انتقادهای فعالان محیط زیست از واگذاری مالکیت رودخانهٔ چهل‌بازه مشهد به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد شهید، با راه‌اندازی یک کارزار وارد مرحله‌ای جدید شد. پیش از بارها در مطبوعات به این واگذاری انتقاد شده بودند و وزارت نیرو به‌عنوان متولی مدیریت رودخانه‌های کشور در این خصوص سکوت کرده بود. شبکهٔ تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور نیز، دی‌ماه امسال در نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به این موضوع شده بود؛ چراکه در قوانین جاری کشور، حریم و بستر رودخانه‌ها جزء اراضی ملی است و تغییر مالکیت آنها به اراضی دولتی و خصوصی ممنوع است. 

حالا جمعی از فعالان محیط زیست و اهالی شهر مشهد کارزار «درخواست اعادهٔ مالکیت ملت ایران بر رودخانهٔ چهل‌بازه» را راه‌اندازی کرده‌اند و از رهبر انقلاب درخواست کرده‌اند که ایشان دستور ابطال اسناد صادرشده برای حریم و بستر چهل‌بازه را صادر فرمایند تا بار دیگر رودخانه به مالکیت ملت ایران درآید. 

 

در این نامه تأکید شده است سواحل و حریم دریاها و دریاچه‌ها و تالاب‌ها و رودخانه‌ها جزء مرغوب‌ترین و گرانبهاترین و بی‌نظیرترین مناظر و منابع طبیعی و نعمت‌های خدادادی و حاصلخیزترین سرزمین‌های هر کشوری محسوب می‌شوند و آمده است: «در گذشته‌های نه‌چندان‌ دور که قانون مدونی بر جهان حاکم نبود و قانون زور در روابط بین کشورها و انسان‌ها حاکم‌ بود، کشورها و قبیله‌های قدرتمند و مهاجم سرزمین‌های مرغوب را به زور شمشیر و با ریختن خون صاحبانش غصب و از آن خویش می‌کردند.‌ اما با ظهور تمدن‌ها و گرایش بشر به قانون‌گذاری، رویهٔ ناشایست و غیرانسانی غصب و عدوان منسوخ شد. قانون آب و نحوهٔ ملی‌ شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ برای نخستین‌بار حریم و بستر رودخانه‌ها را در سراسر کشور ملی اعلام کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۴۵ خود بستر و حریم رودخانه‌ها را جزو انفال و منابع ملی دانسته و مسئولیت حفظ و بهره‌برداری از آنها را به نمایندگی از ملت در اختیار دولت و نمایندهٔ قانونی آن یعنی وزارت نیرو قرار داده و تملک خصوصی بر آنها را ممنوع اعلام کرده است.» 

 

نویسندگان کارزار در ادامه به مرور قوانین جاری کشور می‌پردازند و می‌نویسند: «اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی هر نوع مالکیت ناشی از غصب و سایر موارد نامشروع مثل جعل و اختلاس را غیرقانونی دانسته و رد آن به صاحبان اصلی مال و درصورت نامعلوم بودن صاحبان اصلی به بیت‌المال را الزامی کرده است. همچنین در ماده ۷ قانون نحوهٔ اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی صراحتاً به محاکم انقلاب تکلیف کرده که درصورتی‌که در مقام مصادره با اموال عمومی و مشترکات برخوردند، آن را به متولی آن تسلیم کنند.»

 

در ادامهٔ این نامه آمده است: «‏قانون توزیع عادلانهٔ آب مصوب سال ۱۳۶۱ به‌موجب اصل ۴۵ قانون اساسی در مواد ۱ و ۲ و تبصره‌های ذیل آن بستر رودخانه‌ها را جزء مشترکات عمومی و اموال ملی اعلام کرده و مسئولیت حفظ، نظارت و بهره‌برداری از آن را به‌عهدهٔ وزارت نیرو قرار داده است. ‏ماده ۲۵ قانون مدنی نیز هرگونه ادعای تملک خصوصی بر اموال عمومی را مردود اعلام نموده است.»

نویسندگان این نامه تأکید کرده‌اند که «بنا به این نصوص صریح قانونی، هیچ نهاد و سازمان دولتی و غیردولتی و حکومتی و خصوصی حق ادعای تملک بر بستر رودخانه‌ها و انهار کشور و تقاضای صدور سند برای آنها را ندارد و آنها ملک بی‌صاحب نیستند بلکه ملک مشاع عموم ملت ایران هستند.»

