وزیری که حتی یک خط از وضعیت آب کشور در برنامه‌ پیشنهادی‌اش برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی ننوشته بود، حالا از سندی رونمایی کرده که مدعی است پس از ۵۰ سال الگوی کشت در ایران را تبیین کرده است. رونمایی از این سند در حالی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و جمعی از همکاران سابق وزیر جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد که هیچ یک از مدیران ارشد آب کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این جلسه حضور نداشتند. این نکته وقتی تامل‌برانگیز می‌شود که بنا به گفته محمد قربانی معاون، برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، قرار است به کشاورزانی که الگوی مورد نظر را اجرا کنند ۵۰درصد بخشودگی آب‌بها تعلق بگیرد.

یک هفته پس از آن که «فیروز قاسم‌زاده» سخنگوی صنعت آب کشور در نشستی با خبرنگاران تأکید کرد متأسفانه پاییز مناسبی را از نظر بارش‌ها پیش رو نداریم و باید برای تمامی مصارف آب، برنامه‌ریزی داشته باشیم، وزیر جهاد کشاورزی از سندی رونمایی کرد که قرار است در اجرای آن ۵۰ درصد بخشودگی «آب‌بها» به کشاورزان تعلق بگیرد. شاید در نگاه اول ابلاغ سندی بعد از ۵۰ سال در تعیین الگوی کشت هر استان روزنه امیدی برای بهبود شرایط در وضعیت اقلیم خشک و بیابانی ایران باشد اما اگر بدانیم که وزیر جهادکشاورزی همان شخصی است که در ۱۶ صفحه برنامه پیشنهادی خودش به هنگام اخذ رأی اعتماد از مجلس حتی یک خط درباره وضعیت آب کشور و لزوم همراهی کشاورزی با آن برنامه ارائه نداد موضوع سئوال‌برانگیز می‌شود. این نکته از آن رو حائز اهمیت می‌شود که قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور تأکید کرده بود برنامه‌ریزی برای تخصیص آب کشاورزی اواخر مهر و پس از برآوردهای تخصصی انجام می‌گیرد. حال آنکه در جلسه رونمایی از این سند هیچ‌یک از مسئولان ارشد آبی کشور از وزیر نیرو گرفته تا مدیران میانی بخش آب حضور نداشتند. این در حالی است که از حضور «علی سلاجقه» دیگر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا معاونان این سازمان نیز در این نشست خبری نبود.
براساس گزارشی که تسنیم منتشر کرده است «اولین اجلاس سراسری الگوی کشت محصولات کشاورزی، «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور، «سید جواد ساداتی‌نژاد» وزیر جهاد کشاورزی، «عبدالرضا مصری» نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی، «سمیه رفیعی» رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، «محمدجواد عسکری» رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، «مسلم رحیمی» معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما، «شاهرخ رمضان‌نژاد» رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، معاونین وزیر جهاد کشاورزی و مدیران کل و روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی ستادی و استانی در سالن خوشه این وزارتخانه برگزار شد.»
نکته قابل توجه اینکه تا ساعت تنظیم این خبر مطالب متعددی از اظهارنظرها درباره این سند روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفته بود اما اصل سند نه در پرتال وزارت جهادکشاورزی قرار داشت و نه رسانه‌ها از مفاد آن خبری داشتند. این در حالی است که به نظر می‌رسد در تنظیم سندی که ادعا می‌شود پس از ۵۰ سال مطرح بود تعیین الگوی کشت به تناسب پتانسیل هر استان ابلاغ شده، وزارتخانه نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان تأمین‌کننده آب و نهاد مراقبت از سرزمین تاکنون بی‌اطلاع بوده‌اند کما اینکه در جلسه ۱۰مهر۱۴۰۱ فیروز قاسم‌زاده با خبرنگاران، او اظهارنظر درباره این سند را موکول به بعد از رونمایی از آن کرد.
آنچه مطرح شدن این سند را تأمل‌برانگیز می‌کند هشداری است که کارشناسان درباره آب داده بودند ولی هیچ‌گاه وزارت جهاد کشاورزی دراین‌باره اظهارنظری نکرده بود و بیش از هر زمانی بر موضوع خودکفایی در گندم تأکید کرده بود. برای نمونه «انوش نوری اسفندیاری» دبیر اندیشکده آب ایران وقتی «سید جواد ساداتی‌نژاد» وزیر جهاد کشاورزی بر خودکفایی گندم تأکید کرد در سرمقاله‌ای، روزنامه «پیام‌ ما» نوشت: «خودکفایی با کدام آب؟ در شرایطی از خودکفایی صحبت می‌کنیم که با خطرات جدی ناشی از برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی روبه‌رو هستیم.»
با این حال و در شرایطی که هنوز از مفاد این سند اطلاعی در دست نیست باید ببینیم معاون رئیس‌ جمهور، وزیر جهادکشاورزی و معاونانش درباره آن چه وصفی داده‌اند.
فقط رونمایی
اولین اجلاس سراسری الگوی کشت محصولات کشاورزی، که در سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد محل صحبت و اظهارنظر درباره این سند و در نهایت رونمایی از آن بود. براساس گزارش تسنیم این الگو با حضور مسئولان دولتی، بخش خصوصی و نمایندگان مجلس رونمایی و سند کشت محصولات استان‌ها در سال زراعی 1402 ـ 1401 ابلاغ شد.
با توجه به اهمیت رعایت الگوی کشت و نظم و نظامی که در بخش کشاورزی ایجاد می‌کند از قبل از پیروزی انقلاب نیز بخش کشاورزی به دنبال اجرای الگوی کشت بود اما موفق به تحقق این امر نشده بود و در سال زراعی جاری دولت امیدوار است که آن را اجرایی کند.
این خبرگزاری در گزارش خود تصریح کرده است‌: «دولت‌ها نداشتن ابزار لازم را دلیل عدم ابلاغ الگوی کشت می‌دانستند و این‌طور اعلام می‌شد که نمی‌توان به کشاورز اجبار کرد که حتماً یک محصول خاص را بکارد و کشاورزان بر اساس منفعت خود اقدام به کشت محصولات می‌کنند اما دولت سیزدهم با استفاده از همین ایجاد منفعت و مشوق مصمم به اجرای الگوی کشت محصولات زراعی است اما با وجود وعده‌های داده ‌شده در سه تاریخ این مهم اجرایی نشده است.»
همچنین تسنیم در گزارش خود نوشته است‌: «با اجرای الگوی کشت می‌توان از تولید بی‌رویه محصول که برای آن بازار وجود نداشته باشد یا کاهش و کمبود محصول در کشور جلوگیری به‌عمل آورد؛ الگوی کشت حتی به ‌روی استفاده درست از منابع آبی نیز می‌تواند مؤثر باشد و از تولید محصولات آب‌بر در مناطقی که با تنش‌های آبی مواجه است جلوگیری به‌عمل آورد.»

قربانی معاون وزیر جهادکشاورزی : بخشودگی 50 درصدی برای آب بها در نظر گرفته شده و به ازای افزایش بهره‌وری نیز 50 درصد تخفیف شامل کشاورزان می‌شود

مخبر از گاز گفت ولی از آب نگفت
اظهارنظرها در مورد سند ابلاغی الگوی کشت کشاورزی کمتر از هر چیز به مسأله آب توجه داشت. برای نمونه «محمد مخبر»، معاون اول رئیس‌جمهور حتی یک کلمه نیز در مورد وضعیت آب کشور و مسئله کشاورزی سخن نگفت اما درباره گاز در سخنرانی خود اظهار نظر کرد. او تأکید کرد: مصرف گاز در کشور متناسب با جمعیت و ظرفیت‌های موجود نیست و از طرفی میزان تولید نیز در کشور پایین است که باید با توجه به این مزیت خدادادی کشور را به نقطه مناسبی در تولید و صادرات گاز برسانیم. مخبر همچنین تصریح کرد: غذا و کالاهای اساسی مردم نباید به ارز بیگانه وابسته باشد.
معاون اول رئیس جمهور اجرای طرح اصلاح الگوی کشت را یک تصمیم فراقوه‌ای و در راستای تامین امنیت پایدار غذایی و معیشت کشاورزان توصیف کرد و افزود: اجرای صحیح سند کشت محصولات استان‌ها با توصیه و سفارش امکان‌پذیر نیست و باید الزامات اقتصادی و سوددهی این طرح برای کشاورزان تبیین شود.
راهی برای غلبه بر مشکل آبی
«سید جواد ساداتی‌نژاد» وزیر جهاد کشاورزی در اجلاسی که به رونمایی سند ابلاغی الگوی کشت اختصاص داشت با بیان اینکه تنها راه غلبه بر مشکلاتی مانند کم‌آبی یا نابسامانی در تولید محصولات کشاورزی اجرای الگوی کشت است،گفت:برای اجرای الگوی کشت باید به کشاورزان یارانه کشت دهیم.
براساس گزارشی که خبرگزاری مهر از این نشست منتشر کرده وزیر جهاد کشاورزی درباره آثار مثبت اجرای الگوی کشت گفت: این سند در سال اول اجرا، کاهش شش درصدی مصرف آب، صرفه‌جویی ۲.۲ میلیارد دلاری ارزی، افزایش بهره‌وری، افزایش تولید و افزایش سطح کشت دیم‌زارها را به دنبال خواهد داشت و باعث کاهش نیم درصدی سطح کشت آبی کشور خواهد شد.
۴۰ هزار میلیارد تومان نیاز اجرای سند
محمد قربانی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از دیگر اظهارنظرکنندگان درباره سند مورد نظر در اولین اجلاس سراسری الگوی کشت محصولات کشاورزی بود. او تأکید کرد: برای سال زراعی جدید حداقل ۴۰ همت (۴۰ هزار میلیارد تومان) برای اجرای الگوی کشت نیاز است.
قربانی گفته است: الگوی کشت یک وجه از امنیت غذایی است و وجه دوم امنیت غذایی انتخاب مصرف‌کنندگان خواهد بود که باید در دستور کار قرار بگیرد.
او با اشاره به اینکه باز معماری الگوی کشت انجام شده است، تصریح کرد: این مهم امروز توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می شود.
قربانی با بیان اینکه الگوی کشت دارای بازیگران متفاوتی است، تصریح کرد: وزارت کشور، وزارت نیرو وزارت نفت، وزارت صنعت معدن تجارت، برنامه و بودجه، سازمان محیط زیست، اقتصاد و صدا و سیما که در کنار اینها بازیگرانی با نقش‌های دولتی و غیردولتی مانند تشکل‌ها نیز وجود دارند که باید به این مسئله بسیار مهم کمک کنند.
او با اشاره به قوانین پشتیبان در این طرح، یادآور شد: بند (ت) ماده (35) سیاست‌های کلی برنامه ششم طراحی و اجرای الگوی کشت با تاکید بر محصولات راهبردی و ارتقای بهره‌وری در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تامین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه، اعمال حمایت و مجوزهای مناسب فقط در چارچوب الگوی کشت، بند ( ب) تبصره 8 قانون بودجه 1401 و سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری از قوانین پشتیبان این طرح است.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در 10 تا 11 استان مجری ویژه الگوی کشت داشته باشیم، یادآور شد: این مهم سبب می‌شود تا بتوانیم انتظاراتی را که از الگوی کشت داریم عملیاتی کنیم.
قربانی همچنین با اشاره به تخفیفات بیمه در نظر گرفته شده در این حوزه، گفت: تخفیفات بیمه‌ای بر روی سبد محصولات راهبردی و محصولات راهبردی برنامه‌ریزی شده است؛ مجموعه ای از کشاورزان که محصولات راهبردی مورد تاکید در الگوی کشت را بپذیرند شامل تخفیفات می‌شوند؛ همچنین سبد الگوی کشت نیز شامل تخفیفات بیمه‌ای می‌شود.
قربانی در رابطه با تخفیفات اجرای الگوی کشت محصولات راهبردی نیز گفت: بخشودگی 50 درصدی برای آب‌ها در نظر گرفته شده و به ازای افزایش بهره‌وری نیز 50 درصد تخفیف شامل کشاورزان می‌شود.
نفوذ دانش ۱۰۰ درصدی
سید مجتبی خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز در اولین اجلاس سراسری الگوی کشت محصولات کشاورزی، رونمایی و ابلاغ سند کشت محصولات استان‌ها در سال زراعی 1402-1401 گفت: امروز یک روز تاریخی و نقطه عطف کشاورزی ایران اسلامی است و امیدواریم به یمن برکت این ایام این اقدام منشاء رفاه برای مردم شود.
او با اشاره به اینکه با اجرای الگوی کشت، در پایان سال اجرای طرح، تولید از 125 میلیون تن به 152 میلیون تن خواهد رسید و مصرف آب 3 میلیارد مترمکعب کاهش خواهد یافت گفت: خودکفایی در تامین انرژی را به دنبال دارد و همچنین نفوذ دانش به 100 درصد خواهد رسید. سطح زیر کشت نیز در سال اول اجرا از 11 میلیون هکتار به 12 میلیون هکتار افزایش می یابد.

|پیام ما| سال 13۹5 بود که علی اسدی‌کرم، نماینده وقت مردم شهر بابک در مجلس، از مرگ ۶۰ هزار گوسفند به‌دلیل آلودگی کارخانه ذوب مس «خاتون‌آباد» در صحن علنی مجلس خبر داد. او آن زمان اعلام کرد که یازده سال است که مشکلات این مجموعه مرتفع نشده و کوتاهی‌های مختلف و بی‌توجهی مسئولان، وضعیت محیط زیست، انسان و حیوان را به ورطه نابودی کشانده. از این حرف‌ها شش سال گذشته اما انگار او همین امروز این حرف‌ها را در صحن علنی مجلس گفته باشد. در این سال‌ها تغییر و بهبودی در فعالیت‌های این کارخانه رخ نداده و از سال 74 که این مجموعه ساخته شده تاکنون، مضراتش گریبان‌گیر محلی‌هاست. آنها همچنان دام‌هایشان را از دست می‌دهند و بیماری سرطان هم بیش از متوسط کشوری در آنجا رواج دارد و با وجود آنکه دی‌ماه پارسال، معاون عمرانی استاندار کرمان گفته بود که «مطالعات آب، خاک و گیاه اطراف کارخانه ذوب مس خانون‌آباد شهربابک به منظور تعیین محدوده آلودگی این کارخانه تا ۲ ماه آینده باید تکمیل شود» اما همچنان خبری از نتیجه این مطالعات هم در دست نیست.

