کمتر از یک هفته پس از روزی که شورای دانشگاه شریف آن را «روز سوگ مظلومانه» این دانشگاه توصیف کرد، مرکز حراست وزارت علوم در اطلاعیه‌ای به حوادث این دانشگاه پرداخت. اطلاعیه‌ای که فارغ از محتوای عجیب آن که نه‌تنها با آن‌چه دانشجویان و استادان این دانشگاه در این چند روز مطرح کردند، در تضاد است و حتی تاکید دارد درباره ویدئوهای منتشر شده از اتفاقات روز یکشنبه ۱۶ مهرماه دانشگاه شریف باید تردید کرد.
در این اطلاعیه نه‌تنها تاکید شده که هیچ مامور امنیتی و انتظامی وارد محوطه دانشگاه شریف نشده، بلکه هرگونه ضرب و شتم دانشجویان را نیز رد کرده و آن را «ادعای سراسر کذب» دانشجویان معترض خوانده است. صرف‌نظر از تضاد و تعارض آشکار مفاد اطلاعیه حراست وزارت علوم با آن‌چه در تصاویر و روایات متعدد دانشجویان و چند تشکل دانشجویی این دانشگاه از جمله بسیج دانشگاه شریف منتشر شده بود، لحن و ادبیات به‌کار رفته در این اطلاعیه‌ نیز محل‌تامل است.
مرکز حراست وزارت علوم که تاکید دارد آن‌چه در این اطلاعیه مورد اشاره قرار داده، «نتیجه تحقیقات انجام شده در صحنه، بررسی دوربین‌های مداربسته دانشگاه و گزارش‌های ماموران مستقر در خارج از دانشگاه و نیز بازپرسی‌های به عمل آمده از برخی عوامل «اغتشاش‌گر» است، ابتدا از عدم صدور مجوز تجمع گفته و در بند دوم آورده است: «از حدود ساعت ۱۶ جمعی از دانشجویان، جنب در جنوبی دانشگاه تجمع کرده و بدون مطرح نمودن خواسته مشخص صنفی، سیاسی، اجتماعی به سردادن شعارهای ساختار شکن مبادرت نمودند.» این اطلاعیه که در ۱۰ بند تنظیم شده همچنین در بند سوم مدعی است: «متاسفانه برخی شعارها از نوع فحاشی بسیار رکیک و خارج از شأن دانشگاه و دانشجو و ساحت مقدس محیط علمی و تربیتی بوده است.»
مرکز حراست وزارت علوم همچنین اعلام کرد: «دانشجویانی که بدون رعایت تربیت ایرانی-اسلامی و آداب و ملاحظات مربوط به حضور بانوان، زشت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین فحاشی‌ها در حضور دختران دانشجو را سر دادند، به قصد خروج از در جنوبی دانشگاه الحاق به عده‌ای که از پیش در خارج از دانشگاه مستقر بودند، به سوی این در حرکت می‌کنند که با حضور و ممانعت نیروهای خدوم فراجا مواجه می‌شوند، اما در اینجا نیز با سر دادن همان نوع شعارهای وقیح به عوامل انتظامی را تشدید می‌نمایند.» بنابر ادعای این اطلاعیه، «گروه یاد شده در مرحله بعدی به سوی در شمالی دانشگاه حرکت می‌کنند و در عین حال با برقراری تماس با بدنام‌ترین نارسانه‌های ماهواره‌ای، ادعای سراسر کذب ضرب و شتم خویش و محاصره دانشگاه توسط نیروهای امنیتی و انتظامی را مطرح می‌نمایند.» همچنین در بند دیگر این اطلاعیه آمده است: «به‌رغم تجمع فاقد مجوز و رفتارهای دون شأن دانشگاهی نسبت به نیروهای جان بر کف انتظامی و امنیتی مستقر در خارج از دانشگاه، هیچ‌یک از نیروها تا پایان ماجرای آن شب وارد محیط دانشگاه نشدند.» مرکز حراست وزارت علوم در پایان با ابراز تاسف نسبت‌به آن‌چه «حرمت‌شکنی روی داده در دانشگاه برجسته و ارجمند شریف» خوانده، اعلام کرده است: «اطلاعات موثق حکایت از آن دارد که هدف عوامل اصلی ماجرای یکشنبه گذشته، تحریک نیروهای انتظامی و امنیتی حاضر در صحنه به واکنش‌های خشم‌آلود و نهایتاً کشته‌سازی مشابه با برخی رویدادهای سال‌های گذشته بوده است؛ که به فضل الهی و با بردباری مثال‌زدنی نیروهای مذکور، این توطئه خطرناک و ضد انسانی به نتیجه نمی‌رسد.» مرکز حراست وزارت علوم که معترضان را به تعبیری گروهی اقلیت درمیان دانشجویان دانشگاه شریف خوانده، همچنین با تشکر از ریاست، کادر مدیریت و استادان اندیشمند دانشگاه که با حضور در محوطه و تذکر به جماعت فحاش، مانع از گسترش آثار سو آن تجمع شدند، انتظار دارد با به کارگیری بیشتر و دقیق‌تر ساز و کارهای دانشگاهی از تکرار اتفاقات ناگوار مشابه پیشگیری نمایند. این در حالی است که در سطور پایانی این اطلاعیه آمده است: «بدیهی است نهادهای امنیتی کشور بر اساس وظایف ذاتی خویش، عوامل مخل امنیت و دنباله‌روان گروهک‌های تروریستی و نارسانه‌های سعودی، آمریکایی و انگلیسی را بدون هیچ گونه ملاحظه و با قاطعیت مورد تعقیب قانونی قرار خواهند داد.»

روزگار شیرین ارتباطات امیدی در دل محروم‌ترین افراد جامعه ایجاد کرد از جنس توسعه. این محروم‌ترین‌ها، یعنی زنان روستا، نه این که ناتوان باشند بلکه به دلیل فقر دسترسی، امکان برخورداری از منابع مختلف را نداشتند. این منابع شامل منابع مالی، منابع اطلاعاتی، بازار، مد و سلیقه مردم و سایر مواردی از این دست بود که ناچار، فقر مالی را به همراه می‌‌‌آورد. گوشی هوشمند و سپس اتصال به اینترنت بخشی از این محرومیت دسترسی را از بین برد و نه تنها توانست منجر به توسعه فردی شد بلکه کسب و کار زنان روستاها را هم رونق بخشید. آنها توانستند با یک صفحه ساده و عکس‌های معمولی و غیرحرفه‌ای از محصولات خود مشتریانی در تمامی‌‌ کشور داشته باشند. به دنبال بهبود بسته‌بندی‌ها و طراحی لوگوهای ابتدایی ولی جذاب، حفظ نکات محیط زیستی در بسته‌بندی‌ها و ترویج استفاده از محصول سالم، این بازار گسترش پیدا کرد. تا جایی که در روستاهای مرزی در دورتادور این کهن دیار، افرادی برای رساندن سفارش‌های روستایی به آن سوی مرزها واسطه شدند. جایی که برای زنان کارآفرین روستایی محل دسترسی به درآمد بیشتر ‌شد.
امید توسعه یافت و کیفیت زندگی بهبود پیدا کرد تا ناگهان صاعقه فرود آمد. آبان 98 شوک بزرگی به درآمد این گروه و اعتماد مشتریان فرامرزی وارد آورد. این شوک باعث شد تا بخشی از این زنان کسب و کارهای خود را به گروه‌های واتساپی منتقل کنند که به نظرشان پناهگاه امن‌تری بود. طبق آمار شورای عالی فضای مجازی، امروزه تعداد واحدهای صنفی مجازی در اینستاگرام از واحدهای صنفی فیزیکی هم بیشتر است! البته عجیب نیست. به گفته «تکراسا» ( رسانه تکنولوژی و استارتاپی ایران) امروز بیش از 9 میلیون نفر از اینستاگرام کسب درآمد دارند، که اگر آمار کسب و کارهای عمدتا روستایی واتساپی را هم به این آمار اضافه کنیم حدود 11 میلیون‌ نفر روی همین دو رسانه مجازی امرار معاش می‌‌‌کنند که برای زنان روستایی، تنها محل درآمد به معنای واقعی «امرار معاش» است. پرواضح است که بستن اینستاگرام و واتساپ جلوی پیام‌رسانی و ارسال عکس و فیلم و… را نگرفته و نخواهد گرفت ولی حتما باعث فقر و از دست دادن تنها محل درآمد میلیون‌ها زن روستایی می‌شود.

دود آتش «هتل ارم» از کیلومترها دورتر از مجموعه ارم هم دیده می‌شد. دود سوختن ساختمانی چهار طبقه و مدور، بازمانده از عصر پهلوی که در تمام سال‌های گذشته متروکه بود و تنها عکس‌هایش از دهه‌ها قبل حسرت دوستدارانش را زنده می‌کرد. سوختن این مجموعه و صحبت از برنامه تخریب آن، همزمان شد با تخریب «کافه ایران»؛ قدیمی‌ترین بنای چهارراه کالج، کافه‌ای زیبا و اصیل که ویرانی آن قلب دوست‌داران شهر و میراث فرهنگی را به درد آورد. بنای کافه ایران که نام آن در فهرست آثار ملی هم ثبت شده بود، در حالی ویران شد که عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به جای رسیدگی به اوضاع نابه‌سامان میراث فرهنگی کشور، در حال برگزاری جلسه با سینماگران بود. در روزهای گذشته تصویری از جلسه او با بهمن فرمان‌آرا، کارگردان سینما منتشر شد و بار دیگر شائبه اختصاص اماکن تاریخی برای فیلمسازی را زنده کرد. اتفاقی که در ماه‌های گذشته درباره نرگس آبیار هم رخ داد و این کارگردان در «باغ عفیف‌آباد» شیراز مشغول به فیلمبرداری اثر جدیدش شد که البته این فیلمبرداری با تخریب‌های گسترده‌ای هم همراه بود. اینها همه در حالی است که هتل ارم هم در سال‌های گذشته با وجود آنکه به ویرانه‌ای بدل شده بود، در سریال‌های نمایش خانگی مانند «شهرزاد»، «مانکن» و «قورباغه» مورد استفاده قرار گرفته بود. آتش گرفتن هتل ارم و تخریب کافه ایران در چهارده مهر ماه که به عنوان «روز تهران» نامگذاری شده، تلخی ماجرا را دو چندان می‌کند.

تا پیش از دو روز قبل که آتش از ساختمان شیشه‌ای و گرد هتل ارم در تهران دود به‌پا کند، کمتر کسی این مجموعه را می‌شناخت. این هتل با 170 اتاق و سوئیت در 4 طبقه در زیربنای 15هزار متر مربع در ضلع غربی دریاچه ارم قرار داشت و کمتر کسی در سال‌های گذشته گذرش به آن سمت مجموعه ارم می‌رسید. این مجموعه در دهه پنجاه، توسط «رحیم‌علی خرم» از سرمایه‌داران آن زمان تهران، در کیلومتر چهار جاده کرج ساخته شد و شامل کاربری‌های سرگرمی مختلف بود. بنای مدرن «جزیره» در وسط پارک ارم (خرم) و در کنار دریاچه مصنوعی پارک یکی از ساختمان‌های قدیم بازمانده این مجموعه است. آنطور که سایت کوبه می‌نویسد، ساختمان جزیره که بعدها نام ارم را به خود گرفت، بنایی دو قلو با فرم دایره‌ای شکل است که این دایره‌های دو قلو با دالانی به یکدیگر وصل شده‌اند. این بنای سبز رنگ پنجره‌های زیادی بر بدنه دارد که پنجره‌های ضلع شمالی بنا رو به دریاچۀ پارک ارم و پنجره‌‌های ضلع جنوبی به روی درختان تنومند پارک ارم هستند. همچنین بنا سالنی بزرگ دارد که محل برگزاری اجراهای زنده بوده است که تماشاگران بر دور یک میز رو به سن می‌نشستند.
با این همه اسناد دقیقی از معمار و طراح بنای جزیره در دست نیست. چنانچه آرش طبیب‌زاده، پژوهشگر تاریخ معماری به «پیام ما» می‌گوید: «با وجود تحقیقات زیاد و ارتباط با نوه آقای خرم نتوانستیم به آرشیوی از این مجموعه دست یابیم. اما معماری این مجموعه منحصربه‌فرد و زیبا بوده و شبیه نمونه‌های خارجی در آن سال‌هاست.» به گفته او، ساخت یک ساختمان مهم دیگر هم به خرم نسبت داده می‌شود که در حال حاضر در ستارخان تهران قرار دارد. «این ساختمان که حالا تبدیل به پارکینگ شده، از اهمیت زیادی برخوردار بوده اما آن هم مورد توجه قرار نگرفته و ویران شده است.»

