بایگانی مطالب نشریه

توده «متان» قابل کتمان نیست

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌ زیست با اشاره به اینکه ابر ساطع‌کننده متان در جنوب تهران قابل کتمان نیست، گفت: از شهرداری تهران درخواست می‌کنیم که ایستگاه‌هایی جهت سنجش میزان انتشار این گاز قرار دهد. همچنین پروژه‌هایی را جهت استحصال گاز متان تعریف کند چرا که به‌راحتی در حال از دست دادن این ظرفیت هستیم.
داریوش گل علیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌ زیست در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره انتشار گاز متان عنوان کرد: متان گاز گلخانه‌ای است که اکنون از مراکزی مانند دامداری‌ها، گاوداری‌ها و مراکز دفن زباله متصاعد می‌شود. مرکز آرادکوه نیز بیش از ۶۰ سال است که به محل دفن زباله تبدیل شده و مقدار قابل‌توجهی گاز متان در آن مکان وجود دارد که البته این موضوع ظرفیت بسیار خوبی است.

متان گاز گلخانه‌ای است که اکنون از مراکزی مانند دامداری‌ها، گاوداری‌ها و مراکز دفن زباله متصاعد می‌شود

او افزود: در سال ۹۵ قرار بود یک شرکت کره‌ای برای استحصال از گاز متان اقداماتی را در ایران انجام دهد چرا که درآمد بسیاری را می‌توان از این طریق به دست آورد. از این گاز می‌توانیم برای تولید انرژی در کشور استفاده و تهدید فعلی را به فرصت تبدیل کنیم.گل‌علیزاده ضمن اشاره به مکاتبات انجام شده درباره تصاعد گاز متان بیان کرد: ما از گذشته پیگیر استحصال گاز متان توسط شهرداری تهران بوده‌ایم. به همین دلیل قرار بود قراردادی با شرکتی کره‌ای بسته شود که البته منعقد نشد. در سال ۹۸ نیز شهردار تهران مکاتبه‌ای را با دولت انجام داد که این قرارداد منعقد شود تا از گاز متان در حال انتشار استحصال و به نحو احسن استفاده کنیم.
او تاکید کرد: تشکیل ابر متان و انتشار این گاز از مراکز پسماند قابل کتمان نیست و قطعا این پدیده وجود دارد. من فکر می‌کنم به شهردار تهران اطلاعات درستی منتقل نشده است البته انتظار این بود که همکارانی که در بخش مدیریت پسماند شهرداری تهران فعالیت می‌کنند، اطلاعات دقیق‌تری را در اختیار مدیران بالادستی‌شان و شورای شهر قرار دهند.
گل‌علیزاده درباره صحت میزان ابر توده متان به طول پنج کیلومتر گفت: تصاویر ماهواره‌ای سال‌هاست که مانند مستندات، پژوهش‌ها و تحقیقات مراکز دانش‌بنیان کشور است و قابل کتمان نیست. ما اگر این مسئله را نپذیریم، در نتیجه به دنبال راه‌حل آن نیز نخواهیم رفت. باید این واقعیت را قبول کنیم که چنین مشکلی وجود دارد البته این گاز آلاینده نیست و گلخانه‌ای است. گاز بسیار موثری نیز است اما حتما باید به فکر جلوگیری از انتشار آن باشیم.

چالش‌های ثبت میراث سه هزار ساله

|پیام ما| آبان‌ماه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان از ثبت جهانی «منظر فرهنگی و تاریخی از هگمتانه تا همدان» خبر داد. حالا این پرونده در آستانه ارسال به یونسکو است اما هگمتانه‌ای که از 3000 هزار سال پیش برای ایرانیان باقی‌مانده با مشکلاتی مواجه است. مشکلاتی که باید در مدت کوتاه باقی‌مانده تا تیرماه برای حل آنها و قبل از آمدن ارزیابان یونسکو به همدان، چاره‌ای اندیشید.

 

یکی از مواردی که پرونده «ثبت جهانی منظر تاریخی، شهری هگمتانه تا همدان» با آن روبه‌رو است، آماده‌سازی جامعه محلی، بازاریان و کسبه است. در این راستا جلسه هم‌اندیشی با صاحبان کسب و کار در بافت بازار همدان و کسبه کاروانسرای گلشن با حضور جمعی از مسئولان و فعالان حوزه میراث فرهنگی در این مکان تاریخی برگزار شد.
به گزارش ایسنا، مدیر پایگاه میراث ملی محوطه باستانی «هگمتانه» در این دیدار درباره تأثیر اقتصادی ثبت جهانی گفت: طبق آمارها پیش از شیوع کرونا پنج میلیون و ۸۰۰ هزار توریست وارد کشور شده اما سوال مطرح است که همدان در این زمینه چقدر می‌تواند با یزد و اصفهان رقابت کند؟
صاحب محمدیان‌منصور ادامه داد: بر اساس آمار میراث فرهنگی سالانه ۱۸ هزار توریست خارجی از همدان بازدید می‌کنند و از آنجا که تورگردانان باید توجیه برای توریست خارجی داشته باشند، ثبت جهانی یکی از مهمترین دلایل است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان: با ثبت جهانی بیستون و اورامانات و در آینده نزدیک همدان و البته ثبت جهانی کاروانسراها که تعدادی از آنها در همدان و استان‌های غربی هستند، چرخه گردشگری غرب کشور تکمیل و باعث می‌شود منطقه غرب هم مورد توجه تورهای خارجی قرار گیرد

او با اشاره به اینکه هگمتانه از ۳۰۰۰ سال پیش برای ما باقی مانده و در این مدت همواره زندگی در آن جریان داشته است، مطرح کرد: یونسکو تشخیص داده که این شهر جزء موارد خاصی است که چندین قرن زندگی در آن جریان داشته و می‌تواند گزینه جذابی برای ثبت جهانی باشد.
شهرداری مستقیم سود می‌برد، میراث فرهنگی نه
محمدیان‌منصور با طرح این سوال که چه تعداد از این توریست‌ها به بازار همدان می‌آیند؟ عنوان کرد: بازار قدیمی همدان جذابیتی برای توریست خارجی ندارد چراکه خدمات اولیه مانند رستوران یا سرویس بهداشتی در بازار وجود ندارد.
او با اشاره به اینکه با ثبت جهانی «منظر تاریخی، شهری هگمتانه تا همدان» شهرداری به طور غیرمستقیم سود می‌برد اما میراث فرهنگی نه، افزود: ثبت جهانی یکی از وظایف ذاتی میراث فرهنگی است، اگرچه سودی نمی‌برد اما شهرداری از این موضوع منتفع می‌شود بنابراین برای تحقق این اتفاق باید دستگاه‌ها کنار هم باشند.
مدیر پایگاه میراث ملی محوطه باستانی «هگمتانه» در ادامه گریزی به پیاده‌راه‌سازی خیابان‌های بوعلی و اکباتان زد و گفت: پس از پیاده راه‌سازی، خیابان بوعلی رشد اقتصادی خوبی کرد اما اکباتان نه بنابراین به دنبال این هستیم که اتفاق خوبی برای خیابان اکباتان بیفتد و مشکلاتی که برای کسبه این خیابان وجود دارد را می‌توانیم در دبیرخانه حل و فصل کنیم که البته به مشارکت کسبه نیز نیاز داریم.

یکی از کسبه بازار درباره موقعیت خیابان اکباتان بیان کرد: تا چند سال اخیر همه، خیابان اکباتان را به علت موقعیت خوب و بازاریان آن می‌شناختند اما در حال حاضر مکانی برای معتادان و ولگردان شده است

پیاده‌راه‌سازی اکباتان و بوعلی هدفمند بود؟
یکی از کسبه بازار درباره موقعیت خیابان اکباتان بیان کرد: تا چند سال اخیر همه، خیابان اکباتان را به علت موقعیت خوب و بازاریان آن می‌شناختند اما در حال حاضر مکانی برای معتادان و ولگردان شده است.
او با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ یک از کاسبان این خیابان کاسبی ندارند و اکباتان به خرابه تبدیل شده است، عنوان کرد: کاسبان راضی به پیاده‌راه شدن نبودند و در این سال‌ها کلی ضرر کرده‌اند.
جعفری یکی دیگر از کسبه کاروانسرای گلشن در ادامه با بیان اینکه مسئولان فقط شعار می‌دهند و در عمل کوتاهی می‌کنند، گفت: اگر واقعاً مسئولان دل بسوزانند وضعیت بهبود پیدا می‌کند. کاروانسرای گلشن مشکلاتی دارد و مسئولان در رفع آنها همراهی نکردند و تنها یا شعار می‌دهند یا کوتاهی می‌کنند.
در ادامه یکی دیگر از کسبه با اشاره به اینکه پیاده‌راه‌سازی بوعلی و اکباتان باید هدفمند می‌بود، مطرح کرد: مسئولان و متولیان امر پاسخ دهند پیاده‌راه‌سازی برای رونق بود یا از بین رفتن ساز و کارها؟
بیات با اشاره به اینکه باید بسترهایی برای پذیرش توریست ‌مهیا می‌شد اما این اتفاق نیفتاد، عنوان کرد: پیاده‌راه‌سازی در خیابان بوعلی مثبت بود اما رونق خیابان اکباتان که بزرگترین مرکز تجارت شهر بود از بین رفت.
او با بیان اینکه متاسفانه پیاده راه اکباتان جولانگاهی برای معتادان شده است، گفت: پیاده‌راه کردن خیابان‌ها باید خروجی داشته باشد و ما درخواست داریم مسئولان پیگیر این موارد باشند.
ثبت جهانی هگمتانه رونقی برای گردشگری غرب کشور
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان نیز در ادامه در مورد اهمیت ثبت جهانی هگمتانه گفت: تورهای خارجی که برای سفر به ایران برنامه‌ریزی می‌شود معمولاً دو هفته است و قبل از سفر برنامه تنظیم و بررسی می‌شود که کجا بیشترین آثار ثبت جهانی را دارد.
علی خاکسار ادامه داد: با ثبت جهانی بیستون و اورامانات و در آینده نزدیک همدان و البته ثبت جهانی کاروانسراها که تعدادی از آنها در همدان و استان‌های غربی هستند، چرخه گردشگری غرب کشور تکمیل و باعث می‌شود منطقه غرب هم مورد توجه تورهای خارجی قرار گیرد.
به گفته خاکسار، با ورود توریست خارجی چرخه اقتصادی گسترده‌ای در این منطقه اتفاق می‌افتد و تورها مُبلغ مقصد سفر خواهند شد بنابراین با این روش می‌توانیم همدان را به جهان معرفی کنیم.
معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی استان همدان اضافه کرد: ثبت جهانی همچنین سبب می‌شود هموطنان نیز برای سفر به همدان برنامه‌ریزی کنند و تورهای تلفیقی برای غرب هم می‌توان تدارک دید.
او با اشاره به اینکه مشکلات پیش روی ثبت جهانی باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط، کسبه و بازاریان و مردم مرتفع شود، افزود: اگر کسبه کنار ما باشند به طور قطع می‌توانیم با کمک دیگر دستگاه‌ها با جدیت و سرعت مشکلات را مرتفع کنیم تا برای بازدید ارزیابان آماده شود.
در ادامه یکی از فعالان حوزه میراث فرهنگی همدان درباره اهمیت کاروانسرای گلشن سخن گفت و مطرح کرد: نام و اهمیت این کاروانسرا در متون تاریخی آمده و نقش مهمی در بازار همدان داشته و دارد به طوری‌که تجار بزرگی در اینجا دادوستد می‌کردند.
حسین زندی مشارکت اهالی کاروانسرا در برنامه‌های فرهنگی گذشته را خوب ارزیابی کرد و افزود: به علت کم‌کاری مدیران دولتی در سال‌های قبل، اثر ثبت جهانی در همدان نداشتیم و در حال حاضر ثبت جهانی منظر تاریخی، شهری هگمتانه تا همدان، دو کاروانسرای تاج آباد و فرسفج و قنات قاسم‌آباد در دستور کار است.
مقصر اول مدیران، مقصر دوم مردم
زندی با طرح این سوال که فرض کنیم اصلاً مدیری در این کشور وجود ندارد که دلسوز میراث فرهنگی باشد اما نقش ما مردم چیست؟ بیان کرد: به طور قطع همه ما همدانی‌ها به خاستگاهمان عرق داریم و همواره مردم بیشتر از مسئولان پای کار هستند.
او ادامه داد: اگر تاکنون ثبت جهانی در همدان نداشتیم مقصر اول مدیران و سپس مردم هستند چراکه آن‌طور که شایسته است شهرمان را معرفی نکردیم.
زندی با اشاره به اینکه پرونده ثبت جهانی هگمتانه آماده و تنها گزینه سال آینده کشور است، عنوان کرد: به طور قطع با حرکت لاک‌پشتی این اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه مسئولان، کسبه و مردم دست به دست هم دهند تا مشکلات رفع و مسیر ثبت جهانی برای بازدید ارزیابان یونسکو در سال آینده آماده شود.
این فعال میراث فرهنگی بیان کرد: مشکلاتی مانند خرید و فروش و مصرف مواد در خیابان اکباتان وجود دارد که در حال حاضر و در آستانه آماده‌سازی مسیر برای ثبت جهانی وقت حل شدن آن است.
رئیس انجمن صنفی و حرف‌های آژانس‌های مسافرتی همدان نیز در ادامه به معرفی کاروانسرای گلشن پرداخت و گفت: این کاروانسرای تاریخی ۳۴۰۰ متر مربع مساحت دارد، بن ابتدایی آن مربوط به دوره صفویه و در دوران قاجار تکمیل شده است.
او با بیان اینکه اگر مالکان و کسبه می‌خواهند بازارشان رونق داشته باشد باید پای کار باشند، گفت: یکی از اهداف ثبت جهانی آمدن توریست است و ورود توریست به بازار همدان به امکاناتی مثل رستوران در بازار نیاز دارد.
فیضی با اشاره به اینکه کاروانسرای گلشن در ایران بی‌نظیر است اما رونق ندارد، مطرح کرد: در گذشته تاجران مهمی در این کاروانسرا دادوستد می‌کردند و نقش مهمی در اقتصاد بازار همدان داشته است.
او با بیان اینکه مالکان باید دست به دست میراث بدهند تا خیابان اکباتان و کاروانسرای گلشن رونق بگیرد، مطرح کرد: به طور قطع با ثبت جهانی «منظر تاریخی، شهری هگمتانه تا همدان» پیاده‌راه اکباتان رونق اقتصادی می‌گیرد.
در پایان مجتبی جوادیه، رئیس انجمن صنفی و حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان همدان با اشاره به اینکه برای حل مشکلات باید از کشورهای موفق توریست‌پذیر مثل ترکیه الهام بگیریم، گفت: بازار همدان قابلیت خاصی و تنوع جاذبه بی‌نظیری دارد که اگر به محصول قابل ارائه تبدیل شوند، برای رونق یک شهر کافی است.

