ماجرای این روزهای انتخاب رئیس برای سازمان حفاظت محیط زیست کشور با گذشته فرق دارد. حالا محیط زیست با همه توانش مقابل دخالت‌های انسانی ایستاده و خشکسالی و تغییرات اقلیمی هم سبب شده همگان ببینند پیمانه این ظرف گنجایش اشتباه بیشتر را ندارد و هر خطایی در این زمینه تاوانی گزاف خواهد داشت. اما رئیس جدید این سازمان چه کسی خواهد بود و چطور می‌خواهد وضعیت سخت محیط زیست کشور را اداره کند. قرار است ابراهیم رئیسی برای چهار سال آینده سکان هدایت و رسیدگی به اوضاع آب و خاک و زمین را به چه کسی بدهد؟ گزینه‌های احتمالی دولت سیزدهم در چند نام خلاصه شده‌اند و شنیده‌ها می‌گویند رئیس دولت جدید از افرادی چون حمید راشدی، قربان شهریاری، مسعود تجریشی، اصغر محمدی فاضل خواسته تا برنامه‌هایشان را ارائه دهند. در این میان نام سمیه رفیعی و فاطمه واعظ جوادی و چند تن دیگر هم به چشم می‌خورد. اما هر کدام از این افراد چه سابقه‌ای دارند و با چه عقبه‌ای می‌خواهند سکان‌دار سازمان مهمی چون حفاظت از محیط زیست شوند؟

در همین روزها، کم‌کم خبر انتصاب افراد مختلف به سمت‌های گوناگون در دولت سیزدهم هم می‌رسد. دیروز خبر آمد غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور شده و محمد مخبر هم سمت معاون اولی رئیس‌جمهور را از آنِ خود کرده است. اما در حالی که فهرست‌های مختلفی در محافل محیط زیستی و سیاسی رد و بدل می‌شود، رئیس سازمان محیط زیست چه کسی خواهد بود؟
در میان نام‌هایی که از دور و نزدیک زمزمه‌های رسیدنشان به پست ریاست سازمان شنیده می‌شود، افرادی هم هستند که کمتر شناخته شده‌اند. نمونه‌اش حمید راشدی است. فردی که مهندسی شیمی‌اش را از دانشگاه علم و صنعت گرفته. کارشناسی ارشدش مهندس شیمی-بیوتکنولوژی است و دکترای همین گرایش را هم در دانشگاه امیرکبیر خوانده. مدتی در معاونت آموزش سازمان محیط زیست مشغول و علاوه بر آن در موسسه علمی کاربردی جهاد کشاورزی عضو هیئت علمی بوده است. نام او در همکاری کوتاه مدت با پژوهشکده محیط زیست هم آمده و به غیر از این دیگر خبری از حضور و فعالیت در این عرصه از او موجود نیست. شنیده‌های «پیام‌ما» حاکی از آن است که بررسی برنامه راشدی از سوی رئیس‌جمهور برای ریاست سازمان محیط زیست به مرحله دوم رفته است.
جست‌وجو درباره نام و سِمت‌های گذشته او اما اطلاعاتی فراتر از این را نشان نمی‌دهد. هرچند در سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم می‌توان نام او را دید که با عنوان رئیس کمیته تخصصی انرژی که از زیرشاخه‌های کمیته‌ تخصصی کمیسیون زیربنایی و تولیدی این مجمع است، مشغول به کار بوده. با این حال خبری از فعالیت‌های دقیق و عمیق در حوزه محیط زیست از او نیست.
اصغر محمدی فاضل
نام دیگری که در گمانه‌زنی‌ها مطرح می‌شود و شاید برای فعالان این عرصه آشناتر از سایرین باشد، اصغر محمدی فاضل است. آنطور که در رزومه فاضل آمده، پیش از این در دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی معاون سازمان بوده و تحصیلاتش را از کاردانی تا دکتری در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه RMIT استرالیا گذرانده.
علاوه بر این‌ها می‌توان در رزومه‌اش ریاست دانشکده محیط‌زیست، عضو هیات رئیسه IPBES در بن آلمان، عضو شورای راهبردی کالج AIC اتریش، مشاور ارشد مرکز جهانی پایش در کمبریج انگلستان، ریاست انستیتو علوم و فناوری کشورهای عضو اکو (ECO-IEST) و نیز تدریس دوره‌های توانمندسازی برای موسسات بین‌المللی را در پنج قاره جهان را دید. او به عنوان یکی از چهره‌های بین‌المللی در حوزه محیط‌ زیست، در گردهمایی‌های بین‌المللی فراوانی شرکت کرده و عملکردش مورد توجه بسیاری از فعالان و دولت‌های گذشته قرار داشته است و در این لیست شاید جزو شناخته‌شده‌ترین افراد باشد.
مسعود تجریشی
نام مسعود تجریشی مدت‌هاست با پروژه احیای دریاچه ارومیه گره خورده و مدتی است به در صحبت‌ها درباره رئیس احتمالی بعدی سازمان نام او شنیده می‌شود. تجریشی که دکترای مهندسی محیط زیست از دانشگاه کالیفرنیا، دیویس را در سال 73 گرفت و بعد از برگشت به ایران به عنوان مدرس در دانشگاه صنعتی شریف با رتبه استادیار مشغول به کار شد، در سال 96 و با آمدن عیسی کلانتری به سازمان حفاظت محیط زیست، معاون محیط‌ زیست انسانی منصوب شد.
انتقادها به عملکرد تجریشی و تیم او در زمینه احیای دریاچه ارومیه کم نبوده و در عین حال فعالیت‌های بسیاری هم برای احیای این دریاچه انجام گرفت. از دریافت کمک‌های بین‌المللی تا اجرای طرح‌هایی برای کشاورزی پایدار و البته راه‌اندازی تونل انتقال آب؛ تونلی که منتقدان بسیاری داشت و در ماه گذشته مراسم رونمایی و نشان دادن پیشرفت کار در این تونل باعث از دست رفتن جان دو خبرنگار شد. در این برنامه خبری که ستاد احیای دریاچه ارومیه مسئولش بود، 21 خبرنگار به دیدن دریاچه رفتند که به دلیل اهمال در تهیه وسیله نقلیه ایمن، اتوبوس حامل آنها ترمز برید و مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی، خبرنگاران ایسنا و ایرنا جان خود را از دست دادند. این اتفاق حفره بزرگی را درباره این ستاد و مدیریتش باز کرد و البته بار دیگر انتقادات نسبت به عملکرد این ستاد و سازمان و چرایی واکنش نداشتن آنها بالا گرفت.
تجریشی اما پیش از آنکه در سال 92 مسئول ستاد احیای دریاچه ارومیه و در سال 96 معاون محیط زیست انسانی شود، در رزومه‌اش ریاست کمیته تخصصی تغییر اقلیم، کمیته ملی سدهای بزرگ ایران و مسئول دفتر مطالعات آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف را هم داشته است.
قربان شهریاری
نام قربان شهریاری هم در فهرست‌های احتمالی است که این روزها میان محیط زیستی‌ها رد و بدل می‌شود. او در گذشته مدیرکلی حفاظت محیط زیست استان گلستان را برعهده داشته و حالا عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در کمیسیون محیط زیست، زیر بنایی و کشاورزی است.
تحصیلاتی که در در رزومه شهریاری آمده، دکتری تخصصی در رشته منابع طبیعی و محیط زیست از دانشگاه تهران است و در سوابق اجرایی‌اش هم ریاست کارگروه تخصصی آلودگی هوا در سازمان حفاظت محیط زیست کشور و مشاور ارشد معاونت طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور دیده می‌شود. اما آنچه بیش از پیش نام او را در این مدت بر سر زبان‌ها انداخته، حضور او به عنوان مشاور ارشد ستاد مرکزی ابراهیم رئیسی در انتخابات است.
احتمال انتخاب نشدن زنان
در حالی نام سمیه رفیعی و فاطمه واعظ‌جوادی هم به عنوان شنیده‌ها به عنوان ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست شنیده می‌شود که پیش از این نقل‌ها از رئیسی در محافل سیاسی نشان از آن داشت که رئیس دولت جدید بنا ندارد ریاست این سازمان را به زنان بدهد. واعظ‌جوادی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود و زمان زیادی هم در این سمت باقی نماند و رفیعی هم حالا رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی است و تلاش‌های او و طرفدارانش برای رسیدن او به این پست کم نبوده است. چنانچه عصر ایران می‌نویسد: «رفیعی به واسطه پیگیری قانون توقف صید ترال، معضل آلودگی هوای کلان‌شهرها، طرح ادغام سازمان امور اراضی و منابع طبیعی با محیط زیست و حضور در نشست‌ها و فعالیت‌های محیط‌زیستی کوشید فقدان سابقه اجرایی خود در این سازمان را پوشش داد. همچنین گفته می‌شود او که متولد 1361 است رابطه نزدیکی با ستاد پیرامونی رئیس‌جمهور دارد و این رابطه می‌تواند به سود سازمان محیط زیست و پرسنل آن باشد.» او کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست است و باید دید با وجود شنیده‌ها درباره قرار نگرفتن زنان در این پست، شانس رفیعی چقدر است.
نام‌ها و فهرست‌های دیگر
اما علاوه بر آنها که در بالا نامشان آمد، افراد دیگری هم هستند که به عنوان گزینه‌های مطرح برای این پست از آنها یاد می‌شود. از جمله این افراد می‌توان به احمدعلی کیخا اشاره کرد که معاون اسبق محیط طبیعی سازمان محیط زیست بود و با تحصیل در رشته اقتصاد آب از استرالیا، مدتی هم به عنوان نماینده مجلس، ناظر مجلس در شورای عالی آب بود. یا می‌توان به نام صدرالدین علیپور هم اشاره کرد که برخی محافل می‌گویند او هم ممکن است گزینه احتمالی ریاست این سازمان باشد.
او مدیر عامل فعلی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران است و دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست دارد. البته به غیر از این افراد گزینه دیگری هم مطرح است؛ سعید محمودی، مدیرکل فعلی محیط‌زیست تهران که کارش را به عنوان محیط‌بان از سفیدکوه در لرستان شروع کرد و آنطور که عصر ایران می‌نویسد پیش از این در استان‌های فارس، مرکزی و سیستان‌و‌بلوچستان سابقه مدیریت دارد و در چند اجلاس بین‌المللی حضور داشته است.
حالا باید منتظر ماند و دید محیط زیست رنجور و زجرکشیده کشور، در زمانه‌ای که اهمیتش بیش از پیش عیان شده به دست چه کسی خواهد افتاد و آیا آن فرد توانایی رد شدن از سختی‌های پیش رو و مدیریت وضعیت بحرانی فعلی را خواهد داشت یا خیر.

