|پیام ما| یک روز پس از آنکه سخنگوی شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات و «تناسبی شدن انتخابات مجلس در تهران» گفت، مجلسی‌ها مسئول اصلی برگزاری انتخابات را مورد انتقاد قرار دادند. نمایندگان مجلس از چند روز قبل انتقادات شدیداللحنی را خطاب به وزیر کشور و معاون سیاسی‌اش بیان کرده بودند و دیروز اعلام کردند که امضاهای استیضاح وزیر کشور به عدد ۸۰ رسیده است. انتقاد آنها به بخشنامه‌ای است که معاون سیاسی وزیر کشور ابلاغ کرده و بر اساس آن، حضور و پیگیری طرح‌ها و پروژه‌ها از سوی نمایندگان مجلس در چندماهه نزدیک به انتخابات محدود شده است تا شائبه تبلیغات زودهنگام برای انتخابات به وجود نیاید. این ابلاغیه، به مذاق مجلسی‌ها خوش نیامد و از شش روز قبل تقاضا برای برکناری معاون سیاسی وزیر کشور مطرح شد. برخی دیگر نیز پا را فراتر گذاشتند و خواستار استیضاح وزیر کشور شدند.

«محمدرضا غلامرضا» معاون سیاسی وزارت کشور چندی پیش پای ابلاغیه‌ای را امضا کرد که در یکی از بندهای آن آمده است: «فرمانداران، بخشداران و معاونین فرمانداران، ضمن تداوم پشبرد امور شهرستان در روابط با نمایندگان محترم مجلس در دوره باقی مانده تا انتخابات نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده محترم شهرستان در موضوعات و جلسات شائبه‌دار حساسیت لازم را داشته باشند.» همین ابلاغیه کافی بود تا صدای مجلسی‌ها در آید و برخی از آنان، این ابلاغیه را به «عدم تعامل دولت و مجلس» تغییر کنند.
«علیرضا سلیمی»، نماینده محلات و عضو هیأت رئیسه مجلس در جلسه علنی روز ۳۰ خرداد این اقدام را «کاهش یک‌سال از فعالیت نمایندگان مجلس» و «غیرقانونی» دانست و گفت: «بر اساس اصل 62 قانون اساسی دوره نمایندگی مجلس چهار ساله است. همچنین بر اساس اصل 84 نماینده می‌تواند در تمام مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر کند. همچنین بر اساس اصل 76 تحقیق و تفحص حق نماینده قلمداد می‌شود. همچنین بر اساس اصل 71 نماینده در عموم مسائل کشور قانون‌گذاری می‌کند و همه اینها در طول مدت چهار سال باید انجام شود. اینکه معاون وزیر کشور نمایندگی مجلس را به سه سال محدود کردند، مغایر قانون اساسی است.»

جهان آبادی، نماینده تربت جام: وزیر کشور از یک معاون سیاسی که کار اشتباهی می کند، دفاع می‌کند. استیضاح به هیأت رئیسه مجلس تحویل داده شده، چرا این استیضاح اعلام وصول نمی‌شود؟

«سوء تفاهم» رفع نشد
اما همان‌روز «علی بهادری جهرمی»، سخنگوی دولت اعلام کرد «اصل این ابلاغیه در جهت برگزاری انتخابات سالم بود» و گفت: «برای جلوگیری از برخی تخلفات معدود انتخاباتی، ضرورتی به صدور یک ابلاغیه عمومی که همه را زیر سوال ببرد وجود نداشت. به همین دلیل وزیر کشور بلافاصله این ابلاغیه را اصلاح و به نمایندگان هم اطلاع‌رسانی شد.»
همچنین «قاسم جعفری»، معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی رئیس جمهوری نیز گفت: «اصل ماجرا یک سوءتفاهم بود که برای نمایندگان محترم ایجاد شد و برداشت نمایندگان از این ابلاغیه عدم تعامل استانداران و فرمانداران با نمایندگان محترم در حوزه اختیارات و وظایف نمایندگان محترم ملت شد در حالی که هدف وزارت کشور برگزاری یک انتخابات سالم بود که وزیر کشور برای نشان دادن حسن نیت وزارت کشور در همراهی با نمایندگان محترم مجلس این بند را لغو کرد.»
همان روز موضوع استیضاح وزیر کشور مطرح شد اما «زهره الهیان»، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که در جلسه روز ۳۰ تیرماه «احمد وحیدی»، وزیر کشور با بیان اینکه «ابلاغیه معاون سیاسی‌‌‌اش به استانداران درست نبوده و اصلاح شده است» توانسته است نمایندگان را متقاعد کند تا از استیضاح صرف‌نظر کنند.
