|پیام ما| در روزهایی که کشور دوران سختی را تجربه می‌کند و از هر سو نگرانی‌ها در حال افزایش است، اعلام وصول لایحه «حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» در مجلس، اعتراض کنشگران منابع طبیعی و محیط زیست کشور را به دنبال داشته است. آنها در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند: «قاطعانه خواهان رد این لایحه و پیگیری طرح تحقیق و تفحص از وزارت نیرو و برقراری عدالت هستیم، عدالتی برای معرفی، پاسخگو کردن و محاکمه همه آنانی که ویرانی سرزمین‌مان، نتیجه تصمیمات و اقدامات آنهاست.» انتشار این بیانیه در حالی است که اعضای شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور، از سه سال قبل که صحبت از نوشتن این لایحه به میان آمد و حرف از تملک سند رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو شد، با آن مخالف بودند.

سال 98 و بعد از سیلی که آوارش جان بسیاری را گرفت، وزارت نیرو از جمله ارگان‌هایی بود که به دلیل کم‌کاری در ساماندهی وضعیت رودخانه‌ها مورد انتقاد قرار گرفت و این وزارتخانه هم با بیان این بهانه که مالکیتی بر رودخانه‌ها ندارد و همین دلیل تجاوز دیگران به حریم رودخانه‌ها و شکل‌گیری سیلاب شده از پاسخگویی بیشتر سر باز زد و در سال 99 پیش‌نویس قانون پیشنهادی را برای اعطای مالکیت بسترهای آبی به وزارت نیرو با نام «متن پیش‌نویس نهم قانون جامع آب» تدوین کرد. حالا شبکه تشکل‌های منابع طبیعی و محیط زیست در بیانیه اخیرشان می‌گویند: «وزارت نیرو خود عامل ایجاد بحران آب در کشور با پروژه‌های رانت‌محور، سدسازی، انتقال آب بین‌حوضه‌ای، صدور مجوز غیرقانونی حفر چاه، برداشت بیش از حد از منابع زیرزمینی و افزودن بحران فرونشست به زخم‌های ناسور این سرزمین بوده و حالا می‌خواهد بستر رودخانه‌های کشور را هم از آن خود کند.»
اگرچه نیمه شهریور امسال، عباسعلی نوبخت، سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در نامه‌‌ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به صدور سند بستر رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو اعتراض کرده و آن را «مغایر با قوانین و اصول یکپارچگی مدیریت و حفاظت و توسعه پایدار در عرصه‌های ملی» خوانده بود، این لایحه در اواخر مهر ماه توسط مجلس اعلام وصول شد.
صحبت از به نام زدن سند رودخانه‌ها توسط وزارت نیرو در حالی مطرح می‌شود که این وزارتخانه در سال‌های گذشته تلاش کرد تا سند تالاب‌های کشور را هم به نام خود ثبت کند. این در حالی است که مالکیت تالاب‌ها با منابع طبیعی و حفاظت آنها در حیطه مسئولیت‌های محیط ‌زیست است و همین هم دلیل مخالفت گسترده فعالان بود. قرار بود 42 تالاب کشور به نام این وزارتخانه زده شود و منتقدان وزارت نیرو هم مدعی بودند که این وزارتخانه به‌دنبال فروش بستر خشک تالاب‌ها و رودخانه‌ها برای کسری بودجه ناشی از کاهش سدسازی است، همین مخالفت‌ها در نهایت دلیلی بود تا این اتفاق رخ ندهد. حالا اما سند زدن رودخانه‌های کشور به نام این وزارتخانه بار دیگر مطرح شده و کنشگران حوزه می‌گویند این وزارتخانه در تلاش برای حفظ و حمایت از سرمایه‌های ملی نیست.
مجلس باید از وزارت نیرو تحقیق و تفحص کند
بیانیه شبکه تشکل‌های منابع طبیعی و محیط زیست کشور اینطور آغاز شده است: «بعد از فرصت‌طلبی وزارت صمت از شرایط موجود کشور و برگزاری مزایده بیش از ۵۰۰۰ معدن، وزارت نیرو هم به میدان آمده است؛ اما نه در میدان ناآرام حق و عدالت‌جویی در کنار مردم، که در فضای آرام مجلس و در لوای لایحه‌ای موسوم به حفاظت از رودخانه‌ها.»