بعد از آنکه آتش زبانه کشید و دودش تا کیلومترها دورتر را گرفت، بسیاری از افراد عکس‌های قدیمی این مجموعه را منتشر کردند. از زیبایی داخلش و استخری که قوهای سفید در آن شناور بودند. دود آتش اما خاطرات بسیاری را تاریک کرد. بنیاد مستضعفان در سال 58 مجموعه ارم را زیر نظر خود گرفت و در طول سال‌های گذشته کسی درباره چرایی متروکه ماندن جزیره صحبتی نکرد

بعد از آنکه آتش زبانه کشید و دودش تا کیلومترها دورتر را گرفت، بسیاری از افراد عکس‌های قدیمی این مجموعه را منتشر کردند. از زیبایی داخلش و استخری که قوهای سفید در آن شناور بودند. دود آتش اما خاطرات بسیاری را تاریک کرد. بنیاد مستضعفان در سال 58 مجموعه ارم را زیر نظر خود گرفت و در طول سال‌های گذشته کسی درباره چرایی متروکه ماندن جزیره صحبتی نکرد. تا بعد از آتش‌سوزی که مدیریت پارک ارم از برنامه تخریب این بنا در روزهای گذشته گفت: «ساختمان متروکه هتل ارم که طعمه حریق شد، از ۲ هفته پیش به دلیل ناایمن بودن و اخطارهای شهرداری و آتش‌نشانی در دست تخریب بود. پیش از این، اطلاع‌رسانی نسبت به آغاز عملیات تخریب این ساختمان متروکه ناایمن، انجام شده بود.». به گفته جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران «به‌دلیل بی‌احتیاطی کارگران، این مجموعه از قسمت سقف دچار حریق شد». آتش جزیره خاموش شد اما بیم آن می‌رود که این آتش‌سوزی بهانه تخریب هتل ارم در روزهای آینده باشد.
کافه ایران مقابل چشم همگان تخریب شد
بولدوزری در میان خرابه‌های «کافه ایران» جولان می‌دهد و دیوارهای باقی‌‌مانده را «به بهانه ناایمن بودن بنا» فرو می‌ریزد. تصویر از بالای ساختمان مخروبه‌ای گرفته شده که روزگاری از مهمترین بناهای شهر بود. کافه رستوران ایران، قدیمی‌ترین ساختمان چهارراه کالج و یکی از کهن‌ترین عمارت‌های جداره شمالی خیابان انقلاب که در دهه ۱۳۰۰ در سه طبقه بنا شد. بر اساس گزارش وبسایت «سفرنویس»، این ساختمان را خاندانِ کارآفرین «ایدون» ساخته بود اما بعدها «به مصادره بنیاد مستضعفان درآمد و چند سال پیش توسط شخصی در مزایده بنیاد خریداری شد». محدثه میردریکوندی، مدیر پروژه احیای جداره‌های خیابان انقلاب هم به سفرنویس گفته است که ساختمان کافه ایران در جایگاه یکی از ارزشمندترین ساختمان‌های پهنه انقلاب، دارای کاشی‌کاری، گچ‌بری بود که «شوربختانه ابتدا توسط مالک با رنگ سیاه پوشانده شد». به گفته او در زمان طرح احیای جداره خیابان انقلاب اجازه مرمت بنا به شهرداری تهران داده نشد، در همان سال پرونده ثبتی بنا تهیه و عمارت به عنوان یکی ساختمان‌های با‌ارزش در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد اما با وجود اعلام شروع تخریب ساختمان کافه ایران به این وزارت‌خانه، میراث فرهنگی هیچ همکاری نداشته و حتی یگان حفاظت میراث برای جلوگیری از تخریب اعزام نشد.
تخریب گذشته و آینده
بی‌توجهی وزارتخانه و همینطور اداره میراث تهران به این تخریب‌ها روند جدیدی نیست اما سوختن هتل ارم و تخریب کافه ایران در روز تهران، دردناک‌تر بود. چنانچه ترانه یلدا، معمار و شهرساز هم به «پیام ما» می‌گوید: «تخریب این آثار، تخریب گذشته و آینده است و بسیار ناراحت‌کننده. از نظر شهری، ما اثر مهمی را از دست داده‌ایم و این در حالی است که سال‌هاست برای تغییر و بهبود قوانین میراثی در جدل هستیم.» به گفته او تناقض بزرگی میان طرح‌های شهری وجود دارد و پهنه‌کشی‌ها عاملی شده تا ناگهان بخش بزرگی از شهر در پهنه تجاری و مسکونی قرار بگیرد و به بهانه‌های مختلف تخریب شوند. یلدا می‌گوید: «باید قوانین جدیدی نوشته شود و دیوان عدالت اداری هم جدی‌تر با این ماجرا برخورد کند. در غیر این‌صورت همچنان مانند گذشته شاهد از دست دادن آثار بیشتری خواهیم بود.»
تشویق برای تخریب
«تخریب آثار تاریخی شهری، تخریب هویت شهر است.» این جمله را اسکندر مختاری طالقانی، کارشناس و مرمتگر پیشکسوت میراث فرهنگی به «پیام ما» می‌گوید و تاکید می‌کند تا وقتی که سازوکار مناسبی برای تامین حقوق مالکان پیش‌بینی نشود، نمی‌توان از تعرض به این آثار جلوگیری کرد. «در دوران مدیریت شهری قبلی، طرحی با نام «مکانیزم حق انتقال توسعه» از سوی شهرداری داده شد. این طرح می‌خواست به مالکان خانه‌های ارزشمند و تاریخی تراکمی در سایر نقاط شهر بدهد. اما در همان شهرداری مورد چالش قرار گرفت و در نهایت هم پذیرفته نشد. حالا ما می‌خواهیم این طرح مورد بازنگری قرار گیرد و شورای شهر برای تصویب آن تلاش کند.» به گفته او در حال حاضر ما با حقوق فردی و حقوق عامه روبه‌رو هستیم. وقتی خانه‌ای تاریخی تخریب می‌شود حقوق عامه تضییع شده و از بین رفته و از سوی دیگر حقوق فرد (مالک) تضییع می‌شود و برای جلوگیری از این روند باید سازوکاری قانونی تعریف شود. مختاری ادامه می‌دهد: «شهرداری باید وارد کار شود چرا که این سازمان از شهر منتفع می‌شود. اما میراث فرهنگی انتفاعی از شهر ندارد. در نتیجه شهرداری که از شهر درآمد دارد باید حقوق شهر را هم بپردازد.»
مدیر سابق محور تاریخی تهران می‌گوید پیشنهاد دیگر این است که به ساختمان‌های تاریخی که اجازه تخریب می‌گیرند تراکم اضافه داده نشود. «برای مثال ساختمان زند نوابی در خیابان فلسطین، بنایی دو طبقه بود که بعد از تخریب، مجوز ساخت 8 طبقه را گرفت. نمونه‌هایی از این دست فراوانند. و در واقع سازوکار تشویقی برای تخریب به کار رفته است. همین امر، عامل تخریب‌های بیشتر شده تا افراد را برای خرید خانه‌های تاریخی و قدیمی تشویق کند.»
او به کافه ‌ایران هم اشاره می‌کند؛ ساختمانی منحصربه‌فرد که قدیمی‌ترین بنای خیابان انقلاب بوده است. «این بنا پیش از آنکه خیابان انقلاب در سال 1305، خیابان‌کشی شود ساخته شده بود. معماری‌اش برای دوران قبل از مدرن بود و سبک و روش ساختنش در دوره‌های بعد تکرار نشد. اما حالا ویران شده و دیگر هیچ بنایی با این ارزش جای خالی آن را پر نمی‌کند.»

وزیر ارتباطات خود را مسئول ذی‌صلاح در حوزه مدیریت اینترنت و مشخصاً رفع محدودیت‌های اخیر فضای مجازی نمی‌داند. او که وزیر کشور یا به بیان دقیق‌تر رئیس شورای امنیت کشور را تصمیم‌گیر اصلی این موضوع خوانده، در عین حال تاکید کرده که اگرچه دولت، «در شرایط عادی برنامه‌ای برای فیلترینگ اینستاگرام نداشته» اما حالا که به‌گفته او «پلتفرم‌ها به قواعد پایبند نبودند»، وقت آن است که دست به کار شده و «در سیاست‌ها تجدیدنظر کرد». گویی به این ترتیب عصر سیاست فیلترینگ موقت به پایان رسیده و دوره فیلترینگ دائمی آغاز شده است.

اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص سرنوشت شبکه‌های اجتماعی چون اینستاگرام و واتس‌اپ و واکنش‌های رسانه ای به آن، نشان داد که منتقدان سرسخت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، اکنون به طور یکپارچه در دولت و مجلس و جاهای دیگر مسئولیت مدیریت این حوزه را بر عهده دارند و در غیبت جریان‌های دیگر، به تصمیمی سرراست و بی‌تعارف در زمینه فیلترینگ رسیده‌اند.
عیسی زارع‌پور که همین چند هفته پیش، در پایان نشست روز ۳۰ شهریورماه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران مستقر در حیات کاخ ریاست ‌جمهوری، از موقتی بودن محدودیت اینترنت گفته و تاکید کرده بود که «پهنای باند به هیچ عنوان کاهش نیافته»، بلکه صرفاً «به‌خاطر مسائل امنیتی و برخی بحث‌هایی که این روزها مطرح است، ممکن است گاهی اوقات محدودیت‌هایی توسط دستگاه‌های امنیتی تصمیم‌گیری و اعمال شود»، دیروز اگرچه ناامیدکننده اما صریح و به‌دور از تعارفات معمول، از سیاست دولت در مدیریت اینترنت سخن گفت.

