به گفته رئیس اورژانس کشور، برنامه تاسیس و افتتاح پایگاه اورژانس شهری بانوان در کلانشهرها و برخی دیگر از شهرها در دستور کار است. به گزارش ایرنا، جعفر میعادفر در حاشیه افتتاح ۲ پایگاه‌ اورژانس خیرساز در شهر کرمان در جمع خبرنگاران توضیح داد: «قرار است در کرمان نیز پایگاه پایلوت اورژانس برای بانوان راه‌اندازی شود و بر اساس نیاز توسعه یابد. اما در حال حاضر مشکل ‌این بخش مربوط به کمبود تامین فضای فیزیکی است.» او ادامه داد: «پایگاه‌های اورژانس بانوان باید مجهز به تیم‌ سه نفره باشد و حتما یک مرد نیز به منظور انجام امور دشوار فیزیکی و رانندگی، این تیم را همراهی کند. لذا ساختمانی که در اختیار اورژانس بانوان قرار می‌گیرد باید به گونه‌ای باشد که فضای مجزا را برای افراد در نظر بگیرد.»

|پیام ما| شاید آن روز که حسن روحانی می‌گفت «بدون تصویب لوایح اف.ای.تی.اف روابط بانکی ما با دنیا به راه نمی‌افتد. فردا اگر به مشکل بانکی در دنیا خوردیم، مردم نگویند دولت ناکارآمد بود» هیچکس گمان نمی‌کرد در سال ۱۴۰۱ چنین روزهایی را تجربه کنیم. با این حال هیچ‌کدام از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که مخالف پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف بودند گمان نمی‌کردند روزی فرابرسد که ایران به دلیل نپیوستن به این معاهده بین‌المللی از معادلات گازی منطقه طرد شود تا آنجا که به تازگی محمود خاقانی، کارشناس بین‌الملل حوزه انرژی گفته است اف.ای.تی.اف مسیر خطوط لوله گاز ایران را مسدود کرد. وزیر نفت نیز این روزها در حال اطمینان‌خاطر بخشیدن به بخش خانگی است که گاز آنها تحت هیچ شرایطی قطع نمی‌شود، در حالی که حتی اگر قرار باشد ایران صرفا پاسخگوی مصارف بی‌حد و شتابان خود باشد نیز سرمایه‌گذاری در فازهای پارس جنوبی لازم است. با این حال به نظر می‌رسد یکی از مهمترین ضربه‌های تجاری به معادلات گازی ایران، خط لوله ترکمنستان-پاکستان-هند باشد که با سرمایه‌گذاری چینی‌ها قرار است محقق شود.

چین که به زعم بسیاری از فعالان سیاسی یکی از حامیان سیاسی ایران محسوب می‌شود به تازگی با طالبان قرارداد ۲۵ ساله نفت و گاز منعقد کرده و در همین حال پکن مشغول سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی پاکستان است. چینی‌ها و عربستانی‌ها توسعه بنادر پاکستان که متناظر بندر استراتژیک چابهار هستند را در دستور کار داشته‌اند. به این ترتیب عملا آنچه تلاش ایران برای ایجاد خط لوله صلح و انتقال گاز به پاکستان و هند بود به کمترین شانس تحقق خود رسید. پکن مدت‌ها قبل و پس از اینکه روابط ایران و ترکمنستان سردتر شد حدود 10 میلیارد دلار در ترکمنستان سرمایه‌گذاری کرد و گاز این کشور را با ظرفیت قابل‌توجهی از مسیر خط لوله به چین برد بنابراین ترکمنستان توانست بازار جدیدی پیدا کند. در همین حال بانک توسعه آسیایی مطالعات فنی و اقتصادی برای صادرات گاز ترکمنستان از مسیر ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند انجام داد و این خط لوله را با سرمایه‌گذاری 7 میلیارد دلاری شروع به احداث کرد و اکنون تقریبا در حال تکمیل است.
اف.ای.تی.اف مسیر خطوط لوله گاز ایران را مسدود کرد
محمود خاقانی، کارشناس بین‌الملل حوزه انرژی در گفت‌گویی با ایلنا گفت: تا زمانی که ایران به نظام بانکی جهان متصل نشده و اف.ای.تی.اف را امضا نکرده و به نظام بین‌المللی برای انعقاد قرارداد با ایران اطمینان ندهد که سرمایه‌گذاری آنها از امنیت لازم برخوردار است و تا ارتباطات بلندمدت بین‌المللی تضمین نشود، بعید است سرمایه‌گذاران خارجی تمایل داشته باشند در ایران سرمایه‌گذاری کنند.
او که پیشتر مدیرکل امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت ایران بوده، درباره همکاری گازی ایران با ترکمنستان توضیح داد: پس از فروپاشی شوروی سابق، وزارت نفت سیاست کلان دیپلماسی انرژی برای کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی، کشورهای ساحلی دریای خزر و قفقاز تعریف کرد، در راستای آن ایران سرمایه‌گذاری 200 میلیون دلاری انجام داد و برای اولین بار دری برای ترکمنستان گشود که بتواند گاز طبیعی خود را صادر کند و احداث خط لوله کرکپه به کردکوی در دستور کار قرار گرفت تا از این مسیر گاز طبیعی ترکمنستان برای تخصیص به نیروگاه نکا وارد ایران شد و این موضوع توسعه پیدا کرد، از مسیر دولت‌آباد هم یک خط لوله احداث شد که بخش‌های مجاور مرز ترکمنستان در ایران گازرسانی می‌شد.

چین با افغانستان و طالبان فعلی قرارداد 25 ساله تولید و صادات نفت و گاز امضا کرده و 25 میلیارد دلار هم در صنعت پتروشیمی پاکستان سرمایه‌گذاری کرده و دنبال این است گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان برای صنعت پتروشیمی پاکستان صادر کند و همچنین اجازه ندهد گاز به هند برود، اروپا هم دنبال این بود که گاز ترکمنستان را به کمک ترکیه از عرض خزر به آذربایجان و گرجستان و از خط لوله گاز قفقاز جنوبی به اروپا ببرد

خاقانی در بخش دیگری از تحلیل وضعیت مبادلات گازی منطقه افزود: در آن دوران روسیه از گشایش دروازه برای صادرات گاز ترکمنستان به ایران ناراضی بود به همین دلیل در قیمت گاز با ایران رقابت و سعی می‌کرد مبلغ بیشتری به ترکمنستان بدهد تا این کشور به ایران گاز صادر نکند. به طوری که در زمان دولت دهم که هوا بسیار سرد هم شده بود، ترکمنستان گاز را به روی ایران قطع کرد و مذاکرات تهران-عشق‌آباد نیز برای وصل مجدد گاز به جایی نرسید. در نهایت صنعت نفت ایران مجبور شد مناطقی که گاز ترکمنستان را دریافت می‌کردند، گازرسانی کند و به این ترتیب روابط گازی دو کشور به حالت تعلیق درآمد. این رویه ادامه پیدا کرد تا اینکه چین در رقابت با روسیه و ایران وارد بازار ترکمنستان شد. پکن حدود 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد و گاز این کشور را با ظرفیت قابل‌توجهی از مسیر خط لوله به چین برد بنابراین ترکمنستان توانست بازار جدیدی پیدا کند، در همین حال بانک توسعه آسیایی مطالعات فنی و اقتصادی برای صادرات گاز ترکمنستان از مسیر ترکمنستان- افغانستان-پاکستان- هند انجام داد و این خط لوله را با سرمایه‌گذاری 7 میلیارد دلاری شروع به احداث کرد و اکنون تقریبا در حال تکمیل است.
این کارشناس بین‌الملل حوزه انرژی همچنین تصریح کرد: چین با افغانستان و طالبان فعلی قرارداد 25 ساله تولید و صادرات نفت و گاز امضا کرده و 25 میلیارد دلار هم در صنعت پتروشیمی پاکستان سرمایه‌گذاری کرده و دنبال این است گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان برای صنعت پتروشیمی پاکستان صادر کند و همچنین اجازه ندهد گاز به هند برود، اروپا هم دنبال این بود که گاز ترکمنستان را به کمک ترکیه از عرض خزر به آذربایجان و گرجستان و از خط لوله گاز قفقاز جنوبی به اروپا ببرد، در گذشته روسیه با مسیر عرض خزر و ایران مخالف بود اما در سال 2018 در اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر این توافق حاصل شد که اگر احداث این خط لوله به محیط زیست صدمه نزند احداث شود، بنابراین اتحادیه اروپا با ترکمنستان وارد مذاکره شده و در رقابت با چین سعی می‌کنند که گاز ترکمنستان را از مسیر خزر، آذربایجان و ترکیه به اروپا صادر کنند.

وزیر نفت: در شرایط فعلی بیش از ۶۳۰ میلیون متر مکعب رکورد مصرف را شاهد بودیم و احتمال دارد در روزهای سرد به ۶۵۰ میلیون متر مکعب برسد. در هیچ کشوری این میزان مصرف در بخش خانگی و تجاری وجود ندارد، قطعا ما معتقدیم که رقم زیادی از این عدد ۶۳۰ میلیون متر مکعب اسراف می‌شود

او با اشاره به جایگاه ایران در مسیر همکاری گازی با کشورهای آسیای میانه بیان کرد: متاسفانه ایران در حال حاضر هیچ جایگاهی در این معادلات ندارد. روابط ایران با مشتریان و استفاده‌کنندگان از گاز طبیعی تیره است و چین هم با بیانیه‌ای که با کشورهای حوزه خلیج فارس و آل سعود در عربستان امضا کرد در واقع نشان داد که تمایلی ندارد با ایران همکاری نزدیکی داشته باشد. روسیه هم به طور سنتی نمی‌خواهد ایران در اروپا رقیب داشته باشد و رفاقت روسیه با ایران در واقع نگه داشتن ایران در جایگاهی است که نتواند حرکتی در حوزه گاز داشته باشد، به طوری که علی‌رغم اینکه ترکمنستان در مقام چهارم دارندگان ذخایر گازی جهان قرار دارد، مصرف‌کنندگان زیادی تمایل دارند با این کشور وارد مذاکره، تعامل و قرارداد شوند.
خاقانی در بخش دیگری از تحلیل خود توضیح داد: تا زمانی که ایران به نظام بانکی جهان متصل نشده و FATF را امضا نکرده و به نظام بین‌المللی برای انعقاد قرارداد با ایران اطمینان ندهد که سرمایه‌گذاری آنها از امنیت لازم برخوردار است و تا ارتباطات بلندمدت بین‌المللی تضمین نشود، بعید است سرمایه‌گذاران خارجی تمایل داشته باشند در ایران سرمایه‌گذاری کنند.
مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت ایران همچنین تاکید کرد: به نظر می‌رسد اکنون مسیری طی می‌شود که منزوی باشیم، به عبارت دیگر در شرایط فعلی جایگاهی برای ایران در معادلات رقابتی بازار انرژی وجود ندارد یعنی اکنون مصرف‌کنندگان عمده نفت و گاز خود را با این واقعیت تطبیق داده‌اند که بدون نفت و گاز ایران زندگی کنند، از زمانی هم که روسیه عملیات ویژه‌ای را برای اقدامات نظامی خود در اوکراین شروع کرد تولیدکننده و صادرکنندگان نفت و گاز از جمله کشورهای آسیای مرکزی مثل قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان، کشورهای حوزه خلیج فارس، نروژ و حتی آمریکا سود کلانی داشتند که در تاریخ بی‌نظیر است، دولت مادورو و بایدن هم رفاقتی صمیمی را شروع کردند در نتیجه سهم بازار ایران در بازار بین‌المللی را رقبا تسخیر کردند در نتیجه فعلا گاز ایران در بازار بین‌الملل چشم‌انداز روشنی ندارد.
وزیر نفت همچنان در فکر قطع‌ نشدن گاز خانگی
جواد اوجی، وزیر نفت به تازگی گفت: به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد که تامین گاز بخش خانگی دچار مشکل شود؛ همکاران ما در بخش بازرسی شرکت گاز سرکشی می‌کنند، از بخش دولتی شروع کردیم، هر جایی که مصرف غیرمتعارف باشد تذکر می‌دهیم، اگر رعایت نکنند قطع خواهیم کرد.
ایسنا در گزارشی به دیگر سخنان اوجی اشاره کرد که گفته است: در استان‌های شمال و شمال شرق کشور با کاهش دمای شدید مواجه خواهیم بود و دمای هوا تا منهای ۱۵ درجه کاهش خواهد یافت و ماندگاری این کاهش دما و سرما نیز کار را سخت‌تر می‌کند. با توجه به اینکه همکاران ما در وزارت نفت و شرکت ملی گاز با آماده‌باش روی سکوها، میادین بخش بالادست، بخش پایین‌دست، پالایشگاه‌ها و خطوط لوله‌ها فعال هستند، شبکه گاز فعال است.
او با اشاره به روند صعودی مصرف گاز در کشور، عنوان کرد: در شرایط فعلی بیش از ۶۳۰ میلیون متر مکعب رکورد مصرف را شاهد بودیم و احتمال دارد در روزهای سرد به ۶۵۰ میلیون متر مکعب برسد. در هیچ کشوری این میزان مصرف در بخش خانگی و تجاری وجود ندارد، قطعا ما معتقدیم که رقم زیادی از این عدد ۶۳۰ میلیون متر مکعب اسراف می‌شود.
همکاری بیشتر چین و ترکمنستان
در همین حال تسنیم گزارش داد رؤسای جمهور چین و ترکمنستان در مورد افزایش همکاری در زمینه انرژی مخصوصا گاز طبیعی به توافق رسیدند.
شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین در روز جمعه گفته است قصد دارد همکاری خود را با ترکمنستان در زمینه انرژی افزایش دهد. ترکمنستان کشوری در آسیای مرکزی با 6 میلیون جمعیت، بزرگ‌ترین عرضه‌کننده گاز طبیعی به چین از طریق خط لوله است.
شی در گفت‌وگو با رئیس‌جمهور ترکمنستان که برای یک دیدار دو روزه در پکن به سر می‌برد گفت همکاری در زمینه گاز طبیعی زیربنای روابط بین چین و ترکمنستان است. رسانه‌های چین جزئیات خاصی درمورد همکاری‌های آینده بین دو کشور اعلام نکرده‌اند.
سران چین و ترکمنستان در ماه سپتامبر هم در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان با یکدیگر دیدار کرده و در مورد همکاری در زمینه انرژی گفت‌وگو کرده بودند.
چین خرید گاز از ترکمنستان را افزایش داده است. اطلاعات گمرک چین نشان می‌دهد این کشور در 11 ماه ابتدایی سال گذشته میلادی، 9.3 میلیارد دلار گاز از ترکمنستان وارد کرده است، یعنی بالاتر از 6.79 میلیارد دلاری که در کل سال 2021 خریداری شده بود.
گاز ترکمنستان از طریق سه خط لوله به طول هزار و ۸۳۳ کیلومتر از مرزهای شرقی چین وارد این کشور می‌شود و در این‌ بین از قزاقستان و ازبکستان هم عبور می‌کند.
هر دو کشور قصد راه‌اندازی خط لوله چهارم را به طول هزار کیلومتر دارند که از تاجیکستان و قرقیزستان هم می‌گذرد و ظرفیت عرضه سالانه گاز آسیای مرکزی را از 55 میلیارد متر مکعب فعلی به 85 میلیارد متر مکعب می‌رساند.
روسای جمهور دو کشور در دیدار اخیر در مورد بالا بردن سطح روابط دوجانبه تا یک همکاری استراتژیک جامع توافق کردند. به‌ این‌ ترتیب ترکمنستان در یک گروه دیپلماتیک با 30 کشور دیگر از جمله عربستان، استرالیا و ونزوئلا قرار می‌گیرد.

