|پیام‌ ما| دستکم ۹۰هزارمیلیاردتومان ناترازی ناشی از فروش برق یارانه‌ای و برق‌بهای واقعی وزارت‌نیرو را به یکی از بدهکارترین وزارتخانه‌های دولت تبدیل کرده است. شاید مجلس با تقاضای انتشار اوراق دولتی برای تعهدات حوزه برق مرهمی بر این زخم کهنه بگذارد اما مسئله این است که عموما این ناترازی همه ساله موجب ایجاد یه چرخه بیمار اقتصادی در حوزه انرژی شده است. قانونگذاران از سال ۱۳۸۹ با قانون هدفمندی یارانه از جراحی اقتصادی در ایران گفتند اما در همه سال‌های گذشته ایران رتبه نخست در دنیا در پرداخت یارانه در مصرف انرژی را دارد. به نظر می‌رسد هیچ دولتی توان متوقف کردن چرخه معیوب پرداخت یارانه به مصرف برق را نداشته است و مشخص نیست این وضع تا کجا پیش خواهد رفت.

وزیر نیرو و دولت دست به دامان نمایندگان مجلس شدند تا با اصلاح تبصره‌ای از بودجه امکان انتشار اوراق دولتی داده شود و این وزارتخانه بتواند بخشی از بدهی‌های خود به بخش خصوصی در بخش برق را بپردازد. ماجرای بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران بخش خصوصی موضوع تازه‌ای نیست. عمده این بدهی‌ها ناشی از اختلاف بهای واقعی و بهای یارانه‌ای برق است که پس از به اجرا درآمدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قرار شده بود دولت این مابه‌تفاوت را به وزارت نیرو بپردازد. اما عموما دولت توان پرداخت این ارقام را نداشته و هر سال نیز بر حجم بدهی‌ها افزوده شده است. در سال‌های اخیر انتشار اوراق دولتی به شیوه‌ای معمول برای پرداخت بدهی‌های وزارت‌نیرو تبدیل شده است به ویژه آنکه از ابتدای سال ۱۳۹۷ و اعمال تحریم‌های سنگین اقتصادی به ایران توسط دولت ترامپ در آمریکا وضعیت اقتصادی دولت به هم ریخت. با روی کار آمدن دولت سیزدهم وزارت نیرو سیاست تامین آب و برق به هرقیمتی را پیش گرفته است تا آنجا که وزیر نیرو در تابستان برای جلوگیری از بروز نارضایتی از هر قطع‌برقی جلوگیری کرده بود. او در مورد آب هم همین سیاست را پیش برده است. این وضع سبب شده تا وزارتخانه‌اش بدهکارتر شود و از سوی دیگر با توجه به خشکسالی‌های پی‌درپی با کمبود منابع آب در مخازن سدها نیز مواجه باشد.

محرابیان وزیر نیرو : بر اساس گزارش‌های حسابرسی تا پایان سال ۱۴۰۰ مجموع فاصله درآمد و هزینه خط فروش برق ۹۰ هزار میلیارد تومان مشخص شده و این ناترازی سبب شده تا ما تعهدات قانونی و حقوقی خود را در پرداخت مطالبات به صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و پیمانکاران نتوانیم انجام دهیم.

با این حال علی‌اکبر محرابیان روز ۵ دی به مجلس رفت تا از لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره ۵ بودجه سال جاری مبنی بر انتشار اوراق دولتی جهت پرداخت بدهی وزارت نیرو به نیروگاه‌ها و پیمانکاران با هدف اجرای تعهدات دفاع کند. این کار البته با موافقت نمایندگان منجر به تصویب این لایحه شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای دو فوریت بررسی لایحه اصلاح تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
اما سخنان و گزارش محرابیان در این جلسه یادآور همان چرخه معیوب حاکم بر اقتصاد وزارت نیرو بود.
