شورای ششم با یک بحران مهم زاده شد: میزان بسیار اندک مشارکت در انتخابات و بالا بودن میزان آرای باطله به نحوی که از آرای بیست عضو شورا نیز بالاتر بود. بخش مهم این وضعیت البته حاصل سرخوردگی عمومی است. بخشی حاصل بحران دستاوردِ اصلاح‌طلبان به لحاظ اجرایی و بخشی نیز حاصل انسداد در اصلاحات شهری.

از این سه عامل تنها بحران دستاورد اجرایی می‌توانست مورد ادعای جریان سیاسی شورای ششم برای بهره‌برداری جهت سبد رای خود باشد اما حتی این مورد هم موجب افزایشی در سبد رای آنها نشد و کاهش رای برای آنها نیز اتفاق افتاد که معنای روشنی در خود دارد، مردم گرچه در تصورشان از توسعه شهر، عمران و آبادانی جای دارد و ضعف در خروجی آن را بر نمی‌تابند اما آنها عمران و آبادانی در محلات خود می‌خواهند اما شاید موافق مگاپروژه‌ها نباشند
مدعای جریان شورای ششم این بود که شورای پنجم سیاسی کاری می‌کند، شهردار سیاسی انتخاب کرده است و به مدیران شهرداری و تخصص بی‌توجه است.
این مدعا و این وضعیت(یعنی بحران پیش‌گفته) نیازمند آن بود که شهرداری انتخاب شود که نخست، پیام اعتماد را به جامعه بدهد و دارای مقبولیت عمومی باشد، دوم، دارای سابقه مدیریتی معتبری برای اثبات کارآمدی و به تعبیر ادبیات شورای ششم، «مدیریت جهادی» باشد، سوم، بنابر ترجیح از مدیران شهرداری باشد.
اما گزینه انتخاب شده، فاقد هر سه ویژگی بود، مضاف بر آنکه چالش‌های قانونی نیز درباره او وجود داشت.
یک اصل بدیهی حکمرانی، توافق اجتماعی است. این توافق در شرایط نرمال از طریق مشارکت در انتخابات حاصل می‌شود اما در وضعیت بحرانِ مشروعیت، این توافق از طریق اعتمادسازی حاصل می شود. مدعای حامیانِ گزینه انتخاب شده شهرداری آن است که این توافق بعدها از طریق اقدامات و خدمت تامین می‌شود. اما از این نکته غفلت می‌شود که اعتماد و توافق اجتماعی تنها با خدمت در مفهوم اقدامات اجرایی جلب نمی شود و وجوه نمادین، سیاسی و اجتماعی دارد. کاراکترِ سیاسی و فرهنگیِ مدیر/حکمران یکی از ارکانِ اعتمادسازی است. پیمایش‌های مختلف نظیر ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، سرمایه اجتماعی، دینداری ایرانیان، افکارسنجی‌های سیاسی ایسپا، افکارسنجی‌های شهرداری تهران از یکسو، آرای متعدد مردم تهران در انتخابات مختلف ریاست جمهوری، مجلس، شورای شهر در شرایطی که انتخابات با مشارکت بالا برگزار می‌شد و گویای آرای مردم بود(از مجلس پنجم بدین سو) از سوی دیگر، نشان می‌دهند که شهر تهران فرهنگی تجددخواه و تحول‌خواه و اصلاح‌طلبانه دارد و انتخاب شخصی که کاراکترِ سیاسی و فرهنگی‌اش جزو متعارض‌ترین چهره‌‎ها با این فرهنگ و گرایش سیاسی است، حامل پیامی مغایر با خواست عمومی است. به ویژه اینکه این انتخاب با اصرار بر نقض قانون و تغییر قانون به نفع یک شخص، همراه باشد که بر بی‌اعتمادی بیشتر می‌افزاید، چون این پرسش را پیش خواهد کشید که در انتخاب شهردار به قانون، تخصص، تجربه و اقبال عمومی توجه نشد، در انتصاب سایر ارکان مدیریت شهری و تصمیم‌گیری‌های شهری همین روند ادامه دارد؟
موضوع دوم، ارزیابی برنامه شهردار است یعنی جدا از فرآیند انتخاب و کاراکتر و تخصص و تجربه که به آنها اشاره شد، برنامه‌های ارائه شده چه تناسبی با واقعیت‌ها و ضرورت‌های شهری و اجتماعی دارد.
به صورتی مختصر به چند مورد از آنها اشاره می‌شود:
– پیشنهاد اصلاح مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در حوزه شهرسازی به منظور تحریک و ایجاد رونق در ساخت و سازهای شهری : چند نکته در این مورد مستتر است: نخست: سیاست طرف عرضه و بازارمحوری مسکن که تاثیر مخرب خود را طی سالیان در تورم‌های نجومی مسکن نشان داده است. دوم: تراکم فروشی و شهرفروشی که تاثیرهای شهری خود را نشان داده است. سوم: تشدید بحران جمعیتی تهران که هم اکنون هم مطابق گزارش «آسیب‌شناسی طرح تفصیلی تهران»، بسیاری از مناطق در حال حاضر افق جمعیتی را رد کرده‌اند. منتفعان این پیشنهاد، تنها سازندگان هستند.
– تقویت مسجد محوری در فعالیت‌های فرهنگی: در نقش فرهنگی مسجد به ویژه شهرهای قدیم و محلات سنتی تردیدی وجود ندارد اما امر فرهنگی را نمی‌توان با توسعه کالبدی گسترش داد. یعنی امر فرهنگی دستور‌پذیر نیست نباید خیال کنیم اگر فعالیت‌های فرهنگی شهرداری را درون مسجدها ببریم پس مسجد محوری اتفاق می افتد. مگر اینکه انتظاری صوری از مساله داشته باشیم.
– مقابله عمومی و محله محور با اعتیاد و طلاق و اطلاق لکه ننگ به معتادان متجاهر: نخست آنکه طلاق به خودی خود آسیب اجتماعی نیست بلکه تبعات آن و عوامل آن آسیب اجتماعی می‌توانند باشند، دوم آنکه، اکنون حتی رویکردهای مهندسی فرهنگی و مهندسی اجتماعی نسبت به مسائل اجتماعی منسوخ شده است چه برسد به رویکرد مقابله عمومی ، سوم آنکه اطلاق عنوان لکه ننگ متعلق به گفتمان طرد اجتماعی است که در برنامه سوم شهرداری به صورت رسمی رد شده است و به جای آن بر رویکرد پذیرش اجتماعی تاکید شده است و گسترش گرمخانه ها و مراکز بهاران و اصلاح ساز و کار آنها نیز در همین راستاست.
– ایجاد قرارگاه اجتماعی تهران با محوریت شهرداری تهران و همکاری و مشارکت بهزیستی، ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، بسیج، سپاه و… و گروه‌های فعال مردمی : مدیریت شهری تسهیلگر که برنامه واحد را با مدیریت یکپارچه و هماهنگ به پیش ببرد امری مطلوب است اما مدیریت قرارگاهی یعنی نگاه امنیتی به مسائل اجتماعی که مورد قبل(مقابله عمومی و لکه ننگ) موید همین امر است. تجربه کارگروه محرومیت زدایی نهادهای حاکمیتی در محلات تهران به ویژه دروازه غار هم نشان داده است که این رویکرد شکست خورده است، چنان که در دوره شهرداری قالیباف، همین شکست در مورد قرارگاه جهادی امام رضا(ع) تکرار شد.
– چابک‌سازی و بهینه‌سازی ستاد و صف معاونت اجتماعی با هدف واگذاری صف عملیات به گروه‌های جهادی و فعالان اجتماعی: این برنامه چند پیامد دارد: نخست نگاه فرماندهی و از بالا به فعالان اجتماعی(رابطه صف و ستاد) به جای رابطه مشارکت اجتماعی و شراکت اجتماعی. دوم: رویکرد مسئولیت‌زدایی اجتماعی و برون سپاری. سوم: جایگزینی گروه‌های جهادی(نگرش امنیتی) به جای سازمان‌های مردم نهاد.
– حاکمیت مدیریت کارفرمائی و کاهش تصدی گری در ارائه خدمات به شهروندان: به تعبیر دیوید هاروی: «مدیریت کاسب سالار شهری» . اینکه خدمات به شهروندان خصوصی سازی و آن هم با رویکرد پیمانی شود. حتی برای حفظ ظاهر از اصطلاح فریب‌دهنده «مردمی سازی» نیز استفاده نشده است.
– تبدیل بهشت زهرا به کانون فرهنگی شهر تهران : اینکه آرامستان‌ها ظرفیت این را دارند که کانون‌های فرهنگی و البته نه کانون فرهنگی اصلی شهر شوند، حرف درستی است اما فرهنگ بهشت زهرا، قطعه هنرمندان و قطعه 33 هم هست، آیا برای تبدیل بهشت زهرا به کانون فرهنگی به این ظرفیت‌ها هم توجهی شده است یا بهشت زهرا صرفا به قطعات شهدا و جنبه عزاداری آن ، کانون فرهنگی قرار است باشد؟
– هشت مگا‌پروژه از جمله اجرای پروژه تونل صیاد تا آزادگان: نتایج مگاپروژه‌های گذشته به لحاظ ترافیکی، شهری و اجتماعی(تخریب محلات و اراضی سبز) چه بوده است و مگاپروژه‌های جدید به لحاظ ترافیکی و شهری چه الزاماتی دارند؟ آیا مگاپروژه به صرف مگاپروژه باید انجام شود که عظمت عمرانی نمایش داده شود و به عنوان کارنامه نمود داشته باشد؟

وزارت نیرو در دولت دوازدهم بحرانی‌ترین روزهای خود را پشت سر گذاشت و این روزها همچنان با التهابات ناشی از خشکسالی و کمبود برق روبه‌رو است. بر اساس فهرست پیشنهادی کابینه که ظهر دیروز به دست مجلس رسید، قرار است علی‌اکبر محرابیان میراث‌دار این وزارتخانه پر چالش در دولت سیزدهم باشد. وزیر صنایع و معادن در دولت نهم و دهم حالا قرار است پس از هشت سال باز هم بر مسند وزارت تکیه بزند اما اینبار در حوزه‌ای متفاوت.

