وزیر بی خبر

وزیر ارتباطات خود را مسئول ذی‌صلاح در حوزه مدیریت اینترنت و مشخصاً رفع محدودیت‌های اخیر فضای مجازی نمی‌داند. او که وزیر کشور یا به بیان دقیق‌تر رئیس شورای امنیت کشور را تصمیم‌گیر اصلی این موضوع خوانده، در عین حال تاکید کرده که اگرچه دولت، «در شرایط عادی برنامه‌ای برای فیلترینگ اینستاگرام نداشته» اما حالا که به‌گفته او «پلتفرم‌ها به قواعد پایبند نبودند»، وقت آن است که دست به کار شده و «در سیاست‌ها تجدیدنظر کرد». گویی به این ترتیب عصر سیاست فیلترینگ موقت به پایان رسیده و دوره فیلترینگ دائمی آغاز شده است.

اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص سرنوشت شبکه‌های اجتماعی چون اینستاگرام و واتس‌اپ و واکنش‌های رسانه ای به آن، نشان داد که منتقدان سرسخت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، اکنون به طور یکپارچه در دولت و مجلس و جاهای دیگر مسئولیت مدیریت این حوزه را بر عهده دارند و در غیبت جریان‌های دیگر، به تصمیمی سرراست و بی‌تعارف در زمینه فیلترینگ رسیده‌اند.
عیسی زارع‌پور که همین چند هفته پیش، در پایان نشست روز ۳۰ شهریورماه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران مستقر در حیات کاخ ریاست ‌جمهوری، از موقتی بودن محدودیت اینترنت گفته و تاکید کرده بود که «پهنای باند به هیچ عنوان کاهش نیافته»، بلکه صرفاً «به‌خاطر مسائل امنیتی و برخی بحث‌هایی که این روزها مطرح است، ممکن است گاهی اوقات محدودیت‌هایی توسط دستگاه‌های امنیتی تصمیم‌گیری و اعمال شود»، دیروز اگرچه ناامیدکننده اما صریح و به‌دور از تعارفات معمول، از سیاست دولت در مدیریت اینترنت سخن گفت.

اظهار نظر وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ: تصمیم‌گیری درباره این موضوع با بنده نیست و باید از وزیر کشور به‌عنوان رئیس شاک (شورای امنیت کشور) سوال کنید

او حدود 15، 16 روز پیش، با حضور در جمع خبرنگاران مستقر در حیات کاخ ریاست‌ جمهوری، تلویحاً فیلترینگ دائمی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی همچون اینستاگرام و واتس‌اپ را رد کرده و گفته بود این محدودیت‌ها، «ناشی از تصمیم نهادهای امنیتی» و البته «موقتی» است. زارع‌پور اما دیروز حرف جدیدی بر زبان آورد: «در شرایط عادی برای فیلترینگ اینستاگرام برنامه‌ای نداشتیم، ولی باتوجه به اینکه این پلتفرم‌ها به قواعد پایبند نبودند، باید در سیاست‌ها تجدیدنظر شود.» وزیر ارتباطات به عنوان متولی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است «تصمیم‌گیری در این رابطه با مراجع ذی‌صلاح است.» او به صراحت گفت: «تصمیم‌گیری درباره این موضوع با بنده نیست و باید از وزیر کشور به‌عنوان رئیس شاک (شورای امنیت کشور) سوال کنید.» این صحبت‌های وزیر البته در عین حال می‌تواند همچنان روزنه امید کسانی را که نه‌تنها نسبت‌به رفع محدودیت‌های اخیر اینستاگرام و واتس‌اپ دلخوش بوده، بلکه حتی هر از گاه از احتمال رفع برخی محدودیت‌های دائمی از جمله فیلترینگ توییتر و تلگرام سخن می‌گفتند، گشوده نگه دارد اما وقتی نگاهی به سخنان دادستان کل‌کشور بیاندازیم، درخواهیم یافت که باید خود را با عصر محدودیت سفت و سخت اینترنت و فیلترینگ دائمی این دو شبکه اجتماعی نیز آماده کنیم. محمدجعفر منتظری گفته است: «کاش آن زمان که مقام معظم رهبری بحث مقابله با تهاجم فرهنگی در فضای مجازی و ایجاد شبکه ملی اطلاعات را مورد تاکید قرار داده بودند، اقدام می‌کردیم. امروز فردی که در گذشته مسئولیت ایجاد این شبکه را برعهده داشته، در توییتی فیلتر کردن اینترنت را زیر سوال برد، کاش جلسه و مناظره‌ای بود تا من با شواهد مبین ثابت می‌کردم که او در این جنایت دست دارد.» دادستان کل کشور به اینکه کسب و کار مردم در اینستاگرام با مشکل روبه‌رو شده نیز اشاره کرد اما آن‌چه در این رابطه گفت، بیش از آن‌که تاکیدی باشد بر رفع فوری محدویت‌ها، ناظر بر انتقادهایی بود که او نسبت‌ به دیرکرد در اعمال محدودیت پیش کشید: «باید آن زمان که هنوز کسب و کار مردم در فضای مجازی نبود، دوراندیشی می‌کردیم تا به‌جای استفاده از برنامه خارجی و با کمک فکر و اندیشه جوانان، شبکه داخلی ایجاد می‌کردیم؛ این کوتاهی‌ها، تقصیرها و تعمد در توجه نکردن به تاکید مقام معظم رهبری، امروز ما را به اینجا رسانده که در واتس‌اپ و اینستاگرام شاهد برگزاری کلاس‌هایی برای جرم و جنایت، بی‌عفتی و هرزگی باشیم.»

