بی‌عدالتی آبی، بحران آب را ایجاد کرده است

| صابر معصومی، مشاور سازمان ملل متحد در امور آب و محیط‌زیست |

براساس تحقیقات مؤسسۀ جهانی، منابع ایران با پیش‌بینی استرس آبی بالای ۸۵ درصد جزو کشورهای با بالاترین نگرانی دربارۀ وضعیت آیندۀ منابع آبی است .

آنگاه که صحبت از حکم‌رانی و مدیریت منابع می‌شود، آن چیزی که شاید به آن توجه کمی می‌شود این است که ما در مورد یک منبع خاص، در چه بازه‌ای از فراوانی، راندمان و امنیت قرار داریم؟  به‌این‌ترتیب بایستی راهکارهای کاملاً اختصاصی و مناسب با هر بازه توسط سیستم‌های حکم‌رانی تدوین، پایش و به‌روزرسانی شود. این برنامه‌ها را می‌توان در قالب برنامه‌‎های استراتژیک مدیریت ریسک تدوین کرد.

اگر کشوری این برنامه‌ها را تدوین نکرده باشد یا از یک خط سیر و چارچوب غیرقابل‌تغییر برای تمام شرایط استفاده کند، بایستی به قوت و نگاه استراتژیک آن سیستم حکم‌رانی شک کرد. چرا که هدف غایی یک سیستم حکم‌رانی، بایستی کم کردن تهدیدها و ریسک‌ها و حفظ شرایط کلی یک جامعه در یک بازۀ امن و قابل زیست و شکوفایی باشد.

فارغ از هر تلاش صورت‌گرفته برای تأمین امنیت آب کشور، پیش‌بینی استرس آبی بالای ۸۵ درصد نشانگر این است که فرماندهان و تصمیم‌گیران ارشد بخش آب، آنچنان به وظایف خود خوب عمل نکردند؛ اگر نه وضعیت کشور نباید به این درجه از بحران نزدیک می‌شد. آنچه که به نظر نگارنده حلقۀ مفقودۀ بحران آب کشور است، عدم تمایل گروه یا گروه‌هایی اثرگذار بر سیاست‌های آبی کشور برای وجدان این مسئله است که اصولاً تلاش برای برنامه‌ریزی منابع آب در جعبۀ مهندسی یک تجربۀ موقتاً موفق اقتصادی اما با پیامدهای بلندمدت بحران آبی بوده است. به نظر نگارنده، اگر قرار است تغییر ملموسی در سیاست‌های آبی دولت جدید به کشور و ملت ارمغان داده شود، آن تغییر در وهلۀ اول تعیین مانیفست اقتصادی و توسعۀ کشور بر مبنای آنچه که هویت، ژئوپلیتیک (داخلی و خارجی)، تنوع قومی و فرهنگی، جهان‌بینی ایرانی و مزیت‌های نسبی را به ما دیکته می‌کند . چرا که تا این مهم حاصل نیاید، منابع آب کشور در بلاتکلیفی و آشفتگی سیاسی و سیاستی کشور تبخیر و هدر خواهند شد، بدون آنکه بتوان از آن‌ها حداکثر بهره‌برداری را انجام داد.

سال‌هاست که برای متخصصان ژئوپلیتیک این سؤال بی‌پاسخ مطرح است که چرا منابع زیستی، طبیعی، فرهنگی و سیاسی کشور که بین کوهستان، کویر و دریا تقسیم شده است، به‌صورت بایسته مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و بالعکس تسهیم و بهره‌برداری منابع به‌نحوی است که نه‌تنها عدالت اجتماعی عمومی در کشور دیده نمی‌شود، بلکه استان‌ها و مناطق کشور از ظرفیت‌های خود برای توسعۀ محلی و منطقه‌ای محروم مانده‌‎اند. 

به‌طور مثال، عدم توجه به ظرفیت سیاسی و جغرافیایی دریا برای تغییر دیدگاه حکم‌رانی ایران به دریامحور و تجارت پایه و انتقال صنایع آب بر به حاشیۀ دریا، از دو منظر باعث ایجاد و تشدید بحران آب شده است: از یک سو با تمرکز صنایع آب بر در مناطق خشک موجب ایجاد بحران در این مناطق و اجبار به دست‌یازی آن‌ها به منابع آب کوهستان شده و از سوی دیگر با تضعیف عمومی اقتصاد کشور به‌دلیل دیدگاه بسته و بی‌تمایل به ارتباط با دنیا، باعث شده است که امنیت آب کشور به خطر بیفتد. 