دیروز رئیس‌جمهور بالاخره فهرست وزرای پیشنهادی کابینه را به مجلس رساند. پس از انتشار این فهرست، وزرای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کابینه بیش از دیگران زیر ذره‌بین تحلیلگران رفتند. هرچند بسیاری از این نام‌ها از ابتدای شروع به کار دولت در میان فهرست‌هایی که با تیتر: «گمانه‌زنی درباره وزرای کابینه جدید» منتشر می‌شد، به چشم می‌خورد.
یکی از پرچالش‌ترین وزارتخانه‌ها به ویژه در اواخر دولت دوازدهم، وزارتخانه نیرو بود که علاوه بر خشکسالی، با تبعات ناشی از سوء مدیریت منابع آب، و کمبود برق به شکلی گسترده روبرو است. این شرایط حساسیت انتخاب وزیری که بر چالش‌ها و پیچیدگی‌های موجود در این حوزه اشراف داشته باشد را افزایش می‌دهد. اما نامی که به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو مطرح شده، به نگرانی‌ها در این زمینه دامن زده است.
وزیر پیشنهادی نیرو کیست؟
علی اکبر محرابیان گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارت نیرو، در کارنامه کاری خود دو دوره وزارت در وزارتخانه صنایع و معادن را دارد و پیش از آن دستیار ویژه رئیس‌جمهور در دولت نهم بوده است. او در دوره‌ای که محمود احمدی‌نژاد شهردار تهران بود، محرابیان به عنوان مشاور شهردار در کنار او فعالیت می‌کرد. در دوره‌ای هم به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت شهروند – وابسته به شهرداری تهران – مشغول به کار شد. معاونت بزرگترین شرکت تولید کننده صنایع چوب کشور (سیما چوب) رئیس و نماینده ویژه رئیس دولت نهم در ستاد تبصره 13 از جمله موارد دیگری است که در کارنامه او که از دیروز در رسانه‌ها دست به دست می‌شود، ذکر شده است.
محرابیان سه ماه پس از آنکه به عنوان سرپرست وزارت صنایع در کابینه دولت نهم منصوب شد، به عنوان وزیر صنایع به مجلس معرفی شد. رئیس‌جمهور وقت در جلسه رای اعتماد او در مجلس گفت: «بنده با مهندس محرابیان در دانشگاه علم و صنعت آشنا شدم. ایشان از جوان‌های بسیار با استعداد، مسلط به علوم روز و اطلاعات روز دنیا در بخش‌های گوناگون و یک مدیر جدی و توانمند است که اگر مورد اعتماد شما قرار گیرد، جوان‌ترین عضو کابینه خواهد بود» احمدی‌نژاد آن روز برای جلب نظر مجلسی‌ها برای موافقت با وزارت محرابیان گفت: «در یک کلمه گروه خون این دو وزیر پیشنهادی – محرابیان وزیر صنایع، نوذری وزیر نفت- گروه خونی است که با مجلس همخوانی کامل دارد» محرابیان آن روز توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد و پس از سه ماه انتظار، بالاخره بر مسند وزارت بنشیند و تا پایان دوران ریاست جمهوری هم دانشگاهی خود، سمت وزارت را حفظ کند. شاید از معدود مواردی که به تصدی‌گری او در سمت وزارت نیرو مرتبط است، مدیریت شرکتی خصوصی است که در زمینه احداث سد، بندرسازی و راه‌سازی و احداث کارخانه‌های بزرگ صنعتی در جنوب کشور فعالیت داشته است. توسعه صنایع فولاد در شهرهای خشک و کم‌آب – که بدون اجرایی کردن پروژه‌های انتقال آب ممکن نیست- هم از جمله اقدامات او در دوران تصدی در وزارت صنایع است. او در دورانی که به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در دولت نهم مشغول به فعالیت بود، با پروژه‌های جنجالی و پر حاشیه‌ای مثل «تونل کوهرنگ 3» نام خود را در میان مدافعان اجرای پروژه‌های انتقال آب در قالب طرح «مهر ماندگار» ثبت کرد.
حاشیه‌های «اتاق امن» برای وزیر
یکی از بخش‌های جنجالی کارنامه محرابیان که نه ارتباطی به تصدی او در وزارت صنایع در دولت‌های پیشین و نه انتخاب او به عنوان وزیر صنایع در دولت فعلی دارد، اما به دلایلی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، ماجرای دستبرد فکری او به یکی از پروژه‌هایی است که در دوران اشتغال او در شهرداری تهران، به این سازمان ارائه شده بود. محرابیان پس از آنکه احمدی‌نژاد شهردار تهران شد، به عنوان مشاور او مشغول به کار در شهرداری شد. در همین دوران هم یکی از جنجالی‌ترین بخشهای کارنامه کاری خود را در زمینه دستبرد فکری یک اختراع رقم زد. پرونده‌ای که چند سال بعد و زمانی که وزیر صنایع و معادن ایران بود، حاشیه‌های فراوانی برای او ایجاد کرد.
«اتاق امن زلزله» نام اختراعی است که در سال ۱۳۸۲ توسط فرزاد سلیمی جهت دریافت کمک مالی و اجرایی شدن به شهرداری تهران ارائه شد. اما به گفته سلیمی حدود یک سال بعد و در اسفند ۱۳۸۳ او در روزنامه همشهری خبری را با این مضمون که کارشناسان شهرداری تهران اختراعی با نام «اتاق امن» ارائه کرده‌اند را می‌بیند. سلیمی که طرح خود را ابتدا به وزارت راه و شهرسازی و بعد شهرداری تهران برای دریافت حمایت‌های مالی جهت اجرای پروژه ارائه کرده بود، می‌گوید پس از مدتی برای او تقدیر نامه‌ای از سوی شهرداری تهران ارسال شده و دیگر پاسخی دریافت نکرده تا روزی که خبر سرقت اختراع خود را در روزنامه همشهری می‌بیند. تلاش او برای شفاف سازی مدیران شهرداری از جمله محرابیان بی نتیجه بود. هرچند مطالعات و بررسی‌های بعدی نشان داد این اختراع چندان پدیده نویی نبوده و حتی در دوران جنگ جهانی هم طرحی با همین نام ارائه و به مرحله اجرا رسیده بود. اما در مورد ثبت این اختراع در ایران، در نهایت دادگاه عمومی تهران وزیر دولت نهم را به تقلب در ثبت اختراع محکوم کرد و این ماجرا همواره با نام وزیر صنایع گره خورده است.
مسئله آب و برق و دولت سیزدهم
این روزها یکی از مهم‌ترین مسایل کشور موضوع آب است. موضوعی که در برخی شهرها دامنه آن تا حوزه اجتماعی گسترده شده و در برخی مناطق حیات و کشاورزی و دامداری را به خطر انداخته است. رئیس‌جمهور هرچند برنامه مدون و شفافی در این حوزه ارائه نداده است، اما در سخنان خود به ضرورت مدیریت آب تاکید داشته و توجه به این موضوع را از مهمترین برنامه‌های دولت خود برشمرده است. اما نگاه رئیس‌جمهور به مسئله آب را شاید بتوان پیش از رسیدن او به ریاست قوه مجریه و در اظهاراتی که در جمع کشاورزان چهارمحال و بختیاری در شهریور ماه سال گذشته داشت، دنبال کرد، رئیسی در این سخنرانی در مورد مسئله آب گفت: «با مدیریت آب می‌توان مسئله کشاورزی را مدیریت کرد. مسئولیت مرتبط با مدیریت مصرف آب بر عهده دولت و شورای عالی آب است. صنایع نیازمند آب باید در کنار دریا ساخته شود. اما در برخی از موارد انتقال آب باید از دریای خلیج فارس صورت پذیرد که مسئله‌ای بلند مدت است».
در مورد ضرورت توجه به چالش‌های این حوزه در دولت سیزدهم اظهار نظرهای بسیاری شده است. از جمله هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس که اولویت‌هایی که باید مورد توجه دولت در حوزه نیرو قرار گیرد را اینطور بیان کرده است: «ساخت نیروگاه و افزایش ظرفیت تولید برق و همچنین حل مسئله آب کشور در ابعاد مختلف از جمله اولویت‌هایی است که باید در وزارت نیرو در دولت سیزدهم دنبال شود. امروز حدود ۵۵ درصد از ظرفیت تولید برق کشور دیگر دولتی نیست، اما در عین حال قیمت‌گذاری دستوری و سایر مشکلات مدیریتی باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران با دشواری مواجه شوند. یکی از اقدامات دولت می‌تواند این باشد که بخشی از ظرفیت تولیدی برق کشور در بورس انرژی عرضه شده و صنعت‌گران و فعالان اقتصادی بتوانند آن را بخرند، در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که بخشی از فشارها بر روی سرمایه گذاران این بخش کاهش پیدا کند»
رئیسی پس از انتخابات و پیش از شروع فعالیت دولت سیزدهم چهارمین جلسه‌ای که در خصوص مسائل اولویت‌دار کشور برگزار شد، نشستی ویژه با مدیران و کارشناسان صنعت برق داشت که در آن به بررسی مسائل صنعت برق کشور پرداخته شد. در این جلسه، رئیسی بر لزوم توسعه زمینه‌های واردات و صادرات برق توسط دولت و بخش خصوصی به تناسب بازه‌های کم مصرف و پرمصرف سال تاکید کرد و گفت: «وزارت نیرو از ظرفیت دانشگاهی کشور به منظور ارائه راهکارهای نو و دانش بنیان برای حل مسائل صنعت برق کشور به نحو احسن استفاده کند». حالا پرسش این است که آیا محرابیان همان گزینه‌ای است که بر صنعت برق و حکمرانی آب تسلط دارد و می‌تواند در این دو حوزه گره‌گشایی کند؟ در میان سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی نیرو که دانش آموخته عمران و اقتصاد است، ردپایی از تخصص و دانش در حوزه نیرو دیده نمی‌شود. او در دوران تصدی خود در وزارت صنایع با تدوین طرح جامع توسعه صنعت فولاد کشور در شهرهایی که با مسئله کمبود آب روبه‌رو بودند، در تسریع اجرای پروژه‌ای انتقال آب نقش مهمی داشت. بر مبنای این طرح تصمیم بر آن بود که هشت طرح تولید فولاد در کشور اجرا شود. فارس، آذربایجان شرقی، خوزستان، خراسان جنوبی، کرمان و یزد از جمله استان‌هایی بودند که طبق برنامه دولت نهم قرار بود این طرح در آنها اجرایی شود. طراحان طرح فولاد در توجیه انتخاب این مناطق اعلام کردند این طرح با هدف اشتغال‌زایی در مناطق کمتر برخوردار احداث شوند. اما نگاهی گذرا به نام این استان‌ها نشان می‌دهد که اغلب در ردیف مناطق بحرانی در حوزه منابع آب قرار داشته و دارند. اجرای این طرح زمینه‌ساز بحرانی است که امروز در بسیاری از استان‌های کشور با آن روبه‌رو هستیم.

|پیام ما| روز سیاه الجزایر با سوختن جنگل‌ها و مرگ ده‌ها شهروند رقم خورد. آمار قربانیان آتش‌سوزی جنگلی الجزایر ساعت به ساعت در حال افزایش است. در آخرین خبرها شمار کشته‌شدگان، «دست کم 56 نفر» اعلام شده؛ قربانیانی که 28 نفرشان سرباز بوده‌اند. نخست وزیر الجزایر در نخستین واکنش‌های رسمی به این فاجعه انسانی، آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها را «عمدی» و «جنایتکارانه» خوانده و سه روز عزای عمومی اعلام کرده است.
رویترز عصر دیروز در گزارشی نوشت آتش‌سوزی در مناطق جنگلی شمال الجزایر باعث کشته شدن دست کم 65 نفر شده است. دولت نیروهای ارتش را برای مقابله با آتش‌سوزی‌ها در منطقه مستقر کرده است. در کوهستان کابیلی که به شدت سوخته، 28 سرباز کشته شده‌اند و 12 نفر دیگر دچار سوختگی شدید شده‌اند.
آتش‌سوزی جنگل‌ها بخش‌های وسیعی از الجزایر، ترکیه و یونان را در هفته گذشته سوزانده و خاکستر کرده است. هفته گذشته یک ناظر جویِ اتحادیه اروپا گفت که مدیترانه با گرم شدن هوا به یکی از کانون‌های آتش‌سوزی‌های جنگلی شدید تبدیل شده است.
از روز دوشنبه ده‌ها مورد حریق در مناطق جنگلی شمال الجزایر به راه افتاده است. در حالی که در آتش‌سوزی‌های هفته‌های گذشته بیش از همه درباره تغییرات آب‌وهوا و اقلیمی صحبت به میان آمده، روز سه شنبه، کامل بلجود، وزیر کشور، بدون ارائه هیچ شواهدی، برخی افراد را متهم به شعله‌ور کردن آتش جنگل‌های الجزایر کرد.
این میان ناحیه‌ای که بیشترین ضربه را از آتش‌سوزی‌های اخیر خورده، تیزی اوزو ، بزرگترین منطقه ناحیه کابیلی است؛ جایی که خانه‌هایش سوخته و ساکنانش به ناچار از محل زندگی خود گریخته و در شهرهای مجاور به هتل‌ها، خوابگاه‌ها و اقامتگاه‌های دانشگاهی پناه برده‌اند. در خبرها همچنین گفته شده که دولت الجزایر اعلام کرده است که به افراد آسیب‌دیده غرامت پرداخت می‌کند.
ایسنا نیز نوشته است: ایمن بن عبدالرحمن٬ نخست وزیر الجزایر در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که ۱۷ شهروند این کشور در این آتش‌سوزی‌ها که تصور می‌شود با قصد و نیت خرابکارانه صورت گرفته، کشته شدند.
نخست وزیر الجزایر همچنین گفت: «مذاکرات برای کرایه هواپیماهای اطفای حریق از کشورهای اروپایی ادامه دارد.»
بنابر گزارش آسوشیتدپرس، دسترسی به منطقه قبایل‌نشین در ۶۰ مایلی شرق پایتخت این کشور بسیار مشکل است و در حال حاضر هواپیمای آب‌پاش برای اطفای آتش وجود ندارد. مقام‌های الجزایری می‌گویند تا شامگاه دوشنبه بیش از ۸۰ آتش‌سوزی در ۱۸ منطقه این کشور روی داده است.
همچنین ایمن بن عبدالرحمن، نخست‌وزیر الجزایر می‌گوید: «بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که وقوع این آتش‌سوزی ناشی از اقدامی جنایتکارانه است.» ایرنا از روسیاالیوم نقل کرده است که، عبدالرحمن در یک نشست خبری متعهد شد که دولت در برخورد با عاملان و کسانی که در این حادثه دست داشتند، تسامح نکند. او گفت: «با وجود شرایط طبیعی فعلی که به گسترش چنین آتش‌سوزی کمک می‌کند، دست داشتن مجرمان در این حادثه بعید نیست. دولت به تعقیب و محاکمه مجرمانی که در این اقدام جنایتکارانه و مرگ افراد بی گناه و نابودی ثروت ملی کشور نقش داشتند، به صورت جدی برخورد می‌کند.»
گسترش شعله‌ها در جنگل‌های شرقی روسیه
در هفته های اخیر آتش به جان میلیون‌ها هکتار از جنگل‌های روسیه افتاده و «ابردود» ناشی از آن تا قطب شمال و گرینلند هم دیده می‌شود. ایسنا نوشته است که دست کم چهار میلیون هکتار از اراضی جنگلی روسیه در اطراف سیبری و منتهی الیه شرقی این کشور در آتش می‌سوزند. دهکده‌های زیادی در این مناطق خاکستر شده‌اند از جمله روستایی با ۷۰۰ سکنه و نیمی از مناطقِ طعمه حریق، عمدتا صعب‌العبور هستند و امدادرسانی یا تخلیه آنها کاری دشوار است.
دست کم ۷۶۰۰ امدادگر و مامور آتش‌نشانی در تلاش برای اطفای حریق در ۱۷ منطقه هستند. جمهوری ساخا (یاقوتستان) در ناحیه فدرال خاور دور، به طور خاص از این حریق‌ها آسیب دیده و هفته‌هاست که در اراضی جنگلی این جمهوری، وضعیت اضطراری برقرار است. آتش خاموش می‌شود و سپس با وزش باد، شعله می‌گیرد. هواشناسان می‌گویند هیچ امیدی نیست که دمای هوا کمتر شود یا باران ببارد. فرماندار یاقوتستان گفته است که به دلیل بادهای گرم و حرارت بالای هوا، حریق گسترش خواهد یافت. سرویس نجات محلی هم به مردم هشدار داده که به جنگل نروند. حتی به داوطلبان امدادرسانی توصیه شده که به هیچ وجه به تنهایی برای خاموش کردن آتش اقدام نکنند.
به گزارش دویچه وله، همچنین به مردم اخطار داده شده که خود را برای پیشامدهای ناگوارتری آماده کنند. دود غلیظی بر فراز کراسنویارسک سیبری و ایرکوتسک در حاشیه دریاچه بایکال سایه انداخته و بخش‌هایی از پارک ملی موردوینین در حال سوختن است. این ابردود از روسیه فراتر رفته و به اولان باتور، پایتخت مغولستان رسیده است. در بخش‌های غربی نیز دود به گرینلند و قطب شمال رسیده است.

