همه جزئیات کشت قراردادیکشت؛ به شرط قرارداد و تسهیلاتسیتا به عنوان سامانه ثبت درخواست متقاضیان و ارائه اطلاعات برای اهلیت‌سنجی شرکت‌های پیش‌رو معرفی شده است

| پیام‌ما | سال‌هاست که موضوع مشکلات در نظام بهره‌وری کشاورزی کشور به عنوان بخشی که هم ضامن امنیت غذایی است و هم یکی از پرمصرف‌ترین بخش‌های آب در ایران خشک، به یکی از چالش برانگیزترین بحث‌های مشترک میان دولت و کارشناسان تبدیل شده است. این بار اما یکی از برنامه‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی آن را دنبال کرده و از سال 1400 ابلاغ و اکنون اجرا می کند کشت به روش قراردادی است. حالا این وزارت‌خانه تلاش می کند با روانه کردن تسهیلات به سمت کشاورزان موانع را جلوی پای آنان بردارد و قرارداد به جای اختیار را به یک الگو تبدیل کند.

بنا به اعلام رسمی وزارت جهادکشاورزی، به‌منظور بهبود روش‌های تامین مالی سرمایه در گردش زنجیره‌های تامین در بخش کشاورزی و حمایت از تولیدات کشاورزی و اشتغال روستایی با روش‌های غیرتورمی و پیرو ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی «تأمین مالی کشاورزی قراردادی»، بانک مرکزی طی ابلاغیه‌ای به بانک‌های عامل، بر لزوم اعطای بیست درصد تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، در قالب تأمین مالی زنجیره‌ای و کشاورزی قراردادی در سال ۱۴۰۱، بدون تحمیل بار مالی اضافی به منابع بانکی، تاکید کرد.
طبق ابلاغیه مذکور که به تصویب ارکان ذیربط در بانک مرکزی رسیده است، مقرر گردید در سال ۱۴۰۱، بیست درصد (۲۰درصد) تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، در قالب تامین مالی زنجیره‌ای و کشاورزی قراردادی با اولویت بخش خصوصی و حمایت از تولیدات دانش‌بنیان و صادرات محور (با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی – منطقه‌ای) و بدون تحمیل بار مالی اضافی به منابع بانکی، پرداخت شود.
از این رو، به منظور اجرای مصوبه مذکور، استفاده از شیوه‌نامه اجرایی «تأمین مالی کشاورزی قراردادی» که قبلاً به شبکه بانکی ابلاغ شده و همچنین بهره‌مندی از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای از قبیل «اوراق گام» و «برات الکترونیکی» و نظایر آن در چارچوب ضوابط و مقررات جاری، مورد تأکید است.
«کشاورزی قراردادی» روشی از تولید است که از طریق آن، تولیدکننده (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به صورت مستقیم یا از طریق تشکل تولیدی معین، بر اساس قرارداد با مجری طرح، به تولید محصول می‌پردازند) از طریق عقد قرارداد با یک مجری طرح، نسبت به تولید محصولات کشاورزی اقدام می‌کند.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی: وزارت جهاد کشاورزی به طور رسمی 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک مرکزی و 4 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اجرا و توسعه کشت قراردادی در سال زراعی 1402-1401 ارائه داده است

