| پیام ما | فرونشست‌ها اغلب در نتیجه افت تراز آب زیرزمینی بر اثر پمپاژ و برداشت آب زیرزمینی و… رخ می‌دهند. اوایل آذرماه مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «برداشت بی‌رویه از مخازن آب زیرزمینی منجر به شکل‌گیری پدیده فرونشست در بسیاری از دشت‌های کشور شده است به‌طوری که میانگین آن در این دشت‌ها به ۲۵ سانتی‌متر می‌رسد.» در حالی‌که فرونشست در کشور متولی خاصی ندارد، شورای شهر تهران تصمیم گرفته تا از طریق شورای عالی استان‌ها، لایحه‌ای را به مجلس ارائه دهد تا حداقل دستگاه مسئول مسئله فرونشست زمین در کشور مشخص شود تا بتوان برای این مسئله فکری کرد.

فرونشست را کمتر مسئولان جدی می‌گرفتند تا اینکه سیل مرداد امسال سبب نمایان شدن بسیاری از این فرونشست‌ها شد. پیشتر محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن آمایش سرزمینی و عضو انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار ایران در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود: وضعیت تهران از نظر فرونشست زمین به مراتب بدتر است، هم‌اکنون نیز حجم مخازن سدهای تهران نسبت به سال‌های گذشته کمتر شده و با وجود بارندگی‌هایی که رخ داده از یک طرف بارندگی‌های سیل‌آسا را شاهدیم و از سوی دیگر با بحران‌های بی‌آبی و کم‌آبی مواجه هستیم که این امر نشان می‌دهد که فعالیت‌های انسانی از حد و مرز خارج شده و طبیعت را دچار مشکلات اساسی کرده است، به طوری که هر چقدر شاهد بارندگی‌ها و سیلاب‌های بیشتری باشیم، مشکل کم‌آبی و بی‌آبی مرتفع نمی‌شود و تشدید نیز می‌شود.

در حال حاضر حدود ۲۹ استان درگیر فرونشست شدند و این در حالی است که فرونشست زمین پدیده‌ای غیرقابل برگشت است که علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر سازه‌ها و زیرساخت‌ها در اطراف محدودۀ فرونشست، موجب بروز مخاطرات جانبی و کاهش تاب‌آوری در برابر سایر مخاطرات نیز می‌شود

اواخر سال گذشته سلسله جلساتی در کمیته عمران شورای شهر تهران پیرامون بررسی وضعیت فرونشست زمین در شهر تهران برگزار شد که هدف از برگزاری این جلسات، تدوین گزارشی در مورد وضعیت فرونشست در کشور و تهران و ارائه آن به شورای عالی استان‌ها و پس از آن ارائه لایحه‌ای به مجلس بود تا بالاخره متولی و دستگاه مسئول فرونشست زمین در کشور مشخص شود و حالا بعد از گذشت حدود یک سال، آخرین وضعیت این مهم نشان می‌دهد که هنوز بررسی این موضوع ادامه دارد.
حجت‌السلام و المسلمین محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد علت فرونشست زمین با تاکید بر اینکه اغلب فرونشست‌ها در کشور به علت بهره‌برداری بیش از حد آب‌های زیرزمینی اتفاق می‌افتد، می‌گوید: فرونشست‌ها غالباً در نتیجه افت تراز آب زیرزمینی بر اثر پمپاژ و برداشت آب زیرزمینی، نفوذناپذیر کردن سطوح شهری، انحراف روان‌آب سطحی و اجرای سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب شهری رخ می‌دهد که این پدیده مخصوص ایران و تهران نیست؛ بلکه فرونشست زمین مشکلات اساسی و روزافزونی را در بسیاری از کشورهای جهان اعم از مکزیک، استرالیا، کلمبیا، چین، آمریکا، و… به خصوص در نقاط خشک و کم باران ایجاد کرده و در ایران نیز باید بگویم که تقریبا تمام دشت‌های کشور که آب شیرین زیرزمینی دارند در معرض خطر جدی فرونشست قرار دارند.

با توجه به اهمیت موضوع فرونشست و اثرات همه جانبه آن از یک طرف و نبود قوانین جامع و کارآمد از طرف دیگر، سبب شد تا در کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با همکاری شورای عالی استان‌ها جلسات متعدد تخصصی با حضور مسئولین دستگاه‌های ذیربط، متخصصان و اساتید دانشگاه‌های معتبر در خصوص واکاوی پدیده برگزار شود

29 استان درگیر فرونشست
او با بیان اینکه دقت داشته باشیم که فرونشست پدیده‌ای خطرناک است که به عنوان آخرین و غیرقابل بازگشت‌ترین مرحله از فرایند بیابان‌زایی شناخته می‌شود، می‌افزاید: در حال حاضر حدود ۲۹ استان درگیر فرونشست شدند و این در حالی است که فرونشست زمین پدیده‌ای غیرقابل برگشت است که علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر سازه‌ها و زیرساخت‌ها در اطراف محدودۀ فرونشست، موجب بروز مخاطرات جانبی و کاهش تاب‌آوری در برابر سایر مخاطرات نیز می‌شود؛ چراکه این پدیده با ایجاد تغییر در وضعیت توپوگرافی منطقه و تراکم خاک و کاهش نفوذپذیری می‌تواند موجب بروز تغییرات چشمگیری در هیدرولوژی منطقه شود و مناطق شهری به دلیل تراکم جمعیت، ساختمان‌ها و شریان‌های حیاتی و… در مقابل فرونشست آسیب‌پذیرتر هستند.
قوانین بالادستی جوابگوی وضعیت فعلی نیست
آقامیری با بیان اینکه ۵۵ سال از اولین گزارشات مشاهده فرونشست زمین در ایران می‌گذرد؛ اما متاسفانه علی‌رغم هشدارهای متخصصان امر تاکنون قوانین چندان کارآمدی درباره فرونشست وضع و اجرایی نشده است، ادامه می‌دهد: در قوانین بالادستی فعلی قوانینی که در آن مستقیما در خصوص فرونشست زمین اشاره شده باشد، بسیار محدود بوده و جوابگوی این پدیده بحرانی و رو به رشد نیست، این در حالی است که فرونشست در ایران بسیار جدی است. پس با توجه به اهمیت موضوع فرونشست و اثرات همه جانبه آن از یک طرف و نبود قوانین جامع و کارآمد از طرف دیگر، سبب شد تا در کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با همکاری شورای عالی استان‌ها جلسات متعدد تخصصی با حضور مسئولین دستگاه‌های ذیربط، متخصصان و اساتید دانشگاه‌های معتبر در خصوص واکاوی پدیده برگزار شود که در این جلسات تلاش شد تا ضمن بررسی راهکارهای فنی و اجرایی در زمینه کنترل و مقابله با تاثیرات فرونشست، نواقص و ضعف‌های قوانین موجود نیز احصاء شود.
او در مورد نتیجه برگزاری این جلسات با متخصصان می‌گوید: در حال حاضر این طرح در کمیسیون‌های شورای عالی استان‌ها در حال بررسی است و هنوز جلسات بررسی نهایی آن با حضور اساتید و متخصصان امر در حال برگزاری است. هرچند که براساس برنامه‌ریزی‌هایمان این طرح باید در آبان و نهایتا آذرماه سال جاری نهایی و در قالب لایحه به مجلس ارسال می‌شد؛ اما متاسفانه تعدادی از دستگاه‌ها با ما خوب همکاری نکرده و برخی نیز در معرفی نماینده تام‌الاختیار چند ماهی تعلل کردند و این مسائل سبب شد که جمع‌بندی نهایی این طرح به طول بیانجامد؛ اما امید داریم تا قبل از آغاز سال جدید این لایحه از طریق شورای عالی استان‌ها به مجلس ارسال شود.

کارکنان پایگاه‌های میراث ملی و جهانی میراث فرهنگی به وضعیت حقوق و دستمزدشان انتقاد دارند. این انتقاد مربوط به امروز نیست. ماجرای اعتراض کارکنان پایگاه جهانی پاسارگاد پس از اعتراض کارکنان پایگاه‌های جهانی در استان خوزستان در سایت‌های چغازنبیل و هفت تپه و رسانه‌ای شدن معوق ماندن حقوق کارکنان پایگاه جهانی گنبد سلطانیه مسئله‌ای را یادآور شد که طی سال‌ها برای کارکنان وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی در سراسر پایگاه‌های ملی و جهانی مانند استخوانی لای زخم، مانده بود. گرچه شاید به نظر می‌رسید تصمیم جدید وزارت میراث فرهنگی،‌ گردشگری و صنایع‌ دستی در انعقاد قراردادهای شرکتی برای کارکنان می‌تواند شرایط آنها را بهبود بخشد و جایگزین قراردادهای روزمزدی شود که در کمال ناباوری با کارکنان این مراکز و با مدارک تحصیلی دیپلم تا دکتری و در جایگاه‌های مختلف شغلی از نگهبان تا کارشناس و مدیر بسته می‌شد؛ اما قرارداد‌های شرکتی هم دردی از این زخم دوا نکرد و از مهر امسال نه فقط هیچ قراردادی میان شرکت‌های برنده مناقصه وزارت میراث فرهنگی منعقد نشد بلکه کارکنان پایگاه‌های ملی و جهانی می‌گویند از میزان حقوق دریافتی‌شان هم بی‌اطلاع هستند.

هسته اولیه پایگاه‌های ملی و جهانی میراث فرهنگی در کشور در قالب پایگاه‌های باستان‌شناسی همچون شوش، تخت جمشید، هگمتانه، سیلک و مانند آنان حدود یک قرن پیش شکل گرفت و پس از اتمام جنگ هشت ساله ایران و عراق گسترش، پایگاه‌ها در دهه ۷۰ گسترش یافت. سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ با فعالیت ۶۵ پایگاه در قالب ملی و جهانی سال‌های رشد و شکوفایی پایگاه‌ها به شمار می‌رفت. تفکیک پایگاه‌ها به صورت ملی و جهانی طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱صورت گرفت و پس از آن در سال ۱۳۹۲ بازنگری و ساماندهی شد. در حال حاضر 98 پایگاه ملی و 26 پایگاه جهانی در قالب ۴۶ مکان در کشور در حیطه پژوهش، حفاظت، معرفی و مرمت به صورت چند رشته‌ای فعالیت دارند. قرار بود این پایگاه‌های میراث جهانی و ملی بر اساس شرح اساسنامه سازمانی مصوب در چارچوب مدیریت یکپارچه و نظام‌مند با بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توان علمی و تخصصی، ضمن ارتقای حفاظت و صیانت از اصالت، تمامیت و ارزش‌های برجسته آثار فرهنگی-‌طبیعی پایگاه‌ها، زمینه‌ی ترویج و انتقال این ارزش‌ها را به نسل‌های آینده فراهم کنند. اهدافی که به نظر با تقلیل توان تخصصی ناشی از مشکلات اقتصادی پایگاه‎‌ها، به آرامی کمرنگ شد. در کنار آن،‌ مشکلات متعددی مانند کمبود اعتبارات، نداشتن قدرت و ضمانت اجرایی در آیین‌نامه‌ها، دست‌درازی متعدد دستگاه‌های مختلف به‌ویژه تعرض به بهانه اجرای طرح‌های عمرانی، فقدان نیرو مانند آنچه پایگاه جهانی هیرکانی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند این بار مشکل بزرگی به نام تامین حقوق کارکنان این پایگاه‌ها گریبان میراث ملی و جهانی کشور را گرفته است؛ مشکلی که با وجود کهنگی تابستان امسال مانند یک دمل بیرون زد.
در حالی که بیشترین تعداد قرارداد کارکنان پایگاه‌های ملی و جهانی کشور، در قالب قرارداد کارکنان با اداره‌های استانی به صورت روزمزد و گاه در قالب قرارداد با نیروهای خدماتی به جای کارشناس متخصص، منعقد می‌شد تغییر در نظام‌نامه اداره این مراکز همه را شگفت‌زده کرد.

کارمند اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی استان فارس: من با 30 سال سابقه کار در حوزه میراث هم همین الان درگیر این مشکلات هستم. مسائلی که از آن حرف می‌زنیم مربوط به همه پایگاه‌های ملی و جهانی کشور است. نیروی تازه وارد و باسابقه، کارگر و دکتر و کارشناس همه درگیر هستیم. نمی شود 5 ماه به کسی حقوق ندهی بگویی هم کارت انجام بده، هم نگران زندگیت نباش

قراردادهای روزمزد چگونه بود؟
یکی از کارکنان پایگاه جهانی چغازنبیل که به دلیل واهمه از فشارهای اعمال شده از سوی مدیران بالادست می‌خواهد نامش منتشر نشود در مورد قراردادهای روزمزد به «پیام‌ ما» می‌گوید: «قرارداد ما با اداره به عنوان نیروی خدماتی و در قالب کارگری روزمزد بود. در این شرایط شما نه تنها از هیچ مزایایی استفاده نمی‌کنید بلکه حقوق کامل یک ماه را دریافت نمی‌کنید و بیمه یک ماه هم برایتان رد نمی‌شود. این موضوع فقط در مورد من با مدرک کارشناسی نبوده و در پایگاه‌های ملی و جهانی در سراسر کشور هستند افرادی که با مدرک دکترا چنین قراردادی دارند و برای 18 روز در ماه حقوق می‌گیرند.»
او ادامه می‌دهد: «قرار بر این شد این وضعیت تعیین تکلیف شود و هر اداره کل برای تامین حقوق نیروهای پایگاهایش طی برگزاری مناقصه با شرکتی در استان به عنوان پیمانکار قرارداد ببندند. اما این قرارداد هم که از فروردین اجرا شد دردی دوا نکرد. چون حقوق‌ها هم دوباره بسیار کم و فقط پایه وزارت کار لحاظ شد و هم پس از گذشت چندین ماه، از پرداخت همین عدد پایین خبری نبود.»
یکی دیگر از کارکنان پایگاه‌های جهانی کشور، از سایت تخت جمشید هم به «پیام ‌ما» می‌گوید که پس از چند بار اعتراض به وضعیت قرارداد و پرداخت حقوق، فشار برای انجام نشدن هرگونه گفت‌وگو با رسانه‌ها بر آنان زیاد شده است. او درباره آنچه طی این سال‌ها بر او و همکارانش رفته است توضیح می‌دهد: «وضعیتی که با آن روبه‌رو هستیم مختص نیروهای کارگری پایگاه‌ها نیست. ما باستان‌شناس و مرمت‌گری داریم که با مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری به اندازه یک کارگر خدماتی حقوق می‌گیرد. منظورم جسارت به نیروهای خدماتی و کارگری‌مان نیست. اما نه زمانی که قراردادها به صورت روزمزد بود و نه حالا که شرکتی است سابقه کار و مدرک تحصیلی مبنای حقوق و دستمزد نبود. با این وضعیت آیا می‌شود امیدوار بود که نیروی انسانی پایگاه‌ها انگیزه‌ای برای حفظ، حراست و یا تحقیق و پژوهش داشته باشند؟ واقعا همه نیروها از نگهبان گرفته تا مدیر و کارشناس دارند از روی علاقه به میراث کشور کار می‌کنند. وگرنه انگیزه‌ای نیست.»

