بایگانی مطالب نشریه
حفظ آثار تاریخی پیش از غرق شدن
|پیام ما| زمان آبگیری سد چم شیر در گچساران نزدیک است. با وجود نقدهایی که به آبگیری این سد وارد شده اما یکی از مهمترین نقدها در کنار مسائل محیط زیستی، موضوع غرق شدن و نابودی محوطههای باستانی است که طی سالهای گذشته در موارد دیگری رخ داده. زمان اندک برای کاوشهای باستانشناسی در محدوده آبگیری چمشیر نیز انتقادهایی را به دنبال داشته است. حالا معاون اجرایی سد و نیروگاه چمشیر گچساران در مورد نقدهای مطرح شده درباره زیر آب رفتن محوطههای باستانی با آبگیری سد چمشیر به «ایلنا» توضیحاتی ارائه میدهد.
این روزها آبگیری سد چمشیر بیش از گذشته خبر ساز شده است. این سد بزرگترین پروژه برقابی در حال ساخت روی رودخانه زهره است که در ۲۵ کیلومتری گچساران واقع شده و با حجم ۱.۳ میلیون متر مکعب بزرگترین سد RCC خاورمیانه است.
چندی پیش مجری طرح سد چمشیر گفته بود: مطالعات طرح از سال ۷۳ شروع و سال ۷۶ به مناقصه رفت و به پیمانکار واگذار و در سال ۸۸ به شرکت آب نیرو منتقل شد و به واسطه محدودیت مالی از خط اعتباری و پیمانکار چینی استفاده کردیم. گشایش اعتبار اسنادی سال ۹۱ انجام و اجرای قرارداد آغاز شد. هدف احداث سدد مدیریت و بهبود کیفی آب زهره، تامین آب کشاورزی و تولید ۴۸۲ گیگاوات برق در سال است.
با توجه به پیشرفت حدود ۹۴ درصدی سد، مسئولان اجرایی از آمادگی آبگیری سد در دیماه خبر دادهاند چنانکه گفته میشود احتمال آبگیری سد در اواسط دیماه بسیار زیاد است.
محمدرضا فاضل: در تمام پروژههای سدسازی، یکی از کارهای مهمی که انجام میشود کاوش و نجات بخشی است. در این راستا قراردادهایی با پژوهشکده باستانشناسی و وزارت میراث بسته میشود
محمدرضا فاضل، معاون اجرایی سد و نیروگاه چمشیر گچساران، با تایید پایان مراحل آبگیری این سد به «ایلنا» گفت: برای آبگیری سد مصمم هستیم چراکه به کارهای مطالعاتی که طی چند سال اخیر صورت گرفته ایمان و اعتماد داریم. حدود بیست سال کار روی پروژه انجام گرفته و شرکتهای متعدد مهندسی مشاور و موسسات دانشگاهی در این پروژه شرکت داشتند. کار پروژه نیز به مرحلهای رسیده که آماده آبگیری سد هستیم.
این صحبتها در حالی مطرح میشود که نقدهایی از مسائل محیط زیستی گرفته تا موضوعات فنی و… درخصوص آبگیری سد چمشیر مطرح است. اما در کنار مسائل محیط زیستی، یکی از جنبههای آسیبرسان ساخت سدهایی همچون چمشیر موضوع غرق شدن و نابودی محوطههای باستانی است که طی سالهای گذشته در مورد سدهای سیوند، سلمان فارسی، گتوند، سیمره و مواردی دیگر رخ داده است.
گفته میشود، در محدوده آبگیر سد چمشیرر، باستانشناسان بیش از ۱۴۰ اثر و محوطه باستانی شناسایی کردهاند که قرار بود از میان آنها ۳۰ محوطه مورد کاوش گسترده قرار گیرد. با این حال، تاکنون فقط کاوش ۸ محوطه انجام شده است و با ضربالاجلی که مسئولان سد مذکور برای دیماه سال جاری دادهاند، پژوهشگاه میراث فرهنگی در روزهای گذشته گروههایی را برای کاوش محوطههای پشت این سد اعزام کرده است با اینحال زمان اندکی که برای این کاوشها در نظر گرفته شده، انتقاد باستانشناسان را به دنبال داشته است.
سعید امیرحاجلو: این محوطه تقریبا در دورترین محوطه نسبت به دیواره سد چمشیر است و حرف و حدیثها در خصوص زیر آب رفتن این محوطه با آغاز آبگیری سد متفاوت است و این امر بستگی به میزان آبگیری دارد
۱۸ تیم باستانشناسی در حال کاوش
معاون اجرایی سد و نیروگاه چمشیر گچساران در پاسخ به این سوال که با توجه به نقدهایی که در مورد زیر آب رفتن محوطههای باستانی با آبگیری سد چمشیر مطرح است، مجریان این طرح چه برنامهای برای آبگیری سد در نظر گرفتهاند، گفت: در تمام پروژههای سدسازی، یکی از کارهای مهمی که انجام میشود کاوش و نجات بخشی است. در این راستا قراردادهایی با پژوهشکده باستانشناسی و وزارت میراث بسته میشود. مطابق فرایندی که پروژههای سدسازی به واسطه ایجاد مخزن و زیر آب رفتن محوطهها با آن روبهرو هستند، قراردادهایی منعقد میشود و گروهی از باستانشناسان برای انجام کاوش به محوطه اعزام میشوند.
او ادامه داد: هرچند در مورد سد چمشیر گفته میشود که سایتهای باستانی در محوطه سد وجود دارد اما بد نیست بازدیدهایی در این خصوص صورت بگیرد. اصحاب رسانه و کارشناسان امر میتوانند با انجام هماهنگی برای تهیه گزارش و دیدن محوطه به این منطقه بیایند و ممانعتی نیز صورت نخواهد گرفت. هنگامی که صحبت از سایت باستانی میشود، گاها تصورات به سمت یک شهر زیرزمینی یا سایتی خاص با ویژگیهای باستانی کشیده میشود در حالی که چنین تصوری درباره سد چمشیر و محوطههای باستانی در محدوده آن درست نیست. هرچند سایتهایی که در مورد آن صحبت میشود باید از سوی متخصصان امر مورد بررسی قرار گیرد و درباره آن اعلام نظر شود اما چیزی که دیده میشود و انتظاری که وجود داشت، اینگونه نیست که شهر باستانی را قرار است زیر آب کنیم. با این حال قاعدتا مطابق کارهایی که در سایر طرحها انجام میشود، مجوز باستانشناسی صادر خواهد شد. به همین منظور عملیات باستانشناسی انجام شده و اگر محوطهای قدیمی وجود دارد، مورد بررسی قرار گرفته است.
فاضل در پاسخ به این سوال که آیا اطلاعی از میزان و نتایج کاوشهای باستانشناسی که در محوطه سد چمشیر انجام گرفته در اختیار دارد یا خیر، گفت: این گزارشات باید توسط وزارت میراث اعلام شود و تاکنون گزارش نهایی به ما اعلام نشده است. البته نباید فراموش کرد که فاز نخست کاوشباستانشناسان در سال ۱۳۸۹ آغاز شد. دو قرارداد نوشته شد و اکنون کار تکمیلی در جریان است و در حال حاضر ۱۸ تیم باستانشناسی با حضور ۷۰ باستانشناس در حال کاوش است.
بنابراین گزارش، باستانشناسان با کاوش در حوضه چمشیر، فرضیه استقرار فصلی زمستانی، تفرجگاه یا دسکره ساسانی را مطرح کردهاند. کاوشهای پیشین باستانشناسان در این محوطه به آثاری با قدمت بیش از ۱۶ تا ۱۰ هزار سال از دورههای فراپارینه سنگی و همچنین دورههای نوسنگی، عیلام میانه و اسلامی رسیده بود. در سال ۱۳۹۶ در نتیجه گمانهزنی و ارزیابی اولیه باستانشناسان در محدوده آبگیری سد چمشیر، ۱۲۰ محوطه باستانی شناسایی شد. کاوشگران همچنین، استقرارگاههای موقت زیادی متعلق به عشایر کوچرو را شناسایی کردهاند.
البته «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران» اخیراً طی قراردادی با پژوهشگاه مبلغ پنج میلیارد و دویست میلیون تومان برای انجام کاوشهای باستانشناسی سد چمشیر تخصیص داده است. قرار بود از این مبلغ حدود ۳۰ درصد یا بیشتر را پژوهشگاه میراث فرهنگی به عنوان بالاسری کسر کند و مابقی را به کاوشها اختصاص دهد.
فاضل با تایید تامین بودجه کاوشهای محوطههای سد چمشیر توسط مجری این طرح، گفت: بر اساس قراردادی که پژوهشکده باستانشناسی با پروژه سد چمشیر دارد، هزینههای کاوش باستانشناسان توسط ما تامین میشود. در تمام پروژههای سدسازی اینگونه است و ما ملزم هستیم که با وزارت میراث قرارداد برای انجام بررسیهای باستانشناسی ببندیم. البته در مراحل نخست با توجه به اینکه اطلاع چندانی در مورد چگونگی کار باستانشناسان نداشتیم، تصورمان آن بود که ممکن است باستانشناسان در تکه تکه و تمام بخشهای محوطه سد کاوش داشته باشند و گمانه بزنند که البته با توجه به وسعت محوطه بعید به نظر میرسید. بعدها دیدیم که باستانشناسان بر اساس بررسی و فرضیاتی که خودشان دارند، کاوش میکنند و به دنبال آثار باستانی میگردند. البته در خصوص نتایج این کاوشها باید از متخصصان امر سوال بپرسید.
نمیتوانند بگویند مجوز نمیدهیم
معاون اجرایی سد و نیروگاه چمشیر گچساران در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه گفته میشود زمان آبگیری سد نزدیک است، اما آیا مجوزهای لازم از سوی میراث فرهنگی و باستانشناسی برای آغاز آبگیری صادر شدهاست، گفت: مجوز قاعدتا تا چند روز دیگر که کار باستانشناسان تمام شود، صادر خواهد شد. دلیل اینکه اعتقاد داریم این مجوز به زودی صادر میشود از آن جهت است که در صحبتهای اولیه این اطمینان به ما داده شده است. عموما در همان سالهای اولیه آغاز پروژههای بزرگی همچون سدسازی، بررسیها و کارهای کارشناسی اولیه در مورد محوطه صورت میگیرد. در برخی موارد عنوان میشود که بررسیها و مطالعات باستانشناسی صورت گرفته و مستندسازیها انجام و مانعی برای آبگیری سد وجود ندارد و در برخی موارد نیز ممکن است محوطه عظیم باستانی بهدست آید که قاعدتا آبگیری سد را متوقف خواهد کرد. بر اساس کاوشهای اولیه در محوطه سد چمشیر عنوان شد که در این محوطه آثار خاصی نیست ولی نیاز است کاوش و مطالعات انجام شود و بعد از آن مانعی برای آبگیری سد وجود ندارد. در حال حاضر مجوز محیط زیست و کارهای مطالعاتی را در اختیار داریم.
او در پاسخ به این سوال که اگر میراث فرهنگی مجوز آبگیری را صادر نکند آیا مجریان حاضر خواهند بود آبگیری سد را متوقف کنند، گفت: ما مطمئن و بر این باور هستیم این مجوز حتما صادر میشود چراکه در سال ۱۳۸۹ و قبل از شروع عملیاتهای اجرایی سد گفته شد که اینجا محوطه خاصی وجود ندارد و در برخی جاها نیازمند مطالعات بیشتری هستیم تا بدانیم در دورههای تاریخی چه نوع زندگی در این محوطه جریان داشت. اکنون دیگر نمیتوانند بگویند که مجوز نمیدهیم.
مسئولان سد: آب به محوطه نمیرسد، پژوهشکده: محوطه زیر آب خواهد رفت
سعید امیرحاجلو (سرپرست هیئت باستانشناسی کاوش محوطه تاریخی شماره ۱۰۶ در حوضه آبگیر سد چمشیر) که یکی از دهها محوطهای است که کاوش شده، در مورد یافتههای این محوطه گفت: این محوطه تقریبا در دورترین محوطه نسبت به دیواره سد چمشیر است و حرف و حدیثها در خصوص زیر آب رفتن این محوطه با آغاز آبگیری سد متفاوت است و این امر بستگی به میزان آبگیری دارد. مسئولان سد معتقد هستند که آب به آن محوطه نخواهد رسید اما پژوهشکده باستانشناسی معتقد است که اگر سد در حداکثر میزان آبگیری خود فعال شود، محوطه زیر آب خواهد رفت.
او ادامه داد: در این محوطه که تقریبا مهم بود شواهدی از ساختارهای معماری سنگی، قطعات سفال دوران ساسانی تا سدههای میانی اسلامی، اشیاء سنگی و شیشهای شناسایی و مستندنگاری شد. میتوان گفت این محوطه یک اقامتگاه فصلی در دوره ساسانی بوده است. وجود ۲ استودان در صخرههای جنوبی مشرف به محوطه، میتواند فرضیههای استقرار فصلی زمستانی، تفرّجگاه یا یک دسکره ساسانی را مطرح کند، با این حال این بدان معنا نیست که یک محوطه شاخص یا شهر باستانی کشف شده باشد. اما کیفیت استقرار در دوره اسلامی در این منطقه ضعیف میشود.
این باستانشناس با اشاره به کاوشهای میدانی و بررسیهایی که سایر باستانشناسان در محوطههای سد چمشیر داشتهاند، گفت: هرچند اطلاع چندانی از نتیجه آن کاوشها ندارم و سرپرستان کاوش باید گزارش خود را ارائه دهند اما میدانم که در بررسیهای انجام گرفته محوطههایی مربوط به دورههای ایلامی و هخامنشی بدست آمده است اما سایر محوطهها استقرارهای اواسط دوره اسلامی را نشان دادهاند. اما ساختار معماری خیلی قوی نیست. به نظر میرسد که بسنده کردن به مطالعات و مستندنگاریهای فعلی کافی است. بازهم تاکید میکنم که تاکنون تعداد محدودی از محوطهها کاوش شده است.
امیرحاجلو با اشاره به اینکه مطالعات این پروژه تا سال آینده ادامه خواهد داشت، گفت: کار میدانی پایان یافته اما شواهدی که بدست آمده مانند دانههای گیاهی، گردهشناسی و… برای آزمایش ارسال شدهاند و پس از کسب اطلاعات و پژوهشهای لازم کار مطالعاتی ادامه خواهد یافت.
چراغ سبز به طرحهای آبی پرحاشیه
|پیام ما| در حالی که بودجهدهی به طرحهای بدون ارزیابی محیط زیست با مخالفتها و تلاش بسیار حذف شده بود، انتشار بخشنامهای از سوی قوه قضاییه نگرانی دوباره فعالان حوزه آب را به دنبال داشته است. این بخشنامه از سوی معاون اول قوه قضاییه خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستریهای کل کشور، خواستار این است که علیه پروژههایی که مصوبه شورای عالی آب را دارد، رای داده نشود. این موضوع در حالی است که اوایل هفته نیز وکیل حقابهداران زایندهرود خبر داد که دیوان عدالت اداری دستور توقف پروژه بهشتآباد را لغو کرده است؛ پروژهای که تا فروردین ۱۴۰۰ که سازمان محیط زیست مقابل آن بایستد، برای سالها محل اختلاف بود.
