صیانت کلیدواژه‌ای است که یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آن را به ادبیات سیاسی ایران اضافه کرد. کلیدواژه‌ای که برخلاف معنای دقیق واژه عمل کرد و خبر از اعمال محدودیت در مسیر دسترسی نه چندان آزادانه مردم به شبکه‌های اجتماعی دارد. مجلس پایه‌ریز این اقدام است و حالا دولت بزرگترین حامی این طرح است آن هم در شرایطی که کسب‌وکارهای داخلی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی و بستر اینترنت از یک سو و کاربران شبکه‌های اجتماعی و پژوهشگران مستقل از سوی دیگر مخالفت خود را با این طرح و چند و چون آن اعلام کرده‌اند. وزیر ارتباطات هم دیروز این حمایت را رسما اعلام کرد و همزمان از مقوله فیلترینگ دفاع کرد.

«فضای مجازی بهترین ظرفیت برای نظارت ملت بر دولت است. اینترنت و فضای مجازی از مهم‌ترین ساخته‌های بشر است که با سرعتی بیش از دیگر اختراعات و ابداعات لایه‌های زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است. زیرساخت‌های فضای مجازی باید متناسب با گستره آن توسعه یابند و در صورت اعتماد مردم این کار در دولت آینده پیگیری می‌شود. فضای مجازی یک فضای مهم برای کار و درآمدزایی است و امروز هند و پاکستان به اندازه پول نفت برخی کشورها از اقتصاد فضای مجازی درآمد کسب می‌کنند»، این عین اظهارات سید ابراهیم رئیسی در قامت کاندیدای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران است، نوزدهم خرداد‌ماه در جمع دانشجویان دانشگاه تهران. این اظهارات به خوبی گواه آن است که رئیسی حداقل در آن مقطع زمانی خود را به عنوان فردی حامی آزادی فضای مجازی و اینترنت معرفی کرده است. او دست کم 4 بار پیش از آن نیز چنین کرده بود: یک بار به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 96، 2 مرتبه به عنوان رئیس قوه قضائیه و یک بار هم به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 1400. حالا با تکیه رئیسی بر کرسی ریاست‌جمهوری ایران، از قرار معلوم تاریخ مصرف این شعارها به پایان رسیده است یا دست کم و در خوشبینانه‌ترین حالت، میان رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات دولت سیزدهم اختلاف نظری جدی در زمینه فضای مجازی وجود دارد. اختلاف نظری که البته پیروز آن وزیر ارتباطات است که اگر غیر از این بود، عیسی زارع‌پور در جریان اولین نشست خبری خود صراحتا از فیلترینگ و طرح صیانت از فضای مجازی و مواردی که هر کدام در نوع محدودیت بیشتری را پیش پای مردم می‌گذارد، دفاع نمی‌کرد.
صیانت به سبک دولت
چندی پیش و همزمان با بازگشت طرح صیانت از فضای مجازی نمایندگان مجلس یازدهم به مرکز پژوهش‌های مجلس نوشتیم که این اقدام نه به معنای عقب‌نشینی پارلمان بلکه با هدف استفاده از لایحه دولت و تلفیق آن با طرح نمایندگان صورت گرفته است. دولت جزئیاتی تا امروز از لایحه خود منتشر نکرده است ولی خبرگزاری‌های حامی رئیسی و دولت سیزدهم نوشته‌اند که این طرح در مقوله شبکه‌های اجتماعی تغییرات قابل توجهی داشته است. شنیده‌های خبرنگار پیام ما، از پارلمان حاکی از این است که در لایحه دولت نیز گامی برای دفاع از حق و حقوق قانونی مردم برای دسترسی آزادانه به شبکه‌های اجتماعی برداشته نشده و ایرادات به قوت خود باقی است. آنچه این شنیده‌ها را تقویت می‌کند، مهر محرمانه دولت بر لایحه پیشنهادی است. موضوعی که زارع‌پور در جریان نشست خبری دیروز خود نیز آن را تایید کرد: «طرح صیانت پیشنهادی ما به آن دلیل مهر محرمانه خورده است که نگران این بودیم حاشیه بر متن غلبه پیدا کند. مردم را نامحرم نمی‌دانیم فقط معتقدیم، قبل از پذیرش مرجع تخصصی، گذاشتن آن در میز عمومی موجب هجمه می‌شد. رسانه‌ای کردن موجب می‌شد به اصل طرح پیشنهادی، صدمه زده شود. در صورت صلاحدید کمیسیون مربوطه در مجلس می‌تواند آن را منتشر کند.» او در بخش دیگری از اظهاراتش از طرح صیانت تمام و کمال دفاع کرد: «طرح صیانت باید اتفاق بیفتد، چون فضای مجازی به محل زیست مردم تبدیل شده و اگر قاعده‌مند نباشد ما به عنوان حاکمیت نمی‌توانیم از حقوق مردم دفاع کنیم و لازمه آن شفاف‌سازی است. هر پلتفرم خارجی که قوانین و الزامات ما را بپذیرد امکان فعالیت در کشور ما را دارد.» این در حالی است که فعالان تخصصی حوزه ارتباطات درباره تبعات زیان‌بار اقتصادی و اجتماعی اجرایی شدن این طرح هشدار داده‌اند. حامد بیدی، مدیرعامل پلت‌فرم «کارزار» پیش از این با انتقاد از طرح صیانت گفته است: «طرح صیانت هم هدف‌گذاری، هم مسیر و هم شیوه مواجه‌اش با افکار عمومی اشتباه است. این طرح تکنولوژی را یک تهدید می بیند نه یک فرصت حضور بین المللی موثر. بعضی بندهای طرح صیانت نیز با توجه به تحریم‌ها باعث افزایش حضور و نفوذ چین و روسیه در ایران می‌شود و در نهایت اینکه در این طرح به بهانه ایجاد امنیت برای کاربر، آزادی او سلب می‌شود.» افزون بر این، بند آخر اظهارات وزیر ارتباطات عملا به معنی محدودیت بیشتر شبکه‌های اجتماعی است چنانکه تقریبا اکثر نمایندگان مجلس و کارشناسان به خوبی می‌دانند در شرایط فعلی ایران امکان الزام پلتفرم‌های بزرگ به تبعیت از مطالباتش را ندارد.