محرابیان در مجلس گفت: بر اساس گزارش‌های حسابرسی تا پایان سال ۱۴۰۰ مجموع فاصله درآمد و هزینه خط فروش برق ۹۰ هزار میلیارد تومان مشخص شده و این ناترازی سبب شده تا ما تعهدات قانونی و حقوقی خود را در پرداخت مطالبات به صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و پیمانکاران نتوانیم انجام دهیم.
وزیر نیرو در جریان بررسی تقاضای دو فوریت بررسی لایحه اصلاح تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به موضوع ناترازی در حوزه برق اشاره کرد و افزود: اولین ناترازی بین بخش تولید و تقاضای برق وجود دارد که با برنامه‌ریزی و حمایت دولت و مجلس در تلاشیم آن را به حداقل برسانیم، اما ناترازی دیگری در حوزه اقتصادی یعنی بین درآمد‌ها و هزینه‌های صنعت برق وجود دارد.

هادی مدقق : در دنیا به منظور بهره‌وری در بخش فولاد به ازای هر یک تن محصول فولادی ۳۰ درصد انرژی مصرف می شود اما این عدد در کشور ما کمتر از یک درصد است چرا که هر کارخانه با هر بازدهی را اجازه فعالیت در کشور داده ایم، از سوی دیگر با اینکه کارخانه های فولادی از یارانه انرژی استفاده می کنند اما محصول خود را به قیمت صادراتی عرضه می کنند.

او همچنین برای حاضران در مجلس شورای اسلامی توضیح داد : بر اساس گزارشی که به دولت دادیم ظرف زمانی مشخص کردیم تا بتوانیم بدهی خود را به بانک‌ها، نهاد‌های عمومی، صاحبان نیروگاه‌ها، صنایع و پیمانکاران پرداخت کنیم. بر همین اساس لایحه‌ای در دولت تهیه و به مجلس ارائه شده است و طبق این لایحه پیشنهاد دادیم تا ۲۰ هزار میلیارد اوراق دولتی منتشر شود تا بتوانیم از محل آن بخشی از تعهدات خود را ایفا کنیم.
پیگیری وزیر نیرو از آن جهت است که او می‌خواهد در تابستان ۱۴۰۲ نیز کارنامه خودش را بدون قطع برق ثبت کند و این یعنی تولید بیشتر برق. او در مجلس گفت: پرداخت بدهی در تکمیل نیروگاه‌ها و تأمین برق مورد نیاز ماه‌های آتی به ویژه تابستان سال ۱۴۰۲ نقش کلیدی دارد.
این در حالی است که همه ساله وزارت نیرو به جهت آنکه برق را ارزان می‌فروشد ولی هزینه‌ تمام شده آن را متقبل می‌شود بدهکار یا به عبارت صحیح‌تر بدهکارتر می‌شود.
در توصیف این بدهی باید برخی اظهارنظرها را یادآوری کرد. برای نمونه سیداحسان صدر، رئیس انجمن نیروگاه‌های کوچک مقیاس گفته بود: سالانه حدود ۸۰ میلیارد دلار یارانه انرژی داده می شود که بیش از یک و نیم برابر کل صادرات نفتی و غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۹ است.
رتبه اول در پرداخت یارانه
ایران در حالی برای مصرف انرژی به مصرف‌کنندگان یارانه می‌دهد که در سال‌های اخیر تابستان‌ها با ناترازی در برق و زمستان‌ها با ناترازی در گاز مواجه است و همین روزها دولت و به طور خاص وزیرنفت دست به دامان مردم شده که اگر کمتر مصرف کننده در گازبها به آنها تخفیف خواهد داد. جالب‌تر اینکه ایران برای تولید برق هم گاز را به بهای یارانه‌ای به نیروگاه‌ها می‌فروشد.
براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در حالی همچنان بزرگ‌ترین پرداخت‌کننده یارانه انرژی در جهان است که حتی در سال ۲۰۲۰ با کاهش مصرف سوخت در جهان و همین‌طور ریزش قیمت نفت باز هم بیشترین یارانه را به سوخت‌های فسیلی مصرفی داده است، در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان کاهش یارانه پرداختی را در این سال تجربه کرده‌اند.
آمار تفکیکی نشان می‌دهد ایران حدود ۵ میلیارد دلار یارانه به نفت، ۱۲.۵ میلیارد دلار یارانه به برق و ۱۲.۲ میلیارد دلار یارانه به گاز تخصیص داده است، پس از ایران، چین با ۲۱.۷ میلیارد دلار یارانه نفت و ۳.۸ میلیارد دلار یارانه برق در جایگاه دوم قرار داشته است.
البته نکته اینجاست که چین با تولید ناخالص داخلی حدود ۱۴.۸۶ هزار میلیارد دلار دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۰ بوده و ۳ میلیون و ۳۸۱ تن معادل نفت انرژی مصرف کرده است.
با این مختصات باز هم از نظر پرداخت یارانه انرژی پس از ایرانی قرار گرفته که در سال ۲۰۲۰ با تولید ناخالص داخلی ۱۹۲ میلیارد دلاری رتبه ۵۱ اقتصاد جهان را داشته و ۲۶۸ میلیون تن معادل نفت، انرژی مصرف کرده است، اما هدف از پرداخت این یارانه انرژی در ایران تولید و بهبود شاخص‌های اقتصادی و یا حتی رفاه نبوده است.
اعداد متفاوت از بدهی
در ابتدای کار دولت دوازدهم وقتی رضا اردکانیان قرار شد عهده‌دار سکان اداره وزارت نیرو شود دستکم ۷۰هزارمیلیارد تومان بدهی این وزارتخانه به بخش خصوصی مطرح بود. این عدد تا پایان دولت دوازدهم به روشی که اینک محرابیان نیز از آن بهره برده با اوراق دولتی کمتر شد و در مواردی نیز بدهی‌ها به شیوه‌ای تهاتر شد. اما مسئله این است که اینک محرابیان سخن از ۹۰هزار میلیارد تومان ناترازی در هزینه تولید برق کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز تابستان گذشته در گزارشی اعلام کرد : وزارت نیرو به نیروگاه‌های بخش خصوصی ۲۴ هزار میلیارد تومان، به شبکه بانکی ۲۰ هزار میلیارد تومان، به پیمانکاران، مشاوران و تولیدکنندگان تجهیزات چهار هزار میلیارد تومان و به سایر بخش‌های صنعت برق سه هزار میلیارد تومان بدهی دارد که درمجموع بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
پیشتر هادی مدقق مدیر کل دفتر هوشمندسازی و فناوری های نوین توانیر بدهی این شرکت را ۸۴ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و تولیدکنندگان برق عنوان کرده بود.
مدتی قبل نیز پیام باقری رئیس سندیکای صنعت برق به خبرگزاری مهر گفت: مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو، به رقمی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده و سندیکا همچنان منتظر یک برنامه‌ریزی جدی برای دریافت مطالبات خود از وزارت نیرو است.
او در مورد این بدهی گفته بود: این مطالبات در دو حوزه قابل پیگیری است. یکی حوزه شرکت‌های کوچک و متوسط که می‌تواند از هزینه‌های جاری توانیر پرداخت شود و بخش دیگر ظرفیت‌های بازار سرمایه است. در صورت به تعویق افتادن این بدهی به زنجیره تامین صنعت برق، که شامل شرکت‌های سازنده، پیمانکار و مشاور و تامین کنندگان است، بقای کسب و کارهای این بخش به خطر خواهد افتاد.
