| پیام ما | نمایندگان مجلس روز گذشته با تصویب دو فوریت لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان»، زمینه تصویب نهایی و متعاقباً افزایش حقوق کارکنان را در حالی که وارد نیمه دوم سال شده‌ایم، فراهم آوردند. هرچند برخی نمایندگان از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس معتقدند که این میزان ناچیز که دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نظر گرفته، تاثیری در حل مشکلات معیشتی آنان نخواهد داشت. در این جلسه همچنین در حالی خط فقر حدود ۱۲ میلیون عنوان شد که به‌ گفته این نمایندگان، این لایحه در صورت تصویب، نه‌تنها میزان درآمد کارکنان دولت و بازنشستگان را به بالای خط فقر افزایش نخواهد داد، بلکه می‌تواند آثار سوء‌تورمی نیز در پی داشته باشد.

موضوع اصلی کشور در چند هفته گذشته اعتراضاتی است که از هفته پایانی شهریور ماه در پی مرگ تلخ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد کلید خورد و همچنان ادامه دارد. وضعیتی که از قضا نشست علنی روز گذشته مجلس را نیز به‌ شدت تحت‌الشعاع خود قرار داد و آن‌چه از تریبون پارلمان به گوش رسید، اغلب به این موضوع مربوط بود. در این بین اما نمایندگان مجلس مصوبه‌ای را هم به تصویب رساندند که شاید اگر در شرایطی جز این به تصویب می‌رسید، به خبر مهم دیروز و تیتر یک بسیاری از مطبوعات امروز تبدیل می‌شد. حتی با این‌که این مصوبه مجلسی‌ها، صرفاً تصویب فوریت یک لایحه بود، نه محتوای کلی یا جزئی آن.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس: زمانی که آقای رئیسی دولت را تحویل گرفت، برنج ۳۵ هزار تومان بود و الان ۱۰۵ هزار تومان شده و این یعنی افزایش ۳۰۰ درصدی؛ بعد در این شرایط حقوق کارمند ۱۰ درصد زیاد شده است

هرچند علت اهمیت این مصوبه به‌هرتفسیر به محتوای این لایحه مربوط بود. لایحه‌ای با عنوان «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان» که نمایندگان مجلس دیروز در حالی با هر دو فوریتش موافقت کردند که این موضوع مهم و فوری از ماه‌های پایانی سال گذشته تاکنون مورد مطالبه کارکنان و بازنشستگان بوده است. لایحه‌ای که اگرچه می‌توان امیدوار بود که بالاخره در روزهای پیش‌رو تعیین‌تکلیف شود اما واقعیت این است که حتی اگر امروز قرار بود از تصویب کامل یا حتی ابلاغش برای اجرا گزارش دهیم، باید اذعان می‌کردیم که دولت دست‌کم ۶ ماه تعلل کرده و دیرکرد داشته است. به‌خصوص آن‌که این اقدام دولت مشخصاً به حقوق و متعاقباً معیشت کارکنان دولت و بازنشستگان گره خورده و این یعنی حتی یک روز تاخیر هم زیاد است و ناپذیرفتنی.
هرچه بود اما نمایندگان دیروز در حالی با رایی قاطع هر دو فوریت این لایحه را به تصویب رساندند که معاون حقوقی و پارلمانی سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی این موضوع در صحن علنی مجلس، با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در اوایل سال جاری، از تفاوت فاحشی گفت که میان حقوق کارگران و کارمندان ایجاد شده است. بابک افقهی که تدوین این لایحه را اقدامی جهت جبران همین تفاوت فاحش حقوق کارگران و کارکنان دولت توصیف کرده، گفته است: «در صورت تصویب این لایحه، افزایش حقوق‌ها به‌صورت پلکانی خواهد بود و حقوق‌های پایین‌تر افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق‌ها خواهد شد.» او همچنین افزایش حقوق کارکنانی را که «فوق‌العاده ویژه» حقوقشان زیر ۳۵ درصد است، از دیگر نتایج تصویب این لایحه خوانده و تاکید کرده که حقوق این کارکنان، «در صورت وجود منابع درآمدی در دستگاه مذکور تا سقف ۳۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.» افقهی همچنین در دفاع از این لایحه، تاکید کرده که این لایحه دولت به قانون جمعیت و حمایت از خانواده نیز توجهی ویژه دارد و در نتیجه در صورت تصویب، حقوق کارکنان متناسب با تعداد فرزندانشان افزایش می‌یابد.
اما در حالی که در نهایت بجز ۷ نفر از نمایندگان، هیچ نماینده دیگری به دو فوریت این لایحه رای منفی نداد، چند نفر از نماینده‌های به‌نسبت شناخته‌شده مجلس یازدهم در مخالفت با محتوای لایحه دولت اظهار نظر کردند. چنان‌که علیرضا سلیمی به‌عنوان یکی از نمایندگان با سابقه‌تر مجلس یازدهم که با آغاز این دوره، به هیات رئیسه پارلمان نیز راه یافته، در قامت نخستین مخالف اظهارنظر کرد و با بیان این‌که «این متن فقط شامل کارمندان مشمول خدمات کشوری می‌شود»، این پرسش را پیش کشید که «سایر کارمندان در این لایحه چه حکمی دارند؟» این نماینده نزدیک به جبهه پایداری محلات در مجلس یازدهم همچنین با بیان این‌که «با تصویب این لایحه تنها ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود»، گفت: «در این صورت بحث اضافه شدن ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان چه می‌شود؟!» سلیمی که البته به نظر می‌رسید با تصویب فوریت این لایحه مخالف نیست و همچون اغلب مخالفانی که در ادامه اظهار‌نظر کردند، صرفاً به محتوای آن ایراد دارد، با اشاره به نگرانی خود در این رابطه، از نمایندگان دیگر حاضر در صحن علنی مجلس خواست که به این مسئله توجه کنند که «پس از تصویب فوریت، نتوانیم اصلاحاتی در این مورد انجام دهیم.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از این‌که «پرداخت‌ها با وضعیت کشور و تورم همخوانی ندارد»، گفت: با توجه به اینکه در شرایط تورمی به سر می‌بریم، اگر افزایش حقوق داشته باشیم و میزان تورم بیش از افزایش حقوق باشد، هیچ اثری در زندگی مردم دیده نمی‌شود و حتی اثر منفی هم می‌گذارد