مهر امسال بود که معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست با بیان اینکه تحقق حقابه تالاب بین‌المللی هیرمند به عنوان یک مطالبه اصلی دنبال می‌شود، گفته بود که به مردم منطقه سیستان قول می‌دهیم که برای احقاق حق رودخانه هیرمند پای کار باشیم و از تمام ظرفیت‌های دوجانبه و بین‌المللی در این زمینه استفاده کنیم. اما حالا و بعد از گذشت چهار ماه، مسئله تامین نشدن حقابه هامون از هیرمند به‌عنوان دغدغه‌ای جدی که در آینده‌ای نزدیک مشکلات جدیدی برای استان سیستان و بلوچستان ایجاد می‌کند، از سوی مسئولان این استان مطرح شده است.

در نخستین روزهای پاییز امسال، علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود: «جمهوری اسلامی ایران طلب حقابه محیط زیستی خودش را از کشورهای همسایه مصرانه دنبال می‌کند و این کار در قالب نشست‌های دوجانبه در حال انجام است. ان‌شاالله حقابه تالاب بین‌المللی هامون را پیگیری می‌کنیم و از ظرفیت حقابه در سال‌های بعد بتوانیم به نحو مطلوب بهره ببریم.»
سلاجقه درباره ادعاهای طرف افغانستانی مبنی بر کاهش آورد رودخانه هیرمند هم گفته بود: «آنچه کشور همسایه مطرح می‌کند این است که شرایط موجود بخاطر تغییر اقلیم است، اما داده‌های ما نشان می‌دهد که طی اعلام حکومت افغانستان سه تا چهار میلیارد متر مکعب آب وارد رودخانه هیرمند و سپس به سمت گودزره منحرف شده است. با توجه به حُسن همجواری و پیشینه فرهنگی دو ملت و اینکه ایران همیشه یار و یاور افغانستان بوده از هیئت حاکمه این کشور انتظار داریم به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند.»
او همچنین در مورد مسئله تامین آب شرب ساکنان این منطقه توضیح داده بود: با توجه به روش‌های ترکیبی برای شوری‌زدایی آب چاه‌های ژرف، خوشبختانه بیش از ۹۰ درصد راندمان آب است و ۱۰ درصد پسماند در قالب حوضچه‌های تبخیری ایجاد شده مدیریت می‌شود.
با گذشت چهار ماه اما مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان می‌گوید: «نگرانی ما برای تامین آب شرب زاهدان و سیستان ناشی از عدم آورد رودخانه هیرمند طی چند سال اخیر است. برای رفع بخشی از کمبود آب قابل تصور، طرح‌های اضطراری تهیه و تصویب و شرکت آب و فاضلاب در حوزه کاری خودش عملیات اجرایی آن را آغاز کرده است.»
به گفته علیرضا قاسمی در این استان ۴ گودال طبیعی (چاه‌نیمه) وجود دارد که با احداث سازه‌های جانبی و عملیات خاکی گسترده تبدیل به سدهای طبیعی شده و منبع تامین آب شرب برای ۵ شهرستان و ۹۴۰ روستا و آبادی سیستان محسوب می‌شود. شاخص بهره‌مندی از شبکه آب شرب در سطح شهرها ۹۷.۲ درصد و در روستاها ۷۲ درصد است اما این به معنی امکان تامین بی‌دغدغه آب نیست. شهر زاهدان نیز آب شرب خود را از سیستان و چاه‌های سطح شهر تأمین می‌کند. از ابتدای دهه ۸۰ که خط انتقال آب از چاه‌ نیمه به زاهدان تکمیل و وارد‌ مدار بهره‌برداری شد، زاهدان برای اولین بار رنگ آب شیرین پایدار را به خود دید و دوران جدید آبی برای این شهر اتفاق افتاد. در حال حاضر با توجه به کاهش مصرف آب در زمستان، تامین آب ۸۰۰ لیتر بر ثانیه از چاه‌نیمه‌ها و چاه‌های حرمک و ۹۰۰ لیتر در ثانیه از چاه‌های سطح شهر و شیرین‌سازی برای زاهدان تامین آب صورت می‌گیرد. هرچند که در حال حاضر این میزان با نیاز آبی ساکنان شهر فاصله زیادی دارد ولی تابستان سال جاری با وارد مدار شدن ۱۰ حلقه‌ چاه جدید در دشت حرمک، کمترین قطعی آب در شهر زاهدان رقم خورد.

مشکلات در حوزه تامین حقابه هیرمند به هامون به دلیل ضعف دیپلماسی ما است. چندین بار گفت‌وگوهایی انجام شد و هر بار ابراز امیدواری کردند که طالبان آب را تامین می‌کند اما آنها به حرف‌هایشان عمل نکردند. البته ما هم باید درد افغان‌ها را درک کنیم اکنون از نظر اقلیمی شرایط با سال 51 و انعقاد معاهده فرق می‌کند. در 30 سال اخیر شاهد خشکسالی‌های زیادی بودیم

او در گفت‌وگو با «پیام ما» توضیح می‌دهد: طرح‌های متنوع آبرسانی از جمله شیرین‌سازی آب در سطح شهر زاهدان که هم‌اکنون ۴۱ هزار متر مکعب صورت می‌گیرد، انتقال آب از نقاط دوردست به شهرها و روستاها، انتقال آب با اختلاف ارتفاع بیش از ۱۶۰۰ متر و طول ۲۰۰ کیلومتر برای زاهدان، انتقال آب از سفره‌های زیرزمینی و دشت‌های مستعد آبی برای شهر و روستاها در استان انجام شده است. خشکسالی و فقر منابع آبی به عنوان دو چالش جدی تامین آب شرب استان است. طبیعت و جغرافیای متفاوت استان باعث شده به منظور تأمین آب، حدود ۴۶ درصد برداشت از منابع آب زیرزمینی و ۵۴ درصد از آب‌های سطحی و شور و لب‌شور صورت بگیرد، این در حالی است که این منابع در سیستان و بلوچستان ناپایدار و وابستگی مستقیمی به نزولات آسمانی دارد.
آب هیرمند در شوره‌زار
متعهد نبودن طالبان به پرداخت حقابه از هیرمند در حالی تداوم دارد که شهریور امسال، حبیب‌الله دهمرده نماینده شهروندان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی گفته بود: اصلی‌ترین مانع در تحقق حقابه منطقه سیستان بند کمال خان است چرا که این بند ساخته آمریکا، اسرائیل، انگلیس و آل سعود است و هدف از طراحی و ساخت آن خالی از سکنه کردن سیستان‌ است. او با تاکید بر اینکه حقابه منطقه سیستان از رودخانه هیرمند باید به طور جدی مطالبه شود، گفته بود: دولت باید به موازات پیگیری جدی حقابه پروژه انتقال آب دریای عمان، جلوگیری از تبخیر آب چاه‌نیمه‌ها، حفر چاه‌های ژرف در منطقه و سایر راهکارهای علمی را با رویکرد تامین منابع آبی پایدار برای سیستان دنبال کند.

در استان سیستان و بلوچستان ۴ گودال طبیعی (چاه‌نیمه) است که با احداث سازه‌های جانبی و عملیات خاکی گسترده تبدیل به سدهای طبیعی شده و منبع تامین آب شرب برای ۵ شهرستان و ۹۴۰ روستا و آبادی سیستان محسوب می‌شود. شاخص بهره‌مندی از شبکه آب شرب در سطح شهرها ۹۷.۲ درصد و در روستاها ۷۲ درصد است اما این به معنی امکان تامین بی‌دغدغه آب نیست

اما حقابه ایران از رود هیرمند موضوع امروز و دیروز و دوره حکومت طالبان نیست. اختلاف میان ایران و افغانستان عمری دراز دارد.
کارشناسان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل بر این باورند که در شرایط فعلی باید سیاست‌های جدید در این خصوص در دستور کار نهادهای مربوطه در کشورمان قرار گیرد تا بتوان با استفاده از اهرم‌های فشار، حکومت فعلی در افغانستان را وادار به اجرای معاهدات فی‌مابین کرد. موضوعی که ایران هرگز در آن موفق عمل نکرده است.
عبدالرضا فرجی کارشناس ژئوپولیتیک به ایرنا می‌گوید: مسئله بر نرسیدن به یک نقطه مفاهمه نیست بلکه موضوع اصلی نبود اراده از سوی طرف همسایه برای عمل به تعهدات است. او توضیح می‌دهد: ایران می‌گوید دبی‌ آب را حساب کنید، یعنی میزان آبی که در ثانیه از رودخانه می‌گذرد و به هامون می‌رسد، اما طالبان این را قبول نمی‌کند. بیشترین میزان آبی هم که به ایران می‌دهند بیشتر سیلابی است و همان آبی است که خودشان نمی‌توانند استفاده کنند. از زمانی که طالبان روی کار آمدند راه فرعی بر سد کجکی ایجاد کردند که وقتی آب سر ریز می‌شود به شوره‌زار برود که خودش به اندازه یک استان است برای اینکه به ما نرسد، این مسئله یک کار عمدی، غیرهمسایگی و غیرمنصفانه است.
او ادامه می‌دهد: از سوی دیگر ما هم برای حفظ آب مشکلاتی داریم، چاه‌نیمه زدیم و حتی آب زاهدان را از این چاه‌نیمه‌ها می‌دهیم. همچنین آب لوله‌کشی زرنج را ما کشیدیم اما در این مدت طالبان به گونه‌ای عمل کردند که نه تنها آب به سمت ایران بیاید بلکه آب اهالی خودشان را هم قطع کردند. به نظرم این مسائل ضعف دیپلماسی ما است. چندین بار گفت‌وگوهایی انجام شد و هر بار ابراز امیدواری کردند که طالبان آب را تامین می‌کند اما آنها به حرف‌هایشان عمل نکردند. البته ما هم باید درد افغان‌ها را درک کنیم اکنون از نظر اقلیمی شرایط با سال 51 و انعقاد معاهده فرق می‌کند. در 30 سال اخیر شاهد خشکسالی‌های زیادی بودیم. آب هندوکش و برف‌هایش کم شده و آب کمتری وارد هیرمند می‌شود. البته جدای از این مسائل به نظر می‌رسد طالبان به دنبال خواسته‌های دیگری هستند. آنها از کرزای و غنی یاد گرفتند که چه کار کنند، طالبانی که 18 سال پیش روی کار آمد بهتر از قبلی‌ها به ایران آب می‌داد و ما بهترین دوره آبگیری را داشتیم. اما اکنون طالبان تجربه اشرف غنی و کرزای را به کار بردند و حتی پا را فراتر گذاشتند و آب را وارد شوره‌زار کردند.

عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور «کشف حجاب» را یکی از جرایم سطح 8 دانست و قانون مجازات اسلامی دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که مرتکب جرم کشف حجاب می‌شوند علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور و … به مدت ۶ ماه محکوم کنند. این تازه‌ترین اظهار نظر در حوزه حجاب است.

