تصویب افزایش سن بازنشستگی در برنامۀ هفتم توسعه نگرانی‌های جدی و بجایی را در بین ذی‌نفعان ایجاد کرده است. جدای از ابهام زیادی که در متن مصوبه وجود دارد و تناقضاتی که در تفسیرهای متفاوت همین چندروزهٔ نمایندگان بارز است، به نظر می‌رسد «این مصوبه» اگر خود به افزایش ناپایداری مالی صندوق‌ها دامن نزند، کمکی چندانی هم به حل ناپایداری نمی‌کند؛ به‌ویژه آنچه در قالب همین برنامۀ هفتم و در قالب لوایحی که در زمینۀ اصلاح قانون کار و اصلاح قانون تأمین اجتماعی در دستورکار قرار دارد، مجموعه‌ای از مواد در تناقض آشکار با پایداری نظام بیمه‌ای در جریان تصویب است.

دولت می‌گوید پوشش صندوق بیمهٔ روستاییان و عشایر روبه‌گسترش است و اما جامعهٔ روستایی می‌گوید برای عضویت در این صندوق یا استفاده از خدمات و مستمری آن باید هفت‌خان رستم را طی کنند. کارشناسان اما موضوع را در چالش‌های ساختاری و اجرا می‌دانند و می‌گویند حتی در تعریف روستا در مقررات مربوط به این قانون نیز چالش وجود دارد که نه مقنن آن را دیده و نه دستگاه متولی اجرا. بسیاری از مشاغلی که روستاییان امروز به آن اشتغال دارند، با وجود اینکه در برنامه‌های کارآفرینی و اشتغالزایی دولت تبلیغ و تشویق می شوند، اما در سبد بیمه جایی ندارند.

نظام پرداخت، یکی از اهرم‌های کنترل مهم برای اصلاح نظام سلامت است. با توجه به بررسی لایحهٔ برنامهٔ هفتم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی پیش رو با سعید کارآموز، مدیر‌عامل اسبق بیمهٔ خدمات درمانی، جایگاه نظام پرداخت در نظام قانونگذاری کشور و اولویت موضوعی احکام مرتبط با نظام پرداخت را که ضروری است در برنامهٔ هفتم گنجانده شوند، بررسی می‌کنیم.