مجادله دولت و مجلس ادامه دارد

قدم زدن بی‌فایده روحانی و قالیباف 

به دنبال امتناع روحانی، رییس مجلس قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را ابلاغ کرد.

اختلاف میان مجلس و دولت از سطح اختلاف به تقابل رسیده و دیگر خوشبین‌ها هم نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند. گویی محمدباقر قالیباف و حسن روحانی به کارزار انتخاباتی بازگشته‌اند. مجلس در روزهای گذشته با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها صدای دولتی‌ها را در آورده بود و حالا در تازه‌ترین رویداد و بعد از امتناع رییس جمهور از ابلاغ قانون پرداخت یارانه کالاهای اساسی، رییس مجلس دست به کار شده و این قانون را ابلاغ کرد. محمد باقر قالیباف در مکاتبه‌ای با رئیس هیئت مدیره روزنامه رسمی کشور، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را ابلاغ کرده است. 

 قالیباف در شرایطی دست به این کار زده که پیش از این در یک برنامه تلویزیونی گفته بود با حسن روحانی، رییس جمهور حدود نیم ساعت قدم زده  و گفت‌وگو کرده است. قالیباف همین‌طور از وجود «همدلی» میان دولت و مجلس سخن گفته بود اما به نظر می‌رسد آن قدم زدن نتیجه بخش نبوده است. محمدباقر قالیباف در نامه‌ای خطاب به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور نوشت: با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده ۱ قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده ۱ قانون مذکور، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی برای چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ می‌شود. به گزارش ایسنا، طبق قانون ماده ۱ قانون مدنی مصوبات مجلس به رئیس جمهور ابلاغ می شود و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضا و به دولت ابلاغ کند اما در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ به دولت، دولت موظف است مصوبه را پس از انقضای مدت مذکور ظرف ۴۸ ساعت منتشر کند. علاوه بر این در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور به دستور رئیس مجلس روزنامه رسمی موظف است ظرف ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.

اوایل مهرماه بود که مجلس شورای اسلامی طرح معیشتی را به منظور کمک به اقشار مختلف جامعه در صحن علنی به صورت خارج از نوبت مورد بررسی  قرارداد و کلیاتش را تصویب کرد و پس از بررسی جزئیات آن در اوایل آبان ماه این طرح در مجلس تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد.

 بعد از مصوبه مجلس عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از رد طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی در این شورا خبر داد و اعلام کرد: « طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی را مورد بررسی قرار داده و اعضای این شورا به‌دلیل بار مالی با این طرح مخالفت کردند.» او افزود: «شورای نگهبان ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی را برای این طرح عنوان کرد زیرا دولت بار مالی آن را متقبل نشد.» در نهایت پس از اصلاح مجلس در تاریخ 28 آبان عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان طی پیامی در صفحه شخصی خود در پیام‌رسان توئیتری نوشت: طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی که هفته قبل با ایراد اصل ۷۵ مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات از سوی نمایندگان مجلس در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.

بر اساس این قانون دولت مکلف است برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، در شش ماه دوم امسال و به‌صورت ماهانه اقدام به پرداخت یارانه خرید کالا به هر فرد ایرانی کند که از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار انجام می‌شد.

براساس قانون مجلس، به افرادی که حداقل درآمد و دستمزد را داشتند سرانه‌ای تعلق می‌گرفت که احتمالا در هر مرحله حدود ۶۰ هزار تومان می‌شد و همچنین برای افرادی که کمتر از حداقل دستمزد درآمد داشتند که شامل  خانواده‌های کمیته امداد، بهزیستی و رزمندگان معسر بود حدود ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر و در هر مرحله پرداخت می‌شد.

ربیعی: محل تامین منابع این طرح دیده نشده است

هفتم آبان‌ماه سال جاری پس از آن‌که این طرح در مجلس تصویب شد علی ربیعی سخنگوی دولت در جلسه با خبرنگاران گفت: دولت مخالف اجرای این طرح است و طرحی که بدون هماهنگی با ارکان اجرایی کشور تهیه می‌شود با سختی در اجرا مواجه می‌شود. این طرح به ما نشان داد هر تصمیم این چنینی باید با همکاری دولت جلو برود و قطعا ما از هیچ کاری که وضعیت معیشت مردم را بهبود دهد نه دریغ و نه محدود خواهیم کرد.

علی ربیعی، سخنگوی دولت در واکنش به طرح‌ جدید مجلس برای کمک به معیشت مردم گفت: طرح‌هایی که ارائه می‌شود، نباید طوری باشد زندگی مردم را سخت‌تر کند و با اعلام یک موضوع رضایت‌ آنی ایجاد کنیم ولی تلخی میان مدت و دراز مدت با آن ایجاد شود.

او افزود: ابتدا گفتند که این پول از تبصره  ۱۴ (منابع مورد‌نیاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها) داده شود، در حالی که خود تبصره ۱۴ کسری دارد و ما ناچار شدیم ۴۰ هزار میلیارد تومان اجازه فروش اوراق بگیریم که بتوانیم یارانه معیشتی‌ها را پرداخت کنیم.

ربیعی گفت: می‌خواستند مبنای محاسبه گمرک  را به ارز نیمایی تبدیل کرده و این پول را به دست بیاورند، اتفاقی که می‌افتاد این بود که قیمت برخی کالاها ۱۲۰ درصد افزایش می‌یافت. بعد گفتند که از سر جمع بودجه برداریم، بودجه‌ای که خودش کسری دارد چگونه از سرجمع آن پول برداریم. در نهایت گفتند پولی که به تامین اجتماعی برای همسان‌سازی به بازنشستگان دادیم، بخشی از آن را به این اختصاص بدهیم. حقوقی را که دادیم، چگونه می توانیم پس بگیریم؟

ربیعی همچنین گفت: اخیراً راه‌حلی را پیشنهاد کردند که دولت به برخی از نهادها ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر اموال بفروشد. من نمی‌دانم چگونه امکان‌پذیر است و این‌که ما چقدر قابل فروش داریم! من به طور روشن و واضح اعلام می‌کنم دولت با این طرح مخالف است چون ردیف بودجه‌ای برای آن دیده نشده است.

طرح یارانه معیشتی برای دولت بار مالی دارد

همچنین  حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره علت مخالفت دولت با طرح پرداخت یارانه معیشتی به ۶۰میلیون ایرانی، گفت: دولت بر اساس نظریه‌ای که شورای نگهبان درباره اصل ۷۵ قانون اساسی دارد، با طرح‌هایی که در مجلس تهیه می‌شود و دارای بار مالی است، نسبت به آن ایرادِ حقوقی مبنایی دارد. او افزود: شورای نگهبان این نظر را دارد که اصولاً و اساساً طرح‌هایی که نمایندگان تهیه می‌کنند و دارای بار مالی است در مجلس قابل طرح نیست و این طرح از آن نقطه‌نظر که دولت به یک قاعده کلی که شورای نگهبان به آن قائل است یعنی طرح‌هایی که دارای بار مالی است با آن‌ها موافق نیست.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که نمایندگان مجلس بار مالی آن را مشخص کرده بودند اما دولت با آن نیز مخالفت کرده است، تصریح کرد: قانون اساسی صحبت از تأمین بار مالی کرده است نه تعیین بار مالی. بعضاً طرح‌هایی تهیه می‌شود که موضوع بار مالی‌اش را «تأمین» نمی‌کنند بلکه «تعیین» می‌کنند. تعیین با تأمین متفاوت است، لذا دولت با طرح‌هایی که بار مالی‌اش تأمین نشده باشد، از نظر مبنایی موافق نیست.