خطر ورود گرگ،‌ در را ببندید

روی در مجتمع نوشته شده‌ «برای جلوگیری از ورود گرگ، لطفا در را ببندید». برای ساکنان این مجتمع که در حوالی پارک «ناژوان» اصفهان زندگی می‌کنند این جمله عجیب و ترسناک نیست. آنها بارها شنیده‌اند که گرگ‌ها در این پارک پرسه می‌زنند‌، همین است که سعی می‌کنند مراقب باشند و در زمان ورود به پارک حواس‌شان را بیش از پیش جمع کنند،‌ اما چه کسی می‌تواند تضمین کند حمله‌ای گرچه تاکنون صورت نگرفته‌، در آینده هم انجام نخواهد شد؟ پرسش دیگر اینکه آیا اطلاق «گرگ» برای گونه‌ای که تاکنون عکسی از آن منتشر نشده مناسب است؟ آیا ممکن نیست گونه‌ دیگری با گرگ اشتباه گرفته شده باشد؟

 

در روز‌های گذشته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از انجام عملیات ردیابی برای زنده‌گیری سه قلاده گرگ در پارک جنگلی ناژوان اصفهان خبر داد. منصور شیشه‌فروش در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اینکه مشاهده سه قلاده گرگ در پارک ناژوان موجب نگرانی و ترس ساکنان این منطقه شده است، گفت: با توجه به سردی هوا و کمبود غذا، این حیوانات از مسیر رودخانه که خشک است به شهر رسیدند و در هفته‌های اخیر در پارک ناژوان چند مورد توسط ساکنان دیده شدند. او افزود: نیروهای محیط‌ زیست با همکاری آتش‎نشانی، شهرداری منطقه و مدیریت پارک ناژوان طی پنج عملیات گرگ‌ها را ردیابی کردند اما تاکنون موفق به گرفتن آنها نشدند. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: شهرداری منطقه مقرر شد ناژوان را ایمن‌سازی و به ساکنان اطلاع‌رسانی کند؛ اداره محیط زیست نیز پیگیری می‌کند که به روش خود گرگ‌ها را زنده‌گیری و از ناژوان خارج کند. شیشه‌فروش تاکید کرد: تاکنون حمله گرگ به شهروندان گزارش نشده اما موجب نگرانی و ترس ساکنان شده که در این باره مدیریت پارک ناژوان قرار شد اطلاع‌رسانی و محیط‌ زیست نیز گرگ‌ها را زنده‌گیری و خارج از ناژوان رهاسازی کند. پیش‌تر در بهار و تابستان امسال نیز در حاشیه رودخانه زاینده‌رود، در سطح شهر اصفهان و حتی میدان نقش جهان روباه مشاهده شده بود که اداره کل محیط‌ زیست دلیل آن را خشکی و کمبود طعمه اعلام کرده بود که سبب نزدیک شدن گونه‌های حیات وحش به محیط‌های شهری شده است.
ناژوان‌، محلی برای کمپینگ‌های خانوادگی
احسان رعنایی از فعالان محیط زیست اصفهان که در حوالی این پارک زندگی می‌کند در این باره به «پیام ما» می‌گوید: مدت‌ها درباره این گرگ‌‌ها صحبت می‌شود. مدیر مجتمع مسکونی ما روی برگه‌ای که به در چسبانده شده نوشته است: «برای جلوگیری از ورود گرگ، لطفا در را ببندید».
او با اشاره به اینکه گویی دو سه فرد گرگ در این پارک مشاهده شده‌اند،‌ اضافه می‌کند: انتهای این منطقه فضای باز است و در ادامه رودخانه به خارج شهر می‌رسد از این رو موضوع عجیبی نیست اگر گرگ در این پارک جنگلی مشاهد شود. علاوه بر آن در حوالی این پارک زمین‌های زراعی و دامپروری را داریم که در آنها مرغ و خروس و گوسفند نگهداری می‌شود.
به گفته این فعال محیط زیست اصفهان،‌ شغال در این منطقه زیاد است و بارها از سوی ساکنان مجتمع دیده شده است. او ادامه می‌دهد: در روزهای پایانی هفته خانواده‌های زیادی به «ناژوان» می‌‌‌آیند. آنها در منقل آتش روشن کرده و بوی کباب پارک را پر می‌کند. همین موضوع هم ممکن است به جلب گوشتخواران به این منطقه منجر شود.
رعنایی با اشاره به اینکه در این منطقه شاهد شکار مرغ‌ توسط شغال‌ها بوده‌، می‌گوید: شنیدن صدای زوزه در گذشته بسیار شایع بود. در حال حاضر هم شکار مرغ توسط شغال در این منطقه اتفاق می‌افتد.
اولویت اقدام،‌ تشخیص گونه مشاهده شده
علیرضا محمدی استاد دانشگاه جیرفت رساله دکتری خود را با عنوان «بررسی تقابل بین گرگ و جوامع محلی در استان همدان مدیریت مشارکتی برای کاهش تعارضات» درباره این گونه و تعارض‌های آن نوشته است. او در این باره‌ به «پیام ما» می‌گوید: بخش‌هایی از ایران با چالش و تعارض گرگ مواجه هستند با این حال در مواردی اتفاق افتاده که گونه‌های دیگری با گرگ اشتباه گرفته شده‌اند.
او به تجربه خود در همدان اشاره و اضافه می‌کند: زمانی که برای رساله دکتری خود به این استان رفتم گزارش‌هایی از حضور گرگ داشتیم اما مشخص شد در مواردی شغال‌ با گرگ اشتباه گرفته شده است. در چنین مواردی آنچه می‌تواند ما را به قطعیت برساند تصاویری هستند که توسط کسانی که گونه را مشاهده کرده‌اند گرفته شده باشند.
این استاد دانشگاه می‌گوید: در همدان ما با چالش گرگاس در حاشیه شهرها و روستاها مواجه بودیم،‌ مردم ادعا می‌کردند که گرگ در نزدیکی محل سکونت‌شان وجود دارد با این حال آنچه وجود داشت‌، گرگاس بود. تفکیک گرگ و گرگاس از هم بسیار دشوار است و نیازمند کارهای ژنتیکی و مولکولی است.
به گفته این استاد دانشگاه اگر آنچه در ناژوان مشاهده می‌شود به واقع گرگ باشد، باید تعداد دفعات مشاهده و محیط چک شود. او می‌افزاید: همچنین بایستی بررسی کرد آیا در منطقه محل دفن زباله یا … وجود دارد یا خیر! مورد دیگر درباره بحث رهاسازی است،‌ اینکه تمام جوانب در این باره رعایت شده و سپس چنین اقدامی صورت گیرد.
محمدی ادامه می‌‌دهد: در محیط‌های شهری حساسیت بالایی وجود دارد. ما در زنجان،‌ همدان،‌ اردبیل و بخش‌هایی از کردستان مشاهده گرگ داریم. در حاشیه شهر همدان تصاویری از این گونه گرفته شده و داده‌ها به ما نشان می‌دهد در زمان برودت هوا و برف و به دنبال آن کاهش طعمه‌ها،‌ گرگ‌ها به سایت‌های زباله،‌ دامداری‌ها و مرغداری‌ها که معمولا در حاشیه شهر قرار گرفته‌اند نزدیک می‌شوند.
این استان دانشگاه یک دستورالعمل اجرایی با عنوان «تدوین برنامه عمل (دستورالعمل‌های اجرایی رفع تعارضات) گونه گرگ در استان همدان » نوشته است و در این باره می‌گوید: در این دستورالعمل، پروتکل‌های مختلف درباره وضعیت‌هایی مشابه ناژوان و … ذکر شده است.
محمدی درباره اینکه اولویت اقدام درباره پارک جنگلی ناژوان چیست؟ پاسخ می‌دهد: مردم در مواردی سایر گونه‌ها را با گرگ اشتباه می‌گیرند،‌ بنابراین ابتدا باید دید آیا تصویری درباره گونه‌ مشاهده شده وجود دارد یا خیر و پس از بررسی دقیق‌، تصمیم‌گیری شود.

سهم 39 درصدی کشاورزی در گرمایش زمین

تولید و توزیع بهتر مواد و منابع غذایی و کاهش استفاده از بخش عمده‌ای از تولید غلات جهان برای تغذیه حیوانات و تولید غذای بیشتر برای مصرف مستقیم انسان، می‌تواند به طور قابل توجهی به هدف کاهش گرمایش زمین نیز کمک کند

 

تغییر سیستم‌های غذایی برای جلوگیری از رسیدن به سطوح خطرناک تغییر اقلیم و سایر مشکلات محیط زیستی ضروری است. همچنین برای تضمین رژیم غذایی سالم و امنیت غذایی برای همه باید زنجیره غذایی را تغییر دهیم. زیرا در حال حاضر، رژیم‌های غذایی نامتعادل حاوی میوه‌ها، سبزیجات، آجیل و غلات کامل و سرشار از گوشت قرمز و فرآوری‌شده، یکی از مشکلات سلامتی در بیشتر مناطق و عامل بیش از یک مورد از هر پنج مرگ زودرس در جهان هستند. از طرفی حدود 2 میلیارد نفر اضافه وزن و چاقی دارند و در مقابل 2 میلیارد نفر با سوءتغذیه گلاویزند. همچنین حدود 800 میلیون نفر به دلیل فقر و توسعه‌نیافتگی هنوز از گرسنگی رنج می‌برند. در این بین که بسیاری از فقرای جهان نمی‌توانند هزینه رژیم‌های غذایی سالم و پایدار را بپردازند، بحران‌های مداوم ناشی از کووید-19، جنگ در اوکراین و رویدادهای شدید آب و هوایی گسترده نیز این وضعیت را برای زنجیره تامین غذاییدرباره عملکرد بخش آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بدتر کرده است.

