در زمان مدیریت تمام مدیران سازمان محیط زیست، سالی نبوده که بودجه اختصاص داده شده به این سازمان محل مناقشه نباشد و زمانی نبوده که پشت تریبون مجلس کسی برای افزایش بودجه این سازمان مهم تلاش قابل ذکری داشته باشد. هر سال که صحبت از مشکلات این حوزه به میان آمده یکی از اصلی‌ترین متهم‌ها بودجه و اعتبارات بوده؛ آن هم برای سازمانی که باید در حوزه‌های مختلف آب و خاک و هوا کار کند و از مدیریت پسماند تا حفاظت از زیستگاه‌ها و تنوع زیستی و حفاظت از گونه‌های در معرض خطر و بسیاری دیگر از وظایف را بر عهده گیرد. این وظایف درحالی تعیین شده که این سازمان از جمله سازمان‌های دولتی است که بیش از هر چیز وابسته به بودجه تعیین شده است چرا که امکان کسب درآمد برایش بسیار کم است. حالا در شرایطی سال ۱۴۰۰ آغاز شده که بودجه این سال هم مانند گذشته در آذر ماه تحویل مجلس شد و اصغر دانشیان، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست هم هفتم فروردین ماه امسال اعلام کرد که بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به سال قبل حدود ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت و برای اجرایی شدن ابلاغ می‌شود. در آخرین روز سال 99، عیسی کلانتری، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبری درباره بودجه را به پیام تبریک نوروز ضمیمه کرد و گفت: «یک خبر خوب اینکه در سال ۱۴۰۰ وضعیت سازمان از نظر مالی بسیار بهتر می‌شودچون با دستور رئیس‌جمهوری و کمک‌های سازمان برنامه و بودجه در سال جدید بودجه هزینه‌ای تقریبا دو برابر و بودجه عمرانی هم حدود ۳ برابر نسبت سال ۹۹ شد. بنابراین امیدوارم که تمام تعهدات خود را در سال ۱۴۰۰ انجام دهیم.» اما در تعطیلات نوروز خبر دیگری درباره بودجه سازمان محیط زیست دست به دست شد که حاکی از کاهش سی درصدی رقم بودجه بود . جدول‌های منتشر شده نشان می‌داد با وجود رشد 41 درصدی بودجه کشور، بودجه سازمان حفاظت محیط زیست با کاهش 300 میلیارد تومانی نسبت به رقم پیشنهاد دولت، حدود 900 میلیارد تومان به تصویب رسیده است. واکنش‌های مختلف به این مسئله سبب شد «پیام ما» در گفت‌وگویی با حمید میرزاده، کارشناس حوزه محیط زیست از چند و چون اتفاقات رخ داده در حوزه بودجه سازمان برای سال ۱۴۰۰ بپرسد.
میرزاده که از ابتدا بحث بودجه سازمان را دنبال کرده است می‌گوید بودجه ابتدایی که در آذر ماه برای سازمان محیط زیست عنوان شد رقم ۱۲۲۸ میلیارد تومان بود. بر این اساس رقم بودجه سال ۱۴۰۰ به نسبت سال ۹۹ که رقم ۶۳۸ میلیارد تومان بود می‌توانست افزایش خوبی داشته باشد اما در نهایت اصلاحیه مجلس عاملی شد تا رقمی که ابتدا تعیین شد مورد توجه قرار نگیرد و درنهایت رقم بودجه محیط زیست ۸۹۷ میلیارد تومان شود که به نسبت سال ۹۹ در حدود ۲۵۶۰ میلیارد تومان افزایش خواهد داشت. به گفته میرزاده این اتفاق اما تمام ماجرا نیست و همچنان باید منتظر ماند و دید جدول تصویبی از طرف مجلس چه عددی را نشان می‌دهد. او می‌‌گوید: «کاهش فعلی از رقم ۱۲۲۸ میلیارد تومان به ۸۹۷ میلیارد تومان در حالی رخ داده که مجلس در اصلاحیه‌اش کل رقم بودجه دولت را ۴۱ درصد افزایش داده. یعنی کل دستگاه‌های دولتی ۴۱ درصد افزایش بودجه خواهند داشت اما بودجه درخواستی سازمان محیط زیست را کاهش داده است.»
این کارشناس محیط زیست در عین حال معتقد است که در هر صورت نمی‌توان این اعداد را کنار هم گذاشت و از این افزایش راضی بود. چرا که نرخ تورم و تغییرات اقتصادی رخ داده عدد تعیین‌کننده‌‌ای است و اگر بودجه را با نرخ تورمی که مرکز آمار اعلام می‌کند بسنجیم، باید گفت با وجود افزایش عدد بودجه اما عملا بودجه کم هم شده است. «مثل این است که کارگری امسال دستمزد یک میلیون تومان را بگیرد و هزینه‌های جاری‌اش در ماه ۹۰۰ هزار تومان باشد. سال بعد حقوقش افزایش پیدا کند به یک میلیون و پانصد هزار تومان اما هزینه‌های جاری‌اش یک میلیون و ششصد باشد. در نتیجه این افزایش دستمزد به درد آن فرد نمی‌‌خورد و به این ترتیب عملا با کاهش حقوق مواجه شده‌ایم.»