اظهار نظر وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ: تصمیم‌گیری درباره این موضوع با بنده نیست و باید از وزیر کشور به‌عنوان رئیس شاک (شورای امنیت کشور) سوال کنید

او حدود 15، 16 روز پیش، با حضور در جمع خبرنگاران مستقر در حیات کاخ ریاست‌ جمهوری، تلویحاً فیلترینگ دائمی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی همچون اینستاگرام و واتس‌اپ را رد کرده و گفته بود این محدودیت‌ها، «ناشی از تصمیم نهادهای امنیتی» و البته «موقتی» است. زارع‌پور اما دیروز حرف جدیدی بر زبان آورد: «در شرایط عادی برای فیلترینگ اینستاگرام برنامه‌ای نداشتیم، ولی باتوجه به اینکه این پلتفرم‌ها به قواعد پایبند نبودند، باید در سیاست‌ها تجدیدنظر شود.» وزیر ارتباطات به عنوان متولی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است «تصمیم‌گیری در این رابطه با مراجع ذی‌صلاح است.» او به صراحت گفت: «تصمیم‌گیری درباره این موضوع با بنده نیست و باید از وزیر کشور به‌عنوان رئیس شاک (شورای امنیت کشور) سوال کنید.» این صحبت‌های وزیر البته در عین حال می‌تواند همچنان روزنه امید کسانی را که نه‌تنها نسبت‌به رفع محدودیت‌های اخیر اینستاگرام و واتس‌اپ دلخوش بوده، بلکه حتی هر از گاه از احتمال رفع برخی محدودیت‌های دائمی از جمله فیلترینگ توییتر و تلگرام سخن می‌گفتند، گشوده نگه دارد اما وقتی نگاهی به سخنان دادستان کل‌کشور بیاندازیم، درخواهیم یافت که باید خود را با عصر محدودیت سفت و سخت اینترنت و فیلترینگ دائمی این دو شبکه اجتماعی نیز آماده کنیم. محمدجعفر منتظری گفته است: «کاش آن زمان که مقام معظم رهبری بحث مقابله با تهاجم فرهنگی در فضای مجازی و ایجاد شبکه ملی اطلاعات را مورد تاکید قرار داده بودند، اقدام می‌کردیم. امروز فردی که در گذشته مسئولیت ایجاد این شبکه را برعهده داشته، در توییتی فیلتر کردن اینترنت را زیر سوال برد، کاش جلسه و مناظره‌ای بود تا من با شواهد مبین ثابت می‌کردم که او در این جنایت دست دارد.» دادستان کل کشور به اینکه کسب و کار مردم در اینستاگرام با مشکل روبه‌رو شده نیز اشاره کرد اما آن‌چه در این رابطه گفت، بیش از آن‌که تاکیدی باشد بر رفع فوری محدویت‌ها، ناظر بر انتقادهایی بود که او نسبت‌ به دیرکرد در اعمال محدودیت پیش کشید: «باید آن زمان که هنوز کسب و کار مردم در فضای مجازی نبود، دوراندیشی می‌کردیم تا به‌جای استفاده از برنامه خارجی و با کمک فکر و اندیشه جوانان، شبکه داخلی ایجاد می‌کردیم؛ این کوتاهی‌ها، تقصیرها و تعمد در توجه نکردن به تاکید مقام معظم رهبری، امروز ما را به اینجا رسانده که در واتس‌اپ و اینستاگرام شاهد برگزاری کلاس‌هایی برای جرم و جنایت، بی‌عفتی و هرزگی باشیم.»

دادستان کل کشور: باید آن زمان که هنوز کسب و کار مردم در فضای مجازی نبود، دوراندیشی می‌کردیم تا به‌جای استفاده از برنامه خارجی و با کمک فکر و اندیشه جوانان، شبکه داخلی ایجاد می‌کردیم؛ این کوتاهی‌ها، تقصیرها و تعمد در توجه نکردن به تاکید مقام معظم رهبری، امروز ما را به اینجا رسانده که در واتس‌اپ و اینستاگرام شاهد برگزاری کلاس‌هایی برای جرم و جنایت، بی‌عفتی و هرزگی باشیم

نکته قابل تامل در این زمینه به حضور پررنگ شخص رئیس جمهوری، رئیس مجلس و برخی از مسئولان ارشد دولتی، شماری از نمایندگان مجلس و حتی برخی مسئولان قضایی در همین فضای فیلتر شده مربوط است. آیت‌الله مصطفی درایتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که در این رابطه با «پیام ما» به گفت‌وگو نشسته، می‌گوید: «احساس تبعیض را شاید بتوان از مهمترین دلایل نارضایتی شهروندان دانست.» این عضو ارشد حزب اتحاد ملت حضور برخی از همین مسئولان مخالف دسترسی آزاد کاربران به شبکه‌های اجتماعی را در همین شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده، مصداق «رفتار دوگانه حاکمیت در مدیریت فضای مجازی» می‌داند ومی‌گوید: «وقتی مردم در شرایطی که به‌خاطر محدودیت‌های اعمالی از کار و زندگی افتاده و معیشتشان در خطر قرار گرفته، در خبرها از توییت فلان مسئول باخبر می‌شوند و درمی‌یابند که آن مسئول ارشد دولتی به‌هرحال در همین شرایط، به حساب کاربری خود در توییتر دسترسی داشته، طبیعتاً احساس تبعیض می‌کنند.» همزمان دبیرکل مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب هرگونه محدودیت در دسترسی کاربران را جز در شرایطی خاص، «ناموجه و نامعقول» می‌داند و به‌خصوص باتوجه به مشکلات معیشتی جدی شهروندان، معتقد است «آسیب این رفتار به‌خصوص در طولانی‌مدت، بسیار بیش از منافع احتمالی است.» او به «پیام ما» گفته است: «امروز بنابر آمار رسمی نزدیک به نیم میلیون شهروند ایرانی از طریق اینستاگرام تامین معاش می‌کنند. حال آن‌که آمار غیررسمی به‌مراتب بیش از این و تا حدود چند میلیون نیز عنوان شده است.»
جواد امام می‌گوید: «در سال‌های گذشته و در شرایطی که شهروندان به‌شدت گرفتار گرانی و تورم شده و دولت نتوانسته برای بسیاری از جوانان مملکت شغل مناسب ایجاد کند، بسیاری از این جوانان با ابتکار خود، کسب‌ و کاری را در همین شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص اینستاگرام سروسامان داده‌اند اما می‌بینند در حالی که با وجود تلاش فراوان به‌خاطر تورم و گرانی، در تامین معاش خود و خانواده‌هایشان با مشکلات اساسی روبه‌رو هستند، ناگهان دولت اقدام به فیلترینگ این فضای مجازی کرده و ظاهراً می‌خواهد این رویه را تشدید کند؛ پس این جوانان از کجا نان دربیاورند؟!» این پرسش بسیاری از شهروندانی است که از طریق کسب و کارهای مجازی امرار معاش می‌کنند. اما به نظر نمی‌رسد که مسئولان دولت و دیگر مسئولان موافق فیلترینگ برایش پاسخ قانع‌کننده‌ای داشته باشند.

سخنگوی شورای نگهبان که دیروز در یک نشست خبری حاضر شد تا به چند پرسش خبرنگاران و روزنامه‌نگاران حاضر در این نشست پاسخ دهد، به بیان نکاتی از جمله در خصوص تفسیریه شورای نگهبان در مورد اصل ۲۷ قانون اساسی و بحث آزادی تجمع‌های اعتراضی پرداخت. هادی طحان‌نظیف همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص تغییر قانونی که پشتوانه عملکرد گشت ارشاد یا همان پلیس امنیت اخلاقی است، گفت که در صورت ورود مجلس و اصلاح قانون، او و ۱۱ عضو دیگر شورای نگهبان مطابق قانون، وظایفشان را در این رابطه انجام خواهند داد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره برخی مسئولان و چهره‌های سیاسی که در این مدت به بیان نقطه‌نظرهای خود در خصوص حجاب یا اعتراضات اخیر پرداخته‌اند و ممکن است در آینده به‌عنوان کاندیدای انتخاباتی فعالیت کنند، گفت: «معیارهای قانونی روشن است و اگر اظهارات افراد برخلاف قانون باشد، از سوی مراجع قانونی به ما اعلام می‌شود و ما در بررسی صلاحیت‌ها به آنها رسیدگی می‌کنیم.» طحان‌نظیف در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد شورای نگهبان پیرو اصلاح ساختار گشت امنیت اخلاقی گفت: «اختیار قانونی مجلس این است که چیزی را اصلاح و تغییراتی در آن اعمال کند؛ لذا در صورت بررسی این موضوع در مجلس و ارجاع آن به شورای نگهبان، مسئله در این شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.» او در ادامه در پاسخ به پرسشی دیگر درباره اصلاح اصل ۲۷ قانون اساسی و با اشاره به رفع نواقص این اصل گفت: «قانون اساسی مهمترین سند حقوقی کشور است و اصول قانون اساسی نیاز به تایید شورای نگهبان ندارد؛ لذا تاکنون شورای نگهبان نسبت‌به اصل ۲۷ تفسیری نداشته است.»

اختیار قانونی مجلس این است که چیزی را اصلاح و تغییراتی در آن اعمال کند؛ لذا در صورت بررسی این موضوع در مجلس و ارجاع آن به شورای نگهبان، مسئله در این شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت

همچنین در حالی که خبرنگاری با نقل قولی از قالیباف گفت که نقد رئیس مجلس نشان از گلایه‌ای دارد که بخشی از آن به نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان برمی‌گردد، طحان‌نظیف گفت: «نمی‌دانم این تلقی شما از صحبت‌های ایشان است که به رئیس مجلس نسبت می‌دهید یا منظور خود ایشان است که طبیعتاً این موضوع را باید از خود ایشان بپرسید. با این حال اگر سوال خود شما باشد باید بگویم شورای نگهبان مکلف به اجرای قانون است و اگر ایرادی در قانون وجود دارد، مجلس باید در این حوزه اقدام کند. باید عرض کنم که در دوره‌های مختلف جریان‌های سیاسی مختلفی روی کار آمده‌اند و در این میان افراد فاضلی هم حضور داشته‌اند.»
هفته گذشته کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، پیش‌نویس آیین‌نامه تجمعات را تهیه کرد. حال آن‌که پیش از این طرحی با این موضوع تهیه شده بود که شورای نگهبان آن را مغایر اصل ۲۷ تشخیص داد. این موضوع، محور یکی از دیگر پرسش‌های این نشست خبری بود. طحان‌نظیف اما در پاسخ به این پرسش گفت: «نسبت به محتوا اطلاعی ندارم اما اگر آیین‌نامه باشد، به شورای نگهبان ارسال نمی‌شود که البته مراجع نظارتی دیگری از جمله ریاست مجلس وجود دارد اما اگر طرح و لایحه باشد، به شورای نگهبان ارسال می‌شود که ما موظف به اظهارنظر هستیم.»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اصل ۵ قانون اساسی نیاز به تفسیر شورای نگهبان دارد و این اصل چرا مغفول مانده، گفت: «معمولا نیاز به تفسیر در خلال اجرا رخ می‌دهد. اگر اصول قانون اساسی نیازمند تفسیر باشند و درخواستی مطرح شود، شورا آن را بررسی می‌کند. البته موضوع حفاظت از محیط زیست موضوع مهمی است اما به نظر می‌رسد که در این حوزه باید به موضوعات اجرایی توجه کرد، با این حال اگر مقرره و بخشنامه‌ای خلاف موضوعات وجود داشته باشد، می‌توان از طریق مراجع آن را ابطال کرد.»

|پیام ما| شانزدهمین روز از سال آبی جدید (۱۴۰۲-۱۴۰۱) را در حالی پشت سر گذاشتیم که شرکت آب و فاضلاب استان تهران از قطع آب مشترکان بدمصرف در هفته سوم پاییز خبر داده و این در حالی است که یک هفته قبل همین شرکت با صدور اطلاعیه‌ای خواستار توجه مردم به میزان مصرف شده بود.