و اما راه‌حل چیست؟

 ۱- تسهیلگری یک گفتمان ملی برای ارتقاء سطح تمرکز حاکمیت از مشکل و بحران به مسئلۀ ایران

۲- تدوین و توافق بر روی مانیفست اقتصادی و توسعۀ کشور

۳-در سطح حکم‌رانی آب تدوین سند امنیت آب کشور

۴- تعیین تکلیف نهاد مسئول آب‌های مرزی کشور

۵- تسهیل گفت‌وگو بین کوهستان، کویر و دریا دربارۀ منابع آب و مزیت‌های نسبی اقتصادی

۶- احیاء و استفاده از الگوی موفق طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در تدوین برنامه‌های مشارکتی و جامع مدیریت منابع آب حوزه‌ای

۷- تشویق حاکمیت برای بازبینی حکم‌رانی و اقتصاد منابع آب بر مبنای بررسی اقتصاد سیاسی و اکولوژی سیاسی آب در کشور

۸- تأسیس معاونت اجتماعی آب در بدنۀ وزارت نیرو و همچنین شورای مشورتی اجتماعی آب ذیل وزارت نیرو متشکل از نمایندگان قومیت‌ها و مناطق مختلف برای کمک به تصمیم‌گیری‌های کلان آب در کشور

رویکردهای مهندسی منابع آب تاکنون آن‌قدر میدان و فرصت داشته‌اند که تمام ظرفیت خود را به منصۀ ظهور برسانند و دیگر زمان آن رسیده است که مسائل بنیادی، ژئوپلتیک و اجتماعی آب که سال‌هاست از آن‌ها غفلت شده است، در مرکز توجه دولت جدید قرار گیرد .

اقوام مختلف و باشندگان حاشیه‌های جغرافیایی و سیاسی ایران، با امید به تغییر دیدگاه حاکم در مورد آن‌ها شاید برای آخرین‌بار و با رأی دادن به جناب پزشکیان، پایبندی خود به یکپارچگی کشور و امید خود به توسعۀ متوازن آن را ثابت کردند. 

از منظر آنان، دیدگاه‌ها و روش‌های پیشین اعمال‌شده، آنان را از کاروان توسعۀ کشور و مشارکت در حکم‌رانی آن پیاده کرده است. یکی از شاخص‌ترین محورهای این ذهنیت، بحث بی‌عدالتی آبی است که نه‌تنها باعث ایجاد تنش بین دریا، کوهستان و کویر شده است، بلکه در دیدگاه کلی کشور را با بحران آبی غیرضروری مواجه کرده است. به‌کاربردن رویکردهای قدیمی دولت‌های پیشین، به‌هیچ‌وجه پاسخگوی انتظار مردم نخواهد بود و بایسته است که یک تحول بنیادی دربارۀ حکم‌رانی منابع آب در دولت جناب پزشکیان آغاز شود.

اولویت‏‌های معضل آب در دولت‏ چهاردهم

| رضا کراچیان، استاد دانشکدۀ مهندسی عمران دانشگاه تهران | 

باتوجه‌به این‏که کشور درحال‌حاضر در شرایط ورشکستگی آبی قرار دارد و تخریب منابع طبیعی و محیط‏زیست به شرایط بحرانی رسیده است، توصیه می‌‏شود موارد زیر در بخش آب در دولت چهاردهم در اولویت قرار گیرند:

•   بازنگری قانون توزیع عادلانۀ آب
•   تکمیل سامانه‌‏های پایش کمیت و کیفیت منابع آب و قراردادن داده‌‏های حاصل از سامانه‌های پایش در اختیار عموم مردم
•   توجه به اصول حکم‌رانی خوب (Good governance) در مدیریت منابع آب به‌ویژه مشارکت‌‏دهی واقعی ذی‌نفعان در مدیریت سامانه‌‏های منابع آب
•   اصلاح رویکرد موجود در مدیریت منابع آب از مدیریت تأمین آب به مدیریت تقاضا
•   ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف مرتبط با مدیریت منابع آب در سیاست‏‌گذاری‏‌ها با تقویت شورای‌عالی آب
•   بهبود بهره‌وری آب در بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش کشاورزی
•   توجه ویژه به ارزش اقتصادی آب در بخش‌‏های مختلف شرب، صنعت و کشاورزی و استفادۀ مناسب از ابزارهای بازار و بانک آب
•   بازنگری طرح‌های آمایش سرزمین و توسعۀ منابع آب باتوجه‌به ظرفیت واقعی برد منابع آب و محیط‏زیست (Water and environmental carrying capacity) در حوضه‌‏های آبریز
•   اجرای برنامه‌‏های موجود برای سازگاری با کم‌آبی و تدوین برنامه‏‌های جامع مدیریت شرایط حدی (خشکسالی و سیلاب)
•   توجه به واردات و صادرات آب مجازی در سیاست‌‏گذاری‏‌ها
•   گسترش کشت فراسرزمینی برای کاهش فشار بر بخش کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی
•   رعایت کامل حقابه‌‏های محیط‌‏زیستی
•   بهبود دیپلماسی آب در مدیریت منابع آب مشترک

مهندسی خشک و تقاضامحور آب دیگر جواب نمی‌دهد

| مهدی قمشی، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز |

قبل از آنکه وارد اصل مطلب شوم، چند نکته را باید متذکر شوم؛ اول آنکه وزارت نیرو یک حوزۀ تخصصی، زیربنایی و بسیار حساس است. لذا می‌طلبد که ریاست محترم جمهور دربارۀ انتخاب گزینۀ خود حساسیت بیشتری به‌ خرج دهند. در این وزارتخانه، پُررنگ‌کردن مشخصات گرایش سیاسی وزیر مطلوب، بدون توجه به نیازمندی‌های تخصصی و به‌روزشده و دیدگاه‌های کارشناسی صحیح، جفا در حق مردم و جامعه است. دوم آنکه در جهان امروز حتی در زمینۀ مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب، نگرش‌های متفاوتی شکل گرفته است و دیدگاه‌های قدیمی (نگاه مهندسی خشک و سازه‌محور، همان نگاهی که سبب خشک‌شدن دریاچۀ ارومیه شد) و تقاضامحور، به کنار رفته‌اند و نگاه محیط‌زیستی با لحاظ قرار دادن معیارهای توسعۀ پایدار و مدیریت مصرف و ارتقاء بهره‌وری، تفوق یافته‌اند. بنابراین آمدن افرادی با نگاه غلط به مقولۀ آب، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه مشکلات کشور را به‌مراتب بیشتر خواهد کرد.

و امّا مطلب اصلی و اینکه وزیر پیشنهادی چه اولویت‌هایی را باید در حوزۀ آب مورد توجه قرار دهد؟ همانطور که گفته شد، اولین نکته‌ای که وزیر پیشنهادی باید از خود نشان دهد، تسلط بر مبانی جدید مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب و به‌رسمیت‌شناختن وظایف اکوسیستمی آن است. داشتن چنین دیدگاهی سبب چرخش جّدی در برنامه‌های توسعه‌ای وزارتخانه خواهد شد. لذا با این پیش‌فرض، تنها یک وزیر قوی و مسلط که بتواند در مقابل همۀ لابی‌ها، سیاسی‌کاری‌ها و زیاده‌خواهی‌ها بایستد و با نگاه ملی و پذیرفتن ریسکِ ازدست‎دادن میز وزارت، چرخش در برنامه‌ریزی‌ها را شروع کند، می‌تواند وزیری شایسته تلقی شود.

