|پیام ما| احمد وحیدی وزیر کشور 15 دی در مراسم گردهمایی 2500 دهیار استان خراسان رضوی غفلت در مسئله حکمرانی روستایی را عاملی دانست که به خالی شدن حدود ۶۰ هزار منطقه مسکونی در کشور منجر شده است. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز 18 دی در بیست و ششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: « درسال‌های اخیر متوجه شدیم روستاهایی که در قالب جوامع نیکوکاری در آنها مدرسه‌ ساخته شده، تخلیه شده‌ اند و ساختمان‌ها خالی مانده‌اند.» به نظر می رسد توسعه روستایی و چالش های پیش روی آن مقوله ای است که این روزها بیش از پیش ذهن دولتمردان و بخش خصوصی را متوجه خود کرده است، چنانکه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی با عنوان «محورهای اساسی اصلاح نظام مدیریت محلی روستایی ایران؛ درس‏‌آموخته‏‌هایی از حکمرانی محلی در کشورهای منتخب» به ریشه‌ها و دلایل ناکارآمدی مناسب مدیریت محلی در روستاهای کشور پرداخته است.

نظام مدیریت محلی روستایی در ایران در دوره‌های تاریخی،‌ دستخوش دگرگونی‌های عدیده‌‌ای از نوع حکمرانی شده است. آنچه در حال حاضر نمود دارد این است که رویکردهای فعلی مدیریت محلی نتوانسته به پیشرفت متوازن جامعه روستایی منجر شود و در برخی مناطق شاهد نارضایتی‌هایی از وضعیت کنونی مدیریت محلی هستیم. گسترش مهاجرت بی‌رویه روستاییان به مناطق شهری یکی از نتایج ناکارآمدی مدیریت محلی روستایی است. زمانی که از ناکارآمدی صحبت می‌کنیم به چه ضعف‌هایی اشاره داریم؟ در گزارش «محورهای اساسی اصلاح نظام مدیریت محلی روستایی ایران؛ درس‌آموخته‏‌هایی از حکمرانی محلی در کشورهای منتخب» یکی از این ضعف‌ها تمرکز مدیریت محلی روستایی بر انجام امور کالبدی-خدماتی است. از جمله اینها می‌توان به جمع‌آوری پسماند‌، ایجاد فضای سبز، جدول‌کشی،‌ آسفالت معابر و مبلمان روستا اشاره کرد در حالی که از برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی غفلت شده است. از نظر حجت ورمزیاری، محسن بابایی،‌ بهزاد دوستی‌سبزی، نگارندگان این گزارش «این امر سبب شده بیشتر روستاها کارکرد تولیدی خود را از دست دهند و بعضا به سکونتگاهی برای شهروندان متمول جهت گذراندن اوقات فراغت تبدیل شوند.»
این گزارش غلبه الگوی مدیریت نقطه‌ای و فقدان رویکرد پهنه‌ای را دیگر ضعف‌های مدیریت محلی روستایی در ایران می‌داند و می‌نویسد: «الزام به استقرار نهاد دهیاری و تامین خدمات‌رسانی در همه روستاهای بالای 20 خانوار،‌ عدم تعیین‌تکلیف نهاد مدیریتی برای روستاهای زیر 20 خانوار به دلیل هزینه‌بر بودن و نقطه‌ای بودن و غفلت از ظرفیت‌های موجود در روستاهای پیرامون و تعاملات روستاها با شهرها در طرح‌های توسعه‌ای روستایی به‌ویژه طرح‌های هادی روستایی،‌ همگی مصداقی از غلبه الگوی مدیریت نقطه‌ای در روستاها است.»
بستری برای مداخله زنان و جوانان ندارد
«عدم انعطاف و تناسب کافی ساختار اداری دهیاری‌ها با ویژگی‌ها و شرایط مختلف روستاها» از دیگر ضعف‌هایی است که این گزارش به آن اشاره کرده است. «ساختار دهیاری‌ها که ارتباط مستقیمی با درجه‌بندی دهیاری‌ها دارد به دلیل تمرکز صرف بر قابلیت گردشگری و عدم توجه به همه قابلیت‌ها و ظرفیت‌های متنوع اقتصادی-اجتماعی روستاها، عدم رعایت عدالت در توزیع خدمات و امکانات بین روستاهای بزرگ و پرجمعیت با روستاهای کوچک و کم‌جمعیت به لحاظ نوع درجه و فقدان بستر قانونی برای تغییر ساختار دهیاری بر اساس نیازها و قابلیت‌ها دارای ایراد جدی است.»