هنوز روزهای زیادی از سال آبی جدید سپری نشده است که شرکت آب و فاضلاب استان تهران مجبور شد علاوه بر اعلام هشدار به مشترکان اقدام دیگری را تدارک ببیند و قطع آب مشترکان بدمصرف را در دستور کار خود قرار دهد. پیشتر شرکت آب و فاضلاب استان تهران در هفته نخست مهر ۱۴۰۱ اعلام کرده بود: حجم مصرف آب در شروع پاییز با میزان مصرف آب در روزهای اوج مصرف در تابستان تفاوتی ندارد. در حالی که انتظار می‌رفت با شروع فصل پاییز از حجم بالای مصرف آب در تهران کاسته شود، اما به‌عنوان نمونه میزان مصرف آب در روز یکم مهرماه معادل سه میلیارد و ۴۵۰ میلیون لیتر بود و در باقی روزهای هفته اول مهرماه نیز تغییری نداشته است.
اینک شرکت آب و فاضلاب استان تهران خبر داده قطع آب مشترکان بدمصرف در هفته سوم پاییز اجرایی می‌شود. مشخص نیست چرا با وجود تغییر محسوس دمای هوا در استان تهران همچنان مصرف آب مشابه روزهای گرم تابستان است. یک هفته قبل وقتی فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور در جمع خبرنگاران حاضر شد تا آخرین وضعیت منابع آب کشور را تشریح کند در پاسخ به این پرسش که چرا مردم در پاییز همچون تابستان آب مصرف می‌کنند گفت تنها می‌تواند حدس بزند که هنوز رفتار مردم بر مدار روش تابستانی در حرکت است.
دیروز «سید رسول باقری» معاون امور مشترکان شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: به دنبال بی‌توجهی مشترکان بدمصرف آب به اخطارها، آب این دسته از مشترکان از روز یکشنبه ۱۷ مهرماه در ساعاتی از روز قطع خواهد شد.
به گزارش روابط ‌عمومی این شرکت آب و فاضلاب استان تهران، باقری همچنین افزود: بر اساس بند «ی» تبصره ۸ قانون بودجه و همچنین ضرورت حفاظت از منابع آب که در سال‌های اخیر به علت تداوم خشکسالی با محدودیت روبه‌رو شده است، آب مشترکان بد مصرف در ساعت‌هایی از روز قطع می‌شود.
او در بخش دیگری از تشریح برنامه این شرکت گفت : در شرایطی که تهران با کمبود جدی منابع آبی و کاهش محسوس بارش‌ها روبه‌رو است، عدالت حکم می‌کند که شهروندان، مسئولیت اخلاقی خود را در مدیریت مصرف آب در نظر داشته باشند تا دسترسی همه شهروندان به آب شرب بهداشتی که با کمبود روبروست پایدار بماند.
معاون امور مشترکان آب و فاضلاب استان تهران توضیح داد: چهار درصد از مشترکان تهرانی بدمصرف هستند که ۱۰ درصد از کل حجم آب شرب خانگی را مصرف می‌کنند.

در سدهای امیرکبیر، لتیان، لار، طالقان و ماملو به ترتیب با کاهش حجم ۲۴، ۷، ۶، ۱۶ و ۲۸ میلیون مترمکعبی نسبت به سال قبل مواجه هستیم و بر اساس آخرین آمار تا یازدهم مهرماه نیز حجم مخازن سدها ۳۸۵ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با سال قبل که ۴۶۷ میلیون مترمکعب بوده ۸۲ میلیون مترمکعب کاهش یافته است

باقری با اشاره به تداوم مصرف بالای آب شهر تهران در روزهای پاییز بیان کرد: برای مدیریت منابع آبی و جلوگیری از تبعات ناشی از کمبود آب، ضروری است مشترکان بدمصرف حداقل ۲۵ درصد از مصرف کنونی خود را کاهش دهند.
او الگوی مصرف آب در تهران را ۱۴ مترمکعب برای هر خانوار در ماه عنوان کرد و گفت: مشترکانی که ماهانه تا دوبرابر الگوی مصرف یعنی ۱۴ تا ۲۸ مترمکعب آب مصرف می‌کنند، «پرمصرف» و مشترکانی که ماهانه بیش از دوبرابر الگوی مصرف؛ یعنی بیش از ۲۸ مترمکعب آب مصرف می‌کنند، «بدمصرف» محسوب می‌شوند و همین دسته ازاین‌پس با قطع آب مواجه خواهند شد.
معاون امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان تهران افزود: گروه «بدمصرف‌ها» معادل ۳۱ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۷۷۸ مترمکعب آب را در نیمه نخست امسال مصرف کرده‌اند.
پاییز خشک و منابع آبی محدود
گرچه از ابتدای مهر امسال سازمان هواشناسی اعلام کرد که پاییز خشکی را در پیش داریم اما گویا این موضوع چندان مورد توجه مردم قرار نگرفته است. اگر از وضعیت منابع آب کشور بخواهیم بدانیم تا دیروز همان‌ اندازه بوده که سال قبل در شانزدهمین روز پاییز بوده است. اما سال قبل هم مصرف مردم کمتر بوده و هم پیش‌بینی پاییز خشکی به اندازه امسال در میان نبود.
آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد، با سپری شدن 16 روز از سال آبی (1402-1401) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود 18.57میلیارد مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته تغییر نکرده است.
به گزارش خبرگزاری آب ایران، فیروز قاسم‌زاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، در توضیح وضعیت منابع آب ایران گفت: بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می‌دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری به 370 میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته27 درصد کاهش دارد. میزان پرشدگی سد زاینده رود در استان اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود 12 درصد، 20 درصد، 44درصد، و 31 درصد است.
با توجه به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر کم‌بارشی فصل پاییز 1401 و به تبع آن کاهش ورودی‌ها به مخازن سدها، صرفه‌جویی در مصرف آب امری ضروری است.
در همین حال گزارش مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران حاکی از آن است که آمارهای حوزه آب از کسری 82 میلیون مترمکعبی سدهای 5 گانه تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد که می‌تواند تأمین آب شرب پایتخت در پاییز را با چالش مواجه کند.
علیرضا ارسطویی با بیان اینکه از ابتدای مهرماه وارد سومین سال تنش آبی پیاپی شدیم، گفت: حجم مخازن در پایان شهریورماه ۴۱۴ میلیون مترمکعب بوده و در شهریور سال ۱۴۰۰ این عدد معادل ۵۰۳ میلیون مترمکعب ثبت شده است که اختلاف آن حدود ۸۹ میلیون مترمکعب کسری مخزن را نشان می‌دهد، بدین معنا که از یک سال پر تنش آبی با کسری قابل‌توجه مخازن سدها وارد سال آبی جدید شدیم.
او با بیان اینکه در سال آبی گذشته ۱۵ درصد ورودی به سدها نسبت به سال قبل کاهش داشته است، ادامه داد: در خصوص میزان بارش‌ها نیز باید گفت که در انتهای سال آبی ۱۴۰۱ _۱۴۰۰ میزان بارش‌ها ۲۰۷.۵ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

وضعیت تأمین آب در شرایط تنش آبی خواهد بود اما شرکت‌های آب منطقه‌ای تهران و آبفای استان تهران از سال گذشته برنامه‌ریزی‌هایی را در سطح دو شرکت و وزارت نیرو انجام دادند برای اینکه بتوانیم سال‌های خشک را پشت سر بگذاریم، به همین منظور برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین شده است

مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه در متوسط بلندمدت میزان بارش‌ها به‌طور میانگین ۲۸۱ میلی‌متر ثبت شده که در مقایسه با سال آبی گذشته ۲۵ درصد و نسبت به متوسط بلندمدت ۲۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد، گفت: بر اساس آخرین آمار تا یازدهم مهرماه نیز حجم مخازن سدها ۳۸۵ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با سال قبل که ۴۶۷ میلیون مترمکعب بوده ۸۲ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
ارسطویی با تأکید بر اینکه سال گذشته نیز وضعیت مناسبی از نظر ذخیره سدهای پنج‌گانه تهران نداشتیم، تصریح کرد: در تمام سدهای تحت پوشش به‌ویژه سامانه شرق با کاهش در ورودی مخازن سدها مواجه هستیم، در مجموع شرایط برای هر پنج سد زیر حد نرمال و کمتر از میانگین است و تمام سدها شرایط مشابهی را نسبت به سال‌های قبل ازنظر کاهش میزان آورد و بارندگی تجربه می‌کنند.
این مقام مسئول در شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه در سدهای امیرکبیر، لتیان، لار، طالقان و ماملو به ترتیب با کاهش حجم ۲۴، ۷، ۶، ۱۶ و ۲۸ میلیون مترمکعبی نسبت به سال قبل مواجه هستیم، بیان کرد: پیش‌بینی‌ بارش‌ها نیز تا نیمه دوم آذرماه کمتر از میانگین و زیرنرمال است و همان‌طور که شاهد هستیم تاکنون بارشی نیز اتفاق نیفتاده ضمن اینکه سازمان هواشناسی نیز افزایش دمای بین نیم تا یک و حتی دو درجه را نیمه دوم آذرماه پیش‌بینی کرده است البته این مسئله در مناطق مختلف کشور متفاوت بوده اما آنچه مسلم است در مهر و آبان بارش‌ها کمتر از میانگین خواهد بود و این روند نیز تا ۱۵ آذرماه همراه با افزایش میانگین دما ادامه خواهد داشت.
مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران با اشاره به شرایط تأمین آب در تهران، گفت: وضعیت تأمین آب در شرایط تنش آبی خواهد بود اما شرکت‌های آب منطقه‌ای تهران و آبفای استان تهران از سال گذشته برنامه‌ریزی‌هایی را در سطح دو شرکت و وزارت نیرو انجام دادند برای اینکه بتوانیم سال‌های خشک را پشت سر بگذاریم، به همین منظور برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین شده است.
ارسطویی عنوان کرد مدیریت مخازن سدها و استفاده از تمام پتانسیل‌های آبی توسط شرکت آب منطقه‌ای تهران در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بتوانیم پاییز و زمستان را نیز پشت سر بگذاریم.

تصاویر معتادان در خیابان هرندی که مشغول مصرف مواد مخدر هستند، در سالن کوچکی که اسمش را یاورشهر 9 گذاشته‌اند، پخش می‌شود. در قسمتی از فیلمی که شهرداری تهران تهیه کرده است، یکی از ساکنان می‌گوید معتادان در این محدوده امنیت را از شهروندان گرفته‌اند. شهروند دیگری می‌گوید تماشای این تصاویر برای کودکان نامناسب است. این فیلم مقدمه‌ای است برای یک مراسم. مراسمی که دیروز شنبه، 16 مهر برگزار شد و در آن مسئولان شهرداری مجموعه‌ای را برای جمع‌آوری، نگهداری و درمان معتادان متجاهر افتتاح کردند. مراسمی که در خلال آن مدیران شهری از کارنامه اجتماعی خود دفاع کردند و عملکرد قرارگاه اجتماعی را که مهم‌ترین وظیفه آن جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح شهر بود، شرح دادند. هرچند که به عقیده آنها پلیس در قرارگاه اجتماعی توانسته تا اردیبهشت ماه حدود 500 معتاد را از سطح جمع‌آوری کند اما مشاهدات میدانی شهروندان خبر از پراکنده شدن معتادان در نقاطی از شهر می‌دهد که پیشتر پاتوق نبوده است.

