تضییع‌شدن حقوق افراد دارای معلولیت تمامی ندارد و حالا حذف این قشر به مراجع فرهنگی رسیده است. روز یکشنبه، بیستم خردادماه رسانه‌ها خبر دادند که کتابخانۀ ملی ایران در تازه‌ترین تغییرات مدیریتی خود آیین‌نامه‌ای تدوین کرده و براساس آن عضویت برخی گروه‌های دانشجویی و پژوهشی را در این مکان با محدودیت‌هایی مواجه کرده است. خبرگزاری تسنیم نوشته است که براین‌اساس، دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد منوط به بارگذاری تصویب‌نامۀ پیشنهاد پایان‌نامه، می‌توانند به عضویت کتابخانۀ ملی درآیند؛ این درحالی‌است‌که پیش از این دانشجویان این مقطع نیز بدون قید می‌توانستند از مزایای کتابخانۀ ملی بهره‌مند شوند.

همچنین به‌ نظر می‌رسد در آیین‌نامۀ جدید در بخش اعضای عمومی، بند «جانبازان، ایثارگران و اعضای درجه یک خانوادۀ شهدا ، جانبازان و ایثارگران» به «ایثارگران منطبق با قانون با مدرک کارشناسی» تغییر کرده است. همچنین پیش‌ازاین، بازنشستگان دولت با داشتن حداقل مدرک کارشناسی و یا معادل می‌توانستند از عضویت عمومی بهره‌مند شوند، اما در آیین‌نامۀ جدید خبری از این بند نیست. ازسوی‌دیگر، در آیین‌نامۀ جدید تمدید عضویت بیش از یک سال، منوط به طرح درخواست، بررسی و موافقت کمیتۀ عضویت و پذیرش اعلام شده است.

همچنین در آیین‌نامۀ جدید واجدین شرایط عضویت پژوهشی به این شرح آمده است:
-اعضای هیئت علمی
-دانش‌آموختگان و دانشجویان مقطع دکترای تخصصی و دکترای حرفه‌ای (نیمسال ۹ به بالا)
-طلاب سطح چهار و بالاتر حوزۀ علمیه
-دارندگان مدرک درجه یک هنری
-برگزیدگان جشنواره‌های ملی و بین‌المللی معتبر از قبیل فارابی و خوارزمی
-پژوهشگران برتر جشنواره‌های سازمان

درحالی‌که پیش‌ازاین، شرایط افرادی که در عضویت تخصصی قرار می‌گرفتند، به این شرح بود:
-نخبگان و مخترعان
-فارغ‌التحصیلان دکترای تخصصی، دکترای حرفه‌ای، کارشناسی‌ارشد و حداقل سطح سۀ حوزه
-شاغلان به تحصیل در مقطع دکترای تخصصی و طلاب شاغل به تحصیل در سطح چهار حوزه
-شاغلان به تحصیل در مقطع دکترای حرفه‌ای ترم نُه به بالا
-پدیدآورندگان کتاب علمی‌تخصصی
-نویسندگان مقالات علمی با درجه ISI نویسندگان مقالات علمی‌پژوهشی و علمی‌ترویجی و نیز ارائه‌شده در کنفرانس‌های بین‌المللی
-دارندگان مدارک درجه یک، دو و سه هنری (با تأییدیه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
-معلولین جسمی‌حرکتی، نابینایان و کم‌بینایان

-کارمندان سازمان با حداقل مدرک کارشناسی

فاجعه‌ای که در راه است
«بهروز مروتی» مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت به «پیام ما» می‌گوید با تغییر این آیین‌نامه، نه فقط به حقوق افراد دارای معلولیت توجه نمی‌شود، بلکه حقوق‌شان به انحاء مختلفی در حال ضایع‌شدن است: «با پیگیری‌ای که از کتابخانه ملی داشتیم، به ما گفتند که دلیل این تصمیم را به ما اطلاع می‌دهند. اما کتابخانه ملی یکی از مراجع فرهنگی و یکی از گنجینه‌های کشور و متعلق به همۀ اقشار است. افراد دارای معلولیت هم حق دارند از عضویت در کتابخانه و عضویت در آن بهره‌مند شوند. ولی این منع‌کردن در حالی اتفاق افتاده که کتابخانه دارای بخش نابینایان و کم‌بینایان است و منابعی به‌صورت بریل وجود دارد. همچنین منابع کتابخانۀ ملی در سایر نهادهای دیگر پیدا نمی‌شود و چنین تصمیمی قطعاً می‌تواند یک فاجعه به همراه داشته باشد.»

او معتقد است چنین طردی، یک «طرد مدرن» است: «مدام گفته می‌شود که افراد دارای معلولیت باید در اجتماع حضور داشته باشند و از آنها توقع می‌رود که تحصیلات عالیه داشته باشند؛ اما از طرف دیگر طردشان می‌کنند.»

تصمیمی برخلاف قانون اساسی و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
مروتی می‌گوید که چنین تصمیمی برخلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است که در آن آمده است: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.» همچنین به‌گفتۀ او، چنین اقدامی مغایر کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که ایران هم به عضویت آن در آمده است: «در بند ۳ مادۀ ۳۰ این کنوانسیون هم گفته شده دولت‌های عضو، حق افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت در زندگی فرهنگی بر مبنای برابر با سایرین را به رسمیت می‌شناسند و تمامی تدابیر مناسب را اتخاذ خواهند کرد تا تضمین کنند که افراد دارای معلولیت: ‎‎‎(الف) از دسترسی به اقلام فرهنگی به‌صورت قابل‌دسترس برخوردار می‌شوند؛ (ب) از دسترسی به برنامه‌های تلویزیونی، فیلم، تئاتر و سایر فعالیت‌های فرهنگی به‌صورت قابل‌دسترس برخوردار می‌شوند؛ ‎‎‎(پ) از دسترسی به اماکن اجراء برنامه‌ها یا خدمات فرهنگی نظیر تئاتر، موزه، سینما، کتابخانه و خدمات گردشگری و تا سرحد امکان از دسترسی به یادمان‌ها و اماکنی که ازنظر ملی‌فرهنگی حائز اهمیت هستند، برخوردار می‌‌شوند.»

مروتی ابراز امیدواری می‌کند که یک اقدام سهوی بوده باشد و افراد دارای معلولیت را مجدداً بازگردانند. بااین‌حال، حذف این افراد از یکی از مهمترین مراجع فرهنگی ایران، یکی از بزرگ‌ترین موانعی است که می‌تواند مانع از توسعۀ پایدار و رعایت عدالت اجتماعی شود.