یکی از کارکنان پایگاه جهانی چغازنبیل: قرارداد ما با اداره به عنوان نیروی خدماتی و در قالب کارگری روزمزد بود. در این شرایط شما نه تنها از هیچ مزایایی استفاده نمی‌کنید بلکه حقوق کامل یک ماه را دریافت نمی‌کنید و بیمه یک ماه هم برایتان رد نمی‌شود. این موضوع فقط در مورد من با مدرک کارشناسی نبوده و در پایگاه‌های ملی و جهانی در سراسر کشور هستند افرادی که با مدرک دکترا چنین قراردادی دارند و برای 18 روز در ماه حقوق می‌گیرند

پرداخت حقوق از بخش عمرانی به جای جاری
کارمند اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس ادامه می‌دهد: «تا پایان سال مالی قبل روال حقوق مانند گذشته بود. بعد از برج 5 اعلام کردند که چون حقوق کارکنان پایگاه‌ها از بخش عمرانی تامین می‌شده دیگر امکان پرداخت آن وجود ندارد و این کار خلاف قانون است، باید با شرکتی قرارداد بسته و حقوق شما از سوی این شرکت پرداخت شود. کاری هم از خود پایگاه‌ها بر نمی‌آید. مدیر پایگاه‌ هم معمولا فقط دستش به مدیرکلی می‌رسد که او را منصوب کرده است. من با 30 سال سابقه کار در حوزه میراث هم همین الان درگیر این مشکلات هستم. مسائلی که از آن حرف می‌زنیم مربوط به همه پایگاه‌های ملی و جهانی کشور است. نیروی تازه وارد و باسابقه، کارگر و دکتر و کارشناس همه درگیر هستیم. نمی‌شود 5 ماه به کسی حقوق ندهی بگویی هم کارت انجام بده، هم نگران زندگیت نباش.»
واهمه از انتشار گزارش به نام افراد و توبیخ‌ پس از آن تا جایی است که برخی از مصاحبه شوندگان تا پاسی از شب با پیام‌ها و تماس‌های مکرر می‌خواهند مطمئن شوند نامی از آنان منتشر نخواهد شد. یکی دیگر از کارکنان پایگاه‌های ملی کشور از پایگاه ملی شهر تاریخی استرآباد نیز با تاکید بر انتشار بدون نام صحبت‌هایش، گفته‌های همکارانش را تایید می‌کند: «آنچه بر سر ما آوردند فقط مخصوص به دوره خدمت ما نیست. وقتی بیمه را ذیل قرارداد روزمزد برای 18، 20 یا گاهی دو هفته یعنی 14 روز رد می‌کنند یعنی ما از حقوق بازنشستگی کامل نیز نداریم. اعلام کردند که قراردادها از این به بعد با شرکت پیمانکار منعقد خواهد شد اما شرکت‌های استانی از پس حقوق کارکنان حتی با حداقل حقوق وزارت کار بر نیامدند.»
او می‌گوید پس از 5 ماه بلاتکلیفی از فروردین تا نیمه تابستان قراره بوده قراردادهای جدید با شرکتی در تهران و به شکل متحد منعقد شود اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است: «حتی نمی‌دانیم قرار است چقدر حقوق دریافت کنیم. فکر می‌کردیم با قرارداد شرکتی شرایط برایمان بهتر شود. یعنی حداقل مرخصی، مزایای عادی مانند سنوات و عیدی و … برایمان لحاظ می‌شود اما حالا حتی نمی‌دانیم که قرار است چقدر دریافت کنیم. البته تعیین وضعیت هم شامل همه نمی‌شود. همچنان تعدادی از نیروهای اداره‌های کل به عنوان نیروی خدماتی به کار خود ادامه خواهند داد در حالی که نیروی متخصص و تحصیل‌کرده هستند و کار تخصصی انجام می‌دهند.»
وقت مصاحبه نیست
مدیر‌کل امور پایگاه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی در پاسخ به تماس «پیام‌ ما» می‌گوید عصر پنجشنبه زمان مصاحبه نیست و این مصاحبه باید زیر نظر روابط عمومی وزارتخانه در زمان دیگری انجام شود. رضا سامه می‌گوید علاوه بر این پیشتر در مورد این وضعیت صحبت کرده و نیازی به تکرار آن نیست.
او در مورد بار ملی پایگاه‌های ملی و جهانی برای وزارتخانه آبان امسال و در گفت‌وگویی با «ایلنا» گفته بود: بار مالی و نیروی انسانی پایگاه‌ها بر دوش وزارت میراث ‌فرهنگی بسیار محسوس است. در این سال‌ها شبکه‌ای از نیروی انسانی در پایگاه‌ها شکل گرفته که عمدتاً متخصص هستند. تا پیش از این، افراد در قالب پرسنل و کارکنان اداری نبودند و بر اساس مأموریت موجود دعوت به همکاری شده بودند. این در حالی است که مهم‌ترین بخش مأموریت‌های وزارتخانه در حوزه میراث فرهنگی بر دوش این افراد است. باید هویت آنها را منسوب به خودمان بدانیم. از این رو ضرورت داشت که ایشان از حالت کارگر فصلی خارج شده و در قالب نیروهای شرکتی آن هم توسط شرکت خود وزارت، تبدیل وضعیت شوند تا رابطه استخدامی با وزارتخانه پیدا کنند. از این پس، حقوق افراد به هنگام پرداخت خواهد شد که تا زمان به ثمر رسیدن نتیجه به صورت علی‌الحساب واریز شده و انشاالله حقوق آبان‌ماه کامل خواهد بود. تمام تلاش ما بر آن است تا بعد از طی مسیر تبدیل وضعیت، دیگر هیچ تعویقی در پرداخت حقوق نداشته باشیم.
او عنوان کرده بود در خصوص بودجه‌ نیز بخشی از آن اعلام شده است که در حال فصل‌بندی هستیم. بودجه امسال بر اساس گزارش عملکرد پایگاه‌ها، فصل کاری و توجیه منطقی زمینه‌هایی که منجر به تحقّق اعتبارات شود، اختصاص خواهد یافت. نظارت ستادی درباره هزینه‌کرد بودجه نیز با جدیت آغاز شده است که به صورت روشمند و برنامه‌ریزی شده خواهد بود.
سامه در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفته بود: با وجود اینکه اطلاع دقیقی در اختیار نیست که تاکنون بودجه پایگاه‌ها چگونه تقسیم و اختصاص می‌یافت اما با نگاهی به گزارش‌های پیشین (ابلاغ اعتبارات طی ۵ سال گذشته به پایگاه‌ها)، شاهد نمودارهای ترسیمی بسیار عجیبی هستیم که اعتبارات را با میزان و کمیت نامتناسب توزیع، روایت می‌کنند. چنانکه در یک سال گویا به یک پایگاه اقبال زیادی شده اما در سال دیگر ابداً مورد توجه نبوده است. برخی از پایگاه‌ها در یک سال بودجه صفر دارند و در سال بعد رقم حداکثری دریافت کرده‌اند. این نشان می‌دهد که نظام مشخصی از تخصیص بودجه وجود نداشته است. در حال حاضر به فکر ارائه پیشنهاداتی برای بودجه ۱۴۰۲ هستیم. در لایحه مدنظر، بودجه برای تامین اعتبارات جهت تهیه تجهیزات حفاظت الکترونیک و دوربین‌های مدار بسته و تملک به نفع ضوابط پایگاه‌ها را به صورت ویژه پیشنهاد داده‌ایم. به دنبال احیای ردیف اعتباری خاص گذشته برای برخی پایگاه‌ها مانند توس، تخت جمشید، پاسارگاد و بلاد شاپور دهدشت هستیم. همچنین قصد داریم بخش مهمی از درآمدهای اختصاصی برخی پایگاه‌ها را به خود آن مجموعه‌ها اختصاص دهیم و در این راستا در حال بررسی آیین‌نامه‌های مالی معاملاتی نظیر دانشگاه‌ها هستیم. بحث هیئت امنایی شدن پایگاه‌ها نیز موضوعی است که هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است و شورای تخصصی در نخستین فرصت به این موضوع خواهد پرداخت.
حل مشکل کجا گره خورد؟
اردیبهشت امسال و پس از انتشار نامه کارگران دو پایگاه جهانی چغازنبیل و شوش در اعتراض به وضعیت پرداخت حقوق‌ها و تاخیرهای طولانی‌مدت و مکرر و بلاتکلیفی در قرارداد کارِ نیروها، قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی این وزارتخانه در وب‌سایت اطلاع‌رسانی این نهاد اعلام کرد: همکاران ما در پایگاه‌ها نزدیک به ۸۰۰ نفر هستند که حقوق‌شان در ماه ۶ میلیارد تومان می‌شود، محل پرداخت این حقوق از طرح‌های عمرانی است که تا به جریان بیفتد سه ماه از سال می‌گذرد، بنابراین همیشه با عقب‌ماندگی در پرداخت حقوق این همکاران روبه‌رو هستیم. مکاتبه کرده‌ایم، وزیر میراث فرهنگی هم با معاون اول رئیس‌جمهوری برای حل این موضوع صحبت کرده‌ است. دستور داده شده موضوع در سازمان برنامه و بودجه پیگیری شود و قرار شده راهی را باز کنند. وزارت میراث فرهنگی هم به جد دنبال این است که مشکل همکاران پایگاه‌ها را حل کند.
راه حلی که علی دارابی از آن خبر داده بود در نهایت به‌عنوان دستورالعملی جدید با هدف انتظام‌بخشی به امور اداری و استخدامی کارگران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی در شورای معاونان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصویب، اعلام و ابلاغ شد.
مطابق فصل یک و دو این دستورالعمل فقط آن دسته از کارگران شاغل در پایگاه‌های میراث ملی و جهانی که از محل اعتبارات ملی حق‌الزحمه دریافت می‌کنند و پیش از اسفند سال ۱۴۰۰ شاغل به کار بوده‌اند، مشمول این دستورالعمل می‌شوند. افرادی که از محل اعتبارات طرح‌های تملک و دارایی سرمایه‌ای یا جاری استانی، ‌حق‌الزحمه دریافت می‌کنند، مشمول مقررات این دستورالعمل نبوده و مدیرکل استان در چارچوب قوانین و مقررات ابلاغی و مورد عمل مسئول تمام امورات آنها است. همچنین جلب و به‌کارگیری افراد جدید از محل اعتبارات ملی ممنوع است و در صورت تخلف، تمام مسئولیت‌های قانونی ناشی از عدم رعایت مفاد این ماده متوجه مدیر پایگاه و مدیرکل استان خواهد بود. گویی وزارتخانه تلاش می‌کند بخشی از حل صورت مسئله را متوجه مدیران میانی کند که نه فقط محدودیت اعتبار دارند بلکه قانون نیز به آنان اجازه هرگونه خرج‌کرد اختیاری را از محل اعتبارات با ردیف‌های مشخص نمی‌دهد. با این وجود در دو تبصره تاکید می‌کند: در موارد کاملا ضروری جذب و به کارگیری فرد یا افراد جدید. برقراری تمام شرایط الزامی است. این شرایط شاملِ رعایت سقف تعداد کارگران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، رعایت مقررات و پیش‌بینی اعتبارات در قالب بودجه سالیانه، تشخیص و دستور کتبی وزیر یا مقام مجاز و از طریق مصوبه کمیته تخصیص و بودجه است. از سویی اداره‌های‌کل استانی با هماهنگی اداره‌کل پایگاه‌ها (در وزارتخانه) مکلف هستند هرگونه تغییر در کمیت کارگران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی را اعم از فوت، بازنشستگی، جابه‌جایی، خروج خدمات و غیره بلافاصله و کتبی، جزئیات را به اداره کل توسعه منابع انسانی و تحول اداری و اداره کل پایگاه‌ها منعکس کنند و اداره کل پایگاه‌ها باید نسبت به تنظیم دوباره و ابلاغ تفاهم‌نامه جدید اقدام کند.
بند چهار دردسرسازتر است
ماده چهار این دستورالعمل می‌گوید: کارگران و افراد جذب و به کارگیری‌شده (در چارچوب ساز و کار پیش‌بینی شده در این دستورالعمل) از لحاظ حق‌الزحمه مشمول مقررات قانون کار است و قرارداد آنان از طریق شرکت‌های پیمانکاری مربوط، تنظیم و از نظر خدمات درمانی، بازنشستگی، حوادث ناشی از کار و غیر از آن و سایر خدمات، مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی خواهند بود. حق بیمه مقرر همه ماهه برابر با قانون تامین اجتماعی از طریق شرکت مذکور به صندوق ذیربط واریز می‌شود. این ماده در تبصره یک و دو تاکید می‌کند: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مقابل این کارکنان هیچ‌گونه تعهد استخدامی ندارد. همچنین اداره‌های کل استانی مکلف به ساماندهی کارگران از طریق برون‌سپاری در شرکت‌های پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات هستند.
بلافاصله پس از انتشار این دستورالعمل جامعه متخصصان و کارکنان میراث فرهنگی کشور نسبت به آن واکنش نشان داد و با انتشار نامه‌ای سرگشاده که در خبرگزاری‌های رسمی کشور به انتشار رسید بندهای دستورالعمل را زیر سوال برد. در بخش‌هایی از این نامه آمده بود: «کارشناسان پایگاه‌های میراث ملی و جهانی بیش از یک و حتی دو دهه است که در گرمای تابستان و سرمای زمستان، با تحمل همه مشکلات از جمله بلاتکلیفی در وضعیت استخدامی و مشکلات مالی بسیار، به صورت خستگی‌ناپذیر و با بالاترین دقت، از هویت و تمدن ایرانی- اسلامی این سرزمین حفاظت و پاسداری می‌کنند. حال پس از گذشت سال‌ها از تلاش و فعالیت ایشان، به جای تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت و ارتقای این نیروها، قرار است شرکت‌های پیمانکاری به میان آیند که این موضوع موجی از نگرانی را در دل کارکنان پایگاه‌ها و خانواده‌های ایشان به وجود آورده و عجیب است که وزارت میراث فرهنگی در تخصصی‌ترین حوزه‌های فعالیتی، یعنی پایگاه‌های میراث ملی و جهانی قصد اجرای چنین تصمیمی را دارد.
آیا با شرکتی شدن نیروهای تخصصی شاغل در پایگاه‌ها که مستقیماً در مطالعه، حفاظت و مرمت و نگهداری مجموعه تاریخی نقش دارند، این رسالت زیر سوال نمی‌رود و نگرانی‌هایی از بابت مرمت و حفاظتِ مهمترین آثار تاریخی این مملکت حادث نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد این شکل تصمیم‌گیری از نبود اراده برای حل اساسی مشکلات ناشی شده است؛ چرا‌که این دستورالعمل با توجه به ایرادهای فنی و اصولی که دارد، به جای حلِ مسئله وضعیت استخدامی کارگران، بیشتر به پاک کردن صورت مسئله اقدام کرده است، گویی که از چاله به چاه افتاده باشیم. مگر حفاظت، مرمت، پژوهش و مطالعه که از وظایف اصلی پایگاه‌ها است، فعالیتی موقتی، خدماتی و غیرتخصصی است که بتوان آن را به شرکت‌های پیمانکاریِ تأمین نیروی انسانی واگذار کرد؟
به نظر می‌آید، تصور تصمیم‌گیران و تهیه‌کنندگان آن دستورالعمل از پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، چیزی شبیه به پایگاه‌های امداد جاده‌ای یا پایگاه اطلاع‌رسانی یا چیزی شبیه به آن است.»
اسناد بالادستی چه می‌گویند؟
تصمیم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر اداره امور پایگاه‌ها با عقد قرارداد با شرکت‌های خصوصی و برون‌سپاری در شرایط اخذ شده است که نه فقط تا زمان تنظیم گزارش این اقدام به استیفای مطالبات به حق و معوقات حقوقی کارکنان این پایگاه‌ها نیانجامیده؛ بلکه اختیارات و امکانات قانونی این وزارتخانه مطابق آنچه در برنامه‌های 5 ساله توسعه کشور ذکر شده نیز نادیده گرفته شده است. قانون‌های برنامه چهارم و پنجم و به‌ویژه ششم توسعه کشور این امکان را به وزارت میراث ‌فرهنگی (که در زمان تدوین این برنامه‌ها سازمان بود)، داده است که پایگاه‌های ملی و جهانی را مطابق با الگوهای پیشتر اجرا شده در کشور و به روش هیئت امنایی اداره کند. موضوعی که اساسا در تدوین دستورالعمل جدید نادیده و ناخوانده ماند.