مراسم افتتاح مجموعه یاورشهر 9 در جاده دماوند تهران که قرار است معتادان متجاهر در آن به تعبیر شهرداری تربیت و درمان شوند با صحبت‌های احمد احمدی صدر، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‎‌های اجتماعی آغاز شد. او تاکید کرد که تا پیش از این ۳ هزار ظرفیت در یاورشهرها ایجاد شده بود. امروز یاورشهر ۷ ویژه معلولان با ظرفیت ۱۰۰ نفر، یاورشهر ۸ ویژه زنان اعصاب و روان با ظرفیت ۱۵۰ نفر و یاور شهر ۹ با ظرفیت حداقل ۱۵۰۰ نفر در فاز اول و 2500 نفر در فاز دوم را داریم. احمدی صدر تاکید کرد که در این دوره مدیریت شهری اعتقاد بر این است که تنها نباید به توسعه کالبدی شهر توجه کرد بلکه این پروژه‌های اجتماعی و ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی است که برای پایتخت ارزش افزوده ایجاد می‌کند.
در ادامه این مراسم محمد امین توکلی‌زاده، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران پای تریبون آمد، او در میان سخنانش از سپاه و بسیج به عنوان نهادهای همراه در قرارگاه یاد کرد و گفت: قرارگاه اجتماعی شهر تهران «قرارگاه همدلی بین تمام مسئولان است. به طوری که تمامی نهادها و سازمان‌ها بالاتر از توان خودشان در این مجموعه فعالیت می‌کنند.»

رئیس بهزیستی استان تهران: هیچگاه نباید کار اجتماعی را رها کنیم یعنی بگوییم قرارگاه کارش را انجام داده و دیگر نیاز نیست قرارگاه داشته باشیم

توکلی‌زاده در میان صحبت‌هایش به پاتوق کوهسنگی اشاره کرد، پاتوقی که به اعتقاد او اکنون در آن معتادی وجود ندارد: «در منطقه ۱۲ اعلام می‌کنند که می‌توان مجموعه‌های مربوط به کاهش آسیب اجتماعی را به محله هرندی منتقل کنیم یا دره‌فرحزاد را به قطب گردشگری تبدیل کنیم؛ اینها اتفاقات خوبی است که نشان می‌دهد، کار قرارگاهی شدنی است. به طوری که به یک الگوی خوب برای سایر شهرها تبدیل شده است.»
قرارگاه اجتماعی در سال گذشته محل انتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه اجتماعی بود، معاون شهردار اما در این جلسه مدعی شد که مشاوره‌هایی از اساتید دانشگاه گرفته است: «با توجه به مشاوره‌هایی که اساتید دانشگاه به ما می‌دهند، به دنبال این هستیم تا زیرساخت‌های لازم را در حوزه آسیب های اجتماعی ایجاد کنیم. مدیریت شهری نگاه بلند و دور‌اندیشانه‌ای در زمینه آسیب‌های اجتماعی دارد و نسبت به آسیب‌های شهر پیش دستانه باید عمل کنیم.»
اما علیرضا زاکانی، شهردار تهران که از اولین روزهایی که در شهرداری تهران ساکن شد، وعده حذف معتادان را داده بود و از آنها به عنوان لکه‌های ننگ شهر یاد می‌کرد در این برنامه با تعابیر متفاوتی از معتادان یاد کرد، او گفت که پدیده خیابان خوابی زشت است و در شان انسان‌ها که هرکدام اقتضای خلیفه‌الله بودن دارند، نیست که اینگونه زندگی کنند. شهردار تهران تاکید کرد که بسیاری به او گفته بودند بهتر است شهرداری وارد مقوله آسیب‌های اجتماعی نشود، زیرا مثل باتلاق در آن گیر می‌کند: اما به‌لطف الهی قرارگاه اجتماعی با حضور و مشارکت بیش از 15 دستگاه فعالیت خود را آغاز کرد که در این قرارگاه دستگاه‌ها و سازمان‌هایی از جمله استانداری تهران، فرمانداری تهران و شهرری، فراجا، سپاه، بسیج، کمیته امداد، بهزیستی، مجموعه دستگاه قضا (دادگستری، دادستانی و سازمان زندان‌ها) و مجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، شرکت برق، آب و گاز حضور دارند.
او با اشاره به ظرفیت‌های مدیریت مشارکتی و قرارگاهی تاکید کرد: «در قرارگاه اجتماعی کار به‌ شکلی انجام شده است که نمایندگان دستگاه‌های مختلف تلاش‌های ویژه‌ای را انجام می‌دهند و کار به‌گونه‌ای نیست که به اسم دستگاه و سازمانی انجام شود و همه تلاش می‌کنند که آن معضل و مشکل برطرف شود و این روحیه ستودنی است.»
شهردار تهران در بخشی از سخنرانی خود خاطره‌ای هم نقل کرد که به نوعی انتقاد از مدیریت دوره قبل بود: یکی از عزیزان ما در سپاه که همه دوستان او می‌شناسند، دو هفته پیش بیانی داشت به این عنوان که در دوره قبل مدیریت شهر، استاندار قبل به شهرداری اصرار می‌کرد که سیصد نفر پذیرش کنند اما زیربار نرفتند. عرض من این است که این «ما شدن ظرفیت‌های مختلف» امکانی برای ما فراهم کرد که بتوانیم بالای 21 هزار ظرفیت را ایجاد کنیم.»
به گزارش روزنامه «پیام ما» و براساس آمارهای مسئولان در این جلسه افتتاحیه، در حال حاضر ظرفیت ساماندهی معتادان در شهر تهران ۱۹ هزار و ۷۰۰ نفر است. شهرداری سه مرکز دیگر با ظرفیت هزار و 750 نفر افتتاح کرد این یعنی مجموع ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر به حدود 22 هزار و 500 نفر رسیده است، یعنی تقریبا همان تعدادی که زاکانی در روزهای ابتدای حضورش در خیابان بهشت به عنوان تعداد معتادان متجاهر در تهران اعلام کرد.
اما آیا تنها اضافه کردن ظرفیت برای جمع‌آوری معتادان متجاهر کافی است؟ سمانه زمانی، رئیس بهزیستی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «پیام ما» ضمن پاسخ به این پرسش توضیحاتی درباره قرارگاه اجتماعی و همکاری‌ها در عرصه جمع‌آوری معتادان متجاهر می‌دهد: «قرارگاه اجتماعی همدلی و همگرایی بین‌بخشی است به این دلیل که آسیب‌های اجتماعی به صورت کلی مدیریت و ساماندهی شود. دستور کار اول قرارگاه اجتماعی بحث معتادان متجاهر بود، نکته حائز اهمیت این است که قرارگاه اجتماعی به تازگی کار خود را شروع کرده است اما موضوع آسیب اجتماعی موضوعی نیست که یک شبه آغاز شده باشد و این ادعا که یک شبه می‌توان آن را جمع کرد، ادعای به جایی نیست.» او ادامه می‌دهد: «اما اینکه آن را رها کنیم می‌تواند ما را دچار چالش اجتماعی کند، بحث قرارگاه از این حیث حائز اهمیت است که همه دستگاه‌ها با کمترین فاصله و کمترین اختلاف نظر کنار هم آمدند و موضوعاتشان را باهم طرح کردند، یک وقتی است که ما کارها را با مکاتبات اداری دنبال می‌کنیم و یک وقتی است که می‌خواهیم موضوعی را با سرعت و شدت بیشتری به نتیجه برسانیم، بحث قرارگاه از این حیث حائز اهمیت است که فاصله سازمان‌ها به فاصله یک میز رسیده بود. به همین خاطر اگر سرعت کار قابل ملاحظه است و ظرفیت جمع‌آوری معتادان دو برابر شده، به دلیل کار قرارگاهی است.» او در پاسخ به این پرسش که صرف جمع‌آوری معتادان چه قدر در حل مساله کمک‌کننده بود نیز می‌گوید: «از این حیث که به صرف جمع‌آوری کارمان را انجام دادیم خیر، موضوعات اجتماعی امور چند ساحتی هستند و کار اجتماعی نیاز به مداومت موثر دارد. هیچگاه نباید کار اجتماعی را رها کنیم یعنی بگوییم قرارگاه کارش را انجام داده و دیگر نیاز نیست قرارگاه داشته باشیم. ممکن است در موضوعی کارمان را به نتیجه برسانیم اما نیاز است که همه 14 دستگاه در موضوع آسیب‌ها دور یک میز بنشینند و کار را پیش ببرند.» اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا تجربه تاسیس «یاورشهرها» تکرار نسخه شکست خورده «کمپ‌های ماده 16» است یا این‌بار واقعا با رویکردی جدید در حوزه درمان و توانمندسازی معتادان روبه‌رو هستیم.

شاید آنچه ناآرامی‌های اخیر را نسبت به اتفاقات مشابه گذشته، متفاوت کرده حضور گسترده کودکان و نوجوانان در خیابان‌ها باشد. حضوری که در برخی موارد منجر به بازداشت آنها شده است. از این رو به مناسبت روز کودک، انجمن حمایت از حقوق کودک در بیانیه‌ای بر وظیفه دولت‌ها در تضمین و مراقبت از حق بقای کودکان بر مبنای مفاد کنوانسیون حقوق کودک تاکید کرد. انجمن حمایت از حقوق کودکان در بخشی از این بیانیه برای آزادی نوجوانان آورده است: «اکنون که در آستانه سی‌امین سالگرد امضای پیمان‌نامه حقوق کودک توسط جمهوری اسلامی ایران هستیم، از آنجا که دولت و جامعه بزرگسال قادر به تامین حقوق آنان نشده است، شاهد حضور کودکان و نوجوانانی هستیم که حقوقشان را فریاد می‌زنند. اکنون به دلیل شرایط کنونی جامعه و عواقب ناآرامی‌های اخیر و بازتاب آن در شرایط زیستی کودکان، مواردی که قبلاً به شکل مطالبات کودکان مطرح شده بود را به صورت هشدار به دولت و نهادهای مسئول و جامعه‌ یادآور می‌شویم: بروز ناآرامی‌های اجتماعی و به تبع آن گسترش تضاد و تناقض اجتماعی در فضای کنونی ایران، گروه‌های اجتماعی گوناگون به ویژه کودکان و نوجوان را نیز به فضای عمومی و معابر و خیابان‌ها کشانده است. در ناآرامی‌های عمومی و فراگیر، کودکان و نوجوانان (گروه‌های سنی دهه‌ 80 و گاهی حتی دهه 90) در برخی مدارس و در فضاهای عمومی همچون بزرگسالان به کنش اعتراضی و نه سیاسی اقدام کرده‌اند…» این انجمن در بخش دیگری از بیانیه‌اش نوشته است: «‌دستگیری، انتقال و نگهداری و به تبع آن تحمیل روند دادرسی و زندان اثرات مخرب جسمی، روحی و روانی را به این گروه سنی تحمیل کرده و از آن مهم‌تر باعث سلب اعتماد و گسست کامل آنان از نظام سیاسی، انتظامی و قضایی کشور خواهد شد. بی‌خبری خانواده‌ها از محل نگهداری کودکان و نحوه‌ تشکیل پرونده بدون حضور وکیل و کمبود قاضی ویژه کودکان و نبود پلیس کودکان از جمله موضوعاتی است که باعث نگرانی عمومی جامعه و به ویژه فعالان حقوق کودک شده است. از طرف دیگر دخالت دادن کودکان از سوی نیروی انتظامی در ناآرامی‌ها با لباس رسمی، برای آحاد جامعه به ویژه برای فعالین حقوق کودک ضمن تلخ و فاجعه بار بودن، پرسش‌های بیشماری را به ذهن ‌آورده است. سوءاستفاده از کودکان در مغایرت کامل با منافع عالیه کودکان و حق بقا و رشد آنان است.» این انجمن در بخش دیگری از بیانیه خود دولت را موظف به پاسخگویی درباره اتفاقات ناگواری که برای کودکان در ناآرامی‌های اخیر افتاده، دانسته است. انجمن حمایت از حقوق کودکان در روز جهانی کودک از مسئولان کشور خواسته است: «‌نسبت به صیانت از حق بقای کودکان و منافع عالیه آنان عمل کنند و در درجه نخست نوجوانان دستگیر شده را در اسرع وقت آزاد کرده و همچنین به نیروهای انتظامی و نظامی دستور داده شود نسبت به این گروه سنی مطابق با مختصات دوران کودکی رفتار کنند».

