|پیام ما | شهریور قبل را با کمبود داروهایی در داروخانه‌ها و نبود آنتی‌بیوتیک پشت سر گذاشتیم و اینک خبر از آن می‌رسد که بخش‌های آی.سی.یو در بیمارستان‌های کشور با کمبود داروهای مخصوص این بخش مواجهند. دولت و مجلس همسو با هم تلاش داشتند تا با طرح دارویار و حذف ارز ترجیحی از بخش دارو به ساماندهی در این بخش بپردازند. شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی گفته است حتی یک نسخه ۱۰ صفحه‌ای از طرح دارویاری نداریم که هدف طرح، مراحل اجرا، موانع و زمان در آن مکتوب باشد.
در چنین شرایطی شاید ساده از کنار این اظهارنظر «محمد رئیس‌زاده»، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور بتوان گذشت که گفته شیب مهاجرت پزشکان رو به افزایش و باعث نگرانی است. فقدان پزشک نیازمند طی یک دوره آموزش چندین ساله است و خلا آن به فوریت دامن کشور را نمی‌گیرد. اما پرسش اینجاست که کمبود داروی مخصوص بخش‌های آی.سی.یو کشور را چگونه باید جبران کرد؟

محمدرضا هاشمیان، نایب رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران با اشاره به نیاز دارویی و کمبود آن در بخش‌های ویژه بیمارستانی، گفت: نیاز دارویی در ICU بیمارستان‌های کشور، منطبق با استانداردهای جهانی نیست. این در حالی است که دولت سیزدهم با اجرای طرح دارویار و حذف ارز ترجیحی برای خرید دارو وضعیتی رقم زد که در شهریور گذشته آنتی‌بیوتیک در کشور نایاب شد. اینک در شرایطی که گفته می‌شود کشور در آستانه موج هشتم از شیوع کرونا قرار گرفته است سجاد اسماعیلی، مشاور رسانه‌ای سازمان غذا و دارو، نیز گفته است: با توجه به اینکه موج هشتم کرونا را در پیش داریم، مسیر واردات همچنان باز است و مجوزهای واردات هم برای آنتی‌بیوتیک‌ها و هم برای سرم صادر می‌شود. بر این اساس اگر در زمان موج کرونا این داروها تجویز شوند، مشکلی برای مردم ایجاد نمی‌شود.

محمدرضا هاشمیان، نایب رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران: متاسفانه نیاز دارویی که در بخش‌های ویژه دنیا به صورت استاندارد تعریف شده و وجود دارد در کشور ما درصد بالایی از آن وجود ندارد و قسمت موجود هم با کسری مواجه است

