بایگانی مطالب نشریه

بازداشت‌ها حداقلی است؛ تا ۳ روز قبل ۱۷۰۰ نفر آزاد شدند

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری صبح روز گذشته گفت: «تلاش دشمن شبهه‌افکنی و آشوب‌سازی و کشته‌سازی و ضربه به امنیت و آرامش عمومی و اخلال در رفاه و پیشرفت کشور است. در این ایام شاهد بودید که شرایط اقتصاد و بازار چگونه رقم خورد. امروز اما صحنه شفاف است و جایی برای ابهام نیست.» مسعود ستایشی همچنین به بیان توضیحاتی در خصوص گزارش پزشکی قانونی در خصوص علت مرگ مهسا امینی پرداخت و گفت: «گزارش‌های علمی و رسمی از سوی مبادی ذی‌ربط قانونی در این مهم سازمان برای پزشکی قانونی است که گزارش آن نسبت به خانم «مهسا امینی» منتشر شده و حالا زمان جبران ظلم‌هایی است که عده‌ای علیه مملکت و شهروندانش داشتند.» او با بیان این‌که برخی نسبت‌به نظریه پزشکی قانونی دنبال تعجیل بودند، گفت: «ملاحظه کردید که دستگاه قضایی با دقت و توجه و براساس وعده‌ای که داده بود دقت را فدای سرعت نکرد.»

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ادامه بازداشت موقت پرونده فائزه هاشمی گفت: «ایشان در تاریخ ۱۹ اردیبهشت امسال در مرحله تجدیدنظر ایشان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و به تحمل ۱۵ ماه حبس محکوم شد.»

سخنگوی دستگاه قضایی که دعوت به آشوب را یکی از بزرگترین ظلم‌هایی عنوان کرد که علیه ملت ایران صورت پذیرفت، از لزوم تعقیب این ظلم گفت و اضافه کرد: «قوه قضائیه پیرو فرامین مقام معظم رهبری و فرمایش رئیس دستگاه قضا قائل به تفکیک متهمان است. ما از کسانی که عناصر اصلی هستند، نخواهیم گذشت اما با کسانی که احساسی عمل کردند و با تحریک وارد میدان شده و مرتکب قتل و جنایت نشدند با رافت اسلامی برخورد خواهد شد.» او با اشاره به تفکیک متهمان و تشکیل نشستی تخصصی با حضور دادستان‌های کل کشور به همین منظور گفت: «به عنوان نمونه در یک مرحله در تهران ۴۰۰ نفر از دستگیر شدگان بلادرنگ آزاد شدند. تا ۳ روز قبل ۱۷۰۰ نفر در مرحله تحقیقات آزاد شدند. تعداد بازداشتی‌های ما حداقلی است.»
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به این پرسش که اتفاقاتی در زاهدان افتاده که افکار عمومی را جریحه‌دار کرده و دلیلی هم برای وقوع این اتفاق مطرح نشده، با تاکید بر بررسی عمیق و دقیق و کارشناسانه و ریشه‌یابی حوادث گفت: «این تحقیق قطعا تا خشکاندن ریشه‌هایی پدید آورنده این حادثه ادامه خواهد داشت.» او که به پرسشی در خصوص تعداد کشته‌شدگان حوادث زاهدان پاسخ روشنی نداد، در ادامه صرفاً گفت: «در این حادثه ۶ مدافع امنیت به درجه رفیع شهادت نائل شدند.»
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به پرسشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی نیز گفت: «خانم فائزه هاشمی فعلا با قرار بازداشت موقت در بازداشت هستند. ایشان به موجب دادنامه ۶ بهمن ۱۳۹۹ شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۱۵ ماه حبس محکوم هستند. بر اساس دادنامه دیگری به اتهام فعالیت تبلیغی به یک سال حبس و منع خروج از کشور محکوم شدند. در نتیجه قانون مجازات اسلامی باید یک مجازات برای محکوم تعیین شود، در نتیجه در تاریخ ۱۹ اردیبهشت امسال در مرحله تجدید نظر ایشان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و به تحمل ۱۵ ماه حبس محکوم شد.» ستایشی همچنین در پاسخ به پرسشی درخصوص برخورد با برخی چهره‌های شاخص فرهنگی و ورزشی که از معترضان حمایت کردند، گفت: «زیبنده مردم نیست که افراد به نظر شاخص که اعتماد کردند، این چنین کنند. اگر کسی پای رسانه ملی ننشیند و سریال آنها را نبیند، اینها اقبالی ندارند. حق مردم ما این نبود که مورد کم‌لطفی این افراد قرار گیرند و این موضوع قابل‌پذیرش نیست. انشاالله برخی‌ها از کرده خود پشیمان شده و از مردم بابت جنایاتی که کردند، عذرخواهی کنند. در این رابطه افرادی احضار شدند. در مورد تشکیل پرونده هم در آینده اطلاع‌رسانی می‌کنیم.»

تفاوت و تفاهم ایرانی

تفاوت، اصل بلامنازع جهان است و این تفاوت‌هاست که جهان را به پیش می‌راند. یکدستی و یکنواختی، موجب کسالت و رخوت است. تفاوت، یک اصل اساسی پیشرفت است، با این ضرورت که تفاوت‌ها را ارج بنهیم و قدر بدانیم.
در زبان نیز، تفاوت‌ها موجب پیشرفت و توسعه می‌شوند، چنانکه تفاوت «مداد» و «خودکار» این امکان را برای ما مهیا می‌سازد که بتوانیم تفاوت‌های شناختی و ادراکی خود را در زبان نیز نمودار کنیم، همچنین است تفاوت «قرار دارد» در دو عبارت «گلدان روی میز قرار دارد» و «زهرا با حسن قرار دارد». اما گاهی تفاوت‌های شناختی در صورت و ظاهر لغات زبانی قابل دریافت نیست، و بافت و بستر کلام است که این تفاوت‌ها ایجاد می‌کند. فرضاً «تابلو» در موقعیتی که به تابلوی نقاشی یا هر تابلوی دیگری اشاره شود، مفهوم متفاوتی دارد در موقعیتی که جوانی خطاب به دوستش که حرکت نابه‌جایی داشته، می‌گوید: «تابلو».
با اینهمه گاهی تفاوت‌های موجود در بافت و بستر هم قابل درک نیستند و یک لغت واحد برای افراد متفاوت معنا و مفهوم متفاوتی دارد. این مسئله، از چالش‌های پردامنه در فلسفه بوده و هست و قرار نیست در این یادداشت مختصر به این مباحث پرداخته شود. آنچه در اینجا مورد توجه است، آگاه بودن به وجود این تفاوت‌ها و نادیده‌ نگرفتن آنهاست.
معمولاً در گفت‌وگوهای سادۀ روزمره، افراد کمتر دچار بدفهمی و سوءتعبیر می‌شوند؛ چراکه بدفهمی روال معمول زندگی را کند می‌کند. افراد برای اینکه بتوانند راحتتر و سریعتر مسائل کوچک و بزرگ زندگی را از سر بگذرانند، به تفاوت‌های محیطی و زبانی توجه می‌کنند تا درک و دریافت خود را از شنیده‌ها به آنچه قصد گوینده است، نزدیک و نزدیکتر کنند، مگر اینکه قصد و غرضی در میان باشد، یا عادات ذهنی و روانشناختی فرد، مانع این تلاش شود.
هرچند در هیچ گفت‌وگویی تفاهم صد درصد وجود ندارد، اما تلاش در به حداکثر رساندن این تفاهم در مواقع مختلف، متفاوت است. فرضاً در گفت‌وگوهای مختلفی چون تغازل دو معشوق، درد و دل دو دوست، گفت‌وگوی اختصاصی پدر و پسر، گلایه‌های عروس و مادرشوهر، تبادل اطلاعات دو همکار رقیب، مذاکرۀ تلویزیونی دو کاندید انتخابات و … تلاش افراد برای تفاهم و گفت‌وگوی شفاف و صریح متفاوت است. تلاش برای تفاهم، به قصد فرد وابسته است.
اگرچه امکانات زبانی ما در حال حاضر بسیار محدود است، اما امکانات زبانی بسیاری وجود دارد که می‌توانند ما را به تفاهم معمولی و روزمره برسانند. هرچه فاصلۀ (فاصلۀ شناختی) مخاطب از گوینده بیشتر باشد، کلام نیز باید شفاف‌تر‌تر و روشن‌تر باشد. به تازگی سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، امام جمعه موقت تهران، گفته بود: «به ‌تازگی در تلویزیون دیدم یک خانمی خیلی شدید از حجاب دفاع می‌کند، اما به لحاظ پوشش ظاهری در سر و صورت، حجاب خوبی نداشت. با یک خانم هوشمندی از نزدیکان، تعجب خود را مطرح کردم. از من سوال کرد که پوشش لباسش چطور بود؟ گفتم لباس‌اش خوب بود. گفت اینها بی‌حجابی را در بدن‌نمایی می‌دانند. ولی او خود را محجبه می‌داند». مشخص است که دنیای شناختی ابوترابی با خانمی که صحبتش را از تلویزیون شنیده، چقدر فاصله دارد. بگذریم از اینکه فردی که در جایگاهی مثل امام‌جمعۀ پایتخت قرار می‌گیرد، نباید اینقدر فاصلۀ شناختی با عموم مردم داشته باشد. با این‌ وجود، تلاش او برای درک و فهم شنیده‌‌‌ها و دیده‌ها، موجب تفاهم بیشتر شد و این قابل تقدیر است.
متاسفانه فاصلۀ شناختی و فهمی بین سخن‌گویان ایرانی بسیار زیاد است، که خود دلایل بسیار دارد و این یادداشت کوتاه مجالی برای این سخن نیست. آنچه مسلم است، «امنیت»، «آزادی»، «رفاه» و بسیاری از مسائلی که مردم ایران امروز آن را فریاد می‌زنند، برای افراد مختلف معنا و مفهوم متفاوتی دارد. ایرانی، نه تنها تهرانی گرفتار بسیاری از مشکلات است که اصفهانی، مشهدی، کرمانی، کرد، ترک، لر، بلوچ، عرب و … که هر یک باوجود از مسائل و مشکلات مشترکی که با سایر ایرانی‌ها دارد، باز خود درگیر مشکلاتی است سوای بقیه. معنا و مفهوم «امنیت و آرامش» برای ایرانی تهران‌نشین بسیار بسیار متفاوت است از آنچه ایرانی چابهارنشین از آن صحبت می‌کند. اینهمه فاصلۀ شناختی بی‌سبب نیست. چرا ما ایرانی‌ها اینهمه تفاوت شناختی داریم؟ چرا برای تفاهم بیشتر و کم‌کردن فاصلۀ شناختی بین خود، بیشتر تلاش نکرده‌ایم؟
farah_abutaleby@yahoo.com

یک بام و دو هوای اینترنت

اینترنت، این ابزار تجارت الکترونیک و جامعه جهانی سه هفته قطعی و اختلال را در کشور به چشم خود دید. تصمیمی که مسئولان کشور برای بار دوم پس از ناآرامی‌های سال 98، این بار پس از مرگ دلخراش مهسا(ژینا) امینی و شروع اعتراضات سراسری گرفتند. هر چند وزیر ارتباطات معتقد است که اختلال و فیلترینگ تنها بر دو پلتفرم آمریکایی و پر طرفدار اینستاگرام و واتس‌اپ اعمال شده است. اما گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از اختلالات اینترنت و گلایه‌ نایب رئیس اتاق بازرگانی از این قطعی‌ها حکایت دیگری دارد. اختلالات اخیر اینترنت نه فقط کسب و کارهای کوچک بلکه شرکت‌های بزرگ را نیز با خسارات هزینه‌های زیادی رو به رو کرده است. برآورد سازمان نصر از این خسارات برای نیمی از کسب و کارها روزانه 50 میلیون تومان و برای برخی نیز بیش از 500 میلیون تومان است. گزارش اخیر شرکت فناوری ابری «ابر دِراک» از وضعیت اینترنت در بازه شهریور و مهر سال جاری نیز نشان می‌دهد که در حال حاضر درصد قابل‌توجهی از سرویس‌های اینترنتی از دسترس کاربران در تمامی مسیرهای بین‌الملل در شبکه همراه و ثابت، از دسترس خارج هستند.