نگارنده کاملاً به این نکته توجه دارد که وزارت نیرو از دو بخش مهم آب و انرژی برق تشکیل شده است، امّا با‌توجه‌به بحرانی‌بودن شرایط در بخش آب، نیاز می‌بیند که در این مقطع زمانی، وزیر پیشنهادی احاطۀ صحیح علمی بر بخش آب داشته باشد تا بتواند به‌درستی نگرش جدید را (که نیاز مبرم امروز کشور است) تغییر دهد. مشکلات بخش برق که کم هم نیستند، می‌توانند با یک معاون قوی مرتفع شوند؛ خصوصاً اینکه اکنون ناترازی تولید و مصرف برق در کشورمان به ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات رسیده است و به‌همین‌دلیل فشار برنامه‌ریزی‌نشده بر نیروگاه‌های برق‌آبی در سال‌های اخیر سالیانه سبب ازدست‌رفتن حدود یک میلیارد مترمکعب از منابع آب حوضۀ کارون شده است. امسال نیز مجدداً به‌منظور جبران کسری تولید برق تاکنون (که در اواسط فصل پیک مصرف تابستانه هستیم)، حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب به‌صورت برنامه‌ریزی‌نشده از سیستم رودخانۀ کارون خارج شده است. (این مقدار تا آخر فصل پیک مصرف ممکن است به یک‌ونیم میلیارد مترمکعب برسد که حجم قابل‌توجهی است) لذا باتوجه‌به محدودیت منابع آب کشور، ضرورت دارد تا ناترازی تولید برق کشور بدون فشار به منابع آب مرتفع شود.

انتظار می‌رود وزیر پیشنهادی علاوه‌بر این، با مدیریت خود بتواند چرخش در برنامه‌ریزی‌ها را در ساختار عریض و طویل آب وزارتخانه تعمیم دهد. زیرا وجود ساختار صلب فعلی و خصوصاً وجود تعارض منافع از موانع جدّی باید تلقی شوند. در درجۀ بعدی، هماهنگی بین وزارت‌خانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی لازم است. در کشور ما متأسفانه حیف‌ومیل‌شدن منابع آب در همۀ بخش‌های مصرف جدّی است، امّا از آنجایی که حدود ۹۰ درصد منابع آب برنامه‌ریزی‌شده در بخش کشاورزی و با راندمانی غیرقابل‌قبول مصرف می‌شود، وزیر نیرو باید بتواند با هماهنگی وزیر جهاد کشاورزی در یک دورۀ ۵ ساله راندمان مصرف آب و بهره‌وری در بخش کشاورزی را ارتقاء بخشند. به‌یقین با بهبود مصرف و ارتقاء راندمان در بخش کشاورزی، وضعیت بحرانی آب کشور ترمیم چشم‌گیری پیدا خواهد کرد. (در این بخش هماهنگی با وزارت خارجه برای کاهش مشکلات آب‌های مرزی را نیز می‌توان ذکر کرد)

نکتۀ حائز اهمیت بعدی، عدم تعلق‌خاطر بخشی و منطقه‌ای است. اکنون که مسائل آب بین مناطقی از کشور سبب به‌وجودآمدن مسائل اختلافی تخصصی و اجتماعی شده است، بر وزیر پیشنهادی نباید شائبۀ نگرش منطقه‌ای و بخشی‌نگری وارد شود.

و نکتۀ آخر توجه به مسائل محیط‌زیستی آب است که نادیده گرفتن و یا کم‌اهمیت گرفتن آن‌ها، سبب مشکلات عدیده‌ای در بسیاری از استان‌ها و تالاب‌های کشور شده است. مشکلاتی چون فرونشست زمین، خشکی تالاب‌های مهم کشور، رشد کانون‌های ریزگرد، شوری آب در پایین‌دست رودخانه‌ها و پیشروی آب دریا به رودخانه‌ها، ورود پساب‌ها و فاضلاب‌ها به منابع آب سطحی و زیرزمینی، با داشتن نگرش اکوسیستمی و هماهنگی فکری با سازمان محیط‌زیست کشور می‌توانند کاهش یابند. به امید آنکه این نکات در گزینۀ وزیر پیشنهادی مورد لحاظ قرار گیرند.

مهندسی تبخیر، کارویژۀ وزارت نیرو در دولت چهاردهم

| جواد طباطبایی یزدی، دبیر انجمن علمی سیستم‌های سطوح آب‌گیر باران |

منابع آب کشور به دو بخش عمده تقسیم می‌شوند که شامل آب‌های سطحی و زیرزمینی هستند. باتوجه‌به نحوۀ تشکیل و تأثیر متقابل این دو منبع روی یکدیگر، در مجموع می‌توان این دو منبع را مستقل از هم فرض کرد؛ به‌نحوی‌که در کوتاه‌مدت تغییرات هریک مستقل از دیگری باشد. آب‌های سطحی به دو صورت دائمی و غیردائمی جریان می‌یابند که به‌ترتیب به‌وسیلۀ سدها کنترل می‌شوند و یا به‌صورت سیلاب از دسترس خارج می‌شوند. سدهای کشور گذشته از مشکلاتی که از نظر محیط‌زیستی برای اراضی پایین‌دست خود ایجاد می‌کنند، در معرض پرشدن زود‌هنگام به‌وسیلۀ رسوباتی هستند که همراه با آب از حوضه‌های آبخیز حمل شده و در پشت سد ته‌نشین می‌شوند. 