با این حال این اظهارنظرها در حالی مطرح می‌شود که تامین داروهای خاص نیز از مدت‌ها قبل با محدودیت واردات مواجه بوده است.
آی.سی.یو ها مطابق استاندارد دارو ندارند
محمدرضا هاشمیان، نایب رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران با اشاره به برگزاری هشتمین کنگره بین‌المللی مراقبت‌های ویژه ایران در روزهای ۲۱ الی ۲۳ دی‌ماه در مرکز همایش‌های رازی، بیان کرد: در سه سال گذشته با شیوع بیماری کرونا بخش‌های ویژه بیمارستانی با درگیری بیشتری مواجه بودند که این امر باعث توجه بیشتر گروه‌های پزشکی، مردم عادی و دولتمردان به این بخش‌ها شد و نیاز بیشتر جامعه درمانی به بخش‌های ویژه بیمارستانی را نمایان کرد.
استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان این نکته که متاسفانه ما هنوز سیستم نظام‌مند دقیقی در کشور برای بخش‌های ویژه بیمارستانی نداریم، گفت: قطعاً معیار پیشرفت یک کشور در افزایش طول عمر و کاهش مرگ و میر است و قاعدتاً جایی که می‌توان مرگ و میر را کاهش داد بخش‌های مراقبت‌های ویژه خواهد بود.
نایب رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران با اشاره به کارنامه موفق بخش‌های ویژه بیمارستانی کشور در دوران کرونا، افزود: با اینکه یکسری از تکنولوژی‌های موجود در کشورهای پیشرفته را در اختیار نداریم اما با وجود پزشکان و پرستاران متعهد در اوج بیماری و حجم بالای مبتلایان به کرونا شاهد مرگ و میر قابل قبول‌تری نسبت به کل دنیا در کشور بودیم.
هاشمیان در بخش دیگری از توضیحات خود درباره بخش مراقبت‌های ویژه گفت: باید اذعان داشت در بیمارستان‌هایی که از متخصصان مراقبت‌های ویژه استفاده شد، میزان مرگ و میر کرونا کاملاً کاهشی بود، اما متاسفانه وزارت بهداشت هنوز برنامه منظمی برای استفاده از فارغ‌التحصیلان این رشته در کشور نهادینه نکرده و این بزرگ‌ترین فاصله ما با دنیا در مورد استفاده و بهره‌مندی بخش‌های ویژه از فوق تخصص‌های مراقبت‌های ویژه است.
او با اشاره به نیاز دارویی و کمبود آن در بخش‌های ویژه بیمارستانی، گفت: متاسفانه نیاز دارویی که در بخش‌های ویژه دنیا به صورت استاندارد تعریف شده و وجود دارد، در کشور ما درصد بالایی از آن وجود ندارد و قسمتی موجود هم با کسری مواجه است. در همین رابطه از وزارت بهداشت برای مهیا کردن آنها در خواست شده که در صورت رفع آن مراحل درمان و بهبودی بیماران سریع‌تر انجام خواهد شد و بار هزینه‌ای بر سیستم درمان را کاهش خواهد داد.
این فوق تخصص مراقبت‌های ویژه با اعلام وجود آمادگی بخش‌های ویژه بیمارستانی در مواجهه با موج جدید کرونا، بیان داشت: در صورت آمادگی و برآورده کردن دارویی به روز و بر اساس نیازهای بخش‌های ویژه توسط وزارت بهداشت، قاعدتاً و به خوبی از این پاندمی نیز گذر خواهیم کرد.
آنتی‌بیوتیک، سرم و داروهای کرونا را تامین کردیم
سجاد اسماعیلی، مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو درباره وضعیت تامین داروهای اختصاصی کرونا، آنتی‌بیوتیک و سرم برای مقابله با موج هشتم کووید۱۹ در کشور، گفت: تا پایان آذر سال ۱۴۰۱، حدود ۱۱ میلیون شربت آزیترومایسین، ۹ میلیون شربت آموکسی‌سیلین و ۱۰ میلیون شربت کواموکسی‌کلاو تامین کردیم. در حالی که شربتی مانند کواموکسی‌کلاو در کل سال ۱۴۰۰، دو میلیون عدد توزیع شده است، اما در ۹ ماهه ۱۴۰۱ حدود ۱۰ میلیون از این شربت تامین و توزیع شده که نسبت به ۱۲ ماهه ۱۴۰۰، بالغ بر پنج برابر بیشتر بوده است.
او همچنین درباره این میزان تولید و توزیع دارو افزود: تا پایان آذرماه امسال حدود ۹ میلیون عدد هم شربت سفکسیم تامین و توزیع شده که این رقم در کل ۱۲ ماهه ۱۴۰۰، سه میلیون و ۵۰۰ هزار عدد بوده است. این افزایش‌ها در تامین و توزیع آنتی‌بیوتیک‌ها، نشان می‌دهد که سرعت تامین و توزیع محصولات و فرآورده‌های دارویی که برای فصول سرد سال و برای بیماری‌هایی چون سرماخوردگی، بعضا در آنفلوآنزا، کرونا و نظایر آن در موارد سرپایی تجویز می‌شود، افزایش پیدا کرده است.
مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه طبق بازدیدهای میدانی از داروخانه‌ها، خوشبختانه مشکل داروخانه‌های خصوصی و شهری بابت تأمین این داروها رفع شده است، گفت: در زمینه سرم هم همین اتفاق رخ داد. به طوریکه حدود ۱۲۵ میلیون واحد سرم تا پایان آذر ۱۴۰۱ توزیع کردیم که این رقم در کل سال ۱۴۰۰، حدود ۱۱۵ میلیون عدد بود. بر این اساس در ۹ ماهه اول ۱۴۰۱، میزان تامین سرم بیش از ۱۲ ماهه سال گذشته بوده که به دلیل افزایش سرعت تامین در سه ماهه اخیر بوده است و همچنان این روند افزایشی ادامه دارد.
اسماعیلی با اشاره به اینکه واردات سرم همچنان بر اساس نیاز کشور و پیش‌بینی‌هایی که درباره کرونا انجام می‌شود، ادامه دارد، گفت: بر این اساس کار واردات سرم را ادامه می‌دهیم تا ذخایر دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های ما و همچنین بیمارستان‌های خصوصی و مراکز سرپایی افزایش یابد تا بتوانیم مانند موج‌های قبلی بدون کمترین مشکلی تامین داروهای مورد نیاز را داشته باشیم.
او درباره نحوه توزیع آنتی‌بیوتیک‌ها و سرم در داروخانه‌ها، گفت: پیش از این توزیع آنتی‌بیوتیک‌ها و سرم را هدفمند کردیم تا تجویز آن کنترل شود؛ زیرا این داروها عمدتا در بیمارستان‌ها و موارد بستری تجویز می‌شوند، اما متاسفانه تجویز این داروها در موارد سرپایی بی‌رویه بود. به همین دلیل طی چند ماه گذشته عمدتا توزیع را در بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دولتی متمرکز کردیم، اما اکنون این محدودیت بسیار کم شده و سرم در داروخانه‌های خصوصی هم توزیع می‌شود.