20درصد منابع بانکی سهم کشاورزی
حالا معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید که بانک مرکزی برای تخصیص ۲۰ درصد سهم منابع بخش کشاورزی بانک‌ها برای اجرای کشاورزی قراردادی به بانک‌های خود ابلاغ کرده است.
محمد قربانی توضیح داد: شیوه‌نامه تامین مالی کشاورزی قراردادی توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط در تیر ماه سال جاری تدوین و ابلاغ شده است.
به گفته قربانی، دستورالعمل اجرایی تامین مالی کشاورزی قراردادی نیز توسط وزارت جهاد کشاورزی تدوین و به معاونین، روسای سازمان‌ها، شرکت‌های تابعه و سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها ابلاغ و مبلغ ۲۰ همت از بانک مرکزی و ۴ همت از صندوق توسعه ملی برای اجرای کشاورزی قراردادی در ۳۰ تیر ماه سال جاری درخواست شد.
او با بیان این که سامانه سیتا به عنوان سامانه ثبت درخواست متقاضیان و ارائه اطلاعات برای اهلیت‌سنجی شرکت‌های پیش‌رو معرفی شده است، یادآور شد: این سامانه توسط بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها برای ثبت‌نام نیز ابلاغ شده است. ابلاغ بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها برای تخصیص ۲۰ درصد سهم منابع بخش کشاورزی هر یک از بانک‌ها برای اجرای کشاورزی قراردادی در ۱۵ شهریور انجام و شناسایی و معرفی لیست اولیه شرکت‌های پیشرو به بانک مرکزی برای تامین مالی نیز انجام شده است.
او به تایید و معرفی پلتفرم کشاورزی قراردادی در بستر الکترونیکی برای اجرای کشاورزی قراردادی محصولات گلخانه‌ای و کشت قراردادی گندم در استان خوزستان در ۵ شهریور ماه سال جاری اشاره و تصریح کرد: کارگروه ملی کشاورزی قراردادی برای بررسی درخواست‌های شرکت‌های پیشرو و پیگیری درخواست‌های آنها نیز تشکیل شده است. او با بیان اینکه همچنین دستورالعمل کشت قراردادی تهیه و به تمام استان‌های کشور ابلاغ شد گفت: تمام متقاضیان درخواست خود را در سامانه سیتا وزارت جهاد کشاورزی ثبت کنند.
راه پر پیچ و خم تسهیلات
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارتخانه نیز در خصوص این طرح می‌گوید: وزارت جهاد کشاورزی به طور رسمی 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک مرکزی و 4 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اجرا و توسعه کشت قراردادی در سال زراعی 1402-1401 ارائه داده است.
محمد خالدی ادامه داد: به منظور افزایش رغبت بخش خصوصی برای اجرای کشاورزی قراردادی، در متن درخواست وزارت جهاد کشاورزی از بانک مرکزی آمده است که بانک‌های عامل تسهیلات مذکور را به صورت آسان و ویژه در اختیار مجریان کشاورزی قراردادی ارائه دهند.
او با بیان این که بانک مرکزی همراهی کاملی در تامین مالی کشاورزی قراردادی دارد، گفت: در روزهای اخیر نقشه راه تامین مالی کشاورزی قراردادی از سوی بانک مرکزی رونمایی و همچنین شیوه نامه اجرایی آن به تمام بانک‌های کشور ابلاغ شده که گام بزرگی برای اجرای کشت قراردادی محسوب می‌شود. در این شیوه‌نامه که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی تهیه شده، تاکید شده است بانک‌ها در قالب کشاورزی قراردادی به تولیدکنندگان محصول، تهیه‌کنندگان نهاده‌های تولید و مجریان یا پشتیبانان توسعه کشاورزی قراردادی در راستای تکمیل زنجیره ارزش، خرید نهاده‌ها، مواد اولیه، ماشین‌آلات و اقدامات توسعه‌ای و همچنین ارائه خدمات آموزشی، فنی، توسعه‌ای و دانش‌بنیان و تحقیقاتی تسهیلات پرداخت کنند.
او تامین وثیقه و تضامین لازم برای دریافت تسهیلات را یکی از چالش‌های اجرا و توسعه کشاورزی قراردادی عنوان کرد و گفت: برای حل این مشکل براساس این شیوه‌نامه مقرر شده، قرارداد منعقد شده میان کشاورزان و مجریان طرح که توسط وزارت جهاد کشاورزی تایید صلاحیت شدند به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود پذیرفته شود. پذیرش قراردادهای منعقده به عنوان وثیقه، مشروط به ارائه تاییدیه و ضمانت پرداخت از سوی یک نهاد تضمین‌کننده خواهد بود و از این رو جلسات مشترکی میان وزارت جهادکشاورزی، بانک مرکزی و صندوق‌های ضمانت از جمله صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت صنایع کوچک، صندوق ضمانت تعاون و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در حال انجام است. مقرر شده تفاهم‌نامه چهارجانبه میان بانک مرکزی، بانک‌ها، صندوق‌ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه ضمانت قراردادهای منعقده در قالب کشت قراردادی امضا شود. در راستای اجرای شیوه‌نامه بانک مرکزی نیز مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل اجرایی توسعه کشاورزی قرارداد را تدوین کند و ما نیز این دستورالعمل را تهیه و در 24 مرداد امسال به تمام استان‌های کشور ابلاغ کرده‌ایم. مطابق این دستورالعمل و در قالب کشت قراردادی مجریان طرح که الزاما شامل شرکت‌های پیشرو خدماتی، تولیدی، بازرگانی کشاورزی، صنایع تبدیلی دارای خطوط تولید، بسته‌بندی و فرآوری که منجر به ایجاد ارزش افزوده بر روی محصول می‌شوند، هستند.
خالدی همچنین توضیح داد: در فرآیند اجرای دستورالعمل کشت قراردادی مقرر شده تمام متقاضیان درخواست خود را در سامانه سیتا وزارت جهاد کشاورزی ثبت و به معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و یا معاونت‏های برنامه‏ریزی و اقتصادی استان‌ها ارسال کنند.
وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به تایید اهلیت و صلاحیت شرکت‌های پشتیبان برای اجرای کشاورزی قراردادی و پیگیری تامین مالی از بانک‌های عامل در چارچوب شیوه نامه تامین مالی بانک کشاورزی اقدام کند.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، افزایش بهره‌وری تولید و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به تولیدکنندگان را از محورهای مهم کشاورزی قراردادی خواند و بیان کرد: در این راستا شرکت‏های پیشرو و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و شرکت‌های پیشرو می‌توانند در قالب مراکز خدمات حوزه کسب و کار عمل کنند.