با کربن‌زدایی سیستم انرژی و محدود کردن انتشار گاز گلخانه‌ای ناشی از تغییر کاربری زمین، می‌توانیم شکاف ناشی از انتشار گاز گلخانه‌ای را تا 66 درصد کاهش دهیم و گرمایش جهانی را به زیر دمای 2 درجه سانتیگراد محدود کنیم

ثروتمندان، گاز گلخانه‎‌ای بیشتری تولید می‌کنند
به گزارش سال 2022 سازمان ملل، در حالی که فقرا کمترین نقش را در تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای دارند، 10 درصد ثروتمندان بیشترین گاز گلخانه‌‎ای را تولید می‌کنند. این در حالی است که فقرا در سراسر جهان به دلیل وضعیت اجتماعی-اقتصادی و کاهش ظرفیت‌های سازگاری، بیشترین پیامدهای تغییر اقلیم را تحمل می‌کنند. در سال 2021، تقریباً 828 میلیون نفر در سراسر جهان تحت تاثیر گرسنگی قرار گرفتند و تخمین زده می‌شود که این رقم با بی‌ثباتی ناشی از کرونا، جنگ اوکراین، تورم و افزایش قیمت انرژی همچنان در حال افزایش باشد. این وضعیت بر زنجیره تامین مواد غذایی جهان تأثیرات نامطلوبی گذاشته اما اقشار آسیب‌پذیر و فقیر که اکثریت آنها را زنان تشکیل می‌دهند، بیشتر وخامت اوضاع را احساس کرده‌اند.
زنجیره غذایی تولیدکننده یک سوم گازهای گلخانه‌ای جهان
سیستم غذایی در حال حاضر مسئول تولید سالانه حدود یک سوم کل انتشار گازهای گلخانه‌ای (معادل 18گیگاتن کربن دی‌اکسید) است. بیشترین انتشار این گازها هم از تولیدات کشاورزی به واسطه تغییر کاربری زمین و جنگلداری در سیستم‌های غذایی به وجود می‌آید. اگرچه برخی از تولیدات کشاورزی به مصارف غیرغذایی اختصاص دارند، اما محصولات غیرغذایی تنها 2 درصد از انتشار را تشکیل می‌دهند.
تولید کشاورزی عامل گرمایش زمین
بیشترین سهم تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای مربوط به تولید کشاورزی با 39 درصد شامل تولید نهاده‌هایی مانند کود و پس از آن تغییرات کاربری زمین با 32 درصد و فعالیت‌های زنجیره تأمین با 29 درصد است. مورد دوم شامل خرده فروشی، حمل و نقل، مصرف، تولید سوخت، مدیریت زباله، فرایندهای صنعتی و بسته‌بندی می‌شود. کشورهای در حال توسعه در حال حاضر حدود سه چهارم یعنی 73 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای از سیستم های غذایی را تشکیل می‌دهند، اما با توجه به جمعیت زیاد آنها، ردپای انتشار سرانه تا چهار برابر کمتر از کشورهای صنعتی است. پیش‌بینی می‌شود که اگر روند فعلی با توجه به رشد جمعیت و تغییرات رژیم غذایی بیشتر به سمت غذاهای حیوانی به‌ویژه در کشورهای با درآمد کم و متوسط ادامه یابد، انتشار گازهای گلخانه‌ای از زنجیره تامین مواد غذایی بین سال‌های 2010 تا 2050، تا 90 درصد افزایش یابد.
54 درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای به گردن گوشت‌خواری
به نقل از فائو، تولید گوشت سبب تولید و انتشار حدود 54 درصد از گازهای گلخانه‌ای از کشاورزی بین سال‌های 2018 تا 2020 بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌های مرتبط با تولید گوشت (از نهاده‌های تولید آن تا خرده فروشی) نشان می‌دهد که هر 100 گرم پروتئین دارای مقدار متوسطی کربن دی‌اکسید است. این میزان به طور قابل‌توجهی بالاتر از منابع جایگزین پروتئین گیاهی است. به عنوان مثال، میانگین گاز گلخانه‌ای ناشی از تولید گوشت گاو، 5 تا 10 برابر بیشتر از گوشت خوک و مرغ و 50 تا 100 برابر بیشتر از منابع پروتئینی گیاهی مانند لوبیا و عدس است.
بی توجهی به نقش سیستم غذایی در تولید گاز گلخانه‌ای
با وجود اینکه تحقیقات متعددی نقش پررنگ زنجیره تامین مواد غذایی بر انتشار گازهای گلخانه‌ای را بررسی کرده است، اما تا کنون هیچ یک از اهداف ملی اصلاح شده برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در کنفرانس‌های کاپ، به نیاز به کاهش مصرف پروتئین حیوانی اشاره نکرده است. البته بعضی کشورها مثل بریتانیا، اتحادیه اروپا، فرانسه و آفریقای جنوبی به هدر رفت و ضایعات مواد غذایی در اهداف خود توجه کرده بودند اما این کافی نیست. همچنین اهداف ملی کشورهای در حال توسعه، 86 درصد اولویت را به کاهش تولید در بخش‌های کشاورزی متمرکز کردند اما بهتر بود تولید دام پایدار مد نظر قرا می‌گرفت. به‌ویژه کشورهای بزرگ تولید کننده گوشت باید با رویکردهای احیا کننده کشاورزی و محیط زیست رایج، زنجیره غذایی خود را شکل دهند.
توسعه در جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای
توزیع بهتر مواد غذایی و استفاده کارآمدتر از منابع برای مبارزه با ناامنی غذایی و سوءتغذیه در طی یک دهه ضروری است. این دیگر تنها یک وظیفه انسانی نیست بلکه کاهش استفاده از بخش عمده‌ای از تولید غلات جهان برای تغذیه حیوانات و تولید غذای بیشتر برای مصرف مستقیم انسان، می‌تواند به طور قابل‌توجهی به هدف کاهش گرمایش زمین نیز کمک کند. هر چند در اکثر کشورهای با درآمد بالا و متوسط، رژیم‌های غذایی سالم‌تر و پایدارتر می‌توانند ارزان‌تر از رژیم‌های غذایی فعلی باشند، اما در بسیاری از کشورهای کم‌درآمد، هزینه آن‌ها بیشتر از رژیم‌های رایج مبتنی بر نشاسته است. مقرون به صرفه کردن رژیم‌های غذایی سالم و پایدار برای همه و مداخله اختصاصی در سیستم‌های غذایی در کشورهای کم‌درآمد نیاز به کمک و یاری جهانی دارد. همچنین کاهش فقر که هدف اصلی کشورهای کم‌درآمد به واسطه توسعه کشاورزی است، باید به سمت اقدامات اقلیمی سازگار با محیط زیست تمرکز داشته باشد. توسعه مقاوم در برابر تغییر اقلیم مناطق روستایی اگر بخواهد با فقر مزمن ریشه‌دار مقابله کند، باید تحول‌آفرین باشد. عناصری از جمله یکپارچه‌سازی مزرعه‌ها، توسعه آبیاری، بهبود مصرف کود، افزایش دسترسی به بازار و… می‌توانند در جهت منافع مشترک کاهش گرمایش زمین و ایجاد سیستم غذایی پایدار حرکت کند. بنابراین هدف مهم این است که تحولات روستایی در مسیر انتشار کم گازهای گلخانه‌ای قرار ‌گیرد.
شانس 66 درصدی برای جلوگیری از گرمایش زمین
با کربن‌زدایی سیستم انرژی و محدود کردن انتشار گاز گلخانه‌ای ناشی از تغییر کاربری زمین، می‌توانیم شکاف ناشی از انتشار گاز گلخانه‌ای را تا 66 درصد کاهش دهیم و گرمایش جهانی را به زیر دمای 2 درجه سانتیگراد محدود کنیم. به علاوه تغییر تقاضا در زنجیره تولید مواد غذایی، تغییر رژیم غذایی ناپایدار به سمت رژیم‌های غذایی پایدار و متعادل و کاهش از هدر رفت مواد غذایی و ضایعات آن می‌تواند نقش پررنگی در این هدف بازی کند. همچنین حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی، از جمله کاهش جنگل‌زدایی برای کشاورزی و تخریب زمین‌های کشاورزی، بهبود تولید غذا در سطح مزرعه از جمله تغییر در ترکیب خوراک دام، مدیریت بهتر برنج، مدیریت بهتر کود و بهبود مدیریت مواد مغذی و کربن‌زدایی زنجیره تامین مواد غذایی در خرده‌فروشی، حمل و نقل، استفاده از سوخت صنعتی و مدیریت زباله و بسته‌بندی همگی می‌توانند کلید کاهش گرمایش زمین باشند.

تعمیق اختلافات ارزی مجلس و دولت

وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته، کارشان را در مجلس آغاز کردند. دولتمردانی که به خواست هیات رئیسه مجلس قرار بود در صحن علنی حاضر شوند و درباره دلایل افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و عبور قیمت دلار از مرز ۴۰ هزار تومان به نمایندگان گزارش دهند اما گزارش خود را پیش از آغاز این نشست علنی، پشت درهای بسته ارائه کرده و پس از آن نیز دقایقی در صحن علنی از عملکردشان دفاع کردند. هرچند این دفاعیات به‌زعم رئیس مجلس «غیرقابل‌قبول» ارزیابی شد و بسیاری از نمایندگان نیز به‌شدت نسبت‌به عملکرد تیم اقتصادی دولت انتقاد کردند.

 

«قدرت پول ملی‌ کشور جنگ‌زده سوریه ۸ برابر ایران است»، «ارزش پول ملی به‌دلیل وضعیت بازار ارز در دو هفته اخیر بیش از ۳۳ درصد کاهش پیدا کرده؛ جای برخی اعضای دولت بودم، استعفا می‌دادم»، «بودجه بخش استانی ۴ درصد و بخش ملی صرفاً ۶ درصد تخصیص پیدا کرده، یعنی عملاً بودجه ۱۴۰۱ صفر درصد اختصاص داشته است؛ «مدارای مجلس با وزیران ناکاربلد خیانت به ملت است!» این جملاتی است که روز گذشته در صحن علنی مجلس و در حضور دو نفر از اعضای کلیدی تیم اقتصادی دولت مطرح شد. جملاتی که حتی موضع نمایندگان طیف اقلیت و منتقد دولت رئیسی نبود؛ بلکه اغلب از سوی نمایندگانی مطرح شد که از حامیان سفت و سخت ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی بودند. نمایندگانی که ماه‌ها پیش از اعلام کاندیداتوری ابراهیم رئیسی در نامه‌ای از او در حالی که همان زمان رئیس قوه قضاییه بود، خواستند وارد گود انتخابات شده و گره از کار اقتصاد و معیشت بگشاید.

رئیس مجلس اقدامات و توضیحات مردان اقتصادی دولت در خصوص دلایل افزایش افسارگسیخته نرخ ارز در کشور را «غیرقابل‌قبول» خواند و خواستار تعیین‌تکلیف و مدیریت منطقی «موضوع ناترازی بودجه و اصلاح ساختار بودجه» شد و گفت: موضوع چاپ پول و نقدینگی و روند آن باید در مدار درست خود قرار گیرد