رئیس‌جمهوری پس از دریافت نخستین دُز واکسن ایرانی کرونا، گفت: واکسیناسیون عمومی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و از اولویت‌های دولت است تا بتوانیم مقاومت عمومی مردم را برابر این ویروس و جهش‌های احتمالی بالا ببریم.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه با حضور در یک مرکز درمانی، نخستین دُز واکسن ایرانی کرونا را دریافت کرد. رئیس‌جمهوری پس از دریافت واکسن برکت با تشکر از تلاش مجاهدانه کادر درمان برای صیانت از جان مردم، گفت: از همه دست‌اندرکاران تولید واکسن در کشور می‌خواهم که نهایت تلاش‌شان را برای تسریع در تولید واکسن به کار بگیرند.
رئیسی افزود: در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به مسئولان مربوطه تاکید کرده‌ام و اینجا نیز تکرار می‌کنم که همه توان خود را برای واکسیناسیون عمومی قبل از رسیدن فصل سرما به کار بگیرند.
او ادامه داد: واکسیناسیون عمومی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و از اولویت‌های دولت است تا بتوانیم مقاومت عمومی مردم را در برابر این ویروس و جهش‌های احتمالی که دارد، بالا ببریم.
رئیس‌جمهوری اظهار کرد: هر میزان که امکان استفاده از واکسن داخلی فراهم بود، استفاده می‌کنیم و به هر مقدار که کمبود وجود داشت نیز باید از خارج واکسن‌های معتبر وارد شود.
رئیسی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه گزارش‌های دریافتی درباره آمار مبتلایان و قربانیان کرونا، نگران کننده است، تصریح کرد: مردم حتما توصیه‌های بهداشتی ارائه شده را به طور دقیق رعایت کنند و مسوولان مربوطه نیز تلاش کنند تا الزامات و زمینه اجرای کامل این دستورالعمل‌ها فراهم شود.
واکسن کرونای برکت محصول تلاش محققان و دانشمندان جوان کشورمان است که از مدتی پیش مجوز مصرف را با اتکا به دانش بومی دریافت کرده و جمهوری اسلامی ایران با ساخت این واکسن به یکی از ۶ کشور تولیدکننده واکسن کرونا در جهان تبدیل شده است.

|پیام ما| تعداد قربانیان کرونا و و افراد مبتلا شده به ویروس کووید 19 در یک شبانه‌روز در ایران به بالاترین حد خود پس از آغاز همه‌گیری این ویروس رسیده است. این مساله در شرایطی است که واکسیناسیون در کشور شروع شده و ادامه دارد اما تا کنون تنها سه میلیون و ۷۲ هزار و ۳۷۱ نفر در ایران هر دو دز واکسن را دریافت کرده‌اند در حالی که برای شکسته شدن زنجیره ابتلا لازم است که 70 درصد جمعیت یک کشور واکسینه شوند.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، در ۲۴ ساعت منتهی به بعد از ظهر 17 مرداد ماه، 1400 در کشور ۵۴۲ نفر به دلیل بیماری کرونا جان خود را از دست دادند، این در حالی‌ست که بالاترین آمار فوتی‌های روزانه کرونا در کشور مربوط به ششم اردیبهشت ماه امسال و با ۴۹۶ فوتی بوده است.
در ۲۴ ساعت منتهی به 17 مردادماه، تعداد موارد شناسایی شده کووید ۱۹ هم در کشور رکورد زده است.
از 16 تا ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۹ هزار و ۶۱۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۴ هزار و ۱۰۲ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۴ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۷۲۹ نفر رسید.
در همین بازه زمانی ۵۴۲ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۹۴ هزار و ۱۵ نفر رسیده است.
تاکنون سه میلیون ۵۳۹ هزار و ۳۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.
۶ هزار و ۴۶۲ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون ۲۶ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۴۰ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
در حال حاضر ۳۳۶ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۸۴ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۸ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
بیش از 500 هزار دز واکسیناسیون در روز
در 24 ساعت منتهی به بعد از ظهر روز 17 مرداد 1400، با تزریق بیش از ۵۲۸ هزار دُز واکسن در شبانه روز، واکسیناسیون هم به بالاترین میزان رسیده است.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون ۱۲ میلیون و ۵۸۹ هزار و ۵۸۷ نفر دُز اول واکسن کرونا و سه میلیون و ۷۲ هزار و ۳۷۱ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۹۵۸ دُز رسیده است.
این در حالی است که بر اساس نظر کارشناسان برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا باید حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور واکسینه شوند برای واکسینه کردن بالای ۷۰ درصد از جمعیت کشور (حدود ۶۰ میلیون نفر) به ۱۲۰ میلیون دوز واکسن نیاز است.
در حال حاضر همه متولدان سال ۱۳۴۷ و قبل از آن و افراد شاغل در مشاغل خطرناک مانند رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی، معلمان، اساتید حوزه و دانشگاه، زندانیان، کارکنان بانک‌‌ها، خبرنگاران، مبتلایان دیابت و معلولان می‌توانند با ثبت نام در سایت واکسیناسیون، نوبت دریافت کنند. علاوه بر آن، متولدان ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۷ ساکن در استان‌های بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان‌و‌بلوچستان، کرمان، قم و هرمزگان که پرونده بهداشت دارند نیز امکان ثبت نام برای واکسن را دارند.
لازم به ذکر است که دریافت 1 دوز واکسن در افراد ایمنی کافی ایجاد نمی‌کند.
همچنین محمد حسن قوسیان، دبیرکل جمعیت هلال‌احمر از ورود محموله جدید واکسن خبر داد. او گفت: «صبح یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰، دوازدهمین محموله واکسن تهیه شده توسط جمعیت هلال‌احمر در فرودگاه امام خمینی (ره) برای توزیع سریع به وزارت بهداشت تحویل داده شد.در این مرحله یک میلیون و ۱۱۰ هزار دُز واکسن به کشور وارد شد. بنابراین در مجموع تاکنون ۱۳ میلیون و ۷۴۰ هزار دُز واکسن کرونا توسط ۱۴ پرواز از سوی هلال احمر به کشور منتقل شده است.»
پیش‌بینی رسیدن تعداد مرگ‌های کرونا به ۸۰۰ نفر
به گزارش ایرنا، ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت پیش‌بینی کرده است که با ادامه این شرایط که بیمارستان‌ها پر هستند و رعایت پروتکل‌ها به زیر ۴۰ درصد رسیده است، تعداد مرگ‌های کرونا به رکورد ۶۰۰ تا ۸۰۰ نفر هم برسد. در حالی که ایران با ثبت مرگ‌های بالای ۴۰۰ نفر جزو پنج کشور دارای بیشترین میزان مرگ کرونایی است و از نظر تعداد مبتلایان نیز با ثبت ۳۹ هزار مبتلای روزانه در کنار هند، برزیل، اندونزی و روسیه در جمع پنج کشور دارای بیشترین مبتلای روزانه قرار دارد.
روز گذشته هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران با تمهیدات در نظر گرفته شده و از محل ذخیره استراتژیک و با توجه به شیوع موج پنجم کرونا در کشور اقدام به ارسال فوری تجهیزات و ملزومات پزشکی مقابله با کووید ۱۹ برای بیش از ۱۲ استان‌ کرد.
پس از اعلام نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به تجهیزات و ملزومات مقابله با کووید۱۹ در شیوع پیک پنجم کرونا دستگاه‌های سرمایه‌ای جدید همچون ونتیلاتور، مانیتور، دستگاه‌های کمک تنفسیBIPAP، انواع تخت‌ و تشک بستری، پمپ‌سرم، الکتروکاردیوگراف، الکتروشوک و سایر اقلام مراقبت‌های ویژه برای مراکز درمانی، توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران تامین و به قید فوریت ارسال شد.
کمبود داروهای کرونا و سرم
دبیر انجمن داروسازان ایران هشدار داد که با کمبود سرم و داروهایی از قبیل رمدیسیویر، فاویپیراویر و تمزیوا در داروخانه‌ها و مراکز درمانی کشور روبرو هستیم. او به فارس گفت:« واقعا جای تاسف دارد و متاسفانه نشان می‌دهد که مسئولان برنامه‌ریزی و آینده نگری لازم را برای مواجهه با پیک پنجم کرونا و گونه دلتا نداشته‌اند.»
او شیوه‌ تامین این داروها برای بیماران را مغایر با اصول بهداشتی مقابله با کرونا دانست و توضیح داد: « به هر حال سیاستی که در پیش گرفته شده برای مدیریت اوضاع، این است که این اقلام از طریق داروخانه های دولتی توزیع شود که سبب تراکم بیماران و افراد سالم در این داروخانه‌ها شده است.»
دبیر انجمن داروسازان با اشاره به توزیع برخی داروها و سرم در مراکز دولتی تاکید کرد که علاوه بر مبتلایان کرونا، بیمارانی که در کلینیک‌های بیرون از بیمارستان‌ها در حال شیمی درمانی هستند، بدون سرم با مشکل روبرو می‌شوند

واحدهای صنعتی از این پس در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران مستقر می‌شوند. این را دیروز انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، اعلام کرد و خبر داد که مصوبه اصلاح قانون استقرار واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری در شهر تهران ابلاغ شده است. با این اصلاحیه، باید منتظر شعب تازه واحدهای صنعتی که در سال ۴۶ به منظور ایجاد تعادل و توازن در پراکندگی صنایع کشور و تمرکززدایی از تهران در نقاط دیگر کشور احداث شده بودند، باشیم. همچنین براساس گفته‌های معاون وزیر صنعت این اصلاحیه می‌تواند زمینه نوسازی صنایع و افزایش ظرفیت دوبرابری به منظور ارتقای فناوری واحدهای تولیدی را فراهم کند. اما استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران چه تبعاتی برای محیط زیست نحیف پایتخت دارد؟ سرنوشت آب و خاک و هوایی که باوجود اجرای نیم بند این ممنوعیت هم در سال‌های اخیر آلوده بودند، در آینده چه می‌شود؟