سیداحسان صدر رئیس هیئت‌مدیره انجمن نیروگاه‌های مقیاس‌کوچک کشور گفته بود مطالبات سال گذشته این نیروگاه‌ها از دولت بیش از ۳,۰۰۰ هزار میلیارد تومان است،
اینک محرابیان خوب می‌داند که اگر بخواهد تابستان ۱۴۰۲ را بدون ایجاد نارضایتی میان مردم پیش‌ ببرد باید بتواند بخشی از بدهی‌های وزارتخانه‌اش به بخش خصوصی را بپردازد تا دستکم از همکاری این بخش در تابستان محروم نشود.
هیچ تغییری در کیفیت مصرف رخ نداده
پس از آنکه قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآمد مقرر شده شورای عالی انرژی بهینه‌سازی مصرف را در پیش بگیرد. اما از سال ۱۳۸۹ تا کنون عملا هیچ اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است. به همین دلیل شاهد افزایش مصرف برق در بخش‌های غیرتولیدی و تولیدی بوده‌ایم.
این در حالی است که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان داده، مصرف برق کشور در فصول مختلف سال‌های دهه ۹۰، سالانه حدود ۳.۵ درصد افزایش یافته و اوج بار سال گذشته نسبت به سال ۹۹ حدود ۱۴ درصد رشد داشته است. در این مدت تعداد مشترکان برق حدود ۳۸ میلیون مشترک است که در این بین سهم مصرف صنعت ۳۵ درصد، بخش خانگی ۳۳ درصد، بخش کشاورزی ۱۴ درصد، مصارف عمومی ۹ درصد، بخش تجاری هفت درصد و روشنایی معابر دو درصد است.
سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور طی دهه ۹۰ افت قابل توجهی داشته است که از دلایل آن می‌توان به بدهی بالای وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق، پیمانکاران و بانک‌ها و تولیدکنندگان تجهیزات اشاره کرد.
با این توضیح باید توجه داشت سهم میزان مصرف در بخش‌های ذکر شده فوق متفاوت از سهم مشترکان است.
هادی مدقق مدیر کل دفتر هوشمندسازی و فناوریهای نوین توانیر درباره میزان مصرف برق به ایرنا گفته است : با اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از ۶۰ درصد از انرژی را مصرف می کند اما فاقد دپارتمان انرژی است، کارخانه‌های ارزان با راندمان پایین نیز به سمت کشورمان گسیل شدند بدون آنکه عدد مصرف انرژی آنها در نظر گرفته شود.
او در توضیح چرایی مصرف بالای برق در بخش صنعت توضیح داده است: در دنیا به منظور بهره‌وری در بخش فولاد به ازای هر یک تن محصول فولادی ۳۰ درصد انرژی مصرف می شود اما این عدد در کشور ما کمتر از یک درصد است چرا که هر کارخانه با هر بازدهی را اجازه فعالیت در کشور داده ایم، از سوی دیگر با اینکه کارخانه های فولادی از یارانه انرژی استفاده می کنند اما محصول خود را به قیمت صادراتی عرضه می کنند.
او به نگرش وزارت راه و شهرسازی به مقوله مصرف انرژی اشاره و بیان کرد: با اینکه ۳۰ درصد از مصرف انرژی مربوط به بخش ساختمان است، هیچ سیاستگذاری در این زمینه انجام نگرفته و تجهیزات ساختمان بویژه در حوزه سرمایشی با بازدهی کم وارد کشور شده و در ساختمانها مورد استفاده قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد با درنظر گرفته توضیحاتی چون گزارش مدقق از شرکت توانیر قانون‌گذاران باید مصوبه‌های موثرتری برای صنعت برق تدارک ببینند. گو اینکه قانون «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» نیز امسال به تصویب رسید اما هنوز نتوانسته مشکلی از وزارت نیرو برطرف کند.
در همین حال به نظر می‌رسد ورای واقعی‌سازی بهای برق لازم است وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی که بستر مصرف نامناسب برق را ایجاد می‌کنند در تامین منبع برای بازپرداخت بدهی‌های وزارت نیرو سهمین شوند.