کشت قراردادی به به عنوان نمونه و پایلوت در سال 1401 در استان های شمالی اجرا شد و حالا هنوز تابستان به پایان در حالی بیش از یکماه از برداشت برنج در مازندران می گذرد که این محصول پس از تبدیل شدن در شالیکوبی ها، دپو شده و خریداری ندارد، در واقع مشکلات مربوط به اعتبارات دولتی باعث شده تا در بخش نهایی کشت قراردادی یا خرید تضمینی برنج، مازندران دچار چالش شود

او اضافه کرد: در کنار بخش‌های خصوصی به عنوان شرکت‌های پیشرو و پشتیبان برای اجرای کشت قراردادی، شرکت های مباشر وزارت جهاد کشاورزی از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز ملزم شده‌اند برای اجرای کشت قراردادی و بهبود بهره‌وری محصولات استراتژیک مانند گندم، دانه‌های روغنی و محصولات گوشتی اقدام کنند و در این راستا این شرکت‌ها موظفند الگوهای تامین مالی خود را در قالب بودجه‏‌های سنواتی و منابع پیش‌بینی شده در قانون بهینه سازند.
انتقادها حتی در طرح پایلوت
کشت قراردادی به به عنوان نمونه و پایلوت در سال 1401 در استان های شمالی اجرا شد و حالا هنوز تابستان به پایان نرسیده در حالی بیش از یکماه از برداشت برنج در مازندران می گذرد که این محصول پس از تبدیل شدن در شالیکوبی ها، دپو شده و خریداری ندارد، در واقع مشکلات مربوط به اعتبارات دولتی باعث شده تا در بخش نهایی کشت قراردادی یا خرید تضمینی برنج، مازندران دچار چالش شود. این چالش سرانجام داد نمایندگان استان را درآورد و آنان خواستار حل و فصل سریع این مشکل از سوی دولت شدند.
هرچند شروع اجرای کشت قراردادی برنج در مازندران مثبت ارزیابی شد اما در زمان برداشت محصول با کمبود اعتبارات دولتی، حالا کشت قراردادی برنج به زعم و گواه کارشناسان به بن‌بست رسیده و با شکست روبه‌رو شده است و اگر چاره و تدابیر درستی برای بازار این محصول اتخاذ نشود، باز حکایت سال‌های قبل تکرار شده و سود اصلی بازار برنج به جیب دلالان و تجار فرصت طلب خواهد رفت و مجددا کشاورز و مصرف کننده متضرر خواهند شد.
نماینده مردم بابل در مجلس با اشاره یک روز قبل و در گفت‌گویی با ایسنا گفت: دولت هیچ اهمیتی برای برنج و مرکبات مازندران قائل نشده بنابراین دغدغه اصلی در مدیریت کلان استان و نمایندگان، بررسی و حل وضعیت نامناسب برنج و مرکبات مازندران است.
علی کریمی فیروزجایی با بیان اینکه کشاورزان و سورتینگ داران متولی دلسوزی ندارند، ادامه داد: ما به رئیس جمهور و وزرا رای اعتماد دادیم به شرطی که مشکل مردم را حل کنند. این شیوه مملکت داری شایسته نیست. برنج یکی از استراتژیک‌ترین محصولات در امنیت غذایی کشور است اما با این ظرفیت به دلیل مشکلات مردم مازندران دچار بحران شده است. تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم نشود، هر تلاشی بی‌ثمر است اگرچه نگاه حمایتی نیز در رفع این مشکل در سطح کلان برای مازندران وجود ندارد. تعهد دولت به برنجکاران عملی نشد.وزارتخانه دغدغه‌ای برای کشاورزان مازندرانی ندارد.