 

با بالا گرفتن اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به شرایط اینترنت در کشور، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد کشور وعده جبران خسارات مالی از سوی دولت با ابلاغ بسته‌های حمایتی را داده است. البته اینکه عملی شدن این وعده چقدر پاسخگوی خسارات باشد و از طرفی اساسا چرا کسب ‌و‌ کارها باید چندین و چند بار در چنین شرایطی قرار بگیرند که لازم باشد بسته‌های حمایتی این چنین تعریف شود، خودش داستان دیگری دارد. به هر حال گزارشی که اخیرا از وضعیت اینترنت ایران در سرویس‌های ابری منتشر شده، حاکی از اختلال گسترده در اینترنت کشور است.

در جریان اختلالات اینترنت، اینستاگرام فقط 16 دقیقه به صورت پراکنده و واتس اپ 4 دقیقه در دسترس بوده است

برای اینترنت چه اتفاقی افتاد؟
طبق گزارش این شرکت ابری، از تاریخ جمعه 1 مهرماه رکوردهای سامانه نام دامنه(DNS) برای دامنه اصلی سرویس‌ها بازنویسی شدند. یعنی فهرست توزیع شده داده‌هایی که نام دامنه را برای کامپیوترها به اعداد خوانا تبدیل می‌کند، تغییر پیدا کرد. به این ترتیب IP یا آدرس منحصر به فرد هر کاربر که در حالت عادی با تبدیل شدن به اعداد قابل شناسایی برای سیستم‌ها اطلاعات درستی را در مرورگرها نشان می‌دهند، دچار اختلال شدند. همچنین با اعمال اختلالات و قطعی ارتباط در لایه پروتکل‌های امنیت کاربران (TLS)، پلتفرم‌ها در تمامی مسیرهای بین‌المللی، کند شدند. همچنین اتفاقی که ظاهرا این بار برای اینترنت افتاده این است که با روش ایجاد سیاه چاله در شبکه، مشکلاتی برای کاربران ایجاد شده است. به بیان دیگر ترافیک ورودی و خروجی بدون اینکه به کاربر مطلع باشد، توسط دستگاه میانی یا مقصد ( بخوانید اختلالات این روزهای شبکه اینترنت) از بین رفته است. این روش به تنهایی برای کاربران مشکلاتی را به طور مقطعی ایجاد کرده است.
چرا اختلالات ادامه‌دار شده‌اند؟
از دلایل سیاسی و کشوری تصمیم مسئولان مبتنی بر ادامه قطعی و کندی اینترنت که بگذریم، گزارش ابر دِراک توضیح می‌دهد که وضعیت اینترنت از تاریخ 14 مهر با تغییراتی مواجه بوده است. بر اساس این گزارش منتشر شده، تلاش‌هایی برای بازگرداندن دسترسی به بسترهای فیلتر شده انجام گرفته است. اما در مسیرهای داخلی و بین‌المللی در مسیر مراکز داده داخلی به داخلی و داخلی به خارجی، اختلالات گسترده‌تری برای وبسایت‌هایی که سرورهای آنها خارج کشور هستند و برعکس، به وجود آمده است.
افزایش 30 درصدی استفاده از وی پی ان
با وجود این اختلالات، رفتار کاربران در شبکه اینترنت لاجرم تغییر کرده است. گزارش وضعیت اینترنت ایران تشریح می‌کند که از تاریخ 1 مهرماه تعداد کاربرانی خارجی از وبسایت‌هایی که بر بستر ابری دِراک فعالیت داشتند؛ حدوداً 30 درصد افزایش پیدا کرده است. این موضوع یعنی افراد برای بازدید از سایت‌هایی که قبلا فیلتر شده و حتی پلتفرم‌های داخلی از وی پی ان استفاده می‌کنند.
بیش از 17 روز و 20 ساعت قطع شبکه‌های اجتماعی
پیش از اختلالات گسترده اینترنت، واتس‌اپ و اینستاگرام از معدود شبکه‌های اجتماعی که در ایران به دام فیلترینگ نیفتاده بودند، به حساب می‌آمدند. البته که از شروع دولت سیزدهم و با جنجال طرح صیانت از کاربران بارها صحبت از فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ به میان آمد. حالا در حالی که به نظر می‌آید صیانت بدون سر و صدا در حال اجرا شدن است، بیش از 17 روز و 20 ساعت (از بازه 1 مهر تا 17 مهر) قطعی دسترسی به این دو شبکه اجتماعی محبوب می‌گذرد. اختلالات این دو پلتفرم به حدی سنگین شده که اینستاگرام فقط 16 دقیقه به صورت پراکنده و واتس‌اپ 4 دقیقه در دسترس بوده است. البته بعضی کاربرانی که از اینترنت ثابت برخوردار بوده‌اند، توانسته‌اند ارتباط خود را حفظ کنند اما آن هم بدون اختلال نبوده است. علت این اتصال‌های مقطعی به استناد از این گزارش این است کاربران در زمانی که شرکت‌های زیرساختی و تامین کننده اینترنت احتمالاً در حال ایجاد اختلال تغییر مسیر بوده‌اند، توانسته‌اند به این شبکه‌ها دسترسی پیدا کنند.
یاندکس جایگزین گوگل؟
به استناد از این گزارش رفتار کاربرانی که تحت فشار فیلترینگ هستند تغییر کرده است. پیش از اختلالات گسترده بر بستر اینترنت، موتور جستجوی محبوب ایرانی‌ها مرورگر گوگل کروم در رتبه اول بود. حالا با اعمال گسترده اختلال و کندی اینترنت کروم سخت‌تر بالا می‌آید اما هنوز در صدر علایق ایرانی‌ها است. اما خبر جالب‌تر این روزها به نقل از پیوست این است که اولین بار اسم یاندکس، مرورگر روسی، پس از سفر ابراهیم رئیسی به روسیه و طرح قراردادهای ۲۰ساله با این کشور شنیده شد و حالا فهرست صفحات فارسی خود را بیشتر کرده است. استفاده از خدمات یاندکس با چراغ سبز شورای عالی فضای مجازی و کمیته فیلترینگ و رفع فیلتر از این موتور جستجوگر در مرداد امسال می‌تواند یک گزینه محتمل و شاید اجباری برای پاسخ به تقاضای سرویس‌‌های مطرح در ایران باشد. خبری که پیش از «پیام ما» هم در گزارشی به گمانه‌زنی تصمیم کوچاندن کاربران ایرانی به پیام‌رسان‌های روسی پرداخته بود.

شکست حکمرانی آب

|پیام ما| در حالی که مسئولان و متولیان آب در کشور شرایط بحرانی آب را به تغییر اقلیم نسبت می‌دهند و آن را نشات گرفته از کمبود بارش و … عنوان می‌کنند، پژوهشی که به تازگی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌منتشر شده شرایط بحرانی کسری حجم آبخوان‌های کشور را متاثر از اضافه برداشت آب می‌داند که علل آن به حکمرانی نامطلوب در بخش آب و بهره‌برداری ناصحیح از منابع مربوط می‌شود. در این گزارش که توسط «مراد اسدی» و «نرجس عبدالمنافی» نوشته شده‌، نگارندگان عنوان می‌‌کنند‌ «برنامه‌های متعدد از قبیل طرح تعادل‌بخشی که با هدف بهبود منابع آب زیرزمینی و جبران کسری آبخوان‌های توسعه پنج ساله تکلیف شده در عمل موفقیتی نداشته‌اند و میزان برداشت از آبخوان‌های کشور نیز بیشتر شده است.»

منابع آب زیرزمینی منابعی استراتژیک هستند که در مواقع اضطراری می‌توانند آثار خشکسالی یا کم‌آبی را تقلیل دهند. این منابع در کشوری مانند ایران که روی کمربند خشک جهان قرار گرفته و میزان بارش آن نسبت به متوسط جهانی نیز کمتر است از اهمیتی بیشتر برخوردارند. از نظر نگارندگان این گزارش همین موضوع سبب شده طی قرن‌ها مردم ساکن در این سرزمین شیوه‌های پایدار استفاده از منابع آبی را به کار گیرند. با این حال طی چند دهه گذشته به کارگیری فناوری‌هایی برای حفر چاه و پمپاژ باعث شده مصرف آب روند صعودی طی کند و دست‌اندازی به این منابع آنها را با بحران جدی مواجه کند. نگارندگان گزارش «تشدید بحران آب زیرزمینی و لزوم مدیریت مصارف» در مقدمه آن در این باره نوشته‌اند: «بهره‌گیری از فناوری دارای مزایایی از قبیل دسترسی به آب در مناطق مختلف، تاثیرپذیری کمتر از نوسانات بارش و خشکسالی، امکان توسعه گسترده کشاورزی به‌ویژه در استان‌های خشک کشور، تسهیل تامین آب شرب و … را فراهم کرده است. اما به دلیل نبود ضابطه قوی و ضعف نظارت جامع بر میزان برداشت و حفر چاه‌های متعدد به‌ویژه برای گسترش کشاورزی، میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی بیش از ظرفیت تجدیدشوندگی صورت گرفته که تداوم آن می‌تواند امنیت کشور را در معرض تهدید قرار دهد.» از نظر «مراد اسدی» و «نرجس عبدالمنافی» آنچه در این بخش اتفاق افتاده تمرکز بر عرضه محوری از یک سو و توسعه مصارف آب‌بر بدون توجه به تبعات اضافه برداشت از منابع آبی از سوی دیگر بوده که در نهایت کسری قابل توجه آبخوان‌ها در ایران را به دنبال داشته است.

از مهمترین کمبودهای بخش حکمرانی آب کشور، عدم توسعه با آمایش سرزمین است که سبب شده توسعه وابسته به منابع آبی متناسب با ظرفیت‌های منطقه صورت نگیرد

عرضه‌محوری آفت منابع آب زیرزمینی
بنا بر گزارش «تشدید بحران آب زیرزمینی و لزوم مدیریت مصارف» آمارهای ثبت شده، نشان می‌دهند از ابتدای دهه 50 در ایران شاهد مازاد بر برداشت از آبخوان‌های کشور هستیم. با این حال از ابتدای دهه 60 این روند پرشتاب‌تر شده و در دهه 70 شدت گرفته است. از آن زمان تاکنون هر سال نسبت به سال قبل وضعیت در ایران وخیم‌تر شده به گونه‌ای که «در سال آبی گذشته یعنی از مهر 1399 تا شهریور 1400 میزان اضافه برداشت از آبخوان‌های کشور 4.7 میلیارد مترمکعب بوده و هم اکنون میزان کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی کشور به عدد 143 میلیارد مترمکعب رسیده که از کل آب تجدیدپذیر سالانه نیز بیشتر است.»
یکی از تبعات اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی تبدیل 420 محدوده از 609 محدوده مطالعاتی این گزارش به عنوان دشت‌های ممنوعه و ممنوعه‌بحرانی است. این در حالی است که همان 189 محدوده آزاد هم اغلب در مناطق بیابانی یا کوهستانی واقع شده‌اند و عملا فاقد آبخوان یا پتانسیل قابل توجه برای برداشت آب زیرزمینی هستند. در کنار آن 134 دشت نیز عنوان ممنوعه‌بحرانی را دارند، به این معنا که نه تنها با افت تراز مواجه هستند بلکه افت کیفیت آبخوان و یا آثار نشست عمومی ‌یا فروشست منطقه‌ای هم در آنها رخ داده است.
از نگاه نگارندگان این گزارش کسری آبخوان‌ها گرچه به شکل مستقیم به دستیابی به آب زیرزمینی منجر می‌شود اما اثرات غیرمستقیم متعددی را نیز به همراه دارد. فرونشست زمین، افزایش ریسک آلودگی و شور شدن آبخوان، پیشروی جبهه آبخوان شور به سمت منابع شیرین، کف‌شکنی چاه‌ها، افزایش ساعات کارکرد پمپاژ و مصرف انرژی، کاهش ظرفیت خودپالایی آبخوان، مهاجرت و …نمونه‌ای از این تبعات است. در گزارش «تشدید بحران آب زیرزمینی و لزوم مدیریت مصارف» درباره فرونشست در دشت‌های کشور آمده است: «دشت‌های ممنوعه بحرانی کشور به دلیل اضافه برداشت و افت تراز آب زیرزمینی و تخلیه آبخوان، دچار فرونشست شده‌اند. میزان فرونشست در دشت‌های مختلف کشور متفاوت بوده، با این وجود در بعضی از نقاط حوضه‌های آبریز واقع در فلات مرکزی و قسمتی از حوضه آبریز دریاچه ارومیه سالیانه بیش از 250 میلیمتر است.»