بزرگترین دریاچه جهان در شمال از نفت رنج می‌برد و در بخش ایرانی از فاضلاب. بیشتر شهرهای شمالی هنوز به یک سیستم فاضلاب متصل نیستند؛ حتی رشت. این روند سبب شده بخش‌هایی از خزر درگیر آلودگی‌های میکروبی باشد. این میان در کنار آلودگی‌های شهری و صنعتی و کشاورزی، عقب‌نشینی دریا و تهدید فک‌های خزری و آبزیان دیگر که شرایط دریای کاسپین را بغرنج‌تر کرده، مشکلی چون ساحل‌خواری، خطر دیگری برای خزر شده است. با هر عقب‌رفت دریا که به گفته بعضی کارشناسان به 18 متر هم می‌رسد، سودجویان جلو آمده و زمین‌های بیشتری از نوار ساحلی شمال را غصب کردند.

در دسامبر ۲۰۲۰ مقاله‌ای با عنوان «طرف دیگر سطح تراز آب دریاها» در نشریه نیچر چاپ شد که نتایج پژوهش‌های آن نشان می‌دهد بر اساس سناریوهای مختلف، سطح آب دریای خزر تا پایان قرن حاضر ۹ تا ۱۸ ‌متر پایین خواهد‌آمد، این پژوهش که توسط جمعی از دانشمندان آلمانی و هلندی انجام شده می‌گوید که دریای خزر با «فاجعه» روبه‌رو است. براساس این گزارش در طول سه دهه گذشته سطح دریای خزر مقداری افت کرده اما تبخیر زیاد آب، یخ نبستن دریای خزر طی زمستان در مناطق شمالی و تعادل نداشتن در میزان آب‌های ورودی باعث می‌شود که تا پایان قرن حداقل ۹ متر از سطح آب دریا کاهش یابد و این رقم حتی می‌تواند به ۱۸ متر هم برسد.
34 درصد خزر خشک می‌شود
با توجه به اینکه آب‌های بخش روسیه و ترکمنستان خزر کم عمق است، با افت ۹ متری آب حدود ۲۴ درصد از مساحت سطح دریا کوچک می‌شود و اگر ۱۸ متر آب افت کند، ۳۴ درصد از سطح دریای خزر خشک می‌شود. به گفته محمدرضا فاطمی، کارشناس محیط‌ زیست دریایی این خشک شدن و کاهش سطح آب بیشتر در منطقه آذربایجان و ارمنستان خواهد بود. او به «پیام‌ما» می‌گوید: «پایین رفتن آب در بخش ایرانی به علت شیب زیاد کمتر خواهد بود اما در ترکمنستان و ارمنستان این کاهش حجم آب بیشتر خواهد بود.»
این کاهش حجم آب اما باعث بروز پدیده‌ای در شمال کشور شده که حمیدرضا غفارزاده، عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست و انرژی، مطالعات توسعه شهری، و حفاظت خزر از آن به عنوان ساحل‌خواری یاد می‌کند. او به «پیام‌ما» می‌گوید: «هر چه دریا عقب می‌رود، سودجویان جلو می‌آیند. سال‌‌ها قبل سطح آب به قدری بالا می‌رفت که در پل‌ها و بندرگاه‌ها و به خصوص در جزایر تالاب انزلی خانه‌ها زیر آب می‌رفت. اما از سال 2005 سطح دریا عقب رفته و هر چه سطح ساحل آزاد شده مردم این زمین‌ها را گرفته‌اند و ویلا ساخته‌اند.»
طبق قانون حریم دریای خزر 70 متر محدوده ساحلی است، محدوده‌ای که باید آزاد شود و به مالکیت عام در بیاید. با این همه فاطمی معتقد است که بیشتر از مردم، دولت و برخی نهادها در این رابطه تخلف داشته‌اند: «بیشتر نهادهای دولتی و نظامی محدوده ساحلی را اشغال کرده‌اند. شرکت نفت و… اراضی زیادی دارند و این میان دولت حتی حریف خودش هم نمی‌شود. ورود مردم به ساحل را ممنوع اعلام کردند و بخش‌هایی را به صورت اختصاصی درآورند. این رویه منجر شده تا یکپارچگی محدوده ساحلی از بین رفته و با پایین رفتن آب دریای خزر دچار مشکلات بیشتری باشیم».
پایین رفتن آب خزر پدیده‌ای طبیعی است که هر 20 تا 25 سال تکرار می‌شود اما بروز دو پدیده این چرخش طبیعی را مختل کرده و باعث پایین رفتن بیشتر آب دریا شده. این کارشناس محیط‌ زیست دریایی می‌گوید: «ما دو پدیده و چالش بزرگ در دریای خزر داریم که اولین آن کاهش آب دریای خزر است که بخشی از آن به علت افزایش تبخیر ناشی از گرمایش جهانی و بخشی دیگر به علت کاهش ورودی آب شیرین به دریای خزر است. در بخش اول بین نیم تا یک درجه هوا گرم‌تر و میزان تبخیر بیشتر و آب از این حوزه خارج می‌شود. عامل دوم نیز به خاطر ساخت بیش از 50 سد در روسیه و کاهش ورود آب شیرین به دریای خزر است.»
از دید این کارشناس این دو عامل منجر شده تا چرخه 25ساله کاهش آب دریا و برگشت آن به تاخیر بیفتد و به احتمال زیاد دیگر به وضع قبل برنگردد. «اوایل دهه 80 آب بالا آمد و خانه‌ها و اراضی ساحلی زیر آب رفت. طبق چرخه 25 ساله چند سال قبل باید به صورت دوبار این ریتم طبیعی تکرار می‌شد اما احتمالا به خاطر گرمایش زمین و احداث سدها دیگر حجم آب به حالت قبلی خود برنگردد و روز‌به‌روز کمتر شود.»
تبعات این موضوع در وهله اول گریبان تالاب‌های کشور را گرفته است. از گمیشانی که تاکنون بخش غالب آن خشک شده تا انزلی که فاصله چندانی با گمیشان شدن ندارد. فاطمی می‌گوید: «مهم‌ترین تبعات این عقب رفت دریا خشک شدن تالاب‌های ساحلی است. تالاب گمیشان کامل خشک شده، خلیج گرگان و محدوده‌ای از منطقه حفاظت‌شده میانکاله هم تا یکی دو سال دیگر به طور کامل خشک می‌شود. در تالاب انزلی هم سطح آب پایین رفته؛ انزلی که تا چند سال پیش به طور میانگین ده متر آب داشت الان حدود دو متر بیشتر آب ندارد که احتمالا با پایین رفتن بیشتر آب دریا این معضل شدیدتر هم می‌شود.»
سواحل شمال رها شده‌اند
این پایین رفتن سطح دریا اما اگر برای محیط زیست آب نداشته، برای برخی نان داشته. افرادی که به هر نحو از این فرصت استفاده کرده و بخش‌هایی از نوار ساحلی دریای خزر را تصاحب کردند. از دید غفاری سواحل شمالی بی‌سر و سامان رها شده‌اند. «هر سازمانی با گرفتن مجوز و رشوه به برخی از سودجویان مجوز داده. اگر دولت کاری در این راستا انجام ندهد، دیگر نمی تواند جمعش کند و چندی دیگر دولت با چندین هزار خانه و ویلای غیرقانونی مواجه می‌شود که صاحبانشان همه مدعی هستند و دولت هم نمی‌تواند برای آن‌ها اقدامی انجام دهد.»
خط ساحلی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان اما با عقب‌رفت دریا و بروز تبعات خشکسالی در جنوب شرق و غرب کشور به سمت و سویی دیگر کشانده شده. غفارزاده می‌گوید: «استان‌های ساحلی از سیل جمعیت، در حال انفجار است. جمعیت این مناطق روز به روز بیشتر می‌شود. با بروز خشکسالی در جنوب شرقی و غربی کشور، مهاجرت از استان‌هایی همچون خوزستان و بوشهر که درگیر تبعات بی‌آبی شدند به سمت مازندران و گیلان افزایش یافته و تمام شالیزارها تبدیل به ویلاهای کوچک و ناهماهنگی شده که حاشیه سواحل را می‌پوشانند.»
شفافیتی در لکه‌‌های میکروبی وجود ندارد
با بروز ساحل‌خواری دیگر مسائل و مشکلات محیط زیستی رنگ باخته‌اند. خزر اگرچه در قسمت ایرانیش آلودگی‌های نفتی ندارد اما از آلودگی‌های میکروبی بی‌نصیب نمانده. غفاری می‌گوید: «دریای خزر آلودگی بسیار شدید ندارد؛ بلکه آلودگی نقطه‌ای و نقاط بحران دارد. ما یک سری آلودگی نفتی در سواحل قزاقستان و باکو داریم اما در ایران چون نفت استخراج نمی‌کنیم، بحران نفتی نداریم. در بخش ایرانی خزر آلودگی میکروبی داریم. هر جایی که رودخانه بزرگی باشد، به دلیل ریختن فاضلاب شهری در آن، آلودگی میکروبی داریم. رشت هنوز فاضلاب ندارد و فاضلابش به انزلی می‌ریزد؛ چالوس و بابلسر هم همین طور.» دریا هم تا حدی قدرت جذب دارد و باقی فاضلاب همچون لکه‌‌هایی بخشی از دریا را گرفته: «آلودگی خصوصا در دهانه رودخانه‌ها و تالاب زیاد است و این فاضلاب در نهایت به دریا می‌ریزد. این در حالی است که دریا تا حدی قدرت جذب دارد و بقیه آلودگی‌ها در آن باقی می‌ماند؛ موضوعی که همچنان شفافیتی در آن وجود ندارد و معلوم نیست که این لکه‌های آلودگی دقیقا کجا هستند.»
ماهی‌ها هم از این دریا قهرشان گرفته. دیگر کمتر در بازارهای ساحلی ماهی دریایی پیدا می‌شود، هر چه هست ماهی رودخانه‌ای است و پرورشی. غفاری علتش را در صید بی‌رویه و از بین رفتن چرخه غذایی می‌داند و می‌گوید: «از سال 2005 در دریای خزر ماهی شانه‌دار داریم. این ماهی تک‌یاخته و تک‌سلولی است و پلانکتون‌ها را می‌خورد. این در حالی است که پلانکتون جیره ماهی کیلکا است و خود کیلکا غذای ماهی‌های دیگر. اما از 16 سال پیش با ورود ماهی شانه‌دار این چرخه به هم ریخته و کیلکا کاهش یافته و در کنارش جمعیت سایر ماهی‌ها هم کم شده است.» اگر چه این کارشناس محیط زیست ماهی شانه‌دار را از عوامل کاهش جمعیت ماهی‌های خزر می‌داند اما معتقد است که اصلی‌ترین عامل صید بی‌رویه است.