صندوق جهانی حفاظت از طبیعت در سال 2017 گزارشی را منتشر کرد.[1] این گزارش به بررسی ابزارها و رویکردهای جدید در توسعه سدهای بزرگ و همچنین برخی از عوامل مسئول سدهای بد می‌پردازد و راهکار عملگرایانه را پیش می‌کشد، تا به رونق گفت و گو و تعامل با تصمیم‌گیران کمک کند.

سدها منافع قابل‌توجهی را برای جامعه به ارمغان می‌آورند، اما در عین حال، عامل اصلی از بین‌رفتن و تضعیف اکوسیستم‌های رودخانه‌ای و خدماتی هستند که این اکوسیستم‌ها برای جامعه فراهم می‌کنند. با درک این موضوع، ابزارها و رویکردهای متعددی در دو دهه گذشته برای برنامه‌ریزی سدهای بهتر پدیدار شده‌اند- یعنی سدهایی که اثرات کمتری دارند و منافع بیشتری را عرضه می‌کنند.
پرواضح است که زمینه و شرایط محیط ‌زیستی سدها در سراسر جهان به طور قابل توجهی متفاوت است، با این همه شماری از مفاهیم وجود دارند که شالوده رویکرد اثربخش در برنامه‌ریزی، توسعه، نوسازی و بهره‌برداری سدها را پی‌ریزی می‌کنند.
1- ساخت سدهای جدید، همیشه راه‌حل بهینه برای تأمین نیازهای توسعه نیست. برنامه‌ریزی سد باید بخشی از برنامه‌ریزی استراتژیک نیازهای اقتصادی و اجتماعی (مانند انرژی، غذا و حفاظت در برابر سیل و خشکسالی) باشد. جایگزین‌هایی مانند مدیریت تقاضا، زیرساخت سبز، و واردات و مبادله انرژی یا مواد غذایی می‌تواند نیاز به ساخت سدهای جدید را کاهش دهد. بسته به شرایط، این گزینه‌ها می‌توانند کمتر مختل‌کننده باشند و می‌توانند ترکیبی از منافع استراتژیک، اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی را با هزینه‌های کمتر فراهم کنند. دولت‌ها باید همه گزینه‌های ممکن را برای تأمین نیازهای جامعه در نظر بگیرند.

فرایندهای برنامه‌ریزی زمانی بیشترین اثربخشی را خواهند داشت که مبتنی بر مشارکت معنادار نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی، گروه‌های ذینفع و جوامع محلی متأثر از طرح، به منظور برقراری توازن میان منافع و هزینه‌های سدها باشد

2- برنامه‌ریزی سدها در مقیاس سیستم، به تولید طیف گسترده‌تر و منافع بیشتر برای جامعه کمک می‌کند. برنامه‌ریزی در مقیاس سیستم، اثرات و مزایای تجمعی گزینه‌های زیرساخت‌های بالقوه را با توجه به طیف اهداف اجتماعی، محیط‌زیستی و اقتصادی در نظر می‌گیرد. شناسایی بهترین مکان سد برای تحویل بهینه منافع متعدد و به حداقل‌رساندن اثرات نامطلوب، هسته اصلی برنامه‌ریزی در مقیاس سیستم است. برنامه‌ریزی سدها و دیگر زیرساخت‌های آب در مقیاس سیستم باید در چارچوب برنامه‌ریزی حوضه آبریز/ منظر انجام شود، که آب و کاربری اراضی را در نظر می‌گیرد، و از برنامه‌ریزی اقتصادی استراتژیک تأثیر می‌گیرد.
3- در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است، سدها باید تطبیق‌پذیر باشند تا در بلندمدت، اثربخش واقع شوند. سدها باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی، طراحی، بهره‌برداری و پایش شوند که امکان مدیریت تطبیقی را در پاسخ به تغییر اقلیم و رویدادهای هیدرولوژیکی حدی ناشی از آن، و تغییر ترجیحات اجتماعی امکان‌پذیر شود. در برنامه‌ریزی باید شماری از سناریوهای مختلف اقلیمی و اجتماعی را در نظر گرفت، و برای پی‌ریزی ویژگی‌های لازم در طراحی‌ای که بهره‌برداری انعطاف‌پذیر را امکان‌پذیر می‌کنند، سرمایه‌گذاری لازم صورت گیرد.
4- تأمین جریان‌های محیط‌زیستی و حفظ پیوستگی رودخانه‌ باید در اولویت قرار گیرد تا از تنوع زیستی آبی و خدمات اکوسیستم برای جوامع محلی پایین‌دست حفاظت شود. برنامه‌ریزان سد باید ارزیابی الزامات جریان محیط ‌زیستی را به عنوان بخشی از ارزیابی اثرات محیط‌ زیستی انجام دهند، و ویژگی‌های سد و قواعد بهره‌برداری باید به گونه‌ای طراحی شوند که این نیازها را برآورده کنند. سدها باید در راستای به حداکثر رساندن پیوستگی رودخانه‌ها در سیستم‌های رودخانه‌ای، مکان‌یابی و طراحی شوند.

 

تأمین جریان‌های محیط ‌زیستی و حفظ پیوستگی رودخانه‌ باید در اولویت قرار گیرد تا از تنوع زیستی آبی و خدمات اکوسیستم برای جوامع محلی پایین‌دست حفاظت شود

5- فرایندهای برنامه‌ریزی زمانی بیشترین اثربخشی را خواهند داشت که مبتنی بر مشارکت معنادار نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی، گروه‌های ذینفع و جوامع محلی متأثر از طرح، به منظور برقراری توازن میان منافع و هزینه‌های سدها باشد. مشارکت در کل دوره برنامه‌ریزی، ساخت و بهره‌برداری سدها الزامی است. یکی از مؤلفه‌های کلیدی، اشتراک‌گذاری اطلاعات و دیدگاه‌ها درباره چگونگی تاثیر سدها بر جوامع محلی، مردم بومی، خدمات اکوسیستم و تنوع زیستی است. دیدگاه‌ها و نیازهای محلی باید با دیدگاه‌ها و نیازهای حوضه‌ای، ملی و فرامرزی متوازن شود.
6- اگر سدها بخواهند به شکل اثربخش، طیفی از منافع اجتماعی را متوازن کنند، غالباً به اصلاح حکمرانی نیاز است. به چارچوب‌های نهادی نیرومند نیاز است تا قاعده‌مندسازی مستقل و بدون جهت‌گیری خاص را در مورد همه کنشگران امکان‌پذیر سازد و از تسخیر منافع به دست بازیگران قدرتمند جلوگیری کند، و از تصمیم‌گیری شفاف اطمینان دهد. همچنین، باید منافع عمومی، از جمله منافع گروه‌های به حاشیه رانده‌شده و محروم در نظر گرفته شود.
7- افزون بر برنامه‌ریزی در مقیاس سیستم، کاهش اثرات نامطلوب محیط‌ زیستی و اجتماعی، مستلزم ارزیابی معنادار اثرات در مقیاس پروژه است. ارزیابی اثرات محیط‌زیستی باید نتیجه تعامل واقعی میان ذینفعان مختلف باشد و خیلی زودتر از تصمیم‌گیری‌های کلیدی انجام شود. فرایند ارزیابی اثرات باید واقعاً مستقل بوده و مورد بازبینی همتایان متخصص قرار گیرد. در برخی کشورها، برای دستیابی به این هدف، احتمالاً به اصلاح سیاست/ مقررات نیاز است.
8- چندین ابزار برای ارزیابی و کاهش ریسک‌های محیط‌زیستی، اجتماعی و مالی پروژه‌های سدسازی وجود دارد. برنامه‌ریزان و سرمایه‌گذاران، افزون بر اینکه باید اثرات سدها را در نظر بگیرند، لازم است ریسک‌هایی را که ممکن است بر عملکرد سد نیز تأثیر بگذارد مورد توجه قرار دهند. از جمله این ابزارها، ارزیاب‌گر ریسک آب[2] صندوق جهانی حفاظت از طبیعت است که به ارزیابی ریسک‌های مرتبط با حوضه آبریز- مانند جریان کم- که می‌تواند بر پروژه‌های سد تأثیر بگذارد کمک می‌کند. نمونه دیگر، پروتکل ارزیابی پایداری برقابی[3] است. این پروتکل، سدهای برقابی را بر اساس معیارهای پایداری -که مورد توافق گسترده قرار گرفته است- ارزیابی می‌کند.
9- تحلیل مجموعه سدهای موجود در مقیاس سیستم می‌تواند منافع را بهینه سازد، اثرات را کاهش دهد و پاسخ‌ها به تغییر اقلیم، نیازهای جامعه و الزامات توسعه اقتصادی را تسهیل کند. چنین تحلیلی شامل ارزیابی‌ها در مقیاس حوضه برای تعیین مواردی از این دست است: آیا زیرساخت باید تعمیر شود؟ آیا قواعد بهره‌برداری باید تغییر کند؟ آیا باید نوسازی یا برچیده شود؟
10- در مواردی که سدهای بی‌رمق یا فاقد کارایی، مانع احیای اکوسیستم‌ها هستند و/ یا اثرات منفی بر جوامع محلی دارند، باید گزینه برچیدن را در نظر گرفت. مقایسه هزینه‌ها و منافع احتمالی برچیدن سد با هزینه‌های نوسازی و نگهداری می‌تواند تصمیم‌ را تعیین کند. هزینه‌های برچیدن سد باید شامل بودجه پایش چندساله و ارزیابی اثرات محیط‌ زیستی، اجتماعی و اقتصادی قبل و بعد از برچیدن باشد.

[1] Developing better dams: A primer on strategic approaches to large water infrastructure. Catherine Moncrieff. WWF, 2017.
[2] Water Risk Filter
[3] Hydropower Sustainability Assessment Protocol