چهارم دی این خبر به نقل از وکیل حقابهداران زایندهرود روی خروجی ایرنا قرار گرفت: دیوان عدالت اداری دستور توقف پروژه بهشتآباد را لغو کرد. اینطور که عباس مزروعی گفته، دفاعیات حقابهداران زایندهرود در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پذیرفته شد و دوازدهم مهر امسال طی یک رای عمومی اعلام شد که دستور توقف پروژه بهشتآباد از سوی رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست، متضمن وضع قاعده الزامآور نیست و از این رو دولت باید ادامه پروژه انتقال آب بهشتآباد را در دستور کار قرار دهد. این رای، یک ماه پیش برای استاندار و نمایندگان ارسال شده تا «برای جذب بودجه و ادامه پروژه انتقال آب بهشتآباد تلاش کنند». به گفته او، موسسه نظام صنفی کارهای کشاورزی، مجمع ملی احیای دائمی زایندهرود، جمعیت دوستداران محیط زیست طبیعت یاران استان اصفهان، امید دوستداران زایندهرود، کانون هماهنگی و حمایتی تشکلهای بخش کشاورزی استان اصفهان، انجمن خبرگان کشاورزی استان اصفهان، کانون خبرگان کشاورزی اصفهان، انجمن همبستگی خانوادههای شهدا و ایثارگران اصفهان شاکیان دستور توقف پروژه انتقال آب بهشتآباد از سوی رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست بودهاند که به این واسطه متوقف شده است.
یوسف فرهادی بابادی، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان به «پیام ما» میگوید: اصل بر این است که هر پروژهای باید قبل از شروع عملیات اجرایی، مجوزهای قانونی لازم مثل مجوزهای محیط زیست، میراث فرهنگی و منابع طبیعی و سایر مجوزهای قانونی را دریافت کند اما بهشتآباد و موارد بسیاری مثل آن، این روند قانونی را طی نکردهاند
طرح انتقال آب بهشتآباد عنوانی است که برای انتقال آب از سرشاخههای کارون به کار برده میشود و قرار بود با اجرای آن، سالانه حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب به فلات مرکزی ایران منتقل شود. اما فروردین ۱۴۰۰ عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست در نامهای به رئیس دولت دوازدهم، پروژه انتقال آب از طریق تونل بهشتآباد را به دلیل نداشتن مطالعات فنی لازم و داشتن تبعات محیط زیستی، فاقد راهکارهای فنی مناسب و گزینه انتقال آب از طریق لوله را گزینه مناسبتر برای طرح انتقال آب خوانده بود. از سوی دیگر مدیر وقت حفاظت و مدیریت آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست هم اعلام کرده بود که طرح تونل بهشتآباد ۶۰ کیلومتر در نظر گرفته شده است و قسمت ابتدایی تونل از محل سد بهشتآباد که تا حدود ۱۲ کیلومتر مسیر انتقال در نظر گرفته شده، حساسترین جای مسیر در این طرح است و بنابراین سازمان محیط زیست به هیچ عنوان با احداث تونل موافقت نمیکند و باید مجری طرح به فکر انتقال آب از طریق خط لوله باشد.
طرح انتقال آب بهشتآباد عنوانی است که برای انتقال آب از سرشاخههای کارون به کار برده میشود و قرار بود با اجرای آن، سالانه حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب به فلات مرکزی ایران منتقل شود
با این همه وکیل حقابهداران زایندهرود درباره نامه کلانتری و توقف طرح بهشتآباد گفته است: «اعتقاد ما این بود که سازمان حفاظت محیط زیست نمیتواند مصوبات هیئت دولت را باطل یا متوقف کند و دوم اینکه با اسناد موجود، این دستورالعمل نمیتواند ناقض موارد پیشین باشد؛ چراکه این پروژه عملیات اجرایی داشته است و با توقف آن خسارت غیرقابل تحمل به بیتالمال و حقابهداران و مردم اصفهان وارد میکند. این پروژه دارای مصوبات، گردشهای مالی و بودجههای مصوب در مجلس شورای اسلامی بوده است و بر همین اساس نسبت به توقف پروژه انتقال آب بهشتآباد اعتراض و در دیوان عدالت اداری برای ابطال این مصوبه اقدام کردیم.» از نگاه او «وزنه حقوقی و شرعی» به طرف حقابهداران زایندهرود است و توقف آن به دلیل «برخی ملاحظهکاریها و تعللها» بوده و «بیشتر از اینکه همت قضایی بخواهد همت اجرایی میخواهد».
این گفتهها در حالی است که یوسف فرهادی بابادی، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان به «پیام ما» میگوید: «اصل بر این است که هر پروژهای باید قبل از شروع عملیات اجرایی، مجوزهای قانونی لازم مثل مجوزهای محیط زیست، میراث فرهنگی و منابع طبیعی و سایر مجوزهای قانونی را دریافت کند اما بهشتآباد و موارد بسیاری مثل آن، این روند قانونی را طی نکردهاند.»
او با تاکید بر اینکه برای تحلیل حقوقی و دقیق رای ادعایی ضروری است حکم ادعایی منتشر و دستگاه قضایی اصالت آن را تایید کند، ادامه میدهد: «من بهشخصه از مفاد رای دیوان عدالت اداری اطلاعی ندارم و هر چه میدانم اظهارات غیرمستند وکیل حقابهداران است. با این همه پیداست که آرایی که دیوان عدالت اداری یا دستگاه قضایی میدهد، نمیتواند مغایر با قانون باشد. وقتی قانون میگوید هر پروژهای باید با مجوز محیط زیستی بگیرد، دیوان نمیتواند دخالت کند.»
با این همه به گفته او این اقدامات دستگاه قضایی مسبوق به سابقه است و پروژه کوهرنگ ۳ مصداقی از این روند است: «بعضا مشاهده کردیم که دستگاه قضایی، خلاف اصل تفکیک قوا و خارج از روند قانونی دستور ادامه کار و اجرا پروژههایی را صادر میکند. مثل پروژه کوهرنگ ۳ که با دخالت مستقیم قوه قضاییه و بدون هیچ گونه روند قانونی، اجرای آن تحمیل شد. خوب است که در رابطه با بهشتآباد رای دیوان عدالت اداری را داریم. این در حالی است که در پروژه کوهرنگ۳ اصلا روند قضایی و قانونی طی نشده و صرفا بر اساس فشار و توصیه پیش رفته بود.» این فعال حوزه آب، با این گفتهها اضافه میکند: «بنابراین روندی که در حال وقوع است ناقض اصل تفکیک قواست و بهنظر من رئیس قوه قضاییه باید با قاطعیت در برابر این روند قرار بگیرد.»
خبرهای تازه درباره از سرگیری پروژه بهشتآباد از سوی دیگر در شرایطی است که اشکالات وارد شده به این طرح، کم نبوده است. از جمله این موارد گزارش اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری است که در تیرماه ۹۹، در 97 بند، گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح انتقال آب بهشتآباد را رد میکرد. در بخشی از این گزارش آمده است: «عنوان طرح آبرسانی از بهشتآباد برای کمبود آب شرب 14 شهرستان استان اصفهان ذکر شده است. این در حالی است که استان اصفهان با کمبود آب شرب مواجه نیست، بلکه در صورت مدیریت منابع آب درونحوضه نیازی به آب بهشتآباد ندارد و لزومی به اجرای طرح کوهرنگ 3 نیز نیست.» بر اساس این گزارش همچنین «تجربیات مشابه انتقال آب در همین حوضه نشان داده با اجرای طرحهای متعدد از قبیل تونلهای اول، دوم و سوم کوهرنگ و خدنگستان، نهتنها مشکلات آبی مقصد مرتفع نشده است، بلکه انتقال آب بیشتر باعث کوتاهترشدن رودخانه زایندهرود و نرسیدن آب به تالاب گاوخونی شده است. چراکه از طریق مصارف متعدد کشاورزی، صنعت و شهری به امید آب انتقالی، توهم آبی ایجاد و بارگذاریهای بیشتری روی حوضه انجام و مشکلات دوچندان شده است.» از سوی دیگر «هفت شهر بزرگ و 12 روستا در مسیر تونل و 20 شهر و 35 روستا در شعاع 20 کیلومتری محور تونل قرار گرفتهاند، اما در گزارش ارزیابی فقط اجتماعات محدود بلافصل آن هم به صورت گذرا و کماهمیت جلوه داده شده. علاوه بر این، نقشههای ارائه شده بسیار گنگ و مبهم دانسته شده است.»
این بخشنامه علیه فعالیت مدنی است
موضوع دیگر، بخشنامهای است که تیرماه امسال از سوی محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه صادر و در روزهای اخیر خبری شده است. در این بخشنامه خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستریهای سراسر کشور آمده است که در راستای اجرای تاکیدات رئیس قوه قضاییه «پیرامون مسائل حوزه صنعت آب و برق کشور» و «با عنایت به ضرورت اعمال مدیریت و سیاستگذاری صحیح و توام با تدابیر خاص با هدف رعایت مصالح عمومی درباره تامین آب و برق آحاد کشور بهویژه در ایام اوج مصرف» و «با توجه به توسعه مراکز جمعیتی، صنعتی و کشاورزی و بهتبع آن افزایش مصارف آب و برق کشور و نیز خشکسالیهای پی در پی که موجب کاهش منابع آب قابل استحصال شده است»، ضرورت دارد: «رئیس محترم دیوان عدالت اداری و روسای محترم کل دادگستریها و دادستانهای محترم سراسر کشور بهمنظور حمایت و پشتیبانی لازم از اجرای مصوبات شورای عالی آب و همچنین سیاستگذاریهای انجامشده جهت تامین آب و برق پایدار، نظارت و اهتمام لازم را اعمال تا دستورات قضایی خلاف تدابیر اتخاذی و مصالح عمومی صادر نگردد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مقامات قضایی مذکور میباشد.»
عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان با اشاره به اینکه در رابطه با آب تلاشهایی از طریق کمیسیون اصل نود مجلس، پیگیریهایی در غالب تحقیق و تفحص و همچنین پیگیریهای قضایی درباره پروژههای بدون مجوز در حال انجام است، درباره این بخشنامه میگوید: «طبق این بخشنامه آینده همه تلاشها برای خروج پروژههای فاقد مجوز از بودجه، با ابهام روبهرو میشود، چون در عمل هر یک از این پروژهها با داشتن مصوبه هیئت دولت، بهشکلی رنگ قانون میگیرند.»
فرهادی بابادی ادامه میدهد: «این بخشنامه خود محل ایراد است چون گفته آرای مغایر با مصوبات شورای عالی آب صادر نشود. اولا این مصوبات تا آنجا که اطلاع داریم، تصمیم هستند، نه قانون. طبق مصوبات شورای عالی آب روند اصل ۱۳۸ را طی نکرده. بلکه یک سری تصمیم است. در واقع قوه قضاییه در این بخشنامه گفته که دستگاهها رای مغایر با تصمیمهای شورای عالی آب ندهند. یعنی بخشنامه قوه قضاییه مبتنی بر قانون نیست، بلکه مبتنی بر تصمیمی است که اصالت ندارد.»
از نگاه او نکته مهم دیگر درباره بخشنامه قوه قضاییه این است که طبق قانون اساسی هر کسی حق دارد که اعلام جرم کند، در حالی که این بخشنامه ایجاد انسداد در پیگیری حقوقی است. این فعال حوزه آب اضافه میکند: «سالها تلاشمان این بوده اعتراضات را به مجاری قانونی بیاوریم و حالا با بخشنامهای روبهرو شدهایم که باعث انسداد در فعالیتهای مدنی تشکلهای محیط زیستی خواهد شد. بهنظر من در موقعیت کنونی که جامعه دارای التهاب است و احساس میکند که از نظر حقوقی به بنبست خورده، چنین بخشنامهای محل سوال است.»
از واگذاری مسئولیت به آدمهای خوب بیعرضه جلوگیری شود
رئیس مجلس در حالی برای دیدار با شماری از مراجع تقلید، به قم سفر کرد که تقریباً تمامی مراجع حاضر در این دیدارها از عملکرد مسئولان و وضعیت حاکم بر کشور گلایه کردند. این در حالی بود که قالیباف از سفرهای پیشین خود به این شهر مذهبی و دیدار با مراجع تقلید شیعه در سالهای گذشته، چه سفرهایی که همچون سفر اخیر در قامت رئیس مجلس انجام شد و چه سفرهای پیش از آن که بهعنوان شهردار پایتخت انجام شده بود، خاطره چندان خوشی ندارد.
محمدباقر قالیباف دیروز را در قم به دیدار به شماری از مراجع تقلید گذراند. سفری که البته نه همچون آنچه از سفرهای این سیاستمدار اصولگرا به قم در حدود یک دهه گذشته در خاطر داریم، چندان حاشیهساز و جنجالی نشد و نه البته شاید بخشی به همین دلیل، چندان هم مورد توجه افکار عمومی و رسانهها قرار نگرفت. هرچند به نظر میرسد آنچه باعث شده این سفر قالیباف به قم برخلاف چند سفر پیشین او به این شهر مذهبی، واکنش چندانی از سوی افکار عمومی برنیانگیزد، تغییر و تحولی باشد که در فضای سیاسی-مدنی جامعه ایرانی و افکار عمومی ایرانیان در همین چند سال گذشته بهوجود آمده است. تحولی که یکجا باعث میشود اعتراضات عمومی ایرانیان در این چند سال با آنچه از این کنش سیاسی-مدنی در دهههای گذشته به یاد داریم، متفاوت باشد و جایی دیگر و در بحثی دیگر همچون سفر مقامهای ارشد نظام به نقاط مختلف کشور، مانع از آن میشود که شاهد واکنشی ویژه و پررنگ به این دست تحولات سیاست داخلی ایران از سوی افکار عمومی باشیم. حال آنکه اغلب سیاسیون کماکان همان مسیر و مشی و مرامی را دنبال میکنند که تا پیش از این شاهد بودیم.
آیتالله نوری همدانی در این دیدار با بیان اینکه «منظور از جمهوری اسلامی، یعنی همین مردم»، گفت: همانطور که امام فرمودند: اصل همین مردم هستند و باید عنایت و توجه شما به همین مردم باشد که همیشه پشتیبان انقلاب و نظام اسلامی هستند. باید نظام ما در رسیدگی به مردم الگویی مناسب در جهان باشد
این سفر اما بهدلایلی جز آنچه تلویحاً اشاره شد، با سفرهای پیشین تفاوت داشت و کمتر مورد توجه قرار گرفت. البته دقیقتر آن است که بگوییم برخی دلایلی که در گذشته بر میزان توجه عمومی به این دست تحولات میافزود، این بار غایب بودند و در نتیجه کمتر به سفر اخیر قالیباف به قم و دیدارهایش با مراجع تقلید شیعه در جریان این سفر توجه شد. چه آنکه آنچه بهعنوان مثال در سفر واپسین روز مهرماه سال گذشته قالیباف به قم یا سفری که او در هشتمین روز بهمنماه 95 به این شهر مذهبی داشت، منجر به جلب توجه افکار عمومی شد، سویههای منفی این سفرها بود، نه احیاناً دستاوردهای احتمالی آن.