مشکل اساسی ساخت کارخانه مس اینجا بود که در ساخت آن از تکنولوژی روز دنیا استفاده نشده بود و همین امر موجب آلوده شدن دشت به فلزات سنگین شد. آنطور که مهر می‌نویسد، نتیجه این آلودگی تلف شدن هزاران راس دام و خشک شدن مزارع و باغ‌ها بود و شدت آلودگی به حدی است که در بخشی از دشت دیگر امکان رویش گیاه و چرای دام وجود ندارد. شهربابک را در کرمان به عنوان قطب دامداری می‌شناسند اما در دشت خاتون‌آباد دیگر امکان ادامه دامداری نیز وجود ندارد و پرداخت غرامت به دامداران به دلیل تلف شدن دام‌ها به روندی عادی تبدیل شد به طوری که هر دامدار بعد از تلف شدن دام آن را به مراکز مشخص منتقل و غرامت تلف شدن دام را دریافت می‌کند.
اکنون بعد از ۲۷ سال از احداث این کارخانه و وعده‌های بسیاری که درباره رفع آلودگی این واحد صنعتی داده شده است، دامداران شهربابک همچنان از تلف شدن دام‌ها گلایه دارند و آلودگی در این دشت هر چند که به گفته مسئولان کارخانه مربوطه کم شده اما همچنان ادامه دارد.

اکنون بعد از ۲۷ سال از احداث این کارخانه و وعده‌های بسیاری که درباره رفع آلودگی این واحد صنعتی داده شده است، دامداران شهربابک همچنان از تلف شدن دام‌ها گلایه دارند و آلودگی در این دشت هر چند که به گفته مسئولان کارخانه مربوطه کم شده اما همچنان ادامه دارد

افتتاح گاه و بیگاه معادن مختلف و طرح‌های صنعتی در مناطقی که در گذشته بکر و دست نخورده بوده‌اند نیز این نگرانی را ایجاد کرده که مشکل دشت خاتون‌آباد در نقاط دیگر هم تکرار شود.
محمد یکی از دامداران خاتون‌آباد است که به مهر می‌گوید: «میزان آلودگی دشت به حدی است که دام‌ها با تغذیه از مراتع باقیمانده در دشت و نوشیدن آب به مرور دچار بیماری می‌شوند و بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم نیز وجود فلزات سنگین در لاشه‌ها را تأیید می‌کند، ما در گذشته درآمدمان از پرورش دام و فروش محصولات و گوشت بود اما این روزها باید بعد از تلف شدن دام‌ها به فکر گرفتن غرامت تلف شدن دام باشیم.»
او در ادامه می‌گوید که بعضی از مردم تصور می‌کنند که با اشتغالی که این کارخانه ایجاد کرده زمینه کار برای جوانان مهیا شده است و می‌پرسد: «مگر خود ما در این دشت زندگی نمی‌کنیم و از گوشت همین دام‌ها تغذیه نمی‌کنیم؟ آیا مراجع پزشکی میزان آلودگی‌های این کارخانه را بررسی کرده‌اند؟»
این روند از سوی دیگر آمار مهاجرت از این منطقه را هم بالا برده است. به گفته این دامدار، برخی از مردم از این دشت مهاجرت کرده‌اند اما بسیاری هم همچنان به کار دامداری در اطراف دشت مشغول هستند اما آلودگی این منطقه را در برگرفته و بسیاری از درختان خشک شده‌اند و دام‌ها نیز تلف می‌شوند.
احمد یکی دیگر از اهالی این منطقه هم می‌گوید: «چندین روستا در اطراف این کارخانه وجود دارد و همه مردم هم امکان مهاجرت ندارند. چندین سال از زمان افتتاح این کارخانه و وجود این آلودگی‌ها گذشته است و سوال این است که هنوز تصمیم جدی برای رفع آلودگی انجام نشده است. استانداری کرمان و محیط زیست باید موضع خود را در این مورد اعلام کنند زیرا روستاییان دچار خسارت‌های جدی شده‌اند و دام‌های ما در حال تلف شدن است.»

دامدار دشت خاتون‌آباد می‌گوید که بعضی از مردم تصور می‌کنند که با اشتغالی که این کارخانه ایجاد کرده زمینه کار برای جوانان مهیا شده است و می‌پرسد: مگر خود ما در این دشت زندگی نمی‌کنیم و از گوشت همین دام‌ها تغذیه نمی‌کنیم؟ آیا مراجع پزشکی میزان آلودگی‌های این کارخانه را بررسی کرده‌اند؟

‌دام‌ها از شعاع 15 کیلومتری جمع‌آوری شوند
در این سال‌ها واکنش به اتفاقات رخ داده در این منطقه کم نبوده اما نتیجه چندانی دربرنداشته است. با این حال سیدمصطفی آیت‌الهی موسوی، معاون عمرانی استاندار کرمان در این‌باره گفته: «برای جلوگیری از خسارت دامداران تصمیم گرفته شده است تا شعاع ۱۵ کیلومتری این کارخانه دام‌ها خریداری و جمع‌آوری شوند و خسارات دامداران نیز پرداخت شود. همچنین اقدامات لازم نیز برای متوقف کردن آلودگی کارخانه انجام شده و همچنان در حال پیگیری برای کاهش آلودگی هستیم.»
او بر رعایت استانداردهای محیط زیستی فعالیت صنایع و معادن تاکید کرده و این را «یک اصل در اجرای طرح‌های صنعتی و معدنی» دانسته است. این در حالی است که دو روز پیش حسین رشیدی، مدیرکل دامپزشکی کرمان نیز در جمع خبرنگاران از مشکلات محیط زیستی دشت خاتون‌آباد و مطالبه دامداران برای نظارت جدی بر رعایت مسائل محیط زیستی گفته بود. از نگاه او درباره کارخانه خاتون‌آباد بیشتر «نگاه توسعه‌ای» مطرح بوده و به مسائل محیط زیستی کمتر توجه شده است، «در حالی که باید در زمان احداث کارخانه‌ها و صنایع، نظارت‌ها در این بخش افزایش یابد».
مدیرکل دامپزشکی کرمان ادامه داد: «متاسفانه آلودگی‌های به وجود آمده در گذر زمان از بین نمی‌رود و همین مسئله موجب بروز مشکلاتی برای مردم شده است و عناصر سنگین در خاک می‌ماند و در نهایت گیاهانی که رشد می‌کنند آلوده هستند.»
با وجود اثبات آلودگی در دشت خاتون‌آباد و کوتاهی‌های صورت گرفته درباره نظارت‌های محیط زیستی اما سرانجام این دشت آلوده نامشخص است. این در حالی است که با وجود تاکید مسئولان کرمان بر توسعه این استان، توجه به پیوست‌های محیط زیستی در طرح‌های صنعتی و معدنی امری فراموش شده است.
سرطان دشت خاتون‌آباد
از سوی دیگر در حالی معاون عمرانی استاندار کرمان از خروج دام‌ها از این محدوده صحبت کرده که پیش از این هم این موضوع از سوی او مطرح شده بود و البته موسوی دی‌ماه پارسال، در کارگروه استانی آلایندگی مس سرچشمه و خاتون‌آباد در کرمان با اعلام آنکه باید وضعیت این منطقه روشن شود گفته بود: «مطالعات آب، خاک و گیاه اطراف کارخانه ذوب مس خانون‌آباد شهربابک به منظور تعیین محدوده آلودگی این کارخانه تا ۲ ماه آینده باید تکمیل شود.» سال به پایان رسید و حالا بعد از گذشت هفت ماه از سال جدید، همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد و خبری هم از وجود چنین مطالعه‌ای در میان نیست.
سال گذشته اما محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از وضعیت آلایندگی شرکت ملی مس گفته بود: «متاسفانه وضعیت عملکردی شرکت ملی مس در بخش آلایندگی‌ها کار را به جایی رسانده که مردم کرمان به ویژه شهرهای رفسنجان، خاتون‌آباد و پاریز به شدت از آلایندگی این شرکت رنج می‌برند.»
پورابراهیمی به ایجاد آلودگی خاک توسط این کارخانه اشاره کرد و گفت: «مراتع به دلیل آلایندگی‌های محیط زیستی دچار آلودگی شده‌اند و اکنون دشت‌های منطقه به دلیل استقرار کارخانه‌های مس امکان استفاده ندارند که نمونه این امر از بین رفتن دام‌های مردم به‌ویژه در دشت خاتون آباد در شهرستان شهربابک است.»
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، طی سال‌های اخیر هزاران دام به دلیل مصرف علوفه‌های سمی از بین رفته‌اند و هنوز هم بخشی از تعهدات کامل شرکت مس به این دامداران ایفا نشده است. «آمار افراد مبتلا به سرطان در مناطق محدوده شرکت مس از متوسط کشور بیشتر است و نگرانی جدی در این زمینه نیز وجود دارد.»

بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای ورزشکار و جمعی از مادران شهدای ورزشکار که در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ برگزار شده بود، صبح دیروز در محل برگزاری این همایش در تهران منتشر شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار با اشاره به تصریح قرآن به زنده بودن شهیدان، گفتند: شهیدان به جامعه ایمانی بشارت و دلگرمی می‌دهند که مجاهدت در راه خدا با وجود دشواری‌ها، عاقبت بسیار خوبی دارد و پایان آن نه با ترس همراه است نه با اندوه. ایشان این بشارت امیدبخش را موجب حرکت و پیشرفت دانستند و خاطرنشان کردند: انقلاب اسلامی موجب ایجاد جاذبه عمومی برای جهاد و شهادت در راه خدا شد و بیش از ۵ هزار شهید ورزشکار نشانه‌های ممتازی از این جاذبه فراگیر و اثرگذار هستند. رهبر انقلاب، محیط کنونی ورزش را متأثر از معنویت شهدای ورزشکار دانستند و با برشمردن جلوه‌هایی از تدیّن و پایبندی ورزشکاران کشورمان گفتند: حضور بانوی ورزشکار بر سکوی قهرمانی با حجاب اسلامی و دست ندادن با مرد بیگانه، اهداء مدالهای قهرمانی به خانواده‌های شهدا، سر به خاک ساییدن و ذکر نام ائمه هدی پس از پیروزی، و عزیمت هیئت ورزشی به زیارت اربعین، پدیده‌های شگرف و بی‌بدیلی در دنیای مادی و پر از فساد امروز است که برای شناخت اعماق روحی و اخلاقی ملت ایران باید مورد توجه قرار بگیرند. ایشان با اشاره به نقش برجسته چهره‌ها از جمله ورزشکاران صاحب‌نام در تزریق معنویت به لایه‌های گوناگون اجتماعی، گفتند: پایبندی ورزشکاران و مدیران ورزشی به مسائل دینی و حضور جهادی چهره‌ها در میادین، تأثیر معنوی زیادی بر افراد مستعد دارد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ورزش همگانی را عامل سلامت جسم و نشاط روح و امری لازم و واجب برای همه خواندند و افزودند: ورزش حرفه‌ای و قهرمانی نیز اهمیت زیادی دارد چراکه هم موجب تشویق عموم مردم به ورزش همگانی است هم مایه افتخار ملی است و پیروزی در آن موجب خرسندی و سرافرازی همه ملت می‌شود و به همین علت بنده همواره از قهرمانان ورزشی تشکر می‌کنم و به آنها تبریک می‌گویم. ایشان با تأکید بر لزوم همراه کردن پیروزی فنّی در میدان با پیروزی ارزشی افزودند: اینکه ورزشکار ما به علت مسابقه ندادن با فرستادگان رژیم صهیونیستی از مدال محروم می‌شود، در واقع یک پیروزی است چرا که مسابقه دادن به معنی به رسمیت شناختن رژیمی غاصب، جلاد و کودک‌کش و پامال کردن پیروزی اخلاقی به بهای پیروزی فنّی و ظاهری است که به هیچ‌وجه ارزش ندارد. ایشان تحریم‌های ورزشی بعد از جنگ اوکراین را موجب رنگ باختن ادعاهای مستکبران و دنباله‌روهای آنها درباره دخالت ندادن سیاست در ورزش دانستند و گفتند: این قضیه نشان داد هر جا منافع غربی‌ها اقتضاء کند به‌راحتی از خطوط قرمز خود عبور می‌کنند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ورزشکاران را به حفظ شرف و آبروی خود و ملت و کشور با مراقبت از رفتارشان در میدان مسابقه و خارج از آن، توصیه کردند و افزودند: در گذشته محیط ورزشی ما همیشه به نام خدا و ائمه معصومین و جنبه‌های دینی و اخلاقی آراسته بود اما غربی‌ها سعی کردند همراه با ورزش‌های جدید، فرهنگ خود را نیز وارد کنند که باید ضمن فراگیری و پیشرفت در ورزش‌های جدید، فرهنگ خود را غالب کنیم و نگذاریم ورزش به پلی برای ورود فرهنگ غربی تبدیل شود. رهبر انقلاب، همچنین از تولیدکنندگان فیلم مستطیل قرمز با موضوع شهادت جمعی از ورزشکاران و تماشاگران در جریان بمباران یک زمین فوتبال در استان ایلام در دوران دفاع مقدس، تشکر و تأکید کردند: بیان حقایق با آثار هنری کار لازمی است که باید با قوت انجام شود.

رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه (۱۸ مهر) طی سخنانی در شورای‌عالی قوه قضاییه بیان کرد: خطاب به همه جریان‌ها، گروه‌ها، جناح‌های سیاسی، دسته‌جات و افرادی از عموم مردم که دارای ابهام، سؤال، انتقاد و اعتراض هستند، اعلام می‌کنم که آمادگی استماع نقطه‌نظرات و پیشنهادات و انتقادات آنها از طریق گفت‌وگو را دارم.به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: قطعاً چنانچه اشتباه و ضعفی از ناحیه ما وجود داشته باشد از نقطه‌نظرات ارائه شده در راستای رفع آنها استفاده می‌کنیم و هیچ ابایی از اصلاح و رفع ضعف نداریم.
اژه‌ای بار دیگر با تمیز و تفکیک قائل شدن میان دو مقوله اعتراض و اغتشاش، بیان داشت: قطعاً یک کنش اعتراضی شامل آتش زدن قرآن و پرچم و سوزاندن اموال مردم و کشته‌سازی نمی‌شود بلکه کنش اعتراضی تعریف و چارچوب خاص و مشخص خود را دارد. رئیس قوه قضاییه در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که امروز دیگر پشت‌پرده اغتشاشات اخیر و عاملین و محرکین اصلی آن، کاملاً برای همگان روشن و مبرهن گشته که صهیونیست‌ها، آمریکایی‌ها و برخی کشورهای اروپایی در این وقایع دست داشتند و سردمداران خود آنها نیز این موضوع را بر زبان می‌رانند. محسنی اژه‌ای در ادامه ضمن توضیح و تفسیر علل و اهداف کشورهای متخاصم برای ایجاد اغتشاش و ناآرامی در ایران اسلامی، بیان کرد: صهیونیست‌ها، آمریکایی‌ها و غربی‌ها وقتی دریافتند که جنگ ترکیبی و تبلیغاتی و انجام ترور و اعمال تحریم‌های غیرانسانی برای شکست دادن ایران اسلامی کارساز نیست و آنها در این جنگ همه‌جانبه خود علیه مردم و نظام ایران شکست خوردند، لذا چاره‌ کار را در تمهید مقدمات برای ناامن کردن ایران یافتند تا کشور ما را از مسیر پیشرفت بازدارند.