 

آنها در پایان نامهٔ خود آورده‌اند: «هم ادعای مالکیت وزارت نیرو و شرکت‌های آب‌منطقه‌ای و هم ادعای مالکیت دو نهاد حکومتی و هم رأی صادره توسط دادگاه انقلاب باطل و خلاف قانون و شرع و در حکم غصب و تجاوز به حقوق و اموال ملت محسوب می‌شود و لذا از جناب‌عالی انتظار می‌رود با تأسی به سیرهٔ امام علی (ع) دستور فرمایید اسناد مالکیت صادره به‌نام دو نهاد حکومتی هرچه زودتر ابطال و مالکیت رودخانهٔ چهل‌بازه به عموم‌ ملت ایران بازگردد.» 

 

رودخانهٔ چهل‌بازه از ارتفاعات بینالود در جنوب دشت مشهد سرچشمه می‌گیرد و از شهر طرقبه گذر می‌کند و به بند تاریخی گلستان که در دورهٔ تیموریان (قرن نهم هجری) ساخته شده است، می‌رسد. در ادامه، پس از گذر از کلانشهر مشهد به «کشف‌رود»، در شمال این شهر متصل می‌شود. این رودخانه، بزرگترین و پرآب‌ترین سرشاخهٔ کشف‌رود محسوب می‌شود. در اوایل دههٔ ۱۳۸۰، شرکت تعاونی مسکن کارکنان آب‌منطقه‌ای از ظرفیت آیین‌نامه‌های مربوط به بستر رودخانه استفاده و اقدام به احداث دیوار ساحلی در بستر رودخانه کرد تا بتواند اراضی آزادشدهٔ بستر را از وزارت نیرو اجاره بگیرد که بعداً معلوم شد قصد این شرکت تعاونی، ساخت‌وساز در این محل بوده است. 

 

در همین زمان هیئت مؤسس تعاونی مسکن کارکنان جهاد نیز با استناد به یک قولنامه مدعی شد که در سال ۱۳۸۲ و چندسال پس از صدور سند مالکیت آب‌منطقه‌ای، میزان ۱۱۵ هکتار از رودخانهٔ چهل‌بازه را از شریک «محمدرضا پهلوی»، شاه سابق خریداری کرده است. همین ادعا باعث شد تا پای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و بنیاد شهید نیز به موضوع باز شود. آنها با این استدلال که اگر در دوران گذشته مالکیت این زمین‌ها در اختیار فردی وابسته به دربار پهلوی بوده است، پس باید به‌عنوان اموال مصادره‌شده تلقی شود، اعلام کردند طبق قانون این زمین باید در اختیار این نهادها قرار گیرد. 

 

در یک دعوای حقوقی، بنیاد شهید از اساس موضوع تعیین حد و حدود رودخانه را که در سال ۱۳۷۲ انجام شده بود، به دادگاه انقلاب برد. دادگاه نیز رأی به ابطال مصوبهٔ سال ۱۳۷۲ داد. دعوای حقوقی میان بنیاد شهید و وزارت نیرو بالا گرفت تا اینکه وزارت نیرو دست به دامن «محسنی اژه‌ای»، رئیس قوهٔ قضائیه شد. اژه‌ای پیگیری موضوع را به «مصدق کهنمویی»، معاون اول قوهٔ قضائیه واگذار کرد و کهنمویی نیز «مهری»، معاون حقوقی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام -که خود یکی از طرف‌های دعوای حقوقی محسوب می‌شد- را به‌عنوان نمایندهٔ قوهٔ قضائیه در اجرای حکم معرفی کرد. به‌این‌ترتیب، ۳۰ درصد مالکیت رودخانه به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و ۷۰ درصد مابقی نیز به بنیاد شهید واگذار شد.

 

از طرفی، شرکت تعاونی کارکنان وزارت جهادکشاورزی نیز این‌بار در قامت یک شرکت خصوصی وارد دعوا شد. این شرکت خصوصی زمین‌های مورد دعوا را به‌شکل سهام بین تعداد زیادی از سهام‌داران پیش‌فروش کرده بود و هر سهم به میزان ۰.۵ مترمربع تعیین شده بود. بنیاد شهید نیز که در آخرین رأی قوهٔ قضائیه مالک ۷۰ درصد رودخانه شده بود، بخشی از این رودخانه به میزان ۵۲.۵ درصد از آن را به همین شرکت واگذار کرد. شرکتی که حالا سهامداران متعددی دارد و خواستار در اختیار گرفتن زمین‌های چهل‌بازه یا زمین معوض است.