دیروز، ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲، انگار پتکی بر سر شمار بسیاری از شهروندان فرود آمده بود و از خواب بیدار شده بودند. در مترو، اتوبوس‌های شهری و محیط های کار بسیاری از افراد جدول مربوط به محاسبه سن بازنشستگی را به یکدیگر نشان می داند و مشغول حساب و کتاب بودند که با مصوبه مجلس چند سال دیگر باید کار کنند. ابهامی که باعث محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم دربارهٔ آن توضیح دهد. او گفت: «آنچه خروجی مصوبه مجلس شورای اسلامی است این بوده که سن بازنشستگی برای مردها ۶۲ سال و حداکثر سنوات خدمتی که انجام می‌دهند ۳۵ سال است این برای مردهایی که اکنون در حال خدمت هستند به صورت میانگین اعمال می‌شود که تقریبا حدود دو ماه تا دو ماه و نیم می‌باشد یعنی فردی که در سال ۱۴۰۳ استخدام شود حداکثر سنوات خدمتی آن۳۵ سال است و سن بازنشستگی برای آن ۶۲ سال است.» 

قالیباف افزود: «برای خانم‌ها نیز سن بازنشستگی ۵۵ سال بوده و حداکثر سنوات خدمتی ۳۰ سال است این بحث کاملا شفاف است و نقل قول‌های دیگری که پیرامون آن مطرح می‌شود صحت ندارد.» در همین حال علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار، از تصمیم مجلس انتقاد کرد. به گزارش ایلنا، او با بیان اینکه باید از قانون کار در کشور حراست شود، گفت: «امروز همگان بار ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را روی دوش بازنشسته و کارگر و خانواده‌اش انداختند. حال اگر کسی اعتراض هم کند، انگ خواهد خورد. اگر کسی برخلاف منافع نظام کار می‌کند، قطعا او همان کسی است که به دنبال ایجاد خشم در جامعه است.» 

در مقابل، صولت مرتضوی، وزیر کار در اظهار نظری خونسرد از تصمیم مجلس دفاع کرد: «این اصلاحات سنجه‌ای، به منظور پایداری و تاب‌آوری صندوق‌هاست. در حال حاضر ضریب پشتیبانی صندوق‌ها به شدت کاهش یافته و اگر با این روند پیش بروند، در آینده نزدیک صندوق‌ها قادر به پاسخگویی به ذینفعان نخواهند بود.» ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی یکی از ابرچالش‌های ایران است و سال‌هاست کارشناسان بر لزوم اصلاح شیوه اداره صندوق‌ها تاکید می‌کنند، در چنین شرایطی آیا افزایش سن بازنشستگی می‌تواند نجات بخش این صندوق‌ها باشد؟ اسماعیل گرجی‌پور، کارشناس رفاه و تامین اجتماع، به پیام ما می‌گوید ورشکستگی صندوق‌ها باید از طریق اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌ها از جمله استقرار نظام اجتماعی چند لایه، اداره شفاف صندوق‌ها، رعایت استانداردهای بین‌المللی تامین اجتماعی و… انجام شود. از نظر گرجی‌پور هر چند افزایش سن بازنشستگی هم یکی از اقدامات اصلاحی پارامتریک محسوب می‌شود اما این تصمیم هم جزئیاتی دارد که سیاستگذار به آن توجه کند: «اثر چنین سیاستی بر همهٔ صندوق‌ها یکسان نیست. 

مثلا باید دید دربارهٔ صندوق‌هایی که بالای هشتاد درصد به منابع دولتی وابسته‌اند چه اثری دارد؟  از سوی دیگر باید توجه کنیم که اصلاحات باید بسته‌ای از اقدامات را دربرگیرد.» از نظر این کارشناس باسابقهٔ حوزه رفاه، مصوبه مجلس دارای ایرادات شکلی و ابهامات هم هست: «متن خیلی به لحاظ کارشناسی ابهام دارد و موجب سردرگمی بیشتر مردم شده است. مثلا به‌طور شاف باید روشن شود که چه زمانی فرد می‌تواند تقاضای بازنشستگی دهد و چه زمانی شامل بازنشستگی اجباری می‌شود‌.» مصوبهٔ مبهم مجلس بر نگرانی جامعهٔ کارگری افزوده است. باید دید در روزهای آینده سیاستگذار توضیح شفافی در این باره می‌دهد و روشن می کند که این تصمیم به پشتوانهٔ چه مطالعه‌ای انجام شده؟ و پرسش اصلی اینکه آیا چنین تصمیمی به اصلاح اداره صندوق‌ها هم منجر می‌شود؟