با توجه به وابستگی شدید ایجاد شده به منابع آب زیرزمینی کاهش برداشت از آنها با سختی و چالش‌های متعددی همراه خواهد بود اما جهت پایداری بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و تضمین تامین مصارف وابسته، طی این مسیر گریزناپذیر است

۸۵ درصد برداشت از آب‌های زیرزمینی در کشاورزی مصرف می‌شود
چنانچه سه بخش کشاورزی، صنعت، شرب و بهداشت را مصرف‌کننده آب‌های زیرزمینی بدانیم، آمارها نشان می‌دهند بخش کشاورزی 85 درصد از برداشت‌ها از آب زیرزمینی را به خود اختصاص می‌دهند. این گزارش در این باره ذکر کرده است: «با توجه به آمار موجود، غالب چاه‌های حفر شده در کشور مربوط به بخش کشاورزی بود که تعداد 416 هزار حلقه آنها مجاز و 337 هزار حلقه غیرمجاز هستند.» آمارها همچنین نشان می‌دهند بخش کشاورزی به تنهایی بیش از 5.6 برابر مجموع مصارف بخش‌های شرب و بهداشت و صنعت را به خود اختصاص داده است و تاثیر منفی اضافه برداشت صورت گرفته در این بخش بر کسری آبخوان‌های کشور روشن است. از نظر نگارندگان این گزارش «تداوم چنین موضوعی ضمن نابودی بخش عمده‌ای از اراضی کشاورزی، آینده غیرقابل پذیرشی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی، زیربنایی و اجتماعی رقم خواهد زد.»
همچنان که در این گزارش آمده بخش کشاورزی بار بزرگ اضافه برداشت را به خود اختصاص داده است، پرسش این است چطور این بخش توانسته چنین وضعیتی را رقم بزند. «مراد اسدی» و «نرجس عبدالمنافی» معتقدند شرایط بحرانی کسری حجم آبخوان‌های کشور را باید در حکمرانی نامطلوب در بخش آب و بهره‌برداری ناصحیح از منابع جستجو کرد. از نظر آنها «از مهم‌ترین کمبودهای بخش حکمرانی آب کشور، عدم توسعه با آمایش سرزمین است که سبب شده توسعه وابسته به منابع آبی متناسب با ظرفیت‌های منطقه صورت نگیرد. در سطوح بعدی می‌توان به عدم همکاری، هماهنگی بین‌بخشی و برنامه‌ریزی لازم در سطح ملی و استانی، سیاست‌های ناصحیح توسعه محور در بخش کشاورزی، مشکلات مربوط به مالکیت خرد اراضی، عدم جایگزینی و کاهش وابستگی اشتغال به منابع آب، عدم تبیین و چاره‌اندیشی برای جلوگیری از آسیب‌های فردی و اجتماعی، خلاهای قانونی و عدم اجرای قوانین موجود و بی‌توجهی به برخورد با متخلفان، عدم تخصیص اعتبارات لازم، ضعف در آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به جامعه اشاره کرد.»

قوانین موضوعه تصویب شده نه تنها در بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی نقش نداشته‌اند، بلکه به نوعی وضعیت این بخش را بدتر کرده‌اند

قوانین وضع را بدتر کرده‌اند
نگارندگان گزارش «‌تشدید بحران آب زیرزمینی و لزوم مدیریت مصارف» همچنین درباره قوانین عنوان می‌کنند «‌قوانین موضوعه تصویب شده نه تنها در بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی نقش نداشته‌اند، بلکه به نوعی وضعیت این بخش را بدتر کرده‌اند.» نمونه آنها قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری است که در یک فرآیند 36 ساله سبب رایگان شدن آب و دادن مجوزهای متعدد به چاه‌های حفر شده غیرمجاز شده است. آنها در عین حال در کنار این عوامل انسانی، پدیده‌های طبیعی را نیز مدنظر قرار می‌دهند که مهم‌ترین آنها کاهش نزولات جوی و افزایش دما هستند که در نهایت فشار به منابع زیرزمینی را تشدید کرده‌اند.
در شرایطی که ما با کاهش نزولات جوی، افزایش دما و … مواجه هستیم، به واسطه مازاد برداشت چند دهه از منابع آب زیرزمینی چاره‌ای جز کاهش برداشت از این منابع را هم نداریم و همین موضوع اولویت‌گذاری در این بخش را ضروری می‌کند. به اعتقاد نگارندگان این گزارش «هر گونه سیاستگذاری و اقدام در راستای کاهش برداشت از آبخوان‌های کشور بایستی با لحاظ این نکته صورت گیرد که کشاورزی در کشور معیشتی بوده و در عین حال کمک‌کننده به ارتقای امنیت غذایی است. با این وجود به دلیل اهمیت بهره‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی جهت تضمین تامین مصارف وابسته، همچنین نظر به این نکته که امنیت غذایی در گرو امنیت آبی بوده، چاره‌ای جز کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی وجود ندارد.» جالب اینکه در این گزارش در حالی کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی را ضروری می‌داند که سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی بر خودکفایی و افزایش تولید محصول در این بخش بارها و بارها تاکید کرده و همچنان بر آن اصرار دارد.
چاره‌ای جز کاهش مصرف نداریم
این گزارش در نهایت نتیجه می‌گیرد: «با توجه به وابستگی شدید ایجاد شده به منابع آب زیرزمینی کاهش برداشت از آنها با سختی و چالش‌های متعددی همراه خواهد بود اما جهت پایداری بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و تضمین تامین مصارف وابسته، طی این مسیر گریزناپذیر است.» از نظر نگارندگان «ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی، گسترش عدالت در حکمرانی آب، افزایش مشارکت ذینفعان، فرهنگ‌سازی و آگاهی‌رسانی عمومی‌ نسبت به ارزش ذاتی آب بایستی صورت گرفته و در سیاستگذاری مرتبط با بخش آب شناخت آثار پیشران‌های سیاسی و اقتصادی فرابخشی و لحاظ آنها در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار گیرد. همچنین اقدام‌های بازدارنده و برخورد جدی در مواجه با هر گونه تخلفات انجام شده در بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی بایستی به تناسب تخلف در پیش گرفته شود. به عبارت دیگر جهت حفظ محیط زیست و مصارف وابسته به آن، باید بهره‌برداری مطابق با ظرفیت برد دشت‌های کشور بازتعریف شده و زمینه لازم را جهت بازآفرینی مصارف مطابق با شرایطی که تضمین‌کننده بهره‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی باشد، فراهم کرد.»

حریم «چهل تنان» پارکینگ می‌شود

اینترنت قطع بود و خبر تخریب خانه «قافله‌باشی» تا امروز به تهران مخابره نشد. در روزهای ناآرام قزوین که راه خبررسانی بسته بود، در سکوت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین یک خانه در این شهر زیر چرخ‌های بولدوزر شهرداری تخریب شد. تخریب این خانه که متعلق به خاندان قافله‌باشی و در حریم دولتخانه صفوی و محلات بلاغی بود، و نیز در نزدیکی طرح خیابان انصاری شرقی قرار دارد، نگرانی فعالان میراثی شهر را برانگیخت و هراس تخریب محلات تاریخی را پررنگ‌تر کرد.

 

تخریب را در روزهای آغاز اعتراضات اخیر شدت دادند. آنها کار را با ریختن یک دیوار شروع کردند و ویرانی این خانه دو هفته طول کشید اما حتی وقتی بولدوزرها آثار آن را از زمین محو کردند هم کسی خبر نشد.
از زمانی که چند خانواده از لبنان به قزوین آمده و در این شهر ساکن شدند، حدود نیم قرن می‌گذرد. محمد دبیرسیاقی در زندگی‌نامه خودنوشت خویش به نام خاندان دبیرسیاقی و خاندان قافله‌باشی در کنار چند خاندان دیگر اشاره می‌کند که در دوره صفوی به قزوین آمدند. خاندان قافله‌باشی را از اواخر دوره قاجار، خصوصا پهلوی تا امروز، به دعانویسی می‌شناسند اما به گفته محمدحسن سلیمانی، روزنامه‌نگار قزوینی، شغل‌شان قافله‌داری یا کاروان‌داری بود که به قافله‌باشی معروف شدند.

کارواشی که قرار است آغاز طرح احداث خیابان انصاری شرقی از آنجا باشد، درست در کنار جایی است که حدس زده می‌شود مدفن چهل‌تنان باشد که کنار خانه قدیمی قافله‌باشی قرار گرفته و قرار است زمین همین مقبره بخشی از فضای پارکینگ فوق‌الذکر را تشکیل دهد