یک روز پیش از اینکه رهبر معظم انقلاب بر لزوم استفاده از روشنگری و تبیین به جای باتوم تاکید ویژه کنند؛ روز یکشنبه 19 دی‌ماه شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور بیانیه‌ای، به سخنان هفته گذشته رهبری پیرامون اینکه ضعف حجاب بعضی از بانوان را نباید به معنای بی‌اعتقادی آنان به مبانی دینی و مخالفت آنان با انقلاب و جمهوری اسلامی دانست، اشاره کرده بود.
شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: «علاوه بر چادر که حجاب سنتی و فراگیر زنان مسلمان ایران است، انواع دیگر حجاب را، که نمونه‌هایی از آن در دیگر کشورهای اسلامی نیز مشاهده می‌شود در چارچوب حکم شرعی حجاب محترم و مجاز دانست.»
پیش از این پیشنهاد طرح‎هایی گاه در واکنش به التهاب اخیر جامعه از مناظرات تلویزیونی داده شد و به طور رسمی‌تر اواسط مهرماه و در میانه‌ جوش و خروش‌ها بود که هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور از چند میلیون راننده تاکسی‌ اینترنتی به عنوان یک ظرفیت گفت که «اگر بدانند با سوار کردن فرد بی‌حجاب جریمه می‌شوند بالای ۵۰ درصد مشکل کشف حجاب در خودروها حل می‌شود و در این صورت ۴ میلیون آمر به معروف و ناهی از منکر بدون هرگونه تنشی خواهیم داشت.» گرچه در همان روزها بسیاری از هم‌طیفان او به خاطر حساسیت اجتماعی ایجاد شده، از او خواستند سکوت کند.
در ماه‎های گذشته زمزمه‌هایی پیرامون جایگزینی جریمه با گشت ارشاد بود که به مرور جامه‎ عمل به خود می‌پوشد و هرچه زمان می‌گذرد جزییات بیشتری از ابعاد آن اعلام می‌شود؛ جزییاتی مثل ارسال پیامک جریمه به مالکان خودروهای متخلف و احتمال توقیف خودرو در صورت تکرار آن تا خبری که دیروز از قول معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور منتشر شد. خبری که حکایت از عزم جزم دستگاه قضا در برخورد با بی‌حجابی و کشف حجاب به عنوان جرم دارد.

در بیانیه معاون دادستان کل مشخصا از بی‌حجابی و کشف حجاب استفاده شده است، برخی رسانه‌های داخلی به آن واکنش نشان داده و آن را نشانه‌ تغییر رویکرد و مثبت دانسته و در عمل به منزله‌ به رسمیت شناختن بدحجابی دانستند. گرچه هنوز مصادیق و تفاوت‌های تشخیص این دو از هم نیز تبیین نشده است

تنها یک هفته پس از آنکه غلامعباس ترکی دادستان نظامی‌ استان تهران خبر ثبت تخلف کشف حجاب توسط دوربین های ترافیکی و ارسال پیامک به مالکان خودرو را تایید کرد، روز 19 دی «باشگاه خبرنگاران» نیز از قول او نوشت: آسیب‌شناسی وضعیت موجود به لحاظ حقوقی ضروری است و در حوزه عفاف و حجاب قوانین متعددی داریم که در مواردی نقص، ابهام و اجمال دارند. واقعیت این است که قوانین موجود کفایت و جامعیت لازم را برای مدیریت وضعیت فرهنگی کشور ندارد.
ترکی با تاکید بر فرهنگی ایرانی-اسلامی پیرامون پوشش و حجاب، به اشکالاتی در عملکرد پلیس در حوزه گشت ارشاد اشاره کرد که باید شناسایی و در مسیر بازنگری و ارتقا قرار گیرند.
او در نشست خود با جمعی از بانوان از کشف حجاب به جای بدحجابی استفاده کرده بود. سیاستی که روز گذشته (سه‌شنبه 20 دی) نیز توسط عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور تکرار شد: «جرم «کشف حجاب» یکی از جرایم مشهود است و مأموران انتظامی مکلفند در اجرای تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مرتکبان جرایم مشهود را دستگیر و جهت اعمال مجازات به مراجع ذیصلاح قضایی معرفی نمایند. اخیراً طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور با قاطعیت با جرم کشف حجاب برخورد کند.
در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور نیز اعلام شده است که در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی بر اقدامات ضابطان در زمینه برخورد با جرم کشف حجاب نظارت کرده و در اجرای ماده ۱۱ و بند (پ) ماده ۲۳۵ قانون مذکور از رؤسای دادگاه‌ها بخواهند علاوه بر جزای نقدی مرتکبان جرم کشف حجاب را به مجازات‌های تکمیلی و تبعی نیز محکوم کنند و به رؤسای کل دادگستری سراسر کشور نیز اعلام شده است به قید فوریت برنامه‌ریزی لازم را برای برخورد جدی و بازدارنده با جرم کشف حجاب به عمل آورند.
مجازات اصلی جرم کشف حجاب به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ده روز تا دو ماه حبس است. اما از آنجا که در اجرای سایر مقررات، مجازات حبس کمتر از سه ماه الزاماً باید تبدیل به مجازات جایگزین حبس شود، با در نظر گرفتن مواد ۲۳، ۲۶، ۶۵ و ۸۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که مرتکب جرم کشف حجاب می‌شوند علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم (مانند بستن محل کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه)، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و… به مدت ۶ ماه محکوم کند.
مجازات جرم کشف حجاب از جمله مجازات‌های درجه ۸ است، بنابراین به موجب مواد ۳۴۰ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری به این جرم مستقیماً در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود و رأی دادگاه قطعی و غیرقابل تجدید نظر است.
مجازات جرم تشویق و ترغیب دیگران به کشف حجاب بسیار سنگین‌تر از جرم کشف حجاب است، چراکه تشویق و ترغیب به کشف حجاب یکی از مصادیق بارز تشویق به فساد محسوب می‌شود و مجازات تشویق به فساد به موجب بند (ب) ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی یک تا ده سال حبس است بنابراین دادگاه‌ها مکلفند کسانی را به هر طریق دیگران را ترغیب به کشف حجاب می‌نمایند به مجازات فوق‌الذکر محکوم کنند.»
شفاف نبودن مرز بدحجابی و بی‌حجابی
در حالی که در بیانیه معاون دادستان کل مشخصا از بی‌حجابی و کشف حجاب استفاده شده است، برخی رسانه‌های داخلی به آن واکنش نشان داده و آن را نشانه‌ تغییر رویکرد و مثبت دانسته و در عمل به منزله‌ به رسمیت شناختن بدحجابی دانستند. گرچه هنوز مصادیق و تفاوت‌های تشخیص این دو از هم نیز تبیین نشده است. موضوع مهم دیگری که در بیانیه معاون دادستان دیده می‌شود این است که محرومیت‌های اجتماعی جایگزین مجازات حبس و تعزیر شده است.
علی نجفی توانا جرم‌شناس و حقوقدان به «پیام ما» می‌گوید: «تا موضوعی مصوب مجلس نباشد، قانون و قابل اجرا نیست.»
به نظر این حقوقدان قانون تعریف مشخصی از حجاب و بدحجابی و بی‌حجابی ارائه نداده است. گرچه به گفته‌ او هرچند گشت و تجسس در داخل خودرو بدون حکم قضایی دخالت در حریم خصوصی است اما از منظر بصری چون داخل خودرو از بیرون قابل رویت است، می‌تواند به نوعی فضای عمومی برای رعایت عرف جامعه هم به حساب بیاید و لاجرم پای قانون را وسط بکشد.

|پیام ما| خشکسالی حاد در ایران، بارندگی شدید در بریتانیا، رکورد گرمای بی‌سابقه در چین؛ تحقیقات جدید نشان می‌دهد که بعضی از شدیدترین رویدادهای آب و هوایی که در چند سال گذشته در جهان رخ داده‌، به احتمال بسیار زیاد به دلیل بحران اقلیمی بوده‌ است. تحلیل وقایع شدید بین سال‌های 2021 تا 2022 نشان می‌دهد که بسیاری از این رویدادها با گرمایش جهانی حادتر شده‌اند و در برخی موارد اگر بشر با استفاده از سوخت‌های فسیلی، تغییر اقلیم را رقم نمی‌زد، وقوع این رویدادها از نظر شدت غیرممکن می‌شد. دانشمندان نتایج این تحقیقات را «بسیار هشداردهنده» توصیف کرده‌اند.

رد پای تغییر اقلیم در سراسر سیاره در حال شناسایی است. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد خطر خشکسالی شدید در کالیفرنیا و نوادا، به دلیل بحران اقلیمی و رویداد شدید آب و هوایی لانینا، از اکتبر 2020 تا دسامبر 2021 به میزان 6 برابر افزایش یافت. این در حالی است که بارش‌های سیل‌آسایی که بخشی از بریتانیا را در می 2021 یک و نیم برابر بیشتر به زیر آب برد به دلیل افزایش گرمای جهانی روی داده است. این تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که دوره گرمای فوریه 2021 در چین، به دلیل تغییر اقلیم ناشی از فعالیت‌های انسان چهار تا 20 برابر شدیدتر بود. گاردین از استفانی هرینگ، دانشمند آب و هوا در اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده (Noaa) نقل کرده که می‌گوید: «ماهیت این رویدادها، از نظر شدتشان، بسیار نگران‌کننده است. آیا این رویدادها نشانه‌هایی از افزایش سریع گرما بیش از انتظار ماست؟ باید این را بفهمیم. در حال حاضر می‌دانیم که گرما باز هم شدیدتر خواهد شد اما تحقیقات بیشتر به ما کمک می‌کنند که از تغییرات آینده باخبر باشیم.»
خطر خشکسالی ایران به دلیل انتشار گازهای گلخانه‌ای
این مجموعه تحقیقات به ایران هم اشاره دارد. در یکی از مقالات منتشر شده در بولتن انجمن هواشناسی آمریکا (AMS) آمده است که احتمال می‌رود خشکسالی حادی که ایران در سال 2021 تجربه کرد، دست‌کم تا 50 درصد به دلیل گازهای گلخانه‌ای اتفاق افتاده باشد که توسط بشر به اتمسفر پمپاژ می‌شود. در خلاصه این مقاله آمده: خشکسالی هواشناسی ایران در سال 2021 از کمبود بارش در اکتبر 2020 آغاز شد. این شرایط تا دسامبر 2021 ادامه داشت و دومین خشکسالی شدید این کشور را رقم زد. تجزیه و تحلیل و شبیه‌سازی‌ها نشان داد که فعالیت‌های انسانی شدت خشکسالی‌های سال 2021 را حداقل تا 50 درصد افزایش داده است، به‌ویژه از طریق افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای. خشکسالی‌های استثنایی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای خاورمیانه نیز رخ داده است، اما فعالیت‌های انسانی در ایران (شکست عملکرد سد، حذف آب‌های زیرزمینی و رشد سریع اقتصادی) چالش دیگری در کاهش خشکسالی آینده است.
این یک هشدار است
مجموعه‌ای از اثرات شدید دیگر را می‌توان حداقل تا حدی به تاثیر بحران اقلیمی نسبت داد. از جمله احتمال وقوع آب و هوایی که در سال 2021 باعث آتش‌سوزی خطرناک جنگلی در کیپ‌تاون در آفریقای جنوبی شد، در آن زمان 90 درصد بیشتر از زمان ماقبل گرمایش جهانی بود. حتی تداوم هوای ابری که رشد پوشش گیاهی را در فلات تبت کاهش داده، به گفته محققان، ناشی از افزایش دمای جهانی، بادهای غیرعادی و آلودگی محلی است.

تجزیه و تحلیل و شبیه‌سازی‌ها نشان داد که فعالیت‌های انسانی شدت خشکسالی‌های سال 2021 را حداقل تا 50 درصد افزایش داده است، به‌ویژه از طریق افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای. خشکسالی‌های استثنایی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای خاورمیانه نیز رخ داده است، اما فعالیت‌های انسانی در ایران (شکست عملکرد سد، حذف آب‌های زیرزمینی و رشد سریع اقتصادی) چالش دیگری در کاهش خشکسالی آینده است

مجموعه تحقیقاتی که دوشنبه این هفته توسط Noaa در یک کنفرانس ارائه شد، برخی از آخرین نمونه‌های انتساب تغییر اقلیم به رویدادهای آب و هوایی را گرد‌آوری می‌کند؛ مواردی که دانشمندان موفق شده‌اند اثر تغییر اقلیم ناشی از فعالیت‌های بشر را بر رویدادهای آب و هوایی و بلایا مشخص کنند.
هرینگ پیش از این گفته بود که دانشمندان تمایلی به صحبت در مورد تاثیر تغییر اقلیم بر رویدادهای آب و هوایی مجزا نداشتند و یک چارچوب احتمالی کلی‌تر را ترجیح می‌دادند، اما این موضوع در طول زمان با افزایش تحقیقات به روش‌های استناد دقیق‌تر تبدیل شد. دانشمندان با استفاده از مدل‌های اقلیمی قوی‌تر، همراه با مشاهدات تاریخی، اکنون می‌توانند ارزیابی دقیق‌تر و سریع‌تری از تأثیر بحران اقلیمی بر بلایای خاص ارائه دهند.
در همین مورد، یک مطالعه نشان داده است که باران شدیدی که سال گذشته به سیل‌های ویرانگر در نیجریه، نیجر و چاد انجامید، حدود 80 درصد به دلیل بحران اقلیمی بوده است.
دانشمندان نتایج این تحقیقات را هشداردهنده دانسته‌اند. هرینگ هم هشدار می‌دهد که دمای کنونی، بسیار فراتر از وضعیت نرمالی است که در طول تاریخ تجربه شده است و این روند بشریت را به وضعیت جدید و البته خطرناکی سوق می‌دهد. برای مثال، موج گرمایی که اکتبر 2021 در کره جنوبی رخ داد، آنقدر شدید بود که تقریبا 7 درجه فارنهایت بالاتر از حد معمول تخمین زده شده؛ دمایی که فقط هر 6250 سال یک بار اتفاق می‌افتد. این در حالی است که مدل‌های اقلیمی پیش‌بینی می‌کنند که اگر گازهای موثر در گرمایش سیاره به‌طور اساسی کاهش نیابند، تکرار این روند تا سال 2060 برای کره جنوبی عادی خواهد شد.
همین سرنوشت ممکن است در انتظار دمای معمولی اقیانوس آرام در شمال غربی ایالات متحده باشد، جایی که موج گرمای شدید آن در سال 2021 جان 600 نفر را گرفت. مطالعه بعدی نشان داد که بحران اقلیمی احتمال این موج گرما را 43 برابر شدیدتر کرده است.
پل هیگینز، معاون مدیر اجرایی انجمن هواشناسی آمریکا می‌گوید: «تغییر اقلیم ناشی از فعالیت‌های بشر اختلال شدیدی در سیستم زمین ایجاد می‌کند. به گفته او همانطور که این تحقیقات جدید نشان می‌دهد، باید انتظار داشته باشیم که تغییر اقلیم به وقوع رویدادهای شدیدتر منجر شود. اما در همین حال می‌توان به مردم کمک کرد، چرا که زندگی با وجود این خطرات ادامه دارد.»

بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل چالش همیشه و همواره نظام آموزش در ایران بوده و است. به‌ویژه پس از همه‌گیری کرونا و با به میان آمدن پای آموزش مجازی، حق تحصیل از بسیاری از دانش‌آموزانی که امکانات کافی نداشتند، گرفته شد. به این ترتیب وضعیت فقر آموزشی بدتر شد و تعداد افراد بازمانده از تحصیل به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال تحصیلی 97-98 به ناگهان 33.4 درصد افزایش پیدا کرد. طبق این گزارش، پس از کاهش همه‌گیری و بازگشایی دوباره مدرسه‌ها، فقط 3.9 درصد دانش‌آموزانی که از چرخه تحصیل خارج شده بودند به آن بازگشتند و 97 درصد آنها دیگر راهی مدارس نشدند. به این وضعیت اگر تعطیلی مدارس در روزهای آلودگی هوا و آموزش مجازی را هم اضافه کنیم، می‌بینیم که اوضاع برای تحصیل شاید همه دانش‌آموزان فراهم نیست. یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش نیز اخیرا پیروی تعطیلی مدارس، هشدار داده است: «تعطیلات بدون برنامه به آموزش و پرورش کشور ضربه می‌زند و باید تعطیلات را ساماندهی و برنامه‌ریزی کرد.»

به استناد از آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بررسی روند ترک تحصیل و بازماندگی تحصیل در آموزش‌ و پرورش تعداد کل افراد بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی 1395-1394 برابر 777 هزار و 862 نفر بوده که این میزان در سال تحصیلی جاری 1401-1400 با افزایش 26 درصدی به 911 هزار و 272 نفر رسیده است. همچنین طبق آماری که معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش به رسانه‌ها داده است، امسال ۱۵ میلیون و ۳۷۵ هزار و ۶۷۷ نفر دانش‌آموز در مدارس ثبت‌نام کرده‌اند. همچنین با وجود اینکه از زمان تصویب قانون اساسی در سال 1358 تاکنون همواره مسئله کاهش میزان بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل بوده و تاکنون بیش از 12 قانون و مقرره، با موضوع کاهش نرخ بیسوادی، افزایش پوشش تحصیلی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل مورد توجه بوده اما می‌بینیم که نرخ بازماندگی رشد داشته است.
فقر و عوامل اقتصادی و فرهنگی عامل بازماندگی
به گزارش مقاله‌ای که در کتاب وضعیت اجتماعی کودکان در ایران از سوی موسسه «رحمان» فعال در زمینه توسعه پایدار منتشر شده، مهم‌ترین عوامل ترک تحصیل و بازماندگی دانش‌آموزان متأثر از ساختار اقتصادی اجتماعی بی‌شک فقر و عوامل اقتصادی و نقش عوامل محیطی و فرهنگی است. در واقع این عوامل اخیر در گروه‌های محروم اجتماعی بیشتر به چشم می‌خورد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که شرایط محیطی خانه‌ها و بافت اقتصادی اجتماعی مناطق حاشیه‌ای باعث شده که مقوله «تحصیل» از اولویت‌های بسیاری خانواده‌ها حذف شود. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین عوامـل مؤثر بر ترک تحصیل دختران شامل عوامل محیطی مانند از دست دادن والدین عوامل خانوادگی مانند اعتیاد والدین و عوامل اقتصادی مانند فقر مالی و اشتغال زودهنگام دانش‌آموزان برای تامین هزینه‌ی تحصیل و عوامل مربوط به مدرسه مثل بی‌علاقگی به مدرسه و عملکرد ضعیف مدیران و معلمان و عوامل مرتبط با گروه همسالان است.

دولت نباید از مسئولیت اجتماعی خود در آموزش عمومی رایگان طفره برود و انتظار داشته باشد که وظایفش را سازمان‌های مردم‌نهاد انجام دهـند

همچنین در روستاها و مناطق محروم علاوه بر عوامل اقتصادی ازدواج زودهنگام دختران و ناآگاهی خانواده از روند تحصیل فرزندان از دیگر عوامل ترک تحصیل دانش‌آموزان دختر روستایی است. همچنین شکاف بین جامعه عشایری و جامعه شهری و فضای آموزشی غیر استاندارد از مهم‌ترین مشکلات آموزش عشایر کشور است. استان‌های مرزی نیز به دلایل خاصی با مشکل ترک تحصیل ابتدایی مواجهند؛ دوزبانگی این استان‌ها از جمله مشکلاتی است که دانش‌آموزان این مناطق با آن رو‌به‌رو هستند. به علاوه نبود سازوکاری مناسب برای کمک به کودکان کار و خانواده‌های محروم و فقیر از عوامل مؤثر در بازماندن کودکان از آموزش است.
ساختار آموزشی، مقصر بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان
طبق گزارش موسسه «رحمان»، نابرابری آموزشی مانند دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی باکیفیت و رایگان و رعایت نشدن استانداردهای آموزشی در مناطق محروم و حاشیه از عوامل مؤثر بر ترک تحصیل کودکان است. همچنین مطالب غیرکاربردی نیز در فاصله گرفتن دانش‌آموزان از مدرسه و تحصیل نقش زیادی دارد. همچنین به گزارش کمیسیون ملی یونسکو، خصوصی‌سازی و نبود حمایت دولتی از آموزش پیش‌دبستانی منجر به کاهش سطح پوشش آموزش پیش‌دبستانی به خصوص در روستاها شده است. همچنین ناهماهنگی داخلی و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، دسترسی نداشتن کودکان مناطق محروم به خدمات آموزشی، نبود سیاست‌های مدون و مشخص و نبود امنیت شغلی مربیان، سرمایه‌گذاری اندک در این حوزه مانع از پوشش کامل دوره پیش دبستانی است. به علاوه نبود رصد و پایش سطح پوشش تحصیلی، وجود تبعیض در دستمزد معلمان، اجرا نشدن دقیق زمان آموزش در دوره‌های تحصیلی می‌تواند به کاهش پوشش تحصیلی دانش‌آموزان در دوره ابتدایی و راهنمایی بیانجامد.

نابرابری آموزشی مانند دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی باکیفیت و رایگان و رعایت نشدن استانداردهای آموزشی در مناطق محروم و حاشیه از عوامل مؤثر بر ترک تحصیل کودکان است

خصوصی‌سازی آموزش عامل بازماندگی
رویکرد متناقض خصوصی‌سازی آموزش در برابر ادعای رفع مشکل بازماندگی از تحصیل، جدی‌ترین مشکلات حوزه‌ی سیاست‌گذاری آموزشی است. اگرچه دولت مدعی ریشه‌کنی بی‌سوادی و بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه است، همچنان شاهد افزایش تعداد مدارس پولی هستیم. اقدامات دولت در چند سال گذشته از جمله اجرای سیاست خرید خدمات آموزشی از مراکز وزارت آموزش و پرورش و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه آموزش و طرح فروش مدارس با موقعیت تجاری، عملا هزینه تحصیل را بالا برده است. در واقع، ظاهرا دولت‌ صرفا به دنبال سیاست‌هایی است که بار مالی نداشته باشد. اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزش عمومی از طرف دولت که آن را گسترش مشارکت‌های مردمی می‌نامد، اقدامی برای کاهش مسئولیت دولت در این حوزه است. برای نمونه در طرح تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی بر حمایت از بخش خصوصی در قالب تاسیس صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی تأکید شده است. این اقدام منجر به کاهش حمایت‎های دولتی و افزایش طرد شدن و بازماندن کودکان از مدارس می‌شود. به نظر می‌رسد با ادامه روند خصوصی‌سازی و تأکید بر خرید خدمات آموزشی تعداد بیشتری از کودکان به دلیل فقر مالی از نظام آموزشی حذف شوند. از طرفی سند تحول به عنوان مبنای آموزش در ایران از نظر رویکرد عدالت‌خواهانه نسبت به حوزه آموزش، نتیجه نادیده گرفتن آزادی و تنوع دانش‌آموزان و برجستگی دغدغه‌های ایدئولوژیک و نادیده گرفتن شرایط زندگی و تحولات اجتماعی ممکن است که به ناکارآمدی و ناکامی این سند می‌انجامد.
به این ترتیب برای حل معضل کودکان بازمانده از تحصیل نیازمند اقداماتی مؤثر هستیم. برای مثال باید بودجه‌ای مناسب برای این حوزه در بودجه سالانه آموزش و پرورش پیش‌بینی شود. همچنین دولت نباید از مسئولیت اجتماعی خود در آموزش عمومی رایگان طفره برود و انتظار داشته باشد که وظایفش را سازمان‌های مردم‌نهاد انجام دهـند. برنامه‌های کنونی دولت برای خصوصی‌سازی خدمات آموزشی در رفع بی‌سوادی و کاهش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل ارتباط سازوکارهای آن در تضاد با اسناد و قوانین بالادستی و برنامه‌هایی است که ادعای رفع مشکل بازماندگی از تحصیل را دارد.

آمار بهره‌برداری از سدهای مخزنی کشور تا ۱۷ دی‌ماه نشانگر پرشدگی تنها ۳۸ درصد مخازن سدهای کشور است و میزان ورودی سدها نیز منفی ۱۲ درصد را نشان می‌دهد.
به‌گزارش ایسنا، میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی تاکنون معادل ۵.۳۹ میلیارد متر مکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۶.۱۳ میلیارد متر مکعب بوده ۱۲ درصد منفی است. همچنین میزان کل خروجی سدهای کشور نیز نسبت به سال قبل با پنج درصد کاهش مواجه بوده است.
حجم آب موجود مخازن اکنون ۱۸.۷۷ میلیارد متر مکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۱۹.۳۹ میلیارد متر مکعب بوده سه درصد کاهش یافته است.
وضعیت مخازن اکثر سدهای مهم شرب و کشاورزی نسبت به سال گذشته منفی است به طوری که در سد تهم استان زنجان و سد بیجار استان گیلان، سد اکباتان، آبشینه استان همدان و چاه‌نیمه‌های سیستان و بلوچستان، شهید رجایی استان مازندران و ساوه استان مرکزی با بیش از ۵۰ درصد کاهش مخازن سد مواجه هستیم.
تنها در سد رودبار استان لرستان و درودزن ملاصدرا به ترتیب با ۵۷، ۳۵، و ۳۶ درصد رشد میزان مخازن سدها مواجه هستیم.
همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۶۰۹ میلی‌متر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۸۰.۱ میلی‌متر) ۲۴ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۸۱.۹ میلی‌متر) ۲۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی روز گذشته در مورد سدسازی ترکیه روی رودخانه ارس و دیپلماسی آب در مرزها گفت: دیپلماسی آب و موضوع حقابه‌های جمهوری اسلامی ایران از رودخانه‌های مشترک مرزی جزو موضوعات جدی و مورد اهتمام جمهوری اسلامی ایران است.
ناصر کنعانی با بیان اینکه در ارتباط با هیرمند نیز تلاش‌های جدی در ارتباط با تأمین و احقاق حقابه جمهوری اسلامی ایران از رودخانه هیرمند قبلاً انجام شده است، تصریح کرد: مقامات سرپرستی اداره دولت افغانستان در این ارتباط اعلام کرده‌اند که مبتنی بر میزان آب‌های موجود بخشی از آب‌های مورد انتظار جمهوری اسلامی ایران را داده‌ایم، این چیزی است که آنها مطرح می‌کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با احقاق حقابه ایران همچنان به طور جدی این موضوع را دنبال می‌کند، گفت: این موضوع جزو اولویت‌های مذاکره ما با مقامات افغانستانی و سرپرستی موقت دولت افغانستان است و به طور جدی آن را دنبال خواهیم کرد. وزارت امور خارجه، اداره کل حقوقی و اداره امور مرزی ما در این ارتباط همکاری نزدیکی با جهاد ذیربط داخلی و وزارت نیرو ارتباط دارند و در نشست‌های تخصصی مشترک موضوع مطرح می‌شود.
کنعانی خاطرنشان کرد: موضوع مذاکرات با ترکیه و رودخانه ارس هم خوشبختانه جزو موضوعات مورد اتفاق دو کشور است و برای اینکه در این گفت‌وگو و تبادل نظر کنند، شخص رئیس‌جمهور در این ارتباط تاکید ویژه و دستگاه‌ها را مکلف به پیگیری موضوع کرده‌اند و این موضوع در عالی‌ترین سطح در گفت‌وگوی میان مقامات ایران و ترکیه مطرح شده است.

|پیام ما| کار باستان‌شناسان در سد «چم شیر» تمام شد. سدی که علاوه بر فعالان محیط زیست، کنشگران میراث فرهنگی هم مخالف آن هستند، قرار است تا هفته آینده آبگیری شود. باستان‌شناسان پس از چهل روز کاوش می‌گویند دو سکه مسی ایلخانی فاخرترین اثری بوده که آنجا یافته‌اند. محمدحسین عزیزی خرانقی، عضو هیئت علمی پژوهشکده باستان‌شناسی هم می‌گوید از 140 محوطه شناسایی شده در این منطقه، نیمی از آنها گورستان اسلامی است و همه محوطه‌ها قابلیت کاوش و بررسی را ندارند. این گفته‌ها در حالی است که رئیس سازمان محیط زیست و معاون میراث فرهنگی در هفته‌های اخیر با آبگیری سد چم‌شیر مخالفت کرده‌اند، اما محمدرضا فاضل، معاون اجرایی سد و نیروگاه چم‌شیر می‌گوید که این سد با مجوز هیئت دولت و سازمان‌های میراث فرهنگی و محیط زیست ساخته شده است. روز گذشته نشستی در محوطه سد چم‌شیر با حضور باستان‌شناسان و مسئولان اجرایی این پروژه برگزار شد و آنها از چند و چون کار در این منطقه گفتند، منطقه‌ای که تا روزهای آینده آب رود خروشان زهره آن را خواهد پوشاند و یادگار سال‌های دور را در خود غرق خواهد کرد.