اسماعیلی درباره وضعیت تامین داروهای اختصاصی کرونا نیز گفت: برای داروهای اختصاصی کرونا هم برنامه‌ریزی لازم انجام شده و از قبل دپوهایی وجود دارد و مشکلی نداریم. در ادامه هم بر حسب صلاح‌دید کشور و نیازهای احتمالی آینده، بابت تأمین این داروها تصمیم‌گیری‌ می‌شود. اکنون مشکلی در زمینه داروهای اختصاصی کرونا نداریم. برای همه این موارد برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌های لازم در حال انجام است.
خبرگزاری مهر در گزارشی به طرح دارویار پرداخت و درباره آن نوشت: طرح دارویاری با هدف حمایت از صنعت داروسازی کشور و حذف رانت ارز ترجیحی، از اواسط تابستان ۱۴۰۱ کلید خورد؛ اما هنوز در مسیر اجرا با کاستی‌هایی مواجه است. طرح دارویاری به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های دولت سیزدهم در حوزه سلامت شناخته می‌شود.
در همین راستا، هسته سلامت مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) با همکاری مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات ثریای بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در یک نشست کارشناسی به تبیین زمینه‌های طراحی، میزان پیشرفت و موانع اجرای طرح دارویاری پرداختند.
این نشست با حضور سجاد اسماعیلی مشاور رسانه‌ای سازمان غذا و دارو، میثم سیدی‌فر دبیر کمیته دارو و غذای مجلس شورای اسلامی، شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی و حمید ایزدبخش دبیر علمی نشست و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر سیدی‌فر، دبیر کمیته دارو و غذای مجلس شورای اسلامی با تاکید بر وجود مسائل مختلف ارز ترجیحی درباره طرح دارویار گفت: به دلیل کم بودن منابع ارز ترجیحی، پروسه نظارت بعضاً تا سه ماه طول می‌کشید و ماده اولیه صنعت دیر به دست تولیدکننده می‌رسید و لذا شاهد کمبود دارویی در بازار بودیم. حاشیه سود پایین ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی، منجر به خروج سرمایه از حوزه تولید دارو شده بود و بعضاً داروهای برند بیولوژیک وارداتی از تولید داخل ارزان‌تر تمام می‌شد و این یک چالش برای صنعت تولید شده بود؛ لذا برای تأمین کافی دارو لازم است قیمت آن برای صنعت داروسازی منطقی شود و ارز را به شیوه‌ای درست و با قیمت مناسب تخصیص دهیم تا صنعت بتواند این دارو را تولید بکند.
سیدی‌فر همچنین در زمینه وجود فاصله میان طراحی و اجرای طرح دارویار توضیح داد: یکی از نقایص طرح این بود که گزارش‌های آن بیشتر بر اساس محاسبات صرفا اقتصادی ارائه می‌شد و به نظر بیشترین آسیبی که به طرح وارد شده، در بحث مدیریت کلان و اجرا است که عوامل مختلفی در آن نقش داشته است.
هیچ نسخه‌ای برای اجرا در درست نیست
همچنین خبرگزاری مهر در گزارش خود به سخنان شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی درباره برخی نواقص در طراحی طرح دارویار پرداخته است. غفاری در این‌ باره گفت: ما در اجرای اکثر طرح‌های حوزه سلامت (نه صرفا این طرح) با چالش‌ها و موانعی روبه‌رو می‌شویم؛ چراکه طرح‌های ما الزامات مورد نیاز را در نظر نمی‌گیرند. وقتی سخن از «طرح» در میان است باید اقتضائات آن را نیز لحاظ کنیم و حداقل انتظار آن است که مکتوبات را مدنظر قرار دهیم، نه گفتارهای شفاهی را.
او همچنین درباره نواقص این طرح افزود: اگرچه این طرح کارشناسی شده، زمان زیادی برای آن صرف شده و بر ضرورت آن شکی نیست؛ اما حتی یک نسخه ۱۰ صفحه‌ای از طرح دارویاری نداریم که هدف طرح، مراحل اجرا، موانع و زمان در آن مکتوب باشد. ادعا شده طرح دارویاری حداقل ۷۰ هزار میلیارد گردش مالی دارد؛ مجلس ما چطور راضی می‌شود برای چنین طرحی بدون هیچ نوشته‌ای جلسه بگذارد و تصمیم بگیرد.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی افزود: پاسخی که با آن مواجه هستیم این است که زمان کم داریم و دولت قبل زمان را از دست داده است؛ ما فرصت نوشتن سند پشتیبان نداریم. به همین دلیل است که ما با تصورات ذهنی وارد طرح می‌شویم و در زمان نقد هم گوش شنوایی نیست و بعد در اجرا همدیگر را متهم می‌کنیم. به نظر می‌رسد هرچند زحمت زیادی برای طرح کشیده شد اما طرح خوب نوشته نشد و در اجرا هماهنگی خوبی صورت نگرفت.
غفاری در زمینه عدم پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌گر عنوان کرد: سازمان برنامه و بودجه مکلف شده بود مبلغ ۷هزار میلیارد تومان در اختیار بیمه‌ها و مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان هم فقط در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار بدهد. تا امروز، کل مبلغی که سازمان برنامه و بودجه به ما داده ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
او همچنین افزود: ما از اول هم گفته بودیم که معوقات داریم و پول پرداخت مابه‌التفاوت قیمت داروها را نداریم؛ اتفاقی که افتاد این بود که بیمه سلامت کل هم بدهی داروخانه‌ها و بیمه تأمین اجتماعی و هم بدهی دو ماه مهر و آبان داروخانه‌ها را از سهم طرح دارویاری دادند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حکمی سردار سرتیپ احمدرضا رادان را به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند. به گزارش ایسنا، متن حکم فرمانده کل قوا به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سردار سرتیپ احمدرضا رادان
با پایان یافتن دوران ماموریت سردار اشتری و با ابراز قدردانی و رضایتمندی از خدمات ایشان، شما را به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کنم. توصیه اکید این‌جانب، جلب رضایت خداوند متعال و در امتداد آن، جلب رضایت مردم عزیز در حراست از امنیت و تامین آسایش عمومی است. ارتقاء توانایی‌های سازمان و صیانت از شأن کارکنان و پرورش پلیس تخصصی برای بخش‌های گوناگون امنیت توصیه مهم دیگر است.
از دستگاه‌های گوناگون کشوری انتظار می‌رود با سازمان انتظامی کشور، همکاری لازم را مبذول دارند.
توفیق همگان را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم.
سیّدعلی خامنه‌ای – ۱۷ دی ۱۴۰۱