این بیانیه ادامه می‌دهد: «نمایندگانی که از وظایف و اختیارات خود فراتر رفته و بر مسند قضا می‌نشینند و حکم صادر می‌کنند، چرا سال‌هاست طرح تحقیق و تفحص از این وزارتخانه را مسکوت گذاشته‌اند؟ طرحی که از رانت‌خواری‌های گسترده، از نحوه خشک کردن خوزستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، مازندران و…، از دلیل تشنگی مردم سیستان و بلوچستان، از ریختن هزاران هزار میلیارد تومان سرمایه‌ ملی به‌نام پروژه‌های انتقال آب و سدسازی در جیب گروهی خاص، از احداث صدها سد غیرضروری، غیرعلمی و منسوخ شده در دنیا پرده برمی‌دارد، ریشه اعتراضات امروز مردم همین بی‌عدالتی‌ها و‌ بحران‌های ایجاد شده به‌دست مسئولان است اما مجلس‌نشینان به‌جای پیگیری تحقیق و تفحص و محاکمه‌ مسببین ایجاد بحران آب و فرونشست در کشور، لایحه‌ مذکور را اعلام وصول می‌کنند تا حکمرانی بی‌چون و چرا بر منابع آبی کشور را به‌عنوان پاداش، تقدیم وزارت نیرو کنند.»
نویسندگان بیانیه همچنین از سکوت مسئولان سازمان منابع طبیعی انتقاد کرده و در نهایت گفته‌اند، همانطور که پیشتر به وزارت نیرو اجازه ندادند به نام «اصلاح قانون توزیع عادلانه آب» رودخانه‌های کشور را مالک شود، برای تصویب نشدن این لایحه هم تلاش خواهند کرد.
اثبات کنید که باید جلوی سیل را گرفت
محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور پشت پرده این لایحه را پیچیده می‌داند و درباره خط کلی داستان رودخانه‌ها به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «از یک دهه گذشته به این سو، شرکت‌های مادرتخصصی وزارت نیرو وقتی در راستای اصل 44 قانون اساسی به سمت خصوصی‌سازی رفتند، می‌خواستند عرصه‌هایی را داشته باشند که در زمان خصوصی‌سازی دارایی و مایملک آنها باشد. این بود که در سال 94 با سازمان جنگل‌ها درباره موضوع کاداستر یا حدنگار تفاهم کردند و با سوء‌استفاده از این تفاهم‌نامه، اسناد رودخانه‌ها را به نام خود زدند. ما بسیار مقابله کردیم و تا دیوان عدالت هم رفتیم اما لابی‌ها تا آنجا ادامه داشت و برنده شدند. در واقع با سند زدن انفال، اموال ملی و عمومی به اموال دولتی تبدیل شد و به نام شرکت‌های آب ‌منطقه‌ای در آمد.»
او ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر سال 97 در حرکت دوم، در هیئت دولت برای خصوصی‌سازی مصوبه گرفتند؛ یعنی شرکت‌های آب منطقه‌ای موظف شدند تا سال 1402 مقدمات اجرای اصل 44 قانون اساسی را انجام دهند. حالا حساب کنید، شرکت‌های آب منطقه‌ای آرام‌آرام اسناد رودخانه‌ها را به نام خود می‌زند و فردا روز خصوصی می‌شوند و بهترین عرصه‌های کشور تبدیل به ملک خصوصی هیئت مدیره‌ها و صاحبان شرکت‌ها می‌شود.»
به گفته الموتی، از آنجا که این مصوبه هم معارض داشت، برای گنجاندن هدف در قانون جامع آب تلاش کردند تا فراتر از مدیریت رودخانه‌ها به سمت مالکیت بروند اما با مقاومت شدید نهادهای مدنی و کارشناسان مواجه شدند. او اضافه می‌کند: «در نهایت اقدامی فریب‌کارانه، در حالی که همزمان قانون جامع آب در حال بررسی بود، به‌طور چراغ خاموش لایحه حفاظت رودخانه‌ها را در هیئت دولت بردند و مصوبه گرفتند. در واقع آنها در سال 97 و 98 در اوج تکاپو برای این لایحه بودند؛ لایحه‌ای که با مالکیت، به وزارت نیرو قدرت می‌دهد.»