رهبر انقلاب صبح روز چهارشنبه در سخنانی تلویزیونی مقابله با کرونا را مسئله اول و فوری کشور خواندند و تاکید کردند: واکسن چه از راه واردات و چه با تولید داخلی باید با تلاش مضاعف و به هر شکل ممکن تامین شود و در اختیار همه مردم قرار بگیرد. همچنین ایشان برگزارکنندگان جلسات مجالس عزای حضرت سیدالشهداء (ع) و آحاد شرکت‌کنندگان را به رعایت ضوابط و فاصله‌ها توصیه و تاکید کردند: نگذارید مجالس حسینی موجب شیوع بیماری و مایه طعنه مخالفان و دشمنان شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره وضعیت و طغیان بیماری کرونا، آن را مسئله اول و فوری کشور خواندند و با تاکید در مورد انجام قاطع وظایف و تصمیم‌ها برای مقابله با بیماری، توصیه‌ها و نکاتی خطاب به مسئولان و مردم بیان کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، لازمه مقابله با تغییر شکل و جهش ویروس را به‌کارگیری آرایش و شیوه‌های دفاعیِ جدید و محکم خواندند و گفتند: جان‌‌باختن بیش از ۵۰۰ تن در یک روز و داغدار شدن خانواده‌هایشان و همچنین ابتلا ده‌ها هزار نفر به بیماری و مشکلات درمانی آنها حقیقتاً بسیار دردناک است و دل هر مسلمان و هم‌میهنی از این واقعه آتش می‌گیرد، بنابراین برای مقابله با این وضع وظایفی داریم.
ایشان ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای رئیس‌جمهور برای جمع‌آوری پیشنهادها و تصمیم‌گیری درباره آنها را کاری خوب برشمردند و افزودند: در راس زمان تعیین‌شده، جواب قضیه با دقت سنجیده، و برای هر اقدامِ لازم با قاطعیت تصمیم‌گیری و به آن عمل شود.
رهبر انقلاب همچنین خستگی شدید کادر درمان و فشارهای جسمی و روحی وارد به آنها را نگرانی بزرگی دانستند و افزوند: از صمیم قلب از پزشکان، پرستاران و مجموعه‌های درمانی که واقعاً در حال جهاد هستند، تشکر می‌کنم اگرچه تشکر اصلی از آنِ خداوند شاکر و علیم است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه به بیان چند تذکر خطاب به مسئولان و مردم پرداختند.
رهبر انقلاب با تاکید بر لزوم گسترش آزمایش‌های بیماریابی خاطرنشان کردند: در اوایل بیماری، آزمایش‌های بیماریابی عمومی رایج شد که کار خوبی بود و باید شبکه بهداشت با کمک بسیج این کار را انجام دهند.
ایشان با اشاره به هزینه‌های سنگین آزمایش‌های تشخیص کرونا، تاکید کردند: دولت و بیمه‌ها کمک کنند تا بیماریابی و آزمایش‌های تشخیص به صورت رایگان و وسیع در اختیار همه مردم قرار بگیرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در توصیه بعدی به مسئولان، مسئله تامین گسترده واکسن را مورد تاکید قرار دادند و گفتند: خوشبختانه با تولید واکسن در داخل مسیر واردات خارجی آن نیز هموار شد، در حالی که تا قبل از آن با وجود پرداخت بهای واکسن، فروشندگان خارجی بدعهدی می‌کردند.
رهبر انقلاب تاکید کردند: واکسن چه از راه واردات و چه با تولید داخلی باید با تلاش مضاعف و به هر شکل ممکن تامین شود و در اختیار همه مردم قرار بگیرد.
ایشان در خصوص مسئله تامین دارو برای بیماران نیز گفتند: با وجود کمبود یا نبود دارو در داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها، گفته می‌شود همان داروها در بازار آزاد با قیمت چند برابری فروخته می‌شود که این نشان‌دهنده مشکل در شبکه توزیع است و این مشکل باید حل شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به حضور جدی و قوی نیروهای مسلح در ماه‌های اولِ مقابله با بیماری، گفتند: نیروهای مسلح اکنون نیز مشغول هستند اما باید با همه توان به کمک مردم بیایند.
ایشان تصمیم‌گیری در خصوص تعطیلی را مسئله‌ای تخصصی و نیازمند بررسی در ستاد ملی کرونا خواندند و افزودند: مسئولان به هر نتیجه‌ای رسیدند بدون ملاحظه و قاطع به آن عمل کنند.
رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان خطاب به مردم، بخشی از مشکل را ناشی از رعایت نکردن شیوه‌نامه‌ها دانستند و افزودند: مردم عزیز با همان حساسیت ماه‌های اول، شیوه‌نامه‌ها را به‌طور کامل رعایت کنند تا جان و سلامتی خودشان و دیگران به خطر نیفتد.
ایشان، دو سه ماه تحمل محدودیت‌ها و رعایت کامل شیوه‌نامه‌ها را موجب فروکش کردن بیماری و تنفس کادر درمان دانستند و افزودند: ان‌شاءالله با همت دست‌اندرکاران، تا چند ماه دیگر واکسن به بهترین وجه در اختیار مردم قرار می‌گیرد و پس از آن، حتی با وجود بیماری، بحران و خطر مرگ‌ومیر و مصیبت‌زده شدن خانواده‌ها کاهش خواهد یافت.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در توصیه‌ای دیگر، مجالس عزای حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام را مایه برکت و جلب رحمت الهی دانستند و افزودند: ملت و کشور به این مجالس با برکت احتیاج دارد اما در برگزاری آنها باید شیوه‌نامه‌ها با کمال دقت و شدت مراعات شود.
ایشان برگزارکنندگان جلسات و آحاد شرکت‌کنندگان را به رعایت ضوابط و فاصله‌ها توصیه و تاکید کردند: نگذارید مجالس حسینی موجب شیوع بیماری و مایه طعنه مخالفان و دشمنان شود.
رهبر انقلاب همچنین با تقدیر از نهضت مواسات و احسان عمومی و کمک‌های خیّران به مستحقان و افراد و مشاغل آسیب‌دیده، خاطرنشان کردند: این نهضت باید اوج بگیرد و مرکز این کار یعنی مرکز شناسایی نیازمندان آبرومند و کمک و همیاری مردم به آنها نیز مساجد باشد.
ایشان در پایان با یادآوری مسئله مهم دعا، توسل و تضرع به درگاه پروردگار برای رفع بلا، گفتند: همه این توصیه‌ها اسبابی هستند که موفقیت آنها در گرو عنایت خداوند قادر و حکیم است و مجالس عزاداری نیز مکان و زمینه خوبی برای این توسلات و استغفارها است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ابراز امیدواری کردند خداوند ملت ایران، مؤمنین و همه انسانها در سراسر جهان را از شرّ این بیماری خبیث و پُر مشکل نجات بخشد.

وزیر کشور گفت: برگزاری مراسم عزاداری در اماکن بسته و سرپوشیده ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما‏، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه قرارگاه ستاد ملی کرونا با اعلام این خبر افزود: گزارش‌های نامناسبی از رعایت نشدن شیوه نامه‌های بهداشتی در برخی هیات‌های عزاداری رسیده است، انجام مراسم‌های عزاداری در اماکن سرپوشیده ما را دچار مشکل می‌کند.
او افزود: پیشنهاد جدید با شرایط جدید با پیشنهاد وزارت بهداشت در جلسه قرارگاه امروز مصوب شد که از امشب در اماکن سربسته مراسم عزاداری نباشد و همچنین دسته‌روی در خیابان‌ها نیز ممنوع خواهد بود.
وزیر کشور گفت: مسئولیت اجرای این مصوبه با سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت بهداشت خواهد بود.
رحمانی فضلی افزود: بعضی مجالس در خانه‌ها برگزار می‌شود که از مردم تقاضا داریم مراعات کنند که اگر هماهنگی برای همراهی نباشد نمی‌توانیم در این خصوص موفق عمل کنیم.
رحمانی فضلی گفت: تعطیلات پیشنهاد شده را که مجدد روز گذشته در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور مطرح شد در جلسه امروز بررسی کردیم که مقرر شد پیشنهادات دوستان را برای اجرایی شدن این تعطیلات حتماً باید همراه با مقدمات و تمهیدات باشد و آن مقدمات و تمهیدات را به ایشان ارائه بدهیم تا در جلسه ستاد تصمیم گیری شود.
وزیر کشور گفت: برای اینکه اطمینان بیشتری حاصل شود به عنوان کمک و تقویت نیرو‌هایی که در استان‌ها کار می‌کنند، از طرف قرارگاه یک گروهی تشکیل شد که این گروه متشکل از نماینده نیرو‌های مسلح و نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده وزارت بهداشت و نماینده وزارت کشور شکل می‌گیرد و به چند استان سرکشی می‌کند و در واقع بازدید میدانی به عمل بیاورند و مشکلات و مسائلی را که مشاهده می‌کنند منعکس کنند تا ما بتوانیم آن‌ها را حل کنیم.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت در طول ۲۴ ساعت منتهی به بعد از ظهر روز چهارشنبه 20 مردادماه، ۵۳۶ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۹۵ هزار و ۶۴۷ نفر رسید.
همچنین در این بازه زمانی بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۲ هزار و ۵۴۱ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۴ هزار و ۸۶۵ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۴ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۲۱۷ نفر رسید.
۶ هزار و ۹۳۲ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۳۳۶ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۸۴ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۸ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، این نهاد مجموع واکسن های تزریق شده در کشور را ۱۷ میلیون و ۲۹۴ هزار و ۷۹۷ دُز اعلام کرد. تاکنون ۱۳ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۳۱۰ نفر دُز اول واکسن کرونا و سه میلیون و ۴۰۱ هزار و ۴۸۷ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۷ میلیون و ۲۹۴ هزار و ۷۹۷ دُز رسید.

می‌گفتند، هیچ رقابتی برای سرپرستی‌اش در بین نبود، مگر بین شکست‌خورده‌ها و کارنابلدها. از پشت درهای بسته شنیده می‌شد، هیچ‌کس حاضر نیست راهی ساختمان ارگ خیابان آزادی شود و سکان وزارت نوپای میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را بر عهده بگیرد. برخی گمانه‌زنی می‌کردند، «روح‌الله احمدزاده» با مهر مدیر اتوبوسی بر پیشانی‌اش، لابی‌گری‌های وسیعی را از خراسان برای رسیدن به این پست انجام داده. مدتی هم نام «سعید اوحدی»، معاون سابق سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی سازمان میراث‌فرهنگی به چشم می‌خورد. حرمت‌الله رفیعی، محمدرضا دشتی و محسن منصوری هم جزو اسامی بودند که از سوی گروه‌های ذینفع این وزارتخانه نامشان در شبکه‌های مجازی مطرح ‌شد تا اسم و رسمی به‌هم بزنند اما نام‌های بی‌پایه و اساس‌شان مثل حباب روی آب ‌ترکید و به هوا ‌‌رفت.

