تلاش استانداری تهران و فعالان حوزه صنعت برای آنکه بتوانند قانون «استقرار واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری استان تهران» را اصلاح کنند و باعث شوند صنایع بتوانند در نزدیکی تهران مشغول به کار شوند، در نهایت به نتیجه رسید و دیروز استاندار تهران خبر از ابلاغ این قانون داد.

بر اساس این اصلاحیه، صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری و کارت شناسایی مستقر در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی تا حداکثر دو برابر ظرفیت موجود در زنجیره تولید در عرصه و اعیان موجود با رعایت ضوابط محیط زیستی مربوطه بلامانع است. همچنین سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است به استعلام‌های مربوط به احداث و توسعه واحدهای صنعتی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز و توسعه آن را حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ تکمیل مدارک و مستندات پاسخ دهند و پاسخ ندان در مهلت مقرر به منزله موافقت خواهد بود.
اصلاح این قانون که با فشار وزارت صنعت و استانداری تهران از دو سال قبل در دستور کار قرار گرفت، باعث مخالفت بسیاری از فعالان حوزه محیط زیست و البته توسعه پایدار بود. آنها که معتقدند تمرکز صنایع در اطراف تهران، تنها عامل افزایش جمعیت و بی‌توجهی به شهرهای دیگر برای اشتغال‌زایی می‌شود.
با این حال انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران که نظری متفاوت از این کارشناسان دارد و روز گذشته به ایسنا گفته: «با ابلاغ این قانون، مشکل صنایع و واحدهای تولیدی استان تهران پس از ۵ دهه رفع می‌شود. این مصوبه صنعت استان تهران را از فرسودگی خلاص می‌کند و با رعایت نکات محیط زیستی و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان محیط زیست کشور این مصوبه داده شده است.» او در حالی این مصوبه را با رعایت نظر محیط زیست دانسته که پیش از این حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست ‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، در گفت‌وگو با «پیام ما» این مصوبه را خطرآفرین دانسته و گفته بود: «محیط زیست این مصوبه را برای واحدهایی درست می‌داند که ساخته شده‌اند و دیگر نمی‌توان مکان آنها را تغییر داد. این تفاهم‌نامه برای حل مشکل حقوقی صنایعی نوشته شده که بر اساس قانون اصلا نباید در شعاع 120 کیلومتری پایتخت شکل می‌گرفتند. این صنایع از ابتدا با بی‌قانونی شکل گرفته‌اند و حالا با وجود این قانون ممکن است صنایع جدیدی هم به این چرخه اضافه شوند.»
این قانون معافیت مالیاتی داشت
تعدادی از واحدهای صنعتی در سال‌های گذشته با وجود همین قانون به شهرهای دیگر رفته‌اند. نمونه‌اش را حسین ساسانی، تحلیل‌گر توسعه پایدار به یاد می‌آورد و می‌گوید نمی‌خواهد اسم کارخانه را بیاورد اما در اوایل دهه 90 یکی از کارخانه‌های مطرح اطراف تهران به دلیل وجود این قانون به ساوه رفت و با این کار معافیت مالیاتی هم به دست آورد. ساسانی توضیح می‌دهد: «بر اساس سند آمایش سرزمین و توسعه متوازن، باید واحدهای صنعتی به صورت عادلانه در شهرهای مختلف پخش شوند. چند سال قبل که در این کارخانه بودم، با استفاده از همین مصوبه به ساوه رفتیم و باعث شد بسیاری از اهالی این شهر برای کار در کارخانه مشغول شوند و از طرفی معافیت مالیاتی هم به دست آوریم.» او به «پیام‌ما» می‌گوید حالا اصلاح این قانون به نفع صنایع که در تهران بمانند باری از دوش آنها برنخواهد داشت. چرا که باید مالیات بپردازند و از سویی باعث افزایش آلودگی، ترافیک، تمرکز در کلان‌شهری چون تهران، سبب مسائلی چون افزایش حاشیه‌نشینی خواهد شد. «وقتی قانونی به این شکل اصلاح می‌شود هرگز به تبعات وحشتناک اجتماعی و محیط زیستی‌اش توجه نمی‌شود و فقط ابعاد اقتصادی ماجرا مدنظر است. این یکی از اشتباه‌ترین انواع نگاه به توسعه در کشور است.»