روستاییان و عشایر در تاریخ ایران نقش مهمی در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایفا کرده‌اند. بر این مبنا، در سال 1393، با درخواست مرکز توسعه روستایی از شورای فرهنگ عمومی به منظور تجلیل از خدمات ارزنده این اقشار، روز 15 مهرماه به عنوان روز روستا و عشایر نامگذاری شد. هرچند، نقش و جایگاه روستاییان و عشایر در تولید، امنیت غذایی، رشد اقتصادی فراتر از این است. طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن و آخرین سرشماری عشایر کشور، حدود 27/3 درصد از جمعیت کشور را روستاییان و عشایر تشکیل می‌دهند. این جمعیت محدودِ کشور مسئولیت سنگینی در راستای تولید که اصل خودکفایی کشورها است، بر دوش دارند، چنانچه، تولید بیش از 90 درصد از محصولات کشاورزی و غذایی در روستاهای کشور است و 25 درصد از تولیدات گوشت کشور و 35 درصد از صنایع دستی و همچنین بخش عمده‌ای از تولیدات لبنیات ارگانیک از جمله، روغن، شیر، کشک و دیگر مواد، توسط عشایر تولید می‌شود. اما این باهمستان‌ها، همچنان از نظر عرضه مواد تولیدی‌شان با موانع لاینحلی روبه‌رو هستند و با توجه به تداوم طولانی این مسئله، به نظر می‌رسد عزم راسخی به منظور مرتفع کردن آن وجود ندارد.
هر چند، بالا رفتن قیمت خرید گندم (به عنوان یکی از محصولات روستاییان)، طی سال جاری نسبت به سال‌های گذشته اقدام مثبتی برای حمایت از تولید محصولات استراتژیکی کشاورزان محسوب می‌شود، اما پیوستگی تولیدی جامعه عشایری و روستایی باعث شده است اکثر بهره‌برداران از انتفاع درخوری برخوردار نشوند. متوسط اراضی زراعی هر خانوار عشایری در حدود 4/3 هکتار است، که حاکی از تمسک به تولیدات کشاورزی و دامی به صورت همزمان است. با بالا رفتن قیمت نهادهای دامی، عشایر در دو مرحله مزارع گندم را به نفع دام‌ها مصرف کردند. مرحله اول، در بهار سال جاری که با نبود مرتع و علوفه ناشی از خشکسالی، برخی از عشایر که همزمان کشاورز نیز محسوب می‌شوند، مزارع گندم را سبز خور کردند، و یا مزارع گندم در مسیر کوچ را با قیمت مناسب از روستاییان خریداری کرده و برای تغذیه دام‌ها مورد بهره‌برداری قرار دادند، در مرحله دوم، با حذف ارز ترجیحی و بالا رفتن قیمت نهاده‌های دامی به صورت مجدد، عشایر گندم را بر دیگر نهاده‌های دامی ترجیح داده و به ازای قیمت پایین‌تر نسبت به نهاده‌های دیگر، آن را از کشاورزی که می‌بایست به دولت تحویل دهد، خریداری کرده‌اند. بدون شک، اگر ارزش نهادهای دامی مناسب‌تر بود، کشاورزان گندم بیشتری برای تحویل به دولت در دست داشتند و بیشتر از این فرصت منتفع می‌شدند.
عشایر امروز، در حساس‌ترین دوران زیست خود به سر می‌برند، زیرا از یکسو با خشکسالی و کمبود آب، مرتع و علوفه برای دام‌هایشان به عنوان یکی از سه رکن اصلی زندگی‌شان مواجهه هستند، از سوی دیگر نبود برنامه مشخصی از سوی دولت، برای خرید محصولات آنها از جمله گوشت قرمز، باعث شده است تهیه مرتع و علوفه برای دام‌ها به مراتب چندین برابر، هزینه بردارتر از فروش گوشت تولیدی باشد.
در واقع، عدم تعادل بین قیمت تمام شده گوشت قرمز و ارزش گوشت قرمز باعث شده است که طیف زیادی از عشایر به سبب عدم استطاعت در فراهم کردن علوفه برای دام‌ها، علی‌رغم نداشتن مهارت برای امرار معاش در پیشه دیگری، دام‌هایشان را با ارزش ناچیزی به فروش برسانند. هر چند سازمان‌های ذیربط نیز مبادرت به انجام اقداماتی برای حمایت از عشایر داشته‌اند، اما فروش دام‌های مولد از سوی عشایر، حاکی از نبود سازوکار مدون، حمایت‌ها از گروه عشایر محق بوده است.
روستاییان و عشایر، مظلوم‌ترین اقشار هستند، 15 مهر، روز ملی روستا و عشایر، بر زحمات بی‌دریغ مردم روستایی و عشایر در عرصه‌های مختلف کشور ارج می‌نهیم و به این اقشار زحمتکش و مظلوم تبریک عرض می‌کنیم، و امیدوارم در سیاست‌های پیشروی دولت‌ها، جامعه روستایی و عشایری به عنوان هدف و نه وسیله‌ای مورد عنایت باشند.

«نه تنها کسب ‌و کار خدیجه غنچه بلکه کسب و کار خیلی ها تعطیل شده است،‌ دست و پای نه تنها من،‌ بلکه دست و پای خیلی‌ها بسته شده و کاری از دستمان برنمی‌آید». اینها را خدیجه غنچه کارآفرین شهری کوچک در حوالی شاهرود که یکی از ابزارهای کسب ‌و کارش «اینستاگرام» بوده می‌گوید. ساعت از شش عصر اندکی گذشته و به گفته خودش پس از این مکالمه ترجیح می‌دهد بخوابد، نه حوصله بیدار ماندن دارد و نه جان آن را! دو روز برای تامین مخارج 200 کیلو سنجد دستمزدی کار کرده و رمقی برای بیدار ماندن برایش نمانده است. گفته‌های وزیر ارتباطات هم که اعلام کرده کسب و کارش به پلتفرم‌های داخلی منتقل کند، امیدی برایش باقی نمی‌گذارد که بتواند گذشته را تکرار کند.

کمپین «فارس من» با تیتر «شکست محاصره مجازی دشمن و قانونمند کردن سکوهای خارجی» خواستار فیلترینگ دائمی اینستاگرام شده، در حالی که مهدی بشارتده سلوطی محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با «ایسنا» اعلام کرده «شغل حدود ۱۰ میلیون نفر و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کسب و کار در کشور وابسته به اینستاگرام است که با بستن آن ضرر و زیان هنگفتی به اقتصاد خانواده ها و کشور وارد می‌شود.» خدیجه یکی از این میلیون‌ها نفر است که زندگی‌اش این روزها با اختلال جدی مواجه شده است. تا همین چند وقت پیش زردآلو، برگه و قیسی را در این پلتفرم می‌فروخت‌. نیازی نمی‌دید از آنها شماره تماس بگیرد. با هم در چت اینستاگرام حرف می‌زدند، شماره کارت می‌داد و بعد هم وسایلش را با اتوبوس می‌فرستاد و مشتری از ترمینال تحویل می‌گرفت.
برای او اینستاگرام جایی تنها برای فروش محصول نبود، خدیجه از این پلتفرم برای بهبود کارهایش بهره می‌گرفت. یکی از علاقه‌مندی‌هایش این بود که صفحات پارچه‌بافی هنرمندان ایرانی و غیرایرانی را ببیند. «همه جای دنیا هنرمندانی هستند که پارچه می‌بافند، من از دیدن پارچه‌های مختلف لذت می‌‌بردم و سعی می‌کردم رنگ‌بندی‌ آنها را استفاده کنم».
سه چهار ساعت زمانی که خدیجه شب‌ها و غروب برای اینستاگرام می‌گذاشت،‌ بخشی هم به دیدن صفحات آشپزی می‌گذشت. از خلال همین صفحات بود که با دستور پخت غذاهایی غیر از غذاهای محلی خودشان آشنا و با ادمین صفحه دوست شد. هر کدام برای هم از زندگی‌شان می‌گفتند و مشورت می‌گرفتند. خدیجه یک بار سفارش لازانیا گرفت و توانست به واسطه آموزش‌های همین صفحه غذا را آماده کند و برای مشتری‌‌اش بفرستد. در همین مراوده‌ها و چت‌‌ها مشتری برای اقامتگاه‌شان هم جور می‌کرد و گردشگران با سفر به منطقه‌شان‌، درآمد دیگری نه تنها برای او،‌ بلکه برای جمع بزرگ‌تری از اهالی همراه خود می‌آوردند. حالا اینستاگرام فیلتر شده و با فیلترشکن‌ها به زور و زحمت دقیقه‌ای بالا می‌آید. همین است که خدیجه می‌گوید: «دست و پای من به عنوان عضو کوچکی از این جامعه بسته شده».
تصور کلیشه‌ای از روستا و عشایر،‌ زنانی است که با لباس محلی در حال بافت فرش و گلیم هستند،‌ اگر بخواهیم به واقعیت جامعه روستایی نگاهی داشته باشیم،‌ در کنار این زنان هنرمند (به ویژه زنان جوان) در کوچکترین روستاها باید تلفن همراه بگذاریم. آنها با استفاده از موبایل و دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی یاد گرفته‌اند کسب ‌و کارشان را برای دیگران در هر جای دنیا تبلیغ کنند. در همین شهر کوچک که خدیجه در آن زندگی می‌کند به گفته خودش چند نفر از دختران با فروش حوله‌های دستبافت توانسته‌اند به عدد 30 میلیون فروش ماهیانه برسند. این روزها هم آن دختران و هم خدیجه ناچارند کار دیگری انجام دهند. «آدم باید روزی‌اش را دربیاورد. فروش با اینستاگرام کار راحت‌تری بود و فشار کمتری به من وارد می‌کرد، برای همین ناچارم 200 کیلو سنجد را دو روزه پاک کنم و برای دلال بفرستم». آنقدر این کار سخت بود که تعدادی از دوستانش هم به کمکش آمدند و توانست سفارش را به موقع تحویل دهد ولی برای دفعات بعد چقدر می‌تواند روی کمک دیگران حساب کند؟

فروزان اخروی در حاشیه دریاچه ارومیه با زنان روستایی کار می‌کند،‌ او در برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه تلاش کرده معیشت مکملی برای اهالی پیدا کند. یکی از راهکارها این بوده که آنها را به پلتفرم دیجی‌کالا وصل کند و آنها در بخش کالاهای روستایی‌، محصولات‌ و صنایع‌دستی‌شان را بفروشند

همانطور که خدیجه خودش می‌گوید، او تنها یک از نفر از میلیون‌هاست. فرشته یک صفحه آشپزی راه انداخته بود،‌ دستورپخت غذاهای مختلف را می‌داد و تلاش می‌‌کرد حداکثر خلاقیتش را به کار برد تا بتواند مخاطبان بیشتری داشته باشد. همینطور هم شد، بسیاری او را شناختند و دنبال کردند و اندکی بعد تبلیغات گرفت. صاحبان کسب‌ و کار مرتبط با ظروف و مواد غذایی به او وسیله یا مبلغی می‌دادند و فرشته هم وسایل‌شان را تبلیغ می‌کرد. سمیه اهل مشهد است، کارش را ابتدا با خرید و فروش گل زعفران شروع کرد. گل زعفران به یک روستا می‌داد و در عوض دستبافته‌های روستایی می‌گرفت و بعد دستبافته‌ها را به دیگری می‌داد. سربازی همسرش که تمام شد هر دو به خرید و فروش ادویه روی آوردند و پلتفرم اینستاگرام را برای فروش انتخاب کردند. کسب ‌و کارشان گرفت و توانستند درآمد خوبی کسب کنند.
سمیه ابتدا در یک آزمایشگاه کار می‌کرد، فوق لیسانس علوم آزمایشگاهی داشت اما درآمدش راضی‌کننده نبود، تصمیم گرفت کسب و کار خودش را راه بیندازد. او هم سراغ اینستاگرام رفت و با عکس‌هایی که گرفت توانست مشتریان زیادی پیدا کند به طوری که درآمدش چندین برابر کار در آزمایشگاه شود. حالا او نه کار آزمایشگاه را دارد و نه فروش کالاهای چوبی‌اش را!