رئیسی هم این خواست نمایندگان طیف اکثریت مجلس انقلابی را اجابت و چندی بعد، برای دومین بار اعلام کاندیداتوری کرد و این بار در کم‌رمق‌ترین انتخابات ریاست‌جمهوری به‌لحاظ میزان مشارکت مردمی، در حالی به ریاست‌جمهوری رسید که مهمترین رقیبش، شاید عبدالناصر همتی بود. رئیس بانک مرکزی دولت دوم حسن روحانی و چهره‌ای اقتصادی که اگرچه از حمایت رسمی و تشکیلاتی جبهه اصلاحات ایران برخوردار نبود اما با حمایت چند عضو این جبهه سیاسی همچون کارگزاران سازندگی، دست‌کم در فضای مناظره‌ها، انتقادهایی را به ایده‌ها و آمال اصولگرایان و مشخصاً آن‌چه چهره‌های مدعی اشراف بر مسائل اقتصادی در کارزار انتخاباتی رئیسی در ذهن می‌پروراندند، مطرح کرد.
اما نه آن انتقادهای همتی، نه تمام آن‌چه اعضای دولت روحانی طی ۸ سال قبل می‌گفتند و نه البته آن‌چه بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان مستقل بیرون احزاب و جریان‌های سیاسی در خصوص مشی و روش‌های اقتصادی مورد نظر اعضای کارزار انتخاباتی رئیسی هشدار می‌دادند، هیچ‌یک موثر واقع نشد و رئیسی و تیم اقتصادی دولتش درنهایت اقتصاد را به‌نحوی مدیریت کرد که امروز دلار از مرز ۴۰ هزار تومان گذر کرده و برخی از همان کارشناسان و اقتصاددانان مستقل بیرون جریان‌های سیاسی، با انتقاد نسبت‌به نرخ تورم خوراکی‌ها، این وضعیت را از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون بی‌سابقه می‌دادند. مقایسه‌ای که البته معمولاً در دنیای امروز صورت نمی‌گیرد و شاید حتی شکست‌خوردگان آن جنگ ۴ ساله حدوداً یک سده پیش نیز کمتر به این وضعیت افتاده باشند که بخواهند وضعیتشان را با شرایط آن سال‌های دور مقایسه کنند اما وقتی آمار و ارقام رسمی ارائه شده از سوی دولت ابراهیم رئیسی، موید بازگشت اقتصاد ایران به دوران تلخ جنگ جهانی دوم است و مشخصاً از این حاکی است که وضعیت تورم برخی از مهمترین کالاهای اساسی و مورد نیاز شهروندان که به خورد و خوراک ملت مربوط است، به شرایط نامساعد و بحرانی آن سال‌های نخستین دهه ۴۰ سده گذشته میلادی بازگشته، آیا می‌توان این تشابه وضعیت را نادیده گرفت؟ به‌ویژه آن‌که حالا حتی نمایندگان مجلس حامی دولت نیز ناگزیر به اعتراف شده و اذعان دارند که «قدرت پول ملی‌ ایران» به یک هشتم پول کشوری جنگ‌زده همچون سوریه رسیده و «مدارا با وزیران ناکاربلد خیانت به ملت است!»؛ نمایندگانی که «کاهش ۳۳ درصدی ارزش پول ملی در ۱۴ روز گذشته» را ناشی از «وضعیت نامساعد بازار ارز» می‌دانند. اوضاعی عجیب در بازار ارز حتی به این جهت که شاید دقیق‌ترین گزاره در وصف آن، همان باشد که ابراهیم رئیسی به زبان آورده بود. جمله‌ای که تا مدت‌ها دستمایه هجمه و انتقاد رسانه‌های حامی رئیسی علیه روحانی و دولتش بود و حالا یادآوری و بازگویی آن، احتمالاً از تند و تیزترین انتقادها علیه رئیسی و دولتش؛ رفتاری که دیروز هم سید غنی نظری، از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس حامی دولت، پیش گرفت و با اشاره به آن‌چه رئیسی پس از ناکامی در نخستین تجربه حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم عنوان کرده بود، گفت: «می‌گفتند خدا را شکر که ما رئیس‌ جمهور نشدیم که دلار بشود ۵ هزار تومان؛ آقایان! الان دلار شده ۴۰ هزار تومان شده!»
البته همه نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم و حامیان سفت و سخت دولت رئیسی همچون سید کاظم حسینی که در نطق روز گذشته‌اش در صحن علنی از کاهش ۳۳ درصدی ارزش پول ملی ظرف ۱۴ روز سخن گفت یا روح‌اله ایزدخواه که در حضور دو عضو ارشد تیم اقتصادی دولت، نسبت‌به کاهش ارزش پول ملی تا یک هشتم کشور جنگ‌زده سوریه انتقاد کرد، حاضر نشدند به نفع واقعیت حاکم بر بازار و اقتصاد مملکت، به دولت رئیسی پشت کنند. هنوز صدای نمایندگانی همچون نصراله پژمانفر که همچنان سرگرم حمله به روحانی و دولتی است که بیش از دو سال پیش، سکان هدایت مملکت را به رئیسی و همکارانش در دولت سیزدهم تحویل داده نیز در صحن علنی مجلس یازدهم بلند است. همچنین صدای نمایندگان چون محمدعلی نقدعلی که در نطقی جنجالی و پرحاشیه در نشست علنی دیروز مجلس گفت: «ای مجلس، ای قوه قضائیه و ای دولت؛ آیا وقت آن نرسیده که ۴ نفر از انگل‌هایی که در فضای اقتصادی خون مردم را در شیشه می‌کنند، در ملأ عام و در اسرع وقت به دار مجازات بیاویزیم؟! به خدا اگر چنین کنیم و مفسدان اصلی اقتصادی را همانند محاربان اغتشاشات به دار مجازات بیاویزیم، امید و اعتماد جدید در دل مردم ایجاد خواهد شد و تورم کنترل می‌شود.»
مشکل اما این‌جاست که اقتصاد منطق خود را دارد و از سوگند و تهدیدهای نمایندگانی چون این عضو جبهه پایداری اصفهان در مجلس یازدهم فرمان نمی‌گیرد. همان‌طور که اگر دیگر پایداری‌های مجلس همچون پژمانفر، کماکان بخواهند مقصر وضعیت نامساعد کنونی بازار ارز را در دولتی جست‌وجو کنند که چند سالی است به پایان کار خود رسیده، لزوماً معما حل نمی‌شود و مقصر واقعی کشف نخواهد شد. معمایی که مجلس جلسه علنی روز گذشته‌اش را برای یافتن راهکار آن تدارک داده بود و وقتی جلسه علنی تمام شد، کسی نمی‌دانست از فردا قرار است چه تغییری در وضعیت اداره بازار ارز مملکت ایجاد شود تا لااقل سیر صعودی نرخ ارز، بیش از کانال ۴۰ هزار تومان اوج نگیرد. آن‌هم در حالی که سخنگوی دولت که کیلومترها دورتر از صحن علنی مجلس، در جمع مسئولان سیاسی بسیج دانشجویی خواهران در آبعلی سخن می‌گفت، آن‌چه بر بازار ارز حاکم شده را «کاذب» توصیف کرد و گفت که این وضعیت موقتی است. علی بهادری جهرمی همچنین گفته «همان‌گونه که ناآرامی‌های چند ماه اخیر موقتی بود، این افزایش قیمت ارز نیز به همین دلیل موقتی است و ناشی از این نوع بازارسازی‌ها و فشارها است.»
وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی اما پیش از آغاز نشست علنی و در حالی که صدایشان را کسی جز نمایندگان مجلس و همکارانش در دولت نمی‌شنیدند، در خصوص اقدامات ارزی دولت به مجلس گزارش دادند. احسان خاندوزی و علی صالح‌آبادی البته پس از آغاز نشست علنی مجلس نیز به بیان نکاتی در این رابطه پرداختند. آن‌چه اما در پایان ناروشن و مبهم باقی ماند، این بود که اگر آن‌طور که وزیر اقتصاد گفته، «استقراض دولت از بابت کسری و از محل تن‌خواه و بانک مرکزی، شاید برای اولین‌بار طی ایام گذشته به صفر رسیده»، چرا چنین شرایطی بر بازار ارز و وضعیت تورم مملکت حاکم شده است. شرایطی ناشی از اوج‌گیری قیمت دلار تا ورای مرز ۴۰ هزار تومان که باید آن را بدون هر شک و تردید، بی‌سابقه توصیف کرد. همزمان در حالی که رئیس‌ کل بانک مرکزی، «نرخ سود بانکی» را «یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در بازار ارز» خوانده که «در تمام کشورهای دنیا به‌عنوان یک سیاست پولی برای مدیریت بازار ارز از آن استفاده می‌شود»، رئیس مجلس اقدامات و توضیحات مردان اقتصادی دولت در خصوص دلایل افزایش افسارگسیخته نرخ ارز در کشور را «غیرقابل‌قبول» خوانده است. محمدباقر قالیباف که در دقایق پایانی بررسی وضعیت بازار ارز در صحن علنی مجلس و در مقام جمع‌بندی آن‌چه در این جلسه مطرح شد، سخن می‌گفت، با تاکید بر این‌که «موضوع چاپ پول و نقدینگی و روند آن باید در مدار درست خود قرار گیرد»، خواستار تعیین‌تکلیف و مدیریت منطقی «موضوع ناترازی بودجه و اصلاح ساختار بودجه» شد و گفت: «همچنین موضوع نرخ‌گذاری ارز باید تعیین‌تکلیف شود که قرار است تک‌نرخی، شناور یا دستوری باشد.»
نمایندگان البته از نقش مجلس در وضعیت نامساعد بازار ارز و آن‌چه در مجموع بر اقتصاد مملکت حاکم شده، غافل نبودند. چنان‌که حسین حسین‌زاده بحرینی که از نمایندگان معمم مورد اعتقاد بخش‌های مهم حاکمیت در مسائل اقتصادی است، از لزوم توجه به «واقعیت‌های اقتصادی ایران» سخن گفت. صدای غالب اما همچنان صدای منتقدان امروز و حامیان دیروز دولت بود. صدایی که از جمله آن‌جا که عزت‌الله اکبری تالارپشتی با انتقاد نسبت‌به «فرافکنی رئیس‌ کل بانک مرکزی»، از این گفت که «برخی وزیران و مقام‌های دولتی به دولت گزارش غلط می‌دهند»، در نطق این عضو کنونی و رئیس پیشین کمیسیون صنایع مجلس شنیدیم و نیز آن‌جا که کاظم دلخوش اباتری با اشاره به این‌که «۹۰ درصد ارز کشور در دست دولت است»، خواستار اقدام منطقی دولت در مدیریت بازار ارز شد، در تذکر شفاهی این نماینده عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طنین‌انداز شد. نماینده‌ای با پیشینه اقتصادی که همچنین گفت: «با ادامه سیاست فعلی بانک مرکزی معلوم نیست تا شب عید چه بلایی بر سر مردم بیاید.» هشداری در فاصله کمتر از ۳ ماه تا نوروز ۱۴۰۲ که به‌ویژه به این دلیل نگران‌کننده است که دولت حتی در اجرای سیاست پرهزینه حذف ارز ترجیحی نیز ناموفق بوده است. ادعایی که نه از سوی منتقدان دولت، بلکه از زبان علیرضا سلیمی مطرح شد، وقتی در قامت یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس از «۷ نوع نرخ ارز در بازار» پرده برداشت و خواستار اجرای قانون از سوی دولت شد.

سرنوشت تلخ رودخانه «شور»

|پیام ما| پسماند کارخانه کاتد مس جیرفت در حاشیه رودخانه شور دفن می‌شود و پیگیری‌های قضایی درباره این تخلف بی‌سرانجام بوده است. تخلیه پسماندهای صنعتی و معدنی در حاشیه رودخانه‌ها ممنوع است اما اخطارهای بسیار به «کارخانه مس کاتد امید سبزواران» که خرداد 98 در شهرک صنعتی شماره 2 افتتاح شد و هنوز پیوست محیط زیستی ندارد، تا امروز فایده‌ای نداشته است. به‌تازگی فرماندار جیرفت هم به جمع معترضان این کارخانه پیوسته و به تداوم تخلفات اعتراض کرده است: «استفاده از پسماند کارخانه کاتد مس در امور عمرانی و شهری گزارش شده که تخلف به شمار می‌رود. ضمن اینکه دپوی پسماند این کارخانه در نزدیکی رودخانه شور خطرآفرین است.» در سال‌های اخیر با آغاز توسعه صنعتی و معدنی در جنوب کرمان، محیط زیست چندان مورد توجه نبوده و هشدارهای بسیار به واحدهای صنعتی به‌راحتی نشنیده گرفته می‌شود.

 

احمد بلندنظر، فرماندار جیرفت که روز شنبه از این کارخانه بازدید کرده، می‌گوید استفاده از پسماندهای کاتدی در امور عمرانی شهری تخلف است. او گفته است: «شواهد و گزارش‌ها نشان می‌دهد که پسماندهای کاتدی مس در جیرفت در برخی از امور عمرانی مورد استفاده مجدد قرار گرفته‌اند. نگرانی ما از این است که استفاده از بقایا و بازمانده ضایعات فرآوری مس در راه‌سازی و امور مشابه و دفع غیراصولی این ضایعات و پراکنده شدن آنها اثرات مخرب محیط زیستی برجای بگذارند و منابع آب را آلوده کنند. مدیریت و دفع پسماندهای صنعتی و معدنی ضرورت دارد و زیان‌های جبران‌ناپذیر دفع غیراصولی آنها برای محیط زیست و سلامت مردم نباید نادیده گرفته شود.» به گفته فرماندار جیرفت، مجموعه تولیدی کاتد مس جیرفت پیوست محیط زیستی ندارد و از سوی دیگر، همجواری‌اش با رودخانه شور و دپو پسماندها در این محل خطرات محیط زیستی خواهد داشت. او در آخر گفته است که منتظر «اعلام نتیجه بررسی کارشناسان متخصص» است تا «اقدام مقتضی توسط سیستم‌های نظارتی و مربوطه انجام شود».

این تخلف مدام کارخانه مس کاتد جیرفت است: استفاده از بقایای بازمانده و ضایعات فرآوری مس در راه‌سازی، خروج غیر اصولی ضایعات و دفع و پراکندن آنها در حاشیه رودخانه شور. این تخلفات سرانجام، بیشتر از یک سال پیش محیط زیست را به پیگیری قضایی واداشت و بعد از صدور چندین اخطاریه، اوایل مرداد 1400، نامه‌ای از سوی محیط زیست صادر و با انتقال پسماند این کارخانه کلاً مخالفت شد. البته این مخالفت‌ها در عمل به جایی نرسید

این کارخانه مجوز محیط زیست نداشت و ندارد
پیش از فرماندار جیرفت، مرجان شاکری، مدیرکل وقت محیط زیست استان کرمان در خرداد 98 (قبل از افتتاح مجموعه) به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: «سازمان محیط زیست با فعالیت کارخانه مس کاتد جیرفت مخالف است. کارخانه مس کاتد جیرفت مجوزی از محیط زیست دریافت نکرده و بدون تایید این سازمان فعالیت می‌کند.» جست‌وجوهای «پیام ما» نشان می‌دهد شرکت صنایع معدنی فرآوری مس امید سبزواران (مجری طرح این کارخانه) در 25 اردیبهشت سال 1397 تاسیس شده است. چنان که شاکری هم در آن زمان گفته بود: «مدت یک‌سال است کارخانه‌ی کاتد مس در شهرک صنعتی جیرفت مشغول بهره‌برداری بوده و متاسفانه مجوز محیط زیست را نیز ندارد.» به گفته او با وجود مخالفت محیط زیست، در نهایت «اگر مجوز هم صادر شود به دلیل حمایت از تولید است». همینطور هم شد. دوم خرداد آن سال، مسلم مروجی در جلسه «رفع موانع تولید شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد» گفته بود که کارخانه کاتد مس جیرفت ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اما «هنوز مجوز محیط زیست برای صدور پروانه بهره‌برداری این کارخانه صادر نشده است». در نهایت 23 خرداد 98 با حضور رضا رحمانی، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت کارخانه مس کاتد امید سبزواران با اعتبار 160 میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. مروجی در این مراسم گفت که در مدت دو ساله اجرای این طرح برای ۲۰۰ نفر به طور مستقیم شغل ایجاد شده است.
عجیب‌ اینکه فقط 18 روز پس از مراسم افتتاح، این کارخانه به‌عنوان واحد برتر صنایع معدنی کشور برگزیده شد. مروجی، دهم تیر آن سال در همایش روز ملی صنعت و معدن کشور گفت: «واحد تولید مس کاتد شرکت مس امید سبزواران که ماه گذشته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت در شهرک صنعتی شماره ۲ جیرفت افتتاح شده بود، امروز نیز به‌عنوان واحد برتر صنایع معدنی کشور انتخاب و لوح سپاس دریافت کرد.»