وزارت نیرو دلیل پیگیری این لایحه را مدیریت سیلاب عنوان کرده و می‌گوید چون مدیریت یکپارچه‌ای وجود نداشته و وزارت نیرو مالک رودخانه‌ها نیست، پس نمی‌تواند دست‌اندازی‌ها به رودخانه‌ها را مدیریت کند و به همین دلیل هم دست به نوشتن لایحه‌ای پرمناقشه زده است. لایحه‌ای که بعد از سیل سال 98 و مرگ 86 انسان در اثر آن، خود به رنج بزرگی برای کنشگران بدل شده است و همین دلیلی بوده تا آنها در بیانیه‌ای مواضعشان را در مقابل این لایحه و مجلس به شکلی روشن بیان کنند و با انتقاد از وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت خواهان پایان دادن به این وضع باشند. اما دبیر شبکه تشکل‌های منابع طبیعی و محیط زیست کشور، معتقد است بدون توجه سرمایه‌گذاری درست در حوزه آبخیزداری، از گزارش ملی سیلاب سوء‌استفاده شده است. او می‌گوید: «نام روش خود برای کنترل سیلاب را مهندسی رودخانه گذاشتند و به همین نام تا امروز صدها کیلومتر از اطراف رودخانه‌ها را دیواره بتنی کشیدند. با این اقدام اکوسیستم رودخانه که پدیده‌ای سیال و طبیعی و مایه حیات اکوسیستم‌های دیگر است و باید زنده باشد، با دیواره‌های بتنی از طبیعت جدا شد.»
او همچنین می‌گوید:‌ «این شبکه از سال 98 انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت میراث فرهنگی را آغاز کرده است تا برای طرح‌های گردشگری در رودخانه‌ها مجوز بگیرد اما همه اینها بازی با کلمات و رویکرد صرفاً اقتصادی به منابع طبیعی است.»
به اعتقاد الموتی با لایحه حفاظت از رودخانه‌ها، مالکیت رودخانه‌ها برای وزارت نیرو تثبیت می‌شود. او می‌گوید: «وزارت نیرو در تمام طول تاریخ عهده‌دار مدیریت رودخانه‌ها بود و حالا مالک رودخانه‌ها و آب‌های جاری و نهرها خواهد شد. به اعتقاد من این زمین‌خواری با استفاده از قانون است، چراکه ارزشمندترین عرصه‌های کشور خشک و نیمه‌خشک ایران، حریم رودخانه‌هاست.»
از نگاه دبیر شبکه تشکل‌ها همه اینها در حالی است که وزارت نیرو در حفاظت شکست خورده است: «شاخص‌های مدیریت رودخانه‌ای وزارت نیروی ایران در میان بیش از 200 کشور جهان پایین‌ترین نمره را می‌گیرد. هر جا که وزارت نیرو دخل و تصرف داشته مدیریتش شکست خورده. چنان که در حال حاضر هیچ تالابی در کشور سلامت نیست. چون وزارت نیرو هر چه حقابه محیط زیست بوده را بلعیده است و حالا از پرداخت حقابه محیط زیست از سد چم‌شیر می‌گوید. چطور می‌توان با این کارنامه 50 ساله به این وعده اعتماد کرد؟»
تاکید لایحه حفاظت رودخانه‌ها بر جلوگیری از سیلاب در حالی است که فعالانی چون الموتی معتقدند، برخورد سازه‌ای با سیلاب، تاکنون کارساز نبوده و اوضاع را بحرانی‌تر کرده است. او می‌گوید: «ما از سیل آسیب ندیدیم. به وزارت نیرو باید گفت، از زمانی که شما بیش از 200 سد بر روی کارون و بالادست خوزستان زدید، این استان را از بین بردید. سیلاب بخشی از زندگی جلگه خوزستان بود اما شما این را نفهمیدید. هنوز اینکه رودخانه زهره که در بخشی از سال سیلابی می‌شود و به دریا می‌ریزد را هدررفت می‌بینید. چه گفت‌وگویی می‌شود با شما کرد؟ سیل زهره است که خاک پایین‌دست را تا لب ساحل مستعد کشت می‌کند. شما در سیلاب‌های خوزستان دخالت کردید و جلگه خوزستان را با این سدها و ندادن حقابه‌ها نابود کردید. شما باید اثبات کنید که چرا باید در تمام کشور جلوی سیل را گرفت و بعد برای آن اقدام کنید.»