در حالی که شمارش معکوس برای آبگیری در سد چم‌شیر آغاز شده و زمانی تا غرق شدن محوطه‌های باستانی باقی نمانده است. محمدرضا فاضل در این نشست به بازخوانی مجوزهایی که در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود از سوی دو سازمان محیط زیست و میراث فرهنگی در موافقت با اجرای پروژه چم‌شیر داده‌اند، پرداخت و یادآور شد: نزدیک به ۳۰ سال است که کار مطالعاتی در این منطقه انجام شده است. این سد ساخته می‌شود تا آورده سه ماهه رودخانه «زهره» را ذخیره کند و آب را با کیفیت بالاتر آب به مناطق پایین‌تر انتقال دهد. در واقع، هدف از ساختن این سد ذخیره آب حاصل از بارندگی و انتقال آب با کیفیت و تأمین نیاز آب مناطق پایین‌دست برای کشاورزی و سپس تامین برق و برای آبزیان و گردشگری است.
به گزارش ایسنا، فاضل اولین اقدامات در این رابطه با سازمان میراث فرهنگی و پژوهشگاه باستان‌شناسی را به سال ۱۳۸۹ مربوط دانست که در آن سال بررسی‌های اولیه و قرارداد بسته می‌شود تا بررسی و شناسایی صورت گیرد، عده‌ای از باستان‌شناسان پژوهشکده باستان‌شناسی به منطقه چم‌شیر می‌آیند و سپس تایید می‌شود که مشکلی از بابت اجرای پروژه سد نیست. در واقع میراث فرهنگی به صراحت اعلام می‌کند که با اجرای پروژه سد چم‌شیر موافق است. دو دوره در این محوطه کاوش انجام می‌شود که اخیراً نیز یک تیم ۸۰ نفره با قراردادی به میزان ۶ میلیارد تومان به مدت حدود ۲ ماه کاوش در این منطقه را ادامه می‌دهد. با این شرایط انتظار داریم هیچ مسئله‌ میراث فرهنگی در حوزه آبگیری سد چم‌شیر باقی نماند.
معاون اجرایی سد و نیروگاه چم‌شیر درباره جزئیات بیشتر مجوزی که میراث فرهنگی صادر کرده است، گفت: آقای میراسکندری، رئیس وقت پژوهشکده باستان‌شناسی در سال ۱۳۹۰ در نامه‌ای به مجری طرح نوشته است «با توجه به بلامانع بودن آبگیری سد مذکور دستور فرمایید نسبت به تسویه حساب نهایی به شماره حساب … اقدام شود.» بر این اساس آبگیری سد بلامانع اعلام شده است و ما هم هیچ ممانعتی برای کاوش‌های نجات‌بخشی باستان‌شناسی نداشتیم و همه نوع همکاری نیز انجام شده است.

در حال حاضر فقط یک محوطه شاخص مربوط به دوره عیلامی در حال کاوش است که آقای مرتضی حصاری مسئولیت آن را بر عهده دارد و تنها تپه باستانی این حوضه به شمار می‌آید. این محوطه در انتهای مخزن قرار گرفته که با توجه به تراز آبگیری با تأخیر زیر آب می‌رود

۹ محوطه تا سال 99 کاوش شد
فرزاد مافی، مشاور باستان‌شناسی و میراث فرهنگی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران که در این نشست خبری حضور داشت، برای تکمیل این توضیحات عنوان کرد: برای سد چم‌شیر اولین مکاتبه رسمی با سازمان و پژوهشگاه میراث فرهنگی سال ۱۳۹0 انجام شد. سال ۱۳۹۱ تیم باستان‌شناس از طریق پژوهشگاه به این منطقه آمدند و بررسی‌های اولیه را انجام دادند، تعدادی محوطه باستانی، شناسایی شد که با استناد به این مطالعات، آن نامه پژوهشکده نوشته شده است. در واقع آن نامه، مجوز آبگیری نیست، بلکه مجوز ساخت سد است.
او با بیان اینکه چم‌شیر نخستین سد در کشور است که مطالعات باستان‌شناسی در آن در چهار مرحله انجام شده است، افزود: باستان‌شناسان پژوهشگاه میراث فرهنگی سال ۹۵ گمانه‌زنی و کاوش‌های اولیه را انجام دادند. سال ۹۷ نیز قرارداد انجام کاوش در ۳۰ محوطه باستانی با تأمین بودجه‌ای بالغ بر ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان بسته شد. تیم کاوش به سرپرستی آقایان شهرام زارع و عطایی طبق قرارداد کار را شروع کردند، اما بنا به دلایل و توجیهاتی که ما هم قبول کردیم، با آن بودجه، ۹ محوطه را توانستند کاوش کنند و ۲۱ محوطه دیگر باقی ماند که طرح توجیهی برای آن ارائه کردند و اعلام شد که بر همان اساس، امسال برای ادامه کاوش‌های باستانی در ۲۱ محوطه قرارداد بسته شد.

فرزاد مافی، مشاور باستان‌شناسی و میراث فرهنگی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران: برای سد چم‌شیر اولین مکاتبه رسمی با سازمان و پژوهشگاه میراث فرهنگی سال ۱۳۹0 انجام شد. سال ۱۳۹۱ تیم باستان‌شناس از طریق پژوهشگاه به این منطقه آمدند و بررسی‌های اولیه را انجام دادند، تعدادی محوطه باستانی، شناسایی شد که با استناد به این مطالعات، آن نامه پژوهشکده نوشته شده است. در واقع آن نامه، مجوز آبگیری نیست، بلکه مجوز ساخت سد است

محمد حسین عزیزی خرانقی، عضو هیئت علمی پژوهشکده باستان‌شناسی و مدیر و ناظر کاوش‌های نجات‌بخشی سد چم‌شیر نیز در این نشست خبری که در محل سد چم‌شیر برگزار شد، درباره نتیجه کاوش‌های صورت گرفته و دلیل تعلل در کاوش‌ها با توجه به اینکه مطالعات در سال ۱۳۹۰ انجام شده، اما اولین دور کاوش‌ها سال ۱۳۹۷ صورت گرفته و حالا که سد در آستانه آبگیری است و ۲۱ محوطه در دو ماه کاوش می‌شود، توضیح داد: پس از گمانه‌زنی در سال ۱۳۹۵ از سوی آقایان زارع و عطایی ۳۰ محوطه حائز اهمیت فرهنگی برای کاوش اعلام شد. کاوش‌ها از ۱۳۹۷ آغاز شد و تا ۱۳۹۹ ادامه داشت که ۹ محوطه کاوش شد.
او ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ با توجه به فشاری که برای اتمام پروژه سد چم‌شیر وارد شد، پژوهشگاه میراث فرهنگی با وزارت نیرو قراردادی را بست که ۲۱ محوطه باقیمانده را کاوش کند. بر این اساس ۱۸ تیم کاوش همزمان در ۲۱ محوطه مستقر شده‌اند که این پروژه از آذرماه ۱۴۰۱ آغاز شد. کار بسیار سخت بود؛ چرا که منطقه در نقطه دور افتاده واقع شده که امکانات محدودی دارد. اکنون ما در مرحله پایان کاوش‌ها هستیم فقط نقشه‌برداری و عکس‌های هوایی و کار روی چند محوطه محدود تا بالا آمدن آب، باقی مانده است.
ناظر کاوش‌های نجات‌بخشی سد چم‌شیر افزود: این کاوش‌ها در سه مسیر انجام شده است. بیشتر محوطه‌ها نیمه یکجانشین و کوچ‌نشین بودند و فقط یک یا دو رج سنگ مشاهده شده است، همراه با سفال‌های ساده که شاخص نبودند. چند محوطه خوب باستانی نیز داشتیم، خوب به این معنی که بقایای معماری و یافته‌های قابل تاریخ‌گذاری با کاربری مشخص، یافته شده باشد.
او اضافه کرد: ۵ محوطه نیز یافته‌های معماری قابل توجه داشته که با بقیه محوطه‌ها فرق دارد. محوطه‌های سنگ‌چین با ملات گچ قدمت بیشتر محوطه‌ها به دوره میانی اسلامی برمی‌گردد. همچنین دو سکه ایلخانی پیدا شده است. بیشتر سفال‌های پیدا شده نیز به قرون اولیه و میانه اسلامی بر می‌گردد.
عزیزی درباره آثار شاخص پیدا شده در حوزه آبگیر سد چم‌شیر با توجه به اظهارات برخی از باستان‌شناسان که قبلاً در این محوطه کاوش کرده‌اند و به سازه‌های ساسانی اشاره‌ای داشته‌اند، گفت: در حال حاضر فقط یک محوطه شاخص مربوط به دوره عیلامی در حال کاوش است که آقای مرتضی حصاری مسئولیت آن را بر عهده دارد و تنها تپه باستانی این حوضه به شمار می‌آید. این محوطه در انتهای مخزن قرار گرفته که با توجه به تراز آبگیری با تأخیر زیر آب می‌رود.
او در پاسخ به این سوال که چرا ۱۴۰ محوطه شناسایی شده کامل کاوش نشده‌اند و آیا در این مورد تعلل و یا کوتاهی صورت گرفته است، بیان کرد: همه محوطه‌ها قابلیت کاوش و بررسی را نداشتند، نیمی از این محوطه و گورستان اسلامی هستند.
بسیاری از محوطه‌ها پس از کاوش مشخص شدند
محمدرضا نعمتی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و رئیس گروه نجات‌بخشی پژوهشکده باستان‌شناسی، پس از آن‌که پرسشی درباره این که چگونه مجوز ساخت سد از سوی رئیس وقت پژوهشگاه در سال ۱۳۹۰ بلامانع اعلام شده که در آن سال، هنوز بررسی‌ها و کاوش‌های باستان‌شناسی حتی آغاز هم نشده بود، ترتیب زمانی بررسی‌ها و کاوش‌های صورت گرفته را به این شرح بیان کرد: سال ۱۳۹۰ بررسی و شناسایی اولیه صورت گرفت. سال ۱۳۹۵ بررسی تکمیلی از سوی دو باستان‌شناس آقایان زارع اعطای انجام شد سال ۱۳۹۵ با حضور ۱۹ کارشناس گمانه‌زنی برای اولین بار صورت گرفت از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۹ محوطه کاوش شد و من از آذرماه ۱۴۰۰ و ۲۱ محوطه باقیمانده کاوش شد.
عزیزی، مدیر و ناظر کاوش‌های نجات‌بخشی محوطه سد چم‌شیر درباره اظهارات برخی کارشناسان مبنی بر شواهدی از ساسانیان در حوزه آبگیری سد چم‌شیر بیان کرد: در ۲۱ محوطه‌ای که ناظر در کاوش آنها بودم هیچ محوطه‌ای قطعاً ساسانی نبوده است حتی برخی گفته‌اند آثار هخامنشیان در این حوزه پیدا شده ولی کاوشگران ما شواهد دقیقی در این باره نیافته‌اند که به این دوره منصوب شود.
مافی، مشاور باستان‌شناسی و میراث فرهنگی شرکت توسعه نیرو و آب نیز گفت: بسیاری از محوطه‌ها پس از کاوش مشخص شدند که مربوط به دوره اسلامی هستند و هیچ گونه بقایای استقرارگاهی بزرگ و فاخری به‌ویژه از دوره ساسانی در این حوضه پیدا نشده است. البته اظهار نظر درباره ساسانی بودن برخی محوطه‌ها در حوضه آبگیر سد سیوند اشتباه تیم قبلی نیست اگر کاوش‌های آنها ادامه پیدا می‌کرد ممکن بود بر اساس یافته‌ها نظر دیگری بدهند، چه بسا که ما یک قطعه سفال به زعم خودمان ساسانی پیدا کردیم و چند روز بعد ظرف ایلخانی در همان محوطه پیدا شد.
عزیزی، مدیر و ناظر کاوش‌های نجات‌بخشی سد چم‌شیر نیز در ادامه این سخنان گفت: این محوطه فقیر است، عموما چون بنای فاخری ندارد سفال شاخص هم ندارد و سفال‌های آن بیشتر کاربری روزانه داشته‌اند. ویژگی این منطقه در واقع آن است که حجم گسترده‌ای از اثرات کوچ‌نشینی کاوش شده است که اگر در شرایط دیگری بودیم ممکن بود باستان‌شناسان در چنین محوطه کاوشی انجام ندهند.
زارعی، مدیر و ناظر کاوش‌های نجات‌بخشی چم‌شیر در ادامه با بیان اینکه کفایت مطالعات باستان‌شناسی بسیاری از محوطه‌ها که زیر آب خواهند رفت اعلام شده و کاوش فقط در دو محوطه ادامه خواهد داشت که یکی از آنها همان تپه عیلامی است که تا یک ماه دیگر برایی تکمیل کاوش‌ها به زمان نیاز دارد، افزود: بارندگی‌های اخیر کاوش در برخی از این موارد محوطه‌ها را با چالش مواجه کرده است.
در ادامه این سوال مطرح شد که معاون وزیر میراث ‌فرهنگی اخیرا به تازگی و با صراحت اعلام کرده است که با آبگیری سد چم‌شیر مخالفت کرده، با این حال باستان‌شناسان در این محوطه کاوش‌ها را در حالی ادامه داده‌اند که اکنون اعلام می‌کنند یافته‌های شاخص فاخری به دست نیاورده‌اند که عزیزی مدیر ناظر کاوش‌های نجات‌بخشی چم‌شیر دراین‌باره بیان کرد: خاص‌ترین یافته ما تاکنون دو سکه مسی ایلخانی بوده، کیفیت و کمیت هر اثر از نگاه باستان‌شناسان حائز اهمیت است. کشور مسئولانی دارد و این‌طور نیست که ما به عنوان باستان‌شناس نظر خود را بدهیم و اگر اثر فاخر و شاخصی پیدا نکرده باشیم با آبگیری سد اعلام موافقت کنیم.
او در ادامه یادآور شد که در نتیجه کاوش‌ها در حوضه آبگیر سد چم‌شیر تا کنون ۱۴۱ اثر تاریخی به دست آمده است. کاوش‌ها در ۳۰ محوطه نیز بر اساس گمانه‌زنی‌ها انجام شده و این تصمیمی بود که در گذشته گرفته‌اند، ما فقط مطالعات را انجام دادیم.
مافی، مشاور باستان شناسی و میراث فرهنگی شرکت توسعه آب و نیروی ایران در پایان این نشست که در محدوده سد چم‌شیر برگزار شد، بیان کرد: اینجا محوطه خارق‌العاده‌ای به لحاظ باستان‌شناسی شناسایی نشده است و کاوش‌های نجات‌بخشی انجام شده و کفایت مطالعات باستان‌شناسی نیز اعلام شده است.