در نهایت 23 خرداد 98 با حضور رضا رحمانی، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت کارخانه مس کاتد امید سبزواران با اعتبار 160 میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. مروجی در این مراسم گفت که در مدت دو ساله اجرای این طرح برای ۲۰۰ نفر به طور مستقیم شغل ایجاد شده است. عجیب‌ اینکه فقط 18 روز پس از مراسم افتتاح، این کارخانه به‌عنوان واحد برتر صنایع معدنی کشور برگزیده شد

پسماند کارخانه، درختان را خشک کرد
کارخانه مس کاتد جیرفت ابتدا قرار بود در «دشت میجان» جیرفت ساخته شود. اما محلی‌ها که معترض ساخت کارخانه در دشت بودند، گفتند این کارخانه حیات را از دشت می‌گیرد. حسین افشار، فعال محیط زیست اهل جیرفت به «پیام ما» می‌گوید، بعد از این اعتراضات بود که کارخانه را به شهرک صنعتی شماره 2 منتقل کردند: «ما فکر می‌کردیم با وجود اعتراض‌های گسترده و نامناسب بودن کارخانه برای این منطقه، ساخت آن منتفی شده است. اما اینطور نبود. کارخانه ساخته شد و تخریب‌های آن در سال‌های اخیر بسیار گسترده بوده.»
دفن پسماند و مواد باطله این کارخانه در اطراف رودخانه شور، آنطور که افشار می‌گوید درختان آن محدوده را به‌کلی خشک کرد و کنشگران و منتقدان این وضع، با وجود نامه‌نگاری‌های فراوان به فرمانداری و محیط زیست شهرستان نتوانستند جلوی این روند را بگیرند. «رودخانه شور، رود مهمی برای جیرفت و دشت‌های اطراف است. آب این رودخانه باعث تغذیه زون آبی جیرفت می‌شود و حتی زمانی قرار بود محل تامین آب شرب هم باشد اما بعدها از سد جیرفت آب شهر تامین شد.»
به گفته او پل آخری که روی رودخانه شور ساخته‌اند، خارج از شهر است و پسماند کارخانه مس کاتد جیرفت را درست در همین منطقه تخلیه می‌کنند؛ البته در کنار نخاله‌های ساختمانی. و همه این آلودگی‌ها شور را به نابودی می‌کشاند.
این فعال محیط زیست از سوی دیگر می‌گوید هرگونه ساخت و ساز اطراف رودخانه شور ممنوع است اما کسی نگران و پیگیر دفن پسماند در این منطقه نیست: «به دلیل اهمیت رود، ساخت و ساز در اطراف آن را ممنوع کرده‌اند. یک پیست اتومبیل‌رانی بود که در این محوطه زمین گرفته بود اما آب منطقه‌ای مقابل ساخت و ساز آنها ایستاد و گفتند برای فاضلاب حق چاه زدن نداری. اما برایشان مهم نیست این حجم از پسماند در منطقه تخلیه می‌شود.»
سابقه شکایت‌ها و اخطارها
این تخلف مدام کارخانه مس کاتد جیرفت است: استفاده از بقایای بازمانده و ضایعات فرآوری مس در راه‌سازی، خروج غیر اصولی ضایعات و دفع و پراکندن آنها در حاشیه رودخانه شور. این تخلفات سرانجام، بیشتر از یک سال پیش محیط زیست را به پیگیری قضایی واداشت. شاکری، مدیرکل وقت محیط زیست استان کرمان، مرداد 1400 به تسنیم گفته بود: «کارخانه‌های کاتدی پسماندهای زیادی دارند و اصولاً محیط زیست مجوز کارخانه مس را در شهرک‌های صنعتی نمی‌دهد. این کارخانه در شرایطی همچنان به کار خود ادامه می‌دهد که مجوز بهره‌برداری 100 درصدی از محیط زیست دریافت نکرده است. اگر این کارخانه تخلف کرده و در پسماندهای خود را در حاشیه رود شور پخش کرده و در زیرسازی‌های شهری از آن استفاده شده، حتماً برخورد لازم با این کارخانه انجام می‌شود.» به گفته او پراکنده شدن این پسماندها در حاشیه رود شور، حساسیت محیط زیستی ایجاد کرده و چندین اخطاریه از سوی محیط زیست صادر شده که «به دلیل آنکه تشویش اذهان عمومی نشود و به مجری هم فرصتی داده شود تا روند اصلاحی را در پیش گیرد، این اخطاریه‌ها رسانه‌ای نشده است». طبق توضیح شاکری از آنجا که بهره‌برداران کارخانه به این اخطارها توجه نکرده، اوایل مرداد 1400، نامه‌ای از سوی محیط زیست صادر و با انتقال پسماند این کارخانه کلاً مخالفت شد. البته این مخالفت‌ها در عمل به جایی نرسید.
دی 1400 کارخانه مس کاتد سبزواران به مراجع قضایی معرفی شد، چون کارشناسان اداره محیط زیست متوجه شدند که کارخانه مس بدون هیچ استعلام و هماهنگی با هدف افزایش ظرفیت تولید، هیپ جدیدی در زمین مجاور کارخانه فعلی ایجاد کرده است. بی‌توجهی بهره‌برداران به اخطاریه محیط زیست باعث شد به گفته مطهره قریشی، رییس اداره محیط زیست شهرستان جیرفت این کارخانه به دلیل متوقف نکردن عملیات اجرایی به استناد مواد ۶۸۸ و ۶۹۰ قانون مجازات‌های اسلامی به دلیل تهدید جدی علیه بهداشت و سلامت عمومی شهروندان و اقدام به فعالیت بدون اخذ مجوز از محیط زیست در هشتم دی ماه به مراجع قضایی معرفی شود.
او علاوه بر این به کرمان نو گفته است: «محل استقرار کارخانه مس کاتد امید سبزواران خلاف ضوابط استقرار طرح‌های تولیدی و صنعتی است. با وجود مخالفت محیط زیست به دلیل قرار گرفتن محل این کارخانه در حریم شهر و نوع فرایند تولیدی آن که صراحتاً در اسفند سال ۹۸ به سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان اعلام شد، اما از طریق کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با توجه به این که کارخانه در مرحله بهره‌برداری بوده و تمامی تجهیزات آن نصب شده بودند با حمایت سازمان صمت و صرفاً به دلیل حمایت از تولید و اشتغال، مصوبه‌ای برای ادامه فعالیت واحد که قبلاً استقرار پیدا کرده بود توسط سازمان صمت جنوب و به صورت مشروط صادر شود.» بر اساس توضیح قریشی، این مصوبه مشروط به این شد که هر زمان کارخانه از برنامه مدیریت محیط زیستی واحد عدول کرد، محیط زیست فعالیت واحد را متوقف کند. با این همه، محیط زیست هنوز نتوانسته جلوی فعالیت این مجموعه را بگیرد.
«شور» کجاست؟
رودخانه شور که در بالادست شهرک صنعتی شماره 2 است، از کوه‌های شمال غرب بیرجند سرچشمه می‌گیرد و بعد از طی کردن مسیری 200 تا 300 کیلومتر به کویر می‌رسد. مقصد آخرش کویر شهداد است و هر چه باران بیشتر باشد، راه بیشتری را می‌پیماید. آب این رود در ابتدای مسیر شیرین است، اما وقتی از ارتفاعات فاصله می‌گیرد و به کویر می‌رسد، شور می‌شود. رود، بعد از جاری شدن از کوه‌ها، به سمت کرمان سرازیر می‌شود و مسیر خود را در کویر، کلوت‌ها و دشت‌های شوره‌زار ادامه می‌دهد و بعد به شهداد، نهبندان و جیرفت منتهی می‌شود و دست آخر این رود به چاله مرکزی مابین نهبندان و جیرفت می‌رسد. رودخانه شور محل تامین آب کشاورزی‌شان روستاهای پایین‌دست جیرفت است و این میان ساخت شهرک صنعتی در نزدیکی این رودخانه هم همواره از جمله انتقادات فعالان محیط زیست بوده است. طبق گفته رئیس اداره محیط زیست جیرفت، واگذاری زمین از طرف شرکت شهرک‌های صنعتی به کارخانه «خلاف ضوابط جاری و بدون استعلام از محیط زیست» انجام شده. اما در آخر نه به نظر محیط زیست توجهی شد و نه به اعتراض مردم محلی. شهرک صنعتی شماره دو را در نزدیکی رود دائمی شور ساختند و همه هشدارها را نشنیده گرفتند، تا امروز که انتقادهای جدی محیط زیستی تکرار تمام حرف‌های گذشته است و در نهایت به اقدامی جدی برای توقف تخلفات محیط زیستی نمی‌انجامد.

دانشگاه‌های ایران آماده پذیرش زنان افغانستانی هستند

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به ممنوعیت تحصیل زنان افغانستانی در دانشگاه‌های افغانستان از سوی طالبان، گفت: ایران آمادگی دارد برای ادامه تحصیل زنان افغانستان در مقاطع مختلف تحصیل دانشگاهی، یاریگر بانوان عزیز این کشور باشد. به گزارش ایسنا، انسیه خزعلی در حساب توییتر خود نوشت: در جلسه‌ای که در حاشیه آخرین نشست کمیسیون مقام زن با مدیر این کمیسیون داشتیم، ایشان از ایران به خاطر حمایت از زنان پناهجوی افغانی سپاسگزاری و تقدیر کرد. اکنون نیز ایران آمادگی دارد برای ادامه تحصیل زنان افغانستان در مقاطع مختلف تحصیل دانشگاهی یاریگر بانوان عزیز این کشور باشد. به گزارش ایسنا، چندی پیش شیخ مولوی ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در یک بیانیه رسمی به همه دانشگاه‌های دولتی و خصوصی دستور داد که تا اطلاع ثانوی آموزش دختران دانشجو به حالت تعلیق درآورده شود.

صدور کارت شناسایی موقت برای افراد فاقد اوراق هویتی

به گفته وزیر کشور افراد مشکوک‌التابعه با دریافت کارت شناسایی موقت، از خدمات عمومی بهره‌مند می‌شوند. به گزارش ایسنا، احمد وحیدی در حاشیه مراسم گرامیداشت روز ثبت احوال در جمع خبرنگاران مدعی شد: «برآورد کاملی در مورد تعداد این افراد صورت نگرفته اما احتمالا زیر ۱۰۰ هزار نفر هستند.» او درباره اقدامات سازمان ثبت احوال برای افراد فاقد اوراق هویتی گفت: «با توجه به اینکه در خصوص ایرانی بودن و یا نبودن این افراد محل تردید است و باید مراحلی طی شود و ممکن است این فرایند طولانی شود، لذا قرار بر این شد که سازمان ثبت احوال به این افراد به‌طور موقت کارت شناسایی و هویت دهد تا کارهای روزمره این افراد برای دریافت خدمات دچار مشکل نشود و در زمان مناسب با قطعیت یافتن هویت ایرانی آنها شناسنامه و کارت ملی به این افراد داده شود.» وحیدی با بیان اینکه در خصوص صدور کارت‌های ملی حدود ۱۰ میلیون عقب‌ماندگی وجود داشت، افزود: «از این تعداد حدود هشت میلیون کارت صادر شده و ان‌شاءالله با سرعت امیدواریم مابقی تا آخر سال انجام شود.» وزیر کشور تاکید کرد: «همه کارت‌های ملی در داخل تولید می‌شوند؛ اما این کارت‌ها چیپ‌هایی دارند که از خارج وارد شده و تولید این چیپ‌ها خیلی صرفه اقتصادی ندارد؛ چراکه حجم مورد نیاز، محدود است و فعلا ظرفیت تولید در داخل وجود ندارد.»

محکومیت به تامین غذای «پیروز» به مدت سه ماه

در پی شکایت اداره منابع طبیعی اشنویه علیه ۳ نفر از دامداران منطقه، متهمین محکوم به تهیه غذای ۳ ماه پیروز، توله یوزپلنگ ایرانی به ارزش 220 میلیون ریال شدند. روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم تهیه غذای سه ماه پیروز، توله یوزپلنگ ایرانی توسط شعبه ۱۰۱ کیفری دو اشنویه خبر داد. به گزارش ایسنا، اکبر تایوخ افزود: در پی شکایت اداره منابع طبیعی اشنویه علیه ۳ نفر از دامداران منطقه دایر بر چرای غیر‌مجاز و با اثبات اتهام انتسابی، جلیل‌پور رئیس شعبه ۱۰۱ کیفری دو اشنویه در راستای حمایت از حیات‌وحش و محیط‌زیست طی حکمی جالب و قابل تحسین، متهمین را محکوم به تهیه غذای سه ماه پیروز، توله یوزپلنگ ایرانی به ارزش 220 میلیون ریال محکوم کرد.

توسعه آموزش‌های امدادی در مدارس

| پیام ما | پس از هفت ماه از انعقاد تفاهم‌نامه مشترک وزارت آموزش‌ و پرورش با جمعیت هلال‌احمر، روز شنبه نشست بررسی راهکارهای اجرایی‌سازی تفاهم‌نامه همکاری مشترک با جمعیت هلال احمر با حضور یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش و پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر دیروز در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد. در این نشست پیرحسین کولیوند با اشاره به هدف جذب و ثبت‌نام داوطلبان تا سال آینده و ساماندهی و آموزش آنها، از مدیران آموزش‌ و پرورش خواست تا از طریق کانون‌های دانش‌آموزی در تحقق این هدف بکوشند. همچنین یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش خواستار آموزش مشارکت‌های اجتماعی و کمک‌های امدادی در مدارس به منظور کاهش آسیب‌ها در زمان حوادث شد.