زمزمه‌هایی از قطع کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به «پروژه سیستان» شنیده می‌شود. این پروژه که دو سال قبل برای احیای اکوسیستم تالاب هامون و حمایت از معیشت‌ جایگزین جوامع محلی و به صورت مشترک میان برنامه توسعه ملل متحد، سازمان حفاظت محیط زیست با حمایت مالی اتحادیه اروپا کارش را شروع کرد، در حالی قرار است به دلایلی که هنوز چند و چون آن مشخص نیست از کمک‌های بین‌المللی بی‌نصیب بماند که به گفته محمود رضایی، مدیر طرح ملی سیستان «در این دو سال تنها روی مباحث آکادمیک و تحقیقات محلی کار انجام گرفته و هنوز کار به صورت عملی چندان شروع نشده است». با این حال مجتبی ذوالجودی، معاون دریایی سازمان حفاظت زیست به «پیام ما» می‌گوید که آنها هم از دلایل دقیق این اتفاق بی‌اطلاعند و وزارت امور خارجه از جزئیات ماجرا مطلع است: «در حال مذاکره هستیم. بحث تعلیق در میان است و امیدواریم این اتفاق رخ ندهد.»

هامون از دو دهه قبل درگیر خشکی شد و معیشت مردمی که سال‌ها به آن وابسته بودند را متزلزل ساخت. اواخر دهه هفتاد، خشکسالی‌های گسترده در منطقه حاکم بود و طالبان که آن زمان زمامدار حکومت در افغانستان بودند، حقابه هامون از رودخانه هیرمند را پرداخت نکردند، خشکی گسترش یافت و اوایل دهه هشتاد جریان رود هیرمند به سوی ایران کامل قطع شد و با وجود مخالفت و اعتراض ایران کاری از پیش نرفت. این وضعیت ادامه یافت و بر اساس اعلام وزارت کشور، تعداد روستاهای خالی از سکنه در سال ۱۳۷۵ در منطقه سیستان از ۱۵۰ مورد در سال ۱۳۸۱ به ۲۳۶ روستا افزایش یافت. علاوه بر از بین‌ رفتن ‌‌محیط زیست منطقه و افزایش چشمگیر توفان‌های گرد و خاک، خشکیدن تالاب هامون موجب روی آوردن مردم به امور اقتصادی کاذب و غیرقانونی مانند قاچاق در منطقه شد و در نهایت احیای تالاب هامون به یکی از موضوعات مهم و اساسی در دهه گذشته بدل شد. دو سال قبل اما در نهایت پروژه‌ای مشترک با عنوان «ارتقای مدیریت جامع منابع طبیعی برای احیای اکوسیستم تالاب و حمایت از معیشت‌های جایگزین جوامع محلی» با نام اختصاری پروژه سیستان میان سازمان حفاظت محیط زیست، برنامه توسعه ملل متحد با حمایت مالی اتحادیه اروپا شروع به کار کرد. در وبسایت این پروژه، هدف از شکل‌گیری این همکاری، تلاش برای مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و توسعه اقتصادی–اجتماعی منطقه سیستان با تاکید بر حمایت از معیشت‎های جایگزین منطبق بر مزیت‌های رقابتی عنوان شد. حالا اما زمزمه‌هایی از قطع کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به گوش می‌رسد. عده‌ای دلیل این اتفاق را تشدید تحریم‌ها عنوان می‌کنند. این در حالی است که مجتبی ذوالجودی، معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با تایید این خبر به «پیام ما» می‌گوید که هنوز دلیل دقیق و مشخصی به آنها هم ارائه نشده است و وزارت امور خارجه در جریان ماجراست: «آنچه گفته شده این است که ممکن است ایران را از گرفتن کمک تعلیق کنند. با این حال همچنان در حال مذاکره و رایزنی هستیم و دلیل این اتفاق را ما هم هنوز نمی‌دانیم و این پرسشی است که ما از وزارت امور خارجه داریم تا بدانیم چرا چنین موردی مطرح شده.» او همچنین می‌گوید هنوز مذاکره و رایزنی دراین‌باره در جریان است و با این حال جزئیات صحبت‌های انجام شده و آنچه در آینده رخ خواهد داد هنوز مشخص نیست.