«زن، زندگی، آزادی»؛ شعار مرکزی معترضانی است که ابتدا در پی مرگ تلخ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد به خیابان‌ها آمدند اما در ادامه برخی از دیگر خواسته‌ها و مطالباتی را که پیش‌تر نیز مطرح کرده و پاسخی نگرفته بودند، در شعارهایشان تکرار کردند. شعارها و اعتراضاتی که شاید بنابر ماهیت نه‌چندان سیاسی و بیشتر فرهنگی-اجتماعی اعتراضات و مطالبات معترضان، با واکنشی به‌مراتب گسترده‌تر از همیشه از سوی چهره‌های شاخص ورزشی، فرهنگی و هنری نیز مواجه شد. اتفاقی که حالا خود از جمله پرسش‌های اساسی در تحلیل این اعتراضات است و باید از این پرسید که چرا ورزشکاران و هنرمندان تا این میزان با معترضان همراه شدند و این همراهی چه تاثیری بر ادامه اعتراض‌ها داشت. آن‌چه در ادامه می‌خوانید پاسخی است که سیدمصطفی هاشمی‌طبا در مواجهه با این پرسش‌ها و البته پرسش‌هایی دیگر از چند و چون برخورد و نگاه مسئولان به این چهره‌های شاخص فرهنگی و ورزشی مطرح کرده است. سیاستمداری که سال 96، یکی از 6 کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری بود و پیش از آن، حدود یک دهه رئیس کمیته ملی المپیک و چیزی در همین حدود نیز رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون رئیس‌جمهوری بوده است. هاشمی‌طبا کوشیده هم بر لزوم احیای اعتماد عمومی دست بگذارد و هم اینکه بروز رفتارهای خشونت‌آمیز را نفی کند.

آقای هاشمی‌طبا چند هفته گذشته شاهد اعتراضاتی در کشور بودیم که همچون ادوار گذشته برخوردهایی نیز با معترضان در دانشگاه‌ها و خیابان‌ها صورت گرفت. تحلیل‌تان در رابطه با مسائلی که در این مدت شاهد بودیم، از چه قرار است؟
اصولا این نوع برخورد خیابانی که همه مسائل به خشونت کشیده شود، شایسته نیست. هرچند ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که برخوردی که در سال‌های متمادی صورت گرفته، باعث شده عموم شهروندان به آن‌چه مسئولان مطرح می‌کنند، اعتماد و باور ندارند. از جمله شاهد بودیم استقبال خاصی از کرسی‌های آزاداندیشی در این مدت صورت نگرفت که علت، این است که نوعی هراس نسبت‌به عواقب حضور در این کرسی‌های آزاداندیشی _چه در محیط دانشگاه و چه هر نوع دیگر این کرسی‌ها_ وجود دارد و به‌هرحال این نگرانی وجود دارد که بروند، صحبتی را مطرح کنند که در نهایت نتیجه عکس به‌جا بگذارد و با واکنشی خشن روبه‌رو شود. بارها بر این نکته تاکید شده که دولت به‌معنای عام باید نسبت‌به جلب اعتماد عمومی تلاش کند و در این راستا به‌مراتب فعال‌تر باشد. امروز می‌بینیم اعتماد عمومی نسبت‌ به مقام‌های مسئول بسیار کاهش یافته و به همین دلیل هم آن‌چه مسئولان در خصوص مسائل مختلف از جمله علت مرگ خانم مهسا امینی گفتند، مورد پذیرش جامعه قرار نگرفت. در عین حال باید بر این نکته نیز تاکید کنم که عناصر مخالف و دشمن نیز وقتی فعال می‌شوند و عده‌ای بر پایه گفته‌ها و مواضع آنان عمل می‌کنند، طبیعی است با واکنش نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شود. امروز تمامی عناصری که با جمهوری اسلامی و استقلال کشور ضدیت دارند و همچنین کسانی که دشمنی‌شان ثابت شده، به‌شدت فعال شده و از طریق رسانه‌هایشان از تشدید خشونت در ایران حمایت کرده و دستورالعمل و بیانیه صادر می‌کنند. در چنین شرایطی هوشیاری مردم از اهمیتی ویژه برخوردار است.
نکته دیگری که در اعتراضات کنونی بسیار برجسته بود و به‌مراتب بیش از تمامی موارد گذشته، شاهد بودیم، حضور پررنگ چهره‌های شاخص و قهرمانان گذشته و کنونی ورزشی در متن و حاشیه این اعتراضات و حمایت از معترضان بود. حتی چند نفر از ملی‌پوشان پیشین و کنونی در رشته‌های گوناگون ورزشی بازداشت شده و البته بعضاً با قید وثیقه آزاد هستند. همین وضعیت را در برخی از دیگر حوزه‌های فرهنگی نیز شاهد بودیم و مشخصاً در دنیای هنر هم اتفاقی به‌نسبت مشابه رقم خورد که البته برخی مسئولان و بعضی نمایندگان مجلس نیز با لحنی موهن به آنان تاختند؛ دلیل این اظهار نظرها چه بود؟
اهانت از تریبون‌ها که البته مسبوق به سابقه است و حتی به برخی چهره‌های وفادار نظام هم نه‌تنها اهانت می‌شود، بلکه از برخی تریبون‌ها و همچنین جایگاه نمایندگی مجلس، تهمت‌هایی علیه این افراد مطرح می‌شود. این مسائلی است که متاسفانه در کشور ما وجود دارد و می‌بینیم بعضاً چنین تهمت‌زنی‌هایی را بر خود واجب می‌دانند. اما صرف‌نظر از این مسائل اصلی که باید مورد توجه طرفین این مباحث باشد، این است که نسبت به هر رفتار، رفتاری متناسب صورت بگیرد. به‌عنوان مثال چندی پیش شاهد بودیم آقای علی کریمی در توییتی نکته‌ای را مطرح کرده بود و در واکنش، گروهی به ایشان فحاشی کرده و اهانت کردند که قطعاً درست نیست. همچنین بارها شاهد بودیم که حتی برخی چهره‌های سیاسی که خدمتگزار این مملکت بوده و بعضاً حتی به‌صراحت مورد تایید رهبری نیز قرار گرفته‌اند، مورد توهین و تهمت قرار می‌گیرند. در مجموع باید بگوییم هر کاری که خلاف اصول و قوانین باشد، باید مورد برخورد قرار گیرد اما این برخورد لزوماً باید در چارچوب قانون و از سوی مبادی و مراجع قانونی اعمال شود، نه این‌که به‌صورت سلیقه‌ای و فردی با هر کس که فکر کردیم حرف اشتباهی زده، برخورد کرده و به او اهانت کنیم. ضمن آن‌که عموم جامعه نیز باید دقت داشته باشد که اگر میهن‌دوست و ایران‌دوست هستیم، نباید خود را همسو و همگام با دشمنان ایران نشان دهیم.

برخوردی که در سال‌های متمادی صورت گرفته، باعث شده عموم شهروندان به آن‌چه مسئولان مطرح می‌کنند، اعتماد و باور ندارند. از جمله شاهد بودیم استقبال خاصی از کرسی‌های آزاداندیشی در این مدت صورت نگرفت که علت، این است که نوعی هراس نسبت‌به عواقب حضور در این کرسی‌های آزاداندیشی _چه در محیط دانشگاه و چه هر نوع دیگر این کرسی‌ها_ وجود دارد و به‌هرحال این نگرانی وجود دارد که بروند، صحبتی را مطرح کنند که در نهایت نتیجه عکس بجا بگذارد و با واکنشی خشن روبرو شود

از نظر شما در این ایام آیا درایت و تدبیری در مواجهه با اعتراضات به‌کار گرفته شد؟ و به‌طور مشخص برخورد با چهره‌های شاخص فرهنگی و به‌خصوص ورزشی را که در این مدت نکاتی را در نقد وضع موجود مطرح کردند، چطور ارزیابی می‌کنید؟
ما متاسفانه به آن معنا حاکمیت یکدست نداریم. البته سه قوه در حال حاضر به‌لحاظ گرایش سیاسی و رویکردهای جناحی به‌تعبیری یکدست هستند اما با وجود این درون حاکمیت در معنای عام، افراد با سلایقی مختلف حضور دارند و ظاهراً عده‌ای هم هستند که هر کاری می‌کنند، هیچ عواقبی در انتظارشان نیست. به نظرم همین رویکردها نیز منجر به مسائلی در کشور می‌شود. به هر حال همه کسانی که امروز در کشور معترض هستند و به خیابان می‌آیند که عامل دشمنان و بیگانگان نیستند. بلکه بسیاری از این افراد تحت تاثیر همین مسائل داخلی به‌سوی اعتراضات و معترضان متمایل می‌شوند. البته این رفتار مورد تایید نیست اما واقعیت این است که حاکمیت باید اعتماد مردم را که تا حدودی سلب شده، جلب کند.
بی‌توجهی مدام به خواسته و مطالبه‌ای که مکرر مطرح شود، معمولاً به‌نوعی رفتار عصبی و پرخاش می‌انجامد؛ به نظر شما تاب و تحمل جامعه ایرانی اندک بوده که امروز آن‌طور که پیش‌تر اشاره کردید دست‌کم بخشی از شهروندان به‌نوعی رفتار خشن و توام با عصبانیت رو آورده‌اند؟
اتفاقاً فکر می‌کنم جامعه خیلی تحمل کرده و می‌کند. اما معتقدم برخی عوامل داخلی حکومت به نحوی تمایل دارند که در کشور ناآرامی شکل بگیرد.
داخل حکومت؟!
بله! باید این عوامل داخل حکومت را مورد نظارت قرار داد. به هر حال نمی‌شود گفت که همه مردم همواره سکوت کنند. بلکه باید جلوی عواملی را که موجب برانگیختگی جامعه و عصبانیت شهروندان می‌شوند، گرفت.
کمی در این رابطه توضیح می‌فرمایید که منظورتان از «عوامل داخل حکومت» چیست؟
به‌عنوان مثال ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای که به‌هرحال به‌شدت به نظام جمهوری اسلامی ضربه زد، اتفاقی بود که از سوی برخی عوامل داخل حکومت انجام و مدیریت شد. شبیه به آن حوادث کم نداشتیم؛ ممکن است در مقطعی این نوع رفتار، در بیان مطالب و مواضع در مورد موضوعی خاص باشد. در همان ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، به این عنوان که هدفشان مبارزه با دشمنان نظام است، چند نفر دگراندیش را که اساساً کاری علیه نظام به آن معنا نمی‌کردند، هدف قرار دادند و در عمل موجب فشارهایی علیه نظام جمهوری اسلامی شدند. ممکن است این دست رفتار که بعضاً از سوی افرادی داخل حکومت صورت می‌گیرد، با برنامه‌ریزی قبلی و برای بدنام کردن نظام انجام شود.
یکی از دیگر موضوعاتی که به‌خصوص در راستای هجمه علیه معترضان و تخریب آنان صورت گرفت، هجمه‌ای بود که علیه شعار مرکزی این اعتراضات به راه افتاد. چنان‌که برخی چهره‌ها از طریق تریبون صداوسیما یا تریبون‌های شخصی و شبکه‌های اجتماعی به بیان نکاتی درباره شعار «زن، زندگی، آزادی» پرداختند. آیا احیاناً ایرادی در سه عنصر تشکیل‌دهنده این شعار یا مجموعه این سه مفهوم کنار هم وجود دارد؟
این شعار به خودی خود ایرادی ندارد اما باید ببینیم پیامدهای این شعار چیست. در واقع ممکن است شعاری بسیار هم خوب باشد اما عمل خلافی در پی همراهی با آن به وقوع بپیوندد. مسئله این است که گاهی برخی شعارها به‌رغم ظاهر درست و مثبت، با حقیقت مطابقت ندارد. شعار به‌هرحال تشکیل از چند واژه و گزاره است و این چند کلمه که نمی‌تواند به‌تنهایی بیانگر واقعیت باشد. مگر در جمهوری اسلامی و از سوی عوامل حکومت کم درباره زن، خانواده و آزادی صحبت شده و بر حقوق زنان در حد کلام تاکید شده است. بنابراین می‌خواهم بگویم نمی‌توان بر پایه یک شعار در مورد این دست تحرکات اجتماعی اظهار نظر کرد.
شما احیاناً معتقدید که خواست جامعه ایران یا مشخصاً خواسته‌های معترضانی که این روزها به اشکال مختلف دست به اعتراض می‌زنند، در این شعار متبلور نیست؟
نه چندان. این شعار هم همچون بسیاری از دیگر مطالبات است. مگر مرد و حقوق مردان حائز اهمیت نیست؟ مگر مردان شان و شخصیت ندارند که بیاییم درباره شان و شخصیت زنان صحبت کنیم؟ همه شهروندان جامعه از احترام و شان و شخصیت برخوردارند و باید به حقوق همه توجه شود.
اتفاقاً تاکید اصلی‌ام در طرح این پرسش، بیشتر بر عنصر دوم این شعار یعنی «زندگی» است. وقتی یک جنش یا جریان اعتراضی شعار «زندگی» می‌دهد، ناشی از چیست؟ معترضان احیاناً چه حقی را تضییع‌شده یا در آستانه تضییع می‌بینند که چنین شعاری سرمی‌دهند؟
ابتدا باید ببینیم منشاء این شعار چیست و این شعار توسط چه کسانی ساخته شده است.
اینکه صداهای بسیاری با آن همراه شده و مطالباتشان را در بستر آن جستجو می‌کنند، برای آنکه اعتبارش را به‌عنوان شکلی از بیان مطالبه معترضان بپذیریم، کفایت نمی‌کند؟
خیر. همراه شدن بحث دیگری است. اگر به من بگویید این شعار، شعار خوبی است، می‌گویم بله خوب است. اما مهمتر این است که چه کسی ساخته و چه کسی آن را در دهان معترضان قرار داده است. شعار که خود به خود، در هوا شکل نمی‌گیرد. بنابراین در مورد شعار امروز هم باید ببینیم منشاء آن چیست. ضمن آن‌که بسیاری از مفاهیم و مسائل دیگر نیز اولویت‌های جامعه هستند و باید به آن توجه شود. از طرفی بسیاری از عناصر حکومتی بارها و بارها بالاترین حرف‌ها را درباره اهمیت آن مطرح کرده‌اند.
به هر تفسیر آیا تمایل ندارید نظرتان را مشخصاً درباره تاکید بر «زندگی» در یک شعار اعتراضی بگویید؟
آیا کسی که شعار «زندگی» می‌دهد، باید بروند و فلان مکان دولتی را آتش بزنند؟!
البته که نه. بحثم اساساً چیز دیگری است. در واقع اولاً مردم ایران چندسالی است که به‌لحاظ معیشتی با چالش مواجه هستند. ضمن آن‌که اشاره به کلمه زندگی به نظر می‌رسد به برخی حقوق شهروندی و آزادی‌های اساسی شهروندان نیز ارجاع دارد. نظر شما چیست؟
یکی از مسائلی که برخی عوامل وابسته به حکومت به‌خصوص در زمان دولت روحانی مورد تاکید قرار می‌دادند، همین بحث معیشت بود و حتی بعضاً مردم را تحریک می‌کردند که مشکلات معیشتی بی‌داد می‌کند. حال آن‌که کشور ما با هزار مشکل مواجه است. ما تحریم هستیم، نمی‌گذارند نفت‌مان را بفروشیم و هزار مشکل دیگر. ضمن آن‌که امروز هم معیشت مردم ما از بسیاری از کشورهای دیگر بهتر است و بسیاری از امکانات در اختیار مردم قرار دارد که در دیگر کشورها وجود ندارد. ما که نمی‌توانیم به‌طور انتزاعی همه انتظارها را از حاکمیت داشته باشیم. البته نابه‌سامانی، سواستفاده و مدیریت ناکارآمد نیز هست و کسی منکر این ایرادها نیست. امام جمعه بندرعباس در زمان آقای روحانی گفت که مردم حتی نان برای خوردن ندارند. این رفتار عملاً تحریک علیه نظام بود. از این حرف‌ها بسیار گفته شده اما به این معنا نیست که مردم حتی نان نداشته باشند. ضمن آن‌که آیا اگر شعار «زندگی» می‌دهیم، حق داریم آمبولانس را آتش بزنیم؟ آیا مردم زندگی ندارند. این نگاه درست نیست. دست‌کم در میان سه عنصری که در این شعار مورد تاکید قرار دارد، «زندگی» به‌مراتب بیش از دو عنصر دیگر جریان دارد. البته که ایده‌آل نیست اما به آن معنا هم نیست که هیچکس نمی‌تواند در این مملکت زندگی کند و مهمتر از آن، دلیل نمی‌شود رو به خشونت بیاوریم. چرا که خشونت از جانب هر یک از طرفین صورت گیرد، محکوم است و پذیرفته نیست.