باتوجه‌به نرخ بسیار بالای فرسایش خاک در کشور، میزان حمل رسوب به پشت سدها معمولاً بسیار بیشتر از مقادیر پیش‌بینی‌شده در طراحی آن‌ها است و تخمین زده شده که در مجموع سدهای مخزنی کشور هرساله به‌اندازۀ حجم یک سد بزرگ، از رسوب پر می‌شوند. سیلاب‌ها نیز که به‌خاطر تغییر اقلیم دچار نامنظمی از نظر زمان و مکان شده‌اند، علاوه‌بر ایجاد خسارت جانی و مالی خارج از معمول و انتظار، به افزایش فرسایش خاک و جابه‌جایی رسوب دامن زده و شرایط را حادتر کرده‌اند.

آب‌های زیرزمینی با وجود اهمیت و ارزش غیرقابل‌وصفی که از نظر استراتژیکی برای هر کشوری از جمله ایران دارند، که عمدتاً به‌خاطر طولانی‌بودن تشکیل این منابع و نیز دردسترس‌بودن در هر زمان و مکان است، دچار افت سریع و کاهش شدید بوده و نتیجۀ آن بیلان منفی اغلب دشت‌های مهم کشور است که به‌نوبۀ خود، منجر به فرونشست زمین و تغییرات کیفی ناشی از شور شدن تدریجی این منابع غیرقابل‌تجدید شده است.

در کنار این معضلات بعضاً غیرقابل‌جبران، می‌توان به این موضوع اشاره کرد که علی‌رغم مشکلات مورد اشاره در مورد تأمین آب از منابع سطحی و زیرزمینی، متأسفانه بهره‌وری بهره‌برداری از این آب‌ها نیز بسیار پایین و با راندمان غیرقابل‌توجیهی به مصارف مختلف از جمله و در رأس آن‌ها تولید اقلام گیاهی و غذایی می‌رسد. در همین رابطه باید به این واقعیت تلخ نیز اذعان کرد که برخلاف همۀ معیارهای پایداری سرزمین که مصرف بیشتر از ۴۰ درصد منابع تجدیرپذیر را تجویز نمی‌کند، در ایران علاوه‌بر مصرف ۱۰۰ درصد این منابع، با ناترازی قابل‌توجهی در مصرف در مقایسه با تولید آب مواجه هستیم.

راه‌حل عمده و قابل اعتنا برای دولت جدید برای عبور از مشکلات و بحران‌های اشاره‌شده، موضوع کاهش تبخیر است که ظرفیت بسیار قابل‌توجهی نسبت به سایر منابع مورد نظر مانند استفاده از پساب و یا شیرین‌سازی آب‌های شور دارد. با یک حساب سرانگشتی، می‌توان برآورد کرد که اگر مجموع ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر موجود در چرخۀ مدیریت کشور را از کل ۴۰۰ میلیارد مترمکعب حجم بارش در پهنۀ کشور کسر کنیم، می‌توان به‌راحتی به این واقعیت پی برد که حدود ۳۶۰ میلیارد مترمکعب آب به‌دلیل تبخیر از چرخۀ تولید خارج می‌شود که با مدیریت و اعمال روش‌های سنتی و نوین استحصال آب، می‌توان دربارۀ جبران کسری مخزن و نیز تعادل‌بخشی به منابع آب کشور اقدام نمود؛ با امید به اینکه با انتخاب افراد مطلع از توان بومی کشور در تشکیلات وزارتین نیرو و کشاورزی، دربارۀ احیاء مجدد سرزمین و جبران هرچه سریع‌تر کسری مخزن و نیز جلوگیری از افزایش فرسایش خاک اقدام شود.