براساس سیاهه انتشار تازه شهر تهران در سال ۹۶ سهم صنایع در انتشار آلاینده‌های گازی ۱.۹ درصد و سهم آن‌ها در تولید و انتشار ذرات معلق بیش از ۱۷ درصد است. آماری که شاید با وجود استقرار واحدهای صنعتی در در شعاع ۱۲۰ کیلومتری افزایش چشم‌گیری پیدا کند. شینا انصاری، مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران معتقد است که این مصوبه در سال‌های آینده تاثیر چشم‌گیری در محیط زیست تهران خواهد داشت. هرچند که او به روزنامه پیام ما می‌گوید این قانون در سال‌های اخیر به درستی اجرا نشده و در سال‌های قبل هم استثناهایی داشته است: «این مصوبه در سال ۴۶ با نگاه آمایشی ایجاد شد اما در سال‌های اخیر و به مرور زمان کارکردش را از دست داد و حاصل آن هم استقرار صنایع بسیاری با توجیهات مختلف در تهران و اطراف آن بود. مصوبات موردی و تصمیمات مقطعی، مستثنی کردن استقرار برخی صنایع، استثنا ‌قائل ‌شدن برای شهرک‌های صنعتی و سایر مستمسک‌هایی که به صورت‌های گوناگون باعث بارگذاری بیشتر جمعیت و صنعت می‌شدند، موجب شد که هم اینک شهرستان‌های اطراف تهران هر یک جمعیتی به ‌مراتب بیشتر از برخی استان‌های کشور را در خود جای دهند.»
مصوبات موردی، آلودگی‌های حداکثری
در سال‌های اخیر شهرک‌های صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران ایجاد شدند، موردی مصوبه گرفتند و در اطراف استان دایر شدند. برخی از این مصوبات در سال‌های گذشته شامل حذف ممنوعیت احداث صنعت در شهرک‌های صنعتی استان البرز، کاهش محدوده شعاع ممنوعه احداث صنعت در استان‌های قم و سمنان و مرکزی و تصویب نزدیک به 7مورد شهرک صنعتی مصوب، تصویب 5 منطقه ویژه اقتصادی با وجه غالب توسعه صنعتی و شکل‌گیری ۴۶منطقه صنعتی خودرو و غیرمجاز در شعاع کمتر از 60 کیلومتری تهران طی 2 دهه اخیر و مستثنی‌کردن استقرار صنایع‌ دانش‌بنیان بودند. بارگذاری‌هایی که با هدف تسهیل استقرار صنعت ایجاد شدند اما به مرور زمان باعث افزایش جمعیت، افزایش نیاز به منابع آبی و خاکی پایتخت و به تبع آن افزایش آلودگی‌هایی محیطی شدند. مساله‌ای که به گفته انصاری این روزها باعث مشکلات محیط زیستی گوناگونی در پایتخت اعم از: «محدودیت جدی در تامین منابع آب، آلودگی هوا، صدا، معضل پسماندها علی‌الخصوص پسماندهای صنعتی و ویژه، فرونشست زمین» شده است. مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران می‌گوید در سال‌های اخیر نادیده گرفتن این مصوبه و نبود نظارت صحیح بر اجرای آن سبب عدم توازن میان مساحت و جمعیت در تهران شود: «تهران از منظر جمعیتی بیست و پنجمین شهر دنیا اما از نظر مساحت در رتبه صد و بیستم جهانی قرار گیرد؛ به عبارتی عدم وجود توازن میان جمعیت و مساحت این کلانشهر، «بارگذاری بیش از ظرفیت اکولوژیکی» و نبود تناسب میان فشار و تراکم ایجاد شده در تهران با منابع و ظرفیت‌های زیستی این شهر معضلات عدیده محیط زیستی را ایجاد کرده است.»
سیاست‌گذار ظرفیت اکولوژیک تهران را فراموش می‌کند
اما چرا در تصویب قوانین و مصوباتی که هدف آن رونق کسب و کار است، محیط زیست فراموش می‌شود. انصاری می‌گوید: «آنچه غالبا در شناخت علل مسائل و مشکلات تهران به فراموشی سپرده می‌شود «محدودیت ظرفیت اکولوژیکی» این شهر است و این که تهران تا چه اندازه ظرفیت استقرار صنایع، ایجاد و گسترش شهرک‌های مسکونی، صنعتی، مراکز علمی و دانشگاهی و مجتمع‌های خدماتی و تجاری و جذب جمعیت را دارد.» او تاکید می‌کند: «در واقع معضلات جدی محیط زیستی این کلان‌شهر به این دلیل است که ظرفیت زیستی تهران دیگر پاسخگوی صنعت و جمعیت بیشتر و ایجاد و گسترش شهرک‌های مسکونی و صنعتی نیست، چراکه توان خودپالایی تهران سال‌هاست به سر رسیده و روند روزافزون مشکلات محیط زیستی اعم از آلودگی هوا، آب، خاک، صدا، معضل پسماندها و… و تامین منابع آب از مسافت 160کیلومتری در منطقه طالقان موید این حقیقت است که استان تهران به‌واسطه محدودیت‌های محیط زیستی توان بارگذاری بیشتر را ندارد. از این‌رو هرگونه تصمیم با هدف تسهیل استقرار صنعت در مناطق پیرامونی پایتخت بدون ارزیابی‌های محیط‌ زیست، مسائل محیط زیستی را در اطراف تهران را تشدید می‌کند.» منتقدان این مصوبه می‌گویند شهر تهران بعد از محصور شدن با صنایع غیرقابل سکونت می‌شود. افزایش آلودگی هوا و ذرات معلق در فصول مختلف سال و کمبود بیش از پیش منابع آب را از جمله تبعات این مصوبه در سال‌های آینده می‌دانند. انصاری در اینباره می‌گوید که ظرفیت محیط زیستی تهران اکنون هم از توان خود فراتر رفته است: «ظرفیت محیط زیستی تهران همین الان هم از توان خود فراتر رفته و این موضوع بنظر من بسیار مهم است و لازم است مسئولان مرتبط با این موضوع، در کنار توجه به رفع مشکل اشتغال که در جای خود بااهمیت است به محدودیت ظرفیت محیط زیستی استان تهران از جمله محدودیت منابع آب، فرونشست زمین و تجمیع انواع آلاینده‌ها و …. و سایر تبعات محیط زیستی که این بارگذاری‌های صنعتی در میان مدت و بلندمدت برجا می‌گذارد، توجه کنند.»
او می‌گوید شهرداری تهران نیز سال گذشته با پیش نویس لایحه‌ای ارائه شده درباره مستثنی کردن واحدهای فناوری و صنایع معدنی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و استقرار این واحدها در محور قم- تهران بدلیل تبعات محیط زیستی مخالفت کرده بود، نظری که به کمیسیون زیربنایی دولت به صورت مکتوب اعلام شده بود اما با وجود قانون تازه به نظر می‌رسد که همه چیز به نفع صنایع تمام شده است.

انتشار گزارش کمیسیون برانتلند که در آن برای نخستین بار به تبیین مفهوم توسعه پایدار پرداخته شده بود، واکنش‌های بسیاری به همراه داشت. یکی از مهم‌ترین آنها تشکیل کنفرانس سازمان ملل راجع به محیط زیست و توسعه در سال 1992 در ریودوژانیرو در برزیل بود که به آن اجلاس «سران زمین» نیز می‌گویند. در پایان این اجلاس اسناد متعددی به تصویب رسید که یکی از مهم‌ترین آنها، اعلامیه ریو بود. در این اعلامیه این نکته مطرح شد که حفاظت از محیط زیست بخشی از روند توسعه است و نمی‌توان آن را جدا از توسعه در نظر گرفت. به همین دلیل، حفاظت از محیط زیست در قالب مفهوم جدید توسعه پایدار قرار گرفت؛ مفهومی که از سه بعد محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی تشکیل شده بود. بر همین مبنا بود که سندی دیگری به نام «دستورکار قرن 21» نیز در این کنفرانس تصویب شد که برنامه‌ها و اهداف مختلفی را برای رسیدن به توسعه پایدار مشخص کرده و از تمام سازمان‌های داخلی و بین‌المللی دولتی و غیردولتی درخواست کرده بود که براساس مدل این کنفرانس، دستور کار قرن 21 مختص به خود را تهیه کنند.