دادستان کل کشور: باید آن زمان که هنوز کسب و کار مردم در فضای مجازی نبود، دوراندیشی می‌کردیم تا به‌جای استفاده از برنامه خارجی و با کمک فکر و اندیشه جوانان، شبکه داخلی ایجاد می‌کردیم؛ این کوتاهی‌ها، تقصیرها و تعمد در توجه نکردن به تاکید مقام معظم رهبری، امروز ما را به اینجا رسانده که در واتس‌اپ و اینستاگرام شاهد برگزاری کلاس‌هایی برای جرم و جنایت، بی‌عفتی و هرزگی باشیم

نکته قابل تامل در این زمینه به حضور پررنگ شخص رئیس جمهوری، رئیس مجلس و برخی از مسئولان ارشد دولتی، شماری از نمایندگان مجلس و حتی برخی مسئولان قضایی در همین فضای فیلتر شده مربوط است. آیت‌الله مصطفی درایتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که در این رابطه با «پیام ما» به گفت‌وگو نشسته، می‌گوید: «احساس تبعیض را شاید بتوان از مهمترین دلایل نارضایتی شهروندان دانست.» این عضو ارشد حزب اتحاد ملت حضور برخی از همین مسئولان مخالف دسترسی آزاد کاربران به شبکه‌های اجتماعی را در همین شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده، مصداق «رفتار دوگانه حاکمیت در مدیریت فضای مجازی» می‌داند ومی‌گوید: «وقتی مردم در شرایطی که به‌خاطر محدودیت‌های اعمالی از کار و زندگی افتاده و معیشتشان در خطر قرار گرفته، در خبرها از توییت فلان مسئول باخبر می‌شوند و درمی‌یابند که آن مسئول ارشد دولتی به‌هرحال در همین شرایط، به حساب کاربری خود در توییتر دسترسی داشته، طبیعتاً احساس تبعیض می‌کنند.» همزمان دبیرکل مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب هرگونه محدودیت در دسترسی کاربران را جز در شرایطی خاص، «ناموجه و نامعقول» می‌داند و به‌خصوص باتوجه به مشکلات معیشتی جدی شهروندان، معتقد است «آسیب این رفتار به‌خصوص در طولانی‌مدت، بسیار بیش از منافع احتمالی است.» او به «پیام ما» گفته است: «امروز بنابر آمار رسمی نزدیک به نیم میلیون شهروند ایرانی از طریق اینستاگرام تامین معاش می‌کنند. حال آن‌که آمار غیررسمی به‌مراتب بیش از این و تا حدود چند میلیون نیز عنوان شده است.»
جواد امام می‌گوید: «در سال‌های گذشته و در شرایطی که شهروندان به‌شدت گرفتار گرانی و تورم شده و دولت نتوانسته برای بسیاری از جوانان مملکت شغل مناسب ایجاد کند، بسیاری از این جوانان با ابتکار خود، کسب‌ و کاری را در همین شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص اینستاگرام سروسامان داده‌اند اما می‌بینند در حالی که با وجود تلاش فراوان به‌خاطر تورم و گرانی، در تامین معاش خود و خانواده‌هایشان با مشکلات اساسی روبه‌رو هستند، ناگهان دولت اقدام به فیلترینگ این فضای مجازی کرده و ظاهراً می‌خواهد این رویه را تشدید کند؛ پس این جوانان از کجا نان دربیاورند؟!» این پرسش بسیاری از شهروندانی است که از طریق کسب و کارهای مجازی امرار معاش می‌کنند. اما به نظر نمی‌رسد که مسئولان دولت و دیگر مسئولان موافق فیلترینگ برایش پاسخ قانع‌کننده‌ای داشته باشند.