| پیام ما | با ادامه محدودیت‌های اینترنت و فیلترینگ واتس‌اپ و اینستاگرام، درآمد شرکت پست هم تا یک سوم کاهش پیدا کرد. این در حالی است که وزیر کشور محدودیت‌های اینترنت را منوط به پایان یافتن ناآرامی‌ها دانسته و وزیر ارتباطات در پاسخ به سرنوشت فیلترینگ از خود رفع مسئولیت کرده است. در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از ضرر کسب و کارها به دلیل اختلال اینترنت و فیلترینگ سنگین پلتفرم‌های خارجی منتشر شده است. این گزارش‌ها از ضرر 400 هزار کسب و کار اینترنتی به استناد گزارش سالانه تجارت الکترونیک ایران گرفته تا ضربه سنگین فیلترینگ دو پلتفرم پرطرفدار اینستاگرام و واتس‌اپ به حداقل 133 درصد از کسب و کارهای حاضر در این بستر حکایت دارد. این اخبار حاکی از این است که ضرر و زیان محدودیت‌های اینترنت در همه بخش‌های فعالیت اقتصادی به طور جدی در جریان است. از طرفی با احتمال فیلترینگ دائمی، ظاهراً برنامه‌هایی برای ایجاد پلتفرمی ملی و کوچاندن کاربران به پیام‌رسا‌ن‌های داخلی در میان است.

در تازه‌ترین گزارش سازمان نظام صنفی و رایانه‌ای تهران بر اساس نظرسنجی از 104 شرکت که تقریباً نیمی از آن‌ها بیش از 500 نفر کارمند دارند، نشان داده است که بیش از 41 درصد شرکت‌ها با ادامه یافتن محدودیت‌های اینترنت، بین 25 تا 50 درصد یا به بیان دیگر نزدیک به نیمی از درآمد خود از پنجره فروش را از دست داده‌اند. تازه این تمام ماجرا نیست. ۵۳ درصــد از شرکت‌ها، روزانــه ۵۰ میلیــون تومان، ۲۱ درصد آن‌ها ۵۰ تــا ۱۰۰ میلیون تومان و حدود ۱۸ درصد فعالان اقتصادی، بیــن ۱۰۰ تــا ۵۰۰ میلیون تومان و قریــب بــه ۸ درصد کسب و کارها نیز روزانه بیش از ۵۰۰ میلیون تومان خســارت می‌بیننــد. وقتی وضعیت شرکت‌ها با تمام امکانات این است، تصور کنید چه اوضاعی با قطع دسترسی به پلتفرم اینستاگرام برای کسب و کارهای روستایی پیش آمده است. «پیام ما» در گزارشی به وضعیت کسب و کارهای زنان روستایی که از طریق اینستاگرام روزگار می‌گذراندند، پرداخت. طبق این گزارش مشخص شد که رابطه کاربری بین مشتریان و صاحبان کسب و کار پیچیده‌تر شده است. محدودیت اینترنت برای آن دسته که از راه اینستاگرام یا واتس اپ با مشتریان ارتباط می‌گرفتند، به معنای از دست دادن مشتری و خسارت است. همچنین طبق این گزارش اعمال محدودیت بر پلتفرمی مثل اینستاگرام، کسب و کار بسیاری از زنان روستایی را کساد و بسیاری را بیکار کرده است. همچنین به نقل از خبرگزاری ایلنا فرشاد وکیل‌زاده، رئیس اتحادیه‌های کشوری از کاهش فروش کسب و کارهای بزرگ به‌طور متوسط حدود 10 تا 20 درصدی و در کسب و کارهای متوسط و کوچک بین 40 تا 70 درصدی اشاره کرد. او همچنین به دامن‌گیری این زیان برای کسب و کارهای سنتی و بازارهای حقیقی نیز اشاره کرد.

۵۳ درصــد از شرکت‌ها، روزانــه ۵۰ میلیــون تومان، ۲۱ درصد آن‌ها ۵۰ تــا ۱۰۰ میلیون تومان و حــدود ۱۸ درصد فعالان اقتصادی، بیــن ۱۰۰ تــا ۵۰۰ میلیون تومان و قریــب بــه ۸ درصــد کسب و کارها نیز روزانه بیش از ۵۰۰ میلیون تومان خسارت می‌بیننــد

تجمع اختلالات بر پیکر فعالیت اقتصادی
هر چند تصور می‌شود همه مشکل فیلترینگ و محدودیت دسترسی به اینترنت، ایجاد مشکل در بخش فروش است اما سازمان نصر تهران در گزارش از 104 شرکت کننده نظرسنجی خود به 10 مشکل زیرساختی نیز اشاره می‌کند. طبق این گزارش، 89.2 درصد از شرکت‌ها به طور روزانه به دلیل محدودیت استفاده از ابزارهای ارتباطی با مشتریان به سختی افتاده‌اند. همچنین نزدیک به 76.9 درصد از شرکت‌ها، فروش یا درآمد مستقیم خود را به دلیل اختلال در کانال‌های فروش از دست داده‌اند. به علاوه 75.9 درصد آن‌ها فروش یا درآمد خود را به دلیل اختلال در استفاده از ابزارهای بازاریابی دیجیتال از دست داده‌اند. سپس به ترتیب اختلال ابزار‌های طراحی محصول، کندی در سیستم دورکاری، اختلال در ارتباط با موسسات غیر ایرانی، اختلال در تعامل با پیمانکاران، اختلال در سامانه‌ها داخلی، اختلال در ابزارهای ارتباط داخلی درون سازمانی و در نهایت اختلال در تعامل با موسسات پژوهشی از جمله دیگر هزینه‌هایی‌ست که برای فعالان اقتصادی بریده شده است.
اینستاگرام و واتس‌اپ به سرنوشت تلگرام و توییتر دچار می‌شوند؟
صاحبان کسب و کار در میدان رقابت بین پلتفرم‌های داخلی و خارجی به اینستاگرام و واتس‌اپ، تمایل نشان داده‌اند. اما مسئولان کشور به طور مداوم برای کسب و کارهایی که به هشدارهای قبلی احتمال افزایش فیلترینگ و اختلال اینترنت توجه نکرده‌اند؛ تاسف می‌خورند. وزیر ارتباطات هم خود را مسئول ذی‌صلاح در حوزه مدیریت اینترنت و مشخصاً رفع محدودیت‌های اخیر فضای مجازی نمی‌داند. با وجود اینکه پیش از این در دو هفته اخیر، فیلترینگ اینستاگرام بنا بود موقتی باشد، حالا زمزمه‌هایی از دائمی شدن این وضعیت می‌آید. زمزمه‌هایی که حالا با حرف اخیر زارع پور درباره اینستاگرام دارد شکلی از واقعیت می‌گیرد. حرفی که اینستاگرام را عامل ناآرامی‌های کشور می‌داند و از تجدید نظر در سیاست‌ها درباره این پلتفرم‌ها حکایت دارد. البته هنوز موضع‌گیری رسمی از دائمی شدن فیلترینگ اعلام نشده اما نور امید فعالان برای رفع فیلتر با ادامه این وضعیت دارد کم جان‌تر می‌شود.
رویای ایجاد پلتفرم ملی با هدف کوچاندن کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی
به نظر می‌آید با کوچ کاربران به پلتفرم‌های داخلی صورت مسئله فیلترینگ پاک می‌شود و دیگر مشکلی نیست. خبرگزاری مهر ظهر روز یکشنبه خبری از محفل هم‌افزایی فعالان فضای مجازی پاک (مهافمپ) با عنوان «یکپارچه سازی تبادل پیام بین پیام‌رسان‌ها» منتشر کرد. خبری که از نشستی با حضور مدیرعامل یکی از پیام‌رسان‌های بومی و مدیرکل پایش، ممیزی و نظارت سازمان فناوری اطلاعات ایران می‌گفت. ظاهراً این نشست به پروژه‌ای که رویای پلتفرم یکپارچه ملی را در سر می‌پروراند، می‌پردازد. پروژه‌ای که بنا دارد امکان ارسال پیام بین پیام‌رسان‌ها داخلی با راه‌اندازی مرکز تبادل پیام بین پیام‌رسان های داخلی فراهم کند. مدیر عامل یکی از پیام‌رسان‎‌های بومی حاضر در این جلسه، از همکاری با هیأت وزارت ارتباطات به روسیه برای این طرح گفت و دستاوردهای توسعه این سیستم را استقبال دو پیام‌رسان روسی دانست. به گفته مهدی مظفری، مدیرکل پایش، ممیزی و نظارت سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ این سیستم را ارزش افزوده‌ برای پیام‌رسان‎های داخلی در برابر پیام‌رسان‌های خارجی معرفی کرد. به گفته این مسئول این طرح 6 ماه دیگر بر بستر پیام رسان‌ها اجرایی می‌شود. اجرایی شدن این طرح رویای پلتفرم یکپارچه ملی را محقق می‌سازد.

صلات صبح است. ماهیگیران یک به یک از کومه‌های کوچک و چوبی صیادی بیرون می‌آیند. وقتش رسیده لاکِش (تور ماهیگیری) را به آب بزند. تمام کار صبح همین است. باید رج به رج در ردیف‌هایی منظم تور را توی قایق‌ها بچینند. توپی‌ها یک طرف، سرب‌ها یک طرف دیگر. این نظم را همه ماهیگیرها بلندند. بعد نوبت تراکتورهاست. قایق را تا دریا مشایعت کند و بعد به انتظار بایستد. آفتاب که طلوع کند نوبت انتظار است. تا نزدیک‌های نماز مغرب که تور از آب بیرون بیاید. صیادها ماهی‌ها را از تور جمع کنند. به شب نرسیده پوکه‌ها (لباس‌های ماهیگیری) و چکمه از ریسمان‌های مندرس آویخته میان کومه‌ها، آویزان است. شش ماه دیگر هر روز این روال کار است. با یک فرق بزرگ: هر سال اوضاع بدتر می‌شود. خزر کم برکت‌تر و هزینه‌ها بالاتر و تعداد صیادان کمتر. گویی سال‌ها کارگری روزمزد حداقل درآمدی ایجاد می‌کند که صیادی ندارد.