| پیام ما | وزیر نیرو می‌گوید سرانه آب برای هر ایرانی از ۶۵۰۰ متر مکعب در سال به ۱۲۰۰ متر مکعب رسیده است. او تاکید کرد که تغییرات آب و هوایی موجب کاهش الگوی بارش در جهان و ایران شده است. علی‌اکبر محرابیان دیروز در آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران با بیان اینکه طرح جهاد آبرسانی در ۱۰ هزار روستای کشور در حال اجراست و هم‌اکنون با پیشرفت ۲۹ درصدی در حال تداوم است، وعده داد این طرح در سه سال تمام شود و تعداد روستاها در طرح جهاد آبرسانی به ۱۶ هزار روستا برسد. محرابیان گفت: آبرسانی به این تعداد روستا، میزان برخورداری آب روستایی را به حدود ۹۵ درصد جمعیت روستایی کشور می‌رساند.

وزیر نیرو بیان اینکه هم اکنون ۶۰ هزار روستا در کشور وجود دارد که فرایند آبرسانی در بخشی از این روستا عملیاتی و محقق شده است، ادامه داد: امروزه شاهد تغییر اقلیم در سطح جهان هستیم. تغییرات آب و هوایی باعث تغییرات الگوهای بارشی در جهان به‌ویژه در ایران شده است، در این شرایط ضرورت مدیریت منابع آب امری پراهمیت و غیرقابل انکار است.
به گزارش ایسنا، وزیر نیرو ادامه داد: کاهش بارش‌ها و افزایش تقاضای آب با توجه به رشد صنعت و اقتصاد در کشور دو مولفه‌ای است که برآیند توجه به مدیریت منابع آب را دوچندان می‌کند. او گفت: اگر سرانه آب قابل برنامه‌ریزی را در طول ۵۰ سال گذشته بررسی کنیم، می‌بینیم که سرانه آب قابل مدیریت و تجدیدپذیر به شدت کاهش یافته و سرانه آبی که در اختیار هر ایرانی قرار می‌گیرد از حدود ۶۵۰۰ متر مکعب در سال به حدود ۱۲۰۰ متر مکعب رسیده است، این می‌طلبد که با روش‌های نوین بتوانیم منابع آب خود را به خوبی مدیریت کنیم.
به گفته او کاهش سرانه مصرف آب در کنار بعد نگران‌کننده، دارای ابعاد امیدبخش است: «نگران‌کننده اینکه نمی‌توانیم با روش‌های گذشته و سنتی، آبی که غیر‌قابل مدیریت و غیرقابل حساب بوده را همچنان مدیریت کنیم اما از سوی دیگر کاهش سرانه به معنای رشد اقتصادی و مصرف است.»

وزیر نیرو: در اجرای پروژه سد چم‌شیر و همه پروژه‌های عمرانی وزارت نیرو رعایت ملاحظات محیط زیستی در اولویت قرار دارد و نمایندگان سازمان محیط زیست نیز در آخرین بازدید خود از این سد، شرایط محیط زیستی آن را تأیید کرده اند و انتقادات وارده برطرف شده است

وزیر نیرو البته درباره میزان مصرف در کشور هم در اظهار نظری تامل‌برانگیز گفت: «‌اگر میزان مصرفی که ایرانی‌ها امروز در عرصه‌های کشاورزی و واحدهای صنعتی خود دارند را با گذشته مقایسه کنیم می‌بینیم که کشور در حال رشد و پیشرفت است و این بعد خوشحال‌کننده ماجراست و آنچه برای ما، مسئولان و کارشناسان حوزه آب اهمیت دارد، رسالت سنگینی بر دوش ما گذاشته این است که بتوانیم با این حجم بارش خدادادی همه نیازهای امروز و آینده مردم را تامین کنیم.» به گفته محرابیان دو روش برنامه‌ریزی و مدیریت به روش‌های نرم‌افزاری و اجرای پروژه‌های مدیریت منابع آب باید به صورت توامان اجرا شود: «در مدیریت اجرای پروژه‌های سخت افزاری، بالادستی، انتقال و مهار آب‌ها و تصفیه‌خانه آب و اکثر پروژه‌ها در این زمینه‌ها امروز شاهد فعالیت قابل‌توجه در بخش آب کشور هستیم. باید به خودمان متذکر شویم که چه بودیم و چه هستیم و این نکته مهمی است.»
محرابیان در همین زمینه ادامه داد: ۴۰، ۵۰ سال پیش در کدام نقطه بودیم و امروز در کدام نقطه هستیم. با بررسی وضعیت صنعت آب و برق وقتی مطالعه می‌کنم که کارشناسان ما در تعریف پروژه و امور مهندسی و اجرایی در چه نقطه‌ای بودیم و امروز در چه نقطه‌ای قرار داریم به خود می‌بالم که به عنوان عضوی کوچک و خدمتگذار در این صنعت تلاش می‌کنم.

محرابیان به کمبود منابع آب تهران هم اشاره کرد و گفت: اگرچه که اعتقاد داریم با مدیریت صحیح مصرف شهروندان تهرانی می‌توانیم بخش زیادی از مشکلات موجود را حل کنیم، اما برای تأمین آب پایدار تهران برنامه‌های متعددی داریم که فرایند اخد مجوز برخی برنامه‌ها نهایی شده و برخی نیز در مرحله اخذ مجوز هستند

ملاحظات محیط زیستی چم‌شیر رعایت شده است
به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، وزیر نیرو درباره نقدهای مطرح شده درباره احداث سد چم‌شیر گفت: تمام ملاحظات محیط زیستی در رابطه با سد چم‌شیر رعایت شده است و اخیراً نیز نمایندگان سازمان محیط زیست با بررسی مجدد سد، ابهامات را بر طرف کرده‌اند.
محرابیان افزود: سد چم‌شیر یکی از سد‌های بزرگ کشور است که در مراحل پایانی اجرا قرار دارد و در اجرای آن از آخرین تکنولوژی‌های مهندسی استفاده شده است.
او در رابطه با این سد و حواشی محیط زیستی سد چم‌شیر گفت: در فرایند اجرای پروژه، نکات و اصول محیط زیستی بر اساس ضوابط سختگیرانه سازمان محیط زیست به صورت دقیق رعایت شده است و علاوه بر اینکه این پروژه قبل از آغاز فرایند اجرا، از سازمان محیط زیست مجوز گرفت، همچنین در طول فرایند اجرا نیز ۲۵ گزارش دقیق محیط زیستی به این سازمان ارائه کرده است.
وزیر نیرو همچنین با تأکید بر رعایت اصول محیط‌زیستی در همه پروژه‌های عمرانی این وزارتخانه اضافه کرد: در اجرای پروژه سد چمشیر و همه پروژه‌های عمرانی وزارت نیرو رعایت ملاحظات محیط‌زیستی در اولویت قرار دارد و نمایندگان سازمان محیط زیست نیز در آخرین بازدید خود از این سد، شرایط محیط‌زیستی آن را تأیید کرده‌اند و انتقادات وارده برطرف شده است.
محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به اینکه آب مهم‌ترین محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، گفت: از شروع دولت سیزدهم توجه به آب و مسائل آن مورد تأکید رئیس جمهور و سایر اعضای کابینه بوده است و در بودجه سال ۱۴۰۱ ردیف‌های مناسبی برای اجرا و نهایی سازی پروژه‌های آب در نقاط مختلف کشور دیده شد و در بودجه ۱۴۰۲ نیز همین‌گونه خواهد بود که امیدواریم نتیجه آن تسریع در فرایند نهایی سازی پروژه‌های مهم صنعت آب در کشور باشد.
محرابیان در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه هفتم توسعه و اهمیت آن بیان کرد: در تدوین برنامه هفتم توجه به موضوع آب مورد وفاق مجلس و دولت بوده است و امیدواریم با لحاظ کردن مسائل و چالش‌های آبی کشور، زمینه اجرای هرچه سریعتر پروژه‌های آبی به ویژه در حوزه کشاورزی فراهم شود.
او در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره سد بختیاری گفت: سد بختیاری یکی از سد‌های ارزشمند در حوزه مدیریت منابع آب است که برای تأمین مالی آن از روش‌های ترکیبی استفاده شده است و هم بهره‌گیری از کمک سرمایه‌گذاران داخلی و هم خارجی در دستور کار است. وزیر نیرو همچنین در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون تعرفه آب شرب و سیاست‌های دولت در این زمینه گفت: سیاست دولت در حوزه آب‌بها، عدم افزایش تعرفه‌ها تا سطح الگوی مصرف و محدود کردن مصارف بیش از الگوی مصرف در بخش‌های مختلف است.
او در همین رابطه ادامه داد: در حوزه آب‌ها، سیاست‌ها را باید به گونه‌ای پیش ببریم که مانع مصارف نامتعارف شویم تا هم عدالت رعایت شده باشد و هم مدیریت مطلوب تری در حوزه مسائل آب رقم بخورد.
آخرین وضعیت طرح‌های دریاچه ارومیه
محرابیان در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با آخرین وضعیت پروژه‌های آبی دریاچه ارومیه گفت: در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ما شاهد کاهش شدید بارش‌ها هستیم و نیز در پروژه‌های عمرانی که پیشتر برای احیای دریاچه اجرایی شد مثل تونل انتقال آب کانی سیب، اشکالاتی وجود داشت که امکان بهره‌برداری از آنها فراهم نبود. در پروژه انتقال آب کانی سیب، همکاران ما در ماه‌های اخیر و طی یک کار جهادی حدود ۷۰۰ متر از مسیر تونل را که به لحاظ فنی دارای اشکالات جدی بود، اصلاح کردند و پیش‌بینی می‌کنیم در بهمن‌ماه سال جاری بتوانیم از تونل انتقال آب کانی سیب بهره‌برداری کنیم.
وزیر نیرو در رابطه با دیگر طرح و برنامه‌ها پیرامون دریاچه ارومیه نیز گفت: در رابطه با افزایش تراز آبی دریاچه ارومیه، طرح و پروژه‌های دیگری مانند بهره‌گیری از پساب بهداشتی شهر‌های ارومیه، تبریز و دیگر شهر‌های حاشیه دریاچه در دست اجراست. با این وجود نکته بسیار کلیدی در مورد این دریاچه برداشت‌های غیرمجاز و بیش از حدی است که اتفاق می‌افتد و لازم است با به‌کارگیری روش‌های نوین به‌ویژه در حوزه کشاورزی این برداشت‌های زیاد و غیرمجاز را محدود کنیم.
برای تامین آب پایدار تهران برنامه داریم
محرابیان به کمبود منابع آب تهران هم اشاره کرد و گفت: اگرچه که اعتقاد داریم با مدیریت صحیح مصرف شهروندان تهرانی می‌توانیم بخش زیادی از مشکلات موجود را حل کنیم، اما برای تأمین آب پایدار تهران برنامه‌های متعددی داریم که فرایند اخد مجوز برخی برنامه‌ها نهایی شده و برخی نیز در مرحله اخذ مجوز هستند.
وزیر نیرو درباره شناسایی منابع آب جدید اطراف تهران افزود: در اطراف تهران منابع آب مطمئنی داریم که سابق بر این کمتر مورد توجه قرار گرفتند، ولی حالا در دست مطالعه هستند تا در صورت لزوم برای افزایش کمیت و کیفیت آب شرب تهران از این منابع نیز استفاده کنیم و همچنین موضوع بازچرخانی آب و استفاده از پساب بهداشتی نیز در دستور کار است که می‌تواند بخشی از نیاز آبی شهر تهران را پاسخ دهد.