همسایه این خانه از دو نسل پیش از حاج سیدحسین قافله‌باشی می‌گوید که در این خانه زندگی کردند. سید احمد، پدر سید حسین، و سید محمد پدربزرگ او در این خانه زیسته‌اند. «سید حسین معروف‌ترین عضو این خاندان در دعانویسی بود. کوچه قافله‌باشی، محل زندگی قافله‌باشی‌های دعانویس بود که گفته می‌شود 10-12 تن بودند. خانه‌هایشان منزل امید کسانی بود که به دنبال گره‌گشایی از مسائل زندگی از همه شهرهای کشور به آنجا رو می‌آوردند. می‌گویند پیش و پس از انقلاب با دعانویسی این خاندان مقابله شده اما تا امروز به دلیل باورهای مردمی کار آنها ادامه پیدا کرده است.»
شهرداری در چند سال گذشته خانه قدیمی قافله‌باشی را از ورثه ملک خرید و در طول چند هفته گذشته آن را تخریب کرد. فعالان شهر قزوین و کسانی که خانه را در زمان تخریبش دیده‌اند از سرداب قاجاری‌اش می‌گویند. اگر چه محمدحسن سلیمانی معتقد است این سبک معماری در خانه‌های قزوین تا دهه 1340 شمسی به دلیل نبود امکاناتی مانند وسایل سرمایشی و نگهداری مواد غذایی مانند یخچال رایج بود و می‌گوید شاید نتوان برای این خانه قدمت قاجاری در نظر داشت. چرا که طبقه اول آن به احتمال زیاد در دوره پهلوی تغییرات اساسی کرده است.
همسایه خانه نیز از روزهای محرم می‌گوید که «تا زمان حیات حاج سید حسین قافله‌باشی، میان مردم شهر پخش نذری می‌کردند. او که خانه را دیده بود از معماری و تزئینات بسیار ساده خانه می‌گوید. در دوره پهلوی به دلیل اندیشه رواج مدرنیته، چهره تزئینات خانه‌های سنتی، دگرگون شد و دیوار‌های گچی و از کف تا سقف سفید، جای ازاره‌ها و کاشی‌های الوان و گچ‌بری ظریف را گرفت.
همسایه با مدفن چهل‌تنان
حسین طحان، باستان شناس از قرار داشتن این خانه در حریم دولتخانه صفوی می‌گوید و اینکه احتمالا خانه پایه قاجاری داشته است. او البته بر مجاورت این بنا با مدفنی که به «چهل‌تنان» یا «چهل‌دختران» معروف است، تاکید می‌کند؛ جایی که پس از کشتار شاهزادگان صفوی به دستور شاه اسماعیل دوم صفوی، پیکرهای بی‌جان شاهزادگان را در آنجا به خاک سپردند. هرچند که همین روایت نیز از سوی برخی از پژوهشگران تاریخ قزوین با دیده تردید نگریسته می‌شود.
در لغت‌نامه دهخدا چهل‌دختران اینطور توصیف شده:‌ «نام مقبره‌ای به شهر قزوین. در طرف شرقی آغاز خیابان سپه قزوین از شمال اول دونبشی که روبه‌روی دبیرستان شاپور است (مدرسه امید سابق) اکنون دکانی ساخته‌اند که در آنجا آجرهای سیمانی تهیه می‌کنند. تا چهل سال پیش آنجا زیرزمین مانندی بود که مقبره بود و آنجا را چهل تن یا چهل دختران می‌گفتند. درباره آن روایات مختلف شده است. برخی می‌گویند کودکان دربار صفوی که پیش از رسیدن به سن بلوغ می‌مردند در آنجا دفن می‌شدند. بعضی دیگر را عقیده بر این است که آنجا مدفن مردان و زنان و کودکان خاندان صفویه است که به امر شاه اسماعیل دوم کشته شده‌اند.»
خانه قافله‌باشی پارکینگ می‌شود
واکنش شهرداری و سازمان میراث فرهنگی استان در برابر پرسش‌های فعالان حوزه میراث فرهنگی درباره تخریب این خانه تنها سکوت بود و اظهار بی‌اطلاعی و حتی ابراز تشکر بابت اطلاع‌رسانی. در پیگیری‌های اولیه نگارنده به نظر رسید که خاندان قافله‌باشی نیز حاضر به مصاحبه درباره خانه قدیمی‌شان نیستند. با این حال تخریب این خانه که گویا قرار است جای خالی‌اش با پارکینگ خودرو پر شود، نگرانی فعالان حوزه میراث فرهنگی شهر را برانگیخته است. محمدحسن سلیمانی که در جریان طرح احداث خیابان انصاری شرقی است می‌گوید مسیر احداث خیابان از خانه تخریب شده نیست.
با این حال در بررسی‌هایی که نگارنده انجام داده، کارواشی که قرار است آغاز طرح احداث خیابان انصاری شرقی از آنجا باشد، درست در کنار جایی است که حدس زده می‌شود مدفن چهل‌تنان باشد که کنار خانه قدیمی قافله‌باشی قرار گرفته و قرار است زمین همین مقبره بخشی از فضای پارکینگ فوق‌الذکر را تشکیل دهد. نگرانی فعالان شهر قزوین از این است که اقدام شهرداری در تخریب خانه قافله‌باشی، مقدمه‌ای باشد برای احداث خیابان انصاری شرقی در بستر محله تاریخی بلاغی و ملک‌آباد، که خود عاملی است برای تخریب لایه‌های تاریخی که زیر خیابان قرار گرفته است.
شاید بهتر باشد سازمان میراث فرهنگی استان به عنوان نهاد بالادست شهرداری، اقدام قاطع‌تری در برابر این نهاد اجرایی انجام دهد که از ابتدای سکان‌داری مهدی صباغ تاکنون هربار شاهد نقض حریم باغستان‌های سنتی، تهدید به احداث خیابان انصاری شرقی، مزاحم خواندن میراث فرهنگی بر سر راه توسعه شهری و … هستیم.

دلایل جمع آوری سطل های زباله

مخازن زباله در شهر تهران بنابر دلایل امنیتی جمع‌آوری شدند. این موضوع را مدتی پیش حسین نظری، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهردار تهران تایید کرده بود. او گفته بود وقتی موضوعی دلیل امنیتی پیدا می‌کند و وقتی مجموعه امنیتی اعلام کنند که باید مخازن را جمع‌آوری کنید، ما به عنوان شهرداری انجام می‌دهیم. نظری تاکید کرده بود که شورای تامین استان تهران در این باره تصمیم‌گیری کرده است و شهرداری براساس تصمیمات شورای تامین حرکت می‌کند. این موضوع درحالی مطرح شده است که شهردار تهران و اعضای شورای شهر هم این موضوع را تایید کرده‌اند.

 

اعتراض‌هایی که پس از مرگ مهسا امینی در پایتخت شکل گرفت، سبب شده تا سطل‌های زباله از سطح شهر جمع‌آوری شوند. موضوعی که به عقیده مسئولان شهرداری دلایل امنیتی دارد و باعث اظهار نظر اعضای مختلف شورای شهر تهران نیز شده است.
دیروز 19 مهرماه، در جریان جلسه علنی شورای شهر تهران مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران درباره برنامه‌ریزی تازه برای جمع‌آوری زباله روایت دیگری به جز آنچه از سوی مسئولان شهرداری مطرح کردند را ارائه داد. او که در ابتدا به مناسبت روز کودک درباره اقدامات صورت گرفته برای از بین بردن زباله‌گردی توضیحاتی ارائه داد گفت: کودکان کار باید آموزش ببینند و حرفه یاد بگیرند و کار درستی داشته باشند، چرا که حضور آنها در شهر چهره زشتی از تکدی‌گری را ایجاد می‌کند. پس از معتادان متجاهر باید به سمت جمع‌آوری کودکان کار و همچنین تکدی‌گران رفت و به این مشکل پرداخت. شورا در حد بضاعت خود در این زمینه تلاش می‌کند. روش دیگری برای جمع‌آوری زباله پیش‌بینی شده و نحوه کار تغییر خواهد کرد و دیگر شاهد کودکان زباله‌گرد نخواهیم بود. او تاکید کرد: روش دیگری برای جمع آوری زباله پیش‌بینی شده و نحوه کار تغییر خواهد کرد و دیگر شاهد کودکان زباله‌گرد نخواهیم بود. چمران همچنین ادامه داد: این جمع‌آوری مخازن در تمام مناطق شهر نیست و تنها در برخی نقاط است. برنامه‌ریزی برای شیوه جدید جمع‌آوری زباله انجام شده که البته این اقدام ارتباطی با جریانات اخیر ندارد و در آینده جزئیات آن اعلام خواهد شد. رئیس شورای شهر تهران البته در ادامه درباره مخازن زباله‌ای که در جریان اعتراضات خسارت دیدند، نیز گفت: تهیه مجدد این مخازن زمان می‌برد؛ هرچند هزینه هر مخزن نیز ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است. وقتی این مخازن آتش زده می‌شود، چاره‌ای جز جمع‌آوری نیست.

شهردار تهران روایت دیگری از ماجرای جمع‌آوری سطل‌های زباله ارائه و تاکید کرد که این جمع‌آوری موقت است. او گفت: با توجه به اینکه این مخازن توسط عناصری که دست به آشوب می‌زدند برای راه‌بندان مورد استفاده قرار می‌گرفت تمهید شد که در معابر اصلی در برخی نقاط شهر این مخازن موقت جمع‌آوری شود ولی به صورت جدیدی قطعا در حوزه جمع‌آوری زباله‌ها از آنها استفاده می‌شود

پس از او علیرضا زاکانی، شهردار تهران روایت دیگری از ماجرای جمع‌آوری سطل‌های زباله ارائه و تاکید کرد که این جمع‌آوری موقت است. او گفت: با توجه به اینکه این مخازن توسط عناصری که دست به آشوب می‌زدند برای راه‌بندان مورد استفاده قرار می‌گرفت تمهید شد که در معابر اصلی در برخی نقاط شهر این مخازن موقت جمع‌آوری شود ولی به صورت جدیدی قطعا در حوزه جمع‌آوری زباله‌ها از آنها استفاده خواهد شد.
شهردار تهران البته پیشتر گفته بود که بیش از ۶۰۰ سطل زباله در حوادث اخیر آتش زده شده است. زاکانی ابتدای هفته در جریان مراسم افتتاحیه مجموعه یاورشهر درباره چرایی جمع‌آوری این سطل‌ها به خبرنگاران گفته بود: برای اینکه با این سطل‌ها راه‌بندان ایجاد نشود دستور جمع‌آوری سطل‌های زباله داده شد تا تردد خودروها مدیریت شود و پس از پایان این شرایط مجدداً سطل‌های زباله در مکان‌هایی که جانمایی شده بودند تعبیه خواهند شد.
در ادامه جلسه دیروز شورا، مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران توضیحاتی درباره جمع‌آوری سطل‌های زباله در سطح شهر تهران ارائه داد. طرحی که البته ارتباطی به موضوع جمع‌آوری سطل‌های زباله و اعتراضات اخیر نداشت. پیرهادی گفت: طرح جمع‌آوری جدید زباله در ۲ منطقه به صورت پایلوت اجرایی خواهد شد. مردم از نظافت و رفت و روب شهر راضی نیستند. لذا به دنبال ایجاد طرح جدید در حوزه رفت‌ و‌ روب هستیم.
پیرهادی درباره وضعیت زباله‌های شهر تهران و جمع‌آوری آنها گفت: تعداد کمی مخزن زباله جمع آوری شده، برخی از مخازن آسیب دیده بودند که ظرف هفته‌های آینده ترمیم خواهند شد. ممکن است در نقاطی سطل‌های زباله آسیب دیده باشد؛ اما جایگزینی‌ مخازن در دستور کار قرار گرفته است.
طرح جمع‌آوری سطل‌های زباله البته در شهرداری پیشین هم دنبال می‌شد. پیروز حناچی، شهردار سابق تهران در بخشنامه‌ای ضمن ممنوع کردن زباله‌گردی کودکان از شهرداران مناطق خواسته بود تا در این راستا سطل‌های زباله به صورت پایلوت در مناطقی جمع‌آوری شود و مخازن به داخل مجتمع‌های مسکونی منتقل شود. موضوعی که البته مورد استقبال شهروندان و حتی تعدادی از مدیران نیز نبود و سطل‌ها دوباره برگردانده شدند. این طرح حتی در شهرداری کرج نیز دنبال شد بعد از جمع‌آوری سطل‌های زباله‌ در این شهر، رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج گفت طرح جمع‌آوری سطل‌های زباله بدون مطالعه و جایگزین مناسب بود.

مدیریت منابع آب و اصلاح الگوی کشت از مهم‌ترین مسائل کشور است

|پیام ما| یک روز پس از رونمایی از سند الگوی کشت در شورای عالی آب کشور، این سند به همراه سندی با عنوان «اصلاح و ارتقای نظام حکمرانی آب» به تصویب رسید. این در حالی است که هنوز هیچ از مفاد سند الگوی کشت منتشر نشده بود و هیچ کارشناسی چه در حوزه آب و چه در حوزه محیط زیست درباره آن اظهارنظر نکرده است.

