تفویض اختیار تاریخی؛ فارس تنها استان دارای اختیار ماده ۲۷

استان فارس در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ با تصمیمی از سوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صاحب فرصتی ویژه برای احیای سرمایه‌های تاریخی خود شد. بر اساس این تصمیم که به صورت اختصاصی برای فارس اتخاذ شده، اختیار واگذاری بناها و پروژه‌های میراثی به بخش خصوصی بر مبنای ماده ۲۷ آیین‌نامه ساماندهی و واگذاری طرح‌های تملک دارایی، به مدیران استانی تفویض شد. این اقدام، راهکاری برای سرانجام‌بخشی به پروژه‌های نیمه‌تمام و حفظ اصولی بناهای تاریخی محسوب می‌شود.

طبق این قانون، سرمایه‌گذاران خصوصی می‌توانند با رعایت ضوابط قانونی و تعریف کاربری‌های مصوب، به مرمت و بهره‌برداری از بناهای واگذار شده بپردازند. معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس در این‌باره گفت: «در این فرآیند، تعریف کاربری‌های در شأن ابنیه تاریخی امری ضروری است؛ بنابراین ایجاد فضاهایی نظیر گالری‌های هنری، غرفه‌های صنایع دستی و مراکز پذیرایی در کنار موزه‌ها، به عنوان راهکاری برای تضمین انتفاع اقتصادی سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است.»

H2: پنج موزه نیمه‌تمام فارس؛ اولویت واگذاری به بخش خصوصی

صادق زارع درباره لیست پروژه‌های در اولویت برای واگذاری اظهار داشت: «پنج موزه نیمه‌تمام استان شامل ضلع جنوب شرقی باغ‌موزه مشاهیر (پارکینگ و بازارچه)، بخش‌هایی از موزه منطقه‌ای، موزه بوانات، موزه آباده و موزه پاسارگاد در این لیست جای دارند.» وی تأکید کرد که پروژه موزه پاسارگاد به دلیل قرارگیری در عرصه و حریم میراث جهانی، نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر کارشناسی است.

هفت بنای تاریخی شیراز در فهرست واگذاری

علاوه بر موزه‌ها، هفت بنای تاریخی در شیراز نیز برای احیا و واگذاری انتخاب شده‌اند که شامل باغ نو و خانه‌های تاریخی عطروش، اثنی‌عشری، تولایی، عابدی، صالحی و علمدار هستند. این بناها پس از مرمت توسط بخش خصوصی، با کاربری‌های تعیین‌شده مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.

صادق زارع: خوش‌بینی به استقبال سرمایه‌گذاران

زارع در خصوص فرآیند قانونی این واگذاری‌ها نیز توضیح داد: «ابتدا موضوع واگذاری هر بنا در کارگروه ماده ۲۷ استان مصوب می‌شود و سپس باید موافقت کمیته نفایس وزارت میراث فرهنگی اخذ گردد؛ چراکه ممکن است بناهای نفیس از شمول واگذاری خارج باشند.» وی افزود که هم‌اکنون طرح‌های توجیهی فنی و اقتصادی برای این پروژه‌ها در حال تدوین است.

این مسئول استانی همچنین به ظرفیت‌های گردشگری دیگر مانند منطقه مارگون، بهشت گمشده و تنگ براق اشاره کرد و افزود که از ظرفیت قانونی ماده ۲۷ برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در این مناطق نیز بهره گرفته خواهد شد. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با مشارکت بخش خصوصی و بهبود شرایط گردشگری، گام مؤثری در جهت حفظ میراث کهن فارس و بهره‌برداری پایدار از آن‌ها برداشته شود.