صیادی یکی از مشاغل سنتی حاشیه‌نشینان سه استان شمالی است که در یک دهه اخیر با افول و کاهش جمعیت صیادان مواجه شده است. در حالی که آمار رسمی‌ سازمان شیلات کشور اعلام می‌کند 10 هزار صیاد در حاشیه خزر از این راه ارتزاق می‌کنند اما بررسی‌های میدانی «پیام‌ ما» و گفت‌وگو با صیادان و مدیران تعاونی‌های مشغول در صیدگاه‌های شمالی نه فقط این عدد را تایید نمی‌کند بلکه نشان‌دهنده کاهش شدید تعداد صیادان است. امسال فصل صید خزر در صیدگاه‌های گلستان از 15 مهر، در صیدگاه‌های مازندران به ترتیب از شرق به غرب، از 17 تا 20 مهر و برای استان گیلان نیز از 20 مهر آغاز شده و یا می‌شود. حالا صیادان می‌گویند همه صیادهای سابق برای صید نمی‌آیند. این موضوع به تک صیادان اختصاص ندارد بلکه بسیاری از تعاونی‌هایی که ذیل شرکت تعاونی «پره» و با مجوز با سازمان شیلات همکاری می‌کنند نیز فعال نشده‌اند.
صیادهای پَره پی کار دیگری رفتند
در میانکاله تا ساحل آشوراده در استان گلستان صید معمولا چند روز زودتر از صیدگاه‌های غرب مازندران و گیلان آغاز می‌شود، اما سختی‌های صید در اینجا زیاد است و شرایط کار برای صیادان در این صیدگاه‌ها مشابه هیچ‌یک از صیدگاه‌های دیگر نیست.
حاجی جباری یکی از صیادان کهنه‌کار صیدگاه میانکاله، صیدگاهی واقع در منطقه‌ای حفاظت شده است. او معتقد است علاوه بر اینکه مشکلات عمومی‌ جامعه صیادی مانند نبود بنزین کافی سهمیه‌بندی، مشکلات بیمه و درآمد کم برای صیادان مناطق حفاظت شده وجود دارد مشکلات دیگری هم معیشت آنان را تهدید و بر سختی کار آنان اضافه می‌کند: «اینجا نه از برق خبری است و نه از گاز. حتی نمی‌توان ساحل را کوبید تا تردد قایق‌ها و تراکتورها آسان‌تر شود. ما تقریبا هر 4 روز یک‌بار به خانه می‌رویم. اگر ماهی نباشد، چیزی هم برای خوردن پیدا نمی‌شود. این را حتما بنویسید که همه اینجا در فقر زندگی می‌کنند و درآمد ما از دریای بی‌برکت هیچ است.»
محمد نظری، رئیس اتحادیه شهید رجایی در صیدگاه میانکاله هم از تخصیص نیافتن سوخت برای صیادان می‌گوید: «بعد از گذشت چند سال از وعده تخصیص بنزین سهمیه‌بندی، بنزینی اختصاص نیافته است. میزان بنزین مصرفی ما در یک روز 120 تا 130 لیتر است. البته این میزان مربوط به شروع فصل صید است که فقط تا 2 کیلومتری دریا تور می‌اندازیم. زمستان که آب سردتر می‌شود و ماهی در کناره نیست 6 تا 8 کیلومتر هم از ساحل فاصله می‌گیریم و مصرف بنزین چند برابر می‌شود بدون اینکه سهمیه‌ای به ما بدهند. هزینه‌های صید بالاست. با این هزینه‌ها صید صرفه ندارد، اما این شغل پدری ماست و چاره‌ای جز آن نداریم. جوان‌ترها مانند ما نیستند. آنها می‌توانند کارهای دیگری انجام دهند. از تعاونی طالقانی تا آشوراده را تماشا کنید. بسیاری از تعاونی‌ها فعال نیستند. سال گذشته سود ما از صید 250 هزار تومان شد. جوان‌ها می‌روند کارگری. ما در فصل غیرصید کارگری می‌کنیم. اما فصل صید آنها که می‌توانند هم نمی‌آیند. باید 6 ماه اینجا زندگی کنی و دست آخر هم با دستان خالی برگردی.»
صیادی شغل آبا و اجدادی محمد نظری است اما اجازه نمی‌دهد فرزندانش پی صیادی بیایند: «آنها باید درس بخوانند. البته من فکر نمی‌کنم همه باید درس بخوانند و بروند دانشگاه. این همه جوان دانشگاهی هم بیکار هستند. اما نمی‌خواهم فرزندانم به این فقر قانع باشند. تا 5 سال قبل هزینه یک تور لاکش 150 میلیون تومان می‌شد. امروز این هزینه به یک میلیارد و نیم می‌رسد. این پول را از کجا بیاوریم؟ فقط تور بدون ریسمان و سرب کیلویی 400 هزار تومان است. حساب کنید ببینید چقدر سرمایه باید برای تجهیز ابزارمان داشته باشیم؟ تعمیر موتور قایق، تراکتور، بازسازی تور، هزینه خورد و خوراک و… هم است. به همین دلیل است که دخلمان به خرجمان نمی‌رسد. حالا این روزهای اول است. وقتی قاچاقچیان بیایند، روزهایی که به تور ما می‌زنند و لاکش را پاره می‌کنند ما حتی هزینه تعمیر آن را نداریم. شیلات نه تسهیلاتی می‌دهد نه امکاناتی فراهم می‌کند.»

محمد، ماهیگیر گیلانی: بیکاری ما را تهدید می‌کند، درحالی‌که همه ما کاری جز صیادی بلد نیستیم. به تعاونی‌های پره سر بزنید. شرکتی که تا ۴سال قبل ۱۰۰ صیاد داشت، اکنون با ۲۰ صیاد هم کار نمی‌کند

دریای بی‌برکت
کاکا یکی دیگر از صیادان در صیدگاه آشوراده استان گلستان است. هر سال روز اول صید با قایق کاکا به آب می‌زدم. کاکا چم و خم کار را خوب بلد است و هیچ وقت به گزارش هواشناسی باور ندارد. او باد را موثرترین عنصر صید می‌داند و باید وزش باد را خودش چک کند. کاکای ترکمن فکر می‌کند دریا دیگر برکت ندارد؛ مخصوصا در این منطقه. «اینجا یک لاکش می‌اندازیم، اما بعد از بندر امیرآباد صید بیشتر می‌شود. به هر حال ما در منطقه خودمان صید می‌کنیم و همین صید کفال درآمد ما را تشکیل می‌دهد. در گذشته زندگی از راه صیادی بهتر بود. دریا، ماهی بهتری داشت و زندگی هم آنقدر سخت نشده بود. ما در حقیقت با درآمد صید زندگی نمی‌کنیم و تمام فصل غیرصید را مشغول کارگری هستیم.» سهم خانواده کاکا از صید بسیار ناچیز است. او پارسال برای خانه خودش فقط 8 کیلوگرم ماهی خورشتی برده است: «این موضوع فقط به صیدگاه‌های ما مربوط نمی‌شود. در آشوراده کارخانه و سردخانه نگهداری و کنسرو ماهی داشتیم که امروز نداریم.» حرف‌های کاکا نشان می‌دهد که محیط زیست دریایی به قدری آسیب دیده که دیگر دریا هم برکت گذشته را ندارد: «ماهی «کُلمه» پیشتر در گیلان زبانزد بود و در ساحل مازندران هم «‌صوف» و «تِلاجی» را داشتیم اما امروز از هیچ‌کدام خبری نیست. حقیقت است که دریا آنقدر عقب رفته و مسیر رودخانه‌هاچنان مسدود شده که ماهی مجال تخم‌ریزی ندارد. دولتی‌ها نمی‌خواهند این چیزها را بگویند اما من 50 سال است صید می‌کنم. دریا را می‌شناسم.»
آنچه صیادان صیدگاه میانکاله و آشوراده می‌گویند تقریبا مشابه آن‌چیزی است که صیادان نقاط دیگر در مازندران و گیلان هم مطرح می‌کنند. با یک تفاوت بزرگ که استقرار صیدگاه‌ها در مناطق حفاظت شده، گرچه یک شغل سنتی است و پیشینه‌ای کهن دارد، اما این روزها با ملاحظات گسترده‌تری برای اکوسیستم خزر و حواشی تالاب میانکاله همراه است. پسروی آب خزر و خشکی خلیج گرگان هم صیدگاه‌ها را مدام به عقب می‌راند.

کاکا ماهیگیر آشوراده: در گذشته زندگی از راه صیادی بهتر بود. دریا، ماهی بهتری داشت و زندگی هم آنقدر سخت نشده بود. ما در حقیقت با درآمد صید زندگی نمی‌کنیم و تمام فصل غیرصید را مشغول کارگری هستیم. سال گذشته برای خانه خودمان فقط 8 کیلوگرم ماهی خورشتی بردم؛ یعنی از ماهی‌ای که صید می‌کنیم هم چیزی نصیب خودمان و زن و بچه‌مان نمی‌شود

سایه بیکاری بر صیادان
محمد حسین یکی از صیادان صیدگاه ساری است. او مهم‌ترین هزینه صیادها را بنزین می‌داند که قیمت سرسام‌آوری دارد و می‌گوید: «20 سال قبل نه‌تنها صیادی شغل پر‌رونقی بود بلکه مشاغل زیادی مثل ساخت قایق، توربافی و مانند آن هم در یک زنجیره با آن فعال بودند. امروز قایق‌ها همه وارداتی است و هزینه‌های بافت تور هم آنقدر بالاست که همه صیادها تورشان را وصله و پینه می‌کنند. ما تا مجبور نباشیم سراغ خرید ادوات جدید نمی‌رویم، زیرا هزینه‌ها بسیار بالاست. ما باید ذیل قوانین تعاونی کار کنیم. چاره‌ای نداریم. غیر از آن به ما می‌گویند صیاد غیر مجاز. اما چگونه باید به این کار ادامه دهیم؟ ما که سرمایه‌ای نداریم در کارمان بیاوریم.»
اوضاع صیادان گیلان هم مانند دو استان دیگر شمالی است. گلایه‌ها و مشکلات مشابه و درآمدها هم کم‌ و بیش یکسان. مصطفی یکی از ماهیگیران گیلانی در آستارا، روایتش شبیه صیادان دیگر است: «بیکاری ما را تهدید می‌کند، درحالی‌که همه ما کاری جز صیادی بلد نیستیم. به تعاونی‌های پره سر بزنید. شرکتی که تا ۴ سال قبل ۱۰۰صیاد داشت، اکنون با ۲۰ صیاد هم کار نمی‌کند.»
او شغل ماهیگیری را از پدرش به ارث برده و 15 سال ادامه داده: «دو برادرم امسال برای صید نمی‌آیند و می‌گویند کارگری مطمئن‌تر از دریا است، اما مگر برای کارگر روزمزد هم هر روز کار پیدا می‌شود؟ بیکاری منتظر ما و سرنوشت ماست. اگر برای گرانی و هزینه‌های کار فکری نکنند ما هم مثل بسیاری از تعاونی‌های دیگر ورشکسته می‌شویم.»
آمارهای رسمی ‌شیلات
قاسم کریم‌زاده مدیرکل شیلات مازندران در مورد صید امسال خزر در این استان می‌گوید براساس مصوبات سازمان شیلات ایران 1100 صیاد این منطقه از دیروز (17 مهرماه) صید ماهی‌های استخوانی (ماهیان سفید، کفال و کپور) در منطقه میانکاله را شروع کرده‌اند. تعاونی‌های فعال در تکثیر طبیعی ذخایر دریای خزر از ۱۹ مهر‌ماه و سایر تعاونی‌های صیادی نیز از ۲۲ مهرماه صید را آغاز می‌کنند.
کریم‌زاده افزود: «فصل صید ماهیان استخوانی براساس تقویم اعلام شده توسط سازمان شیلات تا ۱۵ فروردین خواهد بود در مازندران حدود ۴ هزار صیاد دارد که در قالب ۵۴ تعاونی فعالیت می‌کنند.»
حمیدرضا تقی نصیری، مدیرکل شیلات استان گیلان هم می‌گوید امسال سه هزار و ۷۰۰ صیاد گیلانی در قالب ۴۷ پره صیادی اقدام به صید ماهیان استخوانی می‌کنند.
به گفته تقی نصیری صید ماهیان استخوانی تا فروردین سال ۱۴۰۲ ادامه دارد: «در فصل صید سال گذشته حدود هزار و ۶۰۰ تن انواع ماهیان استخوانی توسط صیادان در سواحل استان گیلان صید شده بود که ۸۸۱ تن آن از گونه ماهی سفید بوده است. همچنین برای این فصل صید سهم استان‌های شمالی از رهاسازی ماهیان استخوانی ۳۵۰ میلیون قطعه بچه ماهی است.»
محسن یحیایی، معاون صیادی اداره کل شیلات گلستان هم می‌گوید بیشتر اعضای شرکت‌های تعاونی ماهیگیری در گلستان پا به سن گذاشته هستند و بیش از ۶۰ بهار عمرشان را با دریا می‌گذرانند: «امسال ۸۱۳ صیاد در قالب ۱۸ شرکت تعاونی و به روش صید پره در سه منطقه بندرترکمن، آشوراده و گمیشان صیادی می‌کنند.»
مجموع آمارهای اعلام شده از تعداد صیادان به آب زده، براساس اعلام این اداره‌های کل در مجموع 8 هزار و 513 نفر از مجموع 12 هزار صیاد ثبت شده در سازمان شیلات کشور است. این علاوه بر تعداد تعاونی‌هایی است که برای صید امسال اعلام آمادگی کردند اما به گفته همکارانشان در صیدگاه حاضر نیستند.
تکلیف بنزین سهمیه‌بندی روشن نیست
در پیگیری «پیام‌ما» از وضعیت سهمیه‌بندی بنزین به صیادان که مشکل عمده 7 استان صیادی کشور در شمال و جنوب است؛ نه سازمان شیلات پاسخی می‌دهد و نه وزارت نفت و شرکت توزیع وفرآورده‌های نفتی. اخرین اخبار رسمی ‌از تصمیم‌گیری برای این موضوع نیز مربوط به آذر 98 است که میزان سهمیه بنزین برای هر قایق 1200 لیتر اعلام شده بود. سهمیه‌ای که هرگز تخصیص پیدا نکرد و آنچه از مصوباتش ماند وعده‌های پیگیری بی‌نتیجه بود.

سخنگوی صنعت آب گفت: در حال حاضر شهر و استان خاصی وجود ندارد که بتوان آن را دچار تنش آبی قلمداد کرد. به گزارش مهر، آب آشامیدنی یکی از حقوق اولیه هر شهروندی به شمار می‌آید. حقوقی نه تنها در بسیاری از روستاهای ما رعایت نشده بلکه در تابستانی که گذشت به علت مشکلاتی که برای برخی از استان‌ها پیش آمده بود از مردمانش سلب شده بود. حالا با پایان یافتن سال آبی مشخص شده که بارش‌های سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ کاهشی ۱۸ درصدی نسبت به سال‌های نرمال داشته، با این وجود، با حداقل تنش، سال آبی را پشت سر گذاشتیم. با این وجود مردمان استان‌هایی نظیر؛ خوزستان، چهارمحال و بختیاری، همدان و….. که در تابستان بی آبی و برخی جیره‌بندی آب را تجربه کردند این نگرانی وجود دارد که آیا آب جیره‌بندی می‌شود؟
سخنگوی صنعت آب، فیروز قاسم‌زاده گفت: سیاست‌هایی که در تابستان اعمال کرده‌ایم همچنان ادامه دارد و در تلاشیم تا حد ممکن جیره بندی آب اتفاق نیفتد. این در حالی است که سخنگوی صنعت آب هفته گذشته سال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را کم‌آب‌ترین سال نیم قرن اخیر گذشته دانسته و گفته بود: سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در بین ۵۳ سال اخیر، رتبه ۴۴ را از نظر میزان بارش‌ها داشت و جزو ۲۰ درصد سال‌های کم‌آب نیم‌قرن اخیر کشور بود.
اما اگر بخواهد جیره‌بندی آب اتفاق بیافتد برای کدام استان‌هاست؟ استان‌هایی که در فصل گرم تابستان بار این تجربه را به دوش کشیده بودند یا آنکه هنوز وخامت اوضاع به حدی نرسیده است که مشخص شود کدام استان‌ها احتمال جیره‌بندی آب برایشان وجود دارد؟ سخنگوی صنعت آب در این زمینه توضیح می‌دهد: در حال حاضر مدلی که برای تأمین آب شرب وجود دارد تنش آبی در شهرها را نشان نمی‌دهد.
او ادامه داد: اما در صورتی که در آینده شرایط بارش، دما و… به سمتی رود که برخی از شهرها دچار تنش آبی شوند، احتمال جیره بندی آب وجود دارد و در آن صورت به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد. قاسم‌زاده اضافه کرد: در حال حاضر شهر و استان خاصی وجود ندارد که بتوان آن را دچار تنش آبی قلمداد کرد، به عبارتی سطح حساسیتی که وجود دارد مسأله‌ای مبنی بر تنش آبی را نشان نمی‌دهد.
او در پاسخ به این سوال چرا با وجود آنکه روستاهای بسیاری از استان‌های پرآب از داشتن نعمت آب شرب محروم هستند، بیان کرد: در جهاد آبرسانی شاخص آبرسانی روستایی به ۹۳ درصد ارتقا پیدا می‌کند و با این موضوع روستاهای بسیار دور افتاده و خالی از سکنه که محدوده سکنه شأن با یکدیگر کم است و یا تعداد ساکنین آن کم است ممکن است تا انتهای این دولت نباشد ولی در دولت بعد اجرایی می‌شود در چنین شرایطی بهتر نیست همچو واردات برق. بنزین واردات آب هم داشته باشیم؟ آیا وزارتخانه مربوطه تدبیری برای این موضوع در نظر گرفته است و آن را در دستور کار خود قرار داده است؟ سخنگوی صنعت آب در پاسخ به این سوال گفت: هیچ برنامه‌ای مبنی بر واردات آب وجود ندارد، اما در صورت نیاز پایبند به حقوق خود در حوزه بین‌الملل هستیم.