 

جمعیت هلال احمر در کنار وزارت آموزش و پرورش در تلاش برای ایجاد نگاهی استراتژیک به مدارس و مدیریت بحران به دنبال افزایش مشارکت هستند. پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر در این راستا با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه بین وزارت‌ آموزش و ‌پرورش و جمعیت هلال ‌احمر در ماه‌های قبل گفت: «امروز اهتمام جدی بین آموزش و ‌پرورش و جمعیت هلال‌احمر در استان‌ها برای اجرایی شدن اصول تفاهم‌نامه وجود دارد.» او با تاکید بر اینکه هدف جمعیت هلال‌ احمر این است که تا پایان سال آینده داوطلبان بیشتری را جذب، ساماندهی و آموزش دهد، اضافه کرد: «از وزارت آموزش و پرورش می‌خواهیم که در جذب داوطلبان کمک کنند چراکه مشارکت در آموزش و ساماندهی داوطلبان در راستای اجرایی شدن گام دوم انقلاب است، اتفاقی که می‌تواند در قلب کانون‌های دانش‌آموزی بیفتد.» رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به توسعه کانون‌های دانش‌آموزی در مراکز آموزشی، افزود: «هدف ما این است که سرمایه‌های دانش‌آموزی را توسعه دهیم تا به این طریق با توجه به اثرگذاری زیاد مدارس، در کاهش آلام بشریت و افزایش ارائه خدمات امداد و نجات کمک کنیم.»

پیر حسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمرر: با کمک وزارت آموزش و پرورش، باید مدرسه امداد ‌و نجات احداث شود و همچنین خوب است که برخی واحدهای درسی امداد و نجات در کتب درسی قرار بگیرد

دانش‌آموزان، سفیران امدادرسان
کولیوند با اشاره به اینکه مدارس جزو استراتژیک‌ترین مکان‌ها هستند و باید از این ظرفیت استفاده کرد، گفت: «در زمان بروز بحران از توزیع اقلام امدادی تا مدیریت بحران و اسکان اضطراری در این مکان انجام می‌شود. به این ترتیب دانش‌آموزان می‌توانند سفیران امدادرسانی باشند. همچنین با توجه به آموزش‌هایی که در کانون‌های دانش‌آموزی انجام می‌شود، همه مربیان، والدین و اولیای مدارس هم می‌توانند با لزوم امدادرسانی آشنا شوند.» او همچنین اضافه کرد: «سال آینده، سال آموزش و دو سال دیگر، زمان استفاده از نیروهای آموزش دیده است. این اقدامات ذیل کانون‌های دانش‌آموزی هلال احمر انجام می‌شود.»
توسعه آموزش امدادی، ضروری است
رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به آموزش ۹۰ هزار مربی و شرکت حدود ۸ هزار مدرسه در طرح دادرس بیان کرد: «باید آموزش‌ها با برگزاری جشنواره، مسابقه و آموزش‌های ترکیبی و با برنامه‌های مشترک بین وزارت آموزش‌ و پرورش و جمعیت هلال ‌احمر توسعه پیدا کند.» او با اشاره به لزوم توسعه اخلاق بشردوستانه در مدارس، ادامه داد: «ما مرکزی به نام بیمارستان نورافشار را داریم که به کودکان دارای نیاز ویژه خدمات می‌رساند، دانش‌آموزان می‌توانند در این مرکز حاضر شوند و با فرهنگ کمک به دیگران و اخلاق بشردوستانه آشنا شوند.» او همچنین اضافه کرد: «ظرفیت‌های بی‌شماری در قالب مسابقات بشردوستی، فعالیت‌های ورزشی، آموزشی، مذهبی، تربیتی، برنامه‌های محیط زیستی در مواجهه با تغییر اقلیم و… وجود دارد که می‌توان با برگزاری اردوهای مشترک بین وزارت آموزش و پرورش و جمعیت هلال احمر به سرانجام برسد و حتی این برنامه‌ها می‌تواند به صورت بین‌المللی هم برگزار شود.» کولیوند همچنین به وزارت آموزش‌ و پرورش پیشنهاد داد در طرح غنچه‌های هلال که در مهدکودک‌ها انجام می‌شود، مشارکت بیشتری داشته باشد و درخواست کرد: «با کمک این وزارتخانه، مدرسه امداد ‌و نجات احداث شود و همچنین خوب است که برخی واحدهای درسی امداد و نجات در کتب درسی قرار بگیرد. به علاوه باید همکاری ویژه‌ای بین کانون دانش‌آموزی و اولیا و مربیان به وجود بیاید تا آموزش امدادی توسعه پیدا کند. حضور کارشناسان هلال ‌احمر در وزارتخانه می‌تواند کمک به‌سزایی در توسعه آموزش داشته باشد.»
مشارکت اجتماعی و مهارت‌های امدادی باید آموزش داده شود
یوسف نوری در این جلسه در راستای رویکرد جمعیت هلال احمر گفت: «برای تربیت نسل آینده باید سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش عمومی را تقویت کنیم و آموزش را از دوران دانش‌آموزی آغاز کنیم زیرا هر قدر سن آموزش پایین‌تر باشد، اثربخشی آن بیشتر خواهد بود. از این رو آموزش مهارت‌های امدادی باید اولویت باشد.» نوری با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: «یکی از شش ساحت تربیتی، ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی است. مهارت‌های پایه و حتی مهمتر از آن مهارت‌های شغلی بسیار حائز اهمیت است و مهارت‌های امدادی در ردیف مهارت‌های پایه قرار می‌گیرد.» وزیر آموزش و پرورش در همین راستا بر اهمیت تلفیق تفکر و مهارت با هم در جذب نیروی انسانی تاکید کرد. نوری همچنین به اهمیت حضور معلم‌ها در طرح‌های امدادی اشاره کرد و گفت: «دانشگاه فرهنگیان با شعار «هر معلم یک امدادگر» اقدام مناسبی انجام داده و این طرح باید برای همه معلمان توسعه یابد.» او ادامه داد: «دیپلماسی امداد اهمیت بسیاری دارد؛ اکنون که دیپلماسی آموزشی را آغاز کرده‌ایم باید به سمتی حرکت کنیم که دانش‌آموزان ما با دانش‌آموزان دیگر کشورها ارتباط داشته باشند و در این راستا تشکل‌های دانش‌آموزی می‌توانند بسیار کمک کنند. امیدواریم نشستی به میزبانی دانش‌آموزان عضو تشکل‌های هلال احمر با دانش‌آموزان جوامع دیگر برگزار شود.» رئیس جمعیت هلال احمر نیز در ادامه با اشاره به محورهای آموزش تصریح کرد: «باید سرمایه‌های انسانی و اجتماعی خود را تقویت کنیم و در ابتدا دانش‌آموزان را با اقدامات داوطلبانه و خطرات آن آشنا و سپس تلاش کنیم که آنان بر این اقدامات مسلط شوند.»
آموزش امدادی در مدرسه، مدیریت بحران در محله
حجت‌الله الماسی، مدیرکل دفتر وزارت آموزش و پرورش نیز در این نشست با اشاره به این موضوع که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یکی از تکالیف مهم، تحقق مدرسه به عنوان کانون تربیتی محله است، افزود: «برای این منظور باید سطح توانایی‌ها، ارتباطات و مناسبت‌های موثر بین مدرسه و محله افزایش یابد و این موضوع را به حدی برسانیم که شاهد تاثیرگذاری آن در بین مردم باشیم.» او ادامه داد: «باید کاری کرد تا دانش‌آموز بتواند حتی به عنوان مربی نقش‌آفرینی کند و بخشی از نیازهای محله را با راهنمایی معلمان و مربیان برطرف سازد.» مشاور وزیر آموزش و پرورش در پایان یادآور شد: «یکی دیگر از تکالیف سند تحول بنیادین، تربیت چندساحتی است که جمعیت هلال احمر به‌عنوان یکی از متولیان آموزش همگانی همواره خوش درخشیده‌ است و امیدواریم در این خصوص نیز فعالیت خود را داشته باشد.»
همکاری جمعیت هلال احمر با آموزش و پرورش، نیازمند زیرساخت است
رئیس جمعیت هلال احمر در ارتباط با تحقق اهداف تفاهم‌نامه از وزیر آموزش و پرورش درخواست کرد که راه‌های کمک به هلال احمر را با آنها در میان بگذارد و گفت: «سامانه‌ای برای ثبت‌نام این اقدامات در نظر گرفته شده است.» همچنین محمد گل فشان، رئیس سازمان جوانان هلال احمر نیز در این نشست با بیان اینکه نیازمند زیرساخت‌هایی برای طرح‎ها در آموزش و پرورش هستیم، گفت: «یکی از موضوعات مهم عضویت جمعیت هلال احمر در شوراهای سیاست‌گذاری آموزش و پرورش است.» او به آموزش‌های امدادی و پیشنهادات مطرح شده در این زمینه اشاره کرد و گفت: «اگر بخواهیم کار جهادی انجام دهیم باید راس هرم‌ها به هم متصل باشند. ما کانون‌های دانش‌آموزی در مدارس داریم و بسیار خوب است که مشارکت خانواده‌ها را نیز داشته باشیم و آموزش‌هایمان را به این سبک و سیاق پیش ببریم. مثلاً از زمانی که مهدکودک‌ها از سازمان بهزیستی جدا و به آموزش و پرورش ملحق شده‌اند، هنوز نتوانسته‌ایم ارتباطی با مهدها برقرار کنیم. این دست مشکلات باید شناسایی شود و راه‌حل زیرساختی برای حل آن مدنظر قرار بگیرد.»

رویاپردازی جامعه برای آینده

| پیام ما | 100 روز از آغاز اعتراضات در ایران می‌گذرد. در این بازه زمانی در شهرهایی که کمتر سابقه کنش اعتراضی داشتند،‌ یک یا چند بار تجمعات اعتراضی شکل گرفته و شهرهایی هم هستند که همچنان در آنها چنین وضعیتی به چشم می‌خورد. چه عواملی باعث شده گروهی از مردم در کلان‌شهرها،‌ شهرهای کوچک و یا روستاها ناراضی شوند؟ نشست بررسی چیستی و چرایی اعتراضات 1401 به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با حضور فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مقصود فراستخواه جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و سمیه توحیدلو جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

 

«اقتصاد سیاسی ایران رانتی است و فرصت استثنایی را به برخی افراد می‌دهد که بتوانند به نحوه بایسته و با بیشترین دستاورد از این رانت بهره بگیرند. راه نجات این است که علم را فصل‌الخطاب قرار دهیم و از دریچه علم به مسائل توسعه‌ای نگاه کنیم. در چنین شرایطی اگر دریچه دانش توسعه به رسمیت شناخته شود باید کاری کرد که ظرفیت دانایی‌های هویت جمعی در حکومت ارتقا پیدا کند. متاسفانه ما از این نظر یکی از بدترین شرایط قوه اندیشه حکومت را تجربه می‌کنیم.» به گزارش اتاق ایران، فرشاد مؤمنی اقتصاددان در نشست «بررسی چیستی و چرایی اعتراضات 1401» با بیان این مطالب و با تأکید بر اینکه از نگاه توسعه، هیچ عنصری تعیین‌کننده‌تر از پویایی رابطه مردم و حکومت نیست، گفت: این شرایط نشان‌دهنده اختلال معنی‌دار، عمیق و رابطه مخدوش و شکننده شده مردم و حکومت است. در حکومت سهل‌انگاری‌های بزرگ ناشی از بحران معرفتی و بحران منفعتی وجود دارد. باید کمک کرد که هوش حکومت ارتقا یافته و به جای کوتاه‌نگری و اکنون‌نگری، افق دید خود را وسیع کند.
او با اشاره به انتشار گزارش وضعیت اجتماعی در سال 95 و هشدار نسبت به سقوط شدید سرمایه اجتماعی گفت: وجه اجتماعی جامعه ایرانی وضعیت ابر تعیین‌کننده یافته و اگر حکومت بیش از این بخواهد مطالبات جامعه را نادیده بگیرد وارد بازی چند سر باخت می‌شویم.