استیضاح؛ این بار با ۸۰ امضا
اما ظاهرا نمایندگان کماکان به دنبال استیضاح وزیر کشور هستند. این را «جلیل رحیمی جهان آبادی»، نماینده مردم تربت جام در جلسه علنی دیروز اعلام کرد. او گفت: «۸۰ امضا برای استیضاح وزیر کشور تاکنون جمع شده و باید این استیضاح اعلام وصول شود.» او همچنین گفت: «وزیر کشور از یک معاون سیاسی که کار اشتباهی می کند، دفاع می کند. هیأت رئیسه مجلس بر اساس آیین‌نامه داخلی باید از کیان مجلس دفاع کند. استیضاح به شما تحویل داده شده، چرا این استیضاح اعلام وصول نمی شود؟»
او همچنین خطاب به رئیس مجلس ادامه داد: «وزیر کشور از جلسه غیرعلنی مجلس بیرون رفته، بعد می‌گوید که هیچ قولی نداده‌ام، آن مهلتی که حضرت‌عالی دادید و خواسته‌ای که نمایندگان داشته‌اند، یعنی هیچ! بنده خودم را عرض می‌کنم با هیچ استاندار و شخص وزیر کشور تا پایان نمایندگی مجلس نشستی نخواهیم داشت.»
قالیباف: وزیر کشور فرصت خواست
اما پس از انتقاد نماینده تربت‌جام نسبت به عدم اعلام وصول استیضاح وزارت کشور، «محمد باقر قالیباف» گفت که وزیر کشور برای تغییر معاون سیاسی خود، یکی-دو هفته فرصت خواسته است.
رئیس مجلس گفت که معاون سیاسی وزیر کشور در ابلاغیه خود خطا کرده و وزیر کشور هم این خطا را پذیرفته است. او ادامه داد: «وزیر کشور قول داد این موضوع را پیگیری می‌کند و چون اکنون کار ستاد انتخابات استارت خورده، یک فرصت یکی ـ دو هفته‌ای نیاز است تا جایگزینی معاون سیاسی وزیر کشور انجام شود، من در این باره با آقای رئیس‌جمهور نیز صحبت کردم.»
او گفت: «در جلسه‌ای که با حضور وزیر کشور، من و برخی از دوستان برگزار شد گفته شد که کارهای مرتبط با انتخابات آغاز شده و رهبر انقلاب بر چهار رکن اساسی امنیت، سلامت،مشارکت و رقابت به عنوان اصل کار تأکید دارند.»
قالیباف گفت: «معاون سیاسی وزیر کشور در ابلاغیه خود خطا کرده؛ وزیر کشور هم پذیرفت. وزیر کشور بندهای 2، 4، 6 و 7 ابلاغیه معاون سیاسی وزارت کشور را لغو کرد و در مجلس توضیح داد که این اشکال وارد بوده است. من قبل از جلسه سه‌شنبه هفته گذشته با وزیر کشور پیش از جلسه صحبت کردم و این اشکال را وارد دانستم و به ایشان گفتم که دوستان هم ناراحت هستند.»
او اضافه کرد:‌«از نظر آیین نامه، استیضاح حق نمایندگان است. قبول دارم ولی وزیر این قول را به من داده و من پیگیری می‌کنم. خواهش می‌کنم دوستان این موضوع را مطرح نکنند و به حاشیه نرویم؛ مساله دارد حل می شود.»
تا ۷ خرداد ۱۴۰۲ نماینده مردم هستیم
اما ظاهرا تلاش قالیباف هم نتوانسته ناراحتی نمایندگان مجلس را رفع کند و هنوز بازار انتقادات از وزیر کشور و معاونش داغ است.
«علی نیک زاد»، نماینده اردبیل گفته است که «منتخبان ملت تا ۷ خرداد سال آینده نماینده هستند» و اضافه کرده: «صدور بخشنامه‌ای تحت عنوان اینکه از هم‌اکنون استانداران، فرمانداران و بخشداران با نمایندگان ارتباط نداشته باشند، در تاریخ دولت‌ها سابقه ندارد. هر چند وزیر کشور پس از مطلع شدن از این موضوع، بلافاصله اقدام به لغو این بخشنامه کرد و در جلسه غیرعلنی از نمایندگان عذرخواهی کرد.»
«سیدرضا تقوی»، رئیس مجمع نمایندگان تهران نیز ابلاغیه معاون وزیر کشور را «تلاش دولتی‌ها برای مهندسی انتخابات» خواند و گفت: «براساس قانون زمانی باید فعالیت‌های نمایندگان محدود شود که برای شرکت در انتخابات مجلس ثبت نام کرده باشند چرا که بسیاری از نمایندگان معلوم نیست که برای انتخابات دوره بعد کاندیدا شوند بنابراین چطور می‌توانند از جایگاه خود برای تبلیغات انتخاباتی سوءاستفاده کرده باشند؟»
او به «خانه ملت» گفت: این چه روشی است که دولت شائبه فعالیت تبلیغاتی را برای حضور نمایندگان در حوزه انتخابیه مطرح کرده است؟ مگر می‌شود مسئولان اجرایی قانون را تفسیر کنند؟ ممکن است بسیاری از فعالیت‌های دولتمردان نیز شائبه ایجاد کند بنابراین این استدلال غلطی است. هم‌اکنون در این زمینه باید قانون اجرا شود و مجری قانون نمی‌تواند قانون را تفسیر کند بنابراین این اقدام دولت دارای اشکال قانونی است و مجلس نیز در این زمینه قانع نشده و ممکن است در پاسخ به آن راه‌های دیگری را دنبال کند.