در منطقه خشک سریلانکا، بیماری مزمن کلیه شایع است. در آنجا طرح‌های بهبود سلامت با هدف مداخله زیست سیاسی اجرا شده است. با استفاده از داده‌های قوم‌نگاری، روند درمان، ابعاد و پیامدهای مختلف آن و مداخله در درمان مطالعه شده است. در این مطالعه، از تجربیات و روایت‌های 19 ساکن منطقه خشک که از مرحله نهایی بیماری کلیوی رنج می‌برند، مصاحبه با 74 ساکن در طرح‌های اسکان کشاورزی در طول چندین سال مطالعه، بحث‌های گروهی متمرکز، مصاحبه با ده پزشک و 18 مقام دولتی که در کانون‌های بیماری کار می‌کردند و مشاهده به عنوان بخشی از یک قوم‌نگاری 15 ماهه (2013-2017) استفاده شده است.
طرح‌های مزبور، تحقق پیچیده‌ای از «مرگ زنده»، در شرایط ریاضت، فقر و خشکی را به همراه دارد و مداخله زیست سیاسی، بوم‌شناسی‌های بدن را دوباره شکل می‌دهد، زیرساخت‌های زیست‌پذیری را از بین می‌برد، و روابط بین زندگی و زمان را به منظور تثبیت شکل‌های مرزی وجود، دوباره به کار می‌گیرد. در اینجا، دو فضا-زمان حد و مرزی توصیف شده که از طریق تجربیات درمان پدیدار شده‌اند: «زامبی» و «زندگی در حباب»، و اینکه چگونه بیماران بین حالت‌های ناتوانی و بهبودی به روش‌هایی که مرزهای بین زندگی/مرگ و بدن/محیط را محو می‌کند، در تقلا هستند.

هر پنجشنبه بیماران از سراسر منطقه خشک شمال مرکزی سریلانکا، به حیاط سنگ ریزه‌ای کلینیک کلیوی بیمارستان «پادویا» سرازیر می‌شوند. در اوایل دهه 1990، طرح اسکان محیطی پادویا به عنوان مرکز اپیدمی بیماری کلیوی (CKDu) در کشور ایجاد شد. تخمین زده می‌شود که از سال 2003 تقریباً ۴۰هزار نفر مبتلا به CKD/CKDu در استان مرکزی شمالی تشخیص داده شده‌اند. ‌بیماری کلیوی‌، CKDu یک بیماری مزمن، برگشت‌ناپذیر و مرگ‌آور است. واقعیت این وضعیت این است که هیچ درمانی برای این بیماری متصور نیست و تنها راه حفظ زندگی در مرحله نهایی بیماری، پیوند کلیه یا درمان معمول دیالیز است.
در منطقه خشک سریلانکا، مثل بسیاری جاهای دیگر، انگیزه «زیست سیاسی» که زیربنای طرح‌های بهبود سلامت است، الگوهای متمایزی از «انفعال فعال» ایجاد می‌کند. در کانون‌های بیماری کلیوی، مداخله دولت و پزشکان «درهم‌تنیدگی‌های پیچیده‌ای بین شیوه‌های زیست‌ سیاسی و نکروسیاسی حکومت» را نشان می‌دهد. در نتیجه، اشکال زندگی که در پی درمان بیماری کلیوی پدیدار می‌شوند توسط «فناوری‌های بیوپولیتیک نامتوازن» شکل می‌گیرند که بدن‌ها را به چرخه‌های مخاطره‌آمیز توان‌سازی مجدد و ناتوانی می‌کشاند و دو شکل زندگی «زامبی» و «زندگی در حباب»شکل می گیرد.
بیماری CKDu برای اولین بار در اوایل دهه 1990 شناسایی شد و از نظر جغرافیایی در منطقه خشک شمال مرکزی سریلانکا متمرکز شده است. این بیماری اغلب، کشاورزان میانسال و کارگران مزرعه را مبتلا می‌کند و مواد شیمیایی کشاورزی، آب‌های زیرزمینی، قرار گرفتن در معرض فلزات سنگین، سموم قارچی و باکتریایی، و کم‌آبی را در گسترش بیماری دخیل می‌دانند.
تقریباً ۴۰ هزار نفر تنها در استان مرکزی شمالی با بیماری کلیوی تشخیص داده شده‌اند و در سال 2016 بیماری کلیوی (CKD/CKDu) به عنوان «علت اصلی مرگ و میرهای بیمارستانی» در منطقه گزارش شده است.
بدون دیالیز یا پیوند کلیه، هر دو CKD و CKDu در نهایت منجر به نارسایی کلیه و مرگ می‌شوند. در مواجهه با این آمار مرگبار، دولت سریلانکا تقریباً 5 درصد از بودجه سالانه سلامت کشور را برای مدیریت بیماران مبتلا به بیماری کلیوی اختصاص می دهد. همودیالیز شکل اصلی درمان است که در ناحیه خشک انجام و در سه نوبت و در فاصله چهار روز انجام می‌شود. هر درمان چهار تا پنج ساعت طول می‌کشد، در این مدت، بیماران از طریق فیستول شریانی وریدی (AV) یا پیوند در بازوها یا پاهای خود به دستگاه متصل می‌شوند. سپس این دستگاه از طریق فرآیند مکانیکی تصفیه خون، کلیه‌های بیمار آنها را جایگزین می‌کند.

مصاحبه‌ با ساکنانی که همودیالیز می‌شوند نشان می‌دهد که چگونه فواصل طولانی‌تر درمان عمیقاً به طور موقتی ارتباط با «مرگ و زندگی» را تغییر می‌دهد. در واقع، بیشتر روایت‌هایی که از بیماران همودیالیزی جمع‌آوری شده، در یک زمان بندی مشخص ساختار یافته بودند که بر روی چرخه‌های درمانی سه تا چهار روزه‌ای که بدن آنها مجبور به تحمل آن است، ترسیم می‌شود

با این حال، در بخش بیشتری از کار میدانی، دسترسی به درمان به طور معمول به دلیل کمبود کادر پزشکی آموزش دیده و دستگاه‌های دیالیز مختل می‌شد. به عبارت دیگر، برخلاف سرمایه‌گذاری‌های دولتی در زیرساخت‌های مراقبت‌های بهداشتی، درصد بیماران مبتلا به بیماری کلیوی که دیالیز می‌شوند، اقلیت کوچکی از کسانی را تشکیل می‌دهد که واقعاً به آن نیاز دارند. به عنوان مثال، در سال 2017، بیمارستان اصلی در استان مرکزی شمالی تنها قادر به پذیرش 75 بیمار دیالیزی در روز بود. همانطور که یک تکنسین آزمایشگاه وابسته به آن واحد دیالیز توضیح داد: «برای کمک به پاسخگویی به تقاضا، ما سعی می‌کنیم بیماران را هر سه روز یکبار نوبت دهیم. این بدان معناست که مجموع بیمارانی که ما می‌توانیم پذیرش کنیم 225 بیمار ‌است. برای پذیرش بیمار جدید برای دیالیز باید منتظر بمانید تا بیمار دیگری بمیرد. بیمارستان پادویا، در طول کار میدانی، هشت دستگاه دیالیز را در خود جای داد که قادر بود 80 بیمار (سه نوبت در روز، به فاصله هر سه روز) را پذیرش کند، در حالی که در آنجا بیش از 635 بیمار بود.»
یک پرستار کلینیک وابسته به واحد بیماری کلیوی توضیح داد: «هر روز سه شیفت صبح، بعدازظهر و عصر وجود دارد و هر شیفت هشت بیمار دارد. اما برخی از روزها به دلیل کمبود پرستار آموزش دیده یا کمبود آب شیرین، بیماران را به خانه می‌فرستند (برای انجام درمان های دیالیز به آب نیاز داریم و در برخی روزها آب کافی در مخزن بیمارستان وجود ندارد). بنابراین، این همیشه یک تقلا و کشمکش است، زیرا افرادی که در آخرین مراحل بیماری هستند، تنها می‌توانند سه تا چهار روز بدون درمان دیالیز زنده بمانند.»
به دلیل این محدودیت‌های منابع، درمان دیالیز اغلب بر اساس سن و شدت بیماری جیره‌بندی می‌شد. در واقع، در حالی که بسیاری از پزشکان بر اهمیت شروع درمان دیالیز در مراحل اولیه بیماری کلیوی تأکید کردند، به دلیل تجهیزات پزشکی محدود و پزشکان آموزش‌دیده، کلینیک‌ها در کانون‌های بیماری مجبور شدند درمان را برای بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی (مرحله 5) در اولویت قرار دهند. برای سنین زیر 60 سال دسترسی به درمان دیالیز در میان بیماران واجد شرایط CKD/CKDu نیز به دلیل تقاضاهای رقابتی، به ویژه در شرایط پزشکی حاد، مختل شده است. به عنوان مثال، در کلینیک‌های منطقه‌ای، مارگزیدگی یک بیماری شایع است و بیماران اغلب به سه تا چهار دور دیالیز نیاز دارند تا هم علائم و هم آسیب طولانی مدت قرار گرفتن در معرض سم مار را کاهش دهند. این امر به نوبه خود تقاضای کل برای دستگاه‌های دیالیز را افزایش می دهد و تجربیات محدودیت منابع و اختلال در درمان در نقاط داغ بیماری کلیوی را تقویت می‌کند.
در تابستان 2017 برای انجام کارهای میدانی، در اتاق نشیمن نیمه‌ساز خانم سوناری در پادویا، در دایره‌ای از صندلی‌های پلاستیکی مخدوش نشستیم. میزبانم موافقت کرده بود که چند چهره آشنا را برای صرف چای عصرانه گرد هم بیاورد. درست روبه‌روی من مرد جوانی نشسته بود که هشت ماه پیش تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرار گرفته بود. «سانجایا»، سر تا پا را سفید پوشیده بود و برای محافظت از بدن شکننده اش در برابر میکروب‌ها و گردوغبار، ماسک سیاهی روی صورت می‌پوشید. در دو طرف او «هیرث» و «مایتری»، همسایه‌هایی که هر کدام یک فیستول AV در بازو داشتند، نشسته بودند: این شکل‌های ضخیم و مار مانند بی‌جان زیر پوستشان می‌نشینند و آنها را به عنوان بیماران دیالیزی نشان می‌دهند. با وجود اینکه تقریباً 20 دقیقه از نوشیدن چای خانم سوناری می‌گذشت، مایتری با حسرت به نوشیدنی او خیره شد و گهگاه فنجان را به لب‌هایش می‌کشید اما مایعی را قورت نمی‌داد. هیرث با وجود گرمای طاقت‌فرسای اتاق، اصلاً چای نمی‌نوشید و سانجایا که نگران خطرات آب چاه برای کلیه جدیدش بود، از بطری آب تصفیه شده‌ای که با خود آورده بود، نوشید. از آنجایی که عوارض مصرف آب قبلاً به کلیه‌ها آسیب رسانده بود، ساکنان این فضا «تشنگی همیشگی» را تحمل می‌کنند. در سریلانکا حداکثر مقدار آبی که دیالیز می‌تواند از بدن خارج کند، چهار لیتر است و بیماران باید تا چهار روز برای درمان صبر کنند. در نتیجه، آنها اغلب نمی‌توانند بیش از 500 میلی‌لیتر مایعات در هر روز مصرف کنند. بیماران در این منطقه یاد می‌گیرند که مراقب باشند و مصرف آب را جیره‌بندی کنند، زیرا اگر بین پنج تا شش لیتر آب در حین دیالیز برداشته شود، تحمل درمان بسیار دردناک می‌شود و عوارض جانبی زیادی نظیر سرگیجه ، لرزش و دردهای عضلانی در بر دارد. در نتیجه، اکثر بیماران همودیالیزی سعی می‌کنند با در نظر گرفتن آبی که از طریق غذاها جذب می کنند، مصرف مایعات روزانه خود را به 300 تا 350 میلی لیتر محدود کنند. به همین دلیل در نهایت من، خانم سناری و مگس‌ها تنها کسانی بودیم که آن بعدازظهر چای نوشیدیم.
مصاحبه‌ با ساکنانی که همودیالیز می‌شوند نشان می‌دهد که چگونه فواصل طولانی‌تر درمان عمیقاً به طور موقتی ارتباط با «مرگ و زندگی» را تغییر می‌دهد. در واقع، بیشتر روایت‌هایی که از بیماران همودیالیزی جمع‌آوری شده، در یک زمان بندی مشخص ساختار یافته بودند که بر روی چرخه‌های درمانی سه تا چهار روزه‌ای که بدن آنها مجبور به تحمل آن است، ترسیم می‌شود. در این چرخه، بیماران به طور معمول قبل از اینکه به طور موقت زنده شوند تا مرز فروپاشی رانده می شوند. آنها می گفتند که بلافاصله پس از دیالیز، لحظه‌ای از تسکین موقتی است که انرژی ما نسبتاً بالاست، اما بعد از آن یک زوال دائمی می‌آید، به طوری که در روز چهارم این انرژی از بین می‌رود و اندام‌های ما سنگین شده و توسط آب اضافی که بدن ما نمی‌تواند از خود خارج کند، سنگین و بادکنک می‌شود.
«مایتری» که به مدت هفت ماه تحت دیالیز بوده، موقتی بودن این چرخه را به شکلی تلخ توضیح می‌دهد:«وقتی به روز درمان بعدی دیالیز خود نزدیک می شویم، قسمت های مختلف بدن ما متورم و سنگین می شود. بنابراین حتی اگر امروز اینجا با شما اینگونه نشسته‌ایم، اما برای ما که دیالیزی هستیم، مانند مردن و زنده شدن است ، هر سه چهار روز یکبار می میریم و زنده می شویم. ما مردگان زنده هستیم».
اظهارات مایتری روشن می کند که چگونه رفتار در این محیط باعث ایجاد فضا-زمان‌های جدید محدودیت می‌شود. از طریق برنامه‌های دیالیز طولانی، بیمارانی مانند مایتری به طور موقت دوباره توانمند می‌شوند، اما اختلالات و ناپیوستگی‌های معمول در برنامه‌های درمانی، آنها را فرسوده می‌کند، روابط زندگی با زمان را دوباره شکل می‌دهد. روابط بین مرگ و زندگی یا حالات بدنی ناتوان و غیر فعال با حرکات دایره‌ای یا روابط حلقه‌ای مشخص می‌شود که بیماران دیالیزی مثل مایتری را در چرخه‌های مداوم و طاقت‌ فرسای ظرفیت مجدد و ناتوانی می‌بندد. به همین دلیل است که او درمان همودیالیز جیره‌بندی شده را حالتی شبیه زامبی توصیف می‌کند. به زبان ساده، رژیم‌های درمانی در کانون‌های بیماری کلیوی به طور معمول بدن بیماران را به فضا-زمان «مردگان زنده» منتقل می‌کنند.
پاسخ‌دهندگان راهبردهای پیچیده و دردناکی را برای مدیریت روابط تغییریافته خود با آب توصیف کردند. ساکنان علاوه بر شستن مکرر دهان خود، تنظیمات مربوط به روتین حمام کردن، راهبردهای جدید برای جیره بندی و محاسبه آب مصرفی و ثابت بودن فزاینده را بازگو کردند.
آلبرت، در مورد جیره بندی آب در این شرایط می گوید:«اینجا دو بار در هفته دیالیز می‌کنیم، به طوری که باید سه تا چهار روز برای ما تخصیص آب طول بکشد. اما هر میلی‌لیتر مهم است. پزشکان به ما توصیه می‌کنند که مصرف کل آب خود را در حدود سه لیتر نگه داریم. هر چه بیشتر از آن بنوشید، دیالیز دردناک‌تر می‌شود و شما نمی توانید آن را تحمل کنید. این گرما هم غیر قابل تحمل است اما هنوز آب نمی‌خوریم، ما دهان خود را با آب می‌شوییم، اما قورت نمی‌دهیم. بدن خود را چندین بار در روز میشوییم زیرا کمی به ما آرامش می‌دهد. بنابراین، روز ما با شستن دهان، شستن صورت و بدنمان می‌گذرد و این کاری است که ما انجام می‌دهیم و اینجوری زنده می‌مانیم».
سِنا، ساکن پادویا که سه ماه قبل از اولین ملاقات ما همودیالیز را شروع کرده می‌گوید: «وقتی دیالیز را شروع می کنید، باید مصرف آب خود را جیره بندی کنید: اگر بنوشید، نمی توانید بخوابید، خیلی ناراحت کننده است. اما وقتی نمی‌توانید بنوشید، بدنتان گرم می‌شود و قلبتان به تپش می افتد. به همین دلیل، حتی نیمه شب مدام در آب غوطه ور هستم. از خانواده یا همسایه‌هایم بپرسید، آنها مرا در تمام ساعات شبانه روز در مخزن محلی پیدا می‌کنند. اغلب احساس می‌کنم یک موتور داغ هستم، وقتی آب کافی در رادیاتور وجود ندارد، موتور بیش از حد گرم می‌شود. در مورد این بدن هم همینطور است.»
تمایز بین مرگ و زندگی نیز به دلیل تأثیر اجتماعی و اقتصادی عظیم بیماری و رژیم‌های درمانی جیره بندی شده بر خانواده‌ها نادیده گرفته شده است. آجیت، که قبل از دریافت پیوند کلیه از پسر عموی خود به مدت دو سال تحت دیالیز بود، توضیح می‌دهد که چگونه همودیالیز به عنوان نوعی مرگ اجتماعی حاد در مقیاس خانواده تجربه می‌شود.
وقتی از آجیت در مورد تأثیر تشخیص و درمان بر خانواده‌اش سؤال شد، پاسخ داد: «افراد بسیار کمی در این منطقه هستند که دارای شغل دائمی هستند. اکثر آنها برنجکار هستند. این بدان معناست که ما برای امرار معاش خود به شدت به نیروی کار خود وابسته هستیم. اما بیمارانی که دیالیز می شوند باید زمان قابل توجهی را برای درمان صرف کنند و عوارض جانبی آنها را واقعا ضعیف می کند. این منجر به اختلال قابل توجهی در معیشت ما و خانواده های ما می شود.»
در مورد این اظهارات دو نکته قابل ذکر است: یکم، آجیت توضیح می‌دهد که چگونه دیالیز روابط کار را برای بیمار و خانواده به گونه‌ای تنظیم می‌کند که بر امکانات زندگی در مقیاس خانواده تأثیر می‌گذارد. یک روند رایج در گفت‌وگوها با بیماران مبتلا به بیماری کلیوی این است که چگونه تشخیص و دیالیز، کار خانگی را از فعالیت‌هایی که معیشت را تضمین می‌کند، به کارهای مراقبتی بدون دستمزد منحرف می سازد. این نوع پیکربندی مجدد فضایی کار و مراقبت نه تنها «معنا و شیوه‌های مرتبط با خانه» را تغییر می‌دهد، بلکه پیامدهای عمیقی از جمله نتایج بهداشتی و اقتصادی برای زندگی خانوادگی در طول مدت طولانی دارد.
دوم، روش‌های بی‌شماری که این بیماری، خانواده‌های بیماران را از نظر مالی و عاطفی ویران می‌کند، در روایت آجیث نشان داده شده‌ است. او تأکید ویژه‌ای بر این دارد که چگونه تشخیص، مولد مرگ اجتماعی است، و منعکس‌کننده راه‌هایی است که این بیماری تغییرات بزرگ‌تری در امکانات زندگی هم فراتر از بدن بیمار و هم در بین نسل‌ها ایجاد می‌کند.