هشتم بهمنماه 95 را دشوار بتوان از حافظه سیاسی-مدنی ایرانیان پاک کرد. روزی که با یک فاجعه تمامعیار در مرکز پایتخت گره خورده و فروریختن ساختمان عظیم پلاسکو و مرگ دهها آتشنشانی که برای اطفای حریق در این ساختمان به این محل رفته بودند و همانجا زیر آوار این هیولای سوزان جان دادند. قالیباف آن زمان شهردار تهران بود و به این اعتبار، بالاترین مقام مسئول در آن فاجعه. آنچه اما به باور بسیاری از ناظران او را در آن روزهای بهمنماه 95 به قم و ترک پایتخت ترغیب کرد، نه این مسئولیتی که راس شهرداری تهران داشت، بلکه مسئولیتی بود که میخواست در جریان انتخابات ریاستجمهوری سه ماه بعد به دست بیاورد. او البته ساعتی پس از وقوع حادثه پلاسکو، آنطور که نزدیکانش گفتند، سفر خود به قم و دیدارش با مراجع تقلید شیعه را نیمهکاره رها کرد و خود را با چند ساعت تاخیر به محل حادثه در خیابان جمهوری تهران رساند اما نه آن سفر نیمهکاره به قم و نه بازگشت از آن سفر و حضور با کلاه ایمنی مقابل دوربین خبرنگارانی که برای پوشش حادثه پلاسکو کنار آوار این ساختمان حاضر بودند، هیچیک نتوانست قالیباف را از «بهشت» به «پاستور» برساند.
قالیباف البته هنوز هم به «پاستور» نرسیده اما بالاخره در اسفندماه 98، با پیروزی در انتخابات کمرمق مجلس خود را به «بهارستان» رساند و رئیس مجلس یازدهم شد. با این همه اما به گواه آنچه بسیاری از ناظران در ماههای آغازین مجلس یازدهم گفتند، همچنان در سودای «پاستور» باقی ماند. درنتیجه وقتی بار دیگر در فاصله حدوداً چندماه به انتخابات ریاستجمهوری بعدی، این بار در قامت رئیس مجلس عازم قم شد، بسیاری از این گفتند که این سفر نیز همچون سفر بهمنماه 95 قالیباف، یک سفر انتخاباتی است و هدف از آن، بجا آوردن سنت نانوشته دیدار با مراجع تقلید که معمولاً کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری پیش از اعلام کاندیداتوری در انتخابات، بهجا میآوردند. اما آنچه اینبار قالیباف را بلافاصله پس از سفر واپسین روز مهرماه 1400 به قم، با موج انتقادات افکار عمومی روبرو کرد، صرفاً انگیزههای احتمالی سیاسی و انتخاباتی او نبود. بلکه این پوشش خبر دیدارهای او با برخی مراجع تقلید در خبرگزاری رسمی مجلس و برخی وبسایتهای نزدیک به جریان نواصولگرایی بود و البته نوع موضعگیری برخی از همان مراجع تقلید شیعه در دیدارشان با رئیس مجلس که باعث شد نهتنها اهداف احتمالی او از انجام آن سفر محقق نشوند، بلکه این اقدام نتایجی علیه او را در فضای سیاسی-رسانهای رقم بزند. چه آنکه برخی مراجع تقلید شیعه تعارف را کنار گذاشتند و بعضاً بهشدت از وضعیت اداره کشور و مجلس قانونی کشور انتقاد کردند. دردسر اصلی قالیباف اما وقتی رقم خورد که چنانکه اشاره شد خبرگزاری خانه ملت بهعنوان خبرگزاری رسمی قوه مقننه و چندین و چند مطبوعه و پایگاه خبری-تحلیلی حامی قالیباف، در اقدامی عجیب و کمنظیر از بازنشر برخی از آن انتقادها سر باز زده و بهطور مشخص، آنچه را که مرحوم آیتالله صافی گلپایگانی در واپسین دیدارش با قالیباف پیش از مرگ مطرح کرده بود، بایکوت کردند.
آیتالله صافی گلپایگانی که در سفر چندی بعد قالیباف به قم، به باور برخی ناظران، کسالت جسمانی را بهانه قرار داد و از دیدار با رئیس مجلس سر باز زد تا دیدار 30 مهرماه 1400 به آخرین دیدار او با قالیباف تا زمان مرگش تبدیل شود، در آن دیدار از «نگرانی شدید» خود نسبتبه وضعیت اقتصاد و مشکلات مردم سخن گفته و با تاکید بر اینکه «مردم نجیب و شریف کشور ما مستحقّ این وضعیت نیستند»، توصیههای را با اشاره به «گرانی سرسامآوری که مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده»، مطرح کرده گفته بود: «گرانی برای مردم طاقتفرسا شده و تحمل آن برای مردم عزیزمان بسیار سخت و مشکل شده است.» این مرجع تقلید شیعه که چندی بعد راهی دیار باقی شد، همچنین در سخنانی کمنظیر در تمام دوران حیات سیاسیاش گفته بود: «توصیه حقیر این است که باید با تمام کشورهای دنیا با عزّت و اقتدار رابطه داشته باشیم. اینکه با بسیاری از کشورها قهر باشیم، صحیح نیست و به ضرر مردم عزیزمان است.» جالب آنکه رسانههای حامی قالیباف و مجلس در حالی حاضر به بازنشر این توصیههای از سر دلسوزی آیتالله نشدند که فارغ از نشر آن در باقی منابع خبری داخلی، او اتفاقاً از شخص قالیباف خواسته بود که «با عقلانیت و تعامل سازنده، حقوق ملت را احقاق کند.» سخنانی که برخی ناظران همان زمان گفتند که اتفاقاً این عدم نشر این سخنان در رسانههای حامی رئیس مجلس است که به او در صورت حضور در انتخابات ضرر خواهد زد و باتوجه به اینکه قالیباف در آن مقطع، هیچ مسئولیت اجرایی بر عهده نداشت و این احتمال میرفت که برای تصدی بالاترین مقام اجرایی مملکت وارد گود انتخابات شود، کارزار انتخاباتیاش میتوانست از همین توصیهها برای تبلیغاتش بهره ببرد. نکتهای که اگر گمانهزنیهای پیشینی درباره انگیزه انتخاباتی آن سفر را درست بدانیم، قاعدتاً باید از اهداف اصلی سفر او میبود.
هرچه بود اما آن سفرهای قالیباف نهتنها دستاوردی برایش نداشت، بلکه اغلب به دلیلی برای افزایش انتقاد از او تبدیل شد و او در این شرایط بود که روز گذشته بار دیگر راهی قم شد تا آنطور که تاکید کرد، گزارشی از عملکرد مجلس یازدهم در نزدیک به 3 سالی که بر سر کار است، ارائه دهد. سفری که در حالی که برگزار شد که دیگر آن آیتالله منتقد در قید حیات نبود. هرچند در غیاب آیتالله صافی گلپایگانی، یکی از دیگر مراجع منتقد قالیباف در سفر اواخر سال 1400 او به قم، همچنان حی و حاضر بود و در حالی که در آن سفر، انتقادی تلویحی به «یکدست شدن حاکمیت» را مورد تاکید قرار داده بود، این بار بهمراتب صریحتر از گذشته، زبان به انتقاد از وضعیت حاکم بر کشور گشود و البته آنچه در مجلس میگذرد.
آنطور که شفقنا بهعنوان فرعی «پایگاه بینالمللی همکاریهای خبری شیعه» در گزارش خود از سفر رئیس مجلس یازدهم به قم آورده اما این تنها آیتالله جوادی آملی نبود که در حضور قالیباف به نقد عملکرد مسئولان کشوری پرداخت. بلکه بجز این مرجع تقلید شیعه، همچنین آیات نوری همدانی و مکارم شیرازی نیز بهعنوان دو مرجع تقلید دیگری که همچون آیتالله جوادی آملی در جریان این سفر با قالیباف دیدار کردند، بهویژه وضعیت نامساعد معیشت شهروندان را مورد انتقاد قرار دادند.
آیتالله مکارم که در دیدار با رئیس مجلس، «وابستگی پایههای اقتصادی کشور به دلار» را «سبب افزایش نرخ دلار در کشور» عنوان کرد، با انتقاد نسبتبه «مسئولانی» که بهگفته او، «تصمیمگیری خاصی نکردهاند»، گفت: «برای دولت و مسئولان دعا میکنیم اما از اوضاع ناراضی هستیم.» او گفت: «شرایط نهتنها رو به بهبود نیست، بلکه تورم در بعضی کالاها نسبت به سال گذشته افزایش شدید داشته است.» آیتالله مکارم با تاکید بر اینکه «مردم انتظار تغییر دارند»، برای چندمین بار در سالهای گذشته از «بانکها» و نظام بانکداری حاکم بر کشور، بهعنوان «مشکلی بزرگ» یاد کرد که «بهصورت لجامگسیخته به پیش میرود» و بر این اساس گفت: «بانکها تنها بهدنبال منافع خودشان هستند و مبالغی که وام میدهند، هرچند کم و ناچیز است اما برای آن سودهای کلان دریافت میکنند.» او همچنین با انتقال گلایههای شهروندان از مراجع تقلید به این دلیل که بهگفته او، «به مسئولان نسبتبه مشکلات تذکر نمیدهند»، تاکید کرد که چنین نیست و گفت: «در حالی که ما مکرر تذکر داده و میدهیم، روشن نیست چرا صداوسیما این تذکرهای مراجع را منعکس نمیکند.»
آیتالله نوری همدانی نیز در این دیدار با بیان اینکه «منظور از جمهوری اسلامی، یعنی همین مردم»، گفت: «همانطور که امام فرمودند: اصل همین مردم هستند و باید عنایت و توجه شما به همین مردم باشد که همیشه پشتیبان انقلاب و نظام اسلامی هستند. باید نظام ما در رسیدگی به مردم الگویی مناسب در جهان باشد.» حال آنکه بهگفته او، «مردم بهلحاظ قدرت خرید دیگر آن توان سابق را ندارند» و «بیکاری»، «گرانی» و «کمارزشی پول ملی» به اموری تبدیل شده که «باعث ناراحتی مردم است.» او نیز از انتظار مردم مبنیبر رساندن صدای انتقادشان نسبتبه «مشکلات و نارساییها به گوش مسئولان» سخن گفت و تاکید کرد: «توجه داشته باشید بیتالمال برای مردم است؛ نباید هیچگونه تبعیضی وجود داشته باشد و باید تفاوتها از بین برود و شاهد رفاه و گشایش اقتصادی و ارزانی در سر سفرههای مردم باشیم.»
اما در حالی که آیتالله نوری همدانی، انتقاد نسبتبه چگونگی انتصاب مسئولان کشور را از دیگر مشکلات و دلایل گلایه مردم عنوان کرد، آیتالله جوادی آملی بر این مسئله بهعنوان انتقاد اساسی خود در جریان این دیدار با رئیس مجلس تاکید کرد و گفت: «از واگذاری مسئولیت به آدمهای خوب بیعرضه یا بداختلاس جلوگیری شود.» این مرجع تقلید شیعه که شاید صریحترین منتقد قالیباف در جریان سفر اخیر به قم بود، گفت: «ما دو وظیفه داریم، یکی دعا کردن به درگاه خداست که از دعاهای سحر نباید غافل شد و دیگری عقل و تدبیر است. او با اشاره به نامه امام علی(ع) به کمیل که از فرماندهان ایشان در دوران خلافت بود، تاکید کرد که «برخی تنها به درد دعای کمیل میخورند ولی توان اداره یک منطقه را ندارند» و در ادامه گفت: «باید بدانیم که اگر درست رفتار نکنیم، خداوند ما را خواهد برد و به وسیله قوم دیگری دینش را حفظ خواهد کرد.»
حال عمومی «ارس» در وضعیت ثابتی است
مسئول اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی و مسئول رسیدگی به امور تخصصی «ارس» پلنگ باغ وحش مشهد گفت: خوشبختانه اکنون حال عمومی ارس در وضعیت ثابتی است و منتظر نتایج آزمایشات و نمونهگیری انجام شده از این پلنگ در اوایل هفته آینده هستیم.
ایمان محمدی آبیز روز چهارشنبه با اعلام این خبر به ایرنا توضیح داد: در شرایط کنونی تجویز دامپزشکان برای درمان بیحالی «ارس» تنها پلنگ این باغ وحش، تداوم درمان قبل تا زمان دریافت و اعلام نتایج آزمایشات و نمونهبرداریها است. او بیان کرد: در پی تشکیل تیم تخصصی که شامل دامپزشکان توانمند و برجسته استان خراسان رضوی و سازمان حفاظت محیط زیست کشور بود، طی روز سهشنبه روند تشخیص بیماری این گونه ارزشمند با انجام بیهوشی سبک و انجام نمونهگیری خونی، رادیولوژی و سونوگرافی از ارس انجام شد.
محمدی آبیز بیان داشت: خوشبختانه روند ریکاوری بعد از بیهوشی ارس به خوبی طی شد و با غذاخوردن تنها پلنگ باغ وحش مشهد بعد از بازگشت از بیهوشی شاهد خوشحالی تیم متخصص بودیم.
مسئول رسیدگی به امور تخصصی ارس با بیان اینکه تشخیص اولیه از سوی دامپزشکان و متخصصان انجام نشده، افزود: تداوم درمان دارویی گذشته ارس( جهت درمان تشنج) با رژیم غذایی پیشنهادی دامپزشک تا زمان دریافت نتایج نهایی آزمایشها در دستور کار است.
او با بیان اینکه احتمال عوارض داروهای مصرفی ارس مدنظر دامپزشکان قرار دارد، گفت: تشخیص درمانی برای بی حالی «ارس» با حضور تیم تخصصی متشکل از ۱۰ دامپزشک و متخصص انجام میشود.
گفتنی است ارس از هفته پیش دچار بیحالی و گوشهنشینی بیدلیل شده است که با هدف حفظ جان این گونه ارزشمند تلاشها برای نجاتش از بیماری احتمالی با توجه به سابقه تشنج از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی آغاز شده است.
در سال ۱۳۹۷ برای نخستین بار در کشور به روی ارس پلنگ باغ وحش مشهد که به تازگی از شکارچیان کشف شده بود، مراحل MRI انجام پذیرفت که مشخص شد این گونه ارزشمند دچار بیماری عصبی شده است. این گونه چندین سال است که سیر درمانش زیر نظر جدی دامپزشکان متخصص و دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در جریان است.
اوراق دولتی برای بازپرداخت بدهی وزارت نیرو
|پیام ما| دستکم ۹۰هزارمیلیاردتومان ناترازی ناشی از فروش برق یارانهای و برقبهای واقعی وزارتنیرو را به یکی از بدهکارترین وزارتخانههای دولت تبدیل کرده است. شاید مجلس با تقاضای انتشار اوراق دولتی برای تعهدات حوزه برق مرهمی بر این زخم کهنه بگذارد اما مسئله این است که عموما این ناترازی همه ساله موجب ایجاد یه چرخه بیمار اقتصادی در حوزه انرژی شده است. قانونگذاران از سال ۱۳۸۹ با قانون هدفمندی یارانه از جراحی اقتصادی در ایران گفتند اما در همه سالهای گذشته ایران رتبه نخست در دنیا در پرداخت یارانه در مصرف انرژی را دارد. به نظر میرسد هیچ دولتی توان متوقف کردن چرخه معیوب پرداخت یارانه به مصرف برق را نداشته است و مشخص نیست این وضع تا کجا پیش خواهد رفت.