کمیته بین‌المللی المپیک IOC در واکنش به اجلاس «سران زمین» 6 هفته پس از پایان آن و در اقدامی نمادین، بیانیه‌ای موسوم به «سوگند زمین» Earth Pledge را امضا کرد. بیانیه‌ای که مدیران المپیک را با این وظیفه مواجه می‌کرد که زمین را به مکانی امن تبدیل کنند. در همان سال IOC همکاری خود را با برنامه محیط زیست سازمان ملل آغاز کرد. در کنگره IOC در سال 1994 تاکید شد که محیط زیست باید بخش مهمی از المپیزم باشد و دو سال بعد با اصلاح منشور المپیک در قاعده شماره 2 آن آوردند که بازیهای المپیک در شرایطی برگزار می‌شود که نگرانی مسئولانه خود برای مسائل محیط زیستی را نشان می‌دهد. بنابراین، محیط زیست نیز در کنار ورزش و فرهنگ به عنوان ستون سوم المپیزم مطرح شد. در دسامبر 1995 نیز کمیسیونی با عنوان ورزش و محیط زیست در این سازمان تاسیس شد که هدف آن ارائه مشورت به هیات اجرایی IOC در ارتباط با موضوعات مربوط به حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار بود. IOC در همان سال 1995 کنفرانس جهانی ورزش و محیط زیست را تشکیل داد که هر 2 سال یکبار تشکیل جلسه می‌دهد و از سال 2009، ذیل آن جایزه‌ای تحت عنوان «جایزه ورزش و محیط زیست IOC» را به طرح‌های برتر هر یک از 5 قاره اعطا می‌کند.
پس از این اتفاقات بود که IOC مفهوم پایداری را به عنوان یکی از اهداف خود انتخاب کرده و در سال 1999 اعلام کرد که هر المپیک باید محافظت از قلمرو و دستیابی به بهبود شرایط محیط زیستی را تضمین کند و برای اجرایی کردن این تضمین و با توجه به دستور کار قرن 21 که از نتایج کنفرانس ریو بود، یک دستور کار قرن 21 ویژه المپیک را با هدف حفظ و مدیریت منابع در راستای توسعه پایدار محیط زیست تدوین کرد که در اجلاس ژوئن 1999 IOC در سئول تصویب و در کنفرانس سوم ورزش و محیط زیست در اکتبر 1999 در ریو دو ژانیرو توسط تمامی اعضای جنبش المپیک تایید شد و در آن اعضای اصلی خانواده المپیک مثل کمیته‌های برگزاری بازی‌های المپیک و فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی به رعایت توسعه پایدار در برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان تشویق شدند. در این دستور کار که با زبانی کلی نوشته شده است، IOC اهداف خود را ادغام توسعه پایدار در سیاست‌ها و فعالیت‌های خود و تشویق همه افراد به رفتار کردن به نحوی که فعالیت‌های ورزشی و سبک زندگی آنها متضمن ایفای نقش در توسعه پایدار باشد، عنوان کرده است. این دستور کار ساختاری مشابه با دستور کار قرن 21 کنفرانس ریو دارد و از 3 بخش شرایط «اقتصادی- اجتماعی» ، «حفاظت» و مدیریت منابع در جهت توسعه پایدار» و «تقویت نقش گروه‌های عمده مانند زنان، جوانان و بومیان» تشکیل شده است. از این رهگذر، IOC پایداری را وارد ادبیات خود کرده و آن را ستون سوم المپیزم قلمداد می‌کند. در همین راستا بود که کمیسیون ورزش و محیط زیست IOC به کمیسیون «پایداری و میراث» تغییر پیدا کرد.
توصیه‌هایی برای پایداری توسعه
طی دو دهه اخیر این سازمان اسناد متعدد دیگری را در این حوزه به کار گرفته است که 3 مورد از آنها مربوط به چند سال اخیر بوده و از اهمیت بالایی برخوردارند. نخستین سند، دستورکار 2020 المپیک است که در دسامبر 2014 به تصویب رسید. این سند که ساختاری متفاوت با دستور کار قرن 21 دارد، از 40 توصیه در موضوعات مختلفی مثل پایداری، جوانان، حکمرانی خوب و مبارزه با دوپینگ تشکیل شده و صرفاً مربوط به پایداری نمی‌شود. برخی از توصیه‌های این سند در ارتباط با پایداری عبارتند از: «تاکید بر استفاده از سازه‌های موجود و سازه‌های موقت و قابل جا‌به جایی. برگزاری برخی از مراحل یا برخی از مواد یا رشته‌های ورزشی در خارج از شهر میزبان. مدنظر قرار دادن مفهوم پایداری و هر 3 بعد آن در تمام جنبه‌های مسابقات المپیک و در فعالیت‌های روزانه IOC. محدود کردن سقف نفرات شرکت کننده. برابری جنسیتی و کاهش هزینه‌ها» دومین سند، سندی با نام استراتژی پایداری IOC است که در راستای اجرای دو توصیه چهارم و پنجم دستورکار 2020 المپیک و همچنین با توجه به بند 37 دستور کار 2030 سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار، که ورزش را عاملی مهم در توسعه پایدار قلمداد می‌کند، در دسامبر 2016 به تصویب رسید. در این سند عنوان شده است که 11 مورد از 17 هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، مرتبط با جنبش المپیک و اهداف و ماموریت‌های آن است.
با توجه به هر یک از 3 جایگاهی که IOC به عنوان یک سازمان بین‌المللی، مالک و صاحب امتیاز بازیهای المپیک و نیز رهبر جنبش المپیک دارد، وظایفی در ارتباط با توسعه پایدار برای آن مشخص شده است. 5 حوزه «زیرساخت‌ها و مکان‌های طبیعی» ، «مدیریت منابع» ، «جا به جایی و حمل‌و‌نقل» ، «نیروی کار» و «اقلیم» به عنوان حوزه‌های تمرکز این سند تعیین شده‌اند که در ارتباط با آنها، اهداف کوتاه مدتی از جمله: «افزایش راندمان انرژی، کاهش قابل توجه حجم پسماند و افزایش تنوع جنسیتی و جغرافیایی کارمندان را برای سال 2020» و اهداف بلند مدتی از قبیل: «ترویج گردشگری پایدار، در نظر گرفتن اثرات محیط زیستی و اجتماعی در تعیین منابع محصولات و خدمات و مد نظر قرار دادن انطباق با نتایج تغییرات اقلیمی در برنامه‌ریزی‌های ورزشی برای سال 2030» را تعیین کرده است. در این سند به راهکارهایی مثل: «سیستم مدیریت پایداری، همکاری و مشارکت با سازمان‌های داخلی و بین‌المللی و انتشار گزارش‌هایی درباره فعالیت‌های IOC در ارتباط با پایداری» برای عملی کردن این اهداف اشاره شده است.
کووید 19 و المپیک
جدیدترین سندی که این سازمان منتشر کرده و در آن به موضوع پایداری توجه شده، دستورکار 5+2020 المپیک است که پس از همه‌گیری بیماری کووید 19 و تغییراتی که در جهان رخ داد، در مارس 2021 به تصویب IOC رسید. این سند حول 5 محور کلیدی «همبستگی، دیجیتالی شدن، توسعه پایدار، اعتبار و احیاء اقتصادی و مالی» می‌چرخد و در بر دارنده 15 توصیه است که در برخی از آنها به موضوع پایداری پرداخته شده است. یکی از مهم‌ترین موارد آن، توصیه دوم این دستورکار است که بر توسعه بازی‌های المپیک پایدار تاکید کرده و از 3 قسمت تشکیل می‌شود. اولین قسمت، بر رعایت اصول پایداری در تمامی جنبه‌های المپیک تاکید کرده و شامل مواردی مثل تغییرات اقلیمی، رعایت حقوق بشر در مورد کارگران و احترام به فرهنگ شهر میزبان در ساختن سازه‌های ورزشی می‌شود. قسمت دوم به استفاده بلندمدت از سازه‌ها و میراث بازی‌های المپیک در شهر میزبان اشاره کرده و توصیه‌هایی را برای استفاده بهینه از آنها مطرح می‌کند. سومین قسمت این توصیه نیز مربوط به بهینه‌سازی هر چه بیشتر برگزاری رقابت‌ها شده و راهکارهایی را برای تقسیم وظایف بین اعضای مختلف جنبش المپیک، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها مثل برنامه‌ریزی صحیح برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرضروری ارائه می‌دهد. با توجه به اهمیتی که به جوانان به عنوان نسل آینده داده شده و همچنین رشد صنعت بازیهای رایانه‌ای، در توصیه نهم به فدراسیون‌های ورزشی پیشنهاد شده که نسخه مجازی ورزش خود را وارد برنامه خود در بازی‌های المپیک کنند. با این هدف که فدراسیون بین‌المللی فوتبال، نسخه مجازی این رشته را وارد برنامه خود کند. همچنین در توصیه‌های دیگر به برخی موارد جزئی تر مثل کاهش انتشار کربن دی اکسید به میزان 30 درصد تا سال 2024، ایجاد جنگل المپیک و ارائه برنامه‌های آموزشی برای اجرای استراتژی پایداری اشاره شده است. این سند بر همه‌گیری و جهان شمول بودن ورزش و شرکت کردن ورزشکاران از سراسر نقاط دنیا در بازیهای المپیک تاکید می‌کند و تاکید بسیاری زیادی نیز بر افزایش توازن جنسیتی در مدیریت و حکمرانی نهادهای مختلف ورزشی و همچنین برابری کامل جنسیتی میان ورزشکاران حاضر در بازی‌های المپیک دارد و مقرر شده است که این امر در المپیک زمستانی 2026 میلان- کورتینا محقق شود.

|پیام ما| متجاوزان بار دیگر به «جوبجی» تعرض کردند؛ این بار در روزهایی که اعتراض به بی‌آبی مهمترین مسئله خوزستان است و درست زمانی که توجه‌ها به مراسم تحلیف ریاست جمهوری است. هفت ماه پیش بود که لودرها شبانه این محوطه تاریخی پنج هزار ساله را صاف کردند. متجاوزان این بار در حالی برای پروژه تخریب به بهانه توسعه به جوبجی آمده‌اند که همین چند ماه پیش به دستور دادستانی عملیات جاده‌سازی متوقف شد و بانیان آن مجازات شدند.