مقصود فراستخواه: ایران فرهنگ اعتراضی و نارضایتی تاریخی دارد و این جنبش زیرپوستی با این نارضایتی درآمیخته و مقابل فرهنگ رسمی ایستاده است. اما در مقابل فرهنگ رسمی به مردم حتی اجازه نمی‌دهد در مستعمرگی این سیستم زندگی کند. لذا این جنبش در لحظه و رویدادی مانند «لحظه مهسا» از زیر پوست بیرون می‌زند و به شکل جنبش اعتراضی خود را نشان می‌دهد. لحظه مهسایی نشان از چرخش جدی بخش جامعه از جنبش زیرپوستی به مدل جنبش کف خیابان است

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه در بررسی بحران رابطه حکومت و مردم از منظر توسعه باید بر هفت مولفه اساسی در کارنامه عملی و نظری حکومت متمرکز شد، بیان کرد: این هفت مولفه عبارت‌اند از فقر، نابرابری، عقب‌ماندگی فزاینده نسبت به دنیای خارج، مشارکت، وضعیت بنیه تولیدی، فساد و وابستگی‌های ذلت‌آور و فزاینده به دنیای خارج. متاسفانه نارسایی در این مجموعه مؤلفه‌ها جامعه را دچار حس بی‌آینده بودن کرده است.
او تأکید کرد: از دیدگاه اندیشه توسعه حس بی‌آینده بودن مهلک‌ترین پدیده است و هشدار می‌دهم که مرحله بعد از آنومی، فروپاشی است.
مؤمنی با طرح این سؤال که چرا ساختار قدرت در ایران از ارائه گزارش منصفانه و عالمانه از وضع موجود طفره می‌رود، پاسخ داد: چون در این صورت بر اساس این 7 متغیر مشخص می‌شود حکومت به سمت بخش‌بخش کردن مردم و انحصاری کردن ثروت حرکت کرده است.
او افزود: در سه ساله منتهی به 1400 برای اولین بار در تاریخ برنامه‌ریزی ایران، طی سه سال اندازه جمعیت فقیر ایران دو برابر شده و گزارش‌های رسمی می‌گویند بالغ بر 75 درصد جمعیت بدون اعانه نمی‌توانند زندگی کنند.
مومنی با اشاره به برخاستن موج اول اعتراضات در سال 96 گفت: در آن سال گفتم حکومت از نقطه عطف پایان جنگ، عامه مردم را نادیده گرفته و متحدان استراتژیک خود را تغییر داده است. شاهد این مدعا هم رفتار حکومت با دو گروه معترضان در سال 96 است. در آن سال یک گروه کارگرانی بودند که از 6 ماه تا 24 ماه حقوق نگرفته بودند و گروه دیگر سپرده‌گذاران در موسسه‌های اعتباری غیرمجاز. حکومت‌گران گروه اول را تهدید و سرکوب کردند؛ اما برای گروه دوم، جلسات پرشمار در سطح سران قوا برگزار کرده و 35 هزار میلیارد تومان (به قیمت آن روز) از دارایی‌های بین نسلی جامعه را در اختیار آنها قرار دادند.

سمیه توحیدلو: ما در یک فرایند تاریخی همواره نیاز به نهادینه شدن و شنیده شدن صدای بی‌قدرتان داشته‌ایم. الان مهم‌ترین زمانی است که نهادهای ما بتوانند صدای بی‌قدرتان باشند

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در مقام تحلیل، وضعیت آن 7 متغیر می‌تواند شاقول تنظیم مجدد رابطه حکومت و مردم باشد گفت: هیچ‌کدام از این 7 مولفه، شرایط آبرومندانه‌ای ندارند. به اعتقاد من، ‌باب گفت‌وگوهای ملی اعتلابخش باید حول این محورهای 7 گانه استوار باشد تا امکان بهبود رابطه مردم و حکومت با رویکرد توسعه‌ای فراهم شود.
مؤمنی با تأکید بر اینکه دست‌کاری واقعیت در راستای منافع شوم می‌تواند آگاهی کاذب به حکومت دهد گفت: آگاهی کاذب حکومت هم در راستای منافع ضد توسعه خواهان داخلی است و هم در راستای منافع کسانی است که ایران را بلاتکلیف می‌خواهند. محور اصلی این دست‌کاری واقعیت به حکومت می‌گوید سرکوب، راه‌حل است. آگاهی کاذب دیگر این است که می‌گویند رژیم پهلوی از وقتی که کوتاه آمد سقوط کرد. در حالی که شاه در سرکوب تا اعلام حکومت نظامی هم پیش رفت و بعد از شکست سرکوب گفت صدای انقلاب شما را شنیدم. لذا این اندیشه‌های اغواگر راه نجات ایران نیست.
او گفت: اگر قرار است تنبیهی وجود داشته باشد، این تنبیه باید متوجه حکومت‌گران رانتی باشد که منابع ارزی و ملی را تلف کرده و هیچ‌کدام از وعده‌های آنها محقق نشده است. به گواه 250 سال مستندات بی‌شمار، حکومت باید بداند که بدیل پشت کردن به مردم، دست‌نشاندگی خارجی‌هاست و با ژست و شعار این موضوع حل نمی‌شود. هرکس بگوید باید رابطه حکومت و مردم را بدتر کنیم تا اوضاع ایران بهتر شود قطعاً خلاف‌گو است.
مؤمنی در پایان تأکید کرد: راه نجات ایران جلب مشارکت دانایان و رفتن به سمت برنامه کارآمد میان‌مدت است.
ساختار رسمی،‌ ناآشنا با جامعه دگرگون‌شده ایرانی
مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس نیز از دو منظر تغییرات در جامعه ایران و عاملیت انسانی تغییرات به تبیین اعتراضات اخیر پرداخت.
او به تغییرات مهم جمعیتی در چهار دهه اخیر ایران اشاره کرده و گفت: از جمله این تغییرات این است که میانگین سال‌های تحصیل ایرانی‌ها از 2.6 در ابتدای انقلاب به 10 در حال حاضر رسیده است که حتی از بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز بهتر است. همچنین در چهار دهه از دهه 60 تا 1398 سرمایه انسانی بر مبنای سه متغیر آموزش و بهداشت و سلامت از شاخص 13 در سال 60 به حدود 60 رسیده است. ما هم‌اکنون 14 میلیون جمعیت انباشته تحصیل‌کرده عالی در کشور داریم.
فراستخواه گفت: بر اثر این تغییرات ارزش‌های ایرانیان هم تحول ‌یافته است. از جمله اینکه جامعه عرفی‌تر و فردگراتر شده است، بیشتر از رسانه استفاده می‌کند و بیش از گذشته مطالبه مشارکت دارد. از ویژگی‌های جمعیتی ما میل شدید استفاده از اینترنت و رسانه است. این موضوع تکانه‌ها، ارزش‌ها و تخیل جمعی را دگرگون کرده و برای جامعه فضای خودمختار ایجاد می‌کند. لذا تحرک جامعه نیز افزایش یافته است.
او توضیح داد: جامه ما بر اثر این تغییرات جمعیتی که با عنوان «جِرم بحرانی» از آن نام می‌برم، درگیر یک دوگانه شکل و محتوا شده است. شکل ساختاری این جامعه با بخش مهم و تعیین‌کننده محتوای فرهنگی و اجتماعی این جامعه در ستیز و تنافر است. این ساختار رسمی با زیست جهان این جامعه دگرگون‌شده در این سه دهه ناآشنا است و نمی‌تواند این جمعیت را اداره کند. رتبه ایران در آموزش از 167 کشور 75 است اما همین ایران در آزادی شخصی رتبه 165 دارد و در حکمرانی رتبه آن 163 است. بنابراین این حکمرانی تناسبی با این ملت ندارد.
فراستخواه با ابراز نگرانی از اینکه حکومت به نتایج بررسی‌های علمی انجام شده زیر نظر مؤسسات مورد تأیید خودش هم توجه نمی‌کند، ادامه داد: در این بررسی‌ها به 10 تغییر در جامعه ایران اشاره شده است که عبارت‌اند از: تغییر ارزش‌ها و نگرش‌ها، افول سرمایه اجتماعی و اعتماد به دولت و قوانین، تغییر در سبک زندگی، تغییر رفتارهای مذهبی دین‌داران و اینکه دین دیگر نمی‌تواند عنصر انسجام بخش جامعه باشد، تغییر در اخلاقیات جامعه، تغییرات نسلی، تحول در افکار عمومی و هراس از آینده، افزایش تکثرگرایی، کاهش مشارکت در اجتماعات و نهادهای مدنی و در نهایت تغییر نگرش مردم به سیاست‌ورزی رسمی و کاهش اعتماد به صندوق رای.
فراستخواه بیان کرد که این تحولات از دهه 70 به بعد زیرپوست شهرها رفته و خود را در فضاهای عمومی و در تغییر نام‌گذاری‌ها، تغییر لباس‌ها، مطالبه حضور در استادیوم‌ها، جنبش سبک زندگی و انقلاب آرام زنان و همین‌طور ایجاد نخبگان خود را نشان داده است. نخبگان معمولی در کوچه و خیابان، هنر، فکر، ادبیات، کسب‌ و کار و زیست جهان جامعه منتشر شده‌اند.
این جامعه‌شناس ادامه داد: این تغییرات به عنوان سرمایه اجتماعی استفاده نشده و زیرپوست شهر رفته، در کنار ذخیره اسطورگانی قوی در ایران، قدرت تصویرسازی بزرگی ایجاد کرده است. این جامعه پر تخیل شده و برای آینده رویاپردازی دارد. به علاوه ایران فرهنگ اعتراضی و نارضایتی تاریخی دارد و این جنبش زیرپوستی با این نارضایتی درآمیخته و مقابل فرهنگ رسمی ایستاده است. اما در مقابل فرهنگ رسمی به مردم حتی اجازه نمی‌دهد در مستعمرگی این سیستم زندگی کند. لذا این جنبش در لحظه و رویدادی مانند «لحظه مهسا» از زیر پوست بیرون می‌زند و به شکل جنبش اعتراضی خود را نشان می‌دهد. لحظه مهسایی نشان از چرخش جدی بخش جامعه از جنبش زیرپوستی به مدل جنبش کف خیابان است.
او از منظر عاملیت اجتماعی نیز با بیان اینکه آخرین بازمانده‌های نسل انقلاب با انواع بحران از جمله بحران روایت و بحران خاطره مواجه هستند، گفت: اما در مقابل، نسل جوان و نوجوان دختر و پسر، به کمک زنان بزرگ‌تر از خود جمعیت فعالی تشکیل داده‌اند که رؤیاهای آنها بیشتر زندگی به آن سبکی است که می‌خواهند.
او با بیان اینکه زبان این نسل متفاوت است و از برخی کمبودها از جمله نابرابری فرصت‌های شغلی رنج می‌برد، عنوان کرد: 20 درصد فرصت‌های شغلی برای زنان است. حاصل ترافیک شدید منابع با این حکمرانی بد، بازتولید انواع ایدئولوژی‌هاست. جامعه در کار ساختن ایدئولوژی‌های گوناگون است و باید گفت در ایران حداقل 8 ایدئولوژی‌ تازه در راه‌ است.اول ایدئولوژی‌های سنی و جنسی است. فمینیسم تمام‌قد در ایران در حال رشد است. دوم ایدئولوژی‌های سکولار، سوم ایدئولوژی‌های قومی زبانی و مذهبی، چهارم ایدئولوژی‌های نخبگانی در مقابل نخبگان رسمی و سنتی، ایدئولوژی‌های سکونتگاهی مرکز-پیرامون، ایدئولوژی‌های دسترسی به منابع، ایدئولوژی‌های طبقاتی جدید و ایدئولوژی‌های سیاسی بر سر دستیابی قدرت.
نهادهای مدنی صدای بی‌قدرتان باشند
سمیه توحیدلو، جامعه‌شناس نیز جنبش‌های اجتماعی امروز را ترکیبی از دو نوع «جنبش دموکراسی شورشی» و «دموکراسی قیام طلبانه» دانست و ویژگی‌های هر کدام از این جنبش‌ها را تشریح کرد و گفت: دموکراسی شورشی رخدادمحور است اما دموکراسی قیام‌طلبانه به لحظه‌ها وابسته است و همیشگی نیست. در دموکراسی شورشی، اعتراض همیشگی داریم که در یک لحظه فورانی خود را نشان می‌دهد اما مدل قیام‌طلبانه بر جنبش‌های قبلی سوار می‌شود. در دموکراسی شورشی پذیرش تکثرگرایی را در مقابله با نگاه یکسان‌ساز شاهد هستیم اما در مدل قیام‌طلبانه تغییر سیاسی مد نظر است.
او افزود: شعار «زن زندگی آزادی» از جنس دموکراسی شورشی است اما شعارهای بعدی ساختارشکنانه از نوع مدل دوم است. تحقیرها و سرکوب‌ها یکجا فعال شده و در مدل شورشی خود را نشان می‌دهد. اما وقتی خشم انسجام‌یافته رخ می‌دهد دموکراسی قیام‌طلبانه شکل می‌گیرد. فرایندها در مدل دموکراسی شورشی مهم است اما در مدل دوم نتیجه‌محوری مهم است.
توحیدلو ادامه داد: از منظر سازمان‌دهی در دموکراسی شورشی بی‌نظمی برادروار را شاهدیم. افراد متکثر می‌بینیم و اتمیزه بودن نشان‌دهنده شقاق‌های اجتماعی، جنسیتی، سنی، نسلی، قومی و … است. در این بی‌نظمی و تکثر، نظم و وحدت شکل می‌گیرد. اما در مدل قیام طلبانه شورا و سازمان‌دهی را داریم. فعالان این مدل تلاش می‌کنند تکثرها را تا زمان حصول نتیجه نادیده بگیرند. همچنین دموکراسی شورشی تحت تأثیر رسانه‌های جدید و شبکه‌های اجتماعی است. اما دموکراسی قیام‌طلبانه تلاش می‌کند بر روی یک رسانه واحد و رسمی کار شود. به‌علاوه دموکراسی شورشی وابسته به طبقه متوسط فرهنگی شهری است. اما در مدل قیام‌طلبانه تهی‌دستان و حاشیه‌نشینان وارد می‌شوند.
او در جمع‌بندی سخنانش گفت: ما در یک فرایند تاریخی همواره نیاز به نهادینه شدن و شنیده شدن صدای بی‌قدرتان داشته‌ایم. الان مهم‌ترین زمانی است که نهادهای ما بتوانند صدای بی‌قدرتان باشند.