وزیر نیرو و دولت دست به دامان نمایندگان مجلس شدند تا با اصلاح تبصرهای از بودجه امکان انتشار اوراق دولتی داده شود و این وزارتخانه بتواند بخشی از بدهیهای خود به بخش خصوصی در بخش برق را بپردازد. ماجرای بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران بخش خصوصی موضوع تازهای نیست. عمده این بدهیها ناشی از اختلاف بهای واقعی و بهای یارانهای برق است که پس از به اجرا درآمدن قانون هدفمندسازی یارانهها قرار شده بود دولت این مابهتفاوت را به وزارت نیرو بپردازد. اما عموما دولت توان پرداخت این ارقام را نداشته و هر سال نیز بر حجم بدهیها افزوده شده است. در سالهای اخیر انتشار اوراق دولتی به شیوهای معمول برای پرداخت بدهیهای وزارتنیرو تبدیل شده است به ویژه آنکه از ابتدای سال ۱۳۹۷ و اعمال تحریمهای سنگین اقتصادی به ایران توسط دولت ترامپ در آمریکا وضعیت اقتصادی دولت به هم ریخت. با روی کار آمدن دولت سیزدهم وزارت نیرو سیاست تامین آب و برق به هرقیمتی را پیش گرفته است تا آنجا که وزیر نیرو در تابستان برای جلوگیری از بروز نارضایتی از هر قطعبرقی جلوگیری کرده بود. او در مورد آب هم همین سیاست را پیش برده است. این وضع سبب شده تا وزارتخانهاش بدهکارتر شود و از سوی دیگر با توجه به خشکسالیهای پیدرپی با کمبود منابع آب در مخازن سدها نیز مواجه باشد.
محرابیان وزیر نیرو : بر اساس گزارشهای حسابرسی تا پایان سال ۱۴۰۰ مجموع فاصله درآمد و هزینه خط فروش برق ۹۰ هزار میلیارد تومان مشخص شده و این ناترازی سبب شده تا ما تعهدات قانونی و حقوقی خود را در پرداخت مطالبات به صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و پیمانکاران نتوانیم انجام دهیم.
با این حال علیاکبر محرابیان روز ۵ دی به مجلس رفت تا از لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره ۵ بودجه سال جاری مبنی بر انتشار اوراق دولتی جهت پرداخت بدهی وزارت نیرو به نیروگاهها و پیمانکاران با هدف اجرای تعهدات دفاع کند. این کار البته با موافقت نمایندگان منجر به تصویب این لایحه شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای دو فوریت بررسی لایحه اصلاح تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
اما سخنان و گزارش محرابیان در این جلسه یادآور همان چرخه معیوب حاکم بر اقتصاد وزارت نیرو بود.
محرابیان در مجلس گفت: بر اساس گزارشهای حسابرسی تا پایان سال ۱۴۰۰ مجموع فاصله درآمد و هزینه خط فروش برق ۹۰ هزار میلیارد تومان مشخص شده و این ناترازی سبب شده تا ما تعهدات قانونی و حقوقی خود را در پرداخت مطالبات به صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و پیمانکاران نتوانیم انجام دهیم.
وزیر نیرو در جریان بررسی تقاضای دو فوریت بررسی لایحه اصلاح تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به موضوع ناترازی در حوزه برق اشاره کرد و افزود: اولین ناترازی بین بخش تولید و تقاضای برق وجود دارد که با برنامهریزی و حمایت دولت و مجلس در تلاشیم آن را به حداقل برسانیم، اما ناترازی دیگری در حوزه اقتصادی یعنی بین درآمدها و هزینههای صنعت برق وجود دارد.
هادی مدقق : در دنیا به منظور بهرهوری در بخش فولاد به ازای هر یک تن محصول فولادی ۳۰ درصد انرژی مصرف می شود اما این عدد در کشور ما کمتر از یک درصد است چرا که هر کارخانه با هر بازدهی را اجازه فعالیت در کشور داده ایم، از سوی دیگر با اینکه کارخانه های فولادی از یارانه انرژی استفاده می کنند اما محصول خود را به قیمت صادراتی عرضه می کنند.
او همچنین برای حاضران در مجلس شورای اسلامی توضیح داد : بر اساس گزارشی که به دولت دادیم ظرف زمانی مشخص کردیم تا بتوانیم بدهی خود را به بانکها، نهادهای عمومی، صاحبان نیروگاهها، صنایع و پیمانکاران پرداخت کنیم. بر همین اساس لایحهای در دولت تهیه و به مجلس ارائه شده است و طبق این لایحه پیشنهاد دادیم تا ۲۰ هزار میلیارد اوراق دولتی منتشر شود تا بتوانیم از محل آن بخشی از تعهدات خود را ایفا کنیم.
پیگیری وزیر نیرو از آن جهت است که او میخواهد در تابستان ۱۴۰۲ نیز کارنامه خودش را بدون قطع برق ثبت کند و این یعنی تولید بیشتر برق. او در مجلس گفت: پرداخت بدهی در تکمیل نیروگاهها و تأمین برق مورد نیاز ماههای آتی به ویژه تابستان سال ۱۴۰۲ نقش کلیدی دارد.
این در حالی است که همه ساله وزارت نیرو به جهت آنکه برق را ارزان میفروشد ولی هزینه تمام شده آن را متقبل میشود بدهکار یا به عبارت صحیحتر بدهکارتر میشود.
در توصیف این بدهی باید برخی اظهارنظرها را یادآوری کرد. برای نمونه سیداحسان صدر، رئیس انجمن نیروگاههای کوچک مقیاس گفته بود: سالانه حدود ۸۰ میلیارد دلار یارانه انرژی داده می شود که بیش از یک و نیم برابر کل صادرات نفتی و غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۹ است.
رتبه اول در پرداخت یارانه
ایران در حالی برای مصرف انرژی به مصرفکنندگان یارانه میدهد که در سالهای اخیر تابستانها با ناترازی در برق و زمستانها با ناترازی در گاز مواجه است و همین روزها دولت و به طور خاص وزیرنفت دست به دامان مردم شده که اگر کمتر مصرف کننده در گازبها به آنها تخفیف خواهد داد. جالبتر اینکه ایران برای تولید برق هم گاز را به بهای یارانهای به نیروگاهها میفروشد.
براساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی، ایران در حالی همچنان بزرگترین پرداختکننده یارانه انرژی در جهان است که حتی در سال ۲۰۲۰ با کاهش مصرف سوخت در جهان و همینطور ریزش قیمت نفت باز هم بیشترین یارانه را به سوختهای فسیلی مصرفی داده است، در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان کاهش یارانه پرداختی را در این سال تجربه کردهاند.
آمار تفکیکی نشان میدهد ایران حدود ۵ میلیارد دلار یارانه به نفت، ۱۲.۵ میلیارد دلار یارانه به برق و ۱۲.۲ میلیارد دلار یارانه به گاز تخصیص داده است، پس از ایران، چین با ۲۱.۷ میلیارد دلار یارانه نفت و ۳.۸ میلیارد دلار یارانه برق در جایگاه دوم قرار داشته است.
البته نکته اینجاست که چین با تولید ناخالص داخلی حدود ۱۴.۸۶ هزار میلیارد دلار دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۰ بوده و ۳ میلیون و ۳۸۱ تن معادل نفت انرژی مصرف کرده است.
با این مختصات باز هم از نظر پرداخت یارانه انرژی پس از ایرانی قرار گرفته که در سال ۲۰۲۰ با تولید ناخالص داخلی ۱۹۲ میلیارد دلاری رتبه ۵۱ اقتصاد جهان را داشته و ۲۶۸ میلیون تن معادل نفت، انرژی مصرف کرده است، اما هدف از پرداخت این یارانه انرژی در ایران تولید و بهبود شاخصهای اقتصادی و یا حتی رفاه نبوده است.
اعداد متفاوت از بدهی
در ابتدای کار دولت دوازدهم وقتی رضا اردکانیان قرار شد عهدهدار سکان اداره وزارت نیرو شود دستکم ۷۰هزارمیلیارد تومان بدهی این وزارتخانه به بخش خصوصی مطرح بود. این عدد تا پایان دولت دوازدهم به روشی که اینک محرابیان نیز از آن بهره برده با اوراق دولتی کمتر شد و در مواردی نیز بدهیها به شیوهای تهاتر شد. اما مسئله این است که اینک محرابیان سخن از ۹۰هزار میلیارد تومان ناترازی در هزینه تولید برق کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز تابستان گذشته در گزارشی اعلام کرد : وزارت نیرو به نیروگاههای بخش خصوصی ۲۴ هزار میلیارد تومان، به شبکه بانکی ۲۰ هزار میلیارد تومان، به پیمانکاران، مشاوران و تولیدکنندگان تجهیزات چهار هزار میلیارد تومان و به سایر بخشهای صنعت برق سه هزار میلیارد تومان بدهی دارد که درمجموع بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
پیشتر هادی مدقق مدیر کل دفتر هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر بدهی این شرکت را ۸۴ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و تولیدکنندگان برق عنوان کرده بود.
مدتی قبل نیز پیام باقری رئیس سندیکای صنعت برق به خبرگزاری مهر گفت: مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو، به رقمی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده و سندیکا همچنان منتظر یک برنامهریزی جدی برای دریافت مطالبات خود از وزارت نیرو است.
او در مورد این بدهی گفته بود: این مطالبات در دو حوزه قابل پیگیری است. یکی حوزه شرکتهای کوچک و متوسط که میتواند از هزینههای جاری توانیر پرداخت شود و بخش دیگر ظرفیتهای بازار سرمایه است. در صورت به تعویق افتادن این بدهی به زنجیره تامین صنعت برق، که شامل شرکتهای سازنده، پیمانکار و مشاور و تامین کنندگان است، بقای کسب و کارهای این بخش به خطر خواهد افتاد.
سیداحسان صدر رئیس هیئتمدیره انجمن نیروگاههای مقیاسکوچک کشور گفته بود مطالبات سال گذشته این نیروگاهها از دولت بیش از ۳,۰۰۰ هزار میلیارد تومان است،
اینک محرابیان خوب میداند که اگر بخواهد تابستان ۱۴۰۲ را بدون ایجاد نارضایتی میان مردم پیش ببرد باید بتواند بخشی از بدهیهای وزارتخانهاش به بخش خصوصی را بپردازد تا دستکم از همکاری این بخش در تابستان محروم نشود.
هیچ تغییری در کیفیت مصرف رخ نداده
پس از آنکه قانون هدفمندی یارانهها به اجرا درآمد مقرر شده شورای عالی انرژی بهینهسازی مصرف را در پیش بگیرد. اما از سال ۱۳۸۹ تا کنون عملا هیچ اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است. به همین دلیل شاهد افزایش مصرف برق در بخشهای غیرتولیدی و تولیدی بودهایم.
این در حالی است که بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان داده، مصرف برق کشور در فصول مختلف سالهای دهه ۹۰، سالانه حدود ۳.۵ درصد افزایش یافته و اوج بار سال گذشته نسبت به سال ۹۹ حدود ۱۴ درصد رشد داشته است. در این مدت تعداد مشترکان برق حدود ۳۸ میلیون مشترک است که در این بین سهم مصرف صنعت ۳۵ درصد، بخش خانگی ۳۳ درصد، بخش کشاورزی ۱۴ درصد، مصارف عمومی ۹ درصد، بخش تجاری هفت درصد و روشنایی معابر دو درصد است.
سرمایهگذاری در صنعت برق کشور طی دهه ۹۰ افت قابل توجهی داشته است که از دلایل آن میتوان به بدهی بالای وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق، پیمانکاران و بانکها و تولیدکنندگان تجهیزات اشاره کرد.
با این توضیح باید توجه داشت سهم میزان مصرف در بخشهای ذکر شده فوق متفاوت از سهم مشترکان است.
هادی مدقق مدیر کل دفتر هوشمندسازی و فناوریهای نوین توانیر درباره میزان مصرف برق به ایرنا گفته است : با اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از ۶۰ درصد از انرژی را مصرف می کند اما فاقد دپارتمان انرژی است، کارخانههای ارزان با راندمان پایین نیز به سمت کشورمان گسیل شدند بدون آنکه عدد مصرف انرژی آنها در نظر گرفته شود.
او در توضیح چرایی مصرف بالای برق در بخش صنعت توضیح داده است: در دنیا به منظور بهرهوری در بخش فولاد به ازای هر یک تن محصول فولادی ۳۰ درصد انرژی مصرف می شود اما این عدد در کشور ما کمتر از یک درصد است چرا که هر کارخانه با هر بازدهی را اجازه فعالیت در کشور داده ایم، از سوی دیگر با اینکه کارخانه های فولادی از یارانه انرژی استفاده می کنند اما محصول خود را به قیمت صادراتی عرضه می کنند.
او به نگرش وزارت راه و شهرسازی به مقوله مصرف انرژی اشاره و بیان کرد: با اینکه ۳۰ درصد از مصرف انرژی مربوط به بخش ساختمان است، هیچ سیاستگذاری در این زمینه انجام نگرفته و تجهیزات ساختمان بویژه در حوزه سرمایشی با بازدهی کم وارد کشور شده و در ساختمانها مورد استفاده قرار گرفته است.
به نظر میرسد با درنظر گرفته توضیحاتی چون گزارش مدقق از شرکت توانیر قانونگذاران باید مصوبههای موثرتری برای صنعت برق تدارک ببینند. گو اینکه قانون «قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق» نیز امسال به تصویب رسید اما هنوز نتوانسته مشکلی از وزارت نیرو برطرف کند.
در همین حال به نظر میرسد ورای واقعیسازی بهای برق لازم است وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی که بستر مصرف نامناسب برق را ایجاد میکنند در تامین منبع برای بازپرداخت بدهیهای وزارت نیرو سهمین شوند.
حدود 30 سال از نخستین باری که عنوان «طرح بهسازی مسکن روستایی» به ادبیات رسمی دولت و مصوبات دارای ردیف و اعتبار وارد شد میگذرد اما این طرح نیز مانند بسیاری طرحهای دیگر نه تنها برای سالهای متمادی اجرا نشد بلکه پس از 3 دهه و در آستانه اجرا، دچار تغییر ماهیت شد و از همه بخشهای آن فقط اعطای وامهای مسکن به روستاییان باقی ماند. وامی که طبق نخستین مصوبه در سال سال پایانی دولت دوازدهم تا مبلغ 100 میلیون و در سال 1401 و دولت سیزدهم تا مبلغ 200 میلیون تومان مصوب اما اعطای آنها خیلی زود هم متوقف شد. تا جایی که حتی مجلس شورای اسلامی هم در مورد آن به دولت و بانکهای عامل تذکر داد. در کنار همه این موضوعات حالا روستاییان هم میگویند نه فقط دریافت این وام گذشتن از هفت خان رستم میخواهد بلکه با گرانی مصالح و تورم روزافزون این اعداد دیگر نه به درد ساخت یک واحد مسکن استاندارد و کارآمد میخورد و نه بهسازی و نوسازی آن.
طرح بهسازی مسکن روستایی از سال ۱۳۷۴ از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با هدف بهبود کیفیت مسکن و بافت روستایی و ارتقاء سطح ایمنی، بهداشتی، رفاه و آسایش مسکن روستایی آغاز شد. 10 سال بعد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد: «با عنایت به کسب تجارب ارزنده و شناسایی نقاط ضعف و کمبود سالهای گذشته، طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در سال ۱۳۸۴ در هیأت محترم دولت مطرح شده و به تصویب رسید.» با این وجود از سال 84 تا اواخر قرن تنها دغدغه دولتهای روی کار آمده در حوزه بهسازی سکونتگاههای رسمی کشور به سکونتگاههای شهری اختصاص پیدا کرد.
شهریور 1401 سخنگوی دولت اعلام کرد با تایید رئیس سازمان برنامه، دولت با پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی موافقت کرده است و پرداخت این تسهیلات به متقاضیان از شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد. همچنین مدتی بعد دولت پا را از افزایش رقم وام هم فراتر گذاشت و اعلام کرد دریافت کنندگان وام 100 میلیون تومانی میتوانند نسبت به دریافت وام متمم به مبلغ 100 میلیون تومان اقدام کنند.