|پیام ما|2022، سال اعتراضات تند اقلیمی بود؛ پرتاب سوپ، بستن بزرگراه، بالا رفتن از پل، رنگ کردن ایستگاه پلیس. امسال پر از حوادث مهمی بود که افکار عمومی را به خود جلب کرد و بحران اقلیمی را در مرکز توجه قرار داد. در این مدت بارها درباره ارتباط سوپ گوجه‌فرنگی با تغییر اقلیم و تاثیرگذاری این مدل کنشگری صحبت شد. در حالی که امسال اعتراض فعالان با انجام کنش‌های عجیب و پرسروصدا خبرساز شد، عواقبی هم برای خودشان داشت. آنها اکنون کجا هستند؟

فعالان محیط زیست امسال بیش از همیشه به پرفورمنس‌های اعتراضی روی آوردند. گویا آنها در زمانه‌ای که ضرورت انجام اقدامات فوری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای هر روز گوشزد می‌شود، به این دریافت رسیدند که در جامعه امروزی، کنش نمایشی روش موثری برای جلب توجه مردم است. کنشگری تاثیرگذار، دشوار است و به همین دلیل است که در ماه نوامبر در حالی که دیپلمات‌های سراسر جهان برای شرکت در مذاکرات اقلیمی سازمان ملل (COP27) به مصر رفته بودند، 30 کنشگر تغییر اقلیم به اتهام ایجاد مزاحمت عمومی در زندان‌های بریتانیا به سر می‌بردند. بیشتر آنها از حامیان کمپین «استفاده از نفت را بس کنید» بودند. فعالیت‌های این گروه مثل یک ویروس به گروه‌های فعال دیگر سرایت کرد و هر روز خبری از معترضان رسید. یورونیوز در آستانه سال 2023 با انتشار گزارشی درباره فعالانی نوشته که امسال با کارهایی عجیب در خبرها جای گرفتند تا از تغییر اقلیم بگویند.

کنشگری تاثیرگذار، دشوار است و به همین دلیل است که در ماه نوامبر در حالی که دیپلمات‌های سراسر جهان برای شرکت در مذاکرات اقلیمی سازمان ملل (COP27) به مصر رفته بودند، 30 کنشگر تغییر اقلیم به اتهام ایجاد مزاحمت عمومی در زندان‌های بریتانیا به سر می‌بردند. بیشتر آنها از حامیان کمپین «استفاده از نفت را بس کنید» بودند. فعالیت‌های این گروه مثل یک ویروس به گروه‌های فعال دیگر سرایت کرد و هر روز خبری از معترضان رسید

لویی مک کچینی: پارک گودیسون، فرمول یک و شیرین‌کاری با اثر ون‌‌گوگ
لویی مک کچینی، در 2022 سال شلوغی را پشت سر گذاشت. در ماه مارس، در جریان برگزاری مسابقه فوتبال لیگ برتر در گودیسون پارک لیورپول خود را به تیرک دروازه بست. در ژوئن، او و یکی دیگر از حامیانِ «استفاده از نفت را بس کنید»، در گالری کورتولد در کاونت گاردن لندن، دست‌هایشان را به نقاشی ونسان ون‌گوگ چسباندند. «همگی ببخشید. دلمان نمی‌خواست که این کار را انجام دهیم. اما الان اینجاییم و خودمان را به این نقاشی زیبا چسبانده‌ایم، چون از آینده می‌ترسیم.» لویی وقتی به اثر ون‌گوگ چسبیده بود، این‌طور گفت. او در ماه ژوییه، در مسابقات فرمول یک «جایزه بزرگ بریتانیا» در «سیلورستون» شرکت کرد اما در نوامبر، تولد 22 سالگی‌اش را پشت میله‌های زندان HMP Peterborough گذراند. مک کچینی یکی از اعضای گروه «استفاده از نفت را بس کنید» است؛ گروه فعالی در بریتانیا که برای توقف اعطای مجوزهای جدید نفت و گاز، به دولت فشار می‌آورد. او از ژوییه در بازداشت است؛ آن زمان، او به دلیل تجاوز به زمین فوتبال در پارک گودیسون گناهکار شناخته و به شش هفته زندان محکوم شد تا در ماه فوریه به دلیل اتهام مزاحمت عمومی محاکمه شود.
مورگان ترولند و مارکوس دکر: محاصره پل
دو کنشگر اقلیمی به نام‌های مورگان ترولند و مارکوس دکر، ماه اکتبر از یک پل بزرگ در بریتانیا بالا رفتند و پلیس به‌ناچار آنها را متوقف کرد. آنها هم مثل لویی، اعضای «استفاده از نفت را بس کنید» هستند و آن روز خواستار توقف صدور مجوزهای جدید نفت و گاز بودند. مورگان و مارکوس از پل QEII بالا رفتند و برای 36 ساعت همان جا ماندند. آنها پس از این حادثه در بازداشت به سر می‌برند و با اتهام مزاحمت عمومی روبه‌رو هستند، هرچند هر دو خود را بی‌گناه دانسته‌اند. محاکمه این دو کنشگر محیط زیستی 27 مارس 2023 آغاز خواهد شد.
مارکوس دکر در نامه‌ای که از زندان نوشته، از این گفته که چگونه در چهاردیواری زندان، طبیعت را جست‌وجو می‌کند: «در تکه‌ای که از حیاطی که در آن می‌دویم، علف روییده و همه آن اطراف قدم می‌زنند. من تنها کسی هستم که می‌دوم…. من بارها زباله‌ها را در زندان جمع کردم و همین دیروز برای این کار یک امتیاز گرفتم.» او جای دیگری از این نامه نوشته: «در سلولم دانه‌های آفتابگردان را کاشتم. با جوانه زدنشان، موفق به ایجاد حیات گیاهی در زندان شدم. واقعا زیباست.»

پس از ماجرای پرتاب سوپ و سروصدای پس از آن، آثار هنری به هدف دائمی کنشگران اقلیمی تبدیل شدند. معترضان می‌گویند از آنجا که اثر هنری که آنها هدف گرفته‌اند، با شیشه محافظت شده، بنابراین هیچ آسیبی نمی‌بیند. اگرچه شورای بین‌المللی موزه‌ها در بیانیه‌ای مشترک با امضای نزدیک به صد مدیر گالری گفتند که فعالان آسیب‌پذیری این اشیای غیرقابل جایگزین که باید به عنوان بخشی از میراث فرهنگی جهان حفظ شوند را به شدت دست‌کم می‌گیرند

آخرین نسل: بستن باند فرودگاه مونیخ و برلین
امسال آلمان هم شاهد موجی از مقاومت مدنی برای درخواست اقدام فوری در مبارزه با بحران اقلیمی بوده است. گروه محیط زیستی «آخرین نسل» با ده‌ها اعتراض و حرکت تندی که منجر به دستگیری‌های متعدد شده، رهبری این فعالیت‌ها را بر عهده داشته است.
اوایل ماه جاری، اعضای این گروه، در اعتراض به سفرهای ارزان هوایی، با مسدود کردن باند‌های دو فرودگاه بزرگ آلمان در برلین و مونیخ، پروازها را متوقف کردند. اعضای «آخرین نسل»، از دولت خواستند تا یارانه سفرهای هوایی را متوقف کند و به جای آن، سفر ارزان با قطار را گسترش دهد. پس از آن مونیخ اعلام کرد که تمام تجمعات مرتبط با تغییر اقلیم برای مسدود کردن جاده‌های کلیدی و سایر مناطق را حداقل برای یک ماه ممنوع می‌کند. این‌طور که مدیریت شهری در بیانیه‌ای اعلام کرده، این دستور عمومی که از 10 دسامبر تا حداقل 8 ژانویه اجرا می‌شود، با هدف اطمینان از این است که مسیرهای اصلی برای خودروهای اورژانس و امداد و همچنین جلوگیری از آسیب‌های احتمالی همیشه باز باشند.
فیبی پلامر و آنا هولاند: پرتاب سوپ به ون‌گوگ
در میان کارهای عجیب فعالان محیط زیست، امسال پرتاب سوپ، بیش از همه دیده شد و در عین حال بحث درباره وندالیسم و آسیب به آثار فرهنگی و تاریخی را هم داغ کرد. فیبی پلامر و آنا هولاند از جنبش «استفاده از نفت را بس کنید»، اکتبر امسال وقتی در گالری ملی لندن سوپ گوجه‌فرنگی هاینز را روی تابلوی «گل‌های آفتابگردان» اثر ون‌گوگ ریختند، موجی در سراسر اروپا بر پا شد. پلامر در جریان این حرکت اعتراضی، این جملات را فریاد زد: «نگران این نقاشی هستید یا نگران حفاظت از سیاره و مردم؟» ممکن است درباره این رویکرد هر نظری داشته باشید، اما اینکه دو قوطی سوپ میلیون‌ها را به صحبت و فکر واداشت، غیرقابل انکار است. ویدئوهای این اعتراض در فضای مجازی وایرال شد و رسانه‌های بین‌المللی بارها بازنشرشان کردند.
این ماجرا البته برای دو فعال محیط زیست هم دردسرساز شد. جلسه دادخواهی آنها، 9 ژانویه برگزار خواهد شد. گالری ملی هم اعلام کرده است که نقاشی ون گوگ آسیب ندیده، اگرچه قاب آن آسیب جزئی دیده است. این نقاشی دو روز پس از اعتراض دوباره در گالری ملی به نمایش درآمد. پلامر همچنین در ویدئوهایی آنلاین درباره این اقدام توضیح داد: «ما از این اقدامات برای جلب توجه رسانه‌ها استفاده می‌کنیم تا مردم درباره این موضوع صحبت کنند. می‌دانیم که مقاومت مدنی کار می‌کند، تاریخ به ما این را نشان داده.»
معترضان بلژیکی تغییر اقلیم: دختری با گوشواره مروارید
پس از ماجرای پرتاب سوپ و سروصدای پس از آن، آثار هنری به هدف دائمی کنشگران اقلیمی تبدیل شدند. معترضان می‌گویند از آنجا که اثر هنری که آنها هدف گرفته‌اند، با شیشه محافظت شده، بنابراین هیچ آسیبی نمی‌بیند. اگرچه شورای بین‌المللی موزه‌ها در بیانیه‌ای مشترک با امضای نزدیک به صد مدیر گالری گفتند که فعالان آسیب‌پذیری این اشیای غیرقابل جایگزین که باید به عنوان بخشی از میراث فرهنگی جهان حفظ شوند را به شدت دست‌کم می‌گیرند».
در ماه اکتبر، دو معترض بلژیکی به نقاشی «دختری با گوشواره مروارید» اثر یوهانس ورمیر حمله کردند. یکی از مردان سرش را به شیشه‌ای چسباند که از یک شاهکار قرن هفدهمی در موزه موریتشویس در لاهه محافظت می‌کرد. دیگری هم قوطی سوپ گوجه را روی سرش ریخت و دستش را به دیوار صحنه جرم چسباند. آنها به دو ماه حبس تعزیری با یک ماه تعلیق محکوم شدند. هویت آنها، مطابق مقررات حفظ حریم خصوصی هلند، منتشر نشده است.
چرا معترضان اقلیمی به رفتارهای تند متوسل می‌شوند؟
جهان در شرایط اضطرار اقلیمی قرار دارد. بر اساس آخرین گزارش هیئت بین دولتی تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (IPCC) برای جلوگیری از بدتر شدن اثرات بحران اقلیمی باید تا سال 2030 میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای به نصف کاهش یابد. با این حال، دولت‌های جهان در اجرای سیاست‌هایی که به این هدف می‌رسند، ناکام بوده‌اند. شاید شما هم با اقداماتی که امسال توسط این معترضان انجام شده مخالف باشید، اما توقف اثرات فاجعه‌بار و فزاینده بحران اقلیمی، چیزی است که نباید از آن عقب بیفتیم. پرتاب سوپ به آثار ون‌گوگ تنها مواردی از اقدامات اعتراضی غیرخشونت‌آمیز مبتنی بر هنر است که در ماه‌های اخیر در سراسر اروپا رخ داده است. اوایل سال 2022، فعالان در گالری و موزه هنر کلوینگروو در گلاسکو خودشان را به اثری از هواتیو مک‌کالوخ چسباندند. اندکی بعد نسل جدیدی از فعالان اقلیمی متولد شدند؛ نسلی که به نقاشی‌های معروف جهان در گالری‌های هنری مشهور حمله می‌کردند.
اما چرا معترضان برای شنیده شدن به هنر متعارف روی می‌آورند؟ آن هم در حالی که غرق کردن ون‌گوگ در سوپ گوجه‌فرنگی دقیقاً ارتباط آشکاری با بحران اقلیمی فعلی ندارد. «ارزش کدام بیشتر است؟ هنر یا زندگی؟» یکی از معترضان این سوال را در حالی پرسید که دستش را با چسب به دیوار موزه چسبانده بود. «ارزشش بیشتر از غذاست؟ بیشتر از عدالت؟ شما بیشتر نگران حفاظت از یک نقاشی هستید یا حفاظت از سیاره و مردم؟ بحران معیشت فقط بخشی از هزینه بحران نفت است. برای میلیون‌ها خانواده گرسنه، سوخت دست‌یافتنی نیست. آنها حتی نمی‌توانند یک قوطی سوپ را گرم کنند.» این سوالات دردناک بالاخره میان حرف‌ها و تحلیل‌ها جای گرفت و مسئله تغییر اقلیم شنیده شد. علی‌رغم بحث بر سر روش اعتراض آنها، معترضان موفق شدند نظر رسانه‌ها را به خود جلب کنند. رسانه‌ها از عکس‌های آنها پر شد. به نظر می‌رسد توجه رسانه‌ها دقیقا همان چیزی است که فعالان اقلیمی به دنبال آن بودند. همانطور که یکی از فعالان می‌گفت: «باید مردم را وادار کنیم که در مورد این موضوع صحبت کنند.»

