سیاست انقباضی حرایم

بسیاری از کارشناسان معتقدند، سیاست انقباضی دولت سیزدهم در رابطه با حریم آثار باستانی، قرار است مجدداً از سر گرفته شود و به آثار باستانی آسیب وارد شود.

«محمدمهدی کلانتری» دبیر پویش ملی نجات بناها و بافت‌های تاریخی ایران، دراین‌باره به «پیام ما» گفت: اصلاح حرایم آثار باستانی، اقدامی غیرضروری است. طرح اصلاح یا کاهش حرایم غیرضروری آثار باستانی در برنامۀ هفتم توسعه نیز آمده است.

او افزود: تمامی حرایم آثار باستانی کشور با کار کارشناسی‌شده مشخص شده‌اند؛ بی‌دلیل حریم آثار باستانی تعیین نشده‌اند. انرژی و بودجۀ بسیاری برای تعیین حرایم آثار باستانی صرف شده و اکنون باید فکری به حال آثار باستانی که هنوز حریم مشخصی ندارند شود، نه اینکه حریم آثار دیگر نیز کوچک‌تر و محدود شوند.

کلانتری با تأکید بر این امر که هیچ فرمول مشخصی برای تعیین حریم آثار باستانی به‌طور کلی وجود ندارد، بیان کرد: بافت تاریخی حرایم نیز فرمول مشخصی ندارد. اکنون یک‌پنجم از بافت تاریخی یزد ثبت تاریخی شده و چهارپنجم آن حریم بافت تاریخی به شمار می‌رود. معمولاً بافت تاریخی شهرها بهترین نقاط برای سوداگری و ساخت‌وساز است، اما حریم بافت‌ها اجازۀ کارشکنی به سودجویان را نمی‌دهد.

کلانتری افزود: معمولاً مطالبات تاجران از نمایندگان مجلس، کاهش حریم آثار باستانی برای ساخت‌وساز و تجارت است؛ همان‌گونه که زمانی قصد داشتند فروش عتیقه را قانونی کنند. نمایندگان مجلس، دید فرهنگی به امور ندارند.

*تمامی حرایم، اصولی تعیین نشده‌اند

بسیاری بر این باورند که تعیین حریم آثار باستانی، به‌معنای کوچک‌کردن حریم و ضربه‌زدن به آثار نیست، بلکه کار کارشناسی توسط افراد ماهر انجام می‌شود.

«ساسان قاسمی» کارشناس میراث فرهنگی، اما نظر دیگری دارد؛ او معتقد است نه‌تنها تمامی حرایم آثار باستانی درست و اصولی تعیین نشده‌اند، بلکه بسیاری از حرایمی که دهۀ ۶۰ و ۷۰ تعیین شدند، غیراصولی بوده است.

او دراین‌باره به «پیام ما» گفت: بیش از ۴۰ سال است که حریم آثار باستانی در کشور تعیین و ابلاغ می‌شوند؛ این امر تنها مربوط به دهه‌های اخیر نیست.

قاسمی گفت: در دوره‌های ابتدایی ثبت و تعیین حریم، به‌ویژه برای بافت تاریخی شهرها و آثار تاریخی داخل شهرها، حریم آثار باستانی پلاک به پلاک تعیین و کارکرد بافت شهری از میان می‌رفت. در برخی موارد خط‌کشی به‌گونه‌ای صورت می‌گرفت که از هر ضلع، ۵۰۰ متر فاصله و خط‌کشی از وسط بسیاری از پلاک‌ها صورت می‌گرفت و نصف پلاک اثر خارج از حریم تعیین‌شده قرار می‌گرفت.

او تأکید کرد: این مشکل به‌ویژه در رابطه با آثار طبیعی کشور، بسیار پررنگ است. نصفی از آثار طبیعی داخل حریم و نصفی دیگر خارج از حریم تعیین‌شده قرار گرفته و اتفاقاً دست را برای بسیاری از کارشکنی‌ها باز می‌گذارد.

قاسمی گفت: جدیداً در تعیین حریم آثار باستانی و طبیعی کشور، کار کارشناسی انجام شده و بسیار با دقت و اصولی صورت می‌گیرد، اما همیشه این‌گونه نبوده است. من در دورانی وارد فعالیت‌های میراث فرهنگی و تعیین حریم آثار باستانی شدم که شاهد تعیین غیراصولی حرایم بوده‌ام. در گذشته این‌گونه نبوده که حریم آثار باستانی درجۀ دو و سه داشته و هر اثر چند حریم داشته باشد و عرصۀ اثر نیز علاوه‌بر حریم اصلی مشخص باشد. 

او افزود: معمولاً در بافت شهری، ۳رینگ یا حلقۀ حریم مشخص می‌شود که این امر اکنون به‌صورت کارشناسی‌شده در کشور رعایت می‌شود، اما در دهۀ ۶۰ و ۷۰ شمسی، هیچ‌یک از حریم مشخص‌شده برای آثار باستانی اصولی نبودند. اکنون این هجمه وارد شده که منظور از تعیین حرایم آثار باستانی، کم و کوچک‌کردن حریم این آثار است و به نظر وزرا و نمایندگان مجلس، آثار باستانی بی‌ارزشند. اما مسئلۀ تعیین حریم آثار باستانی، به‌معنای کم و کوچک‌کردن این حرایم نیست.

قاسمی تأکید کرد: باید حریم آثاری که غیراصولی تعیین شده‌اند، مجدداً کارشناسی و تعیین تکلیف شود. به‌طور مثال، زمین‌داری یک باغ بزرگی داشته که اکنون تبدیل به ۵ قطعه زمین شده و هریک مالکان متمایزی دارد؛ باید تعیین تکلیف مجدد صورت بگیرد. در واقع با این کار هم حق مالکانۀ افراد باقی می‌ماند و هم اعتراض مردم به حریم آثار باستانی به دیوان عدالت اداری کاهش می‌یابد.

او افزود: باید برای هر پلاک اثر تاریخی، حریم به‌گونه‌ای تعیین شود که منظر آن خدشه‌دار نشده و رینگ دو و سه نیز طوری تعیین شود که جلوی کسب‌وکار مردم نیز گرفته نشود.

قاسمی تأکید کرد: اگر فردی قصد دارد خانۀ تاریخی خود را بکوبد و ساختمان‌سازی کند، باید جلوی او گرفته شود، اما حریم آثار باستانی مجدداً قرار است توسط افراد و کارشناسانی ماهر و میهن‌دوست که خود استاد دانشگاه هستند تعیین شود و قطعاً به‌صورت کارشناسی و اصولی انجام می‌شود.