نیما حیاتی کارشناس توسعه روستایی: مسئله اصلی در این است که هیچ بند قانون مسکن روستایی تاکنون به اجرا در نیامده است و از تمام بخشهای آن همه دولتها فقط درگیر اعطای وام بودهاند
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیمه آذری که گذشت گفت: کسانی که وام ۱۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی را در سال گذشته دریافت کرده اند نسبت به متمم ۱۰۰ میلیون تومان اقدام کنند که تاکنون ۴۵ هزار نفر در این بخش معرفی شدهاند.
علی اکبر نیکزاد ادامه داد: تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی که به تصویب رسیده در حال پرداخت است که تاکنون ۴۵ هزار روستایی مشمول دریافت متمم وام روستایی شدهاند. این افراد کسانی هستند که قبلاً وام ۱۰۰ میلیون تومانی را دریافت کرده بودند. چنانچه بانکی هنوز آیین نامه پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی را دریافت نکرده، متقاضیان در مناطق مختلف کشور به دفاتر بنیاد مسکن مراجعه کرده و اعلام کنند. استانداران نیز هماهنگ با این مصوبه هستند و گره وام مسکن روستایی با عنایت رئیس جمهوری باز شده است. علاوه بر مصوبه وام ۲۰۰ میلیون تومانی روستایی، مشکل سفته زنجیرهای نیز با حمایت مسئولان نهایی شد.
تذکر مجلس به دولت
با وجود این اعلامهای مکرر و تبلیغات زیاد دولت اما کمتر از یک ماه بعد اعطای وامهای جدید هم متوقف شد. مسئلهای که بلافاصله با نمایندگان در مجلس شورای اسلامی مواجه و آن را به صحن کشاند. همچنین 254 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهوری، خواستار تحقق قانون و پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی نوسازی مسکن روستایی شدند. در این نامه قید شده بود: برخلاف مصوبه شورای عالی مسکن و دستور صریح رئیسجمهوری مبنی بر پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی نوسازی مسکن به روستاییان و همچنین تذکرات مکرر نمایندگان مجلس این مساله تاکنون اجرایی نشده است.
محمد جودی معاون بازسازی بنیاد مسکن: هزینه ساخت برای یک متر خانه مسکونی در روستا دیگر مانند گذشته ارزان نیست و میان شهرهای کوچک و روستاها تفاوت معناداری از نظر قیمت تمام شده مسکن وجود ندارد
در این نامه علت پرداخت نشدن تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی همراهی نکردن برخی مسئولان قید شده است. در این نامه همچنین وجود برخی شروط برای پرداخت وام نوسازی مسکن روستایی بعد از ابلاغ مصوبه شهریور امسال از سوی هیات وزیران درباره پرداخت تسهیلات مسکن روستایی، به عنوان موانع نوسازی روستاها و از عوامل مهاجرت از روستا به شهر ذکر شده است. نمایندهها عواملی مانند الزام به ارائه سند مسکن روستایی، سابقه ۵ سال سکونت دائم در روستا، حذف شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت، روند شناسایی و معرفی متقاضیان و غیره را از جمله مواردی اعلام کردند که به ادامه توقف مسکنسازی روستایی، افزایش روند مهاجرت به شهرها و برخوردار نشدن شهرهای کوچک از حداقل خدمات شهری کمک میکند. در این نامه تاکید شده است با وجود ابهامات موجود در این مصوبه، همچنان صدور تضمین نامه به دلیل مانعتراشی برخی دستگاهها با تاخیر مواجه شده است و با توجه به محدودیتهای ساختوساز در فصلهای پاییز و زمستان، موجب نارضایتی روستاییان و انباشت واحدهای نیمهتمام شده است. امضاکنندگان این نامه همچنین از روند کند و عدم تخصیص اعتبار کافی در زمان مناسب برای بازسازی مناطق آسیبدیده از حوادث غیرمترقبه طبیعی انتقاد کرده و نوشته بودند: این موضوع منجر به عدم تخصیص اعتبارات مکفی، عدم بازسازی و سردرگمی سانحهدیدگان به ویژه در فصول سرد سال شده است. ۲۵۴ نماینده امضاکننده این نامه در پایان خواستار تسریع در روند پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی شدهاند.
وام، اصلا کفاف ساخت و ساز را نمیدهد
سید البرز حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد انتقادات مطرح شده از سوی این نهاد به دولت به «پیامما» میگوید: «در این مصوبه شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر در نظر گرفته نشده است بنابراین متقاضیان بسیاری از شهرهای کشور به دلیل این مصوبه با مشکلاتی مواجه خواهند شد. همچنین ضمانتنامه سفته زنجیرهای در مصوبه هیات وزیران حذف شده و مشکلاتی ایجاد کرده است. از دیگر مشکلات مصوبه دولت این است که در شهرها و روستاهای وقفی قولنامههای وقفی مورد توجه قرار نگرفته است که این موضوع موجب مواجهه بسیاری از روستاییان خواهد شد.»
این انتقادات در حالی از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که نه فقط کارشناسان حوزه مسکن معتقدند اعداد تعیین شده برای وام دردی از روستاییان دوا نمیکند بلکه بانکهای تعیین شده به عنوان بانک عامل میگویند توان پرداخت و تامین تقاضای وام را ندارند و پس از اعلام دولت، تقاضای دریافت وام به شدت بالا رفته و این وضعیت بدون در نظر گرفتن هیچ ملاحظه ای ایجاد شده است. انتقادی که به نظر میرسد خودبنیاد مسکن نیز آن را پذیرفته است.
معاون بازسازی بنیاد مسکن نیز تایید میکند که هزینه ساخت برای یک متر خانه مسکونی در روستا دیگر مانند گذشته ارزان نیست و میان شهرهای کوچک و روستاها تفاوت معناداری از نظر قیمت تمام شده مسکن وجود ندارد. او تایید میکند که هزینه ساخت یک خانه روستایی حداقل متری 5 میلیون تومان تمام میشود و به همین دلیل متقاضیانی که وام ۱۰۰ میلیونی گرفتهاند و در مراحل ساخت هستند، میتوانند ۱۰۰ میلیون دیگر تسهیلات بگیرند.
محمد جودی به «پیام ما» میگوید: «پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در روستاها از سال ۸۴ و با سقف ۵ میلیون تومان آغاز و بر اساس قانون نیز مقرر شد که همه ساله ۱۵ درصد به سقف این وام افزوده شود اما در برخی از سالها و به دلیل تورم فزاینده سقف افزایش از قانون تبعیت نکرد و بیشتر از ۱۵ درصد افزایش یافت. در آن سالهای ابتدایی اجرای این قانون تنها ۷ درصد واحدهای مسکونی مقاوم بودند. با اجرای این قانون در حال حاضر ۵۰ درصد واحدهای مسکونی روستایی مقاومسازی شدهاند. پیشبینی میشود تا در سال ۱۴۱۰ جشن پایان مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی گرفتهشود.»
او درباره توقف پرداخت تسهیلات نیز پاسخ میدهد: «پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی به زودی و با تشکیل صندوق مسکن و صدور ضمانتنامه از سوی سازمان برنامه و بودجه آغاز میشود. متوسط ساخت مسکن در روستاها برای یک واحد مسکونی قابل سکونت متری ۴.۵ تا ۵ میلیون تومان است. اینکه وام ۱۰۰ میلیون تومانی پیشنهاد شد که به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یابد برای این بود که حداقل ۷۰ درصد هزینه ساخت برای یک واحد مسکونی ۶۰ متری را دربربگیرد. بر این اساس هزینه ساخت خانه ۱۰۰ متری در روستا حداقل ۵۰۰ میلیون تومان میشود. اما اکنون بحثی وجود دارد. ما میگوییم ۵۰ درصد اولیه کار ساخت آنها تمام شده است افرادی هستند که تا حدودی وضعیت مالی خوبی دارند اما ۵۰ درصد دیگر کسانی هستند که از شرایط مالی خوبی برخوردار نیستند. یعنی برای این ۱۰ سال دریافت کنندگان وام افراد مستضعف هستند.»
از یک قانون فقط وامش ماند
نیما حیاتی کارشناس توسعه روستایی به «پیام ما» میگوید: «مسئله اصلی در این است که هیچ بند قانون مسکن روستایی تاکنون به اجرا در نیامده است و از تمام بخشهای آن همه دولتها فقط درگیر اعطای وام بودهاند.»
او ادامه میدهد: «بهویژه بخشی که حتی در زمینه وامها حذف شده و نادیده گرفته شده بخش بازسازی بهسازی بافت روستایی است که فقط در تعریف طرحهای هادی دیده شده است. نیاز به توضیح نیست و عموما می دانیم که وضعیت اجرای طرحهای هادی در روستاهای کشور به چه صورت است.»
حیاتی توضیح میدهد: «هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.12.16 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، وزارتامور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بهمنظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و ارتقای کیفی مسکن روستایی و مقاوم سازی ساختمانهای روستایی،طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را تصویب کرد. در بندهای این قانون نوشته است سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است مطابق ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعهاعتبار لازم را جهت پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی برای نوسازی و بهسازی سالانه دویست هزار واحد مسکونی روستایی طی سالهای برنامه چهارم توسعه پیشبینی و در بودجههای سالانه تأمین کند. یارانه فوقطوری محاسبه خواهد شد که دریافتکننده تسهیلات همواره پنج درصد از کارمزد را خود پرداخت کند. همچنین سقف فردی تسهیلات برای سال اول برنامه پنجاه میلیون ریال تعیین و در طول برنامه سالانه پانزده درصد به سقف فردی اضافه خواهد شد. از سوی دیگر به منظور تشویق انبوه سازی، کمک سود متعلقه به سازندگان انبوه (سه واحد به بالا) یکدرصد افزایش خواهد یافت. در بخش دیگری از این قانون آمده است که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است با عقد قرارداد با بانکها و سایر منابع مالی نسبت به توزیعاستانی تسهیلات با اولویت مناطق حادثه خیز، شناسایی متقاضیان واجد شرایط و معرفی آنان جهت دریافتتسهیلات و همچنین نظارت بر ساخت و ساز اقدام کند. همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با همکاری سازمان فنی و حرفهای به منظور ارتقای سطحدانش و مهارت فنی عوامل ساخت و ساز مسکن روستایی و همچنین اعمال ویژگیهای معماری بومی با توجهبه تنوع اقلیمی در کلیه مراحل طراحی و ساخت نسبت به آموزشهای لازم برنامهریزی و اقدام کنند. این قانون نظارت عالی بر کلیه مراحل طراحی و اجرای مسکن روستایی را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است. همین طور تمام دستگاهها و سازمانهای ذیربط را مکلف کرده تا به منظور افزایش تولید مصالح مناسب مورد نیاز در مناطق روستایی انجام دهند. در نهایت این قانون میگوید دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را برای مقاوم سازی و نوسازی مدارس و ساختمانهای دولتیدر روستاهای مشمول طرح در بودجه سنوات سالانه در طی برنامه چهارم توسعه پیشبینی کند. مسلما این طرح با هر برنامه به روز شده است. انتقادات زیاد فنی هم به آن وارد است مانند اینکه چرا باید پای انبوهسازان مسکن به ساخت روستایی باز شود. اما فارغ از آن مسئله اصلی در این است که از روح یک طرح فقط وام مانده است نه چیز دیگر.»
مخازن سدهای تهران ۴۵۰ میلیون مترمکعب کسری آب دارد
محمدرضا بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: مخازن سدهای تهران در سالهای نرمال در زمان حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب داشت و در حال حاضر ۴۵۰ میلیون متر مکعب کسری آب داریم.
محمدرضا بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه علیرغم کمبود شدید آب حتی یک ساعت در تامین آب استان تهران اختلال ایجاد نشد، افزود: اما واقعیت این است، که ذخایر سدهای تهران وضعیت مناسبی ندارند، بارشهای اخیر نیز عمدتاً در سرشاخه و بالادست سدها به شکل برف بوده و تبدیل به روانآب نمیشود که بتواند مشکل را در کوتاهمدت حل کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران ضمن تقاضا از شهروندان برای صرفهجویی در مصرف آب گفت: بارش برف اخیر برای فصول گرم ذخیره خوبی خواهد شد، اما در پاییز بارندگی نداشتیم و روانآب ایجاد نشد و بارشهای اخیر خیلی به مخازن سدها کمک نخواهند کرد و آورده ای برای رودخانهها ندارند.
وی با بیان اینکه مخازن سدهای تهران نسبت به سالهای نرمال یکسوم شده است، اضافه کرد: اگر مدیریت مصرف نداشته باشیم، تا شب عید دچار مشکل آب خواهیم بود، چرا که در شهر تهران روزانه بین ۲۹۰۰ تا ۳ میلیون مترمکعب مصرف آب شرب داریم که بخشی از آن از منابع آب سطحی و بخشی از منابع آب زیرزمینی تأمین میشود و همین امر ذخایر سدهای تهران را کاملاً در حالت بحرانی قرار داده است.
محمدرضا بختیاری گفت: مخازن سدهای تهران در سالهای نرمال در این برهه زمانی حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب داشت، یعنی نسبت به سالهای نرمال حدود ۴۵۰ میلیون مترمکعب کسری مخازن داریم.
یک روز تابستانی سال 2020 بود که میزان زیادی آمونیوم نیترات در بندر بیروت، از مهمترین مناطق شهری در لبنان، منفجر شد و جان 218 انسان را گرفت. بیروت هنوز از شوک و تبعات مختلف انفجاری که به گفته مردمشان «انفجار فساد» بود بیرون نیامده است. امروز فضای جامعه لبنان حاکی از حال و هوای بهبود و بازیابی از بحران دارد. اما اینکه جامعه شهری و حتی جامعه جهانی وظیفه این ترمیم را به فعالان مدنی، سازمانهای غیردولتی، و سازمانهای غیردولتی بینالمللی INGOs سپرده و گفتمانی مبنی بر «کنار زدن دولت» در کشور به وجود آمده باید همه را نگران کند. مقاله زیر بازخوانی انتقادی یک تجربه است.
همان هفتههای اولیه بعد از انفجار بیروت بود که در بحثهای عمومی، نقش جامعه مدنی لبنان از اعتراض و سازماندهی در مرکز شهر بیروت به حمایت از ترمیم و کمک به بازسازی مناطق و محلههای آسیبدیده شهر تغییر کرد. این انرژی خارقالعاده و الهامبخش جوانان بیروت بود که تنها به کمک پارو و جارو محلهها را از آثار انفجار پاک کرد و دوباره هوای شهر را، آن هم در غمگینترین لحظات ممکن، با امید پر کرد. این نسل جوان در ذهن مردم نماد و بیانگر امید بعد از سه دهه فساد دولتی پسا-جنگ داخلی، فرقهگرایی و تبعیض در تمامی بخشها و حتی روحِ دولتهای لبنانی بودند.
اما از سرعت این پیشرفت در هفتههایی که گذشت به مرور کاسته شد. هرچند ابتکارات قابل توجه و پروژههای ارزشمندی توسط سازمانهای جامعه مدنی کلید خورد، اما هماهنگی ضعیف، کمبود حمایت و تامین مالی آن هم با توجه به بحران اقتصادی که لبنان از قبل هم با آن درگیر بود باعث شد حتی شهروندانی که امید داشتند تا زمستان به خانههایشان برگردند به آرزویشان نرسند و بازسازی خانهها که از اولین اقدامات لازم بعد از بحران بود هم به درستی انجام نشود. از این گذشته وعدهها و فرصتهایی که اینبار خبر از بازسازی عادلانهتر و شمولگراتر محلهها همه و همه از پنجره به بیرون انداخته شدند.