در سند منتشر شده از قرارداد این پروژه، زمان شروع کار فوریه 2020 و پایان کار ژانویه 2025 عنوان شده و رقمی که به عنوان منابع مالی مورد نیاز در این قرارداد ذکر شده، 11 میلیون و 206 هزار دلار آمریکاست که از این میزان سهم پرداختی توسط اتحادیه اروپا بیش از 11 هزار دلار است و باقی این میزان را هم برعهده برنامه توسعه ملل متحد گذاشته شده و حالا با تعلیق این برنامه توسط اتحادیه اروپا، عملا کار پروژه سیستان معلق خواهد شد

در حالی بحث قطع و یا تعلیق کمک به پروژه سیستان توسط اتحادیه اروپا مطرح شده که محمود رضایی، مدیر طرح ملی سیستان هم به «پیام ما» می‌گوید آنها هم از جزئیات ماجرا بی‌اطلاعند. «من چند ماه است به این پروژه پیوسته‌ام و آنچه در این دو سال رخ داده هم بحث جمع‌آوری اطلاعات، انجام مطالعات گسترده در منطقه و… بوده و در همین چند ماه چند کار کوچک وارد فاز عملیاتی شد.» به گفته او، این پروژه بر کل منطقه سیستان و آسیبی که از خشکی هامون دیده پژوهش کرده و حالا این پژوهش‌ها باید به عمل نزدیک شوند: «قطع این کمک‌ها می‌تواند آسیب جبران‌ناپذیری به کل مجموعه و فعالیت سال‌های گذشته وارد کند و امیدواریم این اتفاق نیفتد.»
بزرگترین پروژه توسعه ایران در تعلیق
آنطور که سایت پروژه سیستان توضیح می‌دهد، سه مولفه برای پروژه تعریف شده که شامل «ارتقای ظرفیت‌ها و هماهنگی، مدیریت پایدار منابع آب و خاک و احیای تالاب هامون و توسعه اقتصاد محلی شامل کشاورزی سازگار با اقلیم و معیشت جایگزین» است. این روند هنوز در ابتدای کار قرار دارد و با این وجود کلودیو پرویداس، نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران، ۲۳ شهریور امسال در یک گفت‌‎وگوی مجازی که با احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون وقت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها و مجری ملی پروژه سیستان داشت این پروژه را یکی از بزرگترین پروژه‌های UNDP و از بزرگترین پروژه‌های توسعه در ایران خواند و ضمن اشاره به حمایت مالی سخاوتمندانه اتحادیه اروپا برای این پروژه، طرح‌های کوچک زودبازده را حائز اهمیت بسیار دانست و گفت: «این طرح‌ها ارتباطات با سایر سازمان‌ها از جمله سمن‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی را تقویت کرده، مبنایی برای فعالیت‌های بیشتر و اعتمادسازی ایجاد می‌کنند و درها را برای فعالیت‌های درازمدت و تأثیرگذاری بیشتر باز می‌کنند.»