فقط یک نام بود که از ابتدا در گمانه‌زنی‌ها بود و تا آخر هم بی‌رقیب ماند. البته این نام بین انتخاب وزارت ارشاد و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درماند تا این‌که دیروز به تاریخ چهارشنبه 20 مرداد 1400 پایگاه اطلاع‌رسانی دولت از ارسال فهرست وزرای پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس خبر داد. جلوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این نوشته شده بود: «سیدعزت‌الله ضرغامی». علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس هم این فهرست را تایید کرد اما تاکید هم کرد: « هنوز غیررسمی است.»
رسمی یا غیررسمی بودن این اسامی اما برای دوستداران میراث فرهنگی مهم نیست، آن‌ها با نامی روبه‌رو شدند که بالاخره در جایگاه پذیرش این کودک ناخواسته قرار گرفته است. این نام از قضا زمانی مدعی ریاست‌جمهوری بوده. بنابراین ماجرا دو حالت دارد یا رییس سابق صدا و سیما را به میدان بازی فرعی فرستادند یا این‌که شنیده‌های مبنی بر مهم نبودن این وزارتخانه برای حاکمیت بی‌پایه و اساس بوده است.
اگر از دل کارمندان این وزارتخانه بخواهید بشنوید، می‌گویند؛ از شر مدیران کارنابلد در فعالیت ستادی به تنگ آمده‌اند و شنیدن این نام خیالشان را راحت می‌کند اما اگر در جایگاه فعالان میراث‌فرهنگی، رسانه‌ها و کارشناسان باشید، آن‌ها همچنان نگران رویکرد ضرغامی در قبال آثار تاریخی و مواریث میراث فرهنگی ایران هستند.
مهمترین چالش در حال حاضر این است، وزارتخانه میراث فرهنگی هنوز سازمانی است که نتوانسته سر از تخم بیرون آورد و چارچوب یک وزارتخانه را پیدا کند. علی‌اصغر مونسان، هیچ وقت نخواست وارد چالش جدی برای رفع مشکلات اساسی این وزارتخانه شود، او مهندس عمران بود، معروف به شهرداری‌چی که اوج رزومه‌اش در منطقه پرسود کیش می‌گذشت. از کرامات او همین بس، با این‌که هیچ شانسی برای بودن در این سمت را نداشت، پنج روز مانده به رفتنش «آیین‌نامه رسانه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی» که به نوعی تنگ کردن عرصه بر روزنامه‌نگاران است را امضا کرد.
او به جای تلاش برای رفع نواقص بنیادی این وزارتخانه در روزهای آخر، اوقاتش را به گرفتن ارتباط قوی با ائمه‌ جمعه شهرستان‌ها پر کرد تا شاید جایی در دل‌های اصولگرایان پیدا کند اما نشد.
ارزیابی آنچه مونسان کرد یا نکرد، نیازمند بررسی‌های عمیق‌تری است که قاعدتا باید از سوی مراجع پژوهشی و بازرسی کشور اعلام شود اما روندی که او رقم زد، نشان می‌دهد، دومین وزیر این وزارتخانه کم‌سن‌وسال راه دشواری در پیش دارد؛ البته اگر بخواهد، اقدام جدی برای ایجاد تحول با به کارگیری نظر کارشناسان، متخصصان و استادان دانشگاه به نفع حفظ میراث فرهنگی، توسعه گردشگری و رونق صنایع‌دستی در جهان بردارد.
نام «عزت‌الله ضرغامی» هم هراس‌برانگیز است، هم امیدوار کننده. امیدوارکننده از این نظر که او توان اجرای رویکردش در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را دارد اما اگر این رویکرد در راستای ساماندهی و هویت بخشی میراث فرهنگی ایران بر اساس اصول و قوانین از پیش تعیین شده این حوزه نباشد، بسیار هراس‌برانگیز می‌شود.
رزومه او، به هر حال پروپیمان‌ترین رزومه‌ای است که وزارت میراث فرهنگی به خود دیده اما نمی‌توان چشم روی این چالش بست: آیا قصه این کودک منزوی با حضور ضرغامی تبدیل به پروژه پرمخاطب تلویزیونی می‌شود یا پروژه‌ای شکست‌خورده که این وزارتخانه را به محاق می‌برد.

علیرضا زاکانی به شهرداری تهران نیامده، حاشیه درست کرده است. یک روز از استعفایش از مجلس گفته می‌شود و روز دیگر از نداشتن سوابق مدیریتی و تحصیلات مرتبط با سمت شهردار. حاشیه‌ها در چند روز اخیر چنان شدت گرفت که گفته می‌شود، حتی سازمان بازرسی هم به آن واکنش نشان داده و در همین راستا نامه‌ای خطاب به شورای شهر تهران نوشته است. مساله‌ای که البته از سوی مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران به نحوی دیگر بیان شد و گفته شد که نامه تنها یک توصیه‌نامه برای انتخاب شهردار بوده است. حاشیه دیگر دیروز برای زاکانی ایجاد شد، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و 6 دانشگاه دیگر خطاب به او نامه نوشت. در این نامه از زاکانی خواسته شد که با توجه به تطبیق نداشتن سوابق و تحصیلاتش با قانون از پذیرفتن سمت شهرداری خودداری کند. با این حال، باوجودی که در جلسه دوم شورای شهر تاکید شد که برای شهردار شدن زاکانی، پیشنهادی به دولت برای تغییر آیین‌نامه داده شده و دولت هم پذیرفته که مسئله را بررسی کند اما به گمان دو حقوقدان نیازی به تغییر در آیین‌نامه و قانون نیست و وزیر کشور به تنهایی می‌تواند در این‌باره تصمیم بگیرد.

یکشنبه، 17 مرداد ماه، 3 عضو شورای شهر به شهردار شدن زاکانی رای ندادند چرا که معتقد بودند «آیین‌نامه احراز تصدی سمت شهردار» باید در هیات دولت اصلاح شود تا رشته تحصیلی زاکانی در زمره رشته‌های مورد تایید برای شهردار شدن قرار بگیرد. از نگاه دو حقوقدان نیازی به تغییر در آیین‌نامه از سوی هیات دولت نیست و زاکانی به رغم تطبیق نداشتن رشته‌اش با آیین‌نامه می‌تواند با نظر وزیر کشور، شهردار شود. علی دشتی، حقوقدان، با اشاره به مفاد آیین‌نامه شرایط احراز سمت شهرداران مصوب سال 97 هیات وزیران، به «پیام‌ما» می‌گوید: «مطابق ماده 3 این آیین‌نامه مدارک و رشته‌های تحصیلی مورد‌نیاز باید توسط وزیر کشور به تناسب درجه شهرداری‌ها تعیین شود. وزیر کشور هم در تاریخ 97/11/13 طی بخشنامه‌ای تکلیف خود را انجام داده و آن را به استانداران ارسال کردند و استانداران نیز آن را به شوراها ابلاغ کردند. در این بخشنامه مدارک و رشته‌های تحصیلی را گفته است، یک سری رشته‌ها لیست شده است و گفته شده که این مدارک لازم است، بعدا چند رشته هم به لیست اولیه اضافه شده است، من یادم است که رشته‌هایی مثل برق و الکترونیک اضافه شد. در پایان همان بخشنامه هم گفته شده که اضافه کردن رشته‌ها و مدارک و سایر موارد با تشخیص معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور است». به گفته دشتی هر چند آیین‌نامه شرایط احراز مصوب هیات وزیران است اما بخشنامه مربوط به مدارک و رشته‌ها به تشخیص وزیر واگذار شده و وزیر هم آن را به معاون عمرانی خودش واگذار کرده است و تا زمانی که بخشنامه معتبر است، معاون عمرانی می‌تواند تشخیص دهد و رشته‌ها و مدارک را در آن کم و زیاد کند.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، هم به روزنامه پیام‌ما می‌گوید: «وزیر کشور حکم شهردار را صادر می‌کند، اگر وزیر کشور مشاهده کند که شرایط قانونی در فرد منتخب دیده نمی‌شود به شورای شهر اعلام می‌کند و از صدور حکم خودداری می‌کند.» او می‌گوید اگر شورا بر انتخاب خود اصرار کند، شورا باید موضوع را به هیات حل اختلاف ارجاع دهد و هیات حل اختلاف در اینباره تصمیم‌گیری کند.
مخالفت‌ها با رسیدن زاکانی به بهشت ادامه دارد
تحصیلات زاکانی تنها یکی از حاشیه‌هایی است که این روزها سد راه رسیدن او به بهشت شده است. استعفای او از مجلس و مخالفت‌هایی که از سوی سایر گروه‌های اصولگرا و انقلابی به شهردار شدن او وارد شده است، مساله دیگری است که به نظر زاکانی باید برای آن چاره‌ای بیابد. دو روز گذشته سایت‌های خبری اعلام کردند که سازمان بازرسی نامه‌ای خطاب به مهدی چمران نوشته و تاکید کرده: بر‌اساس ضوابط و مقررات مربوطه از‌جمله مدرک تحصیلی و سابقه مدیریت مرتبط، شهردار تهران انتخاب شود. هرچند که بعد از صدور این نامه، ایمان شمسایی، مشاور سازمان بازرسی درخصوص این نامه گفت: سازمان بازرسی کل کشور بنا بر وظیفه قانونی به وزیر کشور نامه زد و خواستار رعایت ضوابط قانونی شد. مهدی چمران اما نامه سازمان بازرسی را توصیه نامه خواند. او در جمع خبرنگاران اعلام کرد: سازمان بازرسی نامه‌های توصیه‌ای دارند و درباره احراز و مدارک برای شهرداری‌های استان به همه فرستاده است. در حقیقت چنین نامه‌ای توسط بازرسی کل کشور به وزیر کشور برای ابلاغ به کل کشور داده شده است. او تاکید کرده بود: اینگونه نامه‌ها مسائل داخلی است و پاسخ نمی‌خواهد. البته این نامه برای کل شوراهای استان تهران ارسال شده است همچنین در آن اسمی از شخصی نیامده است.
دیروز بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، علامه طباطبایی و 5 دانشگاه دیگر هم در نامه‌ای خواستار استعفای زاکانی از سمت شهرداری تهران شدند. در این نامه آمده است: به نظر می‌رسد شما طبق قوانین، صلاحیت قانونی لازم جهت تصدی شهرداری تهران را دارا نیستید؛ زیرا طبق بند ب ماده‌ی یک «بخشنامه‌ی تعیین مدارک و رشته‌های تحصیلی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه‌ی اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵ هیئت وزیران»، رشته‌ی تحصیلی شما یعنی پزشکی هسته‌ای، جزو رشته‌های مرتبط اشاره‌شده در گروه علوم تجربی نیست. در ادامه این نامه به صحبت‌های زاکانی در صحن شورا در جمع خبرنگاران مبنی بر ایرادات بخشنامه نیز اشاره شد: اخیرا فرموده‌اید این بخشنامه ایراداتی دارد و شما دارای سوابق اجرایی لازم هستید، لازم به یادآوری است که در زمان بقای این قانون، همه به صورت برابر ملزم به رعایت آن هستند و نظر شخصی افراد تاثیری در عدم اجرای آن ندارد.
در بخش‌های دیگر این نامه به استعفای زاکانی از مجلس نیز اشاره شده است، استعفایی که به گفته رئیس مجلس دیروز اعلام وصول شده است: با استعفای شما پس از انتخابات میان‌دوره‌ای شهر قم به مدت دو سال بدون نماینده جایگزین خواهد بود، جنابعالی پیش از این نیز با بیان دلایلی خود را اهل قم و خادم آن دیار معرفی کردید، در انتخابات اخیر مجلس هم با وجود انتقادات نامزد شدید، امید است که تاکنون صدای اعتراض حوزه‌های علمیه و مردم قم را شنیده باشید.

بسیج دانشجویی در انتهای نامه خواسته خود از زاکانی را مطرح کرده است: بسیج دانشجویی، از جناب‌عالی که خود زمانی در این شجره‌ی طیبه فعالیت داشته‌ و جلودار بوده‌اید، انتظار دارد که در اسرع وقت در جلسه‌ای پاسخ ایرادات وارده را اعلام کرده و در صورت نداشتن جوابی مستدل و قانونی، از قبول سمت شهرداری تهران خودداری کرده و استعفای خود را از این مسئولیت اعلام فرمایید.
باوجود تمام این حاشیه‌ها به نظر می‌رسد که باید در انتظار تصمیم وزیر کشور بود. براساس قانون وزیر باید ظرف ده روز از دریافت نامه شورای شهر، درباره شهردار پیشنهادی استعلام و اعلام نظر کند، اگر زاکانی تایید نشود و شورا بر مصوبه خود اصرار نکند، باید فرد دیگری انتخاب شود و تا آن زمان سرپرست، وظایف شهرداری را سامان می‌دهد.

|پیام ما| واکنش‌های گسترده در فضای عمومی در انتقاد به طرح محدود کننده استفاده از اینترنت یا «طرح صیانت» هم بی فایده بود و مجلس از موضع قبلی‌اش عقب ننشست. البته بلند شدن صدای مخالفت‌ها از سوی جامعه، موجب شده بود تا تعدادی از نمایندگان تقاضای «لغو رسیدگی طرح طبق اصل 85 در کمیسیون مشترک» را به مجلس ارائه کنند. طرحی که دیروز به رای نمایندگان گذاشته شد، اما با صدای بلند تندروها در مخالفت با آن، در نهایت رای نیاورد. مخالفانی از جمله رضا تقی‌پور که معتقد بودند: «نمایندگان نباید اجازه دهند مغلطه بر منطق و هوچی‌گری بر عقل غلبه کند» او که دیروز در مخالفت با لغو رسیدگی به طرح صیانت طبق اصل ۸۵ پشت تریبون مجلس رفت، درباره انتقاداتی که طیف‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و اقشار مختلف مردم و فعالان کسب و کارها به تصمیم دو هفته پیش مجلس وارد کردند، با تاکید بر اینکه «موضوع از جایی دیگر هدایت می‌شود» تلویحا مخالفان این طرح را دست‌نشانده دشمن دانست و گفت برخی نمایندگان «همراه با عملیات شناختی دشمنان با اصل طرح مخالفت کردند» دیروز در حالی که نتایج جلسه غیر‌علنی صبح مجلس اخباری مبنی بر موافقت نمایندگان با لغو رسیدگی به طرح صیانت را طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، روی صفحه اول خبرگزاری‌ها برده بود، تغییر نظر برخی نمایندگان، در فاصله برگزاری جلسه غیرعلنی تا طرح موضوع در صحن، سرنوشت این طرح را تغییر داد و دقایقی بعد خبر رسید مجلسی‌ها با لغو رسیدگی این طرح در کمیسیون مشترک، مخالفت کرده‌اند.