در اسپانیا طبق قانون باید نسبت 40 درصد حضور زنان و مردان در شورا حفظ شود و نباید سهم هیچکدام از دو جنس از این نسبت کمتر شود. در هند یک سوم اعضای شورای روستا لازم است به زنان اختصاص پیدا کند. در تایلند برای افراد سرشناس روستا مانند پزشکان، کرسی ثابتی در نظر گرفته شده است. در ترکیه مقامات مذهبی و معلمان در شورای محلی دارای نماینده و کرسی‌هایی هستند. در مالزی 30 درصد از اعضای کمیته‌های شورای محلی باید از زنان باشند و حداقل یک جوان نیز باید در کمیته‌ها حضور داشته باشد

در روستا چه میزان فضا برای مشارکت اقشار مختلف در مدیریت وجود دارد؟ نگارندگان این گزارش «نظام برنامه‌ریزی تمرکزگرا و فقدان ساز و کاری برای مشارکت فعالانه ذینفعان مختلف در طراحی، اجرا و نظارت برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای محلی» را به عنوان ضعفی در نظر می‌گیرند که در روستاها وجود دارد و اضافه می‌کنند: «نبود بستری برای مداخله مستقیم و موثر گروه‌های مختلف مردمی اعم از جوانان‌، کارآفرینان، تحصیل‌کردگان‌، زنان، اصناف و… در تصمیم‌گیری‌های دهیار و شورای روستا در مورد توسعه روستا،‌ مهم‌ترین گواه حاکم بودن نظام برنامه‌ریزی متمرکز در روستاها است. همین امر باعث شده تا سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی مدیریت محلی روستایی با قابلیت پذیرش کمتر و مقاومت بالاتر از سوی روستاییان مواجه شود.»
بر اساس گزارش «محورهای اساسی اصلاح نظام مدیریت محلی روستایی ایران؛ درس‏‌آموخته‌‌هایی از حکمرانی محلی در کشورهای منتخب» عدم شفافیت در عملکرد مدیران محلی و نبود ساز و کار مناسب برای نظارت دولتی و مردمی از دیگر ضعف‌هایی است که باعث می‌شود آحاد روستاییان از میزان بودجه روستا و نحوه هزینه‌‌کرد آن مطلع نشوند.
با توجه به این چالش‌ها است که در ادامه این گزارش رویکردها و رهیافت‌های نوین حکمرانی محلی در کشورهایی نظیر اتریش، اسپانیا، آلمان‌، تایلند،‌ ترکیه،‌ انگلستان،‌ قزاقستان،‌ گرجستان، مالزی و هند مورد توجه قرار گرفته است. نگارندگان این گزارش با تاکید بر نقش‌آفرینی ایالت‌‌ها (استان‌ها) در تعیین ساختار،‌ وظایف و اختیارات مدیریت محلی روستایی نوشته‌اند: «در کشورهای با نظام حکمرانی فدرال مانند اتریش، اسپانیا،‌ آلمان،‌ مالزی و هند قوانین ایالتی (معادل استان در ایران) تعیین‌کننده دامنه اختیارات و وظایف دولت‌های محلی هستند. در این نوع نظام حکمرانی،‌ در تعیین وظایف و اختیارات محلی اعم از شورا یا دهیار،‌ تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی،‌ فرهنگی و جغرافیایی در نظر گرفته می‌شود. همچنین در نظام‌های حکمرانی ایالتی‌، قدرت و وظایف مدیران محلی در ترتیبات بالادستی (قوانین ایالتی و دولت مرکزی) دیده شده است؛‌ ولی این ساز و کار نیز وجود دارد که شوراهای محلی با ارائه پیشنهادهایی در صورت رعایت منافع ایالتی، دامنه اختیارات و وظایف خود را گسترش دهند.»

تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد وظایف دولت‌های محلی صرفا به ارائه خدمات و برنامه‌ریزی کالبدی محدود نشده و در ابعاد اقتصادی و اجتماعی روستایی وظایف مشخصی برای آنها تعریف شده است