دو سال گذشته تحلیل‌های مربوط به مدیریت سازمان‌های غیرانتفاعی را که بررسی می‌کردیم، بیشترین تمرکز بر همه‌گیری کووید-19، دیجیتالی شدن کار غیرانتفاعی و چگونگی کنار آمدن با آن و استفاده از روش‌های جدید تحلیل داده در مدیریت ذینفعان، ساختن اجتماعات، و البته امیدوار نگه داشتن داوطلبان و حامیان سازمان‌ها بود. امسال اما به نظر می‌آید رخدادهای مهم اجتماعی-سیاسی و فرهنگی و محیط زیستی بر سازمان‌های غیرانتفاعی، شیوه مدیریت آنها و البته بازنگری در اهداف و چشم‌اندازهایشان موثر خواهند بود.

گروه NEO که یک گروهی حقوقی فعال در حوزه سازمان‌های غیرانتفاعی است پیش‌بینی می‌کند که 10 رخداد مهم سال 2022 بر سازمان‌های غیرانتفاعی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی اثر خواهند گذاشت. چند مورد را در ادامه به صورت کوتاه بررسی می‌کنیم.
1) حمله روسیه به اوکراین
از ابتدای جنگ تاکنون خیریه‌ها بر جمعع‌آوری کمک‌های مردمی، برگزاری کنسرت‌ها و رخدادهای خیریه و پویش‌های متعدد در حمایت از اوکراین متمرکز شده‌اند. شاید مهم‌ترین تغییر در این حوزه اما تغییر رویکرد نسبی ان.جی.اوهای اروپایی حامی پناهجویان و مهاجران از تمرکز بر جنوب جهانی و پناهجویان از پیش‌زمینه‌های جوامع مسلمان بر پناهجویان اوکراینی است. به نظر می‌آید پروژه‌های «شمول‌گرایی» و «ادغام» کمتر برای پناهندگان اوکراینی اجرا می‌شود.
2) حقوق باروری
تصمیم‌های دادگاه عالی راست‌گرای آمریکا عدالت باروری زنان در قانون اساسی این کشور باعث شده سازمان‌های غیرانتفاعی زیادی هم در حوزه‌های حقوقی، هم خدماتی و اجرایی و هم مطالبه‌گری بر این حوزه متمرکز شوند.
3) آگاهی جهانی در نقش مخرب حمایت مالی میلیاردرها
به نظر می‌آید مخاطبان سازمان‌های غیرانتفاعی درک بیشتری از لزوم شفافیت و رعایت اخلاق سازمان‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی دارند. به عبارت دیگر، پولِ جیبِ میلیاردی که خودش از وجود یک آسیب اجتماعی نفع می‌برد هیچگاه نمی‌تواند به حلِ آن مسئله و حمایت از کسانی که از تبعات آن رنج می‌برند کمک کند.
4) توجه بیشتر به اجتماعات بومی، به‌ویژه زنان بومی و حقوق آنها
مبارزات زنان بومی به‌ویژه بر اثر زمین، حق آنها بر آب و جنگ و زمین ادامه داشته و الهام‌بخش سازمان‌های غیرانتفاعی است. مبارزات حقوقی مهمی در سال 2022 توسط این زنان آغاز شده که هنوز به نتیجه نرسیده و احتمالا این مبارزات در سال 2023 نیز با حمایت سازمان‌های مدنی ادامه پیدا کند.
5) حق آموزش
البته حمایت تحصیلی و آموزشی از کودکان و دانشجویان همیشه از موضوعات مهم برای سازمان‌‌های غیرانتفاعی بوده است. اما به نظر می‌آید با از دست رفتن این حق برای میلیون‌ها نفر (افغانستان را به خاطر بیاورید)، حتی در آمریکا به دلیل وام‌های سنگین دانشجویی که اجتماعات فقیر را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد، حق آموزش با جدیت بیشتر و احتمالا با رویکردهای متفاوتی توسط سازمان‌های غیرانتفاعی پیگیری شود.

تحلیل وب‌سایت پرمخاطب nonprofit pro هفت درس را برای سازمان‌های غیرانتفاعی ارائه کرده است که در سال جدید میلادی به کار آنها خواهد آمد. این وب سایت با 7 کارشناس سازمان‌های غیرانتفاعی و حوزه فناوری مصاحبه عمیق انجام داده و ترندهای مهم حوزه غیرانتفاعی را مشخص کرده است

6) تورم و بحران‌های اقتصادی
شکی نیست که بحران‌های معیشتی و تورم در سطح بین‌المللی به فلاکت اقتصادی منجر شده است. در انگلیس حتی به گزارش گاردین خیریه‌ها باهم شبکه‌های متعدد تشکیل داده‌اند و منابع و کمک‌های مالی‌شان را به اشتراک گذاشتند تا بتوانند موثرتر عمل کنند. بویی از پایان جنگ‌ و درگیری‌ها نیست و تورم گسترده و افسارگسیخته بیشتر مردم را از طبقات مختلف اقتصادی و اجتماعی تحت تاثیر قرار خواهد داد و به تبع آن نهادهای اجتماعی و خیریه‌ها در این حوزه فعال خواهند شد.
7) بحران اقلیمی و اثرات آن
رهبران جهان نه اراده‌ای برای مبارزه با تغییر اقلیم دارند و نه تصمیمات درستی در این حوزه اتخاذ شده است. در نبود مدیریت جهانی برای مبارزه با بحران اقلیمی و اثرات آن که جنوب جهانی، اجتماعات زنان، قومیت‌ها و افراد بومی را بیشتر از دیگران تحت تاثیر قرار می‌دهد، و توفان‌ها و آتش‌سوزی‌های در راه، هم مبارزه مدنی توسط سازمان‌های غیرانتفاعی در مبارزه با تغییر اقلیم ادامه خواهد داشت و هم خیریه‌ها به ناچار به این حوزه بیشتر وارد خواهند شد.
اما تحلیل وب‌سایت پرمخاطب nonprofit pro هفت درس را برای سازمان‌های غیرانتفاعی ارائه کرده است که در سال جدید میلادی به کار آنها خواهد آمد. این وب‌سایت با 7 کارشناس سازمان‌های غیرانتفاعی و حوزه فناوری مصاحبه عمیق انجام داده و ترندهای مهم حوزه غیرانتفاعی را مشخص کرده است:
1) کیف پول دیجیتال
کیف پول‌های دیجیتالی و به طور کلی روش‌های جدید تامین مالی و استفاده از ارزهای دیجیتال در حوزه بشردوستی از دوران کرونا وارد این حوزه شد و رشد پیدا کرد. به نظر نمی‌آید این میراث به این زودی‌ها جایی برود و سازمان‌های باید خود را برای داشتن چنین تکنولوژی تطبیق بدهند.
2) داشتن فرهنگ سازمانی
کارمندان و داوطلبان سازمان‌های غیرانتفاعی هم مثل دیگر اقشار جامعه هم از همه‌گیری کرونا خسته‌اند و هم بحران‌های متعدد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آنها را ملول و ناامید کرده است. سلامت روان این افراد در خطر است و خیلی‌ها دیگر در خود انگیزه کار غیرانتفاعی نمی‌بینند. در این میان به نظر می‌آید توجه ویژه به فرهنگ سازمانی و گفتگوهای جمعی بیشتر در این سازمان‌ها چاره‌ساز باشد.
3) فناوری
تقریبا تمامی روش‌های تامین و اهدا مالی در چند سال گذشته دگرگون شده‌اند. سازمان‌ها باید در این حوزه مطالعه و بروز‌رسانی جدی داشته باشند و از علم داده و فناوری‌ها و اپلیکیشن‌های جدید غافل نشوند.
4) هیئت مدیره‌هایی برای آینده!
سازمان‌های غیرانتفاعی باید فکری به حال هیئت مدیره‌های ناآگاه، پا به سن گذاشته و خسته خود بکنند. جوانان فعالان در سازمان‌‌های غیرانتفاعی می‌توانند هیئت مدیره‌های پویا، شاداب، و پیشرو بسازند و راهبران آینده باشند. مدیران سازمان‌ها باید این اعتماد را به آنها بکنند و برای حضور آنها در هیئت مدیره‌ها مسیرسازی کنند.
5) توجه به حق اهداکنندگان بر امنیت‌اطلاعات
حریم خصوصی اهداکنندگان را با شفافیت اشتباه نگیریم. افشای نام و آدرس و شماره تماس آنها (بعضا حتی فروش آن) بدون آگاهی آنها نه تنها اخلاقی نیست، بلکه بحران‌های متعددی را برای سازمان‌ها ایجاد کرده و می‌کند. اهداکنندگان باید درباره روش‌های محبوب ارتباطی، شخصی شدن ارتباط با آنها مورد مشورت قرار گیرند و حق آنها برای رعایت حریم خصوصی‌شان محترم شناخته شود. دزدی اطلاعات اهداکنندگان و سودسازی از آنها از تهدیدهای جدی در حوزه مدیریت سازمان‌های غیرانتفاعی است.
6) آشنایی با مخاطبان شبکه‌های اجتماعی
دیگر نمی‌توان در سازمان‌ها به داشتن کارشناس روابط عمومی و مدیر شبکه‌های اجتماعی اکتفا کرد. روابط شبکه‌ای و چند طرفه هستند. باید مخاطبان را شناخت، با آنها کلام برقرار کرد، نظراتشان را جدی گرفت و با آنها ابتکارهای جدید ایجاد کرد. تقریبا تمامی سازمان‌های غیرانتفاعی به مدیر اجتماع community manager نیاز خواهند داشت.
7) پیدا کردن مخاطبان جدید
سازمان‌های غیرانتفاعی باید صدای خود را بلند کنند و مدام به دنبال مخاطبان جدید باشند. برگزاری رخدادهای جذاب و جلسه‌های مشورتی واقعی با مخاطبان سازمان باید از برنامه‌های جدی باشد. امسال برهمکنش با مخاطبان و آشنایی با مخاطبان جدید (چرا‌که تجربه نشان می‌دهد مخاطبان سازمان‌ها به طور دائم و به دلیل ماهیت شبکه‌ای و اطلاعاتی جدید حوزه غیرانتفاعی تغییر می‌کنند) باید استراتژی کلیدی سازمان‌های غیرانتفاعی باشد.

|پیام ما| احمد وحیدی وزیر کشور 15 دی در مراسم گردهمایی 2500 دهیار استان خراسان رضوی غفلت در مسئله حکمرانی روستایی را عاملی دانست که به خالی شدن حدود ۶۰ هزار منطقه مسکونی در کشور منجر شده است. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز 18 دی در بیست و ششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: « درسال‌های اخیر متوجه شدیم روستاهایی که در قالب جوامع نیکوکاری در آنها مدرسه‌ ساخته شده، تخلیه شده‌ اند و ساختمان‌ها خالی مانده‌اند.» به نظر می رسد توسعه روستایی و چالش های پیش روی آن مقوله ای است که این روزها بیش از پیش ذهن دولتمردان و بخش خصوصی را متوجه خود کرده است، چنانکه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی با عنوان «محورهای اساسی اصلاح نظام مدیریت محلی روستایی ایران؛ درس‏‌آموخته‏‌هایی از حکمرانی محلی در کشورهای منتخب» به ریشه‌ها و دلایل ناکارآمدی مناسب مدیریت محلی در روستاهای کشور پرداخته است.