روز یکشنبه 17 مرداد ماه، طرح تقاضای لغو رسیدگی طرح صیانت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، از سوی برخی نمایندگان مطرح و در مجلس اعلام وصول شد. دیروز این طرح در جلسه غیرعلنی به رای نمایندگان گذاشته شد و غالب نمایندگان حاضر در جلسه با اجرای آن موافقت کردند و طرح برای قانونی شدن، جهت رای در صحن مطرح شد. اما نتیجه، از تغییر نظر برخی نمایندگان خبر می‌داد. در جلسه علنی، از مجموع 262 نماینده حاضر 130 نفر رای موافق، 121 نفر رای مخالف و 7 نفر به لغو رسیدگی این طرح در کمیسیون مشترک، رای ممتنع دادند.
این طرح وقت مجلس را می‌گیرد
سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه در جلسه غیرعلنی طرحی به تصویب نمی‌رسد و تصمیم در این جلسه تنها «نوعی تمهید اولیه» است، در خصوص دلایل این تصمیم با مقایسه طرح صیانت با طرح تغییر قانون انتخابات، گفت: «موافقین استدلالشان این است که بررسی این طرح زمان می‌برد. چون مسائل مهمتری داریم و دغدغه اصلی باید مسائل معیشتی و اقتصادی باشد، اگر این طرح در دستور کار قرار گیرد با این ابعاد وقت مجلس را می‌گیرد همان طور که طرح تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری یک ماه وقت مجلس را گرفت» موافقان با بررسی طرح در کمیسیون مشترک، معتقدند: «اگر طرح در صحن علنی بررسی شود، افراد متخصص نمی‌توانند اظهارنظر کنند» وزیر ارتباطات اما نظر دیگری دارد. او در نامه‌ای که به محمدباقر قالیباف و سید ابراهیم رئیسی نوشت، با اشاره به اشکالات این طرح هشدار داد: «اجرای این طرح ضمن محدود سازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات باعث کمرنگ شدن نقش دولت در تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی می‌شود» او از روسای قوه مقننه و مجریه درخواست کرد طرح صیانت با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه دوباره بررسی شود. به عقیده جهرمی حذف دولت از اختیارات اجرایی جدا از معضلات ساختاری و موازی کاری‌هایی که تنها اثر آن می‌تواند تضییع بیت‌المال باشد. او همچنین به اصرار عجیب نمایندگان به رسیدگی به این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی اشاره کرد و نوشت: «طراحان می‌خواهند از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی حتی برای جلوگیری از مشارکت کلیه نمایندگان مجلس در تدوین این قانون که در حکم یک قانون اساسی در فضای مجازی است استفاده ناصواب ببرند»
مجتبی توانگر از نمایندگانی است که درخواست لغو بررسی طرح صیانت براساس اصل ۸۵ قانون اساسی را ارائه کردند، او دیروز با بیان اینکه مصلحت نیست این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود، گفت: «این طرح هنوز ناپخته است. زندگی، آموزش و کسب و کار بخش قابل توجهی از جامعه تحت تاثیر این طرح قرار می‌گیرد. ما نباید یک قرارداد با یک شرکت خارجی را با ارتباط مردم با اینترنت مقایسه کنیم. برخی از مواد این طرح چنان خام و مخرب است که تصویب و اجرای آن می‌تواند اخلال جدی در سازوکار حاکم بر فضای مجازی ایجاد کند. این طرح منجر به فرار نخبگان از کشور می‌شود و اجرای کوتاه مدت آن نیز آثار زیان‌باری به دنبال دارد. مجلسی که شعار شفافیت را داد چرا می‌خواهد بررسی این طرح را در تاریکی پیش ببرد؟» توانگر همچنین به اتهاماتی که نسبت به مخالفان این طرح بیان می‌شود اشاره کرده و گفت: «طراحان این طرح گفتند مخالفان آن تحت تاثیر صهیونیست‌ها هستند. گفتند شورای عالی فضای مجازی با این طرح موافق است. اما بنده سوال کردم و آنها این امر را رد کردند. حتی سخنگوی شورای نگهبان صراحتا اعلام کرد هیچ هماهنگی قبلی درباره طرح صیانت با آنها نشده است».
مردم را نمایندگی کردن
استدلال کسانی که قصد دارند طرح صیانت در کمیسیون مشترک بررسی شود این است که طرح خدشه‌ای به کسب و کارهایی که بر بستر اینترنت مشغول فعالیت هستند وارد نمی‌کند، اما فعالان بخش خصوصی و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی نظر دیگری دارند. از جمله اینکه صاحبان 48 کسب‌وکار اینترنتی، در بیانیه‌ای اعتراضی، خواهان تجدید نظر درباره این طرح و توقف آن شدند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «این طرح قطعاً به نفع کسب‌وکارهای اینترنتی ایرانی نیست و تدوین‌کنندگان آن بدانند صدمات و خسارات این طرح به کسب‌وکارهای بومی، به‌مراتب بیشتر از کمک به آن‌هاست» غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در نامه‌ای به رئیس مجلس با بیان اینکه بهتر است «تصمیمات مرتبط با فضای مجازی با دریافت نظرات کارشناسان خبره اتخاذ شود» خطاب به محمدباقر قالیباف نوشت: «بسیاری از کسب و کارهای نوین از طریق فضای مجازی صورت می‌پذیرد و این وابستگی به‌سرعت در حال افزایش است؛ در همین راستا استدعا دارد هر تصمیمی در مورد کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی با اخذ نظرات کارشناسان خبره صورت پذیرد و نفع عمومی در جهت اشتغال و توسعه کسب و کارهای دیجیتال را مدنظر قرار دهد» اما این طرح در مجلس حامیان سرسختی دارد، از جمله شخص رئیس قوه مقننه که در نامه شافعی، خطاب قرار گرفته است و رضا تقی‌پور که در نطق دیروز خود با اعلام اینکه رئیس مجلس هم با این طرح و بررسی آن در کمیسیون مشترک موافق است، گفت: «تعطیلی این طرح یعنی حمایت از کسانی که 8 سال در فضای مجازی خیانت کردند و کشور را بدون قید و شرط در اختیار دشمنان ملت ایران قرار دادند؛ امروز فضای مجازی کشور اشغال شده است و باید قانونمند شود» در روزهای اخیر علاوه بر بسیاری از چهره‌های شاخص سیاسی و اجتماعی از طیف‌های گوناگون که در مخالفت با این طرح و تبعاتی که برای جامعه امروز ایران به دنبال خواهد داشت، اظهار نظر کرده‌ و در مورد آثار سو این طرح هشدار داده‌اند. صاحبان کسب و کارها هم نگران سرنوشت این طرح هستند. چرا که در روزگاری که در نتیجه بی‌تدبیری تصمیم‌گیران کشور کرونا به پیک‌های چهارم و پنجم و حتی ششم و… رسیده است، با تعطیلی کسب و کارها، فضای اینترنت تنها امید صاحبان این کسب و کار هاست. روزنامه «پیام ما» در گزارشی که در روز نهم مرداد ماه منتشر کرد فرصتی را برای طرح دغدغه صاحبان کسب و کارهای اینترنتی فراهم کرد تا از نگرانی‌هایشان بگویند. آنها گفتند: «با اجرای این طرح بیشترین فشار به استارت‌‌آپهای کوچک و کسب‌و‌کارهای خانگی وارد می‌شود» و یکی از معلولانی که با کمک تکنولوژی فضایی برای کسب و کار و درآمدزایی برای خود ایجاد کرده بود گفت: «به عنوان یک کارآفرین در حوزه اجتماعی و معلولان اگر این طرح اجرایی شود دیگر فعالیت نمی‌کنم. ما دوستان دارای معلولیت بسیاری را آموزش داده‌ایم که تولید محتوا کنند و به عنوان ادمین پیج در شرکت‌های مختلف مشغول به کار شوند. اگر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نباشد، تمام این آموزش‌ها بیهوده است و انگیزه آنها از بین می‌رود و ناامید می‌شوند.» با این حال دیروز تقی‌پور در دفاع از این طرح گفت: «دغدغه این طرح کسب و کار هاست» به نظر می‌رسد صدای صاحبان کسب و کارها آنقدر بلند نبوده که به گوش نمایندگانشان در مجلس برسد.
حتی صدای نزدیک به یک میلیون نفر از فعالان فضای مجازی و عموم مردم که با شرکت در کارزاری با عنوان: «مخالفت با طرح‌های محدودکننده اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی» خطاب به رئیس مجلس مخالفت خود را با این طرح اعلام و آن را زیر پا گذاشتن حقوق کاربران را و محدود کردن خدمات بسیاری در فضای مجازی دانستند، هم به صحن مجلس نرسیده است. همین است که این جملات در دفاع از این طرح پشت تریبون مجلس بیان می‌شود: «برخی می‌خواهند مجلس را از حق قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی محروم کنند. نمایندگان نباید اجازه دهند مغلطه بر منطق و هوچی‌گری بر عقل غلبه کند و نباید تصمیم درست خود را لغو کنند»
طرح به قوت خود باقی است
بعد از این قیل و قال‌ها اما، طرح صیانت همچنان به قوت خود باقی است و در انتظار تصمیم کمیسیون مشترک تا در صورت تصویب به مدت 6 ماه به صورت آزمایشی اجرایی شود. تقابل میان مخالفان و موافقان طرح، نه تنها در مجلس که در میان طیف‌های مختلف سیاسی دیده می‌شود. تقابل برای اجرای طرحی که نه تنها از حقوق کاربران این فضا «صیانت» نمی‌کند که زندگی و کسب و کار آنها را هم به خطر انداخته است. اجرای این طرح با نه تنها کاربران ایرانی را در دنیای به هم تنیده اینترنت منزوی می‌کند، که زندگی و کسب و کار و بیش از همه، باقیمانده امید بسیاری از کسانی که در این فضا مشغول به کار هستند را هم به نابودی می‌کشاند.

از مرداد ماه سال 98 که سازمان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با تصویب مجلس، عنوان وزارتخانه را به خود گرفت تاکنون یک وزیر را به خود دیده است: علی‌اصغر مونسان. او پیش از آنکه سکان هدایت وزارتخانه را بر عهده بگیرد، رئیس سازمان بود و پیش از آن هم عضویت در هیئت‌مدیره و مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد کیش را در کارنامه‌اش داشت. دولت دوازدهم تمام تمرکز خود را بر گردشگری گذاشت و البته نه پیش از کرونا و نه پس از آن، فعالان این حوزه را از عملکرد خود راضی نکرد و بخش میراث‌فرهنگی را نیز فراموش کرد. حالا سوال این است که رئیس دولت جدید که او هم در برنامه‌هایش برای جلب رای مردم از حوزه‌های میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سخنی به میان نیاورد، قرار است چه کسی را برای این سمت انتخاب کند؟
در محافل سیاسی مختلف اسامی گوناگونی مطرح شده که از آن جمله می‌توان به عزت‌الله ضرغامی، رئیس سابق سازمان صداوسیما اشاره کرد که سابقه‌ای در این حوزه‌ها نداشته و دیگری سعید اوحدی که معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث‌فرهنگی بوده، سابقه ریاست سازمان حج و زیارت را در دولت دوازدهم داشته و اکنون رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران است. اسامی دیگری که برای وزارت این وزارتخانه در محافل مختلف نامشان بر سر زبان‌ها آمده روح‌الله احمدزاده کرمانی، حرمت‌الله رفیعی، محمدرضا دشتی و محسن منصوری است. افرادی که دیدارنیوز درباره‌شان می‌نویسد: «از میان گزینه‌های احتمالی رئیس جمهور تنها دو نفر از این افراد در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری دستی بر آتش داشته و دارند؛ احمدزاده کرمانی که این تجربه را مدیون ریاست ۹ ماهه‌اش بر سازمان میراث‌فرهنگی است و حرمت‌الله رفیعی هم که در حال حاضر ریاست انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران را به عهده دارد. اما محمدرضا دشتی اردکانی یه گام عقب‌تر از احمدزاده کرمانی و حرمت الله رفیعی است و سابقه‌ای در کسب پست‌های مدیریتی در وزارت میراث‌فرهنگی نداشته و در حال حاضر بر فراکسیون گردشگری مجلس ریاست می‌کند و محسن منصوری تنها سابقه فعالیت در حوزه آموزش و پرورش را در کارنامه کاری خود دارد و تاکنون نه مستقیم و نه غیرمستقیم با هیچ یک از حوزه‌های میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فعالیت مشترکی نداشته است.» با وجود این اسامی فعالان حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نگران آینده این وزارتخانه هستند و از وزیر جدید توقع نگاهی عمیق و درست دارند. برخی از آنها می‌پرسند آیا در آینده نیز –همچون آنچه در دولت دوازدهم رخ داد- این وزارتخانه بیشترین تمرکزش را به گردشگری خواهد گذاشت یا بالاخره میراث‌فرهنگی و صنایع دستی هم جایگاه خود را خواهند یافت؟ و در نهایت آیا این وزارتخانه به دست فردی متخصص خواهد افتاد یا همچنان نگاه سیاسی در انتخاب وزیر اولویت خواهد داشت؟ «پیام ما» نظر سه کارشناس در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را درباره وضعیت این سه بخش در 8 سال گذشته پرسیده و نیازهای امروز وزارتخانه و توانایی‌های مورد نیاز وزیر احتمالی را جویا شده است.