اما در حالی این نماینده نزدیک به دولت از نگرانی خود با تصویب دوفوریت این لایحه سخن گفت که در ادامه حسن لطفی به‌عنوان یکی از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس و در قامت نخستین موافق تصویب دو فوریت لایحه دولت از «تورم و گرانی افسار گسیخته» گفت و با بیان این‌که «حداقل دریافتی برای یک ماه جهت گذراندن زندگی ۱۲ میلیون تومان است»، تاکید کرد: «با توجه به دریافتی کارکنان دولت و بازنشستگان که ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، آنها زیر خط فقر زندگی می‌کنند.» این در حالی بود که عصر دیروز محمدرضا میرتاج‌الدینی از جمله اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این رابطه اظهار نظر کرده و گفته که پس از تصویب نهایی این لایحه، حقوق کارکنان دولت از مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. لطفی که سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز هست، همچنین یادآور شد: «زمانی که آقای رئیسی دولت را تحویل گرفت، برنج ۳۵ هزار تومان بود و الان ۱۰۵ هزار تومان شده و این یعنی افزایش ۳۰۰ درصدی؛ بعد در این شرایط حقوق کارمند ۱۰ درصد زیاد شده است.»
در ادامه نشست علنی دیروز مجلس در حالی که تذکر چند نفر از نمایندگان، وقفه‌ای در روند بررسی لایحه دولت ایجاد کرد، نماینده اهواز در بیان یکی از همین تذکرها به افزایش ناچیز حقوق افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام‌(ره) در این لایحه که ظاهراً «تنها ۵ درصد پیش‌بینی شده»، انتقاد کرد و آن را «نشان‌دهنده عدم برقراری عدالت در پرداخت‌ها» خواند. مجتبی یوسفی از تحقق نیافتن افزایش حداقل ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری نیز انتقاد کرد. این در حالی بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در قامت مخالف فوریت این طرح اظهارنظر کرد. هرچند محمدرضا پورابراهیمی نیز همچون دیگر مخالفان، نه به فوریت لایحه؛ بلکه به محتوای آن ایراد داشت و نگران بود که اگر اکنون فوریت لایحه به تصویب برسد، در ادامه مجلس قادر به اصلاح محتوایی آن نباشد. او با انتقاد نسبت‌ به «تبعیض در پرداخت حقوق کارکنان بخش‌های مختلف» گفت: «انتظارمان این بود که قبل از اینکه موضوع افزایش را برای بازنشستگان و کارکنان دولت در صحن بررسی کنیم، این لایحه توسط سازمان امور اداری و استخدامی در صحن علنی مطرح شود.» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم همچنین با انتقاد نسبت‌به این‌که «پرداخت‌ها با وضعیت کشور و تورم همخوانی ندارد»، گفت: «با توجه به اینکه در شرایط تورمی به سر می‌بریم، این افزایش‌ها قطعاً نمی‌تواند کمک چندانی به شرایط معیشت مردم کند.» پورابراهیمی بر لزوم افزایش قدرت خرید مردم به‌جای افزایش میزان پرداختی گفت و تاکید کرد: «قدرت خرید مردم با مدیریت تورم در جامعه اتفاق می‌افتد. اگر افزایش حقوق داشته باشیم و میزان تورم بیش از افزایش حقوق باشد، هیچ اثری در زندگی مردم دیده نمی‌شود و حتی اثر منفی هم خواهد گذاشت.»
با وجود این هشدار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اما در نهایت صحن علنی مجلس بار دیگر با رایی قاطع از حمایت تام و تمام خود از دولت پرده برداشت. چنان‌که وقتی نتایج رای‌گیری در خصوص تصویب دو فوریت این لایحه روی تابلوی صحن نقش بست، روشن شد که بجز ۷ نماینده‌ای که به تصویب فوریت این لایحه رای منفی داده و ۲ نفر دیگر که رایشان ممتنع بود، رای اکثریت قاطع نمایندگان حاضر در صحن مثبت بوده است. تا جایی که از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن در زمان رای‌گیری، ۲۲۴ نماینده با رای مثبت، با ادامه روند تصویب این لایحه همراهی کردند. هرچند دقایقی پیش از اعلام نتایج رای‌گیری وقتی محسن زنگنه در اخطاری با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی، نسبت به بار مالی تصویب این لایحه هشدار داد، با توضیحاتی از جانب رئیس جلسه روبه‌رو شد که از انجام برخی هماهنگی‌ها برای اعمال تغییرات در محتوای لایحه دولت پس از تصویب دو فوریت آن حکایت داشت. چنان‌که علی نیکزاد تصریح کرد: «هماهنگی‌هایی با رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هماهنگی صورت گرفته است؛ لذا امکان حذف یا کم و زیاد کردن لایحه وجود دارد.» تغییراتی که دست‌کم هنوز می‌تواند امیدوار بود که شاید بخشی از فاصله و شکاف عمیق میان میزان افزایش حقوق کارکنان و نرخ تورم را پوشش دهد.