|پیام ما| سوزاندن مازوت و تیرگی و آلودگی ناشی از آن در نیمه دوم سال نه حرف امسال است و نه سال‌های گذشته. از ادامه مازوت‌سوزی و تبعات آن برای آب و هوا بیش از یک دهه است که صحبت می‌شود. متهمان این روند هم بارها محل بحث بوده‌اند؛ از گرانی و کمبود سوخت گاز تا مازاد وجود نفت کوره یا مازوت و ارزانی آن که باعث می‌شود نیروگاه‌ها و صنایع مختلف استفاده از آن را جایز بدانند. در شرایطی که سازمان حفاظت محیط زیست در سال‌های گذشته بارها درباره این سوخت واکنش داشته و استفاده از آن را نادرست دانسته، دیروز سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم گفته: «سازمان محیط زیست مخالف سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها بدون نصب سیستم‌های کنترلی است و اگر قرار است که مازوت مصرف شود، باید این سیستم‌ها نصب شده باشد تا میزان آلاینده‌ها کنترل شود.» او پیش از این در دی ماه ۱۴۰۰ گفته بود: «سازمان محیط زیست به هیچ نیروگاهی اجازه سوزاندن مازوت نداده است و واحدهای متخلف پلمب می‌شوند.»

آلودگی هوا دردی بر دردهای دیگر مردم است. ما روزهای سیاه زمستان در سال‌های گذشته را به یاد داریم و البته این روزها امسال با افزایش پدیده گرد و غبار تلخی‌ بیش از پیش داشته‌. با این وجود سوزاندن مازوت که همواره در کنار سایر آلاینده‌ها، از جمله عناصر موثر در آلودگی هوا بوده قرار است باز هم مورد استفاده قرار گیرد. داریوش گل‌علیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام خبر موافق بودن سازمان محیط زیست با سوزاندن مازوت و افزودن تبصره‌ای به آن یعنی نصب سیستم‌های کنترلی، آب پاکی را بر دست بسیاری ریخته است. هرچند این ماجرا در سال‌های گذشته هم مطرح بوده و گل‌علیزاده پارسال هم که صحبت از مخالفت با مازوت‌سوزی کرده و گفته بود: «بر اساس قانون هوای پاک، نیروگاه‌ها برای استفاده از سوخت مازوت باید فیلتر نصب کرده و حدود مجاز را رعایت کنند. این در حالی است که طی سال‌های گذشته 5 نیروگاه در استان تهران، البرز و اصفهان به دلیل رعایت نکردن ضوابط پلمب بودند و اکنون نیروگاه اصفهان فک پلمب شده است.»
همه این موارد در حالی است که به گفته گل‌علیزاده، با وجود مخالفت سازمان محیط زیست، بسیاری از نیروگاه‌ها نه سیستم‌های کنترلی دارند و نه از مازوت کم گوگرد استفاده می‌شود. «3.5 درصد وزن حجمی مازوت در نیروگاه‌ها گوگرد است، یعنی 35 هزار قسمت در میلیون میزان گوگرد در مازوت مصرفی ماست. این گوگرد در محیط تبدیل به آلاینده ثانویه شده و خطرناک است.»

به گفته گل‌علیزاده، با وجود مخالفت سازمان محیط زیست، بسیاری از نیروگاه‌ها نه سیستم‌های کنترلی دارند و نه از مازوت کم گوگرد استفاده می‌شود. 3.5 درصد وزن حجمی مازوت در نیروگاه‌ها گوگرد است، یعنی 35 هزار قسمت در میلیون میزان گوگرد در مازوت مصرفی ماست. این گوگرد در محیط تبدیل به آلاینده ثانویه شده و خطرناک است

به گفته او، 16 نیروگاه بخاری در کشور داریم که قابلیت سوزاندن مازوت دارند که از این بین 2 نیروگاه بعثت تهران و اسلام‌آباد اصفهان سال گذشته مصرف مازوت نداشتند. نیروگاه منتظری اصفهان سال گذشته 55 روز مازوت سوزاند و نیروگاه شازند اراک هم مازوت مصرف کرد اما «برنامه سازمان این است در این نیروگاه‌ها امسال مازوت مصرف نشود و در این خصوص گزارشات خود را به دولت و مراجع قضایی فرستاده‌ایم».
دلایل کاهش استفاده از مازوت بارها مرور شده است. گل‌علیزاده در گفت‌وگو با تسنیم این دلایل را چنین می‌داند: «قدیمی بودن نیروگاه‌ها یکی از دلایلی است که نمی‌توان سیستم‌های کنترلی مصرف مازوت را نصب کرد چرا که طراحی اولیه این نیروگاه‌ها به نحوی نبوده که نصب سیستم کنترلی بر روی آنها انجام شود. به طور متوسط 25 درصد محصول در پالایشگاه‌های ما مازوت پرگوگرد است و این در حالی است که نُرم مصرف مازوت در دنیا 12 درصد است. پالایشگاه‌های ما قدیمی هستند و روزانه 63 میلیون لیتر مصرف مازوت دارند.» سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم به وعده‌های وزارت نیرو برای کاهش سولفور در مازوت و برنامه نوسازی پالایشگاه‌ها اشاره کرد، هرچند «این موارد در یکی، دو سال آینده جوابگو نیست و اگر قرار باشد تغییری ایجاد شود، باید کاهش محسوسی در مصرف گاز رخ دهد. متاسفانه افزایش مصرف گاز در فصل زمستان میان مصرف‌کنندگان خانگی و تجاری بسیار زیاد است و باید کاهش پیدا کند».

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم به وعده‌های وزارت نیرو برای کاهش سولفور در مازوت و برنامه نوسازی پالایشگاه‌ها اشاره کرد، هرچند این موارد در یکی، دو سال آینده جوابگو نیست و اگر قرار باشد تغییری ایجاد شود، باید کاهش محسوسی در مصرف گاز رخ دهد

وزارت نیرو اقتدار لازم بر نیروگاه‌ها را ندارد
نصب فیلتر یا سیستم‌های کنترلی برای کاهش آسیب هم البته صحبت جدیدی نیست. آذر ماه پارسال فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان آنکه روزانه ۳۳ میلیون لیتر مازوت در نیروگاه‌های کشور مصرف می‌شود گفت: «این اجبار برای جلوگیری از کمبود گاز و قطعی برق است و مازوت‌سوزی مسئله‌ای است که در سال‌های قبل هم با آن رو‌به‌رو بوده‌ایم. بیژن زنگنه وزیر سابق نفت هم در همین زمینه معتقد بود که وزارت نیرو باید فیلترینگ گوگردزدایی را اِعمال کند. اما وزارت نیرو هم اقتدار لازم برای اعمال مدیریت بر روی نیروگاه‌ها را در اختیار نداشت، زیرا خیلی از نیروگاه‌ها واگذار و خصوصی شدند و به همین دلیل وزارتخانه مرتبط نقش تنظیم‌کنندگی لازم را در اختیار ندشت.» او همچنین تاکید کرد که «گوگرد‌زدایی از مازوت زمان‌بر است» و در نتیجه طراحی و نصب فیلتریزاسیون در نیروگاه‌ها وقت زیادی خواهد برد. «این مسئله اقدام و تکلیفی بوده که از سال‌های پیش باید انجام می‌شد و ۸ سال برای زنگنه کافی و حتی زیاد بود تا دستورالعمل اصلاح تولید مازوت را بدهد تا گوگرد آن حذف شود.» زمان‌بر بودن، نبود بودجه، نبود نظارت و قدرت کافی و خواست وزارتخانه‌های مرتبط، همه و همه از جمله دلایلی بوده‌اند که راحت‌ترین راه، یعنی سوزاندن مازوت انتخاب شود و صنایع به وظیفه اولیه خود، یعنی نصب فیلترهای مختلف عمل نکنند. این میان تحریم و وارد نشدن قطعات لازم هم مطرح بوده اما همواره نکته اصلی بی‌توجهی به نصب فیلتر و مهم نبودن آن بوده است.
آلودگی تهران و اصفهان از مازوت‌سوزی نیست
سازمان محیط زیست، سال پیش نامه‌ای به دادستانی تهران نوشت و از سوزاندن مازوت در نیروگاه‌های تهران شکایت کرد. همان زمان، ائتلاف زیست‌بوم مرکزی متشکل از سمن‌های فعال در حوزه محیط زیست و حقوق شهروندی هم طی نامه‌ای به استاندار مرکزی خواستار تامین امنیت لازم برای برگزاری تجمع‌های مردمی تا توقف مازوت‌سوزی در نیروگاه شازند شدند.
نامه سازمان محیط زیست به دادستانی اما در حالی بود که داریوش گل‌علیزاده درباره مصرف مازوت در برخی کلانشهرها همان زمان گفته بود: «در سال‌های گذشته در تهران، اصفهان و کرج به هیچ وجه از مازوت در نیروگاه‌ها استفاده نشد و آلودگی سال‌های گذشته در این شهرها ارتباطی به سوزاندن مازوت نداشت. مشعل مازوت‌سوز در واحدهای صنعتی این استان‌ها پلمب است و این واحدها امکان مصرف مازوت را ندارند اما در شهرهایی مانند تبریز، مشهد و همدان مازوت مصرف می‌شود و اگر این شهرها در شرایط اضطرار آلودگی هوا قرار بگیرند و شاخص کیفیت هوای آنها در وضعیت ناسالم باشد باید به استفاده از سوخت‌های پاک مانند سوخت‌های گازی و یا نفت و گاز با میزان سولفور مناسب سوق پیدا کنند.» او تاکید کرده بود که در سال‌های اخیر آلودگی هوا در تهران و اصفهان به علت مصرف مازوت نبوده است و منابع این آلودگی خودروها، صنایع و منازل شخصی بوده‌اند. «وقتی بارگذاری بیش از ظرفیت تهویه هوا صورت بگیرد، آلودگی هوا ایجاد می‌شود. اگر در تهران همه سوخت‌ها و خودروها در شرایط استاندارد باشد، باز هم به دلیل جمعیت بالای شهر و میزان بالای انتشار آلاینده‌ها در شرایطی که هوا سرد باشد و وارونگی هوا رخ دهد، آلودگی اتفاق می‌افتد. وقتی باد مناسب با سرعت پنج متر بر ثانیه نوزد تا هوا را رقیق کند، آلودگی هوا دور از انتظار نیست.» از نگاه سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست جمعیت زیاد تهران سبب افزایش مصرف انرژی شده است. «با توجه به این که سرانه مصرف انرژی ما سه برابر دنیاست و ۹۷ درصد این انرژی نیز از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود حتی در صورت انتشار آلاینده‌ها در حد مجاز باز هم آلودگی هوا ایجاد می‌شود.» این صحبت‌ها و تناقضات سال‌های گذشته در حالی است که نیمه دوم امسال هم آغاز شده و با اعلام نظر سازمان محیط زیست برای موافقتش با سوزاندن مازوت، ممکن است این اتفاق بیش از سال‌های قبل رخ دهد و این نگرانی حالا در کنار سایر نگرانی‌های مردم فضا را برایشان سنگین کرده است.