| اردشیر اروجی |

| کارشناس گردشگری |

اگر ارتباطمان با دنیا درست نشود، گردشگری رونق نمی‌گیرد

اگر بخواهیم وضعیت گردشگری را در چهار سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم، باید تحولات گوناگون کشور را از نظر بگذرانیم. از تحول و گشایشی که بعد از برجام رخ داد، تا اعتراضات و اصابت موشک به هواپیمای اوکراین که رفت و آمدها را مختل کرد و بعد از آن هم شیوع گسترده کرونا در ایران و جهان. اما بگذارید در ابتدا بگویم تبدیل سازمان به وزارتخانه در نوع خود اتفاق بزرگی بود. این گام بلند باعث شد دیگر نشنویم که سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حیاط خلوت دولت‌هاست. با تبدیل شدن سازمان به وزارتخانه امکانی چون پرسشگری درباره عملکرد آن در مجلس فراهم شد. اما بهتر است به سال‌های گذشته برگردیم. سالی که برجام تصویب شد و گردشگری در ایران رونق گرفت. در سال 97 تراز گردشگری داخلی و خارجی‌ ما که همیشه منفی بود، برای اولین بار صفر شد. یعنی تعداد گردشگران خارجی بسیار بالا رفت. این میزان آنقدر محسوس بود که آمریکا گفت هرکس به ایران سفر کرده باشد برای آمدن به آمریکا دچار مشکل می‌شود. چرا که دیدند رشد گردشگران اروپایی و حتی آمریکایی تا چه میزان بوده است و من همان زمان در مصاحبه‌ای گفتم «ایران‌هراسی به ایران‌شناسی بدل شده است». بعد از آن اما شاهد اعتراضات به قیمت بنزین در آبان‌ماه 98 و اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی در دی‌ماه همان سال بودیم. این موارد بار دیگر وجهه گردشگری کشور را به شدت مغشوش کرد، ترس‌ از آمدن به ایران را زیاد کرد و شاهد کاهش جدی حضور گردشگران بودیم. در نهایت شیوع کرونا تیر خلاصی بر این صنعت بود. ما آن زمان از دولت و وزارتخانه خواستیم تا صندوق حمایت گردشگری ایجاد شود اما این اتفاق نیفتاد و صنایع مرتبط با گردشگری یکی‌یکی ورشکسته شدند. اکنون هم در حالی که با آمدن واکسن، بسیاری از کشورها گردشگری را از سر گرفته‌اند، ما همچنان درگیر کرونا و مرگ و میر جدی هستیم. بنابراین حوزه گردشگری ما در ابتدا از مسائل سیاسی آسیب دید و بعد هم از ویروس کرونا. حالا این وزارتخانه که بسیار نوپا و جدید است قبل از هر چیز باید وزیری مطلع و آگاه داشته باشد که ایران را بشناسد. وزیر این وزارتخانه باید به دور از سیاسی‌کاری انتخاب شود چرا که ایران کشوری تاریخی-فرهنگی است و جزو هفت کشور تمدن‌ساز بشری است. وزیر چنین وزارتخانه‌ای باید به درک درست از میراث‌فرهنگی رسیده باشد. ایران را گشته باشد و میراث تاریخی و صنایع دستی کشور را به دقت بشناسد و اهمیت آن را درک کند. از سوی دیگر باید به زبان خارجی مسلط باشد. در دنیا ایران را نه به کشاورزی‌اش می‌شناسند و نه به صنعتش. در موزه‌های بزرگ جهان بخش ایران قرار دارد؛ از موزه لوور پاریس تا موزه‌های انگلستان و آمریکا. آنها جایگاهی مشخص برای آثار ایران دارند، هم ایران را معرفی می‌کنند و هم از آن درآمد دارند. در نتیجه اصلی‌ترین توقع من این است که وزیر آینده به‌دور از سیاسی‌کاری و فردی عمیق و علمی باشد و در کنار انتخاب چنین فردی اگر ارتباطمان با دنیا درست نشود، نمی‌توانیم گردشگری را رونق دهیم. باید بدانیم این ارتباط سازنده با دنیاست که مردم را به ایران جذب می‌کند. نه بستن درهای کشور و بی تعاملی.

| اسکندر مختاری طالقانی |

| کارشناس میراث فرهنگی |

میراث فرهنگی، به جایگاهش بازگردانده شود

قبل از هر چیز باید بگویم ترکیب میراث‌فرهنگی و گردشگری صدمه بزرگی به حوزه حفاظت میراث‌فرهنگی وارد کرد. این صدمه در مرحله اول این بود که تمام توجه وزارتخانه و همینطور مراکز استانی به موضوع گردشگری معطوف شد و اکثر مدیران استانی بر اساس ظرفیت‌های تعاملی با استان و عرصه سیاسی تعیین شدند و نه دانش و سابقه کار در این حوزه.
این نگاه صرف به حوزه گردشگری و نادیده گرفتن میراث‌فرهنگی تضاد منافع زیادی را هم به دنبال داشت. برای نمونه در کمیسیون ماده پنج مربوط به بافت تاریخی یا توسعه شهرها این تضاد منافع پررنگ شد و مدیران استانی هم اغلب بلاتکلیف ماندند. نمونه دقیقش ساخت هتل در ساحت ارگ کریمخان در شیراز است؛ انگار نمی‌دانند آیا باید از هتل‌سازی در راستای گردشگری حمایت کنند یا به حراست از بنای میراثی بپردازند. این مسائل در سال‌های اخیر هم همچنان پررنگ بوده و نگرانی فعالان عرصه میراث‌فرهنگی و حفاظت را بیشتر کرده است.
مشکل دیگری که همواره با آن روبه‌رو بوده‌ایم این است: میراث‌فرهنگی را که موضوعی مرتبط با فرهنگ کشور است، با مسئله اقتصاد درآمیختند و در نتیجه میراث‌فرهنگی در گوشه رینگ گیر افتاد. سوال ما این است که اگر موضوعی فرهنگی است چطور در قالب برنامه‌های اقتصادی مطرح می‌شود؟ این را می‌گوییم چون می‌دانیم زور اقتصاد بیشتر است و با این نگاه اگر میراث‌فرهنگی بازده اقتصادی نداشته باشد، کنار گذاشته می‌شود.
با همه اینها، وزیر بعدی و تیم او باید بدانند میراث‌فرهنگی فارغ از آنکه جاذبه گردشگری است باید مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد و باید به جایگاهش برگردانده شود.
اشکال دیگر این است که در جذب اعتبارات مالی، وزارت میراث‌فرهنگی قطره چکانی عمل کرده و ما بعد از جنگ و دوره سازندگی همچنان این مشکل را داشته‌ایم و به همین دلیل حالا می‌خواهیم وزیر بعدی لباس حفاظت از میراث‌فرهنگی را به تن کند و لباس توسعه اقتصادی لباس اولش نباشد. حفظ ارزش ملی و سرزمینی در اولویتش باشد و برای این امر هم بیشتر از هر چیز نگاه دولت و شخص رئیس جمهور مهم است که وزیر را برای چه ماموریتی تعیین می‌کند. اگر وزیر را از جنس فرهنگ تعیین کند مهم است. وزیر بعدی نباید سرنوشت اقتصاد گردشگری را با میراث‌فرهنگی گره بزند.

| زهرا نقوی |

| دبیر کارگروه صنایع دستی شبکه سمن‌های میراثی استان تهران |

حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هر کدامشان در هر کشوری که باشند به عنوان سرمایه مورد بررسی قرار می‌گیرد و از جمله ابزارهای تقویت شاخص‌های اقتصادی تلقی می‌شوند چرا که می‌توانند منبع درآمد و عامل اشتغال باشند.
یکی از ویژگی‌های این صنعت به‌خصوص در زمینه صنایع دستی این است که مردم محلی و روستایی و همینطور عشایر در این زمینه فعال می‌شوند. هر کجا که کشاورزی و دامداری داریم، صنایع دستی فرصتی بوده که از منابع موجودشان به صورت بهینه استفاده کنند. بنابراین کسی که قرار است به عنوان وزیر انتخاب شود باید اطلاعات دقیقی از صنایع دستی شهرهای مختلف داشته باشد و بداند هر منطقه چه امکاناتی برای تولید دارد، کمبودهایش چیست و چطور می‌توان مشکلات را مرتفع کرد. وزیر آینده تنها در صورت شناخت این حوزه است که می‌تواند در زمینه قانون‌گذاری در مجلس وارد شود. می‌تواند در زمینه بیمه و پیگیری‌های حقوقی برای فعالان این عرصه گام بردارد و عامل پیشرفت باشد.
حوزه صنایع دستی در یک سال و نیم گذشته مانند تمام مشاغل دیگر با شیوع ویروس کرونا در جهان، به شدت در تنگنا قرار گرفت و دست‌اندرکاران حرفه‌ای این حوزه از فعالیت ماندند؛ آن هم در شرایطی که می‌دانیم صنایع دستی جزو کالاهای به نسبت لوکس محسوب می‌شود و مشکلات اقتصادی باعث کاهش خرید مردم و استقبالشان شده است.
در نتیجه آنچه ما از وزیر بعدی می‌خواهیم علاوه بر اشراف بر این حوزه، تشویق گردشگری، ایجاد فضای بازاریابی و فروش، فعال کردن فروش خارجی و از سوی دیگر کمک به حضور بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد و دانشگاه در کنار فعالان و هنرمندان است. وزارت میراث‌فرهنگی باید بخواهد به دور از شعارزدگی صنایع دستی را به خانه مردم ببرد. راه افتادن بازارچه‌های دائمی و البته تلاش برای ثبت جهانی و ملی شهرها و روستاهای کشور هم از دیگر مواردی است که می‌تواند این حوزه را از رکود خارج کند و فعالان این عرصه را امیدوار سازد.

شعله‌های آتش در سه قاره گر گرفته است و آسمان در نقاط مختلف از دود سیاه شده. تصاویر ماهواره‌ای جدید نشان می‌دهد دود آتش سیبری در روسیه، به قطب شمال رسیده و یک رکورد تازه ثبت کرده است. در یونان، زبانه‌های بلند آتش، یک فاجعه بزرگ رقم زده‌ و مردم را آواره کرده‌. شعله‌های دیکسی‌فایر در کالیفرنیا، آرام نگرفته و جنگل‌ها و خانه‌های بسیاری را سوزانده‌ است. در ترکیه هم آتش‌سوزی بزرگ به کنترل درآمده اما سه آتش‌سوزی باقی‌مانده هنوز مهار نشده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت رسمی طیف‌سنجی تصویربرداری با وضوح متوسط ناسا (MODIS)، دود ناشی از آتش‌سوزی‌ها در سراسر منطقه سیبری روسیه به قطب شمال رسیده است. در این گزارش آمده است که این دود «بیش از 3000 کیلومتر از یاکوتیا دور شده» تا به قطب شمال برسد و «به نظر می‌رسد برای اولین‌بار در تاریخ چنین رکوردی ثبت شده است».
دود وسیع، غلیظ و تند؛ دودی که از صدها آتش‌سوزی جنگلی برآمده بود، در روز ششم آگوست بخش وسیعی از روسیه را پوشاند. تصاویر ماهواره‌ای که دیروز منتشر شده اینطور نشان می‌دهد.
تصویر رنگی که توسط ماهواره Aqua در 6 آگوست برداشته شده، نشان می‌دهد دود آنقدر غلیظ بوده که بخش زیادی از سطح زمین را پوشانده است؛ این دود از شرق به غرب حدود 2000 مایل (3200 کیلومتر) و از جنوب به شمال 2500 مایل (4000 کیلومتر) امتداد دارد اما این تصویر فقط بخش کوچکی از دود ناشی از  آتش‌سوزی روسیه را نشان می‌دهد.