نظام مدیریت محلی روستایی در ایران در دوره‌های تاریخی،‌ دستخوش دگرگونی‌های عدیده‌‌ای از نوع حکمرانی شده است. آنچه در حال حاضر نمود دارد این است که رویکردهای فعلی مدیریت محلی نتوانسته به پیشرفت متوازن جامعه روستایی منجر شود و در برخی مناطق شاهد نارضایتی‌هایی از وضعیت کنونی مدیریت محلی هستیم. گسترش مهاجرت بی‌رویه روستاییان به مناطق شهری یکی از نتایج ناکارآمدی مدیریت محلی روستایی است. زمانی که از ناکارآمدی صحبت می‌کنیم به چه ضعف‌هایی اشاره داریم؟ در گزارش «محورهای اساسی اصلاح نظام مدیریت محلی روستایی ایران؛ درس‌آموخته‏‌هایی از حکمرانی محلی در کشورهای منتخب» یکی از این ضعف‌ها تمرکز مدیریت محلی روستایی بر انجام امور کالبدی-خدماتی است. از جمله اینها می‌توان به جمع‌آوری پسماند‌، ایجاد فضای سبز، جدول‌کشی،‌ آسفالت معابر و مبلمان روستا اشاره کرد در حالی که از برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی غفلت شده است. از نظر حجت ورمزیاری، محسن بابایی،‌ بهزاد دوستی‌سبزی، نگارندگان این گزارش «این امر سبب شده بیشتر روستاها کارکرد تولیدی خود را از دست دهند و بعضا به سکونتگاهی برای شهروندان متمول جهت گذراندن اوقات فراغت تبدیل شوند.»
این گزارش غلبه الگوی مدیریت نقطه‌ای و فقدان رویکرد پهنه‌ای را دیگر ضعف‌های مدیریت محلی روستایی در ایران می‌داند و می‌نویسد: «الزام به استقرار نهاد دهیاری و تامین خدمات‌رسانی در همه روستاهای بالای 20 خانوار،‌ عدم تعیین‌تکلیف نهاد مدیریتی برای روستاهای زیر 20 خانوار به دلیل هزینه‌بر بودن و نقطه‌ای بودن و غفلت از ظرفیت‌های موجود در روستاهای پیرامون و تعاملات روستاها با شهرها در طرح‌های توسعه‌ای روستایی به‌ویژه طرح‌های هادی روستایی،‌ همگی مصداقی از غلبه الگوی مدیریت نقطه‌ای در روستاها است.»
بستری برای مداخله زنان و جوانان ندارد
«عدم انعطاف و تناسب کافی ساختار اداری دهیاری‌ها با ویژگی‌ها و شرایط مختلف روستاها» از دیگر ضعف‌هایی است که این گزارش به آن اشاره کرده است. «ساختار دهیاری‌ها که ارتباط مستقیمی با درجه‌بندی دهیاری‌ها دارد به دلیل تمرکز صرف بر قابلیت گردشگری و عدم توجه به همه قابلیت‌ها و ظرفیت‌های متنوع اقتصادی-اجتماعی روستاها، عدم رعایت عدالت در توزیع خدمات و امکانات بین روستاهای بزرگ و پرجمعیت با روستاهای کوچک و کم‌جمعیت به لحاظ نوع درجه و فقدان بستر قانونی برای تغییر ساختار دهیاری بر اساس نیازها و قابلیت‌ها دارای ایراد جدی است.»

در اسپانیا طبق قانون باید نسبت 40 درصد حضور زنان و مردان در شورا حفظ شود و نباید سهم هیچکدام از دو جنس از این نسبت کمتر شود. در هند یک سوم اعضای شورای روستا لازم است به زنان اختصاص پیدا کند. در تایلند برای افراد سرشناس روستا مانند پزشکان، کرسی ثابتی در نظر گرفته شده است. در ترکیه مقامات مذهبی و معلمان در شورای محلی دارای نماینده و کرسی‌هایی هستند. در مالزی 30 درصد از اعضای کمیته‌های شورای محلی باید از زنان باشند و حداقل یک جوان نیز باید در کمیته‌ها حضور داشته باشد

در روستا چه میزان فضا برای مشارکت اقشار مختلف در مدیریت وجود دارد؟ نگارندگان این گزارش «نظام برنامه‌ریزی تمرکزگرا و فقدان ساز و کاری برای مشارکت فعالانه ذینفعان مختلف در طراحی، اجرا و نظارت برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای محلی» را به عنوان ضعفی در نظر می‌گیرند که در روستاها وجود دارد و اضافه می‌کنند: «نبود بستری برای مداخله مستقیم و موثر گروه‌های مختلف مردمی اعم از جوانان‌، کارآفرینان، تحصیل‌کردگان‌، زنان، اصناف و… در تصمیم‌گیری‌های دهیار و شورای روستا در مورد توسعه روستا،‌ مهم‌ترین گواه حاکم بودن نظام برنامه‌ریزی متمرکز در روستاها است. همین امر باعث شده تا سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی مدیریت محلی روستایی با قابلیت پذیرش کمتر و مقاومت بالاتر از سوی روستاییان مواجه شود.»
بر اساس گزارش «محورهای اساسی اصلاح نظام مدیریت محلی روستایی ایران؛ درس‏‌آموخته‌‌هایی از حکمرانی محلی در کشورهای منتخب» عدم شفافیت در عملکرد مدیران محلی و نبود ساز و کار مناسب برای نظارت دولتی و مردمی از دیگر ضعف‌هایی است که باعث می‌شود آحاد روستاییان از میزان بودجه روستا و نحوه هزینه‌‌کرد آن مطلع نشوند.
با توجه به این چالش‌ها است که در ادامه این گزارش رویکردها و رهیافت‌های نوین حکمرانی محلی در کشورهایی نظیر اتریش، اسپانیا، آلمان‌، تایلند،‌ ترکیه،‌ انگلستان،‌ قزاقستان،‌ گرجستان، مالزی و هند مورد توجه قرار گرفته است. نگارندگان این گزارش با تاکید بر نقش‌آفرینی ایالت‌‌ها (استان‌ها) در تعیین ساختار،‌ وظایف و اختیارات مدیریت محلی روستایی نوشته‌اند: «در کشورهای با نظام حکمرانی فدرال مانند اتریش، اسپانیا،‌ آلمان،‌ مالزی و هند قوانین ایالتی (معادل استان در ایران) تعیین‌کننده دامنه اختیارات و وظایف دولت‌های محلی هستند. در این نوع نظام حکمرانی،‌ در تعیین وظایف و اختیارات محلی اعم از شورا یا دهیار،‌ تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی،‌ فرهنگی و جغرافیایی در نظر گرفته می‌شود. همچنین در نظام‌های حکمرانی ایالتی‌، قدرت و وظایف مدیران محلی در ترتیبات بالادستی (قوانین ایالتی و دولت مرکزی) دیده شده است؛‌ ولی این ساز و کار نیز وجود دارد که شوراهای محلی با ارائه پیشنهادهایی در صورت رعایت منافع ایالتی، دامنه اختیارات و وظایف خود را گسترش دهند.»

تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد وظایف دولت‌های محلی صرفا به ارائه خدمات و برنامه‌ریزی کالبدی محدود نشده و در ابعاد اقتصادی و اجتماعی روستایی وظایف مشخصی برای آنها تعریف شده است

وظیفه‌مندی مدیریت محلی در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها
در گزارش «محورهای اساسی اصلاح نظام مدیریت محلی روستایی ایران؛ درس‌آموخته‏‌هایی از حکمرانی محلی در کشورهای منتخب» با تاکید بر وظیفه‌مندی مدیریت محلی روستایی در توسعه همه‌جانبه و یکپارچه روستاها آمده است:‌ «تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد وظایف دولت‌های محلی صرفا به ارائه خدمات و برنامه‌ریزی کالبدی محدود نشده و در ابعاد اقتصادی و اجتماعی روستایی، وظایف مشخصی برای آنها تعریف شده است. برای نمونه در گرجستان،‌ شناسایی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های محلی، حفظ سرمایه‌های اجتماعی‌ (از طریق آموزش و توانمندسازی)،‌ حمایت از سرمایه‌گذاری‌های محلی،‌ برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری، اشتغال و کارآفرینی جزو وظایف مدیریت محلی تعیین شده است. حمایت از توسعه بخش کشاورزی و توسعه نوآورانه از جمله وظایف مدیر محلی در هند است که بر خلاف وظایف دهیاری و شورای اسلامی روستا در ایران، جملگی نشان از وظیفه‌مندی مدیریت محلی در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها دارد.»
نگارندگان این گزارش درباره مدیریت و خدمات‌رسانی پهنه‌ای در عرصه‌های روستایی نیز آورده‌اند: «به طور کلی و طبق تجربه کشورهای منتخب،‌ در سطوح محلی سه نوع دولت محلی قابل تشخیص است: 1. دولت‌های محلی برای اداره شهرهای بزرگ و مادرشهرها 2. دولت‌های محلی برای اداره مناطق شهری و پیراشهری (شهرهای میانی و کوچک) و 3. دولت محلی در جهت حکمرانی توسعه در نواحی روستایی. در سطح روستایی معمولا دولت محلی از یک شورای محلی و یک بازوی اجرایی محلی تشکیل شده است که به صورت پهنه‌ای به مجموعه‌ای از چند روستا یا نقاط سکونتگاهی ارائه خدمت می‌دهد. به عبارتی ارائه خدمات دولتی بر اساس ضوابط جمعیتی به صورت پهنه‌ای صورت می‌گیرد.»
نسبت 40 درصد برای مشارکت زنان و مردان در تصمیم‌گیری
برقراری امکان رسمی مداخله ذینفعان مختلف در نظام تصمیم‌گیری محلی موضوعی است که نگارندگان این گزارش پیشنهاد داده و درباره آن نوشته‌اند: «در برخی از کشورهای منتخب در جهت مشارکت همه ذینفعان و اقشار جامعه در فرایند توسعه محلی، امتیازات ویژه‌ای برای حضور آنها در شوراهای محلی در نظر گرفته شده است. برای مثال در اسپانیا طبق قانون باید نسبت 40 درصد حضور زنان و مردان در شورا حفظ شود و نباید سهم هیچکدام از دو جنس از این نسبت کمتر شود. در هند یک‌سوم اعضای شورای روستا لازم است به زنان اختصاص پیدا کند. در تایلند برای افراد سرشناس روستا مانند پزشکان، کرسی ثابتی در نظر گرفته شده است. در ترکیه مقامات مذهبی و معلمان در شورای محلی دارای نماینده و کرسی‌هایی هستند. در مالزی 30 درصد از اعضای کمیته‌های شورای محلی باید از زنان باشند و حداقل یک جوان نیز باید در کمیته‌ها حضور داشته باشد.»
نظارت بر دولت محلی چگونه خواهد بود؟ در گزارش «محورهای اساسی اصلاح نظام مدیریت محلی روستایی ایران؛ درس‏‌آموخته‏‌هایی از حکمرانی محلی در کشورهای منتخب» دراین‌باره آمده است: «نظارت بر دولت محلی (چه شورای محلی و چه بخش اجرایی شورای محلی) از سوی مقامات و نهادهای مربوطه در سطح ایالت‌ها به انجام می‌رسد. البته ایالت‌ها اختیارات قانونی دولت‌های محلی را محترم شمرده‌اند. ابزارهای کنترل قانونی ممکن است از جنس درخواست اطلاعات در مورد فعالیت‌ (شفافیت اطلاعاتی)،‌ تعلیق یک اقدام غیرقانونی، برکناری مسئول نهاد نمایندگی یا اجرایی و یا انحلال شورای محلی باشد که به طور صریح این مورد در تجربه آلمان ذکر شده است. همچنین دولت ایالتی یا وزارتخانه و اداره مربوطه در سطح دولت مرکزی ساز و کارهایی را برای ارزیابی آثار طرح‌های اجرایی در سطح محلی در نظر گرفته‌اند.»
نگارندگان این گزارش در نهایت پیشنهادهای اصلاحی خود را در چند محور بیان می‌کنند که شامل «بازطراحی نظام استقرار مدیریت محلی روستایی مبتنی بر اصول صرفه ناشی از مقیاس، مدیریت پهنه‌ای و انعطاف‌پذیری»، «اصلاح حدود وظایف و اختیارات و توانمندسازی مدیریت محلی روستایی به منظور توسعه همه‌جانبه و یکپارچه روستاها»، «استقرار نظام برنامه‌ریزی محلی و دوسویه در سطح دهستان»،‌ «شفاف‌سازی و ارتقای نظارت‌پذیری شوراهای اسلامی روستاها، دهیاری‌ها و دهداری‌ها» را پیشنهاد می‌دهند. با این حال به نظر آنها «اصلاح نظام حکمرانی محلی روستایی در کشور، مستلزم ایجاد تغییراتی در نظام ملی برنامه‌ریزی و مدیریت روستایی است. پیشنهادهای ارائه شده در صورتی می‌‌توانند اثربخشی مناسب داشته باشند که نظام سیاست‌گذاری ناهماهنگ و آشفته توسعه روستایی در کشور اصلاح شود.»

| پیام ما | چگونه می‌توان به مسئله پیچیده صرفه‌جویی در مصرف آب پرداخت؟ این سوالی است که مجمع جهانی اقتصاد در تازه ترین گزارش خود به آن پاسخ داده است. اکوسیستم‌های آب شیرین، مانند رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، رگ حیاتی سیاره ما هستند که باید از این سیستم‌های پیچیده و شکننده در برابر تاثیرات تغییرات آب و هوایی محافظت کنیم. رویکرد تفکری سیستمی برای حفظ آب می‌تواند به ما در حفاظت از این منبع ارزشمند کمک کند. همچنین توجه به تاثیرات اجتماعی پروژه‌های مدیریت آب و بازخوردهای مرتبط به آن در کنار مداخله به موقع و نوآورانه می‌تواند وفاداری به مسئولیت اجتماعی، منابع آبی را به‌طور جدی نجات دهد.