دفاع از فیلترینگ
یکی از دیگر از بخش‌های قابل توجه اظهارات وزیر ارتباطات، دفاع او از فیلترینگ بود. این مقام مسئول گفته است: ‌«اعمال فیلترینگ و محدودیت در تمام دنیا وجود دارد و حتما برای سالم‌سازی فضای مجازی لازم است.» او در هیچ بخشی از اظهاراتش هیچ مثالی از کشورهایی که با فیلترینگ به سالم‌سازی شبکه‌های اجتماعی رسیده‌اند، ارائه نکرد. افزون بر این، تجربه ایران از فیلترینگ هم تجربه‌ای شکست خورده است. وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات هم بر این مهم تاکید کرده بود. امروز در ایران از تلگرام و توئیتر گرفته تا یوتیوب فیلتراند اما اکثر مردم با استفاده از فیلترشکن‌ها مشغول استفاده از این شبکه ها هستند. اتفاقی که سبب شده تا خطرات بیشتری پیش روی مردم قرار بگیرد. جالب آنکه در توئیتر فیلتر شده، امروز اکثر کشور حضور فعال دارند و تلاش می کنند مواضع خود را به گوش جهان و افکار عمومی برسانند ولی دسترسی آزادانه به این شبکه اجتماعی برای مردم ممنوع است. وزیر ارتباطات به این مساله اشاره‌ای نکرده ولی گفته است: «هر زمان توییتر رفع فیلتر شد در آنجا هم حضور خواهم داشت.» این اظهارنظر او پیشتر از سوی برخی دیگر از چهره‌های جریان راست‌گرای سیاست ایران هم شنیده شده بود. آنان حضور در شبکه اجتماعی فیلتر شده را غیرقانونی می‌دانستند.
ذبح حق‌الناس
«سرعت اینترنت حق‌الناس است»، این اظهار نظر دیروز وزیر ارتباطات است. او پیشتر از سرعت اینترنت در ایران دفاع کرده و در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره کندی اینترنت در ایران گفته بود:‌ «در حالی که به دلیل مشکلات مربوط به عدم توسعه شبکه توسط اپراتورها، سرعت کاربران در سراسر کشور به طور میانگین ۵ تا ۶ مگابیت بر ثانیه را نشان می‌دهد و در پروانه اپراتورها ۲ مگابیت بر ثانیه آمده است اما الان سرعت دانلود حدود ۸ برابر این مقدار را نشان می‌دهد». زارع‌پور این‌بار در جریان نشست خبری خود از مواضع قبلی‌اش عقب‌نشینی کرده و با انتقاد از کندی سرعت اینترنت در ایران گفت:‌ «سرعت اینترنت حق‌الناس است، در کشور ما فشار بر شبکه موبایل است که ظرفیت آن را نداریم. ۲۰ ترابیت بر ظرفیت شبکه زیرساخت در سال ۱۴۰۱ اضافه می‌شود. اینترنت ثابت وضعیت بسیار نامناسبی داریم، در بین ۱۸۰ کشور رتبه ۱۴۲ را داریم، همه متخصصان میدانند که این وضعیت یک شبه به وجود نیامده است.» اخیرا در ایران کاهش جدی سرعت اینترنت خانگی و موبایل موجب انتقاد بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است. اپراتورهای اینترنت خانگی نیز در پاسخ به پرسش‌های مکرر کاربران، تنها به ذکر این نکته بسنده می کند که «پهنای باند به طور کلی کاهش پیدا کرده و دست ما نیست.» کاهش پهنای باند در ایران و افزایش زمان لازم برای دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی و در نهایت حذف پهنای باند اختصاص داده شده به یک شبکه اجتماعی اقدامی است که پیش از این نیز در ایران صورت گرفته بود. پیام‌رسان «وایبر» دقیقا به همین شیوه در ایران از دسترس کاربران شبکه های اجتماعی خارج شد. این پیام رسان هرگز در ایران فیلتر نشد ولی عملا به مرحله ای رسید که مردم دیگر امکان دستیابی به آن را نداشتند. در مجموع همه اظهارات وزیر ارتباطات دولت رئیسی حاکی از اعمال محدودیت بیشتر مقابل پای مردم است. محدودیتی که احتمالا با تصویب لایحه صیانت دولت در مجلس قانونی می‌شود. احتمال شکل‌گیری موج جدیدی از فیلترینگ نیز در ایران وجود دارد هرچند که با طرح صیانت و کاهش پهنای باند و ایجاد انحصار برای پیام‌رسان‌های ایرانی، عملا دیگر نیازی به فیلترینگ نخواهد بود و مردم می مانند و یک حق انتخاب.