 

دومین جلسه شورای عالی آب در دولت سیزدهم در حالی با حضور سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور برگزار شد که دو سند «اصلاح و ارتقای نظام حکمرانی آب» و «سند الگوی کشت» در آن به تصویب رسید. وزارت جهادکشاورزی در حالی از سند الگوی کشت رونمایی کرد که برای اجرای آن ۴۰هزار میلیارد تومان بودجه برآورد کرده و بنا دارد یارانه‌های مختلفی از جمله بخشودگی آب‌بها به کشاورزان بدهد.
برخلاف رویه‌ پیشین وزارت نیرو در دولت دوازدهم مبنی بر انتشار پیش‌نویس‌ها و جلب نظرکارشناسی در دولت سیزدهم هیچ اثری از پیش‌نویس‌های این دو سند در پرتال‌های وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی دیده نمی‌شود. در دولت دوازدهم برای تدوین «لایحه جامع آب» ضمن بارگذاری پیش‌نویس از کارشناسان دعوت شد تا درباره مفاد آن اظهارنظر کنند و پس از جمع‌آوری و دسته‌بندی دیدگاه‌های مختلف این لایحه تدوین و به هیئت دولت تحویل شد.
جالب اینجاست که وزارت جهاد کشاورزی ابتدا از سند الگوی کشت رونمایی و به فاصله یک روز بعد آن را به تصویب شورای عالی آب رساند در حالی که هیچ یک از مفاد این سند که در عکس‌های این جلسه به نظر کتابچه قطوری می‌آید منتشر نشده است.

دومین جلسه شورای عالی آب در دولت سیزدهم در حالی با حضور رئیس‌جمهور تشکیل شد که هیچ بحثی درباره وضعیت وخیم دریاچه ارومیه در آن نشده است و سید ابراهیم رئیسی در آن با تاکید بر لزوم مدیریت تامین، توزیع و مصرف آب در کشور، اصلاح روش‌های مصرف آب و نیز اصلاح الگوی کشت را از مهم‌ترین و محوری‌ترین مسائل کشور دانست و گفت: همکاری و همگامی مردم برای تحقق این اهداف بسیار مهم است

وزارت جهادکشاورزی درحالی ادعا می‌کند که سند الگوی کشت را بعد از ۵۰ سال تدوین کرده که پیشتر در دولت دوازدهم «عباس کشاورز» که خود دوره‌ای سرپرست این وزارتخانه و یکی از اعضای کمیته ملی سازگاری با کم‌آبی بود سند الگوی کشت را تدوین کرده بود اما مشخص نیست چرا در دولت دوازدهم این سند به تصویب نرسید و ابلاغ نشد.
از سوی دیگر بررسی‌های خبرنگار «پیام ما» حکایت از آن دارد که «سیدجواد ساداتی‌نژاد» وزیر جهاد کشاورزی همان متنی که «عباس کشاورز» تدوین کرده بود را مبنا قرار داده و با تکیه بر مقوله خودکفایی آن را تغییر داده است. این در حالی است که کارشناسان مختلف عرصه‌های محیط‌ زیست، آب و کشاورزی تأکید دارند که برداشت از آبخوان‌های ایران مرز بحران را پشت سر گذاشته است.
همچنین بررسی‌های خبرنگار «پیام‌ ما» نشان از آن دارد که وزیر نیرو پیشتر در ۷ اسفند ۱۴۰۰ درباره «اصلاح و ارتقای نظام حکمرانی آب» اظهارنظر کرده بود اما تا لحظه تنظیم این گزارش دسترسی به مفاد این سند ممکن نبود.
«علی‌اکبر محرابیان» با اشاره به برنامه تحولی پیش ‌روی وزارت نیرو در زمینه اصلاح و تقویت نظام حکمرانی آب، گفته بود: یکی از محورهای این برنامه حضور و مشارکت ذینفعان در مدیریت منابع آب است، همچنین شفافیت این حوزه که مصرف‌کنندگان به طور کامل در جریان شفاف منابع باشند لازم و ضروری است. متاسفانه شاهد رکود جدی و بعضا تعطیلی خیلی از پروژه‌های ضروری حوزه آب بودیم که می‌بایست این پروژه‌ها را فعال کنیم.
دومین جلسه شورای عالی آب در دولت سیزدهم در حالی با حضور رئیس ‌جمهور تشکیل شد که هیچ بحثی درباره وضعیت وخیم دریاچه ارومیه در آن نشده است و سید ابراهیم رئیسی در آن با تاکید بر لزوم مدیریت تامین، توزیع و مصرف آب در کشور، اصلاح روش‌های مصرف آب و نیز اصلاح الگوی کشت را از مهم‌ترین و محوری‌ترین مسائل کشور دانست و گفت: همکاری و همگامی مردم برای تحقق این اهداف بسیار مهم است.
براساس گزارشی که پایگاه ‌اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری منتشر کرده رئیس جمهور اصلاح الگوی کشت با ایجاد مشوق‌ها و جذابیت‌ها برای کشاورزان را بسیار مهم دانست و عنوان کرد: اگر عوارض کشت سنتی و فواید اصلاح الگوی کشت برای کشاورزان تبیین شود، حتما از سوی آنان پذیرفته خواهد شد.
رئیس جمهور همچنین با بیان اهمیت کشاورزی علم‌پایه در اصلاح الگوی کشت، به میدان آوردن موسسات تحقیقی و پژوهشی و همچنین دانشگاه‌های کشاورزی را برای اجرای طرح اصلاح الگوی کشت و مدیریت منابع آبی ضروری دانست.
رئیس جمهور در ادامه گفت: رشد اقتصادی کشور در گرو سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری است و یکی از مؤلفه‌های اصلی افزایش بهره‌وری، مدیریت آب است. ما می‌توانیم با مصرف بهینه آب، بهره‌وری را افزایش و رشد اقتصادی کشور را ارتقا دهیم.
رئیسی تصریح کرد: در این زمینه مراکز پژوهشی و راهبردی راه را برای حرف‌ها و نگاه‌های نو باز کنند و نظرات اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزه آب را به خوبی به مسئولان و متولیان امر منعکس کنند.

جای میانجی خالی‌ است

شرایط در سنندج عادی نیست. وزیر کشور دیروز به شهر سفر کرد تا از نزدیک در جریان امور قرار گیرد. او در این سفر درباره علت ناآرامی‌های اخیر را «تلاش مذبوحانه ضدانقلاب» خواند و گفت که «نیروهای امنیتی و انتظامی همانطور که تاکنون محکم برخورد کردند، باز هم محکم برخورد خواهند کرد.» در همین حال یک نماینده پیشین مجلس که در دوره ششم مجلس، از مردم سنندج در پارلمان نمایندگی می‌کرد، از زوایه‌ای متفاوت به آن‌چه در این شهر جریان دارد، نگاه می‌کند. جلال جلالی‌زاده معتقد است مشکل از مطالبات انباشت شده مردم این استان در سال‌های گذشته پاسخ درخوری دریافت نکرده است. آن‌چه اما به نگرانی اصلی این چهره سیاسی اصلاح‌طلب تبدیل شده، خلاء چهره‌های موجه و مورد اعتماد مردم برای میانجی‌گری و رساندن صدای مردم به حاکمیت است.

 

«سنندج، زاهدان؛ جانم فدای ایران»؛ این شعاری است که دیروز دست‌کم در دو دانشگاه کشور تکرار شد. دانشگاه‌هایی که البته هیچ‌یک نه در استان کردستان و نزدیکی سنندج بود، نه در استان سیستان و بلوچستان و چند شهر مهم این استان. این البته اولین‌بار نیست که نام این دو شهر و چند شهر دیگر کمتر توسعه‌یافته ایران در شعار شهروندان معترض در شهرهای مختلف کشور به گوش می‌رسد و روز گذشته نیز دانشجویان دانشگاه‌ گیلان و تربیت مدرس تهران بودند که در تجمع‌هایی که در این دو دانشگاه برگزار کردند، از سنندج و زاهدان گفتند تا از عشقی بگویند که به ایران و ایرانیان دارند. آن هم در شرایطی که تا همین چند روز پیش، نگاه نگران میلیون‌ها ایرانی به زاهدان و استان سیستان و بلوچستان بود و حالا چند روزی است که به همان میزان نگران سنندج و هموطنان کرد هستند.
همزمان وزیر کشور هم که روز گذشته به استان کردستان و شهر سنندج سفر کرده بود، اگرچه از زاویه دیدی متفاوت نسبت‌ به آن‌چه شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی از اوضاع این منطقه روایت می‌کنند، در این رابطه اظهارنظر کرده اما در مجموع او نیز از شرایط ناآرام و نامطلوب این منطقه سخن گفته است. احمد وحیدی معتقد است به این دلیل چنین بدقواره و نامطلوب است که «گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب» چنین خواسته‌اند. اما نماینده مردم سنندج در مجلس ششم می‌گوید ناشی از «سال‌ها تبعیض و کم‌توجهی به مطالبات و خواسته‌های مشروع و طبیعی» شهروندان است. جلال جلالی‌زاده در این رابطه با «پیام ما» می‌گوید: «این‌ها به هر حال جوانان و شهروندان همین مملکت هستند و اگر امروز ناراضی‌اند و به خیابان آمده‌اند، صرفاً به این خاطر است که سال‌ها کسی به خواست‌شان توجه نکرده و حرفشان را نشنیده است.» او معتقد است نبود چهره‌هایی که بتوانند در قامت میانجی و رابط میان حاکمیت و مردم، صدای این جوانان و معترضان را به گوش حاکمیت برسانند، بر مشکلات افزوده و عبور از این بحران را دشوارتر نیز کرده است. معضلی که البته این چهره سیاسی تاکید دارد ناشی از رفتاری است که در قبال نخبگان و چهره‌های مورد وثوق مردم کردستان صورت گرفته است.

نماینده مردم سنندج در مجلس ششم که «نبود مرجعیت و میانجی میان ملت و حاکمیت» را مشکلی جدی و اساسی می‌داند، می‌گوید: از آنجا که هیچ مرجع محلی که مورد تایید و مورد اعتماد مردم باشد، باقی نمانده و عمده مسئولان استانی هم غیربومی هستند، این فاصله جدی و شکاف عمیقی که میان ملت و حاکمیت ایجاد شده، بیش از همیشه نگران‌کننده است

جلالی‌زاده که به جز سابقه نمایندگی از مردم سنندج در مجلس ششم، در قامت نایب رئیس نخستین دوره شورای شهر سنندج نیز از این مردم نمایندگی کرده و با مسئولیت‌ها، وظایف و اختیارات نمایندگی آشناست، در پاسخ به پرسشی در خصوص عملکرد نمایندگان کنونی این شهر در مجلس شورای اسلامی یا دیگر بخش‌ها و نهادهای حاکمیتی می‌گوید: «متاسفانه نمایندگان کنونی شهر سنندج و استان کردستان نسبت‌ به حوادث هفته‌های گذشته این منطقه بی‌تفاوت بوده‌اند و اگر به‌واقع نماینده این مردم بودند، باید دست‌کم از وزیر کشور می‌خواستند که اجازه ندهند نیروهای انتظامی و امنیتی اینطور با مردم برخورد کنند.»
ایرنا از اظهارات وزیر کشور در جریان سفر به استان کردستان گزارش داد. احمد وحیدی گفت: «این اغتشاشات توسط گروهک های تروریستی تجزیه طلب کومله، دموکرات و پژاک که سابقه بسیار بدی دارند حمایت، طراحی و پیگیری شده است این گروهک‌ها از مزدوری صدام گرفته تا مزدوری کشورهای غربی و همکاری با رژیم صهیونیستی را در کارنامه خود دارند. این گروهک‌ها تاریخ زشت و جنایت باری در این سرزمین دارند.»
وحیدی اما با بیان اینکه «دشمنان به‌دنبال این هستند که جلوی پیشرفت و توسعه استان را بگیرند»، می‌گوید: «ضدانقلاب سابقه بسیار زشتی دارد و تلاش می‌کند با ایجاد اغتشاش و ناامنی، فضایی درست کند که سرمایه‌گذار نتواند سرمایه‌گذاری کند.» وزیر کشور با طرح این پرسش که ناامنی به نفع کیست و چه کسی از اغتشاش در منطقه خوشحال می‌شود، خود در پاسخ به این پرسش گفته است: «قطعا آمریکا، رژیم صهیونیستی و گروهک‌های تجزیه‌طلب از این وضعیت خوشحال می‌شوند؛ در حالی که ناامنی به ضرر مردم است.»