| پیام ما | نمایندگان مجلس روز گذشته با تصویب دو فوریت لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان»، زمینه تصویب نهایی و متعاقباً افزایش حقوق کارکنان را در حالی که وارد نیمه دوم سال شده‌ایم، فراهم آوردند. هرچند برخی نمایندگان از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس معتقدند که این میزان ناچیز که دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نظر گرفته، تاثیری در حل مشکلات معیشتی آنان نخواهد داشت. در این جلسه همچنین در حالی خط فقر حدود ۱۲ میلیون عنوان شد که به‌ گفته این نمایندگان، این لایحه در صورت تصویب، نه‌تنها میزان درآمد کارکنان دولت و بازنشستگان را به بالای خط فقر افزایش نخواهد داد، بلکه می‌تواند آثار سوء‌تورمی نیز در پی داشته باشد.

موضوع اصلی کشور در چند هفته گذشته اعتراضاتی است که از هفته پایانی شهریور ماه در پی مرگ تلخ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد کلید خورد و همچنان ادامه دارد. وضعیتی که از قضا نشست علنی روز گذشته مجلس را نیز به‌ شدت تحت‌الشعاع خود قرار داد و آن‌چه از تریبون پارلمان به گوش رسید، اغلب به این موضوع مربوط بود. در این بین اما نمایندگان مجلس مصوبه‌ای را هم به تصویب رساندند که شاید اگر در شرایطی جز این به تصویب می‌رسید، به خبر مهم دیروز و تیتر یک بسیاری از مطبوعات امروز تبدیل می‌شد. حتی با این‌که این مصوبه مجلسی‌ها، صرفاً تصویب فوریت یک لایحه بود، نه محتوای کلی یا جزئی آن.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس: زمانی که آقای رئیسی دولت را تحویل گرفت، برنج ۳۵ هزار تومان بود و الان ۱۰۵ هزار تومان شده و این یعنی افزایش ۳۰۰ درصدی؛ بعد در این شرایط حقوق کارمند ۱۰ درصد زیاد شده است

هرچند علت اهمیت این مصوبه به‌هرتفسیر به محتوای این لایحه مربوط بود. لایحه‌ای با عنوان «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان» که نمایندگان مجلس دیروز در حالی با هر دو فوریتش موافقت کردند که این موضوع مهم و فوری از ماه‌های پایانی سال گذشته تاکنون مورد مطالبه کارکنان و بازنشستگان بوده است. لایحه‌ای که اگرچه می‌توان امیدوار بود که بالاخره در روزهای پیش‌رو تعیین‌تکلیف شود اما واقعیت این است که حتی اگر امروز قرار بود از تصویب کامل یا حتی ابلاغش برای اجرا گزارش دهیم، باید اذعان می‌کردیم که دولت دست‌کم ۶ ماه تعلل کرده و دیرکرد داشته است. به‌خصوص آن‌که این اقدام دولت مشخصاً به حقوق و متعاقباً معیشت کارکنان دولت و بازنشستگان گره خورده و این یعنی حتی یک روز تاخیر هم زیاد است و ناپذیرفتنی.
هرچه بود اما نمایندگان دیروز در حالی با رایی قاطع هر دو فوریت این لایحه را به تصویب رساندند که معاون حقوقی و پارلمانی سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی این موضوع در صحن علنی مجلس، با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در اوایل سال جاری، از تفاوت فاحشی گفت که میان حقوق کارگران و کارمندان ایجاد شده است. بابک افقهی که تدوین این لایحه را اقدامی جهت جبران همین تفاوت فاحش حقوق کارگران و کارکنان دولت توصیف کرده، گفته است: «در صورت تصویب این لایحه، افزایش حقوق‌ها به‌صورت پلکانی خواهد بود و حقوق‌های پایین‌تر افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق‌ها خواهد شد.» او همچنین افزایش حقوق کارکنانی را که «فوق‌العاده ویژه» حقوقشان زیر ۳۵ درصد است، از دیگر نتایج تصویب این لایحه خوانده و تاکید کرده که حقوق این کارکنان، «در صورت وجود منابع درآمدی در دستگاه مذکور تا سقف ۳۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.» افقهی همچنین در دفاع از این لایحه، تاکید کرده که این لایحه دولت به قانون جمعیت و حمایت از خانواده نیز توجهی ویژه دارد و در نتیجه در صورت تصویب، حقوق کارکنان متناسب با تعداد فرزندانشان افزایش می‌یابد.
اما در حالی که در نهایت بجز ۷ نفر از نمایندگان، هیچ نماینده دیگری به دو فوریت این لایحه رای منفی نداد، چند نفر از نماینده‌های به‌نسبت شناخته‌شده مجلس یازدهم در مخالفت با محتوای لایحه دولت اظهار نظر کردند. چنان‌که علیرضا سلیمی به‌عنوان یکی از نمایندگان با سابقه‌تر مجلس یازدهم که با آغاز این دوره، به هیات رئیسه پارلمان نیز راه یافته، در قامت نخستین مخالف اظهارنظر کرد و با بیان این‌که «این متن فقط شامل کارمندان مشمول خدمات کشوری می‌شود»، این پرسش را پیش کشید که «سایر کارمندان در این لایحه چه حکمی دارند؟» این نماینده نزدیک به جبهه پایداری محلات در مجلس یازدهم همچنین با بیان این‌که «با تصویب این لایحه تنها ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود»، گفت: «در این صورت بحث اضافه شدن ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان چه می‌شود؟!» سلیمی که البته به نظر می‌رسید با تصویب فوریت این لایحه مخالف نیست و همچون اغلب مخالفانی که در ادامه اظهار‌نظر کردند، صرفاً به محتوای آن ایراد دارد، با اشاره به نگرانی خود در این رابطه، از نمایندگان دیگر حاضر در صحن علنی مجلس خواست که به این مسئله توجه کنند که «پس از تصویب فوریت، نتوانیم اصلاحاتی در این مورد انجام دهیم.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از این‌که «پرداخت‌ها با وضعیت کشور و تورم همخوانی ندارد»، گفت: با توجه به اینکه در شرایط تورمی به سر می‌بریم، اگر افزایش حقوق داشته باشیم و میزان تورم بیش از افزایش حقوق باشد، هیچ اثری در زندگی مردم دیده نمی‌شود و حتی اثر منفی هم می‌گذارد

اما در حالی این نماینده نزدیک به دولت از نگرانی خود با تصویب دوفوریت این لایحه سخن گفت که در ادامه حسن لطفی به‌عنوان یکی از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس و در قامت نخستین موافق تصویب دو فوریت لایحه دولت از «تورم و گرانی افسار گسیخته» گفت و با بیان این‌که «حداقل دریافتی برای یک ماه جهت گذراندن زندگی ۱۲ میلیون تومان است»، تاکید کرد: «با توجه به دریافتی کارکنان دولت و بازنشستگان که ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، آنها زیر خط فقر زندگی می‌کنند.» این در حالی بود که عصر دیروز محمدرضا میرتاج‌الدینی از جمله اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این رابطه اظهار نظر کرده و گفته که پس از تصویب نهایی این لایحه، حقوق کارکنان دولت از مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. لطفی که سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز هست، همچنین یادآور شد: «زمانی که آقای رئیسی دولت را تحویل گرفت، برنج ۳۵ هزار تومان بود و الان ۱۰۵ هزار تومان شده و این یعنی افزایش ۳۰۰ درصدی؛ بعد در این شرایط حقوق کارمند ۱۰ درصد زیاد شده است.»
در ادامه نشست علنی دیروز مجلس در حالی که تذکر چند نفر از نمایندگان، وقفه‌ای در روند بررسی لایحه دولت ایجاد کرد، نماینده اهواز در بیان یکی از همین تذکرها به افزایش ناچیز حقوق افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام‌(ره) در این لایحه که ظاهراً «تنها ۵ درصد پیش‌بینی شده»، انتقاد کرد و آن را «نشان‌دهنده عدم برقراری عدالت در پرداخت‌ها» خواند. مجتبی یوسفی از تحقق نیافتن افزایش حداقل ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری نیز انتقاد کرد. این در حالی بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در قامت مخالف فوریت این طرح اظهارنظر کرد. هرچند محمدرضا پورابراهیمی نیز همچون دیگر مخالفان، نه به فوریت لایحه؛ بلکه به محتوای آن ایراد داشت و نگران بود که اگر اکنون فوریت لایحه به تصویب برسد، در ادامه مجلس قادر به اصلاح محتوایی آن نباشد. او با انتقاد نسبت‌ به «تبعیض در پرداخت حقوق کارکنان بخش‌های مختلف» گفت: «انتظارمان این بود که قبل از اینکه موضوع افزایش را برای بازنشستگان و کارکنان دولت در صحن بررسی کنیم، این لایحه توسط سازمان امور اداری و استخدامی در صحن علنی مطرح شود.» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم همچنین با انتقاد نسبت‌به این‌که «پرداخت‌ها با وضعیت کشور و تورم همخوانی ندارد»، گفت: «با توجه به اینکه در شرایط تورمی به سر می‌بریم، این افزایش‌ها قطعاً نمی‌تواند کمک چندانی به شرایط معیشت مردم کند.» پورابراهیمی بر لزوم افزایش قدرت خرید مردم به‌جای افزایش میزان پرداختی گفت و تاکید کرد: «قدرت خرید مردم با مدیریت تورم در جامعه اتفاق می‌افتد. اگر افزایش حقوق داشته باشیم و میزان تورم بیش از افزایش حقوق باشد، هیچ اثری در زندگی مردم دیده نمی‌شود و حتی اثر منفی هم خواهد گذاشت.»
با وجود این هشدار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اما در نهایت صحن علنی مجلس بار دیگر با رایی قاطع از حمایت تام و تمام خود از دولت پرده برداشت. چنان‌که وقتی نتایج رای‌گیری در خصوص تصویب دو فوریت این لایحه روی تابلوی صحن نقش بست، روشن شد که بجز ۷ نماینده‌ای که به تصویب فوریت این لایحه رای منفی داده و ۲ نفر دیگر که رایشان ممتنع بود، رای اکثریت قاطع نمایندگان حاضر در صحن مثبت بوده است. تا جایی که از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن در زمان رای‌گیری، ۲۲۴ نماینده با رای مثبت، با ادامه روند تصویب این لایحه همراهی کردند. هرچند دقایقی پیش از اعلام نتایج رای‌گیری وقتی محسن زنگنه در اخطاری با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی، نسبت به بار مالی تصویب این لایحه هشدار داد، با توضیحاتی از جانب رئیس جلسه روبه‌رو شد که از انجام برخی هماهنگی‌ها برای اعمال تغییرات در محتوای لایحه دولت پس از تصویب دو فوریت آن حکایت داشت. چنان‌که علی نیکزاد تصریح کرد: «هماهنگی‌هایی با رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هماهنگی صورت گرفته است؛ لذا امکان حذف یا کم و زیاد کردن لایحه وجود دارد.» تغییراتی که دست‌کم هنوز می‌تواند امیدوار بود که شاید بخشی از فاصله و شکاف عمیق میان میزان افزایش حقوق کارکنان و نرخ تورم را پوشش دهد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: دیروز همه دانشجویان بازداشت‌شده دانشگاه شریف آزاد شده‌اند و ما هیچ دانشجویی از دانشگاه شریف نداریم که آزاد نشده باشد. به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام مصدق در پاسخ به پرسشی در خصوص اقدامات قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های افراد بازداشت‌شده در اعتراضات، گفت: ما دستور دادیم به دادگستری‌های سراسر کشور _ چه از طریق دادستان کل کشور چه از طریق رئیس محترم قوه قضاییه و چه جلساتی که خود من داشته‌ام _ با سرعت به همه این پرونده‌ها رسیدگی شود و افرادی که اغفال شده‌اند خیلی سریع آزاد شوند. او ادامه داد: به عنوان نمونه دیروز دانشجویانی که از دانشگاه شریف دستگیر شده بودند، همه‌شان آزاد شدند و ما هیچ دانشجویی از دانشگاه شریف نداریم که آزاد نشده باشد. معاون اول قوه قضاییه افزود: اما آن تعداد معدود افرادی که به طور مسلحانه آمدند و امنیت جامعه را به هم زدند، بانک و اموال مردم را آتش زدند با قید فوریت دادسراها باید رسیدگی کنند، پرونده‌شان با صدور کیفرخواست به دادگاه برود، دادگاه هم به طور فوق العاده وقت رسیدگی تعیین کند و تکلیف این افراد معدود هم روشن شود.