محمود رضایی، مدیر طرح ملی سیستان: من چند ماه است به این پروژه پیوسته‌ام و آنچه در این دو سال رخ داده هم بحث جمع‌آوری اطلاعات، انجام مطالعات گسترده در منطقه و… بوده و در همین چند ماه چند کار کوچک وارد فاز عملیاتی شد

او از استقبال خوب گروه‌های محلی در ارائه طرح ابراز خوشحالی کرد و این مهم را نشانگر توجه مثبت مردم به سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری سیستان و بلوچستان دانست و تاکید کرد: «این استقبال نشان‌دهنده علاقه و تمایل مردم به بهبود شرایط است؛ شرایطی که با توجه به تغییر اقلیم و خشکسالی در منطقه سیستان به‌وجود آمده است.» در سند منتشر شده از قرارداد این پروژه، زمان شروع کار فوریه 2020 و پایان کار ژانویه 2025 عنوان شده و رقمی که به عنوان منابع مالی مورد نیاز در این قرارداد ذکر شده، 11 میلیون و 206 هزار دلار آمریکاست که از این میزان سهم پرداختی توسط اتحادیه اروپا بیش از 11 هزار دلار است و باقی این میزان را هم بر عهده برنامه توسعه ملل متحد گذاشته شده و حالا با تعلیق این برنامه توسط اتحادیه اروپا، عملا کار پروژه سیستان معلق خواهد شد.
این در حالی است که پیش از این هم تسهیلات جهانی محیط‌ زیست جف (GEF) به مدت چندین سال به ایران تعلق نگرفت و علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در اجلاس گلاسکو که در ماه‌های گذشته بود دراین‌باره گفت: «مذاکرات هشتمین دور اعطای کمک‌های صندوق محیط‌ زیست در حال انجام است و تا خردادماه سال آینده نهایی خواهد شد. اما این در حالی است که ایران تا پنجمین دوره اعطای تسهیلات جف (GEF)، از کمک‌های این صندوق بهره جسته و با کمک‌های مذکور به پیشبرد اهداف محیط زیستی سرعت بخشیده بود، اما اعطای این کمک‌ها از دور پنجم قطع شده است.»
هرچند هنوز به گفته مسئولان سازمان محیط زیست رایزنی‌ها برای تعلیق نشدن این پروژه در جریان است، اما نگرانی از دریافت نکردن کمک و عقب ماندن فعالیت این پروژه مهم که به تازگی وارد فاز عملیاتی شده است پررنگ است. آن هم در منطقه‌ای که بحران‌های محیط زیستی خیلی زود گریبانش را گرفت و طرح و برنامه‌های کوتاه‌مدت و دیپلماسی کم‌توان نتوانست آن را از شر آفت‌ها دور نگاه دارد.

طی سال‌های 1399 و 1400، سازمان عشایری کشور اعلام کرد که جمعیت عشایر کشور پس از یک دوره ‌کاهش قابل‌توجه، رو به افزایش است. با وجود اینکه این سازمان دلایل متعددی را برای این افزایش اعلام کرده اما بررسی «پیام‌ ما» نشان می‌دهد بازگشت به ایل در بسیاری موارد نه به دلیل علاقه به کوچ‌نشینی بلکه به دلیل ترس و فرار از ادامه زندگی شهری و یکجانشینی است. در گفت‌وگوهای انجام شده با برخی از تازه کوچ‌نشینان، گرانی مسکن و افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی از اصلی‌ترین دلیل بازگشت عشایر پس از مدت‌ها جدایی بوده است.

