در حالی که رئیس گروه بررسی صحنهٔ جرم سازمان پزشکی قانونی کشور می‌گوید سال گذشته بیش از ۲ هزار نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند، معاون روابط کار وزارت رفاه از آمار ۶۸۰ نفری فوت کارگران در این سال خبر می‌دهد. این مقام وزارت کار مدعی‌است که آمار حوادث ناشی از کار در ۲ سال گذشته ۹.۷ کاهش یافته است. اما آمار پزشکی قانونی از افزایش ۱۱.۳ درصدی آمار فوتی‌ها در سال ۱۴۰۲ حکایت دارد. همین اختلاف فاحش نشان می‌دهد آمار دقیقی از حوادث ناشی از کار در کشور وجود ندارد. از طرفی کارشناسان معتقدند این آمار فقط مربوط به کارگران بیمه شده است و کارگران غیررسمی را شامل نمی‌شود.

درج یک بند در گزارش صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی بدهی‌های بیمه‌ای دولت را۳۰۰ هزار میلیارد تومان را کاهش می‌دهد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که در سال آینده حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد.

کارشناس حوزه کار و فعال کارگری با ابراز اینکه دستمزد بر اساس خط فقر در کلان‌شهرها مانند تهران باید 25میلیون تومان باشد، گفت: حداقل دستمزد بر اساس خط فقر البته منظور خط فقر مطلق نیست که مختص به ارزاقی است که فقط برای مرگ‌ومیر تعریف می‌شود، اما در خط فقر نسبی حداقل دستمزد برای کلان‌شهرها باید 25میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از 20میلیون تومان باشد.‌

موضوع صندوق‌های بازنشستگی و اصلاحات مربوط به آن در برنامۀ هفتم توسعه، بحث‌ها و اظهارنظرهای بسیاری را حول موضوعی با عنوان کلی بحران صندوق‌های بازنشستگی به راه انداخته‌ است. اصلاحات پیشنهادی در برنامۀ هفتم موافقان و مخالفانی دارد که هرکدام از زاویه‌ای این پیشنهاد را ارزیابی کرده‌اند. موافقان با توجه به موضوع ناپایداری مالی صندوق‌های کشور در زمان حال و پیش‌بینی تشدید آن در آینده، سیستم را ناگزیر از این تغییرات می‌بینند و معتقدند این بازنگری در قوانین از جمله پارامترهای سیستم بازنشستگی امری ضروری است و بسیاری از کشورهای دنیا نیز این تغییرات را به اجبار یا به انتخاب انجام داده‌اند و این تغییرات درنهایت سبب خواهد شد از یک بحران مالی بزرگتر جلوگیری شود. در مقابل، مخالفان این بخش از برنامۀ پیشنهادی هفتم، استدلال می‌کنند که ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی منشأ‌های مهم دیگری از جمله سوءمدیریت، فساد، بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری اصولی و بحران‌های اقتصادی در سطح کلان دارد و نباید هزینۀ این مدیریت غیرصحیح را بار دیگر بر دوش جامعه گذاشت.