پیش از این هشتم دی‌ماه سال 99 بود که ترانشه‌های باز لایه‌های تاریخی جوبجی در معرض هجوم جاده‌سازان قرار گرفت و دو ترانشه تخریب شد. آن‌هم در حالی که باستان‌شناسان اینجا در حال فعالیت روی یک گورستان پارتی بودند و قرار بود لایه دوره عیلامی هم به زودی حفاری شود. همان روزها مدیرکل میراث‌فرهنگی گفت که پرونده‌هایی حقوقی، قضایی و کیفری را علیه سنگ‌شکن‌دار و فرماندار رامهرمز به خاطر این تخریب‌ها تنظیم کرده است. حالا در تصاویر تازه منتشر شده از جوبجی یک کامیون قرمز پیداست که به راحتی روی محوطه تاریخی رژه می‌رود.
سال ۸۶ بود که هنگام اجرای طرح کانال آب‌رسانی، محوطه جوبجی کشف و با توجه به یافته‌های ارزشمند از دوره عیلامیان، در کمتر از یک سال در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد؛ دو تابوت متعلق به دو زن عیلامی همراه با صدها شی‌طلا، مفرغ و سفالی سه هزار ساله از جمله ارزشمندترین آثار و اشیای به دست آمده از این محوطه تا امروز است. محوطه‌ای که بارها در طی ماه‌های اخیر در معرض دست‌درازی مسئولان شهری رامهرمز برای احداث جاده قرار گرفت با این بهانه که ماشین‌های سنگین معدن‌کاران با سرعت و راحتی بیشتری رفت‌و‌آمد کنند؛ جاده‌ای که دقیقا از حریم درجه یک و عرصه محوطه تاریخی جوبجی می‌گذرد.
جوبجی عرصه و حریم ندارد
حالا «میراث خبر»، در گزارشی نوشته است «از آن‌جایی که اداره‌کل آثار کشور و اداره‌کل خوزستان عرصه و حریم این محوطه باستانی را اعلام نمی‌کنند، مشکل همچنان در جوبجی به قوت خود باقی است». بر اساس این گزارش مقصر اصلی ادامه‌دار شدن تعرض‌ها به این محوطه ارزشمند، دفتر ثبت آثار ملی کشور و اداره میراث‌فرهنگی خوزستان اعلام شده و آمده: «تا زمانی که عرصه و حریم به مردم ابلاغ نشود، این شرایط تمام نمی‌شود. مسئولان باید تکلیف کشاورزان، معدن‌داران، مردم روستاهای دهیور و جوبجی را روشن کنند. تا کی قرار است این اوضاع نامشخص و مبهم باقی بماند؟»
مسئولان اداره میراث‌فرهنگی خوزستان تا امروز پاسخ مشخصی به این‌که چرا عرصه و حریم جوبجی را ابلاغ نمی‌کنند، نمی‌دهند.
اما کنون به رغم باستانی بودن محوطه جوبجی و پیدا شدن گنجینه عیلامی آن که نشان از دوران باشکوهی داشته این محوطه آسیب‌های بسیار جدی دیده است و هر بار قربانی طرح یا اجرای ایده‌ای کارشناسی نشده‌ای بوده. این گزارش می‌پرسد آیا این روند همچنان ادامه خواهد داشت؟ آیا مسئولان قرار نیست به ادامه این فاجعه پایان دهند؟ کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با از بین رفتن این محوطه بخش مهمی از تاریخ ایران برای همیشه با خاک یکسان می‌شود.
شرح تعرض‌های پیشین
پیش از این حکمت‌الله موسوی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خوزستان با تشریح پیشینه تخریبی که دی ماه 99 در محوطه باستانی جوبجی رخ داده به ایلنا گفته بود: «یک‌سری معادن و کارگاه‌های تولید شن و ماسه در این منطقه هستند که مسیر عبوری آن‌ها از روستای جوبجی می‌گذشت که به دلیل آلودگی صوتی و خطرات احتمالی این ماشین‌آلات سنگین، مردم روستا به عبور آن‌ها از داخل روستا اعتراض کردند. این ماشین‌های سنگ‌شکن دو سری بودند؛ یک بخش آن‌ها مسیرشان از محوطه جوبجی بود و بخشی از محلی دیگر و همه راضی نبودند که از یک مسیر عبور‌و‌مرور کنند. در گذشته فشارهای زیادی بود که این جاده از مسیر محوطه تاریخی جوبجی عبور کند چون نزدیک‌ترین مسیر به معادن محسوب می‌شد. که با ممانعت جدی میراث‌فرهنگی این اتفاق رخ نداد.»
موسوی ادامه داد: «تا این‌که شنیدیم شورای تامین شهرستان رامهرمز مصوب کرده که عبور و مرور از داخل محوطه باستانی صورت بگیرد. از نیمه‌های شب یکشنبه هفتم دی این‌ها به محوطه وارد شده بودند که با دخالت یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، ماشین‌آلات خارج شد.»
در نهایت صبح دوشنبه هشتم دی لودرها را آوردند و یگان حفاظت میراث‌فرهنگی وارد ماجرا شد و درگیری شکل گرفت و یکی از نیروهای یگان حفاظت را به شدت مورد ضرب‌و‌شتم قرار دادند. به گفته موسوی نیروی انتظامی هم با اصرار میراث فرهنگی پس از یک ساعت تعلل، در محل حاضر شد. اما در همین مدت لودر و ماشین‌آلات سنگین در این مدت، تراشه باستان‌شناسی را پر کردند. «باوجود همه فشارها و تماس‌ها مدتی طول کشید تا کار را متوقف کنند. استاندار خوزستان، آقای طالبیان معاون میراث‌فرهنگی و نماینده دادستان دخالت کردند تا توانستیم کارشان را متوقف کنیم.»
اما این تمام اتفاقی نبود که برای جوبجی رخ داد. دوم فروردین امسال در حالی که کمتر از یک سال از تعرض قبلی به این محوطه می‌گذشت، باز هم لودرها را به عرصه جوبجی آوردند. اما این بار پای میراث فرهنگی هم در میان بود، چرا که تصاویر منتشرشده، رئیس اداره میراث فرهنگی رامهرمز را در کنار لودرها نشان می‌داد. حسینی بروجنی، معاون میراث فرهنگی خوزستان در توضیح این ماجرا گفت: «برای جلوگیری از تعرض به محوطه تاریخی پس از انجام کاوش‌‌های باستان‌شناسی و نجات‌بخشی قسمت‌هایی از محوطه و انتقال یافته‌های باستان‌شناسی به مخازن امن و موزه‌ها، عرصه و حریم محوطه تاریخی مذکور که حدود یک دهه بلاتکلیف مانده بود در دی ماه سال گذشته، پس از پیگیری‌های مستمر اداره کل میراث‌فرهنگی استان و معاونت میراث فرهنگی در جلسه شورای جرائم وزارتخانه متبوع مصوب و مراحل ابلاغ آن در دستور وزارتخانه قرار گرفته است. : در سال‌های گذشته سنگ‌شکن با مالکیت حقیقی در عرصه محوطه احداث شده است، که طبق ضوابط مصوب عرصه، پس از پایان مدت مجوز صنعت معدن، مجوز مذکور غیرقابل تمدید بوده و باید بر اساس برنامه زمان‌بندی و حفاظت پیشگیرانه، آزادسازی شود.» به گفته او پس از اعلام خبر و تماس تلفنی با مسئول اداره میراث فرهنگی مشخص شد شرکت سنگ‌شکن مذکور در سال‌های قبل اقدام به دپو شن و ماسه شکسته و سنگ در عرصه تاریخی کرده و دپو این مصالح مانع پایش دقیق نیروهای یگان حفاظت به‌ویژه در ساعات تاریکی شده بود، بنابراین مسئول اداره میراث فرهنگی رامهرمز ، کارگاه شن و ماسه مذکور را مکلف به پاکسازی محوطه از دپو مصالح کرد ، بنابراین با توجه به اینکه سنگ‌شکن واقع در عرصه تاریخی دارای ماشین‌آلاتی از قبیل لودر است، این عملیات با ماشین آلات شرکت مذکور با نظارت یگان حفاظت و مسئول اداره شهرستان به انجام رسید.
بر اساس این توضیح مسئول اداره میراث‌فرهنگی شهرستان رامهرمز هرگونه تسطیح، خاکبرداری و گودبرداری را در این محوطه تاریخی تکذیب کرده است و معاون میراث فرهنگی هم هرگونه اقدام و عملیات اجرایی در محدوده مذکور قبل از اخذ مجوز را غیرقانونی دانست.

|پیام ما| آتش جنگل‌های ارسباران، ساعاتی پس از اعلام مهار، بار دیگر از عصر جمعه شعله کشید و گسترده‌تر شد. در حالی که قرار بود از طریق سازمان مدیریت بحران و همینطور سازمان جنگل‌ها، هلی‌کوپتر و هواپیمای آبپاش به منطقه اعزام شود اما بالگردها نقص فنی داشتند و از پس اطفای حریق برنیامدند.

آتش‌سوزی منطقه «بابایلی» و «قاسم کندی» ارسباران از ساعت ۱۶ پنجشنبه (۱۴ مرداد) آغاز شده بود. این آتش برای مدت کوتاهی مهار شده بود، اما عصر جمعه دوباره شعله‌ور شد. در حالی که نیروهای مردمی و همچنین منابع طبیعی آذربایجان شرقی از زمان شعله‌ور شدن مجدد آتش در منطقه «کیارق» مشغول مهار آتش هستند، مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی صبح دیروز گفت که بالگردهای اعزامی برای اطفای آتش در جنگل‌های ارسباران به دلیل نقص فنی کارایی ندارند

محمدباقر هنربر به ایرنا توضیح داده است: «مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی ۲ عدد بسکت موجود در آتش‌نشانی تبریز و اداره کل منابع طبیعی استان را در اختیار بالگردهای اعزامی قرار داده است، اما آنها به دلیل نقص فنی نمی توانند از سبدها استفاده کنند. این در حالی است که استاندار و رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، دادستان مرکز استان، نماینده کلیبر و هوراند در مجلس شورای اسلامی، دادستان کلیبر و امام جمعه این شهرستان از ۲ روز گذشته به طور مداوم در حال پیگیری برای اعزام امکانات فنی از تهران برای اطفای آتش در جنگل های ارسباران هستند.»

به گفته هنربر، از صبح دیروز حدود ۱۰۰ نیروی انسانی از ارگان‌های مختلف در حال تلاش برای اطفای آتش هستند و قرار است نیروهای ارتش نیز به آنها ملحق شوند، اما بدیهی است که تسریع و تسهیل اطفای آتش‌سوزی، مستلزم استفاده از بالگرد آب پاش است.

جنگل‌های ارسباران ناحیه کوهستانی وسیعی در شمال آذربایجان‌شرقی است که در محدوده شهرستان‌های اهر، کلیبر و ورزقان قرار دارد و یونسکو ۷۲ هزار و ۴۶۰ هکتار از آن را به عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره ثبت کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی با اشاره به علت آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های ارسباران، نیز گفته است: «علت بیش از 90 درصد از آتش‌سوزی‌ها خطای انسانی است. در بازدید از منطقه، دیدیم گردشگران آتش خود را خاموش نکردند و با باد شدید، این آتش کوچک به جنگل‌ها سرایت می‌کند.»

نقص‌فنی هلی‌کوپتر‌ها در ارسباران، همزمان با انتقاد از اعزام هواپیماهای آبپاش به ترکیه در حالی است که کارزاری برای تجهیز ناوگان هوایی کشور برای اطفای حریق جنگل‌ها به راه افتاده است. در متنی که در سایت کارزار منتشر شده، خطار به رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با انتقاد از مدیریت ناصحیح و ناتوانی در اطفای آتش‌سوزی‌های جنگلی آمده است: «تأسف‌بارترین بخش این تراژدی خانمان‌سوز آن است که مردم عادی و پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست بدون یاری و حمایت و تنها با داشتن ابتدایی‌ترین وسایل نظیر ظروف آب، آتش‌کوب‌های دستی و شاخه‌های درختان به ستیزه با شعله‌های مهارنشدنی آتش شتافتند و در این راه شهدای عزیزی همچون مختار خندانی، یاسین کرمی و بلال امینی نیز به این آب و خاک گران‌سنگ تقدیم داشتند. در این روزها که بلوط‌های مظلوم زاگرس گاه و بی‌گاه در آتش این بی‌تدبیری می‌سوزد، شگفت آن است که همین مسئولان، با تجهیز و ارسال ناوگان هوایی به آن‌سوی مرزها در حال کمک به مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های کشور همسایه هستند اما در مواقع اضطراری این امداد را از کشور خود دریغ داشتند.»

امضاکنندگان این کارزار پاسخ‌گویی صریح و بی‌درنگ مدیران و مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست را ضروری دانسته و تحقق چند مطالبه را در اسرع وقت خواستار شده‌اند: تخصیص بودجه مشخص و مداوم به منظور تجهیز و پشتیبانی ناوگان هوایی کشور با به‌روزترین هواپیماهای اطفای حریق، تهیه نقشه مناطق بالقوه و در خطر آتش‌سوزی و پایش دوره‌ای آن‌ها، بررسی علل و عوامل سهل‌انگاری در اطفای آتش‌سوزی‌ها در پوشش‌های گیاهی زیست‌بوم کشور به خصوص منطقه زاگرس و همچنین برخورد قاطع با مسئولین و مدیران خاطی و سهل‌انگار.

تلاش استانداری تهران و فعالان حوزه صنعت برای آنکه بتوانند قانون «استقرار واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری استان تهران» را اصلاح کنند و باعث شوند صنایع بتوانند در نزدیکی تهران مشغول به کار شوند، در نهایت به نتیجه رسید و دیروز استاندار تهران خبر از ابلاغ این قانون داد.