تجربههای جهانی نشان میدهد که کنار زدن دولت به بهانه بیکفایتی و فساد به طور معمول نمیتواند در بهبود و ترمیم بحرانها موفق عمل کند. تجربه کشور هائیتی (که حالا به جمهوری ان.جی.اوها معروف شده)، عراق، یمن و… نشان میدهد که اجتماعات و اقشار صدمه خوردهاند، متفرق شدهاند و حتی به دلیل وابستگی زیاد به گروههای سیاسی خاص که حامیان ِ آنها هستند در واقع به گروگان گرفته شدند
میتوانیم از لنز «بازسازی بعد از بحران» برای تحلیل وضعیت جامعه مدنی لبنان استفاده کنیم. در این صورت بر اساس تحقیقات مرکز ما به این نتیجه میرسیم که جامعه لبنان آماده بهبود و بازسازی در تمامی ابعاد است. اما سپردن این وظیفه خطیر به فعالان مدنی، سازمانهای غیردولتی، و سازمانهای غیردولتی بینالمللی گفتمانی برای کنار زدن دولت به وجود آورده و این اتفاق باید همه را نگران کند. بدون شک تجربه پسا-بحران در لبنان نشان میدهد که مداخله موثر جامعه مدنی در صورت وجود هارمونی و هماهنگی میان خودِ آنها و البته بین آنها و نهادهای عمومی رخ خواهد داد. سازمانهای دولتی دسترسی و ارتباطی با جوامع محلی ندارند و این وظیفه را به نهادهای مدنی میسپارند. اما این سازمانهای دولتی از انجام کار و هماهنگیهای لازم ناتوانند و در نتیجه وضعیت در حالت بحرانی/پسا-بحرانی معلق میمانند. در لبنان، فساد ساختاری و فزاینده در کنار بیکفایتی مداوم نهادهای دولتی باعث شده فعالان اجتماعی در موضع تدافعی و جنگی قرار بگیرند و از دولت بخواهند خود را از پروژههای بازسازی کنار بکشد.
درک بستر ماجرا: خطابهگویی ضد-دولت
بسیاری از فعالان مدنی انفجار بیروت را که یک سال بعد از اعتراضات مردمی 2019 و فروپاشی اقتصادی که فساد ساختاری نخبگان حاکم عامل اصلی آن بود رخ میداد «اعلام جنگ طبقه حاکم علیه شهروندان» نامیدند. این خشم و عصبانیت باعث شد که فعالان سیاسی مخالف از ترس به اقلیت و به حاشیه رفتن از مطالبهگری از دولت دست بردارند. چرا که آنها میدانستند که دولت آگاهانه مواد منفجره انبوهی را به طور غیرقانونی در نزدیکی محل سکونت شهروندان انبار کرده و چنین دولت بیکفایتی نمیتواند از پس بازسازی بربیاید. اما همین موضع همزمان باعث شد مسئولیت دولت در این قبال نادیده گرفته شود.
واکنش عمومی و سابقه مداخلات دولت مردم را از رهبری موثر دولت در بهبود و ترمیم بعد از بحران ناامید کرد. در همین بستر، بر خلاف سازمانهای غیردولتی بینالمللی و ارتش که خود را به عنوان تنها گزینههای موجود نشان میدادند، فعالان و اتحادیهها بارِ زیادی از نشان دادن ظرفیتهایشان برای نظارت بر کار، ایجاد پاسخگویی، و حمایت از ساکنین برای نقشپذیری و به دست گرفتن مدیریت محلههایشان را بر دوش کشیدند
به همین دلیل انگار در بستر پیشرفت و تحولات بعد از انفجار، به مرور دولت (هرچند فاسد) و مسئولیت آن توسط فعالان مدنی، گروههای سازماندهی شده و ابتکارات سیاسی-اجتماعی کنار گذاشته شد. جامعه بینالمللی هم به سرعت با این موضع همصدا شد و سازمانهای غیردولتی بینالمللی و اهداکنندگان به آنها امکان مشارکت نهادهای عمومی در بازسازی کشور را غیرممکن دانستند. البته به دلیل واضح بودن فساد مالی نهادهای دولتی و در نظر گرفتن عملکرد آنها در فروپاشی اقتصادی این نهادها نمیتوانستند به دولت برای تامین مالی اعتماد کنند و در واقع مطمئن نبودند که مبلغ اهدا شده در بازسازی مناطق آسیبدیده هزینه خواهد شد.
البته این استدلال در خلا به وجود نیامده است. عدم توانایی مدیریت دولت و مدارک زیادی موجود برای آن از یک سو، دزدی و سیاستگذاریهای اشتباه از سویی دیگر کنار زدنِ دولت را به عنوان یک کنش منطقی جلوه میداد. یک مثال خوب برای این وضعیت بازسازی بعد از جنگ 2006 بود که در آن روستاهای لبنان و مناطق حاشیهای بیرون به ویژه حاره حریک به شدت مورد غفلت قرار گرفتند. و همچنین در جنوب لبنان سازمانهای اهدا کننده خودشان دست به کار شده بودند و بازسازی را بدون مشارکت دولت و نسبتا به خوبی انجام داده بودند. به عنوان مثال Waad یک آژانس خصوصی که توسط حزب الله لبنان ایجاد شد به تنهایی 220 ساختمان چند طبقه بنا کرد و برای اجرای این پروژه هم از تامین مالی جمعی توسط وابستگان حزب و هم کمکهای خارجی که توسط سازمان بینالمللی «شورای عالی اعانه» HRC به آنها پرداخت شد استفاده کردند. سازمانهای دیگری نیز در جنوب لبنان در تجارب بازسازی مستقل و موفق بودند و در برنامهریزی برای انجام کار هیچ هماهنگی با نهادهای دولتی و همگانی به عمل نیاوردند. در واقع بسیاری تجربه پسا-2006 را نسبتا مثبت ارزیابی میکردند اما همین امر این انگاره که اجتماعات مختلف میتوانند تنها با اتکا به گروههای سیاسی خاص که برآمده از خودشان هستند از پسِ بحرانها بر بیایند را تقویت میکرد. این تصورات به جدایی و تفرقه بیشتر در بیروت انجامید.
اما تجربههای جهانی نشان میدهد که کنار زدن دولت به بهانه بیکفایتی و فساد به طور معمول نمیتواند در بهبود و ترمیم بحرانها موفق عمل کند. تجربه کشور هائیتی (که حالا به جمهوری ان.جی.اوها معروف شده)، عراق، یمن و… نشان میدهد که اجتماعات و اقشار صدمه خوردهاند، متفرق شدهاند و حتی به دلیل وابستگی زیاد به گروههای سیاسی خاص که حامیان ِ آنها هستند در واقع به گروگان گرفته شدند. این اتفاق همچنین امکانهای کنار هم آمدن اجتماعات را به عنوان کولکتیوهای سیاسی-اجتماعی که میتوانند امور خود را مدیریت کنند و در اداره امور خودشان توسط دولت نقش موثر داشته باشند را هم نابود میکند. آیا میتوان ادعا کرد که تجربه لبنان از این کشورها متفاوت است؟ آیا میتوان تنها به سازمانهای غیردولتی ملی و محلی و بینالمللی در بازسازی کشور اعتماد کرد؟ و آیا آنها اصلا به چنین مکانیسم مدیریتی دسترسی دارند؟
کدام سازمانها در بازسازی بیروت نقش دارند؟
ارتش لبنان حداقل 384 سازمان را که برای مشارکت در بازسازی بیروت ابراز علاقه کرده بودند به ثبت رسانده است. البته از آنجا که بسیاری از سازمانهای غیردولتی که منتقد دخالت نظامی در حوزه بازسازی بودند در این لیست ثبت نام نکردند، باید گفت که آمار بالا در واقع کامل نیست. همچنین برخی سازمانهای به ثبت نرسیده، سازمانهایی که مجوز ندارند و یا از فعالیت منع شدهاند را هم باید در نظر گرفت. در ادامه سه گروه فعال در بازسازی بیروت معرفی میشوند: 1) سازمانهای غیردولتی، 2) فعالان، 3) سندیکاها.
1) سازمانهای غیردولتی. این سازمانها معمولا ادعای غیرسیاسی و حقوق بشری بودن دارند، توسعهمحور هستند و در لبنان پایگاه مناسبی در مناطق آسیبدیده دارند. وضعیت لبنان در سالهای بعد از جنگ داخلی باعث شده سازمانهای غیردولتی محلی و توانمندی در این کشور به وجود بیایند که باید اذعان کرد توانستهاند از برخی جنبههای مهم زندگی اجتماعی در محلات حمایت کنند. در دو دهه گذشته و با افزایش فقر، تعداد این سازمانها نیز افزایش داشته است. برخی از این سازمانها وابسته به شخصیتهای اثرگذار سیاسی هستند و برخی گرایشهای دینی و ایمانی متفاوتی دارند و معمولا ادعای غیرسیاسی بودن دارند. البته بیشتر سازمانهای غیردولتی خود را از امور دینی و سیاسی در لبنان دور نگه میدارند و بر نیازهای گروههای اجتماعی آسیبدیده با اهداف بشردوستانه متمرکز میشوند. بر خلاف ادعای این سازمانها به سکولار بودن و غیرسیاسی بودن، تحقیقات نشان میدهد که آنها در قلمروهای مشخص جغرافیایی پخش میشوند و از همان هویتی دینی یا سیاسی خود برای محکم کردن جایگاه اجتماعیشان در محل استفاده میکنند.
جنگ 2006 اسرائیل علیه لبنان پای جریان سازمانهای غیردولتی بینالمللی را به این کشور باز کرد. هرچند که برخی از این سازمانها قبل از آن و دوران جنگ داخلی هم در لبنان حضور داشتند، اما مشخصا در دوران پسا جنگ 2006 و به ویژه در حوزه حمایت از پناهندگان سازمانهای بینالمللی زیادی به لبنان وارد شدند و بسیاری از آنها با سازمان ملل و بخشهای وابسته در آن به ویژه در حوزه امنیت، آموزش، سلامت و نیازهای اساسی همکاری میکردند.
سازمانهای غیردولتی بینالمللی معمولا موازی با سازمانهای غیردولتی ملی و محلی فعالیت میکنند، اما به مرور توانستهاند از هماهنگی و تواناییهای مدیریت بهتری برخوردار شوند که البته همکاری با نهادهای وابسته به سازمان ملل در این امر نقش مهمی داشته است.
این سازمانها توانستند در دوران بعد از انفجار بیروت در بازسازی خانهها، میزبانی از بیجا شدگان و بازیافت مواد به جا مانده از خرابهها نقش ایفا کنند. از آنجا که بسیاری از این سازمانها در میزبانی و پناه دادن به پناهجویان سوری و فلسطینی تجربه داشتند، این تجربه توانست در میزبانی از افرادی که خانههای خود را در انفجار از دست داده بودند نیز به کار آید.
علیرغم این تلاشهای صادقانه مصاحبه با فعالان سازمانهای غیردولتی نشان میدهد که هماهنگی و همکاری بسیار ضعیف میان آنها، عدم اشتراک اطلاعات و آمارها همه مشکلات فراوانی را باعث شده است. ارزیابیهای انجام شده از عملکرد سازمانهای غیردولتی نشان میدهد ساکنین محلهها اغلب ناراضی بوده، از امنیت و کیفیت کارِ انجام شده نامطمئن بودند و حتی گاهی نمیدانستند کدام سازمان مسئول بازسازی خانه آنها است. همین دغدغهها به اعتماد مردم به سازمانهای غیردولتی نیز صدمه زده و از همه بدتر اینکه شهروندان حتی نمیتوانند حقشان را از این سازمانها (از آنجا که مسئولیت رسمی برعهده ندارند) مطالبه کنند و یا به فرایند انجام کار نظارتی داشته باشند یا در آن نظر دهند.
2) فعالان. بخش دیگری از واکنش سازمانهای غیردولتی به انفجار و تبعات آن توسط بسیج غیرساختاری و از پیش موجود فعالان شکل گرفت. آنها که در واقع مخالفان سیاسی هستند که مطلع و باسواد بوده و بنابراین همزمان که از دولت مطالبه پاسخگویی میکنند خود را به عنوان یک آلترناتیو برای نخبگان فاسد حاکم معرفی میکنند. برعکس سازمانهای غیردولتی، این فعالان سازماندهی ضعیفتری دارند و معمولا اجازه میدهند فضا برای بحث و آزمودن به وجود بیاید. آنها معمولا بدون رهبر هستند (همواره این واقعیت به عنوان یک نقد بر علیه آنها استفاده میشود)، و از ساختارهای سلسلهمراتبی دوری میگزینند. آنها تجربههای مختلفی از فعالیت مدنی را از جمله در بهار عربی در 2011، اعتراضات به (جمعآوری) زباله در 2016، انتخابات شهرداری در 2018، و انتخابات مجلس در 2019 با خود به همراه دارند.
انفجار بیروت موجب خشم دوباره این گروههای فعال شد. آنها بعد از اعتراضات 2019 و در تقاطع مسائل و مشکلات اقتصادی، بحران سلامت، سرکوب دولتی و پلیس نسبتا ساکت شده بودند، اما بعد از انفجار با روحیهای جدید برای کمک به محلهها آمدند. اما آنها همزمان با این کمک برای اعتراض به دولت و حضور در خیابانها و مطالبه پاسخگویی فراخوان میدادند. همین اعتراضها توانست به استعفای حداقل 9 نماینده مجلس که با اعتراضات همدل بودند انجامد.
انفجار بیروت فضای کنشگری جدیدی به این فعالان داد که البته بخشی از آن را در اعتراضات سال 2019 تجربه کرده بودند. آنها از صدور بیانیه، تحریم بانکها و کمپینهایی در شبکههای اجتماعی و البته فراخوان اعتراض برای مقاومت سیاسی و وادار کردن دولت به اصلاح خود استفاده کردند. آنها با حضور در محلات به تعمیر خانه و پخش مواد غذایی و نیازهای اساسی مردم میپرداختند و از این راه فضا را برای کارهای جمعی تسخیر کرده و به عبارتی باز پس میگرفتند. فعالیتهایی از قبیل مشاورههای حقوقی و روانشناسی نیز در همین بستر و در محلات انجام میشد و در برخی ابتکارات حتی محلهها تصمیم گرفتند برای ریشهدار کردن فعالیتهای اجتماع-محور به تاسیس دائمی چنین مراکزی بپردازند. البته محدوده و مقیاس و حتی چشمانداز این مداخلهها متفاوت بود و منابع مالی محدودی نیز وجود داشت. اما به هرصورت، این اهداف و امیدهای مشترک برای ایجاد همبستگی در دوران بحران به این فعالان اجازه داد تا خود را به عنوان یک جبهه سیاسی مخالف و آلترناتیوی برای دولت شکل دهند.
در واقع فعالیت دوگانه فعالان در کمکرسانی و بسیج و سازماندهی به شکلهای مختلفی و در ادامه اتفاقات سال 2019 توانست به تشکیل پلتفرمهایی برای کنار هم آوردن جنبشها و گروههای فعالان کمک کند. البته امید و خوشبینیهای ایجاد شده بعد از انفجار بیروت به مرور زمان و به ویژه به علت استفاده پلیس از خشونت در تظاهراتها (که باعث مشارکت عده کمتری در تظاهراتهای بعدی شد)، و البته درک جامعه از نقش بحرانهای اقتصادی و مالی و البته پیچیدگیهای سیاستهای منطقهای و جهانی در امور لبنان کمرنگ و کمرنگتر شد. آنها البته با دشواریهای شکلدهی به یک جنبش سیاسی مخالف و منسجم نیز به دلیل چالشهای عمیق موجود درگیر بودند. در نهایت، میتوان گفت که این تلاشها تنشهای موجود میان یک اداره جمعی برای تغییر از یک سو، و سختی فراتر رفتن از یک جبهه مخالف به یک آلترناتیو سیاسی قابل اتکا از سویی دیگر را بیان کردند.