برای او که توجه به مبحث توسعه متوازن در کشورهای مختلف را هم مدنظر داشته، دیدن توسعه عادلانه در بسیاری از کشورها رشک‌‌برانگیز بوده است و می‌گوید در کشور پیشرفته‌ای چون ژاپن بین شهر توکیو با کیوتو اوزاکا و … فرقی وجود ندارد و امکانات چنان با عدالت و دقیق گسترده شده که هیچکس فکر نمی‌کند برای تحصیل، کار یا درمان حتما باید به پایتخت بیاید. «حفظ قانونی که می‌خواست صنایع در شعاع 120 کیلومتری پایتخت نباشند از هر نظر خوب و درست بود. اما بدون توجه به عواقب اجتماعی و زیست محیطی اصلاح شده و دلیلش هم جزیره‌ای اداره شدن کشور است.»ساسانی تاکید می‌کند با اصلاح این قانون، بخشودگی مالیاتی واحدهایی که می‌خواستند جابجا شوند از بین می‌رود و طبق قوانین این واحدها باید مالیات بیشتری پرداخت کنند و از طرفی باعث خالی شدن شهرها و افزایش تمرکز در تهران می‌شوند. او ادامه می‌دهد: «قوانین مربوط به آمایش سرزمینی هم در کشور به شکل نصفه و نیمه عملی شده است. وقتی می‌خواهیم صنعتی را به شهر دیگری ببریم باید امکانات زندگی را هم به درستی فراهم کنیم تا متخصصان ترغیب شوند به آنجا مهاجرت معکوس داشته باشند اما هیچ کدام از اینها عملی نمی‌شود و همچنان می‌گویند استقرار صنایع در اطراف تهران اشتغال‌زایی می‌کند. نمی‌گویند حاشیه‌نشینی و سایر مشکلات اجتماعی تا چه اندازه بیشتر می‌شود، چرا که نگاه به اشتغال‌زایی نادرست و سیستمی است.»
بیمه محیط زیستی صنایع فعال شود
اصلاح این قانون تصویب شده و ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور شاهد راه افتادن صنایع مختلفی در شعاع 120 کیلومتری پایتخت باشیم؛ صنایعی که بار دیگر هوای زمستان پایتخت را سیاه و تنفس در تابستان را سخت‌تر می‌کنند. با این حال توحید صدرنژاد، عضو کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب در اتاق بازرگانی ایران معتقد است حالا و در این وضعیت باید یک بار برای همیشه بیمه محیط زیست برای صنایع را فعال کرد و فقط در این صورت است که می‌توان مشکلات محیط زیستی صنایع را حد زیادی کنترل کرد. او همچنین می‌گوید این بیمه تاکنون در کشور شکل نگرفته و آنها در اتاق در حال تلاش برای شکل دادن به آن هستند. «تمام کشورهای صنعتی و بزرگ دنیا چنین بیمه‌ای را برای صنایعشان دارد. زمانی که صنایع بیمه محیط زیستی می‌شوند، اگر تخلف کنند، بیمه مورد نظر باید پاسخگو باشد. فعالان محیط زیستی یا هرکس دیگر وقتی از صنعت آلاینده شکایت می‌کند، بیمه آن صنعت باید پاسخگو باشد و جریمه پرداخت کند. در نتیجه بر صنعت مذکور فشار می‌آورد تا بر اساس اصول محیط زیستی عمل کند.» به گفته او چنین رویکردی در کشورهای دیگر جواب داده اما اینجا هر اتفاقی می‌افتد سازمان محیط زیست وارد عمل می‌شود و چون توانایی لازم برای بازدارندگی را ندارد، نمی‌تواند موفق باشد.
صدرنژاد که خود مخالف تعیین شعاع شکل‌گیری صنایع است می‌گوید، با سیاست‌های تنبیهی نمی‌توان این مسئله را حل کرد و باید از مشوق‌های مختلف چون معافیت مالیاتی و… استفاده کرد و در عین حال به سمت بهبود عملکرد صنایع رفت. او می‌پرسد: «ما می‌گوییم در شعاع 120 کیلومتری تهران نباشند، اما در شعاع دورتر چه؟ فکری برای نابودی محیط زیست در مناطق دیگر داریم؟ می‌دانیم صنایع آلاینده مثلا در اشتهارد چه بلایی بر سر خاک و آب و هوا آورده‌اند؟ این مسئله یک بار برای همیشه باید از پایه حل شود.»
عضو کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب در اتاق بازرگانی ایران تاکید می‌کند که محدودیت باید برداشته شود اما در عوض، محیط زیست باید تک‌تک واحدهای صنعتی و صنفی را بر اساس ظرفیت‌های دقیقشان بررسی کند و بیمه‌ها را فعال کند تا با گرفتن تعرفه مقابل اشتباهات صنایع را بگیرند. «وسط شهر وین، کوره زباله‌سوزی می‌بینید و در شهر لس‌آنجلس، پالایشگاه نفت وجود دارد. اینها چطور کار می‌کنند؟ با استاندارد و قوانین دقیق محیط زیستی امکان تخلف و آلایندگی را پایین آورده‌اند و چنانچه شکایتی از آنها شود شرکت بیمه به جان این صنایع می‌افتد تا اصلاح کنند و مجبور به پرداخت خسارت نشوند.» به گفته او تنها زمانی می‌توان به کاهش آلایندگی امید داشت که صنایع متوجه شوند هرکجا که هستند که باید حافظ زمین و آب و هوا باشند و این هم به جز با اجرای قوانین دقیق ممکن نخواهد بود؛ نکته‌ای که در این سال‌ها همیشه مغفول بوده است.