دولت جبران کند
«کیومرث سرمدی واله»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «نمایندگان مجلس مطابق با قانون موظف هستند که تا پایان دوره چهار ساله فعالیتشان در قوه مقننه به وظایف خود عمل کرده و از حقوق مردم حوزه انتخابیه دفاع کنند. بنابراین محدودسازی فعالیت نمایندگان باعث ضربه زدن به روند فعالیت دولت و مانع از پیشرفت حوزه‌های مختلف در کشور می‌شود چرا که قطعاً مجلس به عنوان بازوی نظارتی و مشورتی نقش مؤثری در موفقیت دولت در زمینه پیشبرد فعالیت‌های عمرانی و اجرایی دارد.»
این نماینده یادآور شد: «دولت با این قبیل اقدامات به بدنه خود در دو سال باقی مانده از فعالیتش ضربه می‌زند لذا باید به گونه‌ای عمل کند که این حرکت جبران شود تا منجر به ضعف در عملکرد این قوه و توقف فعالیت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور نشود.»
بخشنامه، دخالت دولت در امور مجلس است
«مجتبی توانگر»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: این اتفاق فراتر از یک بخشنامه اداری و حلقه‌ای از یک زنجیره سازمان یافته علیه مجلس و دخالت دولت در انتخابات است به همین دلیل نمایندگان مجلس از رئیس جمهور محترم می‌خواهند که شخصاً به این موضوع ورود کنند.
او گفت که «من نماینده تهرانم و از این حیث این بخشنامه به فعالیت‌های من لطمه‌ای نمی‌زند، پس آنچه می‌گویم بر اساس واقعیت‌هایی است که دیده‌ام» و ادامه داد: «اصلاً به این اتفاق نباید به عنوان یک رفتار سطحی نگاه کرد این اتفاق فراتر از یک بخشنامه اداری، حلقه‌ای از یک زنجیره سازمان یافته علیه مجلس است چرا که پیش از این بخشنامه نیز ما مرتب از بخشی از نمایندگان شهرستان‌ها دخالت مسئولان دولتی در مخالفت با نماینده و حمایت از دیگر افراد را می‌شنیدیم و این بخشنامه از نظر نمایندگان معترض علنی شدن، اتفاقی بود که در حال افتادن بود.»
توانگری گفت: «مسأله نمایندگان معترض تغییر معاون سیاسی وزیر نیست بلکه حل مساله است؛ چرا که ممکن است با تغییر معاون سیاسی نیز مسئله حل نشود. دولت برای ورود به انتخابات لازم نیست از فرد دیگری حمایت کند بلکه فقط کافی است به نماینده فعلی برای حل مشکلات مردم کمک نکنند که عملاً باعث نارضایتی مردم از نماینده موجود می‌شود، لذا نمایندگان مجلس از رئیس جمهور محترم می‌خواهند که ورود جدی به این اتفاق مشکوک داشته باشند و مطابق با راهبرد سلامت در انتخابات که رهبری تعیین کردند، اطمینان در عدم دخالت فرمانداران در انتخابات را ایجاد کنند.»
او گفت: «پیگیری نمایندگان مجلس از وزیر، معاون وزیر و معاون رییس‌جمهور، برای رسیدگی به مشکلات مردم اجتناب ناپذیر است و حالا که بخشنامه می‌گوید مسئولان اجرایی، هیچ همراهی با نماینده نداشته باشند تا مبادا شائبه جانبداری پیش نیاید مثل این می‌ماند که به رئیس‌جمهور بگویند در سال قبل از انتخابات حق ندارید با وزرا جلسه داشته باشید و افتتاح و آغاز پروژه‌های عمرانی را پیگیری کنید.»
توانگری افزود: «کاش قدری تدبیر به خرج می‌دادند و حداقل اظهار می‌داشتند که از زمان ثبت‌نام، با نامزدهای انتخابات همراهی انجام نشود و نه اینکه از هم‌اکنون این بخشنامه خلاف منافع مردم را صادر کنند. ضمن اینکه اعتراض مجلس، صرفاً به این بخشنامه نبود بلکه این بخشنامه صرفا سر کوه یخ بود در واقع اعتراض اصلی به ناکارآمدی و کم‌کاری برخی استانداران و بخشداران بوده است که وارد عرصه انتخابات شدند.»