وزیر کشور با بیان اینکه «دشمنان به‌دنبال این هستند که جلوی پیشرفت و توسعه استان کردستان را بگیرند»، می‌گوید: ضدانقلاب سابقه بسیار زشتی دارد و تلاش می‌کند با ایجاد اغتشاش و ناامنی، فضایی درست کند که سرمایه‌گذار نتواند سرمایه‌گذاری کند

وزیر کشور افزوده است: «این‌ها باز هم تلاش کردند در رابطه با اغتشاشات نقش‌آفرینی کنند، درحالی‌که مردم شریف کُرد که جایگاه برجسته ای در کشور و نظام دارند به‌دنبال امنیت، آرامش و توسعه هستند و این ناامنی‌ها را برنمی‌تابند.» این بخش اخیر سخنان وزیر کشور البته از سوی جلال جلالی‌زاده نیز مورد تاکید قرار گرفته است. آن‌جا که این چهره سیاسی اصلاح‌طلب به ناراحتی و نگرانی مردم اشاره کرده و به «پیام ما» می‌گوید: «مردم به شدت نگران هستند. رفت و آمد داخل شهر بسیار اندک است و فضای حاکم بر شهر، بسیار متشنج شده است.» با این حال این نماینده پیشین مجلس تاکید دارد «مردم کردستان شهروندان همین مملکت هستند و مسئولان باید آنان را همچون فرزندان خود بدانند و با آنان از در همدلی و همراهی وارد تعامل و گفت‌وگو شوند.»
جلالی‌زاده تاکید می‌کند «مسئولان امر باید اجرای قانون اساسی را در دستور کار قرار دهند.» در این میان اما در حالی وزیر کشور بیش از هر چیز نگران گروهک‌هایی است که به‌دنبال اغتشاش هستند که آن‌چه به نگرانی اصلی و مرکزی جلالی‌زاده تبدیل شده، «نبود مرجعیت و میانجی ملت و حاکمیت» است. او می‌گوید: «از آنجا که هیچ مرجع محلی که مورد تایید و مورد اعتماد مردم باشد، باقی نمانده و عمده مسئولان استانی هم غیربومی هستند، این فاصله جدی و شکاف عمیقی که میان ملت و حاکمیت ایجاد شده، بیش از همیشه نگران‌کننده است.» او که پیش‌تر شرحی از وضعیت نامطلوب شهر به‌دست داده بود، تصریح می‌کند: «مردم سنندج و کردستان هرگز تجزیه‌طلب نبوده و به هیچ عنوان دنبال ایجاد ناامنی در کشور نیستند». جلالی‌زاده یادآور شد که «همه می‌دانیم چنین رفتاری بیش از همه، به ضرر و زیان خودمان است. حال آن‌که گاهی برخی مسئولان به‌خاطر توجیه ندانم‌کاری و اشتباهات مدیریتی خود، مردم را متهم می‌کنند و به جوانان اتهام می‌زنند.» جوانانی که به‌گفته او، از حداقل امکانات بی‌بهره‌اند و با وجود شرایط نامساعدی که پیش‌روی خود می‌بینند، همواره برای ایجاد آرامش و پیشرفت شهر و استان تلاش می‌کنند. او که معتقد است برخی مواضع و اظهارات مسئولان بیش از آن‌که گرهی از مشکلات بگشاید، صرفاً منجر به تحریک بیشتر و نارضایتی مضاعف مردم می‌شود، می‌گوید باید زمینه مشارکت سیاسی مردم کردستان فراهم شود. او در پاسخ به این پرسش که آیا توصیه، پیشنهاد یا راهکاری برای عبور از این شرایط دارد، گفت: «توصیه و درخواستم این است که مسئولان با عقلانیت و انعطاف و اعتدال بیشتر با مردم برخورد کنند و به خواست شهروندان توجه کنند. باور کنیم این مردم همان‌طور که بارها در گذشته ثابت کرده‌اند، عاشق این مملکت هستند و خواسته‌ای جز برابری و رفع تبعیض ندارند.»

دنیای کودکان در مواجهه با ناآرامی‌های اجتماعی

«هنگامی که با یک تهدید غیر‌منتظره روبه‌رو می‌شویم تنها راه نجات این است که خود را با کمک اطرافیان محکم نگه داریم و آن ها را رها نکنیم.» این را «شاون آکور» نویسنده آمریکایی و فعال روانشناسی مثبت می‌گوید. این جمله زمانی پررنگتر می‌شود که در مسیر پر تهدید رخدادهای اجتماعی کودکی را در کنار خود یا نزدیکان‌مان داشته باشیم. خواسته یا ناخواسته باید بپذیریم جهان امروز ما با بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی بی‌شماری احاطه شده است و رویارویی مناسب، تنها راه عبور از آنها است. بزرگسالان دیر یا زود راه مواجهه با دنیای پر تهدید امروز را می‌آموزند اما کودکان و دنیای آرامشان فاصله زیادی با بحران‌های زندگی دارند. دنیای آنها با مرگ، خشونت، ناملایمات و ناآرامی‌های اجتماعی آشنا نیست. آنها قرار است کودکی کنند و جهان را مکانی امن برای ورود به بزرگسالی بدانند. کودکان دنیایشان را با امنیت گره می‌زنند و هر رویدادی که این گره را بگشاید آشفته و بیمناک‌شان می‌کند. اما چطور می‌توان در اجتماع پرحادثه و آشوب امروز کودکان را در دایره امنشان نگاه داریم و با نشان دادن تصویر حقیقی از آنچه خارج از این دایره می‌گذرد بگذاریم کودکی‌‌شان را بکنند و اسیر اضطراب و تشویش نشوند؟ روزهایی که گذشته و می‌گذرد به طور حتم کودکان را با سئوالات متعدد و احساسات متفاوتی روبه‌رو کرده است. آنها می‌خواهند معنای وقایع محیط اطرافشان را بدانند، در عین حال که زندگی خود و نزدیکانش را در خطر می‌بینند و همین مضطربشان می‌کند.
واقعیت این است که نمی‌توان بحران‌های پیش آمده را از نگاه تیزبین کودکان مخفی نگاه داشت و بدون هیچ تعریف منطقی آنها را در هاله‌ای از ابهام نگاه داشت تا دایره امن‌شان رنگ ترس و اضطراب بگیرد، رنگی که بعدها عزت نفس و اعتمادشان را نشانه خواهد گرفت. بنابراین تنها راه ممکن پاسخ صادقانه به سوالات احتمالی آنها است. پاسخی که با همدلی و درک احساسات او همراه باشد، به طوری که بداند خود و نزدیکانش در شرایط ایمنی هستند. وظیفه والدین و نزدیکان کودک در زمان رخدادهای تهدیدآمیز و ناآرامی‌های اجتماعی شکل دیگری می‌گیرد و از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار می‌شود. در عین حال که باید حقایق را صریح و ساده با آنها در میان بگذاریم، قرار نیست آنها را بیش از آنچه که ضرورت دارد در جریان اتفاقات منفی و خشونت آمیز بگذاریم تا ذهن کودکانه شان از تصاویر وحشتناک انباشته شود. قرار نیست دغدغه‌ها، ترس‌ها و هیجانات‌مان را با صدایی بلند بر سر کودکان آوار کنیم که دیگر ما هم مأمن قابل معتمدی برایشان نباشیم. والدین از نگاه کودکان قهرمان‌هایی شکست ناپذیر، بیگانه با هر نوع ترسی هستند، از این رو واکنش‌های ما در جریانات مختلف اجتماعی در حضور کودکان باید با آرامش و منطق همراه باشد. آن چه در زمان ناآرامی‌های اجتماعی اهمیت دارد حفظ سلامت ذهن و روان کودکان است. آنها باید کودکی‌شان را بکنند و با حقایق جامعه به شیوه‌ای کودکانه آگاه شوند. دنیای کودکانمان را با بیان ناآگاهانه حقایق و شیوه‌ای نامناسب از آنها نگیریم.

درخواست رسیدگی به منابع و مصارف کانون عالی کارگران بازنشسته

کارزاری با عنوان «درخواست رسیدگی به منابع و مصارف کانون عالی کارگران بازنشسته» در وبسایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی آمده: «به استحضار می‌رساند هر ماه با هماهنگی میان کانون عالی کارگران بازنشسته و سازمان تامین اجتماعی ۱ درصد از حق مسکن بازنشستگان معادل مبلغ ۱۶۵۰ تومان از سوی سازمان تامین اجتماعی از حقوق بازنشستگان کسر و به عنوان حق عضویت به حساب کانون عالی کارگران واریز می‌شود. با توجه به تعداد کثیر بازنشستگانی که این مبلغ از حقوق آنها کسر می‌شود می‌توان برآورد کرد که ماهانه مبالغ بسیار هنگفتی به حساب کانون واریز می‌شود.
با توجه به تعداد اندک شاغلین در دفاتر کانون و اینکه معلوم نیست این کانون این درآمد را صرف چه فعالیتی می‌کند اینجانبان جمعی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از آن مقام عالی تقاضامندیم دستور فرمایید نسبت به درآمدها و هزینه‌های کانون بازنشستگان کارگری سازمان تامین اجتماعی به صورت جامع و کامل حسابرسی و رسیدگی لازم به عمل آید.
بدیهی است انتظار دارد عنداللزوم دستور فرمایید با خاطیان برخورد قانونی مقتضی صورت گیرد و نسبت به احقاق حق بازنشستگان به اصطلاح عضو این کانون که هیچ خدماتی از آن دریافت نمی‌کنند اقدام لازم به عمل آید.»
این کارزار از 21 شهریور آغاز شده و تا 21 مهر ادامه دارد. همچنین این کارزار تاکنون از سوی 2221 نفر امضا شده است.

عدالت آموزشی فقط مدرسه‌سازی نیست

با گذشت کمتر از یک ماه از شروع سال تحصیلی و بازگشت دانش‌آموزان پس از دو سال آموزش مجازی به آغوش مدارس، هنوز هستند کودکانی که از تحصیل جامانده‌اند. شیوع بیماری کرونا و مضیقه‌های اقتصادی برای خانواده‌های کم‌برخوردار، تحصیل را از اولویت کودکانشان خارج کرد. هرچند آمار کودکان بازمانده از تحصیل سال جاری هنوز منتشر نشده اما شرایط تحصیل در مناطق محروم برای کودکان و نوجوانان در سن مدرسه، همیشه با دشواری همراه بوده است. سیامک زندرضوی، جامعه‌شناس و تسهیلگر تحصیل کودکان در مناطق دشوار، در گفت‌وگو با «پیام ما» از علل بازماندن کودکان از تحصیل، نیازهای کودکان بازمانده در مناطق محروم و وضعیت آموزش و پرورش در این مناطق گفت.