سال 1399 بود که رئیس سازمان امور عشایری ایران اعلام کرد بر اساس نتایج سرشماری «ثبتی مبنایی» جامعه عشایری در سال جاری، جمعیت عشایر کشور از نظر خانوار افزایش یافته است. شاهپور اعلایی اعلام کرد: بر اساس آخرین سرشماری جامعه عشایری که مربوط به سال ۱۳۸۷ است، ۲۱۳ هزار خانوار عشایری در کشور زندگی می‌کردند که این تعداد به ۲۴۶ هزار خانوار افزایش یافته است. اما جمعیت عشایر کشور در مقایسه با سال ۱۳۸۷ تغییری نداشته و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است که نشان می‌دهد تعداد خانوار عشایر افزایش داشته است.
سال بعد و در زمستان سال 1400 هم معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران از افزایش جمعیت عشایر کوچنده کشور از ۲۴۶ هزار خانوار به ۲۵۱ هزار خانوار خبر داد و گفت: این آمار رشد پنج هزار نفری جمعیت عشایری را نشان می‌دهد. مهدی میزبان در گفت‌وگویی با «ایرنا» اعلام کرد که در تازه‌ترین به‌روزرسانی سرشماری ثبتی مبنایی جامعه عشایری، جمعیت عشایر کوچنده کشور در حال حاضر به ۲۵۱ هزار خانوار با بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر افزایش یافته است. همچنین بنا به این سرشماری، بیشترین تمرکز جمعیتی را با بیش از ۳۳ هزار خانوار در دوره قشلاقی در خوزستان داریم. او خطاب به مدیران امور عشایر استان‌ها بیان کرد: لازم است سالانه اطلاعات ثبتی مبنایی عشایر کشور را به‌روزرسانی و تکمیل و به مرکز آمار ایران اعلام کنیم. اطلاعات جمعیتی عشایر کوچنده کشور توسط سازمان امور عشایر به مرکز آمار ارائه شده که حاصل زحمات امور عشایر استان‌ها و اتحادیه‌ها و تعاونی‌های عشایری در سراسر کشور است. ممکن است در این سرشماری تعدادی از عشایر واقعی از آمار جا افتاده باشند یا تعدادی که عشایر نیستند در آمار آورده شده باشند؛ فرصت داریم بررسی و این اطلاعات را پایش و به‌روزرسانی کنیم تا خدماتی که ارائه می‌دهیم به دست عشایر واقعی برسد. او ادامه داده بود: برای راستی‌آزمایی سرشماری ثبتی مبنایی عشایر کوچنده، به صورت نمونه و تصادفی از سوی مرکز آمار ایران با عشایر تماس گرفته می‌شود و اطلاعات آنان راستی‌آزمایی می‌شود. بر اساس نتایج پایه سرشماری عشایر کوچنده کشور که سال گذشته در روز ملی آمار اعلام شد، جمعیت عشایر کشور ۲۴۶ هزار خانوار بود که به‌روزسانی صورت گرفته در سال جاری، نشان از افزایش پنج هزار خانواری جمعیت کوچندگان عشایری کشور دارد.

خرید علوفه و کاه با قیمت بالا برای عشایر توجیه اقتصادی ندارد. از طرفی به دلیل واردات گوشت، قیمت دام سبک در کشور کاهش یافته است تا جایی‌که عشایر مجبورند با قیمت گزاف علوفه خریداری کنند اما کاهش قیمت دام سبک بازار فروش آن را هم با چالش مواجه کرده است

از بی‌خانگی در کوچ ماندیم
بانو از عشایر دالاهو است. پس از زلزله سرپل ذهاب به کوچ آمده است. خانه و زندگی ویران شده را پشت سر گذاشت و آمد با مردی که هنگام ازدواج کوچ‌نشین نبود در ایل زندگی کند. چادرشان حتی سیاه‌چادر نیست و هنوز که هنوز است همان چادر هلال احمر است که با نمد پوشانده شده است.
بانو می‌گوید: «دست تقدیر این‌طور خواسته است. این چادرها برای عموهایم بود. بعد از زلزله وقتی کانکس‌ها توزیع شد، این چادرها را به ما دادند. از جایی نگرفتیم. شوهرم کارگر بود. ساکن سرپل بودیم هم زلزله خانه و کاشانه‌مان را خراب کرد هم دیگر کاری پیدا نمی‌شد. همین بود که تصمیم گرفت چوپانی کند.» او رمه‌ای را که در دورها چرا می‌کند و مردی را که شبیه یک نقطه کوچک زیر درختی نشسته است نشان می‌دهد و می‌گوید: «این گوسفندها هم مال خودمان نیست. چوپانی دیگران را می‌کنیم. سختی زندگی عشایر زیاد است، اما لااقل کار برای انجام داریم. پسرم ناراضی است. دوست دارد در شهر باشد. به همین دلیل، سال‌های اول با شوهرم به کوچ نمی‌آمدیم، اما حالا وضع فرق کرده و زندگی سخت است. نمی‌شود هم هزینه زندگی در شهر را داد و هم اینجا را. کوچ بهتر است. چند بار تصمیم گرفتم برگردیم شهر خانه‌ای اجاره کنیم اما اجاره‌ها بیشتر از توان ماست. ماندن اینجا بهترین کار است.»
آنچه بانو می‌گوید را اسحاق از ایلات ترکمن در منطقه «جرگلان» نیز تایید می‌کند. او می‌گوید: «من و دو پسرعمویم از ایل رفته بودیم چون می‌خواستیم زندگی دیگری بسازیم. شما می‌بینید که حالا وانت و کامیون و روستاهای عشایری همه و همه در اختیار عشایر است اما واقعا زندگی عشایری سخت شده است. ما می‌خواستیم جور دیگری زندگی کنیم. هر سه نفر ازدواج کردیم. به امید کار و زندگی روانه مشهد شدیم و سال‌های اول خوب بود. اما طی 5 سال گذشته دیگر کاری برای انجام نیست. ما از کارخانه‌هایی که کار می‌کردیم تعدیل شدیم. مجبور شدیم به ایل برگردیم. در ایل کسی از ما اجاره خانه و… نمی‌گیرد. فکر کنید برای اجاره یک خانه 40 متری فقط در شهرهای بزرگ خراسان باید بیش از 2 میلیون تومان پول پرداخت کنی. امکان زندگی برای یک آدم عیالوار تقریبا وجود ندارد. حداقل ما جایی به نام ایل داریم که به آن برگردیم. دیگران همین را هم ندارند.»