زمین شامل اکوسیستم‌های متنوع و به‌هم پیوسته است: جو، آب، اقیانوس، زمین، جنگل‌ها، تنوع زیستی و سیستم‌های اجتماعی. این سیستم‌های پیچیده نه تنها همیشه در حالت نوسانی هستند، بلکه یک رابطه همزیستی و اغلب شکننده و وابسته متقابل با یکدیگر دارند. با این حال، این پیوند پویا و تعامل متقابل گاهی اوقات می‌تواند نامتعادل شود و عواقب غیرمنتظره‌ای به همراه بیاورد. به عنوان مثال، جنگل‌زدایی در مناطق استوایی نه تنها تاثیر فوری بر آب و هوای منطقه دارد، بلکه تغییر اقلیم طولانی‌مدت را در مناطق کاملاً متفاوت در سایر نقاط کره زمین ایجاد می‌کند. هر زمان که این وابستگی متقابل حیاتی، نامتعادل یا مختل شود؛ عواقب آن اغلب ناخواسته ویرانگر می‌شود.
جای خالی تفکر سیستمی در مدیریت آب
برای حفاظت از طبیعت نه تنها درک این مشکلات پیچیده بلکه حل آنها و اصلاً جلوگیری از وقوع چنین مشکلاتی در وهله اول، از دست تفکر سیستمی برمی‌آید. تفکر سیستمی، رویکردی برای درک و ارزیابی ساختار، پویایی و تعاملات بین سیستم‌های مختلف از جمله عناصر فیزیکی، نهادها، جامعه و مدل‌های ذهنی است که جهان را شکل می‌دهند. در واقع طراحی سیستم‌ اگر درست باشد، دلایل موفقیت و شکست آن درون خودش وجود دارد و اگر به مشکلات سیستم به طور صحیح رسیدگی شود، می‌توان همزمان بیش از یک مشکل را حل کرد. همچنین توجه به این نکته مهم است که مداخله یا نوآوری در یک سیستم، تنها در صورتی موثر و پایدار خواهد بود که مشکل جدیدی ایجاد نکند.
مشکل صرفه‌جویی در مصرف آب فراتر از مصارف خانگی
آب شیرین، منبع طبیعی محدودی است که اکوسیستم آن برای بقای انسان، گیاهان و جانوران بومی و جوامع محلی ضروری است. اما صرفه‌جویی در مصرف آب یک مشکل پیچیده است، زیرا عوامل و محرک‌های متعددی مانند الگوهای مصرف ناپایدار، آلودگی، از بین رفتن پوشش سبز و‌… می‌تواند مانع مدیریت آب باشد. تجزیه و تحلیل مشکلات حفاظت از آبی که خود با تغییرات آب و هوایی، پیچیده‌تر از قبل شده، از طریق یک رویکرد تفکر سیستمی می‌تواند به متخصصان کمک کند. این رویکرد می‌تواند کمک کند تا مشکلات سیستم‌های پیچیده، به فرآیندهای کوچک‌تر تجزیه شوند و به‌جای پرداختن سطحی به مشکل، به علل ریشه‌ای رسیدگی کنند.

اگر متولیان این پروژه‌ها در ایجاد مالکیت جوامع، درک فرهنگ محلی، شناخت نظام اجتماعی و ارائه رویکردهای پایدار نسبت به تغییر رفتار، ناکام باشند، هم پروژه صرفه‌جویی و مدیریت آب شکست خورده خواهد بود و هم همه سرمایه‌گذاری‎ها هدر می‌رود

گرگ‌ها، رودخانه‌ها را نجات دادند
مجمع جهانی اقتصاد در این گزارش برای درک تفکر سیستمی به تحویل گرگ‌ها به پارک ملی یِلوستون آمریکا اشاره می‌کند. اتفاقی که به خوبی ارتباط سیستم‌های مختلف با هم را نشان می‌دهد. به گزارش گاردین، کشتار گرگ‌ها که به شکل سنتی توسط دامداران، کشاورزان، تله‌گذاران و شکارچیان در آمریکا باعث شد جمعیت حیوانات دیگر و به‌ویژه سم‌داران منفجر شود و اکوسیستمی که می‌توانست با وجود این شکارچیان طبیعی حیات وحش سالم بماند رو به نابودی گذاشت. اما پس از دهه‌ها کشمکش سیاسی با کسانی که به‌طور سنتی گرگ‌ها را آزار می‌دادند، سرانجام زیست‌شناسان و فعالانی که از احیای گرگ‌ها حمایت می‌کردند، پیروز شدند و گرگ خاکستری، سرانجام به چندین منطقه در شمال کوه‌های راکی ایالات متحده معرفی شد. یکی از این مناطق آزادسازی پارک ملی یلوستون بود که گرگ‌های زیر سن بلوغ را از چندین دره مکنزی آلبرتا که با استفاده از دارت‌های آرام‌بخش زنده‌گیری شده و در ژانویه 1995 به یلوستون تحویل داده و دوباره در ژانویه 1996 رها شدند. پس از غیبت 70 ساله، حضور دوباره گرگ‌ها در طبیعت بلافاصله تاثیرات خود را نشان داد. گرگ‌ها گسترش جمعیت گیاهخواران را متوقف کردند و در عین حال سلامت کلی آنها را بهبود بخشیدند. بنابراین حضور گرگ‌ها، تنوع زیستی را با فراهم کردن غذا و سرپناه برای انواع در حال رشد گیاهان و جانوران افزایش داد.

بی‌توجهی به رویکرد سیستمی، منجر به رخ دادن رویدادهای پیش‌بینی نشده می‌شود و مجریان بدانند که هر اکوسیستمی توسط بازخورد اداره می‌شود و این را نمی‌توان نادیده گرفت. زیرا اصلی‌ترین دلیل شکست پروژه‌های مدیریت آب، چشم بستن بر بازخورد‌ها و با تاخیر در ارائه بازخورد به موقع است

اما نکته قابل توجه این است که حضور گرگ‌ها باعث تغییر حال رودخانه‌ها نیز شد. به‌طوری که پس از رهاسازی دوباره این حیوانات در طبیعت، رودخانه‌ها کمتر پیچ خورده، کانال‌ها عمیق‌تر و حوضچه‌های کوچکی تشکیل شده‌ و فرسایش سواحل رودخانه کاهش یافته است. چرا؟ چون حضور گرگ‌ها در برخی نقاط سبب شد گیاه‌خوارانی که به شکل افراطی پوشش گیاهی اطراف رودخانه‌ها را می‌خوردند در آن نواحی به دلیل وجود گرگ حضور پیدا نکنند. به این ترتیب گرگ‌ها پوشش گیاهی در حال بهبود سواحل رودخانه را تثبیت کردند و به نوبه خود جغرافیای آن منطقه را تغییر و در نهایت منابع آبی رودخانه‌ها را حفظ کردند.
جای خالی پیوست اجتماعی در پروژه‌های مدیریت آب
موفقیت پروژه‌های صرفه‌جویی در مصرف آب، در شناسایی نقاط اهرمی و تجزیه و تحلیل سیستم‌های مختلف و تعامل مستمر آنها با یکدیگر نهفته است. همچنین به‌کارگیری شیوه‌های انسان‌شناختی برای درک و حل این موضوع و درک و تجزیه و تحلیل حلقه‌های بازخورد مهم است. در مدیریت یکپارچه منابع آب، درک صحیح از چرخه آب، الگوهای زهکشی و شناسایی نقاط تغذیه (اهرم) می‌تواند نقش مهمی در تغذیه آب‌های زیرزمینی ایفا کند. حتی اگر زمانی این امر با استفاده از بهترین ابزار علمی و راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت انجام شود، اگر متولیان این پروژه‌ها در ایجاد مالکیت جوامع، درک فرهنگ محلی، شناخت نظام اجتماعی و ارائه رویکردهای پایدار نسبت به تغییر رفتار، ناکام باشند، هم پروژه صرفه‌جویی و مدیریت آب شکست‌خورده خواهد بود و هم همه سرمایه‌گذاری‎ها هدر می‌رود. اغلب مدیران پروژه‌ها تمایل دارند با نادیده گرفتن شبکه بازخوردی که اکوسیستم‌های مختلف را به هم متصل می‌کند، مشکلات پیچیده حفاظت از آب را به صورت مجزا برطرف کنند. این رویکرد منجر به پیش ‌آمدن رویدادهای پیش‌بینی نشده می‌شود و مجریان پروژه‌ها باید بدانند که هر اکوسیستمی توسط بازخورد اداره می‌شود و این را نمی‌توان نادیده گرفت. زیرا اصلی‌ترین دلیل شکست پروژه‌های مدیریت آب، چشم بستن بر بازخورد‌ها و با تاخیر در ارائه بازخورد به موقع است.
تلاش برای حفظ آب در هند با تقویت مسئولیت اجتماعی
در هند، بدنه‌های آبی مثل برکه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها و‌… نقش حیاتی در حفظ تعادل اکولوژیکی، تغذیه سطح آب‌های زیرزمینی و کمک به کنترل سیل دارند. این سیستم‌های آبی، همچنین عمیقاً با شیوه‌های فرهنگی-اجتماعی محلی و منطقه‌ای عجین شده‌اند. با این وجود حالا بسیاری از این آب‌ها به دلیل فعالیت‌های انسانی، آلودگی و‌… با تهدیدات زیادی برای بی‌ثباتی اکوسیستم رو‌به‌رو هستند. در واقع، تجاوز به این بدنه‌های آبی، منجر به وقوع سیلاب‌های ناگهانی در شهرهایی مثل بمبئی و چنای شده که نتیجه مستقیم تاخیر در بازخورد و مداخله است. مداخلات برنامه‌ریزی شده باید نوآورانه، تطبیقی و به راحتی مقیاس‌پذیر باشد. HCLTech تحت یک سیستم مبتکرانه مسئولیت اجتماعی است که به‌طور استراتژیک از یک رویکرد تفکر سیستمی برای حفاظت از بدنه‌های آبی استفاده کرده است. این رویکرد نوآورانه امکان شارژ مجدد حدود 36 میلیارد لیتر آب در سراسر هند را در کمتر از سه سال فراهم کرده است. از نقشه‌برداری جغرافیایی بدنه‌های آبی (به‌ویژه برکه‌ها)، بسیج جامعه و اقدام تحت رهبری جامعه، مشارکت دولتی، بازیابی سطح اکسیژن با استفاده از تکنیک‌های علمی نوآورانه، استقرار راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت یا تأمین تنوع زیستی بومی شکوفا، همه عناصر بخشی از یک مشکل پیچیده هستند که به طور سیستماتیک به آن پرداخته شده است.
به‌کارگیری رویکرد تفکر سیستمی می‌تواند مزایای قابل توجهی برای حفاظت از رودخانه‌ها داشته باشد. با توجه به تعامل شکننده و در عین حال مهم چندین سیستم با چرخه آب طبیعی، اکوسیستم جنگل، سیستم اجتماعی و تنوع زیستی محلی داشته باشد. به عنوان مثال، کاشت نهال‌های بومی در حوضه آبریز رودخانه به توسعه یک شبکه ریشه قوی در درازمدت کمک و از فرسایش سطحی خاک جلوگیری و بنابراین به کنترل تشکیل آبکند (زمینی که آب آن را کنده، گود و ناهموار کرده باشد)، کمک می‌کند. همچنین به حفظ رطوبت خاک، مزرعه و محیطی سالم که به رشد گونه‌های مرتبط کمک می‌کند و منجر به توسعه مجدد یک اکوسیستم پر‌رونق و خودپایدار خواهد شد. مزایای دیگر آن هم ارائه خدمات اکوسیستم شامل حفاظت از آب، جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش انعطاف‌پذیری آب و هوا است. در مجموع تفکر سیستمی و رویکرد یکپارچه به حافظان محیط زیست یاری می‌رساند تا تأثیرات ملموس و نامشهود، کمی و کیفی را در طول چرخه عمر پروژه‌های خود احساس کنند.