3) سندیکاهای حرفهای. توصیف واکنشها به انفجار بیروت بدون توجه به اتحادیههای حرفهای و به ویژه سندیکاها که توسط شخصیتهای مستقل هدایت میشوند ناکامل است. به عنوان مثال اتحادیه مهندسین و معماران ارزیابیهایی از ساختمانهای مورد تهدید و همچنین خسارات به بار آمده انجام داده و گزارشهای منظمی را منتشر کرد. کانون وکلا مشاورههای حقوقی را در اختیار ساکنین و کسانی که در چادرها اقامت داشتند قرار داد. و همچنین باید به راهبری مدیران سندیکاها که برخی از آنها فعالان مستقل و تازه انتخاب شده با سابقه کار داوطلبانه و سیاستگذارانه بودند نیز در تشویق وکلا برای حضور در مناطق و کمک به ساکنین اشاره کرد. کارگران قراردادی هم از طریق سندیکاها توانستند به طور داوطلبانه در محلات حضور پیدا کنند و در پاکسازی آن از مخروبات یاری رسانند. اما باید اشاره کرد که حتی سندیکاها هم در هماهنگی و مدیریت میان یکدیگر دچار نقص و کمبود بودند.
در نهایت و به طور موازی، حتما باید از کنشهای داوطلبانه اساتید دانشگاه (هم در مشاوره و هم در کار اجرایی) یاد کرد. آنها دانش خود را چه به صورت فردی و چه در شکل گروههای منسجم در اختیار مردم گذاشتند و همچنین با برگزاری جلسات داخلی برای محافظت از میراث شهری بیروت، حمایت از داوطلبان و گروههای اجتماعی، و ارائه مشاورههای روانشناسی و خدمات سلامت روان به آسیبدیدگان حادثه مطالبهگری کردند.
دولت کجاست؟
دولت و نهادهای همگانی بر خلاف فعالیتهای متنوع مدنی به طور قابل توجهی غایب بودند. در اولین روزهای بعد از انفجار، فرمانداری بیروت به چهار شرکت بزرگ ساختوساز دستور داد که ساختمانهایی که در معرض ریزش و نابودی و فروریختن بودند تخریب کند. این کار بسیار سریع انجام شد و بسیاری از ساکنان که دستور ترک کردن خانههایشان را گرفته بودند هیچ اطمینانی نداشتند که خانهای نو به آنها تعلق خواهد گرفت یا خیر. فرمانداری بدون تجربه و در همزمان در فشار بود و برای پاسخ دادن به سوالات متعدد شهروندان از واسطههای شخصی استفاده میکرد. شورای شهر نیز به حرکات نمادین و نمایش همبستگی اکتفا کرد و نتوانست برای اجرایی کردن قولهایش تامین مالی کند. سه روز بعد از انفجار، درهای شورا باز شد و جاروهای دستی را میان فعالان پخش کردند که به کمک آنها محلههای مخروبه را پاک کنند. اما از آثار و نتایج و گزارش قرارداد دو میلیون دلاری با بانک جهانی که قرار بود برای تخلیه خانهها و کمکرسانی استفاده شود خبری نبود. خلا برنامهریزی شهری و دادههای جغرافیایی و مدرک-محور که میتوانست فرمانداری را در برآورده کردن نیازهای اجتماعی-اقتصادی و شهری یاری دهد به شدت احساس میشد.
همچنین در همکاری با سازمانهای غیردولتی بررسیها نشان میداد که دولت محلههای بزرگ را به سازمانهای کوچک مورد اعتمادش که ظرفیت محدودی داشتند سپرده بود و سازمانهای قویتر و بزرگتر چند هفته در تعلیق و بلاتکلیف نگه داشته شده بودند. در نهایت هیچکدام از تلاشهای دولت و همکاریهایش با ارتش و حتی سازمانهای غیردولتی بینالمللی به خوبی با مردم آسیبدیده در محلهها در میان گذاشته نشد و در واقع دولت در بخش ارتباطات نیز بسیار ضعیف عمل کرد. از طرفی کارگران مهاجر و پناهندگان به جای اینکه از حضور ارتش احساس امنیت کنند ترس تکرار تجربههای منفی با نهادهای امنیتی لبنانی را داشتند.
در کل تجربه دولت و همکاریاش با ارتش و سازمانهای غیردولتی این تصویر را ساخت که دولت تنها در بازسازی فیزیکی ساختمانها متمرکز است و برنامهای برای بهبود و احیای یک پارچه و همهجانبه شهر ندارد. نظامی شدن فضای شهر نیز به گونهای پارادوکسیکال بیشتر به خالی شدن خیابانها از مردم (از روی ترس) و رانده شدن آنها از فضاهای عمومی انجامید. این نتیجه بیشتر درباره گروههای آسیبدیده که پیشتر مجرمانگاری شده و مورد تبعیض قرار گرفته بودند صادق بود.
چشمانداز آینده
بیش از دو ماه بعد از انفجار دهشتناک بیروت که یک سوم شهر را به نابودی کشاند، علی رغم مطالبات گسترده فعالان برای پاسخگویی دولت، تقبیح طبقه سیاسی حاکم، و تلاشهای ارزشمند مردم از اقشار مذهبی، طبقات اجتماعی و حرفهای متفاوت، بسیار مشکل است که بگوییم لبنان در فرایند بهبود و بازسازی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و پاسخگویی قرار گرفته است. تلاشهای از پایین به بالای فعالان، سازمانهای غیردولتی و سندیکاها کافی نبوده و رویکرد از بالا به پایین ارتش و نظامی کردن فرایند بازسازی هم ابدا تشویقکننده نبوده است. پرسش اینجاست که آیا لبنان میتواند نمونه خوبی برای بهبود و بازیابی بعد از بحران بدون مداخله دولت و نهادهای عمومی باشد؟ پاسخ به این پرسش بدون شک یک «نه» بزرگ است.
واکنش عمومی و سابقه مداخلات دولت مردم را از رهبری موثر دولت در بهبود و ترمیم بعد از بحران ناامید کرد. در همین بستر، بر خلاف سازمانهای غیردولتی بینالمللی و ارتش که خود را به عنوان تنها گزینههای موجود نشان میدادند، فعالان و اتحادیهها بارِ زیادی از نشان دادن ظرفیتهایشان برای نظارت بر کار، ایجاد پاسخگویی، و حمایت از ساکنین برای نقشپذیری و به دست گرفتن مدیریت محلههایشان را بر دوش کشیدند. این مسئولیتها، آن هم در زمانهای تلخ و تاریک و در تلاقی بحرانهای دیگر، فراتر از ظرفیت خیلی از آنها بود. اما همچنان نباید از حتی تلاشهای بسیار کوچک برای فعال کردن و موثر بودن حتی کوچکترین بخشهای دولت دست برداشت. این تلاشها ممکن است بذرهایی برای ساختن دولتی باشند که از پایین به بالا و با رویکردی مشارکتی توسط مردم لبنان، کشوری که برای بیرون کشیدن خود در مشکلات حاضر تقلا میکند، ایجاد میشود.
*منبع: «مختبر المدن بیروت»
(مرکز تحقیقات شهری بیروت)
|پیام ما| به گفته مسئول امور رسیدگی بر ارس پلنگ بیمار باغ وحش مشهد و کارشناس مسئول اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل محیط زیست خراسان رضوی نمونهگیری خون از «ارس» انجام شده و برای تشخیص به آزمایشگاه ارسال شده است. ارس، پلنگ 10 ساله باغ وحش مشهد است که ایمان محمدی آبیز درباره وضعیت ارس به «پیام ما» میگوید: «تیم تخصصی برای مراقبت از ارس تشکیل شده است. همچنین کمیسیون پزشکی این پلنگ شامل دکتر جواد خوشنگاه؛ دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر علی میرشاهی؛ دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر محمود مرعشی؛ دامپزشک سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین دامپزشکان اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی و گروهی از تکنسینهای تیم درمانی ارس میشود.»
او با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت ارس پایدار است، اضافه میکند: «سهشنبه ششم دیماه پس از جمعبندی، ارس بیهوشی بسیار مختصری را برای نمونهگیری داشت. در حال حاضر ارس بیحال است و مجموعهای از تقویتیها را برایش استفاده میکنیم.»
مسئول امور رسیدگی بر «ارس» پلنگ بیمار باغ وحش مشهد در آخر میگوید: «منتظر نتیجه آزمایشها هستیم تا بتوانیم با جزئیات درباره این پلنگ اطلاعرسانی کنیم.»
|پیام ما|سیل کشنده پاکستان، خشکسالی طولانیمدت شاخ آفریقا، موج گرمای هند، آتشسوزی شیلی، توفان گرمسیری اروپا؛ دهها رویداد اقلیمی در سال 2022 روی داد و جانهای بسیاری را در جهان گرفت و ضررهای مالی بهبار آورد. در روزهای پایانی سال 2022 میلادی، سازمان خیریه «کریستین اید» این بلایای آب و هوایی را بررسی کرده و ده مورد از بدترین حوادث را نام برده است. برخی از مخربترین رویدادهای آب و هوایی شدید امسال به کشورهای فقیرتر ضربه زده که سهم کمی در ایجاد بحران اقلیمی داشتهاند. مجموع خسارات این ده رویداد اقلیمی، بیشتر از 168 میلیارد دلار ضرر مالی برای جهان را نشان میدهد؛ خسارتی که به گفته مدیر اجرایی کریستن اید، بیشتر از این رقم است و البته پشت آن «میلیونها داستان از رنجهای انسانی نهفته است».
سازمان خیریه «کریستین اید» (Christian Aid) که در راستای زندگی بدون فقر فعالیت میکند، بدترین بلایای مربوط به آب و هوای امسال را برجسته کرده و در گزارشی عنوان کرده که این توفانهای سهمگین، بارشهای شدید و خشکسالیهای هولناک ناشی از افزایش دمای کره زمین در نتیجه فعالیتهای انسانی است. این گزارش نشان میدهد که 10 توفان، سیل و خشکسالی خسارتبار سال 2022 که هر کدام دست کم سه میلیارد دلار هزینه در بر داشتهاند، در خط مقدم بحرانهای اقلیمی این سال ویرانگر بودهاند. این میان سیلهای پاکستان در ماههای ژوئن تا سپتامبر بر اثر «مونسون» روی داد، بیشترین تأثیر از نظر خسارتهای جانی را در بر داشته، چرا که باعث مرگ 1739 نفر و آواره شدن 7 میلیون نفر شده است.
مدیر اجرایی کریستین اید بر ضرورت بهکارگیری سیاستهایی برای انعکاس واقعیت تاکید دارد. به گفته او امسال حتی بریتانیا هم از تغییر اقلیم در امان نماند و توفان یونیس و موج گرمای تابستان را تجربه کرد و این روند بر «نیاز بهکارگیری سیاستهایی برای تسریع انتقال به صفر خالص» و «عقبنشینی از حماقتهایی چون افتتاح یک معدن زغالسنگ جدید در کامبریا» تأکید میکند
بر اساس گزارش آژانس امدادرسانی، این خسارتها در اروپا شامل 130 کشته و آوارهشدن بیش از 40 هزار نفر است. کریستین اید میگوید هزینه مالی این بلایا تاکنون 5.6 میلیارد دلار بوده اما این رقم فقط مربوط به خسارات بیمه شده است؛ هزینه واقعی سیل بیش از 30 میلیارد دلار برآورد شده است. در کنار 10 رویداد پرهزینه، گزارش این سازمان خیریه سایر حوادث قابل توجه مرتبط با آب و هوا که باعث مرگ، آوارگی، ویرانی و آسیبهای محیط زیستی شده را نیز بررسی کرده است.
سال پرحادثه
گاردین با انتشار این گزارش نوشته است، سیل مالزی، برزیل و شرق آفریقا، خشکسالی طولانیمدت در شاخ آفریقا، موجهای گرما در هند و پاکستان، قطب شمال و جنوب، آتشسوزی جنگل در شیلی، توفانهای جنوب شرقی آفریقا و فیلیپین و همچنین توفان گرمسیری در بنگلادش از جمله حوادثی است که در بررسی سالانه کریستین اید جای گرفته است. این بلایا همچنین توفان «یونیس» در فوریه را هم در بر میگیرد که بریتانیا، ایرلند و سایر بخشهای اروپا را درنوردید، جان 16 نفر را گرفت و باعث خسارتی 4.3 میلیاردی شد.
خشکسالی تابستان امسال اروپا که به دلیل تغییر اقلیم چندین احتمال وقوع آن چندین برابر افزایش یافته است، در مجموع 20 میلیارد دلار خسارت داشته. این خشکسالی سبب ضربه به تولیدات کشاورزی ضربه زده، افزایش قیمت، تاثیر بر نیروگاههای انرژی و ایجاد اختلال در حمل و نقل شده است.
مدیر اندیشکده انرژی و اقلیم Power Shift Africa: دیدن گستره فروپاشی اقلیمی که جهان در سال 2022 متحمل شده، نگرانکننده است. این گزارش به واضحترین شکل ممکن میگوید که چرا اقدام فوری اقلیمی در سال 2023 حیاتی است. ما باید شاهد حذف تدریجی سوختهای فسیلی، تسریع در استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و حمایت بیشتر از گروههای آسیبپذیر باشیم
طبق این بررسی همچنین خشکسالی در چین 8.4 میلیارد دلار و در برزیل 4 میلیارد دلار هزینه داشته است.
وقوع سیل در استرالیا در ماههای فوریه تا مارس منجر به مرگ 27 نفر شد. در ماه آوریل نیز در آفریقای جنوبی 459 نفر بر اثر سیل جان خود را از دست دادند. بهدنبال این دو رویداد، دهها هزار نفر آواره شدند و میلیاردها دلار خسارت بر جای ماند. امسال از سوی دیگر سیلهای بسیار خسارتباری چین را درنوردید.
اندوه پشت اعداد
پاتریک وات، مدیر اجرایی کریستین اید میگوید: «وجود 10 فاجعه اقلیمی جداگانه در سال گذشته که هر کدام بیش از 3 میلیارد دلار خسارت داشتهاند، نشاندهنده هزینه مالی نبود اقدام در برابر بحران اقلیمی است. اما پشت این ارقام دلاری میلیونها داستان از تلفات و رنجهای انسانی نهفته است. بدون کاهش عمده در انتشار گازهای گلخانهای، این تلفات انسانی و خسارتهای جانی مدام افزایش خواهد یافت. خسارت انسانی تغییر اقلیم در خانههایی دیده میشود که در اثر سیل از بین رفتهاند، عزیزانی که در اثر توفان کشته شده و معیشتهایی که در اثر خشکسالی ویران شدهاند. اگر در خط مقدم بحران اقلیمی زندگی میکردید، امسال برای شما هم سال ویرانگری بود.»
وات بر ضرورت بهکارگیری سیاستهایی برای انعکاس واقعیت تاکید دارد. به گفته او امسال حتی بریتانیا هم از تغییر اقلیم در امان نماند و توفان یونیس و موج گرمای تابستان را تجربه کرد و این روند بر «نیاز بهکارگیری سیاستهایی برای تسریع انتقال به صفر خالص» و «عقبنشینی از حماقتهایی چون افتتاح یک معدن زغالسنگ جدید در کامبریا» تأکید میکند.