 

آقای زندرضوی، امسال هم بسیاری از کودکان نتوانستند با آغاز سال تحصیلی به مدرسه بروند. تحلیل شما از تشدید وضعیت بازماندگان از تحصیل چیست؟
واقعیت این است که کودکان بازمانده از تحصیل در شرایط دشوار، فراوان هستند. کودکان در شرایط دشوار، کسانی هستند که حق بقا، امنیت، رشد و مشارکتشان به خطر افتاده است. پس از شیوع کرونا، به شکل تصاعدی به تعداد این بچه‌ها اضافه شد. به طور مثال از سال اول شیوع کرونا، 1 میلیون 500 هزار نفر از کسانی که به دلیل کمبود امکانات و نداشتن تلفن همراه، از تحصیل بازماندند. پس از آن در سال دوم فراگیری این بیماری، 1.2 میلیون از کودکان در سن تحصیل طبق آمار اعلامی، اقدام به ثبت‌نام نکردند. این وضعیت طبیعتاً در مناطق محروم، شدیدتر است. به علاوه در آن مناطق به دلیل مسائل اقتصادی، کودکان عمدتا از سوءتغذیه رنج می‌برند و بعضا مجبور به کار اجباری نیز می‌شوند.
به جز دلایل اقتصادی که اشاره کردید، چه دلایلی باعث تشدید این مسئله در مناطق محروم شده است؟
موضوع کودکان بازمانده از تحصیل، مسئله‌ای کشوری است و محدود به مناطق محروم نیست. به طور کلی، تصمیم وزارت آموزش و پرورش برای تقسیم مدارس به مدرسه‌های خاص مثل تیزهوشان، نمونه و غیرانتفاعی در برابر مدارس معمولی، به نوعی به رها شدگی برنامه‌های آموزشی دامن زده است. به لحاظ کیفیت آموزش معلمان، فضای فیزیکی، تعامل کودکان با فضای مدارس و… همه دچار شکلی از رهاشدگی هستند. اثر این مسئله در مناطق محرومی که خانواده‌ها هم تمایلی برای تحصیل کودکان ندارند، شدیدتر می‌شود جابه‌جایی بین روستا‌ها و شهر‌ها برای دسترسی به امکان تحصیل، یکی دیگر از مشکلات کودکان و دلایل بازماندن آنها از تحصیل است. طبق قانون حد نصابی برای تعداد دانش‌آموزان و تشکیل کلاس‌های درس تعیین شده است که اگر این حد نصاب تکمیل نشود، دانش‌آموزان مجبورند بین روستا‌ها جابه‌جا شوند. این موضوع خطرات بسیاری در فصول مختلف برای دانش‌آموزان به همراه دارد. در فصل این جابه‌جایی‌ها طبق فرهنگ مناطق، دختران به طور خودکار به ویژه پس از اتمام دوره ابتدایی، حذف می‌شوند. به همین دلیل در شروع دوره دبیرستان در اکثر مواقع نسبت دختران کمتر از نصف تعداد پسران ثبت‌نامی در مدارس است. این عین بی‌عدالتی است که کمبود فضای آموزشی و تعداد معلم همه مزید بر علت نبود عدالت آموزشی برای کودکان مناطق محروم می‌شود. بنابراین به نظر من اولین مشکل جا ماندن کودکان از تحصیل اساساً رها شدن آموزش و پرورش در کشور است.
این رها شدگی آموزش و پرورش در کشور چه دلایلی دارد؟
به نسبت بودجه کل کشور، آموزش و پرورش سهم کمی دارد. این کاهش سهم آموزش و پرورش در بودجه عمومی، میدان را برای نگاه دوگانه به آموزش باز گذاشته است. یعنی آموزش برای کسانی که توان مالی بیشتری دارند، فرصت بیشتری فراهم می‌کند. در مقابل سایر افراد نادیده گرفته می‌شوند. اثر این وضعیت در مناطقی که خانواده به نان شب محتاج است، طبعاً پیچیده‌تر و شدیدتر می‌شود.

به نظر من، باید قانونی تعریف کنیم که هر معلم در نزدیک‌ترین محل تدریس خود، ساکن باشد. بدین‌ترتیب با آرامش خاطر می‌تواند نگرانی خود را حول محور کیفیت آموزش، متمرکز کند. دوم اینکه معلم‌ها باید بومی باشند و نه پروازی. تجربه خوب سیستم آموزشی زنده‌یاد محمد بهمن‌بیگی، بنیان‌گذار آموزش و پرورش عشایری؛ امتحان خود را پس داده است

به نظر شما چه نیازهایی از کودکان مناطق محروم باید پوشش داده شود تا آمار بازماندگان از تحصیل در عمل کاهش یابد؟
یکی از مهم‌ترین شرایطی که می‌توان برای کودکان این مناطق ایجاد کرد، فراهم آوردن یک وعده غذای گرم است. زیرا سوءتغذیه در این مناطق بیداد می‌کند. لازم است در ابتدای کار، فضای مدرسه برای ورود همه کودکان باز باشد. بنابر منشور حقوق کودک، همه کودکان باید حق ورود به مدارس را داشته باشند. البته هرچند ما هم طبق دستور رهبری، ورود کودکان افغانستانی را پذیرفته‌ایم اما در عمل چیز دیگری رخ می‌دهد. در رابطه با کودکان افغانستانی باید اشاره کنیم که چون عمده این خانواده‌ها توان مالی خوبی ندارند، از طرف مدارس ثبت‌نام نمی‌شوند. پس باید فارغ از تفاوت‌های فرهنگی، در مدارس به روی همه بچه‌ها باز باشد. این نکته، انگیزه تحصیل برای کودکان را افزایش می‌دهد، زیرا می‌بینند که مکانی وجود دارد که فارغ از هر تفاوتی او را می‌پذیرند. نکته سوم این که مسئولان آموزشی موظف هستند که در مناطق محروم به جستجوی آن دسته از کودکانی بپردازند که با فشار والدین از تحصیل جاماده‌اند. گاهی پیش‌ می‌آید که والدین به مسئله تحصیل به خصوص برای دختران، بی‌توجه هستند یا از سر ناچاری و فقر کودکان را مجبور به کار کرده باشند. این دسته از کودکان باید توسط گروه‌های دیده‌بانی، شناسایی شده و با اقناع خانواده‌ها یا در مواردی اخطار حقوقی، بچه‌ها را به مدارس بازگردانند. همچنین وجود معلم‌های بومی که در مدارس در 6 سال اول تحصیل، زبان‌های بومی را به رسمیت بشناسند، ضروری است و جزو نیاز‌های اولیه کودکان به شمار می‌رود. باید آموزش به نحوی باشد که کنجکاوی، توانایی و خلاقیت کودکان را افزایش دهد. مهم است که همه این موارد در بستر گویش و زبان مادری به رسمیت شناخته شود تا کودک شکوفا شود.
با توجه به تحولات افغانستان شمار کودکان مهاجری که امکان تحصیل ندارند اما افزایش یافته با توجه به تجربه ای که در زمینه آموزش کودکان مهاجر دارید، در این بخش چگونه می‌توان وضعیت کودکان را بهبود داد؟
ما به لحاظ صوری پذیرفته‌ایم که کودکان مهاجر در مدارس ثبت‌نام شوند، اما عملاً آموزش و پروش امکانات فضای لازم را برای پوشش تحصیل همه کودکان فراهم نکرده است. کمبود فضا، معلم و ثابت ماندن ظرفیت‌ها در مقابل افزایش جمعیت کودکان مهاجر، مشکلات آموزشی متعددی به وجود آورده است. موانعی که آموزش و پرورش برای تحصیل این کودکان ایجاد می‌کند از بهانه کردن توان مالی خانواده‌های مهاجر شروع می‌شود تا کمبود فضای آموزشی. اکثر این خانواده‌ها نیز به دلیل تعدد فرزند و مشکلات مهاجرت، وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند در نتیجه توان مالی پرداخت هزینه‌های تحصیل لاجرم از آنها سلب شده است. به این ترتیب، بسیاری از کودکان افغانستانی از تحصیل جامانده‌اند.
در کنار مسئله کودکان بازمانده از تحصیل، مشکل کمبود فضاهای آموزشی استاندارد هم در بسیاری از استان‌ها مانند جنوب کرمان، ایلام و… خودنمایی می‌کند. گویی به رغم همه وعده‌ها هنوز مدارس کپری و غیراستاندارد به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
فضای آموزشی باید متناسب با اقلیم تعریف شود. به طور مثال بنا بود خانه‌های کپری در دوره احمدی‌نژاد جمع شوند و به نفع بنیاد مسکن بود که سازه‌های از پیش ساخته خود را در مناطق علم کند که این اتفاق هم افتاد. اما الان این سازه‌ها تبدیل به انبار علوفه شده است. دلیل ساده این است که اقلیم این مناطق با کپری که خوب ساخته شده باشد با وجود بادهای گرم، تناسب بیشتری دارد تا ساختمان‌های بتنی. از این رو هر چند فیزیک سازه در قالب مدرسه و ایجاد فضای بهداشتی برای کودکان، مهم بوده اما مهم‌تر از آن بعضاً کیفیت آموزش است. تقلیل مسئله آموزش به سازه و فیزیک مدرسه، نادیده گرفتن فرهنگ یک جامعه است. بسیاری وقت‌ها خانواده‌ها در مناطق کپرنشین، نیمه کوچنده هستند. در زمان کوچ، معلم‌های بومی منطقه باید با جابه‌جایی خانواده‌ها کوچ کنند. همچنین توجه به این نکته مهم است که مدرسه‌سازی یک بعد ماجراست. اما اینکه با چه کیفیتی آموزش را در یک منطقه تضمین کنیم، نکته مهم‌تری است. افزایش کیفیت آموزش و تعداد معلمان مهم‌ترین مسئله در مناطق محروم است.
پس در برابر مشکل کمبود فضای آموزشی، باید چطور موضع‌گیری کرد؟
باید سازه‌های پیش ساخته را فراموش کنیم و متناسب با اقلیم، وضعیت معاش و زندگی شهروندان، مدرسه ساخته شود. گاهی ممکن است مدرسه با امکانات تمام و کمال ایجاد شود، گاهی نیز ممکن است کپرهایی خوش ساخت به وجود بیایند. این مهم باید به معمارانی که اقلیم و محیط را می‌شناسند، واگذار شود. نکته مهم این که عدالت آموزشی نباید به ساختمان‌سازی فروکاسته شود، زیرا ساختمان‌سازی تضمین‌کننده منافع پیمانکاران است و نه کودکان.
شما می‌گویید نباید عدالت آموزشی به تامین فضاهای فیزیکی تقلیل یابد. از نظر کیفی هم مدارس با مشکلات عدیده‌ای مانند تامین معلم باکیفیت روبه‌رو هستند. در این بخش چه می‌شود کرد؟
طبق مشاهدات من، معلم‌ها از مناطق شهری با سرویس‌های ایاب و ذهاب -که مخارج آن نیز به گردن خود آنهاست- مسافتی حداقل 100 کیلومتری را تا رسیدن بمناطق محروم طی می‌کنند. در واقع در این وضعیت، مسئله معلمان بیشتر از اینکه متمرکز بر کیفیت آموزش بچه‌ها باشد به رفت و آمد خلاصه می‌شود. همین سختی کار هم است که بسیاری را از تدریس در مناطق محروم، بازمی‌دارد. علت این موضوع نیز در درجه اول پایین تعریف کردن سطح معیشت معلمان است. در دوره دبیرستان نیز نسبت مناسبی بین تعداد معلمان و دانش‌آموزان برقرار نیست و میزان جابه‌جایی‌ها بیشتر می‌شود که کیفیت آموزش را نیز به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. به نظر من، باید قانونی تعریف کنیم که هر معلم در نزدیک‌ترین محل تدریس خود، ساکن باشد. بدین‌ترتیب با آرامش خاطر می‌تواند نگرانی خود را حول محور کیفیت آموزش، متمرکز کند. دوم اینکه معلم‌ها باید بومی باشند و نه پروازی. تجربه خوب سیستم آموزشی زنده‌یاد محمد بهمن‌بیگی، بنیان‌گذار آموزش و پرورش عشایری، امتحان خود را پس داده است. این سیستم می‌تواند در مناطق محروم نیز به کار آید. ما باید به سنت‌هایی که به معلم‌های بومی را آموزش می‌دهد، بازگردیم. مزیت معلم بومی در دوره آموزش ابتدایی، این است که به محیط و زبان و گویش منطقه اشراف دارد. معلمان بومی مناطق محروم همواره گزینه بهتری از معلم‌های غیر‌بومی هستند. زیرا آنها با گذراندن دوره‌های فشرده به سرعت می‌توانند به مدارج بالا برای هدایت تحصیلی کودکان یک منطقه دست یابند. تجربه 15 ساله فعالیت ما در مناطق محروم این را ثابت کرده که افرادی که نتوانسته‌اند به اتمام دوره تحصیل خود بپردازند؛ بعضاً توانسته‌اند در یک دوره فشرده به بهترین کمک معلم‌هایی تبدیل شوند که کودکان مناطق محروم را به خوبی هدایت می‌کنند و انگیزی افرادی مشابه خود را برای ادامه تحصیل بالا می‌کنند.

