کارمندان و تغییر یک زندگی معمولی

نیمۀ دوم خرداد اغلب استان‌ها در دمای تابستانی خود به سر می‌برند. به‌همین‌خاطر، دولت در همین ایام اطلاعیه می‌دهد که ساعات کار ادارات و بانک‌ها از ساعت شش صبح الی یک ظهر است. براساس اعلام دولت از ۱۶ خردادماه جاری تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳، ادارات استان‌ها باید دمای کولر را بر روی درجۀ آسایش، یعنی ۲۴ درجه تنظیم کنند و ادارات موظفند در ساعات اداری ۳۰ درصد و غیراداری ۶۰ درصد از میزان مصرف برق خود را کاهش دهند.

براساس مصوبۀ سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی ملزم به رعایت میزان ۴۴ ساعت کار در هفته مطابق با مادۀ ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. در این شرایط که ساعات کار شناور نیست، کارمندان زن و دارای فرزند بیش‌ازهمه تحت فشار هستند. ازاین‌رو، این تغییر اختلالاتی در زندگی آنها به وجود می‌آورد. همچنین موضوع امنیت تردد در ساعات اولیۀ صبح نیز مطرح است.

ضمن اینکه موضوع بهره‌وری نیز جزو مباحثی است که راجع به آن نقد وجود دارد. براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس چند سال پیش منتشر کرد، ساعات کار مفید کارمندان بخش دولتی از شاغلان بخش خصوصی به‌مراتب کم‌تر ارزیابی شده است. کار مفید در ایران سالانه ۸۰۰ ساعت است. این درحالی‌است‌که ساعات سالانۀ کار مفید در کشور‌های ژاپن، کره‌جنوبی و چین به ترتیب ۲۴۲۰، ۱۹۰۰ و ۱۴۲۰ ساعت است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تصریح می‌کند که در «خوش‌بینانه‌ترین» حالت، ساعات کار مفید در هر روز تا دو ساعت است که براین‌اساس، در طول هفته به ۱۱ ساعت نمی‌رسد. گرچه آمار‌های دیگری از ۶ تا ۷ ساعت کار مفید در هفته حکایت دارد. در این شرایط تغییر ساعات و خستگی کارمندان، قطعاً میزان بهره‌وری آنان نیز کاهش پیدا می‌کند.

 فشار کم‌تر بر نیروگاه‌های برق

بااین‌حال، اما استدلال موافقان این طرح، این‌است‌که با روش فعلی می‌توان فشار بر نیروگاه‌های برق در ساعات اوج مصرف را کم‌تر کرد. آنها همچنین معتقدند، وقتی ساعات کاری ادارات دولتی ۶ صبح باشد، کارمندان بخش خصوصی تا ساعت ۸ فرصت انجام کار‌های اداری خود را خواهند داشت و درنتیجه در وقت آنان هم صرفه‌جویی می‌شود. آماری که دولت هر سال در خصوص صرفه‌جویی در مصرف برق می‌دهد، حکایت از موفقیت ۷۰ درصدی این طرح است؛ اما موفقیت به چه قیمتی؟

 فشار بر صنایع بزرگ و کوچک

دامنۀ این خاموشی‌ها فقط متوجه ادارات نیست و بخش صنعتی نیز آسیب جدی از این بابت دیده‌اند. فشار بر صنایع و بخش صنعتی بیش‌از هر زمان دیگری در دوران قطع برق اتفاق می‌افتد. این در‌حالی‌است‌که زیان‌های حاصل از آن را دولت نمی‌پردازد. براساس آمارها، قطع برق موجب کاهش ۵ درصدی شاخص تولید و فروش در بنگاه‌های تولیدی ایران شده است و بیشتر از همه، فعالیت کارخانجات مادر و صنایع بزرگ را هدف قرار داده است.

یک فعال صنعتی در یزد در همین زمینه به ایلنا گفته است: بر اساس مادۀ ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، در زمان کمبود برق، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق قرار گیرند؛ این درحالی‌است‌که در زمان کمبود، عملاً برخلاف این قانون عمل می‌شود.

«مجتبی حیدری» این امر را یک اشتباه راهبردی دانست و تصریح کرد: قطعی برق، علاوه‌بر وارد‌کردن خسارات جبران‌ناپذیر بر تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی و عدم ایفای تعهدات صاحبان کسب‌وکار در کنار منفی‌بودن نرخ تشکیل سرمایه، موجب بی‌انگیزه‌شدن و ناامیدی فعالان اقتصادی خواهد شد.

از سوی دیگر یک فعال صنعتی اهل سمنان در گفت‌وگو با ایسنا معتقد است که: قطع برق و گاز صنایع، اگرچه ممکن است در کاهش خاموشی‌ها به مردم کمک کرده باشد، اما تداوم این روند، به‌خودی‌خود باعث افزایش قیمت تولید و درنتیجه به زیان مصرف‌کنندگان و خود مردم شده است.

«علی‌اصغر مزارئه» گفته است: عدم تصمیم‌گیری درست مسئولان ذی‌صلاح در برنامه‌ریزی قطع برق، منجربه جابه‌جایی تعطیلات به روزهای کاری شده که مشکلات متنوعی را برای کارگران و خانواده‌هایشان ایجاد و بهره‌وری نیروی انسانی در کارخانجات را به‌شدت کاهش داده و توان تولید را در برخی از روزها به پایین‌ترین حد ممکن خود می‌رساند.

رشد تولید صنعت برق: صفر

این درحالی‌است‌که براساس دیدگاه صاحب‌نظران حوزۀ انرژی، ظرفیت تولید برق سالانۀ کشور باید معادل ۵ درصد افزایش می‌یافت؛ یعنی باید بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید برای پایداری شبکۀ برق ایجاد می‌شد؛ اما آمارها بیانگر این است که بیش از ۱۰ سال است، سرمایه‌گذاری در صنعت برق متوقف شده است.

به‌نقل‌از معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران، از یک‌طرف پیشی‌گرفتن نرخ رشد تقاضای برق از نرخ رشد عرضۀ آن و از طرف دیگر نیاز به زمان زیاد و لزوم سرمایه‌گذاری فراوان برای توسعۀ ظرفیت‌های تولید و انتقال و توزیع، مسائلی هستند که موجبات کمبود برق و بروز خاموشی را فراهم می‌سازند.

بنابر این گزارش، برای رفع مشکل خاموشی و جلوگیری از تکرار آن، لازم است که میزان عرضه و تقاضای برق در شبکه تراز شوند. به‌عبارت‌دیگر، مجموع تقاضا و مجموع عرضه در یک تعادل قرار گیرند. برای این‌منظور لازم است راهکارهایی به کار گرفته شود که از یک طرف میزان تولید برق را افزایش دهد و از طرف دیگر حجم تقاضا را بهینه و اختلاف پروفایل بار مصرفی را در ساعت غیرپیک و پیک به‌هم نزدیک کند.