اقدام فوری در 2030 حیاتی است
بر اساس بررسی کریستن اید، بیشتر رویدادهای بزرگ آبوهوایی امسال در نقاطی رخ داده که کمترین نقش را در ایجاد بحران اقلیمی داشتهاند. به همین دلیل در این گزارش بر اهمیت صندوق ایجاد شده در مذاکرات بینالمللی Cop27 را تاکید شده تا خسارت و آسیبهایی که بر اثر بحران اقلیمی بر مردم کشورهای فقیرتر تحمیل شده، جبران شود. در گزارش این سازمان از رهبران جهان درخواست شده تا بهزودی نحوه مدیریت پولی که به صندوق «زیان و خسارت» وارد میشود را تعیین کنند.
چرچتایمز هم در گزارشی، از محمد آدو، مدیر اندیشکده انرژی و اقلیم Power Shift Africa، مستقر در نایروبی اینطور نقل کرده است: «دیدن گستره فروپاشی اقلیمی که جهان در سال 2022 متحمل شده، نگرانکننده است. روشن است که اوضاع در حال بحرانیتر شدن است. این گزارش به واضحترین شکل ممکن میگوید که چرا اقدام فوری اقلیمی در سال 2023 حیاتی است. ما باید شاهد حذف تدریجی سوختهای فسیلی، تسریع در استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و حمایت بیشتر از گروههای آسیبپذیر باشیم.»
| پیام ما | کمتر از ۲۴ ساعت پس از انتشار سخنان رئیس قوه قضاییه در اهمیت «گفت و گو» و لزوم شنیدن نظراتی که لزوماً مشفقانه نیست، رئیس قوه مجریه آنچه برخی درخصوص عدم تمایل به براندازی میگویند را رد کرد و گفت که «ما شما را میشناسیم.» ابراهیم رئیسی در حالی از برخورد با کسانی که آنان را «معاند» توصیف کرده، سخن گفته که نایب رئیس جبهه اصلاحات ایران معتقد است این «عذرخواهی» است که میتواند «راهی بهسوی مردم و آینده بهتر برای کشور» بگشاید. دیدگاهی که از قضا نهتنها در تحلیل یکی از فرماندهان جنگ تحمیلی درباره اعتراضات اخیر قابل ردیابی است، بلکه در سخنان دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز بهعنوان نهاد بالادستی جناح راست و جریان اصولگرا نیز بهطور تلویحی به آن اشاره شده است.
اوضاع عجیبی است، پس از اعتراضات اخیر در کشور، اختلاف آرا به حدی رسیده است که حتی بر سر لزوم «گفتوگو» هم در میان مسئولان توافق وجود ندارد.
رئیس قوه قضاییه در جریان برگزاری نشست شورایعالی قضایی بار دیگر از اهمیت «گفتوگو» سخن گفته است. غلامحسین محسنی اژهای که نخستینبار در نیمه مهرماه امسال و در حالی که هنوز یک ماه از آغاز اعتراضات این سه، چهار ماه گذشته، نگذشته بود از لزوم «گشایش باب گفتوگو ازسوی حاکمیت» سخن گفت و تاکید کرده بود که «آماده شنیدن نظرات و انتقادها است»، روز دوشنبه همین هفته نیز برای چندمینبار به این مهم پرداخت و با تاکید بر اینکه «نفس و اصل این قبیل اظهارنظرها و بیان دیدگاهها، مطلوب است و میتواند مفید باشد و نباید نسبت به آنها نگران بود و ناراحت شد»، گفت: «بعضاً در شرایط خاص ممکن است بحث و گفتوگو و حتی مجادله پیش آید؛ این امر یک فرصت و نعمت است و چنانچه نظرات طرح شده عالمانه و منصفانه و همراه با استدلال و منطق نیز باشند، بسیار سودمند و نافع خواهند بود و نهتنها نباید نگران این نقطهنظرات مختلف در هر حوزهای از جمله مباحث حقوقی بود، بلکه باید از آنها استقبال نیز کرد.» او که حتی آنچه «نظرات غیرمنصفانه و غیرمستدل» و «آلوده به اغراض خاص سیاسی و غیره» خوانده نیز منع نکرده، صرفا گفته این دست نظرات به دلایلی که اشاره شد، «کماثر یا بیاثر میشوند.»
یک فرمانده پیشین جنگ تحمیلی که نتیجه حوادث پیشآمده را از سه حالت خارج نمیداند و معتقد است نتیجه این اعتراضات یا «فروپاشی» است، یا «سرکوب» و یا «تعامل»، با تاکید بر اینکه «امکان فروپاشی وجود ندارد»، تاکید کرده که «امکان سرکوب هم نیست»؛ چرا که به باور او، اعتراضات به یک روز و دو روز و یکی دو شهر خلاصه نشد
رئیس دولت اما چندان با رئیس قوه قضاییه همنظر نیست. ابراهیم رئیسی که برخلاف غلامحسین محسنی اژهای، ریاست یکی از دو قوه انتخابی را برعهده دارد و حضورش در جایگاه ریاست قوه مجریه ناشی از پیروزی در انتخابات است، حتی اگر برخی معترضان صراحتاً بگویند «قصد براندازی ندارند»، نمیپذیرد و آنان را «معاندان نظام» میخواند و با تاکید بر اینکه آنان را بهتر از آنچه خود میگویند، «میشناسد»، گفت: «به معاندان رحم نخواهیم کرد» او که بهفاصله کمتر از ۲۴ ساعت پس از انتشار آنچه رئیس قوه قضاییه در خصوص اهمیت گفتوگو گفت، با حضور مقابل دانشگاه تهران در مراسم تشییع ۲۰۰ شهید گمنام دفاع مقدس سخنرانی میکرد، گفت: «اغتشاشات اخیر جنگ احزاب بود و همه در آن حضور داشتند. سلطنتطلبان، منافقین و مستکبران در این جنگ نقشآفرینی میکردند.» رئیسی بیاشاره به مشکلات این روزها، از «پیشرفتهای دولت» سخن گفت: «کشور در همه حوزهها پیشرفتهای بسیاری کرده و دلیل عصبانیت دشمن این پیشرفتها است.» او تاکید کرد: «تمام فشارها با شکست مواجه شده و ما حق عقبگرد نداریم.» اما تنها رئیس دولت نیست که به هیچ عنوان حاضر به نرمش مقابل معترضان نیست و وزیران دولت نیز بعضاً بر آنچه رئیسی گفته، اصرار دارند. یکی از این وزیران، احمد وحیدی وزیر کشور دولت رئیسی است.
وزیری که دیروز گفته «اتفاقات اخیر ارتباطی با گفتوگو نداشت» و «حاصل طراحی دشمن بود تا در کشور ناامنی و بیثباتی ایجاد کند.» وحیدی البته پیگیری روند گفتوگو در
رئیسجمهوری پیشین که با اشاره به جایگاه زن از دیدگاه اسلام، معتقد است «اسلام تکریم زن را فضیلت میداند»، گفته ما اسلامی را قبول داریم که در آن زن مایه مباهات جامعه است و میتواند برای زنان و مردان الگو باشد
کشور را امری «طبیعی» خوانده که زیرنظر «خانه احزاب» دنبال میشود و حتی با تاکید بر اینکه «این گفتوگوها را باید موسعتر کرد»، گفته «شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبهای درباره گفتوگو دارد که دنبال این هستیم اگر بشود آن را سامان دهیم و به شکل گستردهتری برابر مصوباتی که شورایعالی فرهنگی داشته، آن را هم انجام دهیم.»
با این همه اما او حاضر به پذیرش فقدان گفتوگو میان ملت و حاکمیت نیست و نهتنها این مسئله را به اعتراضات این سه، چهار ماه گذشته بیارتباط میداند، بلکه گفته «گفتوگوها در حال حاضر هم برقرار است» و معتقد است اگر خلایی در این باب احساس میشود، ناشی از این است که «توجه و انعکاس آن به اندازه کافی در صحنه رسانه نبوده است.» وزیر کشور با تاکید بر اینکه «باب گفتوگو اصلاً مسدود نیست»، همچنین تاکید دارد که «اتفاقاً مسئولان بسیار اهل گفتوگو هستند.»
دیروز مصاحبهای با یکی از فرماندهان ارشد جنگ تحمیلی نیز در یکی از پایگاههای خبری-تحلیلی نزدیک به جریان اصلاحات منتشر شد. به گزارش جماران، سردار محسن رشید معتقد است «تنندادن به اصلاح، خطر فروریزی و تجزیه را درپی دارد» و گفته «با ادامه وضعیت فعلی، نهاد کنترلکننده اوضاع، غیر از نهادهای نظامی و امنیتی نخواهند بود.» رئیس پیشین مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ «حفظ مرزها» را «اولویت نخست» خود خوانده و درباره آنچه «اعتراضات داخلی» نامیده، معتقد است: «اعتراضات مردمی کاملا محقّانه است. پس از انتخابات سال ۱۳۷۶ که بخشهایی موضوع مهندسی انتخابات را مطرح کردند، گام به گام بخشهای بزرگی به حاشیه رانده شدند و ندانسته روز به روز مردم را از مشارکت در حاکمیت محدودتر ساختند. از سوی دیگر درهای ورود احزاب غیراصولگرا به فعالیتهای سیاسی بسته شده و تنها یک جناح مجاز به فعالیت سیاسی شد.» او فعالیت سیاسی را فراتر از اظهارات سیاسی افراد میداند و معتقد است «فعالیت سیاسی یعنی تلاش برای به دست گرفتن مجلس و دولت»، این پرسش را پیش کشیده که «وقتی در انتخابات ۱۴۰۰ با ترویج مشارکت حداقلی روبرو هستیم، چه روزنهای برای فعالیت سیاسی غیراصولگرایان باقی میماند؟!» محسن رشید گفته «اگر قبول کنیم که اصولگرایان نماینده همه ملت نیستند و جریان مخالفشان بخش دیگری از مردم را نمایندگی میکند، خب معلوم است که تنگ کردن دایره تایید صلاحیتها چه قشری را معترض خواهد کرد.» این فرمانده پیشین جنگ تحمیلی که نتیجه حوادث پیشآمده را از سه حالت خارج نمیداند و معتقد است نتیجه این اعتراضات یا «فروپاشی» است، یا «سرکوب» و یا «تعامل»، با تاکید بر اینکه «امکان فروپاشی وجود ندارد»، تاکید کرده که «امکان سرکوب هم نیست»؛ چرا که به باور او، «اعتراضات به یک روز و دو روز و یکی دو شهر خلاصه نشد.» او گفته «هرچند برخی از اشخاص دارای سمت، سرکوب را توصیه و حکومت را به آن ترغیب میکنند اما شدنی نیست و اگر هم آن را در دستور قرار بگیرند، نتیجه با ثباتی را به دست نمیآورند.» محسن رشید در نهایت «تعامل» را «تنها گزینه باقیمانده» خوانده و با طرح این پرسش که این تعامل باید با چه کسانی انجام شود، گفته «این جامعه معترض هیچ نگاه امیدوار کنندهای به تعامل ندارد. اصلا این جریان هیچ ادبیات مشترکی با نظام ندارد. از سوی دیگر اقدامات باشتاب نیز آسیبهایی را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه اگر پل تخریب شده بین جریان اصلاحطلبان با معترضان بازسازی شود، امید میرود که به مرور نگاه جریان معترض بهسوی اصلاحطلبان تغییر کند.»
این در حالی است که روز گذشته حسن روحانی نیز پس از ماهها سکوت بالاخره به اظهارنظر درباره مسائلی پرداخته که اگرچه بهطور مستقیم ارتباطی به اعتراضات اخیر نداشت، اما بهطور غیرمستقیم به آن مربوط بود. رئیسجمهوری پیشین که با اشاره به جایگاه زن از دیدگاه اسلام، معتقد است «اسلام تکریم زن را فضیلت میداند»، گفته «ما اسلامی را قبول داریم که در آن زن مایه مباهات جامعه است و میتواند برای زنان و مردان الگو باشد.» اما در حالی محسن رشید بازسازی پل اصلاحطلبان و اصولگرایان را راهگشای برونرفت از شرایط کنونی میداند، در روزهای گذشته چهرههایی شاخص از هر دو جناح نیز به اظهارنظر درباره مسائل این چندماه گذشته پرداختند. بر این اساس دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز که بهعنوان نهاد بالادستی جناح راست و جریان اصولگرا شناخته میشود، با اشاره به آنچه «مشکلات و دغدغههای معیشتی مردم» خواند، از لزوم جلب اعتماد افکار عمومی سخن گفت و تاکید کرد: «دشمن با همه توان خود در تلاش است با ایجاد ناامیدی در مردم به ویژه نسل جوان افکار عمومی را از آینده مایوس کند تا هیچ افق روشنی در آینده ایجاد نشود.» مصطفی پورمحمدی اما با اشاره به انتخابات پیشروی مجلس، تأکید کرد: «شرط حضور و مشارکت حداکثری ایجاد امید و اعتمادسازی است که میتواند منجر به افزایش سرمایه اجتماعی نظام شود.»
نایب رئیس جبهه اصلاحات نیز به اظهارنظر در این رابطه پرداخته و با ابراز شگفتی و تاسف از بیانیه منتشره منتسب به مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: «اگر اقتضای زمان و مکان در اجتهاد لحاظ نشود، نتیجه آن چیزی جز وهن اسلام، ارتجاع و طالبانیسم نخواهد بود.»
حسین مرعشی که در نشست اخیر جبهه اصلاحات ایران سخن میگفت، «عذرخواهی» را «راهی بهسوی مردم و آینده بهتر برای کشور» دانست و با انتقاد از روش برخی خطبای جمعه، بیدین نامیدن برخی شخصیتهای مورد احترام کشور و جامعه را نکوهش کرد و از آنان خواست با عذرخواهی، در محتوای گفتههای این شخصیتها تأمل کنند تا بلکه راهی به سوی مردم و آینده بهتر بیابند.
برف راه ارتباطی 700 روستای کشور را بست
بارش برف از روز پایانی هفته گذشته و نخستین روز هفتهای که آغاز شده است راه دسترسی به 502 روستای استان لرستان، همچنین 140 روستای استان چهارمحال و بختیاری و 75 روستا در قزوین را مسدود کرد.
به گزارش پیام ما، همچنین برق بیش از 50 روستا در استان لرستان به دلیل این بارشها قطع شده است. مدیرکل حمل و نقل جادهای استان لرستان در گفتوگو با پیامما گفت: از مجموع روستاهایی که مسیر دسترسیشان مسدود شده بود، 230 جاده بازگشایی شد و خوشبختانه با وجود بارش سنگین برف اکنون تردد در حدود 80 درصد جاده های شهری و روستایی استان در حال انجام است.
مرتضی شیروانی ادامه داد: همچنین برق 50 روستا هنوزبه دیل خسارت در جاده ها قطع است که همکاران اداره توزیع برق در کنار همکاران راهداری در تلاش برای اتصال دوباره هستند.
همچنین سرپرست مدیریت بحران استان چهارمحال و بختیاری نیز در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: 140 روستا که بیشتر آنها در شهرستان کوهرنگ قرار داشتند همراه با بارش برف از دسترسی جادهها محروم شدند که بلافاصله با عزام 48 واحد از نیروهای اداره کل راهداری و حملو نقل جادهای عملیات بازگشایی برای این محورهای مواصلاتی شروع شد. حدود 10 مسیر همچنان مسدود است که در تلاش برای بازگشایی کامل آن هستیم.