بر اساس این اصلاحیه، صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری و کارت شناسایی مستقر در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی تا حداکثر دو برابر ظرفیت موجود در زنجیره تولید در عرصه و اعیان موجود با رعایت ضوابط محیط زیستی مربوطه بلامانع است. همچنین سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است به استعلام‌های مربوط به احداث و توسعه واحدهای صنعتی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز و توسعه آن را حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ تکمیل مدارک و مستندات پاسخ دهند و پاسخ ندان در مهلت مقرر به منزله موافقت خواهد بود.
اصلاح این قانون که با فشار وزارت صنعت و استانداری تهران از دو سال قبل در دستور کار قرار گرفت، باعث مخالفت بسیاری از فعالان حوزه محیط زیست و البته توسعه پایدار بود. آنها که معتقدند تمرکز صنایع در اطراف تهران، تنها عامل افزایش جمعیت و بی‌توجهی به شهرهای دیگر برای اشتغال‌زایی می‌شود.
با این حال انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران که نظری متفاوت از این کارشناسان دارد و روز گذشته به ایسنا گفته: «با ابلاغ این قانون، مشکل صنایع و واحدهای تولیدی استان تهران پس از ۵ دهه رفع می‌شود. این مصوبه صنعت استان تهران را از فرسودگی خلاص می‌کند و با رعایت نکات محیط زیستی و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان محیط زیست کشور این مصوبه داده شده است.» او در حالی این مصوبه را با رعایت نظر محیط زیست دانسته که پیش از این حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست ‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، در گفت‌وگو با «پیام ما» این مصوبه را خطرآفرین دانسته و گفته بود: «محیط زیست این مصوبه را برای واحدهایی درست می‌داند که ساخته شده‌اند و دیگر نمی‌توان مکان آنها را تغییر داد. این تفاهم‌نامه برای حل مشکل حقوقی صنایعی نوشته شده که بر اساس قانون اصلا نباید در شعاع 120 کیلومتری پایتخت شکل می‌گرفتند. این صنایع از ابتدا با بی‌قانونی شکل گرفته‌اند و حالا با وجود این قانون ممکن است صنایع جدیدی هم به این چرخه اضافه شوند.»
این قانون معافیت مالیاتی داشت
تعدادی از واحدهای صنعتی در سال‌های گذشته با وجود همین قانون به شهرهای دیگر رفته‌اند. نمونه‌اش را حسین ساسانی، تحلیل‌گر توسعه پایدار به یاد می‌آورد و می‌گوید نمی‌خواهد اسم کارخانه را بیاورد اما در اوایل دهه 90 یکی از کارخانه‌های مطرح اطراف تهران به دلیل وجود این قانون به ساوه رفت و با این کار معافیت مالیاتی هم به دست آورد. ساسانی توضیح می‌دهد: «بر اساس سند آمایش سرزمین و توسعه متوازن، باید واحدهای صنعتی به صورت عادلانه در شهرهای مختلف پخش شوند. چند سال قبل که در این کارخانه بودم، با استفاده از همین مصوبه به ساوه رفتیم و باعث شد بسیاری از اهالی این شهر برای کار در کارخانه مشغول شوند و از طرفی معافیت مالیاتی هم به دست آوریم.» او به «پیام‌ما» می‌گوید حالا اصلاح این قانون به نفع صنایع که در تهران بمانند باری از دوش آنها برنخواهد داشت. چرا که باید مالیات بپردازند و از سویی باعث افزایش آلودگی، ترافیک، تمرکز در کلان‌شهری چون تهران، سبب مسائلی چون افزایش حاشیه‌نشینی خواهد شد. «وقتی قانونی به این شکل اصلاح می‌شود هرگز به تبعات وحشتناک اجتماعی و محیط زیستی‌اش توجه نمی‌شود و فقط ابعاد اقتصادی ماجرا مدنظر است. این یکی از اشتباه‌ترین انواع نگاه به توسعه در کشور است.»
برای او که توجه به مبحث توسعه متوازن در کشورهای مختلف را هم مدنظر داشته، دیدن توسعه عادلانه در بسیاری از کشورها رشک‌‌برانگیز بوده است و می‌گوید در کشور پیشرفته‌ای چون ژاپن بین شهر توکیو با کیوتو اوزاکا و … فرقی وجود ندارد و امکانات چنان با عدالت و دقیق گسترده شده که هیچکس فکر نمی‌کند برای تحصیل، کار یا درمان حتما باید به پایتخت بیاید. «حفظ قانونی که می‌خواست صنایع در شعاع 120 کیلومتری پایتخت نباشند از هر نظر خوب و درست بود. اما بدون توجه به عواقب اجتماعی و زیست محیطی اصلاح شده و دلیلش هم جزیره‌ای اداره شدن کشور است.»ساسانی تاکید می‌کند با اصلاح این قانون، بخشودگی مالیاتی واحدهایی که می‌خواستند جابجا شوند از بین می‌رود و طبق قوانین این واحدها باید مالیات بیشتری پرداخت کنند و از طرفی باعث خالی شدن شهرها و افزایش تمرکز در تهران می‌شوند. او ادامه می‌دهد: «قوانین مربوط به آمایش سرزمینی هم در کشور به شکل نصفه و نیمه عملی شده است. وقتی می‌خواهیم صنعتی را به شهر دیگری ببریم باید امکانات زندگی را هم به درستی فراهم کنیم تا متخصصان ترغیب شوند به آنجا مهاجرت معکوس داشته باشند اما هیچ کدام از اینها عملی نمی‌شود و همچنان می‌گویند استقرار صنایع در اطراف تهران اشتغال‌زایی می‌کند. نمی‌گویند حاشیه‌نشینی و سایر مشکلات اجتماعی تا چه اندازه بیشتر می‌شود، چرا که نگاه به اشتغال‌زایی نادرست و سیستمی است.»
بیمه محیط زیستی صنایع فعال شود
اصلاح این قانون تصویب شده و ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور شاهد راه افتادن صنایع مختلفی در شعاع 120 کیلومتری پایتخت باشیم؛ صنایعی که بار دیگر هوای زمستان پایتخت را سیاه و تنفس در تابستان را سخت‌تر می‌کنند. با این حال توحید صدرنژاد، عضو کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب در اتاق بازرگانی ایران معتقد است حالا و در این وضعیت باید یک بار برای همیشه بیمه محیط زیست برای صنایع را فعال کرد و فقط در این صورت است که می‌توان مشکلات محیط زیستی صنایع را حد زیادی کنترل کرد. او همچنین می‌گوید این بیمه تاکنون در کشور شکل نگرفته و آنها در اتاق در حال تلاش برای شکل دادن به آن هستند. «تمام کشورهای صنعتی و بزرگ دنیا چنین بیمه‌ای را برای صنایعشان دارد. زمانی که صنایع بیمه محیط زیستی می‌شوند، اگر تخلف کنند، بیمه مورد نظر باید پاسخگو باشد. فعالان محیط زیستی یا هرکس دیگر وقتی از صنعت آلاینده شکایت می‌کند، بیمه آن صنعت باید پاسخگو باشد و جریمه پرداخت کند. در نتیجه بر صنعت مذکور فشار می‌آورد تا بر اساس اصول محیط زیستی عمل کند.» به گفته او چنین رویکردی در کشورهای دیگر جواب داده اما اینجا هر اتفاقی می‌افتد سازمان محیط زیست وارد عمل می‌شود و چون توانایی لازم برای بازدارندگی را ندارد، نمی‌تواند موفق باشد.
صدرنژاد که خود مخالف تعیین شعاع شکل‌گیری صنایع است می‌گوید، با سیاست‌های تنبیهی نمی‌توان این مسئله را حل کرد و باید از مشوق‌های مختلف چون معافیت مالیاتی و… استفاده کرد و در عین حال به سمت بهبود عملکرد صنایع رفت. او می‌پرسد: «ما می‌گوییم در شعاع 120 کیلومتری تهران نباشند، اما در شعاع دورتر چه؟ فکری برای نابودی محیط زیست در مناطق دیگر داریم؟ می‌دانیم صنایع آلاینده مثلا در اشتهارد چه بلایی بر سر خاک و آب و هوا آورده‌اند؟ این مسئله یک بار برای همیشه باید از پایه حل شود.»
عضو کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب در اتاق بازرگانی ایران تاکید می‌کند که محدودیت باید برداشته شود اما در عوض، محیط زیست باید تک‌تک واحدهای صنعتی و صنفی را بر اساس ظرفیت‌های دقیقشان بررسی کند و بیمه‌ها را فعال کند تا با گرفتن تعرفه مقابل اشتباهات صنایع را بگیرند. «وسط شهر وین، کوره زباله‌سوزی می‌بینید و در شهر لس‌آنجلس، پالایشگاه نفت وجود دارد. اینها چطور کار می‌کنند؟ با استاندارد و قوانین دقیق محیط زیستی امکان تخلف و آلایندگی را پایین آورده‌اند و چنانچه شکایتی از آنها شود شرکت بیمه به جان این صنایع می‌افتد تا اصلاح کنند و مجبور به پرداخت خسارت نشوند.» به گفته او تنها زمانی می‌توان به کاهش آلایندگی امید داشت که صنایع متوجه شوند هرکجا که هستند که باید حافظ زمین و آب و هوا باشند و این هم به جز با اجرای قوانین دقیق ممکن نخواهد بود؛ نکته‌ای که در این سال‌ها همیشه مغفول بوده است.

طلای استثنائی گنج‌زاده/ کاراته‌کای وزن ۷۵+ کیلوگرم ایران به مدال طلای المپیک توکیو دست یافت. او در فینال و در حالی که با ضربه پای چپ مبارز عربستانی بیهوش شده بود با دیسکالیفه شدن حریفش قهرمان المپیک شد.
به گزارش ایسنا، در ادامه رقابت‌های کاراته المپیک ۲۰۲۰ توکیو، سجاد گنج‌زاده تنها کاراته‌کای مردان ایران در المپیک توکیو و دارنده یک مدال طلا و ۲ نقره جهان، در دیدار فینال برابر طارق حامدی از عربستان در حالی که پس از یک دقیقه با نتیجه ۴ بر یک عقب بود با ضربه محکم پای چپ حریف عربستانی بر روی صورتش به روی تاتامی افتاد و در حالت بیهوشی قرار گرفت. گنج‌زاده سپس با برانکارد از تاتامی خارج شد.
پس از این اتفاق ۵ داور میدان وارد شور شدند و در نهایت کاراته‌کای عربستانی را به دلیل وارد ضربه محکم به گنج‌زاده دیسکالیفه اعلام کردند تا مدال طلا از آن سجاد گنج‌زاده شود.گنج‌زاده پیش از این در مرحله گروهی در مجموع با ۳ پیروزی و یک تساوی به عنوان سرگروه راهی مرحله نیمه نهایی شد. او در این مرحله مقابل اوگور آکتاش دارنده مدال برنز جهان و نفر نخست رنکینگ از ترکیه به روی تاتامی رفت و در پایان در دیداری سخت و حساس با نتیجه ۲ بر ۲ و با امتیاز سانشو به برتری رسید و به فینال راه یافت.هدایت سجاد گنج‌زاده در این رقابت‌ها بر عهده سید شهرام هروی سرمربی تیم ملی کاراته ایران است.
پیش از این سارا بهمنیار در رقابت‌های وزن ۵۵- کیلوگرم المپیک توکیو که روز پنج‌شنبه برگزار شد با یک پیروزی و دو شکست از دور رقابت‌ها کنار رفت و حمیده عباسعلی دیگر نماینده کاراته بانوان ایران نیز روز شنبه با ۲ پیروزی و ۲ شکست حذف شد تا تیم دو نفره بانوان ایران بدون کسب مدال به کار خود در المپیک توکیو پایان دهد.
رشته ورزشی کاراته برای نخستین بار است که به دلیل درخواست ژاپن، در بازی‌های المپیک حضور رسمی دارد اما در دوره بعدی المپیک در پاریس حضور نخواهد داشت.

|پیام ما| سخنگوی شورای نگهبان دیروز در نشست خبری اعلام کرد که دلایل احراز نشدن صلاحیت علی لاریجانی به صورت مکتوب به او اعلام شده است. ساعاتی پس از این اظهارنظر، علی لاریجانی به سخنان سخنگوی شورای نگهبان واکنش نشان داد و درخواست کرد مهر محرمانه از روی این نامه برداشته شود تا او بتواند این دلایل را به صورت عمومی منتشر کند. همچنین در این نشست سخنگوی شورای نگهبان تایید کرد که آملی لاریجانی عضو این شورا، اعتبارنامه ابراهیم رئیسی را امضا نکرده است.