علی صالح‌آبادی حالا پس از یک هفته بسیار دشوار، دیگر رئیس‌ کل بانک مرکزی نیست؛ چه یک دلار ایالات متحده در بازار ارز تهران به قیمت یک ریال جمهوری اسلامی معامله شود، چه این ارز معتبر جهانی با شتابی بارها بیش از آن‌چه این چندماه شاهد بودیم، به رشد نجومی و افسارگسیخته‌اش ادامه دهد. او دیگر جایی در دولت رئیسی ندارد، با وجود اینکه حتی نیمروز چهارشنبه همین هفته‌ای که گذشت، در قامت رئیس‌ کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی و عضو ارشد تیم اقتصادی دولت مقابل خبرنگاران حاضر شد و بار دیگر از عملکرد خود و دولت رئیسی دفاع کرد.

خبرگزاری‌ها و منابع خبری دولتی کماکان اصرار دارند که علی صالح‌آبادی به‌خواست خود دولت را ترک کرده و نه با اصرار و فشار غیرسمی رئیس دولت سیزدهم، از سمت ریاست‌ کل بانک مرکزی کناره‌گیری کرده و نه با حکم رسمی رئیس دولت برکنار شده است. این رسانه‌ها در حالی از استعفا و کناره‌گیری خودخواسته علی صالح‌آبادی خبر دادند که از ابتدای فعالیت او راس بانک مرکزی جمهوری اسلامی تا همین پنجشنبه گذشته که بالاخره از دولت کنار رفت، کلامی در نقد عملکردش روی خروجی نفرستادند. آن هم در شرایطی که در این بازه زمانی بیش از یک سال _از نیمه مهرماه ۱۴۰۰ تا دهه نخست دی‌ماه ۱۴۰۱_ بهای خرید و فروش دلار در کشور بیش از ۱۰ هزار تومان افزایش یافت و هفته گذشته حتی از مرز ۴۳ هزار تومان نیز گذشت. دلاری که معروف است روزگاری در حدود ۴، ۵ دهه پیش، تنها ۷ برابر واحد پول رایج مملکت بود، حالا در شرایطی در بازار ارزی کشور، به قیمت بیش از ۴۰ هزار برابر ریال ایران، خرید و فروش می‌شود و همزمان ارزش پول ملی را نیز به همین میزان کاهش می‌دهد که درست یا نادرست، همه امور و شئون معیشت ایرانیان نیز در گروگان قیمت دلار است. معیشتی که حالا سال‌هاست چنان نحیف و ضعیف شده که دشوار بتوان از این تعبیر برای صحبت از آن‌چه در روزمره ایرانیان می‌گذرد، بهره برد.

فرزین البته برخلاف صالح‌آبادی و نیز همچنین برخلاف خاندوزی، از امام‌صادقی‌های دولت رئیسی به حساب نمی‌آید. با این همه اما او از جهتی دیگر به بسیاری از اعضای دولت رئیسی شباهت دارد و آن، اینکه فرزین نیز از مدیران دولت احمدی‌نژاد است که حالا با روی کار آمدن رئیسی، بار دیگر در جایگاه‌های ارشد دولت قرار گرفته است

حالا مسئولیت خطیر اداره این نهاد مهم دولتی بر عهده محمدرضا فرزین است. این خبر را ابتدا سخنگوی بانک مرکزی و وب‌سایت رسمی این نهاد اعلام کرد. مصطفی قمری‌وفا در حالی از موافقت هیات دولت با استعفای صالح‌آبادی از ریاست بانک مرکزی خبر داد که هنوز تصویری از نامه و درخواست کناره‌گیری او رویت نشده و آن‌چه رسماً اعلام شده، انتصاب رئیس‌ کل جدید بانک مرکزی است. پس از ماه‌ها گمانه‌زنی و حتی انتشار اخبار غیررسمی از برکناری صالح‌آبادی، غروب پنجشنبه گذشته خبرگزاری دولت اعلام کرد که هیات دولت به ریاست ابراهیم رئیسی تشکیل‌ جلسه داده و با رای‌ اعتماد به محمدرضا فرزین، ریاست بانک مرکزی را بر عهده او گذاشته است. در این خبر از جزئیات جلسه هیات دولت و ساعت برگزاری آن و دلایل پایان همکاری صالح‌آبادی با دولت و موافقت هیات دولت با آن‌چه «استعفای رئیس‌کل بانک مرکزی» تعبیر شده، خبری نبود، اما در عین حال از توصیه‌ای خبر می‌داد که ظاهراً رئیس دولت در جلسه هیات وزیران، خطاب به رئیس‌‌ کل جدید بانک مرکزی مطرح کرده است. توصیه‌ای که برخی منابع خبری آن را «معنادار» و «کنایه‌آمیز» توصیف کردند و معنای کنایی‌اش را به محتوا و دلایل نارضایتی احتمالی رئیسی از رئیس‌ کل پیشین بانک مرکزی ارجاع دادند. رئیسی به رئیس‌ کل جدید بانک مرکزی توصیه کرده «از همفکری و مشورت همه افراد صاحب‌نظر استفاده کند» و با اشاره به تاکید رئیس دولت سیزدهم بر «ضرورت هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت» و «اجرای دقیق سیاست‌های اقتصادی جهت ثبات نرخ ارز، کاهش تورم و نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها» به نقل از رئیسی نوشتند که او خواستار «هماهنگی سیاست‌ها» و «انجام اقدامات منسجم دولت با همراهی همه دستگاه‌ها» شده تا مگر با «کمک نخبگان اقتصادی» و «همراهی مردم فهیم»، روند ناکامی‌های دولت در کنترل تورم و نرخ ارز متوقف شود. جالب آن‌که در سطر پایانی خبر رسمی دولت که تقریبا همه خبرگزاری‌های دولتی و رسانه‌های حامی رئیسی نیز با همان تیتر «انتصاب رئیس‌ کل جدید بانک مرکزی» و بدون ذکر برکناری یا کناره‌گیری رئیس‌ کل پیشین در تیتر، روی خروجی فرستادند، تاکید شده که «در این جلسه از تلاش‌های علی صالح‌آبادی در دوره تصدی ریاست کل بانک مرکزی تقدیر شده است.»
حالا اما وقتی از این بحث مهم درباره افزایش روزافزون و شدید نرخ دلار و دیگر ارزهای خارجی صحبت شود، بحث درباره عملکرد محمدرضا فرزین خواهد بود، نه علی صالح‌آبادی. بحثی درباره رئیس‌ کل جدید بانک مرکزی که تقریباً در تمام بازه زمانی یک سال و چند ماهی که صالح‌آبادی رئیس‌ کل بانک مرکزی بود، مدیرعاملی بانک ملی را برعهده داشت. فردی که از سال ۹۲ و همزمان با آغاز به کار حسن روحانی و دولت تدبیر و امید رئیس هیات مدیره بانک کارآفرین بود و از سال ۹۸ به مدیرعاملی این بانک رسید. فرزین البته به تعبیری از همان زمان آغاز به کار دولت رئیسی، از مدیران همران او به حساب می‌آمد و صرفاً انتصاب غروب پنجشنبه راس بانک مرکزی نبود که او را به‌عنوان مطرح کرده است. چه آن‌که حدود یک ماه پس از انتصاب صالح‌آبادی به‌عنوان رئیس‌ کل بانک مرکزی، فرزین با حکم یکی از دیگر اعضای ارشد تیم اقتصادی دولت در رده مدیران ارشد دولتی قرار گرفت؛ زمانی که احسان خاندوزی در آبان‌ماه ۱۴۰۰ و در یکی از همان نخستین انتصاباتش به‌عنوان وزیر اقتصاد دولت رئیسی، فرزین را به مدیرعاملی بانک ملی منصوب کرد.
فرزین برخلاف صالح‌آبادی و نیز همچنین برخلاف خاندوزی، از امام‌صادقی‌های دولت رئیسی به حساب نمی‌آید. او فارغ‌تحصیل رشته اقتصاد نظری در دانشگاه شهیدبهشتی است و مدرک کارشناسی ارشدش را در گرایش اقتصادسنجی از دانشگاه تهران و دکترایش را نیز در گرایش بخش عمومی و تجارت جهانی از دانشگاه علامه طباطبایی دریافت کرده است. با این همه او از جهتی دیگر به بسیاری از اعضای دولت رئیسی شباهت دارد و آن، این‌که او نیز از مدیران دولت احمدی‌نژاد است که حالا با روی کار آمدن رئیسی، بار دیگر در جایگاه‌های ارشد دولت قرار گرفته است. او که از نیمه سال ۸۸ و ادامه ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد با آغاز دولت دهم، با حکم محمدمهدی زاهدی‌وفا به‌عنوان معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت احمدی‌نژاد مشغول به‌کار شد، تا اواخر ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد یعنی تا سال ۹۱ نیز در این سمت باقی ماند و پس از آن، یعنی از همان سال ۹۱ تا پیش از آغاز به کار دولت روحانی در نیمه ۹۲، به‌عنوان رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی به همکاری با دولت احمدی‌نژاد پرداخت. او در عین حال، نماینده احمدی‌نژاد در شورای پول و اعتبار نیز بود و حالا در شرایطی ریاست‌ کل بانک مرکزی دولت رئیسی را برعهده گرفته که در نخستین اظهارنظر رسمی خود در این مقام جدید، گفته نرخ دلار در سامانه نیما در محدوده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت شده است. نرخی که در حال حاضر بیش از هزار تومان بیشتر از آن است که فرزین «تثبیت‌شده» خوانده است. محمدرضا فرزین همچنین با این وعده که «ارز را تثبیت و دغدغه فعالان اقتصادی کشور را رفع خواهیم کرد»، گفته «با کنترل تورم و ارز، معیشت مردم را تامین خواهیم کرد.» او همچنین در حالی گفته «تمام نیازهای ارزی را در نیما و بازار مبادله ارزی تامین خواهیم کرد و بازار ارز آزاد را مستمرا کوچک و نرخ آن را به نرخ بازار مبادله ارزی نزدیک خواهیم کرد» که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، این تنها «برکناری صالح‌آبادی» نبود که هر از گاه به‌طور غیر رسمی به گوش می‌رسید و علاوه‌بر اخباری در این رابطه _که البته تا همین اواخر نیز با تکذیب صالح‌آبادی مواجه می‌شد_ همچنین اخباری در خصوص خداحافظی قریب‌الوقوع مسعود میرکاظمی از ریاست بر سازمان برنامه و بودجه و استیضاح چند نفر از دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت از جمله احسان خاندوزی و رضا فاطمی‌امین، وزیران اقتصاد و صمت نیز بارها منتشر شده است. اخباری غیررسمی که حالا باتوجه به تایید یکی از آنها، برخی ناظران معتقدند احتمال تغییرات بیشتر در تیم اقتصادی دولت، دور از انتظار نبوده و تغییر رئیس‌ کل بانک مرکزی دولت رئیسی، آخرین تغییر نخواهد بود.