ارائه تخفیف به امید کنترل مصرف گاز

|پیام ما| شدت مصرف انرژی در یکی از سردترین زمستان‌ها از نظر سرمایه‌ اجتماعی در حالی ادامه دارد که بخشی از رویه، موضوعی فرهنگی و بخش بزرگی از آن به سبب رفتار اقتصادی دولت در سال‌های متوالی بوده است و نمی‌توان به یکباره از مردم انتظار داشت که رفتارهای خود را اصلاح کنند. از سوی دیگر استفاده از اهرم اقتصادی برای تغییر در رویه مصرف نیز در شرایط اجتماعی کنونی بر تنش‌های موجود در جامعه می‌افزاید. در مقابل حتی به ارائه تخفیف به مردم به‌عنوان یک ابزار تشویقی از سوی وزیر نفت نمی‌توان خوش‌بین بود. رابطه بین مدیریت مصرف و سرمایه اجتماعی رابطه‌ای معکوس است. به عبارت دیگر در پاییز سرمایه‌ اجتماعی عملا ته‌مانده‌های امید مردم نیز محدودتر شده و حالا موضوع این است که با وجود شدت مصرف کسری بنزین و گاز چگونه دولتمردان می‌خواهند این وضعیت را مدیریت کنند.

 

«جواد اوجی»، وزیر نفت به تازگی اعلام کرده مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری ۶۰ میلیون متر مکعب در روز، معادل ۲ فاز پارس جنوبی نسبت به پارسال افزایش یافته است و این در حالی است که در همین روزها «علی‌اکبر نژادعلی» مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیز خبر از نامتوازن بودن تولید و مصرف بنزین داده و گفته است: در حال حاضر هم در حوزه بنزین و هم نفت‌گاز تولید و مصرف متوازن نیست؛ 102 میلیون لیتر در روز تولید بنزین و 103.2 میلیون لیتر مصرف می‌کنیم.
شدت مصرف تابستان‌ها گریبان دولتمردان مسئول در بخش برق را می‌گیرد و در ماه‌های سرد نیز یقه متولیان نفت و گاز را در دست دارد. بخش قابل تاملی از این میزان مصرف ناشی از الگوهای نادرست، برخاسته از پرداخت یارانه است. اما بخش مهم و غیرقابل چشم‌پوشی این وضعیت نیز متوجه بی‌کیفیت‌بودن و غیراستاندارد بودن دستگاه‌های گرمایشی، غیراستاندارد بودن مسکن، بی‌کیفیت‌ بودن خودروها و همین‌طور استفاده از وسایل سرمایشی نامناسب در ایران است.

کاهش فساد اداری، تشویق نهادهای مردمی، کاهش گسست بین دولت و مردم،آموزش؛ از جمله اقداماتی هستند که می‌توان برای افزایش سرمایه اجتماعی انجام داد. یکی از مهمترین مولفه‌ها یعنی آموزش عمومی در میان دولتمردان جایگاهی ندارد و آنان تصور می‌کنند که اطلاع‌رسانی و آموزش امری ضربتی است که در اوج سرما با دادن تخفیف به مردم بتوانند بر میزان مصرف آنها تاثیر بگذارند

«زانا مظفری» و «محمدعلی متفکرآزاد» دو پژوهشگر در زمینه مصرف انرژی، پژوهشی را در رابطه سرمایه اجتماعی و شدت مصرف انجام داده‌اند. گرچه این پژوهش بر پایه مصرف برق صورت گرفته اما رفتار ایرانیان در قبال حامل‌های انرژی یکسان است و می‌توان آن را به سایر حامل‌ها نیز تعمیم داد.
نتایج پژوهش این دو نشان داد سرمایه اجتماعی تاثیر منفی و معناداری بر مصرف برق خانگی داشته است. سرمایه اجتماعی تعبیه شده در روابط بین افراد و به تبع آن مشارکت آنها در جهت حفاظت از سرمایه‌های ملی و طبیعی، یکی از عواملی است که سرمایه گذاری در این زمینه می‌تواند باعث کاهش اتلاف منابع انرژی مانند برق شود. کاهش فساد اداری، تشویق نهادهای مردمی، کاهش گسست بین دولت و مردم،آموزش؛ از جمله اقداماتی هستند که می‌توان برای افزایش سرمایه اجتماعی انجام داد.
یکی از مهمترین مولفه‌ها یعنی آموزش عمومی در میان دولتمردان جایگاهی ندارد و آنان تصور می‌کنند که اطلاع‌رسانی و آموزش امری ضربتی است که در اوج سرما با دادن تخفیف به مردم بتوانند بر میزان مصرف آنها تاثیر بگذارند.
به تازگی نیز هیئت وزیران همسو با تکلیف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت برای کاهش سالانه پنج درصد از تلفات انرژی در بخش ساختمان، راهکارهای اجرایی برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها را تصویب کرد.
ارتقای کیفیت ساخت‌ و سازها از طریق بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ارتقای رده انرژی ساختمان‌ها از طریق اعمال تشویقی و تنبیهی (گازبها و تعرفه برق) و استفاده از ظرفیت قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف افزایش بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها، از جمله دلایل مصوبه یادشده است.
بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون خدمات کشوری موظفند به‌منظور کسب رده انرژی یادشده در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان نسبت به مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت بر رعایت این مبحث توسط شرکت‌های ذی‌صلاح برای ساختمان‌های جدیدالاحداث خود اقدام کنند.
وزارت راه و شهرسازی موظف است با بهره‌گیری از خدمات شرکت‌های ذی‌صلاح موضوع ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در چارچوب قوانین و مقررات، نسبت به کنترل و نظارت عالیه ساختمان‌های جدیدالاحداث بخش خصوصی به‌منظور اطمینان از رعایت کامل الزام‌های مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اقدام کند. شرکت‌های یادشده نیز موظفند گزارش نظارت خود را به واحدهای ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها ارائه کنند.
با توجه به شرایط پیش رو به نظر چاره‌ای جز اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف وجود ندارد. هرچند که دولت با ارائه طرح‌های تشویقی و تنبیهی در این راستا گام برداشته اما لازم است که مشترکان نیز نسبت به این مهم هوشیارتر باشند تا با چالش‌های بزرگی مواجه نشویم.
زنگ خطر جدی افزایش مصرف گاز
دست‌کم از چهار زمستان قبل دولتمردان و کارشناسان نسبت به میزان مصرف گاز در ایران و امکان تبدیل ایران به واردکننده گاز در حالی که خود سومین‌دارنده منابع گازی است وجود دارد. اما این موضوع در حد حرف باقی ماند تا آنجا که افزایش تقاضای بخش خانگی برای گرمایش تشدید شده است؛ به‌نحوی که تنها در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲ میلیارد لیتر گازوئیل و نفت کوره با ارزش بیش از ۵ میلیارد دلار برای جبران کمبود گاز توسط نیروگاه‌ها سوزانده شده است.
حالا جواد اوجی، وزیر نفت به تازگی اعلام کرده مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری ۶۰ میلیون متر مکعب در روز، معادل ۲ فاز پارس جنوبی نسبت به پارسال افزایش یافته است و از همه مردم خواسته شده برای بهینه‌سازی مصرف تلاش کنند.
او با بیان اینکه اقدام‌های خوبی برای تشویق مشترکان هم در نظر گرفته شده و با هر یک درصد کاهش مصرف، شامل ۳ درصد تخفیف گازبها می‌شوند و اگر مشترکی نسبت به مصرف پارسال خود ۳۰ درصد صرفه‌جویی داشته باشد، گازبهای رایگان خواهد داشت، توضیح داد: توصیه می‌شود مردم پوشیدن لباس‌های گرم و رعایت دمای رفاه ۱۸ – ۲۱ را مورد توجه قرار دهند.
به گفته وزیر نفت اکنون روزانه نزدیک به ۷۰۵ میلیون متر مکعب در روز (حدود ۷۰ درصد گاز کشور) از پالایشگاه‌ها و سکوهای پارس جنوبی برداشت می‌کنیم و آمادگی ۱۰۰ درصدی برای تامین گاز با تدابیر اندیشیده‌ شده و انجام تعمیرات اساسی در خطوط لوله، سکوهای برداشت گاز، پالایشگاه‌ها و ایستگاه‌های تقلیل فشار وجود دارد.
فقط مصرف گاز بحرانی نیست
در همین حال علی‌اکبر نژادعلی، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیز گفت: در حال حاضر هم در حوزه بنزین و هم نفت‌گاز تولید و مصرف متوازن نیست، 102 میلیون لیتر در روز تولید بنزین و 103.2 میلیون لیتر مصرف می‌کنیم.
بر اساس گزارشی که ایلنا منتشر کرد نژادعلی، درباره دلیل رشد مصرف بنزین در فصل زمستان برخلاف روال سال‌های گذشته توضیح داد: در حال حاضر هم در حوزه بنزین و هم نفت‌گاز تولید و مصرف متوازن نیست، 102 میلیون لیتر در روز تولید بنزین و 103.2 میلیون لیتر مصرف می‌کنیم. بر اساس تجارب این حوزه در فصول سرد سال یعنی از پاییز به بعد، مصرف بنزین در کشور کاهش پیدا می‌کرد. متاسفانه نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده که امسال برعکس سنوات گذشته نه تنها مصرف بنزین کم نشده بلکه برخی روزها از حد میانگین نیز میزان مصرف بالاتر رفته که همین موضوع چالش‌برانگیز شده است.
او نیز از مردم خواست در مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در انرژی خصوصا بنزین و نفت‌گاز یاری کنند تا توزیع به نحو احسن کمافی‌السابق ادامه پیدا کند.
افزایش محدودیت گازرسانی به صنایع و نیروگاه‌ها
به تازگی غلامرضا کوشکی، رئیس مرکز کنترل گاز کشور از افزایش میزان محدودیت گازرسانی به صنایع با ادامه روند صعودی مصرف گاز در بخش خانگی خبر داد و گفت: صنایع عمده شامل فولاد، سیمان و پتروشیمی‌ها هستند و میزان محدودیت‌های شرکت ملی گاز متفاوت است، در کارخانجات سیمان حدود ۷۰ درصد، در صنایع پتروشیمی حدود ۳۵ درصد و در صنایع فولاد حدود ۵۰ درصد نسبت به فصل تابستان محدودیت اعمال کردیم.
به گفته او، حدود ۶۵ درصد از گاز تولیدی به بخش خانگی اختصاص پیدا می‌کند که پیش‌بینی شده از اوایل هفته آینده مصرف در بخش خانگی به ۶۰۰ میلیون متر مکعب برسد و طبق اعلام هواشناسی در اواسط هفته (دوشنبه و سه شنبه)، کاهش دما در کشور را خواهیم داشت از این رو میزان مصرف گاز تا ۷۰۰ میلیون متر مکعب نیز افزایش پیدا می‌کند. خط قرمز شرکت ملی گاز، مصارف بخش خانگی و تجاری است که هر سال افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری را شاهد هستیم. وزارت نفت قبل از شروع فصل سرما تمهیدات لازم را در نظر می‌گیرد و سوخت جایگزین را به صنایع کشور اختصاص می‌دهد و در روزهایی که افزایش مصرف بخش خانگی اتفاق می‌افتد متناسب با افزایش مصرف محدودیت‌هایی در بخش صنعتی و نیروگاهی کشور داده می‌شود که گاز به بخش خانگی اختصاص پیدا می‌کند.
راهکار چیست؟
در این بین برای گذر از بحران انرژی می‌توان با جایگزینی وسایل گازسوز با راندمان بالا در جهت بهینه‌سازی مصرف گاز گام نهاد. آن‌طور که اعلام شده ۸۰ درصد گرمایش کشور به وسیله بخاری تامین می‌شود که با تعویض تنها یک میلیون بخاری گازسوز دودکش‌دار راندمان بالا (هرمتیک) سالانه ۶۰۰ میلیون متر مکعب در مصرف گاز طبیعی صرفه‌جویی می‌شود.
بر اساس گزارشی که ایسنا منتشر کرده اجرای کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در ساختمان‌های جدیدالاحداث و بهسازی و نوسازی تمامی ساختمان‌های اداری و عمومی دولتی با هدف مصرف کمتر انرژی همچنین توسعه و نصب فراگیر کنتورهای هوشمند و قرائت از راه دور با قابلیت قطع و وصل گاز و برق به منظور مدیریت پرمصرف‌ها می‌تواند در این راه موثر باشد.
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بادی، خورشیدی و زمین گرمایی از طریق بومی‌سازی و ساخت داخل تجهیزات مورد نیاز به‌عنوان راه حل پایدار و کلیدی، سرمایه‌گذاری و همچنین بهبود راندمان نیروگاه‌های کشور و تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی می‌تواند نقش مهمی در گذر از شرایط بحران انرژی در کشور داشته باشد.