50 روز پس از انتخابات علی لاریجانی همچنان قصد سکوت ندارد. گویی او همچنان بابت رد صلاحیتش در شوک است. رئیس سابق مجلس جزو سیاستمداران حرفه‌ای کشور به شمار می‌رود و بعید است انتقادهای او از شورای نگهبان حاصل هیجان باشد. به نظر می‌رسد لاریجانی در مقام سیاستمدار مورد اعتماد نظام به منتقد شماره یک شورای نگهبان بدل شده است.
دیروز 16 مرداد ماه در اولین نشست خبری سخنگوی جدید شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف، سوالی درباره اعتراض علی لاریجانی به اعلام نشدن دلایل عدم احراز صلاحیتش در فرآیند بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح شد و سخنگوی شورای نگهبان در مورد این مساله گفت: «تاکنون دلایل عدم احراز صلاحیت تعدادی از داوطلبان ریاست جمهوری به خودشان به صورت حضوری اعلام شده و برخی تلفنی و برخی دیگر به صورت مکتوب بوده است البته درباره برخی دیگر از داوطلبان نیز این مسئله در حال انجام است، شورای نگهبان برای اعلام و انتشار عمومی دلایل عدم احراز صلاحیت یا رد صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، منع قانونی و شرعی دارد.» او سپس اعلام کرد که دلایل احراز نشدن صلاحیت علی لاریجانی به او خبر داده شده است.
ساعاتی پس از این اظهارنظر علی لاریجانی به اظهارات طحان‌نظیف واکنش نشان داد. او خطاب به شورای نگهبان نامه‌ای نوشت و درخواست کرد که دلایل احراز نشدن صلاحیتش از محرمانه بودن خارج شود. لاریجانی اظهار کرد:« سخنگوی محترم آن شورا اعلام فرمودند دلایل عدم احراز اینجانب را اعلام کرده‌اید. متاسفانه نامه‌ای که اخیراً برای اینجانب ارسال فرمودید با مهر محرمانه است که از طریق اینجانب به دلیل محرمانگی قانوناً قابل انتشار نیست؛ مرحمت فرمایید مهر محرمانه نامه را حذف کنید تا بتوانم نامه‌ی شورا را برای اطلاع عموم علنی کنیم».
پیش از این هم لاریجانی 2 بیانیه خطاب به شورای نگهبان منتشر کرده بود و از آنها خواسته بود که دلایل احراز نشدن صلاحیتش در انتخابات ریاست جمهوری به صورت رسمی و عمومی منتشر شود.
پس از بیانیه اول او عباسعلی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان در توییتی اعلام کرد که برای اعتراض به عدم احراز صلاحیت و انتشار عمومی دلایل آن، در قانون انتخابات ریاست جمهوری حکمی پیش‌بینی نشده است.
پس از آن لاریجانی درخواست کرد که این شورا بر اساس سیاست‌ کلی مصوب رهبری معظم انقلاب در باب پاسخگویی شورای نگهبان دلایل احراز نشدن صلاحیت او را منتشر کند. لاریجانی در بیانیه‌های خود تاکید کرده بود که کذب بودن گزارش‌های داده شده به آن شورا در رابطه با او و خانواده‌اش در جریان بررسی احراز صلاحیت‌ نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اثبات شده است بنابراین دلایل احراز نشدن صلاحیت او باید منتشر شود.
پیش از تصویب طرح صیانت از کاربران اظهارنظر نمی‌کنیم
در ادامه این نشست خبری طحان‌نظیف در مورد طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و این مسئله که گفته شده بود تهیه این طرح با هماهنگی شورای نگهبان انجام شده است، گفت:«واقعا هیچ هماهنگی قبلی و پیشینی درباره مصوبات با شورای نگهبان معنا ندارد چرا که ما تا لحظه آخر نمی‌دانیم مجلس چه چیزی را نهایتا تصویب می‌کند.
درباره طرح صیانت از کاربران هم، تا زمانی که متن کامل و نهایی و مصوب مجلس به شورای نگهبان ارسال نشود، ما درباره متن نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم.»
سخنگوی شورای نگهبان افزود: «اطمینان می‌دهم که اگر این طرح یا هر طرح و لایحه دیگری با قانون اساسی یا شرع مغایرت داشته باشد، به صراحت آن را اعلام خواهیم کرد چرا که رعایت حقوق مردم و اجرای قانون برای ما مهم است.»
توضیح در مورد امضا نشدن اعتبارنامه رئیس‌جمهور توسط برخی اعضای شورا
طحان‌نظیف همچنین در این نشست درباره امضا نشدن اعتبارنامه رئیس‌جمهور جدید از سوی برخی اعضای این شورا از جمله آملی لاریجانی گفت: «اعتبارنامه رئیس جمهور منتخب در جلسه شورای نگهبان قبل از تنفیذ امضا شده و تمام کسانی که در جلسه حضور داشتند، امضا کردند. براساس قانون، خدشه‌ای در اعتبارنامه پیش نمی‌آید.»
در ادامه سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره احتمال تمدید برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: «نسبت به برنامه چنین خبری را نشنیدم که قرار باشد تمدیدی صورت بگیرد البته در برنامه ششم یکبار تمدید صورت گرفته است اگر بنا باشد برنامه هفتم نوشته شود، لازم است که سیاست‌ها مبنا باشد و دولت لایحه تهیه کرده و مجلس تصویب کرده و به شورای نگهبان ارسال کند؛ ما بارها اعلام کرده‌ایم که شورای نگهبان نقشی در تهیه طرح‌ها و لوایح و همچنین تصویب مصوبات ندارد و صرفا مجلس قانون گذار است.» طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره دیدار آیت‌الله جنتی با دبیرکل اوپک گفت: «این دیدار به درخواست دبیرکل اوپک انجام شد و مسبوق به سابقه هم بود، البته به دلیل شأن آیت‌الله جنتی در ریاست مجلس خبرگان، این دیدار انجام شد و دیدار خوبی هم بود. در این دیدار راجع به دغدغه‌های جمهوری اسلامی درباره نفت، تاکید بر حق بهره‌برداری و صادرات نفت ایران و همچنین رفع تحریم‌های ظالمانه صحبت شده است.»
مخالفت‌ها و موافقت‌ها جدی با حذف غربالگری اجباری
او درباره طرح جوانی جمعیت گفت: «درباره طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مخالفت‌ها و موافقت‌های جدی در سطح جامعه وجود داشت البته اگر بخواهم دقیق‌تر عرض کنم، مخالفت‌ها و موافقت‌ها در برخی موضوعات مثل غربالگری بیشتر از بقیه موارد است. امیدواریم با ایراداتی که نسبت به طرح جوانی جمعیت گرفته شد، پس از اصلاح آن توسط مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان یک قانون مفید و قابل اجرا داشته باشیم.»
سخنگوی شورای نگهبان افزود: ما در شورای نگهبان به دنبال توسعه اختیارات خود نیستیم بلکه دنبال اجرای اختیارات قانونی خود هستیم، نه بیشتر و نه کمتر. او در مورد اصلاح قانون انتخابات نیز گفت: اصلاح قانون انتخابات دغدغه ما در شورای نگهبان است ولی نقشی در تدوین قانون نداریم اما قانون فعلی نیازمند اصلاحات است. از مجلس انتظار داریم در زمینه اصلاح قانون انتخابات به صورت جامع گام بردارد. طحان‌نظیف درباره مصوبات اخیر شورای نگهبان اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ایراداتی در شورای نگهبان مواجه شد که در نهایت در قالب برخی ابهامات و اشکالات به مجلس ارسال کردیم، همچنین 28 مورد از استعلامات دیوان عدالت اداری توسط فقهای شورای نگهبان بررسی و پاسخ داده شده است.

هفته گذشته سیلاب در البرز (بلده) و جبال (آوج، استان قزوین) موجب خسارت و تلفات ۵ نفر در اوج شد. در این حوادث کمابیش مانند موارد قبلی کمتر عکس‌العملی از سازمان مدیریت بحران، نه در پیشگیری و هشدار و نه در پاسخ به سانحه مشاهده شد. وزارت کشور مسئول مدیریت بحران است و سازمان مسئول، سازمان مدیریت بحران کشور است که رئیس آن معاون وزیر کشور است. مسئول هماهنگی و تجمیع اطلاعات بحران است که زیر مجموعه وزارت کشور به لحاظ تشکیلاتی قرار دارد. سازمان مدیریت بحران می‌بایست با داده‌های به روز علمی و نه صرفا دریافت داده‌ها و گزارش‌های اداری از سازمان‌های دیگر مانند سازمان هواشناسی و موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، اطلاعات را تجمیع کرده و با بر هم نهی اطلاعات امکان و توان تصمیم‌گیری داشته باشد.

سازمان مدیریت بحران جایی است که باید توان تصمیم‌گیری حاکمیتی را بر پایه دانش و توانمندی با کیفیت بالا و بر پایه بکارگیری نیروهای علمی و فنی با بالاترین کیفیت داشته باشد. تاکنون و در بسیاری از موارد این سازمان محل دریافت داده‌های مختلف گاهی ناهمساز از سازمان‌های مختلف علمی بوده و معمولا خود نیز نمی‌تواند و نتوانسته این داده‌ها را پردازش کند، عملا ستادی بوده که توانایی استفاده از داده‌های علمی را نداشته است.داده‌هایی که از سازمان‌های مختلف دریافت شده و باید به مبنای تصمیمات دانش بنیان تبدیل شود. عمده فعالیت این سازمان باید از جنس مدیریت کاهش ریسک و پیشگیری باید باشد. مرحله مهمی در فعالیت این سازمان وجود دارد و آن مرحله وقوع بحران و تشکیل تیم مدیریت بحران است. تیم مدیریت بحران «من آن را در یک واژه ترکیبی به صورت «تیمران» نامیده و پیشنهاد کرده‌ام» باید در 4 مرحله فعالیت خود را، به صورت یک تیم هماهنگ و هم‌نظر و هم‌پیمان با یک فرماندهی واحد که مسئول فرماندهی و کنترل عملیات را دارد، سازمان دهد: تشخیص و اعلام سانحه، دوم برنامه ریزی راهبردی است «که بسیار مهم حیاتی است و معمولا در کشورهای در حال توسعه مانند کشور ما فراموش می‌شود»، و در این برنامه راهبردی چشم‌انداز تیمران و ماموریت و برنامه کار آن کاملا مشخص می‌شود، مرحله سوم، بعد از رخداد بحران است و آن پاسخ علمی به بر اساس کار هماهنگ در تیمران است، و چهارم، یادگیری و به روز رسانی داده‌های دریافتی برای سازما‌‌ن‌دهی روزانه، نزدیک به برخط، تیمران است. کل این فعالیت‌ها زیر نظر فرمانده اصلی هدایت می‌شود. فرمانده واحد و وجود برنامه راهبردی، دو رکن مهم است که همچنان در مدیریت بحران سوانح ما مفقود است.از آقای رئیسی، رئیس جمهور و وزیر کشور دولت سیزدهم انتظار می‌رود به سرعت و دقت به وضع سازمان مدیریت بحران و در واقع به سازماندهی علمی این سازمان بپردازند و امکان تبدیل آن به یک سازمان تخصصی ملی را فراهم کنند.