سکوت وقتی در پارسه پاسارگاد شکست که کودک چهل روزه یکی از کارمندان در همین چند ماه اخیر بر اثر بیماری درگذشت. این کارمند بیمه‌درمانی نداشت و بدون توان مالی، نمی‌توانست از پس هزینه‌های سنگین بیمارستان بربیاید. این اتفاق گره خورد با احساسات کارمندان بی‌شماری در پایگاه‌های میراث فرهنگی ایران (بیش از هزار نفر) که بیمه‌شان نزدیک به شش ماه است پرداخت نشده. آن‌ها سال‌هاست که حقوق‌شان با تاخیر پرداخت می‌شود. وعده‌های عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث‌فرهنگی آن‌ها را امیدوار کرده بود اما این امید دیری نپایید و دوباره ناامیدی از راه رسید. پس از پایان سال مالی میراث‌فرهنگی، کارمندان ماه‌ها بدون قرارداد و بیمه کار کردند اما دیگر تحمل این وضعیت ممکن نبود، سرانجام کارمندان پاسارگاد، یکی از پایگاه‌های جهانی میراث‌فرهنگی در سکوت تحصن کردند. آن‌ها با خواسته‌ای مشخص در وضعیتی معلق به سر می‌بردند و نمی‌دانستند؛ آیا به راستی از این کابوس بیدار می‌شوند یا نه؟
این اعتراض اما با مداخله مسئولان میراث‌فرهنگی متوقف شد. آن‌ها وعده دادند به‌زودی این مشکلات حل می‌شود. کارمندان هم دوباره دل به وعده‌ها بسته و بر سر کارشان بازگشتند. اما این همه ماجرا نبود، زندگی و فعالیت‌ کارمندان مهم‌ترین بناها و محوطه‌های تاریخی ایران همچنان در بیم و امید ‌می‌گذشت و نمی‌دانستند آینده شغلی‌شان چه می‌شود. هیچ‌ ضمانتی به آن‌ها داده نشده بود. بار دیگر شکایت به مسئولان وزارتخانه میراث‌فرهنگی کشور برده و مشکلات خود را مطرح کردند. مسئولان مربوطه باز هم وعده دادند؛ مسایل و اشکالات قرارداد کارکنان پایگاه‌های میراث‌فرهنگی به زودی برطرف می‌شود و جای هیچ نگرانی نیست اما این شرایط باز هم دوام نیاورد. سرانجام پس از چند ماه تاخیر وقتی قراردادهای تنظیم شده از طرف کارفرمای جدید یعنی شرکت «توسعه گردشگری ایران» در یکم آذر ۱۴۰۱ صادر و برایشان فرستاده شد، صبرشان لبریز شد. قراردادهای جدید همه را شوکه کرد. نه تنها تحصیلات و سابقه‌کار کارمندان در این قراردادها لحاظ نشده بلکه پایه‌ حقوق تقریبا چهار میلیون تومان برای بیشتر کارمندان در نظر گرفته شده بود. در حالی‌که علی‌ دارابی، معاون میراث‌فرهنگی کشور در مصاحبه مطبوعاتی‌اش داشت به تغییر روند قراردادها از عمرانی به شرکتی افتخار می‌کرد و آن را دستاورد بزرگی اعلام می‌کرد؛ کارمندان پایگاه جهانی تخت‌جمشید در سکوت کارشان را تعطیل کرده بودند و خون‌ خون‌شان را می‌خورد. آن‌ها در هراس از ماه‌های پیش رو بودند با این سوال «با توجه به وضعیت اقتصادی در ماه‌های آینده چگونه باید مخارج زندگی خودشان را بدهند؟»
این سوال دولت ابراهیم رئیسی را به چالش می‌کشید که با وعده‌های بسیار آمد و نوید وضعیت اقتصادی بهتری به مردم داده بود اما وضعیت پایگاه‌ها نشان داد با این دست دستورالعمل‌ها و قراردادها، شرایط نیروهای استخدامی پایگاه‌های ملی و جهانی بحران شدیدتر هم شده است و به طبع معلوم نیست در آینده با چه فجایعی در حفاظت از میراث‌ جهانی و ملی‌مان روبه‌رو می‌شویم.
در این بحران پیش‌رو نمی‌توان انتظار داشت؛ نظام‌نامه پایگاه‌های میراث‌جهانی و ملی به درستی اجرا شود: «از حدود یکصد سال پیش تا امروز ، ایران همگام و هماهنگ با درک روزافزون جامعه جهانی از اهمیت میراث‌فرهنگی و ارزش‌های آن، ضمن تدوین قوانین و مقررات ملی در راستای حفاظت از میراث‌فرهنگی و طبیعی و پذیرش منشورها، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی مرتبط، فعالیت‌های مرتبط با پژوهش، معرفی و آموزش میراث‌فرهنگی را عملا در دستور کار خود قرار داده است.»
کارمندان از هرسو تحت‌فشار هستند و حالا بین مدیران شرکت و مسئولان میراث‌فرهنگی مانده‌اند: «وقتی به مدیران شرکت توسعه گردشگری شکایت می‌بریم؛ می‌گویند این دستوری است که وزارتخانه میراث‌فرهنگی به ما اعلام کرده اما وقتی از مسئولان وزارتخانه میراث‌فرهنگی می‌پرسیم؛ پاسخ‌شان این است؛ این مشکل از طرف شرکت بوده و از آن‌جا حقوق‌ها پایین‌ رد شده است.»
به سراغ مسئولان میراث‌فرهنگی رفتیم و باز همان توضیحات تکراری داده شد که این اقدام بسیار بزرگ بود و از این به‌بعد پرداخت حقوق‌ها نظم می‌گیرد. مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری ایران هم به ما عنوان کرد: «قراردادها در حال اصلاح است و ظرف چند روزه آینده به دست کارمندان می‌رسد.» در حال حاضر؛ علی همتی، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره، مسعود پناهی، رییس هیات مدیره و قائم‌مقام، رحیم خاکی، جواد قارائی و سیدعبدالرضا موسوی عضو هیات مدیره این شرکت هستند. این شرکت خصولتی حالا قرار است این مشکل چندین و چند ساله را حل کند و به نظر می‌رسد، وزارتخانه هم خود را کاملا از این ماجرا کنار کشیده و به آن‌ها سپرده است. ما نمی‌دانیم این بار وعده‌ها محقق می‌شود یا نه اما این را می‌دانیم کارمندان پایگاه‌ها همچنان ناامیدند و در انتظار سرانجامی نامعلوم. دردی که در همه این سال‌ها با آن دست‌وپنجه نرم کردند، اکنون تبدیل به بحرانی شده که می‌تواند حتی جان خانواده‌هایشان را به خطر بیاندازد. آینده با وجود خواسته‌های مشخص و به حق در ابهام است و باز از مسئولان دولت رییسی می‌پرسیم؛ آیا این بار صدای کارمندان پایگاه‌ها شنیده می‌شود؟

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اعلام کرد که در روزهای آینده در شهرهای صنعتی کرج، تهران، اصفهان، اراک و تبریز پایداری نسبی هوا سبب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.
صادق ضیائیان به ایسنا توضیح داد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی ۹ دی‌ماه در استان‌های گیلان و مازندران بارش پراکنده رخ می‌دهد.
او با بیان اینکه شنبه (۱۰ دی‌ماه) در ارتفاعات زاگرس جنوبی و جنوب استان فارس افزایش ابر و بارش پراکنده رخ خواهد داد، گفت: طی پنج روز آینده در شهرهای صنعتی کرج، تهران، اصفهان، اراک و تبریز پایداری نسبی هوا سبب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.
به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۱۲ و ۱۳ دی‌ماه) در برخی مناطق جنوب شرق کشور وزش باد شدید دور از انتظار نیست. همچنین امروز دریای عمان و دریای خزر مواج است.

«نشست ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست رئیسی»؛ این تیتر خبری است که روز گذشته پس از مدت‌ها بار دیگر روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت و بار دیگر احتمال همه‌گیری مجدد کرونا در کشور، نگرانی تازه‌ای را برای ایرانیان ایجاد کرد؛ آن‌طور که رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت خبر داد که صبح امروز (شنبه دهم دی‌ماه 1401) ستاد ملی مقابله با حضور رئیس دولت سیزدهم تشکیل جلسه می‌دهد. سپهر خلجی گفته «در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، گزارش‌های وزارت بهداشت، وزارت کشور و قرارگاه عملیاتی ستاد ملی کرونا به رییس‌جمهور تقدیم می‌شود.» او گفته «بخشی از دستور جلسه، به تدابیر مرتبط با واکسیناسیون کرونا اختصاص داشته و ستاد ملی با توجه به رصد زیرسویه‌های جدید اومیکرون در کشور تدابیری در این زمینه خواهد داشت.» این در حالی است که گستردگی موج جدید همه‌گیری کرونا و تردیدها نسبت به آمار رسمی چین، باعث شده برخی دولت‌های خارجی در این روزها و هفته‌های گذشته مقررات تازه‌ای را برای سفر مسافران چینی به کشورهایشان وضع کنند. تصمیم دولت چین برای بازگشایی مرزهای خود در ماه آینده و پس از 3 سال محدودیت‌های سخت‌گیرانه برای رفت و آمد و کسب و کار که با هدف مقابله با شیوع بیماری کووید انجام شده بود، بازار را نسبت به افزایش تقاضای این کشور برای سوخت، امیدوار کرده بود. با این حال، بیمارستان‌های چین به‌دلیل افزایش موارد ابتلا به کووید ۱۹، تحت فشار شدیدی قرار دارند و اگرچه آمار رسمی که دولت چین درباره شمار کشته‌شدگان کرونا منتشر کرده، بسیار ناچیز است اما برخی رسانه‌های غیر چینی از آماری متفاوت گزارش داده‌اند که بسیار نگران‌کننده است. آماری که اگرچه بنابر اعلام پکن، حتی بعضاً از شمار انگشتان یک دست نیز تجاوز نمی‌کند اما بنابر آن‌چه برخی منابع خبری خارج از این کشور اعلام کرده‌اند، در روزها و هفته‌های گذشته، روزانه تا چند هزار نفر از چینی‌ها بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته‌اند.
این آمار البته لزوماً به‌معنای احتمال همه‌گیری کرونا در ایران نیست. اما بی‌تردید به این معنا خواهد بود که اگر دولت تردد مسافران چینی به کشور را با دقت زیرنظر نگیرند و مانع از ورود افراد بیمار به کشور نشوند، باید منتظر بالا رفتن روزافزون آمار مرگ میر ایرانیان در اثر ابتلا به کووید ۱۹ نیز باشیم. این در حالی است که مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در تشریح آخرین آمارهای ابتلا، مرگ‌ومیر و واکسیناسیون کرونا در ایران تا روز جمعه نهم دی‌ماه اعلام کرد: «تا کنون ۶۵ میلیون و ۱۵۱ هزار و ۸۳۲ نفر دُز اول، ۵۸ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۷۷۲ نفر دُز دوم و ۳۱ میلیون و ۴۰۲ هزار و ۲۹۸ نفر، دُز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۵ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۹۰۲ دُز رسید.» بنابر آن‌چه این نهاد اطلاع‌رسانی زیرمجموعه وزارت بهداشت اعلام کرده، «از روز پنجشنبه ۸ دی‌ماه تا روز جمعه ۹ دی‌ماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶۰ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۳۱ نفر از آنها بستری شده‌اند.» بنابر این گزارش همچنین مجموع بیماران کووید ۱۹ در ایران به ۷ میلیون و ۵۶۱ هزار و ۵۸ نفر رسیده و این در حالی است که در این گزارش تاکید شده در بازه زمانی ۲۴ ساعته مورد اشاره، هیچ‌یک از این بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست ندادند. این گزارش در حالی تاکید دارد «مجموع جان‌باختگان این بیماری در ایران، در عدد ۱۴۴ هزار و ۶۸۲ نفر مانده» که در ادامه اعلام شده «خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون ۳۳۶ هزار و ۱۰۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.» همچنین بنابر این گزارش، «۸۷ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند» و «تا کنون ۵۴ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۴۷۴ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.» بنابر این گزارش هیچ‌یک از نقاط کشور در وضعیت قرمز کرونایی به‌سر نمی‌برند اما ۳ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۷۶ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۶۹ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

| پیام ما | بررسی‌های کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران درباره آثار پروژه آناتولی شرقی (داپ) بر منابع آبی شمال غرب ایران، از کاهش 30 درصدی سهم ایران از منابع آبی رودخانه ارس حکایت دارد. «داپ» که نام آن پیش از این با شدت گرفتن گرد و غبار مطرح شد، یکی دیگر از پروژه‌های سدسازی ترکیه است که اردیبهشت‌ماه امسال یکی از نمایندگان مجلس درباره پیشروی «چراغ خاموش و محرمانه» آن هشدار داده بود. پروژه آناتولی شرقی که بر رودخانه ارس تاثیر می‌گذارد از یک دهه پیش آغاز شده و حالا بررسی کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران نشان می‌دهد که در آینده نزدیک ممکن است سهم ایران از منابع آبی در حوضه آبریز ارس را بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.

در پژوهش کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران آمده است: ططی سال‌های اخیر سدهای متعددی بر روی دو رودخانه کورا و ارس و سرشاخه‌های آن‌ها در کشورهای مختلف با هدف تولید برق، آبیاری اراضی کشاورزی، تأمین آب شرب، کنترل سیلاب و حمل‌ونقل با ظرفیتی بالغ بر 25 میلیارد مترمکعب احداث‌ شده است