این هفته دود آتش‌سوزی بیش از 3000 کیلومتر سفر کرد و از یاکوتیا دور شد تا به قطب شمال برسد؛ اتفاق شگفت‌انگیزی که به نظر می‌رسد برای اولین‌بار در تاریخ ثبت شده است.
خبرگزاری چینی «شین هوا» گزارش داده است که در چهارم آگوست، دود سیبری آسمان بخش‌هایی از مغولستان، از جمله اولان باتور، پایتخت این کشور را تیره کرده است؛ یعنی وسعتی بیش از 1200 مایل (2000 کیلومتر). در ششم آگوست هم، دودی که ظاهراً با ابرها همراه بوده، بر فراز نوناووت، کانادا و غرب گرینلند مشاهده شده است.
اگرچه تعیین وسعت دقیق جنگل‌هایی که امسال در سراسر روسیه سوخته دشوار است و در منابع مختلف، اعداد متفاوتی عنوان می‌شود، سرویس نظارت بر اتمسفر کوپرنیک، وابسته به اتحادیه اروپا، گزارش داده که دی‌اکسید کربن منتشرشده از ماه ژوئن بیش از 505 مگاتن بوده است. این در حالی است که در آتش‌سوزی شدید سال 2020، کل دی‌اکسید کربن منتشر شده در کل فصل معادل 450 مگاتن بود.
این دود به طور عمده از جمهوری یاقوتستان (ساخا) در سیبری برخاسته است. ساخا، بزرگترین جمهوری در روسیه است و با جنگل‌های شمالی تایگا شناخته می‌شود. بخش شمالی جمهوری یاقوتستان چندین بار رکورد پایین‌ترین دمای زمین را داشته، اما زمستان امسال این ناحیه دمای بالایی را برای این منطقه به ثبت رساند.
در دوم آگوست، روزنامه سیبرین‌تایمز در مورد دود شدید و کور‌کننده‌ای نوشت که ساکنان یاقوتستان هنگام آتش‌سوزی جنگل‌ها تجربه کردند. در این گزارش آمده است: «جمهوری ساخا، بزرگترین سرزمین روسیه، که قبلاً به عنوان پادشاهی پرمافرُست شناخته می‌شد، (اکنون) به پایتخت آتش‌سوزی تبدیل شده است». در آن زمان، آنها تخمین زدند که دو میلیون هکتار از جمهوری این کشور در سال جاری در آتش سوخته است.
گاردین هم در این ارتباط دیروز نوشت: دود ناشی از آتش سوزی جنگلی در سیبری برای اولین‌بار در تاریخ رکوردها به قطب شمال رسیده است، این در حالی است که یک موسسه نظارتی روس هشدار داده است که آتش‌سوزی‌ها در حال شدت‌گرفتن است.
آتش‌سوزی‌های ویرانگر در چند سال گذشته در روندی افزایشی سراسر سیبری را درگیر کرده است و این میان مقامات آب‌وهوایی روسیه و کارشناسان محیط زیست، این وقایع را به تغییرات آب‌وهوایی و کمبود بودجه خدمات جنگلی مرتبط دانسته‌اند.
کارشناسان اقلیمی سازمان ملل هم روز دوشنبه گزارشی منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد گرمای جهانی سریعتر از آنچه تصور می‌شد در حال آشکار شدن است و به طور تقریبی، بشر مقصر این وضعیت است.
موسسه نظارت بر آب‌وهوا روسیه Rosgidromet روز دوشنبه گفت که وضعیت منطقه یاقوتستان «همچنان رو به وخامت است» و نزدیک به 3.4 میلیون هکتار (8.4 میلیون هکتار) در منطقه می‌سوزد، از جمله مناطقی که دسترسی به آنها دشوار و دور است.
کارشناسان محیط زیست مسئولان را مقصر می‌دانند چرا که آنها بر اساس یک قانون اجازه می‌دهند هر ساله مناطق وسیعی از جنگل‌ها در آتش‌ بسوزند. این قانون به مقامات اجازه می‌دهد در صورتی که هزینه اطفای حریق بیش از میزان خسارت باشد یا چنانچه آتش‌سوزی برای مناطق مسکونی تهدید نیست، در آتش‌سوزی مداخله نکنند. به گفته آژانس جنگلداری روسیه، آتش‌سوزی‌های امسال بیش از 14 میلیون هکتار از جنگل‌ها را از بین برده و این وقایع را به دومین آتش‌سوزی بزرگ فصلی از ابتدای قرن تبدیل کرده است.
الکسی یاروشنکو، رئیس برنامه جنگل‌های گرین‌پیس روسیه، افزایش آتش‌سوزی‌های این کشور را با تاثیرات تغییرات آب‌وهوایی و همچنین «کاهش مداوم مدیریت جنگل‌های دولتی» مرتبط دانست.
تماشای فاجعه در یونان
تصاویر منتشر شده از یونان، سراسر سرخ است؛ سرخ از شعله‌های سوزان. اینطور که سی‌ان‌ان نوشته، یونان در حالی با «فاجعه‌ای بی‌سابقه» رو‌به‌رو است که آتش‌سوزی‌ها کشور را ویران کرده است.به گفته کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان، این کشور با «فاجعه طبیعی بی‌سابقه» روبه‌رو شده است، زیرا 586 آتش‌سوزی «گوشه و کنار» این کشور را می‌سوزاند.مدیترانه تحت تاثیر یکی از بدترین موج‌های گرمایی چند دهه اخیر است و آتش‌نشانان همچنان به مبارزه با آتش در سراسر این کشور مشغول‌اند. میتسوتاکیس در سخنرانی تلویزیونی خود در روز دوشنبه گفت که 63 تخلیه سازمان یافته در چند روز گذشته در نقاط مختلف انجام شده است.
او همچنین به دلیل ضعف دولت در مهار آتش‌سوزی که در هفته گذشته صدها خانه را ویران کرده و مردم ده‌ها روستا را مجبور به ترک خانه‌های خود کرده، عذرخواهی کرد.
میتسوتاکیس با اشاره به گرمای شدید و خشکسالی به عنوان دلایلی که تلاش‌های آتش‌نشانی را پیچیده کرده، گفت: «روزهای اخیر برای کشور ما، سخت‌ترین روزها در چند دهه گذشته بوده است.»
اویا، دومین جزیره بزرگ یونان در مرکز آتش‌سوزی‌هایی است که یونان را ویران کرده. به گفته مقامات محلی اکنون بیش از نیمی از این جزیره سوخته است.
این آتش‌سوزی از سوی دیگر برای یونانیانی که برای امرار معاش به جنگل‌ها وابسته بودند، ویرانگر بوده است. در اویا، ساکنان محلی به CNN گفته‌اند که کمک‌های ملی خیلی دیر رسیده و محصولات آنها -از جمله رزین، عسل، زیتون و انجیر- در شعله‌های آتش از بین رفته است. مسئولان محیط زیست هشدار داده‌اند که تاثیرات تغییرات آب‌وهوایی، برای جنوب اروپا که خشکسالی‌ها در آن تداوم یافته و شدیدتر می‌شود، در معرض بیشترین تهدیدها قرار دارد.
میتسوتاکیس گفت: «بدیهی است که بحران اقلیمی سراسر کره زمین را تحت تاثیر قرار داده است.» او اضافه کرد: «این توضیح است، نه بهانه‌تراشی. ممکن است ما هر کاری را که از دست بشر برمی‌آمد انجام داده باشیم، اما در بسیاری از موارد به نظر نمی‌رسد که این کارها در نبرد نابرابر با طبیعت کافی باشد.»
سه شعله در ترکیه می‌سوزد
بر اساس گزارشی که دیروز در سایت ریلیف‌وب منتشر شده، در دو هفته گذشته در مجموع 270 آتش‌سوزی در 53 استان ترکیه رخ داده است. در حالی که 267 مورد از این آتش سوزی‌ها مهار شده، هنوز 3 آتش‌سوزی در مناطق مختلف آنتالیا، آدانا، اسپارتا، مرسین، موگلا و عثمانیه را در حال ویران کردن است. این آتش‌سوزی‌ها جنگل‌ها و مناطق مسکونی را تحت تأثیر قرار داده و با شدت گرفتن آن در هفته گذشته، چندین محله و روستا تخلیه شده‌اند. همچنین بسیاری از حیوانات در میان شعله‌ها تلف شده‌اند. بر اساس آخرین اطلاعات دریافت شده از ریاست مدیریت بلایا و فوریت‌های پزشکی AFAD) )، در مجموع 9 نفر بر اثر این آتش‌سوزی جان خود را از دست دادند. با این همه مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه گفته است که آتش‌سوزی‌ها در این کشور تحت کنترل است.
هکتارها جنگل در دیکسی‌فایر خاکستر شد
آتش‌سوزی دیکسی‌فایر در کالیفرنیا هنوز مهار نشده است. بر اساس گزارش CalFire در این حریق، که دومین آتش‌سوزی بزرگ تاریخ کالیفرنیا نام گرفته، بیش از 870 سازه تخریب شده و جان هزاران نفر همچنان در خطر است. همچنین 482،047 هکتار از جنگل‌ها سوخته‌اند و فقط 22 درصد از پوشش جنگلی این منطقه محفوظ مانده است. اینطور که CNN نوشته، دیکسی‌فایر، یکی از 11 مورد حریقی است که کالیفرنیا از روز دوشنبه تجربه می‌کند. در مجموع 9542 آتش‌نشان در حال مبارزه با شعه‌های آتش‌اند اما آتش‌نشانان کهنه‌کاری که در منطقه حضور دارند می‌گویند از رفتار آتش وحشت کرده‌اند. روستای گرین‌ویل در پلوماس با آتش و خاکستر یکسان شده است، همه مشاغل در مرکز تجاری شهر سقوط کرده یا از بین رفته است و هنوز شعله‌های آتش در آوار باقی مانده و می‌سوزد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه کشورها به خاطر مشکلات آبی به هر نحوی منابع آبی موجود را مدیریت می‌کنند، گفت: ما خارج از ضوابط و قوانین جهانی اقدامی را به روی آب‌های مشترک نداشته‌ایم. به گزارش ایلنا فریدون عباسی درباره اظهارات وزیر منابع آبی عراق مبنی بر اینکه بستن دو رودخانه سیروان و کارون موجب کمبود آب در استان دیالی شده است، توضیح داد: طبق یک کنوانسیون و سیاست آبی جهان هر کشوری فرصت داشته که تا سال 2018 اقدام به احداث سد و یا هر سازه آبی بروی آب‌های مرزی و یا مشترک کند و بعد از آن هر فعالیت آبی روی منابع مشترک باید با هماهنگی کشورهای همسایه باشد. تاکنون و تا زمانی که این کنوانسیون جاری بود، کشورهای ترکیه، عراق، سوریه و حتی افغانستان اقدام به احداث سدهای زیادی کردند، به طوری که اکنون مانع ورود آب‌های دجله و فرات و هامون به سمت کشور ما شده‌اند. با اقداماتی که روی دجله و فرات انجام شده، آب اروند در سمت ایران بسیار کم شده و در واقع فاضلاب دجله وارد این رود می‌شود. آب شور دریا نیز پیشروی کرده و منجر به خشکی و نابودی نخلستان‌های ایران شده است. طبیعی است ما هم طبق کنوانسیون سدهایی را برای احداث تا قبل از پایان مهلت تعیین شده در کنوانسیون پیش‌بینی کرد‌ه‌ایم اما هیچگاه اینگونه نبوده که جلوی ورود آب به کشورهای دیگر را بگیریم. طبق کنوانسیونی که از 20 سال پیش مطرح بوده کشورها می‌توانند آب‌های جاری در محدوده خود را کنترل کنند و پس از آن باید به قاعده جهانی و مفاد کنوانسیون پایبند باشند.عباسی یادآور شد: اظهارات مقام عراقی هیچ ارتباطی به موضوع کم‌آبی اخیر در خوزستان ندارد و مشکل آبی این استان منجر به هیچ اقدامی از سوی ایران برای بستن آب به روی کشور عراق نشده است.وزیر منابع آبی عراق روز دوشنبه 18 مرداد ادعا کرده است که ایران با بستن دو رودخانه سیروان و کارون موجب کمبود آب در استان دیالی شده است. مهدی رشید الحمدانی، وزیر منابع آبی عراق از قطع آب دو رودخانه سیروان و کارون توسط ایران خبر داده و در دیدار با نزار الخیرالله، قائم مقام وزارت امور خارجه عراق بر لزوم دیدار با مقام‌های ایران با توجه وضعیت آب منطقه به‌ویژه پس از قطع آب این دو رودخانه تأکید کرده و گفته است: حقابه عراق و تقسیم ضرر ناشی از کمبود آب بین دو کشور باید رعایت و تعیین شود. به‌گفته او قطع آب دو رودخانه سیروان و کارون از سوی ایران منجر به کمبود آب در استان دیالی و تاثیر بر کیفیت آب در شط‌العرب (اروندرود) شده است.