وظیفه‌مندی مدیریت محلی در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها
در گزارش «محورهای اساسی اصلاح نظام مدیریت محلی روستایی ایران؛ درس‌آموخته‏‌هایی از حکمرانی محلی در کشورهای منتخب» با تاکید بر وظیفه‌مندی مدیریت محلی روستایی در توسعه همه‌جانبه و یکپارچه روستاها آمده است:‌ «تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد وظایف دولت‌های محلی صرفا به ارائه خدمات و برنامه‌ریزی کالبدی محدود نشده و در ابعاد اقتصادی و اجتماعی روستایی، وظایف مشخصی برای آنها تعریف شده است. برای نمونه در گرجستان،‌ شناسایی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های محلی، حفظ سرمایه‌های اجتماعی‌ (از طریق آموزش و توانمندسازی)،‌ حمایت از سرمایه‌گذاری‌های محلی،‌ برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری، اشتغال و کارآفرینی جزو وظایف مدیریت محلی تعیین شده است. حمایت از توسعه بخش کشاورزی و توسعه نوآورانه از جمله وظایف مدیر محلی در هند است که بر خلاف وظایف دهیاری و شورای اسلامی روستا در ایران، جملگی نشان از وظیفه‌مندی مدیریت محلی در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها دارد.»
نگارندگان این گزارش درباره مدیریت و خدمات‌رسانی پهنه‌ای در عرصه‌های روستایی نیز آورده‌اند: «به طور کلی و طبق تجربه کشورهای منتخب،‌ در سطوح محلی سه نوع دولت محلی قابل تشخیص است: 1. دولت‌های محلی برای اداره شهرهای بزرگ و مادرشهرها 2. دولت‌های محلی برای اداره مناطق شهری و پیراشهری (شهرهای میانی و کوچک) و 3. دولت محلی در جهت حکمرانی توسعه در نواحی روستایی. در سطح روستایی معمولا دولت محلی از یک شورای محلی و یک بازوی اجرایی محلی تشکیل شده است که به صورت پهنه‌ای به مجموعه‌ای از چند روستا یا نقاط سکونتگاهی ارائه خدمت می‌دهد. به عبارتی ارائه خدمات دولتی بر اساس ضوابط جمعیتی به صورت پهنه‌ای صورت می‌گیرد.»
نسبت 40 درصد برای مشارکت زنان و مردان در تصمیم‌گیری
برقراری امکان رسمی مداخله ذینفعان مختلف در نظام تصمیم‌گیری محلی موضوعی است که نگارندگان این گزارش پیشنهاد داده و درباره آن نوشته‌اند: «در برخی از کشورهای منتخب در جهت مشارکت همه ذینفعان و اقشار جامعه در فرایند توسعه محلی، امتیازات ویژه‌ای برای حضور آنها در شوراهای محلی در نظر گرفته شده است. برای مثال در اسپانیا طبق قانون باید نسبت 40 درصد حضور زنان و مردان در شورا حفظ شود و نباید سهم هیچکدام از دو جنس از این نسبت کمتر شود. در هند یک‌سوم اعضای شورای روستا لازم است به زنان اختصاص پیدا کند. در تایلند برای افراد سرشناس روستا مانند پزشکان، کرسی ثابتی در نظر گرفته شده است. در ترکیه مقامات مذهبی و معلمان در شورای محلی دارای نماینده و کرسی‌هایی هستند. در مالزی 30 درصد از اعضای کمیته‌های شورای محلی باید از زنان باشند و حداقل یک جوان نیز باید در کمیته‌ها حضور داشته باشد.»
نظارت بر دولت محلی چگونه خواهد بود؟ در گزارش «محورهای اساسی اصلاح نظام مدیریت محلی روستایی ایران؛ درس‏‌آموخته‏‌هایی از حکمرانی محلی در کشورهای منتخب» دراین‌باره آمده است: «نظارت بر دولت محلی (چه شورای محلی و چه بخش اجرایی شورای محلی) از سوی مقامات و نهادهای مربوطه در سطح ایالت‌ها به انجام می‌رسد. البته ایالت‌ها اختیارات قانونی دولت‌های محلی را محترم شمرده‌اند. ابزارهای کنترل قانونی ممکن است از جنس درخواست اطلاعات در مورد فعالیت‌ (شفافیت اطلاعاتی)،‌ تعلیق یک اقدام غیرقانونی، برکناری مسئول نهاد نمایندگی یا اجرایی و یا انحلال شورای محلی باشد که به طور صریح این مورد در تجربه آلمان ذکر شده است. همچنین دولت ایالتی یا وزارتخانه و اداره مربوطه در سطح دولت مرکزی ساز و کارهایی را برای ارزیابی آثار طرح‌های اجرایی در سطح محلی در نظر گرفته‌اند.»
نگارندگان این گزارش در نهایت پیشنهادهای اصلاحی خود را در چند محور بیان می‌کنند که شامل «بازطراحی نظام استقرار مدیریت محلی روستایی مبتنی بر اصول صرفه ناشی از مقیاس، مدیریت پهنه‌ای و انعطاف‌پذیری»، «اصلاح حدود وظایف و اختیارات و توانمندسازی مدیریت محلی روستایی به منظور توسعه همه‌جانبه و یکپارچه روستاها»، «استقرار نظام برنامه‌ریزی محلی و دوسویه در سطح دهستان»،‌ «شفاف‌سازی و ارتقای نظارت‌پذیری شوراهای اسلامی روستاها، دهیاری‌ها و دهداری‌ها» را پیشنهاد می‌دهند. با این حال به نظر آنها «اصلاح نظام حکمرانی محلی روستایی در کشور، مستلزم ایجاد تغییراتی در نظام ملی برنامه‌ریزی و مدیریت روستایی است. پیشنهادهای ارائه شده در صورتی می‌‌توانند اثربخشی مناسب داشته باشند که نظام سیاست‌گذاری ناهماهنگ و آشفته توسعه روستایی در کشور اصلاح شود.»