در این پژوهش که آثار اجرای پروژه آناتولی شرقی (داپ) کشور ترکیه بر روی منابع آبی رودخانه ارس را بررسی می‌کند، تاکید شده است: «با توجه به افزایش بهره‌برداری‌ها و ایجاد سازه‌های مختلف آبی در بالادست حوضه‌های آبریز به‌ویژه در کشور ترکیه و همچنین کاهش نزولات جوی و کاهش حجم آب ورودی، به‌ویژه در حوضه‌های آبریز ارس، لازم است تا اقدامات منسجم‌تر و قوی‌تری از سوی ایران در چارچوب دیپلماسی آب در دستور کار طرف ایرانی قرار گیرد.» تاکید بر این موضوع در حالی است که حجت میان‌آبادی، پژوهشگر دیپلماسی آب و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس آبان سال پیش به «پیام ما» گفته بود: «ما هنوز اقدامات هیدروپولیتیکی ترکیه را نشناخته‌ایم، فکر می‌کنیم فقط یک سد ایلیسو است که ساخته شده و مشکل ایجاد می‌کند. کسی نگران سدهایی که روی ارس ساخته می‌شود نیست. کسی نگران سد‌سازی‌های ترکیه در افغانستان علیه ایران نیست.» او همچنین تاکید کرده بود: «ایران به رغم تمام مشکلاتی که در آب‌های مرزی در شمال و شرق و غرب کشور دارد، هنوز دیپلماسی قوی و موفقی در حوزه آب‌های مرزی ندارد.»
در حالی که پروژه بزرگ گاپ ترکیه بر سدهای برق‌آبی تمرکز داشت، ابرپروژه داپ بر توسعه کشاورزی تمرکز دارد. در پژوهش کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران آمده است: «طی سال‌های اخیر سدهای متعددی بر روی دو رودخانه کورا و ارس و سرشاخه‌های آن‌ها در کشورهای مختلف با هدف تولید برق، آبیاری اراضی کشاورزی، تأمین آب شرب، کنترل سیلاب و حمل‌ونقل با ظرفیتی بالغ بر 25 میلیارد مترمکعب احداث‌ شده است. افزایش ایجاد سازه‌ها و سدهای آبی به‌ویژه در سال‌های اخیر به‌ویژه ایجاد 14 سد در کشور ترکیه از جمله پروژه آناتولی شرقی موسوم به داپ (DAP) و همچنین آلودگی آب رودخانه ارس به‌ویژه از سوی کشور ارمنستان در نتیجه فعالیت‌های معدنی و همچنین نیروگاه اتمی متسامور در کشور ارمنستان باعث تنزل کمیت و کیفیت آورد رودخانه ارس در سال‌های اخیر شده و در آینده نیز می‌تواند دسترسی به منابع آب رودخانه ارس را محدودتر کند. اجرا و تکمیل آناتولی شرقی موسوم به داپ (DAP) کشور ترکیه در آینده نزدیک ممکن است سهم ایران از منابع آبی در حوضه آبریز ارس را بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش می‌دهد. قطع یا کاهش آورد رودخانه مرزی ارس توسط ترکیه منجر به مشکلات جدی برای تأمین آب شرب و کشاورزی مناطق پائین‌دست شود.»
این گزارش از سوی دیگر تاکید می‌کند: «طی سال‌های گذشته قراردادهای متعدد دوجانبه‌ای با کشورهای همسایه برای بهره‌برداری از منابع آب مشترک به تصویب رسیده است که شماری از آن‌ها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منتفی شده‌اند. بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده از منابع موجود 24 قرارداد در قالب‌های مختلف معاهده، پروتکل و موافقت‌نامه در زمینه موضوعات مربوط به رودخانه‌های مرزی بین ایران و همسایگان منعقد شد که تعدادی از این قراردادها با عقد قرارداد بعدی منسوخ و تعدادی از آن‌ها نیز از نظر زمانی منقضی شده و کارکرد خود را از دست داده و در حال حاضر تعداد 14 قرارداد آبی معتبر بین ایران و همسایگان وجود دارد. متأسفانه با کشور ترکیه تنها پروتکل استفاده از آب‌های رودخانه ساری سو و قره سو برای تقسیم آب این رودخانه‌ها وجود دارد و در مورد رودخانه ارس با کشور ترکیه هنوز معاهده و قراردادی منعقد نشده است.»
این پژوهش نشان داده است که همه موافقت‌نامه‌ها در خاورمیانه در مورد حوضه‌های آبریز مشترک به‌طور عام، و ایران با کشورهای همسایه به‌طور اخص، به‌صورت دوجانبه بوده و تاکنون حتی یـک کنوانسیون یـا موافقت‌نامه چندجانبه در مورد بهره‌برداری از آب حوضه‌های آبـریز مـشترک مانند کنوانسیون آب اروپا درباره حفاظت و استفاده از آبراه‌های فرامرزی و دریاچه‌های بین‌المللی (1992) کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا (UNECE) وجود ندارد. به همین دلیل نیز قواعد عرفی و حقوقی حاکم بر منابع آب مشترک در منطقه بین ایران و کشورهای همسایه از ضمانت اجرایی ضعیفی برخوردار هستند و توانایی لازم برای حل مسئله حقوقی منابع آب مشترک را ندارند. لذا اتخاذ تدابیر لازم برای تصویب کنوانسیونی مانند کنوانسیون آب اروپا با محوریت سازمان ملل متحد و به‌ویژه کمیسیون اقتصادی – اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) در چارچوب دیپلماسی آب از سوی وزارتخانه‌های خارجه و نیرو از اهمیت اساسی برخوردار است و باید در دستور کار قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که زمستان تنش انرژی نداریم. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در حساب توییتر خود قطعی گاز را جوسازی رسانه‌ای خواند. با این حال حدود یک ماه است که گاز اکثر کارخانه‌های سیمان قطع است. محمد ربانی، مدیرعامل کارخانه سیمان ممتازان در گفت‌وگو با «پیام‌ما» از مازوت‌سوزی در کارخانه‌های سیمان خبر می‌دهد. سوختی که هم عوارض محیط زیستی بالایی دارد و هم با هزینه حمل ‌و نقل‌ قیمتش بیش از دو برابر قیمت گاز تمام می‌شود. گاز به یک مسئله بحرانی و امنیتی تبدیل شده و بعد از صنایع نوبت به جایگاه‌های سی‌ان‌جی رسیده که گازشان را قطع کنند.

«زمستان با کمبود انرژی مواجه نخواهیم بود» این گفته قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درست در روزی منتشر شد که رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سی‌ان‌جی از قطعی گاز در جایگاه‌‌ها خبر داد. دادرس، رئیس اتحادیه جایگاه داران سی‌ان‌جی در ۶ دی‌ماه خبر داد که شرکت گاز طی ابلاغیه‌ای اعلام کرده که گاز جایگاه‌داران از این هفته قطع خواهد شد.
با این حال دولت راغب به استفاده از واژه قطعی گاز چه در سطح کشوری و چه در سطح شهرستان‌ها نیست. اخیراً سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در توییتر خود نوشت: «تمام کارخانه‌های سیمان فعال‌اند و از گاز و مازوت (در صورت نیاز) استفاده می‌کنند. روز یکشنبه (۴ دی‌ماه) یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن سیمان عرضه شد و تا آخر سال ذخیره کلینکر (۱۳ میلیون تن) در واحدها وجود دارد. انتظار جوسازی رسانه‌ای نداریم و با آن برخورد می‌کنیم.»
پس از آن، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه علی‌رغم کاهش گاز تحویلی به کارخانه‌های سیمان، اما با تحویل سوخت دوم (مازوت)، برنامه‌های تولید به قوت خود باقی است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، گفته بود: «قطعی گاز کارخانه‌ها به هیچ عنوان صحت ندارد، بلکه گاز تحویلی کاهش یافته و با برنامه برای صنایع فولادی و سیمانی اعمال شده، اما در تابستان گذشته و در تعامل با وزارت نفت نسبت به تامین سوخت جایگزین (مازوت) برای کارخانه‌های سیمان اقدام شده است.»

رئیس انجمن صنفی صنعت سیمان: در شرایط عادی، مصرف روزانه گاز برای صنایع سیمان ۲۷ میلیون متر مکعب است اما در حال حاضر حداکثر گاز تخصیصی به کل صنعت سیمان، شش میلیون متر مکعب است. گفته می‌شود که این محدودیت گاز است نه قطعی آن. اینها بازی با کلمات است

کرمان ۳ کارخانه سیمان کرمان، ممتازان و ماهان دارد . میزان تولید سیمان در دو کارخانه سیمان کرمان و سیمان ممتازان ۳ هزار و ۳۰۰ تن در روز و در کارخانه سیمان ماهان حدود ۸۰۰ تن است. منوچهر فلاح، رئیس شرکت گاز استان کرمان در خصوص تامین گاز برای این صنایع حاضر به مصاحبه نیست. او به «پیام ما» می‌گوید: «شاید استاندار کرمان هم موافق نباشد که این اطلاعات رسانه‌ای شود. برای این امر باید با حراست هماهنگ شود و بازتاب این موارد در جامعه چندان خوب نیست.» پیگیری‌های «پیام‌ ما» برای هماهنگی با حراست و روابط‌ عمومی مجموعه برای مصاحبه در این امر بی‌نتیجه است. فلاح پیش‌ از این در طی نشست خبری خود نیز زیر بار قطعی گاز در صنایع استان کرمان نرفته بود. او از واژه مدیریت و محدودیت گاز برای صنایع استفاده کرده و تاکید کرده بود که شرکت گاز در قرارداد با صنایع ۸ ماه خود را مکلف به تامین گاز دانسته و ۴ ماه بعد باید صنایع توانمندی مصرف سوخت مایع را داشته باشند.
محدودیت گاز بازی با کلمات است
واقعیت اما با جملات خبری مسئولان دولتی نمی‌خواند. حمید فرمانی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت سیمان، طی مصاحبه‌ای با خبرگزای بازار استفاده از واژه محدودیت به جای قطعی گاز را بازی با کلمات خوانده است. فرمانی در این رابطه گفته است: «تولیدکننده بازی با کلمات را بلد نیست؛ در شرایط عادی، مصرف روزانه گاز برای صنایع سیمان ۲۷ میلیون متر مکعب است اما در حال حاضر حداکثر گاز تخصیصی به کل صنعت سیمان، شش میلیون متر مکعب است. گفته می‌شود که این محدودیت گاز است نه قطعی آن. اینها بازی با کلمات است.»

قطعی گاز فقط قیمت تمام شده سیمان را بالا نبرده است. در حال حاضر مهم‌ترین مصرف‌کنندگان سی‌ان‌جی تاکسی‌دارها، رانندگان آژانس‌ها و تاکسی‌های اینترنتی و دهک‌های پایین درآمدی هستند که استفاده از سوخت بنزین برای آنها هزینه زیادی می‌تراشد و به طور قطع مشکل‌زا خواهد بود. تصمیم به قطع گاز جایگاه‌ها در شرایطی گرفته شده که مصرف بنزین در کشور حدود ۱.۵ میلیون لیتر از تولید آن بیشتر است که به این ترتیب با ادامه سرما باید شاهد افزایش قیمت حمل و نقل برای خودروهای شخصی نیز بود

یک ماه است که از مازوت استفاده می‌کنیم
طبق اطلاعات «پیام ما» گاز صنایع سیمان از یک ماه گذشته قطع بوده است. صنایعی که تعدادشان در کل کشور به ۵۴ واحد اقتصادی سیمان می‌رسد. مدیران عامل صنایع سیمان کرمان و ماهان در این رابطه حاضر به مصاحبه نیستند. محمد ربانی، مدیرعامل کارخانه سیمان ممتازان اما ضمن تایید قطعی گاز در صنایع سیمانی به «پیام‌ما» می‌گوید: «حدود یک ماه است که گاز اکثر کارخانه‌های سیمان را قطع کردند و گفتند که از مازوت استفاده کنید. طبیعتا ما رفتیم از شرکت نفت حواله مازوت گرفتیم، اما تامین مازوت هم به این راحتی‌‌ها نیست و مازوت را از پالایشگاه‌های مختلف می‌دهند. هفته قبل از پالایشگاه اصفهان مازوت می‌گرفتیم ولی الان گفتند از پالایشگاه شیراز مازوت را تامین کنید.»
کارخانه‌ها برای جلوگیری از تعطیلی به سمت مازوت رفتند و حالا پیدا کردن مازوت نیز برای برخی دردسر شده و هزینه‌های تولید به شدت بالا رفته است. ربانی درباره هزینه سوخت مازوت می‌گوید: «مازوت را فعلا به قیمت گاز می‌فروشند ولی هزینه حمل با خودمان است؛ یعنی از شیراز ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان کرایه حمل برای هر لیتر است. اگر چه قیمت مازوت، قیمت تایید پالایشگاه و تقریبا معادل گاز است، ولی با قیمت حمل ۲ برابر قیمت گاز و قدری بیشتر در می‌آید.»
مصرف بنزین ۵ تا ۱۰ میلیون افزایش می‌یابد
قطعی گاز فقط قیمت تمام شده سیمان را بالا نبرده است. در حال حاضر مهم‌ترین مصرف‌کنندگان سی‌ان‌جی تاکسی‌دارها، رانندگان آژانس‌ها و تاکسی‌های اینترنتی و دهک‌های پایین درآمدی هستند که استفاده از سوخت بنزین برای آنها هزینه زیادی می‌تراشد و به طور قطع مشکل‌زا خواهد بود. تصمیم به قطع گاز جایگاه‌ها در شرایطی گرفته شده که مصرف بنزین در کشور حدود ۱.۵ میلیون لیتر از تولید آن بیشتر است که به این ترتیب با ادامه سرما باید شاهد افزایش قیمت حمل و نقل برای خودروهای شخصی نیز بود.
بعد دیگر این امر افزایش آلودگی هوا است. به غیر از مازوت‌سوزی در صنعت سیمان، با اجرای ابلاغیه شرکت گاز به جایگاه‌های سی‌ان‌جی، مصرف بنزین بین ۵ تا ۱۰ میلیون افزایش می‌یابد. بنزین در دو مرحله می‌تواند در آلایندگی نقش داشته باشد. قبل از احتراق در هنگام نگهداری، نقل و انتقال، سوخت گیری و پس از احتراق.

سال 1385 ساخت سد چایلی در مراوه تپه استان گلستان به منظور تامین آب شرب اهالی شرق این استان مصوب و بلافاصله مقرر شد تا 6 روستای مستقر در کاسه‌ای سد جابه‌جا شوند. با وجود تصمیم سریع و مصوبات مرتبط با این موضوع که در فاصله کوتاهی از سوی دولت انجام شد و دهه 80 و 90 هم به پایان رسید، نه سد تکمیل شد نه روستاهایی که حالا طرح کوچ داشتند جابه‌جا شدند. آنچه برای ساکنان این روستاها از این طرح بزرگ عمرانی به ارمغان آورده شد بلاتکلیفی حاصل از طرح کوچ بود که انجام هرگونه عملیات توسعه و آبادانی، حتی ساخت خانه و کاشانه جدید را منوط به طرح کوچ کرده است.

با گذشت 15 سال از تصویب طرح ساخت سد چایلی و قرار بر جابه‌جایی 6 روستای مستقر در این سد، همچنین تامین اعتبارات متعدد ملی و استانی برای تکمیل این طرح و به بهره‌برداری رساندن آن، هم سد معطل است و هم روستاها و اهالی‌شان.
حالا و در دی 1401 فرماندار شهرستان مراوه تپه از برگزاری نشستی به منظور تبادل نظر با اهالی روستای آق تقه گوگلان، قزل اتاق، کورک، خوجلر، گل چشمه، بیش اویلی محله هی قولاق کسن، بق قجه، بخش گلیداغ در خصوص طرح کوچ این روستاها به همراه مدیرکل بحران استانداری گلستان خبر می‌دهد.