مراسم تحلیف شورای ششم شهر تهران، روز ‍پنجشنبه ۱۴ مرداد ماه، درست چند ساعت قبل از تحلیف ریاست جمهوری، زیرسایه انبوهی از حواشی برگزار شد. مراسمی که در آن مهدی چمران، عضو ۸۰ ساله شورای شهر با ۲۱ رای به عنوان رئیس شناخته شد، پرویز سروری، نایب رئیس شد و سوده نجفی و جعفر شربیانی به عنوان دو منشی برای یکسال آینده ‍پارلمان شهری انتخاب شدند. در تمام مدت برگزاری مراسم تحلیف اما در راهروهای شورای شهر تهران تنها یک موضوع بود که خبرنگاران و کارشناسان شهری پیرامون آن بحث و گفت‌وگو می‌کردند، موضوعی که به نظر می‌رسد تعیین تکلیف شده اما هنوز اعلام رسمی نشده؛ انتخاب شهردار پایتخت.

شب قبل از برگزاری مراسم تحلیف شورای شهر تهران، جلسه غیررسمی با حضور اعضای منتخب برگزار شد. ناصر امانی، عضو شورای ششم به روزنامه «پیام‌ما» گفته بود که شهردار تهران تعیین تکلیف می‌شود و خبری از انتخاب سه گزینه نیست. رای‌گیری‌ها که تا اذان مغرب به طول انجامیده بود خبر از راهیابی مازیار حسینی، معاون سابق قالیباف و علیرضا زاکانی گزینه جبهه پایداری شورای شهر به مرحله نهایی می‌داد. در نهایت حسینی با ۳ رای کمتر رقابت را به زاکانی واگذار کرد و بهشت از آن تند‌ترین کاندیدای پوشش ریاست جمهوری شد. همان شب اما اقراریان سخنگوی منتخبان شورا اعلام کرد که تکلیف شهردار در روز پنجشنبه یعنی روز تحلیف روشن می‌شود. مهدی چمران هم پس از جلسه در گفت‌وگو با ایسنا انتخاب زاکانی را نه تایید کرد و نه تکذیب. انتخاب شهردار و فرآیند آن حتی روز بعد یعنی روز تحلیف هم گریبان اعضای شورای شهر را گرفت. به طوری که مهدی چمران که در جایگاه رئیس نشسته بود، حین رای‌گیری متوجه پخش زنده که بعد از کرونا یک‌سالی می‌شود در شورای شهر تهران برقرار شده نبود و به نرجس سلیمانی گفت: دیشب یکی از بدترین‌ شب‌های عمرم بود، نمی‌گویم اصلا نخوابیدم اما دیشب از جنگ هم بدتر بود، اینقدر ناراحت شدم از اینکه اسامی منتشر شده درحالیکه ما از قبل این همه اعلام کرده بودیم، یک عده فشار می‌آورند، در قانون نوشته شده رای مخفی بگیرید، یک عده را می‌ترسانند، تهدید می‌کنند، من چند وقت پیش تذکر دادم این کار‌ها را نکنید. در میان صحبت‌های او اما سلیمانی از رای‌گیری شفاف در روز یکشنبه می‌گفت، او به چمران اعلام کرد که عده‌ای از اول رایشان این نبوده و اکنون باید از رای خود صیانت کنند: «بهتر است شفافیت را از خودمان شروع کنیم، چه اشکالی دارد رای آشکار باشد؟» صدای ضبط شده این گفت‌وگو در صحن در اختیار خبرنگاران قرار گرفت و پایش به رسانه‌ها باز شد. خبرگزاری فارس که اولین رسانه‌ای بود که خبر شهردار شدن زاکانی را منتشر کرده بود این بار تصویری از رای‌ شورایی‌ها به کاندیداهای شهرداری را منتشر کرد، مساله‌ای که به نظر به مذاق رئیس و دیگر عضو شورا خوش نیامده بود و حتی از سوی آن‌ها تعبیر غلط شده بود. نرجس سلیمانی در همین راستای در بیانیه‌ای اعلام کرد که علی‌رغم اینکه گفته شده به حسینی رای داده، رایش زاکانی بوده و هیچ فشاری هم برای انتخاب شهردار نبوده است.
دقایقی بعد از پخش شدن صدای چمران و سلیمانی در صحن و پخش زنده، اقراریان نزدیک چمران آمد و از او خواست تا رای گیری برای سخنگوی شورا هم در دستور کار قرار بگیرد: آقای سروری گفتند که به شما بگویم، برای سخنگو هم امروز رای گیری شود. مساله‌ای که از سوی چمران رد شد، چمران مدعی بود که اکثریت خلاف نظر اقراریان و سروری فکر می‌کنند و نمی‌خواهند رای گیری سخنگو روز پنجشنبه انجام شود. این گفت‌وگو‌ها را برخی اختلاف میان بدنه شورای شهر ششم تعبیر کردند. اختلافی که به نظر می‌رسد میان چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری و نیروهای نزدیک به قالیباف شکل گرفته است. در پایان این جلسه مهدی چمران در جمع خبرنگاران گزینه نهایی شهرداری را اعلام نکرد، او اعلام کرد که این رای‌گیری باید در جلسه رسمی باشد هرچند که معتقد بود، رای‌ها تغییری نمی‌کند.
دردسرهای زاکانی برای رسیدن به بهشت
زاکانی برای شهردار شدن اما دو مشکل بزرگ پیش روی خود دارد. مشکلاتی که می‌تواند شورای ششم را به دردسر بیندازد، نخست استعفایش از مجلس که هنوز رخ نداده و دیگری منطبق نبودنش با قانون مصوب هیات وزیران برای انتخاب شهردار. طبق این قانون که در سال ۹۷ مصوب شد، شهردار باید رشته دانشگاهی مرتبطی به مدیریت شهری خوانده باشد. مدرک تحصیلی زاکانی یعنی پزشکی هسته‌ای اما جزو مدارکی که سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور همان روزها اعلام کرده بود نیست، همچنین سابقه مدیریت نیز از دیگر مواردیست که براساس این قانون جدید، شهردار پایتخت باید دارای آن باشد. طرفداران شهردار سیاسی و شهردار در قواره ملی که این روزها در فضای مجازی با این تعبیر که : «شهردار باید سیاسی باشد زیرا در هیات وزیران رفت‌وآمد می‌کند» از زاکانی حمایت می‌کنند، می‌گویند شاید با آمد و شد وزیر کشور این قانون هم تغییر کند. مساله‌ای که علی دشتی، حقوقدان عمومی آن را نمی‌پذیرد او به روزنامه ‍پیام ما می‌گوید: این آیین نامه مصوب هیات وزیران است و یک دستورالعمل دارد که آن هم مصوب وزارت کشور است و به راحتی تغییر مدیران، تغییر نمی‌کند. یعنی این دستور وزیر نیست، مقررات است، به عبارتی آیین نامه شرایط احراز سمت شهردار است که توسط وزارت کشور پیشنهاد شده و به تصویب هیات وزیران رسیده است. او از استثنائاتی در قانون یاد می‌کند و می‌گوید باید سوابق فرد جز به جز بررسی شود و حتی گاهی مدیریت در یک شرکت خصوصی هم می‌تواند به مثابه سابقه مدیریتی لحاظ شود و به راحتی نمی‌توان حکم داد.
تهران کلان‌شهر جهان اسلام می‌شود
زاکانی شعارش تبدیل تهران به کلانشهر الگوی جهان اسلام است. برنامه شهرداریش را مطابق با برنامه گام دوم انقلاب تعبیر کرده است. او موسس جمعیت «رهپویان انقلاب اسلامی» است. حزبی که پرویز سروری، هم در تاسیس آن همراه زاکانی بود.
هرچند که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برای دو انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و ۹۶ رد صلاحیت شده بود اما این دوره به عنوان نامزد پوششی به کمک ابراهیم رئیسی شتافت و تایید صلاحیت هم شد و در مناظره‌ها سنگ تمام گذاشت. زاکانی در سال ۹۵ بعضی از افراد وزارت نفت را به فساد سازمان یافته و رانت خواری متهم کرده بود، او به واسطه همین اتهام اردیبهشت سال بعد با شکایت وزارت نفت محکوم شد. نماینده مردم قم که پیش از انتخابش به عنوان شهردار تهران، از سوی شورای اصولگرایان قم مورد انتقاد قرار گرفته بود، سال ۸۶ از محمد باقر قالیباف در کسوت شهردار تهران حمایت کرده بود. او با این توصیف که قالیباف بهترین گزینه برای مدیریت شهر است به مهر گفته بود: «شهردار منتخب شورای دوم کارنامه روشنی دارد، تثبیت مدیریت شهری یکی از نکاتی است که می تواند به اداره بهتر امور کلان شهر تهران، کمک کند، امروز قالیباف سرمایه تجربه دوساله در مدیریت تهران را دارد و نشان داده است که برای تهران، برنامه‌های کلان و روشن و قابل تحققی دارد».
براساس آخرین اخبار شورای ششمی‌ها حداکثر تا روز یکشنبه، جلسه رسمی شورا باردیگر برای انتخاب شهردار رای‌گیری می‌کنند. رای‌گیری که به نظر در آن بازهم زاکانی و طرفداران جبهه او در شورای شهر پیروز میدان خواهند بود. تا آن زمان پیروز حناچی، همچنان شهردار تهران خواهد بود. هرچند که دو شب گذشته اعلام شد که او استعفا کرده اما مدیر روابط عمومی شهرداری آن را رد کرد و به نظر می‌رسد که بنابراین تصمیم کار شورای ششم هم اندکی راحت‌تر شده است. زیرا دیگر نیازی به انتخاب سر‍پرست برای اداره شهر نیست.