جیره‌بندی طلاق

طرح سقف ثبت طلاق برای دفترخانه‌های اسناد رسمی به دنبال توزیع عادلانه درآمد حاصل از ثبت طلاق و دشوار تر کردن مسیر جدایی برای زوجین است.

مسائل حل نشده در کشور ما کم نیستند. حل نشده از این بابت که برای کاهش آنها نسخه جامع دراز مدتی نداریم. لذا هر کدام از مسئولان بر اساس سنگینی مسئولیت بر دوش‌شان درمانی برای این درد تلخ و قدیمی تجویز می‌کنند.جدایی یا طلاق یکی از آسیب‌های اجتماعی است که رشد نگران کننده‌ای داشته و دارد و سیاست‌گذاران نتوانسته‌اند راه حلی برای آن بیابند. البته که مهار افزایش آمار طلاق صرفا به دست دولتی‌ها نیست و جامعه را شاید بتوان مقصر اصلی در این میان دانست. قانونگذار و مجری قانون هم سهمی در بالا رفتن آمار «جدایی زوجین» دارند ولی آنچه مسلم است اینکه صاحبان کرسی سیاستگذاری تا کنون نتوانسته‌اند راهکار موثری در کاهش رشد طلاق ارائه دهند. در این میان در برخی موارد صورت مساله را پاک می‌کنند. 

ماجرای سهمیه‌بندی طلاق چیست؟

روز گذشته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آغاز طرحی خبر داد که در آن برای ثبت طلاق در دفترخانه‌ها سهمیه‌ای در نظر گرفته می‌شد. بر اساس این طرح با توجه به میانگین درآمدی دفاتر طلاق هر شهرستان، سقف درآمدی و سندی تعیین و بر اساس این سقف، هر دفتری نسبت به ثبت طلاق اقدام می کند.

گویا ثبت طلاق به عنوان منبع درآمد قابل توجهی برای صاحبان دفترخانه‌ها محسوب می‌شده که اگر برای خانواده‌ها آبی نداشته برای دفاتر اسناد رسمی نان داشته است. خداییان می‌گوید: برخی از دفاتر طلاق با استفاده از یک سری روابط، درآمدهای بسیار کلانی دارند و به دلیل حجم بالای ارباب رجوع، موجب اطاله در امور مردم می شوند. از سوی دیگر دفاتری هم هستند که به دلیل تعداد پایین مراجعه کننده، می توانند کار را سریع تر انجام دهند ولی معطل می مانند.

وی افزود: در راستای تسریع و تسهیل کار مردم و جلوگیری از هرگونه رانت در این صنف، سامانه ای به منظور تعیین سقف برای ثبت طلاق طراحی شده که این سامانه در سطح کشور اجرایی می شود و در چند استان نیز پایلوت شده است.

اطلاعیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق

همچنین کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق در اطلاعیه اعلام کرد: این طرح از پنجم بهمن ماه سال جاری در سراسر کشور بر اساس میانگین وقایع طلاق شهر مرکز استان به علاوه ۲۰ درصد برای دفاتر طلاق به صورت سالیانه اجرا می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام و در اجرای منویات رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت پس از دو سال تلاش و کوشش فراوان طرح «تعیین سقف برای ثبت طلاق» مورد موافقت ریاست سازمان ثبت و تائید رئیس قوه قضائیه قرارگرفت و از پنجم بهمن ماه سال جاری در سراسر کشور بر اساس میانگین وقایع طلاق شهر مرکز استان به علاوه ۲۰ درصد برای دفاتر طلاق به صورت سالیانه اجرا می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: طرح تعیین سقف ثبت طلاق به مدت ۶ ماه در دو استان آذربایجان شرقی و همدان به صورت آزمایشی اجرا و نواقص آن بر طرف شد و از امروز پنجم بهمن ماه در سراسر کشور اجرایی شد.

اما و اگرهای ایجاد محدودیت در ثبت طلاق

معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور در واکنش به محدودیت ثبت طلاق در دفاتر رسمی متصدی این امر که از سوی رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق مطرح شد گفت: به این موضوع می‌توان از دو جنبه نگاه کرد. نخست اینکه هرچه قدر مساله‌ای مانند طلاق سهل و در دسترس نباشد بهتر است. به این ترتیب می توان این نگاه را درخصوص هر کدام از مسائل و آسیب‌های این چنینی که آن‌ها را خوشایند نمی‌دانیم دنبال کرد.

وی افزود: برای مثال در خصوص آسیب اجتماعی مانند مصرف مواد مخدر نیز گفته می‌شود هرچه قدر مواد مخدر در دسترس نباشد مصرف مواد نیز کمتر می‌شود، به این ترتیب دور از دسترس بودن، روی کاهش میزان آسیب‌های اجتماعی موثر است. 

معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه مسلما اولویت ما برای خانواده‌ها داشتن زندگی خانوادگی سالم و بدون طلاق است، ادامه داد: اگر طلاق را هم موضوعی بدانیم که نمی‌خواهیم میزان آن افزایش یابد، هرچه قدر دسترسی به آن کمتر شود این موضوع هم کمتر می‌شود، بنابراین در این نگاه اگر محدودیتی ایجاد شود کمک کننده است، اما باید همزمان و به شکل موازی کارهای دیگری نیز انجام دهیم. 

رضازاده با بیان اینکه اگر اقدامی مانند ایجاد محدودیت در ثبت طلاق به تنهایی اعمال شود، عوارض آن از فوایدش بیشتر خواهد شد، تصریح کرد: برخی از اقدامات موازی اما در عین حال ضروری شامل ارائه مشاوره‌های تخصصی و آموزش‌های اساسی در مورد زندگی خانوادگی به زوجین هستند. همچنین کمک کردن به افراد در انتخاب فرد مناسب و آموزش‌هایی نظیر اقتصاد خانواده، فرزند پروری و… از دیگر موضوعاتی است که زوج‌ها باید در خصوص آن آموزش ببینند.

وی با بیان اینکه در چنین خانواده‌ای فرزندان نیز در آینده ازدواج‌های موفقی خواهند داشت، اظهار کرد: این آموزش‌ها باید همزمان با طرح‌هایی مانند دسترسی سخت به طلاق دنبال شود. در خصوص کسی که تصمیم خود را گرفته، تمام پل‌های پشت سرش را خراب کرده و دیگر راهی برای برگشت ندارد، اگر فقط روی محدودیت طلاق تمرکز کنیم و او را به زور در این زندگی نگه داریم عوارضی مانند تمایل به خودکشی، خشونت، فرزندآزاری و … بر فرد عارض می‌شود.