محمد منتظری کارشناس توسعه روستایی: گلستان یک الگو و درس آموخته به نام فراغی را در خود دارد. جابه‌جایی روستایی‌ها به منظور ساخت شهر فراغی به اینجا منتج شد که هر شب وقتی سری به روستاهای ادغام شده می‌زنیم که قاعدتا باید خالی از سکنه باشند می‌بینیم چراغ خانه‌ها روشن است. یعنی اهالی هیچ وقت روستاها را کامل ترک نکردند. این اتفاق مسلما پس از آبگیری سد چایلی نخواهد افتاد اما می‌تواند منجر به مهاجرت شود. یعنی اهالی در روستاهای جدید سکونت نکنند

دستور؛ تسریع است
لقمان قربانی در مورد آخرین وضعیت از اقدامات انجام شده برای جابه‌جایی این روستاها به «پیام ‌ما» می‌گوید: «با گذشت ۱۵ سال تاکنون هیچ کار مؤثری در خصوص کوچ ساکنان این روستا انجام نشد تا اینکه با دستور استاندار این پروژه اولویت‌دار در دستور کار قرار گرفت. بعد از هماهنگی‌های انجام شده ۳۹۰ هکتار عرصه برای ساخت مسکن به بنیاد مسکن تحویل شد و با پیگیری مدیرکل بنیاد مسکن گلستان طرح‌هادی سه سایت مذکور تایید شده است. مسیر جدید جاده دسترسی به سایت بررسی و نظریه فنی اعلام می‌‌شود. همچنین باید سایر ادارات خدمات‌رسان طرح‌های پروژه و هزینه‌های آبرسانی، گازرسانی و برق‌رسانی را بررسی و اعلام کنند.»
او ادامه می‌دهد: «همچنین مقرر شد با توجه به تحویل قطعی عرصه سایت و تصویب طرح‌ هادی آن، بلافاصله پیمانکار زیرساخت سایت توسط بنیاد مسکن و آب منطقه‌ای مشخص شود.»
غلامعلی فرامرزی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ‌مراوه‌تپه نیز به «پیام ‌ما» می‌گوید: «جابه‌جایی ۶ روستای واقع در کاسه سد چایلی وظیفه شرکت آب منطقه‌ای است و این نهاد آمادگی خود را به‌عنوان پیمانکار به این شرکت اعلام کرده است. بنیاد مسکن پیش از این مطالعات و طرح تفکیکی روستاهای طرح کوچ را آماده کرده اما تاکنون اعتباری از سوی شرکت آب منطقه‌ای گلستان برای اجرای عملیات آماده‌سازی سایت مدنظر پرداخت نشده است. بنیاد مسکن آمادگی لازم برای انجام عملیات آماده‌سازی زمین مورد نظر جابه‌جایی ۶ روستا را به شرط تامین اعتبار دارد.»

شاه قربان خوجه، یکی از اهالی روستای خوجه گلدی: یک آغل نمی‌توانیم برای دام‌هایمان اضافه کنیم چه برسد خانه و زندگی. کوچه و پس کوچه را هم آباد نمی‌کنند. می‌گویند چون در طرح کوچ هستید پس طرح‌ هادی برایتان اجرا نمی‌شود. باید در روستای جدید طرح ‌هادی جدید بازنویسی شود. یعنی اگر 10 سال دیگر هم این سد ساخته نشویم و ما هم از روستاهایمان جا‌به‌جا نشود ما باید در خاک یا گل زندگی کنیم و کوچه و خیابان‌مان یک متر جدول نداشته باشد

اعتبارهای بعید
روابط عمومی ‌شرکت آب منطقه‌ای گلستان نیز در‌ پیگیری «پیام ‌ما» اعلام می‌کند که به زودی کلیه اعتباراتی که به سد چایلی اختصاص داده شده است را به این رسانه اعلام می‌کند.
بلاتکلیفی اجرای طرح کوچ این روستاها طی این 15 سال شرایطی را رقم زده است که بر اساس آن حدود ۴ هزار نفر از اهالی ۶ روستای «قربان پیکار»، «سوزش»، «ساری قمیش»، «شورجه»، «قره قاشلی» و «خوجه گلدی» شهرستان مراوه‌تپه گلستان سال‌هاست که به ‌امید کوچ و ساخت سد چایلی معطل مانده‌اند. اهالی این روستاها به دلیل قرارگیری در طرح کوچ از بسیاری از خدمات دولتی و همچنین امکاناتی مانند برق و گاز محروم هستند و حتی امکان ساخت خانه‌ای جدید با هدف تشکیل خانواده و استقلال از خانه پدری نیز برایشان فراهم نیست.
با این وجود فرماندار این شهرستان می‌گوید که همت دولت سیزدهم بر تکمیل این طرح است. در همین حین محمد زنگنه، استاندار گلستان اعلام کرده اعتبار مورد نیاز برای تکمیل سد چایلی مراوه‌تپه را بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال و اعتبار مورد نیاز برای پروژه جابه‌جایی ۶ روستای واقع در کاسه سد با بیش از ۷۰۰ خانوار، ۶ هزار میلیارد ریال است. اعدادی که بعید به نظر می‌رسد از سوی دولت قابل تامین باشد.
مهاجرت؛ آخرین راه مانده
اما اهالی روستاها گویی صبرشان به لب رسیده و فکر می‌کنند اگر قرار است در بر همین پاشنه بچرخد شاید بهتر باشد یا دولت از خیر سد بگذرد یا آنها از خیر خانه و کاشانه. بسیاری از این اهلی فکر می‌کنند مهاجرت به شهر تنها گزینه پیش‌روی آنان است.
شاه قربان خوجه، یکی از اهالی روستای خوجه گلدی در مورد وضعیت بلاتکلیفی که بیش از 15 سال است متحمل آن هستند به «پیام‌ ما» می‌گوید: «دو پسرم را داماد کردم اما نتوانستم برایشان خانه بسازم. چون ما در طرح کوچ هستیم اجازه نداریم کاری کنیم که روستا بزرگ شود. یکی از پسرهایم رفت گنبدکاووس زندگی کند؛ برای آن دیگری در حیاط خانه خودم دو اتاق ساختم زندگی کند.»
او ادامه می‌دهد: «سال‌ها است وضعیت همین است. نه فقط ما بلکه 5 روستای دیگر هم همین وضعیت را دارند. یک آغل نمی‌توانیم برای دام‌هایمان اضافه کنیم چه برسد خانه و زندگی. کوچه و پس کوچه را هم آباد نمی‌کنند. می‌گویند چون در طرح کوچ هستید پس طرح‌ هادی برایتان اجرا نمی‌شود. باید در روستای جدید طرح‌ هادی جدید بازنویسی شود. یعنی اگر 10 سال دیگر هم این سد ساخته نشود و ما هم از روستاهایمان جا‌به‌جا نشویم ما باید در خاک یا گل زندگی کنیم و کوچه و خیابان‌مان یک متر جدول نداشته باشد.»
محمد دوجی نیز یکی از اهالی قربان پیکار است. او نیز گلایه‌هایی مشابه شاه قربان دارد. محمد می‌گوید: «سال‌های گذشته گاز به روستاهای ما نمی‌کشیدند و می‌گفتند کم جمعیت هستید. البته آن سال‌ها مثل حالا اینقدر هم از روستا مهاجرت نکرده بودند اما به هر حال ‌می‌گفتند که کم‌خانوار هستید. حالا می‌گویند در طرح کوچ هستید. هر چند وقت یک بار می‌آیند با مردم حرف می‌زنند. عده‌ای را به عنوان نماینده مردم روستاها جمع می‌کنند. از استاندار می‌آید تا مدیران شهرستانی. اما فایده‌ای ندارد. این ‌همه آمد و رفت تاثیری به حال ما ندارد. زندگی ما همان است که بود؛ بلاتکلیف! اختیار یک خشت را نداریم. کسی هم فکری حقیقی برایمان نمی‌کند.»
طرح پیوست‌های لازم را ندارد
اما محمد منتظری کارشناس توسعه روستایی معتقد است که جابه‌جایی روستاییان هم دردی از آنان دوا نمی‌کند. او می‌گوید: «متاسفانه در طرح کوچ و جابه‌جایی روستاها هیچ پیوست فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته نشده است. یعنی آنچه فقط مدنظر دولت بوده پیدا کردن یک قطعه زمین و تامین اعتبار برای این جابه‌جایی بوده است.»
او ادامه می‌دهد: «گلستان یک الگو و درس آموخته به نام فراغی را در خود دارد. جابه‌جایی روستایی‌ها به منظور ساخت شهر فراغی به اینجا منتج شد که هر شب وقتی سری به روستاهای ادغام شده می‌زنیم که قاعدتا باید خالی از سکنه باشند می‌بینیم چراغ خانه‌ها روشن است. یعنی اهالی هیچ وقت روستاها را کامل ترک نکردند. این اتفاق مسلما پس از آبگیری سد چایلی نخواهد افتاد اما می‌تواند منجر به مهاجرت شود. یعنی اهالی در روستاهای جدید سکونت نکنند.»
منتظری معتقد است تهیه پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی برای هر طرح عمرانی که چنین مستقیم زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد واجب است. اما متاسفانه در هیچ یک از طرح‌های کوچ روستایی در سراسر کشور چه به دلیل سدسازی بوده چه به دلیل مخاطرات لحاظ نشده است.
سال 85 دولت اعلام کرده بود با توجه به کم‌آبی و خشکسالی در منطقه احداث یک سد می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند. شرکت آب منطقه‌ای گلستان همان زمان اعلام کرد که در این منطقه، تنها منبع تامین آب در منطقه رودخانه اترک است که آن هم به دلیل سدهایی که بر روی آن ساخته شده، هم‌اکنون خشک شده است و به همین علت ساخت سدچایلی زیاد به منابع آبی اترک وابسته نیست.
همچنین بنا به اعلام این نهاد در همان زمان در سال 85 مناقصه برای این سد برگزار شد اما به علت همکاری نکردن بانک‌های استان گلستان نتوانستند پیمانکار مناسبی پیدا کنند. همچنین از محل اعتباراتی که از سوی مقام معظم رهبری برای شهرهای مرزی در نظر گرفته شده، بیش از 5 میلیارد تومان برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده بود. ساخت سد خاکی چایلی با حجم بیش از 48 میلیون متر مکعب در 20 کیلومتری غرب مراوه‌تپه در حال اجراست و با بهره‌برداری از آن به 11 هزار و 500 هکتار از اراضی آبرسانی می‌شود.

مدیرکل اداره هواشناسی استان تهران با ارائه گزارشی از دما و بارش تهران طی آذر ماه، گفت: طی سه ماه آینده دمای هوا یک درجه بیش از حد نرمال و متوسط بارش‌ها نیز در بهترین شرایط در حد نرمال پیش‌بینی می‌شود. با توجه به فرایند خشکسالی از سال گذشته، بارش‌های چند روز گذشته نیز برای جبران کم‌بارشی‌ها کمکی نکرده و خشکسالی همچنان ادامه و لزوم مصرف بهینه و صرفه‌جویی در آب وجود دارد.
مازیار غلامی درباره پیش‌بینی دما و بارش طی سه ماه آینده به ایسنا گفت: تحلیل جدیدترین نقشه‌های پیش‌بینی فصلی بیانگر آن است که طی سه ماه آینده متوسط دمای هوا در سطح استان حدود ۰.۵ تا یک درجه بالاتر از نرمال برآورد شده است و متوسط بارش استان در بهترین شرایط، در حد نرمال پیش‌بینی می‌شود.

بررسی بارش از ابتدای سال زراعی تاکنون نشان‌دهنده آن است که استان تهران هفتمین استان کشور بوده که بیشترین کاهش بارش را داشته است

او ادامه داد: از نظر توزیع ماهانه نیز این انتظار وجود دارد که به‌تدریج طی دی و بهمن ماه بارش به شرایط نرمال گرایش داشته باشد. در عین حال با توجه به کاهش بارش انباشته شده از ماه‌های قبل، بارش‌های رخ داده چندان نمی‌تواند کم‌بارشی‌ها را جبران کند و لزوم صرفه جویی مصرف آب در بخش‌های مختلف عمومی مردم و اختصاصی نظیر بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و … کماکان وجود دارد. همچنین مدیریت دقیق منابع و مصارف آب توسط بخش‌های مختلف اجرایی توصیه می‌شود.
او ادامه داد: بررسی بارش از ابتدای سال زراعی تاکنون نشان‌دهنده آن است که استان تهران هفتمین استان کشور بوده که بیشترین کاهش بارش را داشته است.
مدیرکل اداره هواشناسی استان تهران همچنین درباره میزان بارش‌ها طی چند روز اخیر در تهران، عنوان کرد: قبل از این بارندگی‌ها تهران با حدود ۷۰ درصد نسبت به دوره آماری بلندمدت با کاهش بارندگی روبه‌رو بود که این بارش‌ها این آمار را به ۶۱ درصد کاهش داد و حدود ۸ درصد به بهبود شرایط کمک کرد.
او با تاکید بر اینکه وضعیت آب و بارندگی همچنان در شرایط نامطلوبی قرار دارد، گفت: این بارش‌ها بخش‌ کوچکی از کاهش بارش را جبران کرد اما همین ۶۱ درصد کم‌بارشی موجود نسبت به بلندمدت میزان چشمگیری است و خشکسالی همچنان ادامه دارد. بر اساس آمارهای جدید می‌توان گفت تهران نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش بارندگی دارد و با توجه به اینکه سال گذشته نیز بسیار کم‌بارش و خشک بود، کم‌بارشی در تهران همچنان وجود دارد.