هندوستان ، بادام چهارمحال‌و بختیاری را صادر می‌کند

حالا نه وقت شکوفه‌های بادام و نه وقت تماشای خوشه‌های سبز بسته بر درختان است. این روزها وقتی ماه مهر از نیمه گذشته، سبدهای بادام در چهارمحال و بختیاری پر از بادام‌های تازه‌چین و کنار هم ردیف شده است. تصویری که باغداران این استان می‌گویند چندان مسرت‌بخش نیست چرا که بعد از روزها مراقبت از تک تک درخت‌ها، سهم آنها فروش بادام به قیمت ارزان و سپردن محصول یک سال به دست دلالان است. دلالانی که بی بردن ‌نام و نشانی از چهارمحال و بختیاری، محصول این استان را تا اروپا هم رهسپار می‌کنند.

 

عبید یکی از باغداران سامان در استان چهارمحال و بختیاری است که می‌گوید 30 سال بادامکار است. زارعی که بخشی از باغش در سرمای اول بهار امسال سوخت و از بین رفت. عبید می‌گوید: «امسال شرایط برای بادامکاران متفاوت است. چرا که یک بار در اول بهار هم خسارت خوردیم. کسی که حتی اندکی با باغ بادام آَشنا باشد می‌داند گاهی به ثمر رساندن بادام تا روانه بازار کردنش به از سنگ، نان درآوردن شبیه است. باغ‌های بادام سوخته در سرمای اول احیا نشدند و بخشی از خسارت‌ها هم پرداخت نشده است.»
او ادامه می‌دهد: «ما مشکلات زیادی داریم، سرمازدگی هر چند سال یک بار اتفاق می‌افتد اما مشکل اصلی ما این است که خریداران ما همه دلال‌هایی هستند که از استان‌های دیگر برای خرید بادام به چهارمحال می‌آیند و نازل‌ترین قیمت ممکن را پرداخت می‌کنند.»
عبید از دلالی شهرکردی حرف می‌زند که منصف است و بادام‌ها را به قیمت می‌خرد اما توان خریدش اندک است. نامش محمد است و بعد از پدر مشغول خرید و فروش بادام شده است. محمد در مورد مشتریانش می‌گوید: «من سعی می‌کنم بادام را بخرم. اما توان مالی من اندک است. من هم بادام را به دلال دیگری در تهران می‌فروشم که می‌دانم مشتری اصلی‌اش یک تاجر هندی است.»

یک تاجربادام: هند شاید مشتری همیشه ما باشد اما مشتری ارزان ماست. کشورهای اروپایی و روسیه نیز متقاضی بادام ایران هستند ولی به دلیل شناخت نداشتن و همچنین تسلط دلالان هندی نمی‌توان خیلی روی آنها مانور داد. شاید باور نکنید اما قیمت بادام توسط دلالان هندی تعیین می‌شود

بادام پر طرفدار در اروپا
محمد ادامه می‌دهد: «تا جایی که می‌دانم و مشتری تهرانی‌ام تعریف کرده، بادام چهارمحال و بختیاری به ویژه بادام مامایی ما، در اروپا خیلی طرفدار دارد. مشتری تهرانی من از چهارمحال و بختیاری خرید می‌کند. بخشی از آن را در شبکه داخلی کشور و کارخانه‌های آجیل پخش می‌کند حدود 2 سوم آن را هم به تاجر هندی می‌فروشد. تا جایی که می‌دانم تاجران هندی مشتاق خرید بادام ایران هستند و آن را به اروپا می‌فرستند. بعد هم آن‌ها با بسته‌بندی‌های بسیار شیک می‌فروشند. ما همه محصولمان را فله می‌فروشیم. حتی بیشتر بادامی‌که از چهارمحال خارج می‌شود و از طریق استان‌های دیگر صادر می‌شود هم فله صادر می‌شود.»
رضا چمیده یکی دیگر از افرادی است که بادام استان را خریداری می‌کند اما می‌تواند بخشی از آن را با بسته‌بندی به فروش برساند. او می‌گوید: «در استان کارگاه‌های متعددی وجود دارد که اکنون دیگر فعال نیست. پایین بودن درآمد این کارگاه‌ها و بالا بودن هزینه‌ها، مانند مکان، آب، برق گاز و مانند آن باعث می‌شود بسیاری از این کارگاه‌ها تعطیل شوند. از طرفی صنعت بسته‌بندی ما بسیار ابتدایی است و امکان صادرات آن به این شکل وجود ندارد. ما راه و رسم این کار را بلد نیستیم. صنعت، معدن و تجارت استان باید مسیرش را برایمان فراهم کند.»
او ادامه می‌دهد: «در فرایند کار کمبود بودجه و نقدینگی ما اجازه نمی‌دهد کار را توسعه دهیم. برای پاکسازی مغز بادام نیروی زیادی احتیاج است. استفاده از نیروی کار آقا با توجه به افزایش هزینه صرفه اقتصادی ندارد به همین دلیل به طور معمول از نیروی خانم استفاده می‌شود که در شهرستان خودمان نیرو وجود ندارد.»

معاون اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری: راه‌اندازی شهرک تخصصی بادام با توجه به اینکه استان قطب تولید بادام کشور است و سالانه ۲۰ تا ۲۵ هزار تن بادام در استان تولید می‌شود یک ضرورت است

هند مشتری ارزان است
چمیده در مورد فروش بادام فله به کشورهای دیگر به ویژه هند می‌گوید: «برخی افراد که با تاجران هندی در ارتباط هستند قیمت بادام را نسبت به ارزش واقعی آن خیلی پایین می‌آوردند. هند شاید مشتری همیشه ما باشد اما مشتری ارزان ماست. کشورهای اروپایی و روسیه نیز متقاضی بادام ایران هستند ولی به دلیل شناخت نداشتن و همچنین تسلط دلالان هندی نمی‌توان خیلی روی آنها مانور داد. شاید باور نکنید اما قیمت بادام توسط دلالان هندی تعیین می‌شود.» او ادامه می‌دهد: «قیمت بادام از چیزی که توسط این دلالان اعلام می‌شود بیشتر است.»
سال 1398 در کارگروه اشتغال استانداری چهارمحال و بختیاری، ایجاد تاسیس شهرک بادام در شهرستان سامان، با هدف توسعه بسته‌بندی، فرآوری و استانداردسازی بادام برای صادرات و فروش غیر فله تصویب شد. 2 سال پس از این مصوبه و همزمان با آغاز عملیات این شهرک در سال 1400 مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری گفته بود: ۸۰ واحد صنعتی در شهرک تخصصی بادام سامان به‌عنوان تنها ناحیه تخصصی صنعتی بادام ایران مستقر می‌شود. حمیدرضا فلاح هدف از احداث این مجموعه را بسترسازی برای استقرار واحدهای بسته‌بندی و فرآوری محصولات باغی در زمینی به وسعت ۳۰ هکتار اعلام کرده و گفته بود: در این استان ۱۸ هزار و ۲۰۹ هکتار بادامستان با ۲۴ هزار تن تولید و اشتغال‌زایی ۲۰ هزار نفر وجود دارد. همچنین در شهرستان سامان ۱۴ هزار و ۱۹۸ هکتار باغ با تولید ۶۸ هزار و ۳۱۵ تن انواع محصولات دارد که ۹ هزار و ۵۲۵ هکتار با ۱۷ هزار و ۵۰ تن محصول مختص بادام مامایی، سفید، شاهرودی، سنگی و ربیع است. با راه‌اندازی ناحیه صنعتی تخصصی بادام سامان امنیت غذایی بهبود، درآمد باغداران افزایش، صادرات رشد، بهره‌وری آب ارتقا و ضایعات باغات کاهش می‌یابد.
مزیت بادام هشت برابر برنج
شهرک بادام سامان در حالی هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده است که براساس اعلام سازمان جهادکشاورزی مزیت اقتصادی تولید بادام هشت تا ۱۰ برابر بیشتر از برنج با حداقل مصرف آب است و هنوز هم توجه به زنجیره تولید و ارزش افزوده، از مهم‌ترین نیازهای محصول بادام شهرستان سامان به‌شمار می‌رود.
حالا معاون اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری در خصوص آخرین وضعیت راه‌اندازی این شهرک به «پیام‌ما» می‌گوید: «راه‌اندازی شهرک تخصصی بادام با توجه به اینکه استان قطب تولید بادام کشور است و سالانه ۲۰ تا ۲۵ هزار تن بادام در استان تولید می‌شود یک ضرورت است. اکنون تاجران هندی بادام استان را با قیمت ارزان خریده و به کشورهای هدف خود صادر می‌کنند در حالی که می‌توان با راه‌اندازی این شهرک ارزش افزوده خوب و مناسبی برای تولیدکننده و بخش خدمات کشور ایجاد کرد.»
الله‌کرم نصیری ادامه می‌دهد: «با راه‌اندازی این شهرک فضای رقابتی مثبت شکل گرفته و بسته‌بندی و فرآوری در مبدا تولید انجام می‌شود. همین موضوع سبب شده سرمایه‌گذاران از این موضوع استقبال کنند. در این راستا برای بحث سرمایه‌گذار مشکلی نداریم زیرا بدون شک تولیدکنندگان استان از این موضوع استقبال می‌کنند. تنها باید شرایط و زیرساخت‌ها را فراهم آوریم که مقدمات این کار پیش‌بینی شده است. در همین راستا زمین مناسب این کار در شهرستان سامان در نظر گرفته شده است و همزمان با سرمایه‌گذاری هم می‌توان زیرساخت‌ها را نیز انجام داد.»
به گفته او قرار بوده شرکت شهرک‌های صنعتی در کوتاه‌ترین زمان زیرساخت‌ها را آماده کند اما هنوز مهیا نیست: «برای شهرک تخصصی بادام ۱۵۰ واحد کوچک و متوسط با خدمات زیربنایی طراحی شده است. این شهرک در ایجاد و تثبیت زنجیره ارزش بسیار موثر است. چرا که با فرآوری بادام ۲۰۰ محصول می‌توان تولید کرد. هر کجا مزیت اقتصادی، امکان استقرار تکنولوژی و سایز مزایای مورد نیاز وجود داشته باشد مشکلی برای حضور سرمایه‌گذار وجود ندارد. مدت زمان مورد نیاز برای تکمیل زیرساخت‌های این شهرک به تامین اعتبارات بستگی دارد.»
بنا به اعلام اداره کل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری، برداشت بادام در این استان که به قطب بادام ایران معروف است، از 5 شهریور آغاز شده و اکنون روزهای پایانی خود را سپری می‌کند. همچنین در سال 1401 برداشت بادام با توجه به دو سرمازدگی که در فروردین‌ و اردیبهشت ‌رخ داد حدود 20 هزار تن بادام خواهد بود.