او مثال دیگری از تاثیرات تورم بر رقم بودجه می‌آورد و به بودجه سال‌های گذشته سازمان محیط زیست اشاره می‌کند. به بودجه سال ۹۷ سازمان محیط زیست که ۲۵۴ میلیارد تومان بوده و در سال ۹۸ این رقم به ۳۷۳ میلیارد رسید. یعنی حدود ۱۲۰ میلیارد افزایش بودجه از سال ۹۷ تا ۹۸ رخ داده اما اگر بخواهیم با لحاظ کردن نرخ تورم بودجه این دو سال را با یکدیگر مقایسه کنیم باید بگوییم افزایش بودجه چیزی در حدود ۳۲ میلیارد تومان بوده است. «نوسانات قیمت‌ها مهم است. ممکن است سازمان محیط زیست از نظر بودجه تملک دارایی یعنی از نظر ملک و املاک وضعیت خوبی داشته باشد و پاسگاه‌های محیط‌بانی و ساختمان‌هایی که دارد زیاد باشد اما میزان درآمد از این املاک بسیار کم است و مجبور می‌شود خدماتش را برون‌سپاری کند و در نتیجه اینجاست که نوسانات قیمت‌ها و تورم اهمیت پیدا می‌کند.»
با این حال او همچنان معتقد است که باید منتظر جداول نهایی و بودجه اعلام شده باشیم و تنها در آن صورت است که می‌توان درباره بودجه این سازمان به درستی صحبت کرد و البته بحث دیگری که مطرح می‌شود؛ از یک سو زمان تخصیص و از سوی دیگر رقم تخصیص داده شده است که ممکن است کمتر از رقم تعیین‌شده باشد.
از تصویب تا تخصیص بودجه
بودجه از زمان تصویب تا تخصیص پیدا کردن مراحل پیچیده‌ای را می‌گذراند و طی شدن همین مسیر در بعضی موارد برای بودجه‌های تعیین‌شده مشکلاتی ایجاد می‌کند. وقتی بودجه‌ای تصویب می‌شود یعنی به دولت اجازه می‌دهد تا سقف این مبلغ هزینه کند و به این معناست که دولت اجازه ندارد مبلغی بیشتر از آن هزینه کند اما ممکن است کمتر از رقم تعیین‌شده داده شود. میرزاده می‌گوید یکی از مشکلات دستگاه‌های دولتی همین است که هیچ‌وقت مبلغ تخصیص‌یافته منتشر نمی‌شود و اگر هم منتشر شود مورد توجه قرار نمی‌گیرد یا اگر قرار بگیرد هم در زمان نامناسب است. «اینکه بودجه چه زمانی به دست سازمان می‌رسد هم خیلی مهم است. اگر پول تعیین شده پس از تعطیلات نوروز داده شود قدرت خرید و فعالیت یک چیز است و اگر 31 خرداد پرداخت شود یک چیز دیگر. بخشی از این مسئله به دلیل تورم است و بخشی دیگر به دلیل زمان سپری‌شده. در نتیجه به همین راحتی نمی‌توان صرفا از رقم تعیین شده برای بودجه صحبت کرد. پول نهایی که تخصیص داده می‌شود و زمان آن هم بسیار مهم است.»
او به یکی از همین موارد نادرست تخصیص بودجه اشاره می‌کند که در سال ۹۰ رخ داد. آن زمان دولت مبلغ یک میلیارد دلار را برای مهار ریزگردها تعیین کرد که رقم بسیار بالا و خوبی بود اما این بودجه در بهمن ماه و به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد. یعنی هم از میزان مبلغ کاسته شد و هم در پایان سال ابلاغ شد. از این ۸۵۰ میلیارد تومان، ۷۰۰ میلیارد سهم وزارت نیرو شد. صد میلیارد سهم سازمان محیط زیست و ۵۰ میلیارد هم به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری داده شد. تخصیص در پایان سال کار را سخت کرد. دیگر امکان برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار وجود نداشت و چون این بودجه در زمان محدود باید خرج می‌شد تا برگشت نخورد، رئیس وقت سازمان گفت با این پول تجهیزات مورد‌نیاز از چین وارد شود و به این ترتیب کانکس‌های محیط‌بانی و دوربین و …. وارد شد و پولی که باید برای مهار ریزگردها و حمایت از تالاب‌ها و برنامه‌های این چنینی هزینه می‌شد به نحو دیگری هزینه شد.
«علاوه بر این مشکل که مشکل تمام سازمان‌های دولتی است. سازمان محیط زیست فرق دیگری هم دارد؛ این سازمان خلاف سایر دستگاه‌ها منابع درآمدی ندارند و بیش از پیش چشمش به بودجه تعیین‌شده و اختصاص پیدا کردن آن است. محیط زیست چند محل کسب درآمد دارد که بزرگترینش پروانه شکار است که چند سالی می‌شود با اختلالاتی مواجه شده است. عوارض آلایندگی هم محل دیگر درآمد است که میزان آن اندک است. به همین دلیل وقتی بودجه و تخصیص آن دچار اختلال شود، فعالیت سازمان هم به مشکل برمی‌خورد و این برای سازمان محیط زیست که مسئول حفظ تنوع زیستی کشور است مسئله‌ساز است.»
به گفته این کارشناس محیط زیست در شرایطی که حوزه تنوع زیستی و زیستگاه‌ها هیچ متولی دیگری جز سازمان محیط زیست ندارد، بالا و پایین شدن بودجه مشکلات بزرگی برای محیط زیست پیش خواهد آورد، این در حالی است سازمان حفاظت محیط زیست باید متولی و حافظ عمده محیط زیست کشور باشد.