سمیه ابتدا در یک آزمایشگاه کار می‌کرد، فوق لیسانس علوم آزمایشگاهی داشت اما درآمدش راضی‌کننده نبود، تصمیم گرفت کسب و کار خودش را راه بیندازد. او هم سراغ اینستاگرام رفت و با عکس‌هایی که گرفت توانست مشتریان زیادی پیدا کند به طوری که درآمدش چندین برابر کار در آزمایشگاه شود. حالا او نه کار آزمایشگاه را دارد و نه فروش کالاهای چوبی‌اش را

فروزان اخروی در حاشیه دریاچه ارومیه با زنان روستایی کار می‌کند،‌ او در برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه تلاش کرده معیشت مکملی برای اهالی پیدا کند. یکی از راهکارها این بوده که آنها را به پلتفرم دیجی‌کالا وصل کند و آنها در بخش کالاهای روستایی‌، محصولات‌ و صنایع‌دستی‌شان را بفروشند. علاوه بر این برخی زنان تصمیم گرفتند به شکل شخصی هم اقدام کنند و صفحه‌های اینستاگرام جایی بود که آنها می‌توانستند به شکل مستقیم به مشتری وصل شوند. با فیلتر شدن این پلتفرم کار این زنان هم به ناگهان و بدون اعلام قبلی متوقف شد و آنها نمی‌دانند تا کی باید منتظر باشند وقتی گزینه‌های جایگزین قابلیت پلتفروم فعلی فیلتر شده را ندارند.
«اینستاگرام تبدیل به رسانه‌ای شده که به راحتی اقدام به ترویج بی‌بند و باری نموده و این فضا را از حیطه شخصی هر فرد به محیط خانواده کشانده، صفحات فیک و مثبت باعث بلوغ زودرس در نوجوانان شده و موجی از افسردگی در خانواده‌ها را به وجود آورده است که باعث تنهایی و فاصله زوجین از یکدیگر و فرزندان از والدین شده است. در چنین شرایطی از دلسوزان اسلام و امت و نظام خواستاریم اینستاگرام را با نرم‌افزار داخلی مشابه جایگزین کنند.» این متن در «فارس من» و در نظرخواهی برای فیلتر شدن اینستاگرام آمده. در ذیل این متن و در بخش نظرات گروهی خواستار برچیده شدن اینستاگرام به عنوان پلتفرمی فاسد شده‌اند. با فیلتر بودن فعلی اینستاگرام به نظر می‌‌رسد مسئولان صدای این بخش از جامعه را شنیده‌ است، با این حال به نظر می‌رسد بایستی صدای میلیون‌ها عضو دیگر جامعه نظیر خدیجه، فرشته، سمیه و دیگران را هم بشنوند. کسانی که زندگی و کسب ‌و کارشان به این پلتفرم وابسته است و بستن ناگهانی و بدون ارائه جایگزین، آنها را به لحاظ معیشتی با چالش‌‌های جدی مواجه کرده است.

نزدیک به سه هفته پس از مرگ تلخ «مهسا (ژینا) امینی» سرانجام گزارش پزشکی قانونی منتشر شد. گزارشی که بعدازظهر دیروز پیش از ابلاغ به خانواده این دختر جوان و وکلای پرونده، به‌طور گسترده رسانه‌ای شده و آن‌طور که وکیل خانواده امینی به «پیام ما» گفته، مورد پذیرش این خانواده و وکلای پرونده قرار نگرفته است.

حوالی ساعت ۸ شامگاه سه‌شنبه ۲۲ شهریورماه وقتی «مهسا (ژینا) امینی» در محل ساختمان گشت ارشاد ارشاد تهران ناگهان تعادلش را از دست داد و روی زمین افتاد، کمتر کسی حدس می‌زد نام این دختر کرد ۲۲ ساله ظرف ۱۵، ۲۰ روز بعد رکورد پرتکرارترین هشتگ فارسی توییتر را بشکند. دختری که تا حدود ۳ روز بعد، اگرچه به‌سختی و به‌کمک دستگاه‌ اما هنوز نفس می‌کشید. این را البته گزارش‌های رسمی می‌گویند. همان‌طور که در این گزارش‌ها آمده کمتر از ۳ روز بعد، در ۲۵ شهریورماه آخرین نفس‌ها را کشید و تمام کرد تا تقریباً از همان زمان موجی از واکنش افکار عمومی را شاهد باشیم. واکنشی که به‌جز آن‌چه در خیابان‌های ایران و جهان رقم خورد، در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز به‌نحوی دیگر ادامه یافت و کمتر از ۱۵ روز پس از مرگ این دختر جوان ایرانی، هشتگ فارسی نامش بیش از ۲۰۰ میلیون بار تکرار شد و در این ۴، ۵ روز نیز همچنان در حال تکرار است.
همزمان با تکرار نام این دختر ایرانی اما آن‌طور که دادستانی ساعتی پس از مرگ او اعلام کرد کارگروهی ویژه به‌منظور بررسی ابعاد پزشکی این پرونده تشکیل شد و نیم‌روز گذشته، پس از چند هفته انتظار و انتشار چندین و چند خبر ضد و نقیض در خصوص علت مرگ در رسانه‌های داخلی و خارجی، بالاخره گزارش رسمی پزشکی قانونی منتشر شد. گزارشی که البته که تاکید دارد مرگ این دختر ۲۲ ساله، ناشی از اصابت ضربه به سر، اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده و آن‌چه زندگی‌اش را پایان داده، «هیپوکسی شدید و در نتیجه آسیب مغزی» بوده است.

پزشکی قانونی همچنین در بند پایانی این گزارش با استناد به مدارک پزشکی بیمارستانی، بررسی سی.تی اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی و آزمایش‌های آسیب‌شناسی تاکید کرده «مرگ مهسا امینی ناشی از اصابت ضربه به سر، اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است»

بنابر آن‌چه حوالی بعدازظهر آخرین روز هفته‌ای که گذشت، به‌عنوان «شرح مختصری از گزارش علت فوت مهسا امینی، ارائه‌ شده به مرجع قضایی» روی خروجی خبرگزاری‌ها و دیگر منابع خبری رفت، در جریان تهیه و تدوین گزارش، از «پرونده بیمارستانی عمل جراحی کرانیوفارنژیومای مغز ایشان در بیمارستان میلاد در سال ۱۳۸۶»، «پرونده درمانی بیمارستان کسری در زمان منتهی به فوت»، «شرح معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی»، «نتایج آزمایش‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی» و «تحقیقات قضایی و کمیته‌های کارشناسی متعدد تخصص و فوق تخصصی» استفاده شده است. گزارشی که در بند دیگر آن با تاکید بر این‌که «متوفیه پس از عمل جراحی تومور کرانیوفارنژیومای مغزی در سن ۸ سالگی، دچار اختلال در محور مهم هیپوتالاموس ـ هیپوفیز و غدد تحت فرمان آن (از جمله آدرنال و تیروئید) شده»، آمده است: «به‌علت این بیماری زمینه‌ای متوفیه تحت درمان با داروهای هیدروکورتیزون، لووتیروکسین و دسموپرسین بوده است.» در ادامه این گزارش همچنین تاکید شده است: «ایشان در تاریخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۹:۵۶ به‌طور ناگهانی دچار افت هوشیاری شده و متعاقب آن بر زمین می‌افتد که با توجه به بیماری زمینه‌ای، (بدن) متوفیه توانایی لازم را جهت جبران و تطابق با وضعیت ایجاد شده، نداشته، لذا در شرایط مذکور دچار اختلال ریتم قلب و کاهش فشار خون و متعاقب آن کاهش سطح هوشیاری شده که به‌دلیل انجام عملیات احیای قلبی‌ـ‌تنفسی غیرموثر در دقایق حساس اولیه، دچار هیپوکسی شدید و در نتیجه آسیب مغزی شده، به‌رغم برگشت عملکرد قلبی متعاقب عملیات احیای پرسنل اورژانس، حمایت تنفسی انجام شده، کارساز نبوده و با وجود انتقال ایشان به بیمارستان و زحمات کادر درمانی بیمارستان کسری، بیمار به‌علت نارسایی چند ارگانی (M.O.F) ناشی از هیپوکسی مغزی در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۵ فوت می‌نماید.» پزشکی قانونی همچنین در بند پایانی این گزارش با استناد به مدارک پزشکی بیمارستانی، بررسی سی.تی اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی و آزمایش‌های آسیب‌شناسی، بار دیگر تاکید کرده «مرگ مهسا امینی ناشی از اصابت ضربه به سر، اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است.»
این در حالی است که بیمارستان کسری تهران در همان روزهای نخست مطرح شدن مرگ «مهسا امینی» طی اطلاعیه‌ای تاکید کرد که او بدون علائم حیاتی به این بیمارستان منتقل شده است. در این اطلاعیه که در اینستاگرام بیمارستان کسری تهران نیز منتشر شد، آمده است: به علت رعایت حقوق بیمار، حق انتشار اطلاعات به جز به خانواده درجه یک و مراجع قضایی را ندارد. با این حال مهسا امینی در ساعت ۲۰:۲۲ سه‌شنبه ۲۲ شهریور «بدون علائم حیاتی و در وضعیت مرگ مغزی» به بیمارستان کسری ارجاع شده است و به رغم احیای قلبی دوباره در روز جمعه دچار ایست قلبی شده و درگذشته است.

وکیل خانوده مهسا امینی گفت: پزشکان قانونی در جلسه ۲ مهرماه اعلام کردند بیماری هیپوتیروئید مهسا نیز نمی‌تواند به‌عنوان بیماری زمینه‌ای موجب مرگ شود

اما صرف‌نظر از این‌که آیا به‌واقع مرگ مهسا ناشی از «اصابت ضربه» بوده یا نه، وکیل خانواده او تاکید دارد که آن‌چه در خصوص علت مرگ در گزارش پزشکی قانونی آمده، علت واقعی مرگ این دختر جوان نبوده است. ادعایی که «صالح نیکبخت» با استناد به اظهارات پزشکانی پیش کشیده که از جمله عمل جراحی حدوداً ۱۵ سال پیش او را وقتی که دختربچه‌ای ۷ ساله بود، انجام داده‌اند. این حقوقدان و وکیل دادگستری که در این رابطه با «پیام ما» گفت‌وگو کرده، می‌گوید: «گرچه نظریه اعلامی پزشکی قانونی رسماً به ما وکلا و خانواده مهسا امینی اعلام نشده و در زمان ابلاغ قانونی این نظریه به‌عنوان نظر کارشناسی، حق اعتراض ما در فرجه قانونی محفوظ است، با این حال اعلام می‌داریم اگر نظریه نهایی پزشکی قانونی همین باشد، به جهات گوناگون مورد قبول اولیای دم خانواده مهسا نیست.» او در توضیح دلایل نپذیرفتن این گزارش پزشکی قانونی توضیح می‌دهد: «بنابر استعلام‌های ما وکلا و خانواده مهسا از پزشکان برجسته قلب و جراحی مغز و اعصاب، مهسا بیماری زمینه‌ای نداشته و عمل جراحی تومور کرانیوفارنژیومای مغزی او حدود ۱۵ سال قبل، هیچ نقشی در مرگ او در حدود ۱۰۰ دقیقه پس از دستگیری نداشته است.» نیکبخت همچنین بیان می‌کند: «اساساً همان‌طور که پزشک محترمی که او را در بیمارستان میلاد عمل کرده بود، اعلام کرده این بیماری نمی‌تواند علت سکته مغزی و قلبی و از کار افتادن ریه‌های مهسا به‌طور همزمان و مرگ مغزی او شود.» او همچنین با استناد به آن‌چه پزشکان قانونی پیش‌تر گفته‌اند، می‌افزاید: «چنان‌که پزشکان قانونی در جلسه ۲ مهرماه نیز اعلام کردند بیماری هیپوتیروئید مهسا نیز نمی‌تواند به‌عنوان بیماری زمینه‌ای موجب مرگ شود.» وکیل خانواده مهسا امینی همچنین تاکید می‌کند: «ضمنا باتوجه به محرمانه بودن تحقیقات بنابر ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام نظریه پزشکی قانونی در این سطح وسیع، آن‌هم پیش از ابلاغ به اولیای دم و وکلا غیرقابل انتظار ما وکلا و همچنین خانواده مهسا امینی بود.» نیکبخت همچنین تاکید کرده بنابر قانون، پیگیر این پرونده خواهد بود و نسبت‌به محتوا و چگونگی اعلام نظریه پزشکی قانونی بدون رعایت تشریفات قانونی انتشار و اعلام چنین گزارش‌هایی، اعتراض خواهد کرد و این یعنی در روزهای پیش‌رو همچنان باید منتظر اخبار تکمیلی پرونده عجیب و البته تلخ مرگ این دختر ۲۲ ساله باشیم.