در بیشتر نقاط عشایری یک معلم برای چند پایه تحصیلی در نظر گرفته می‌شود و همین عامل زمینه مهاجرت به شهرها را تشدید کرده است. همچنین به دلیل نبود بازار مصرف و عدم توجیه اقتصادی، تولیدات لبنی و صنایع دستی عشایر رونق چندانی ندارد و در بیشتر موارد به اندازه میزان مصرف خانواده اقدام به تولید محصولات لبنی و صنایع دستی می‌کنند

اسحاق ادامه می‌دهد: «خرج زندگی ما این روزها از گله به دست می‌آید. همه گوسفندان و بزها هم مال ما نیست اما پدر و عموهایم هوایمان را دارند. در حقیقت زندگی جمعی فقط این امکان را فراهم می‌کند که ما بتوانیم زندگیمان را اداره کنیم. اگر ایل نبود ما هم نمی‌دانستیم باید چه کنیم.»
از معلمی‌ تا چوپانی
نورمحمد از عشایر خمسه در استان فارس است. او نیز دو سال است که به کوچ‌نشینی مشغول است. معلم بود اما حالا به کار نساجی در ایل مشغول است. نورمحمد می‌گوید: «از پس تامین زندگی برنمی‌آمدم. تربیت معلم درس خوانده بودم اما سر کار نمی‌رفتم. برای یک زمان کوتاه در چند مدرسه غیر انتفاعی کار می‌کردم که حقوق کمی‌ می‌دادند. پدرم کارگر بازنشسته شهرداری است و از پس زندگی خودش و مادرم به زور بر می‌آید. من برای کار به شیراز آمدم اما چه عایدم شد جز اجاره‌های عقب‌مانده و حکم تخلیه‌ای که صاحب‌خانه گرفته بود. به پیشنهاد دوستم یک روز عزم ایل خمسه شدیم و با عموها و پدرش حرف زدیم. من را مانند فرزند خودشان پذیرفتند. گاهی دلم می‌خواهد به شهر برگردم اما می‌دانم در شهر چیز خاصی انتظارم را نمی‌کشد.»
داستان نورمحمد، بانو و اسحاق شبیه بسیاری دیگر است که یا فرزندان رفته از ایل بودند یا آدم‌هایی که به خواب هم زندگی کوچ‌نشینی ‌را ندیده بودند؛ اما حالا ناچار به زندگی در ایل شده‌اند.
با وجود اعلام رسمی ‌دولت مبنی بر افزایش تعداد عشایر در استان‌ها و مناطق عشایری کشور، اما استان ایلام از این قاعده استثنا مانده است. موضوعی که برخی کارشناسان آن را به محرومیت گسترده در این استان نسبت می‌دهند و می‌گویند دقیقا به همین دلیل افزایش جمعیت عشایر یک پدیده پایدار نخواهد بود و در آینده‌ای نزدیک شاهد تغییر وضعیت کوچ‌نشینی به حاشیه‌نشینی خواهیم بود.
کفگیر مراتع به ته دیگ خورده
علی‌اکبر منصوری، کارشناس امور عشایری در این خصوص به «پیام ‌ما» می‌گوید: «مشکلات عشایر بدون افزایش جمعیت هم کم نیست. جمعیتی که به زندگی عشایری به عنوان یک راه‌حل نگاه می‌کنند هم عاقبت در برابر این مشکلات قرار می‌گیرند. به عنوان مثال فقط در مورد دامداری، خرید علوفه و کاه با قیمت بالا برای عشایر توجیه اقتصادی ندارد. به دلیل واردات گوشت، قیمت دام سبک در کشور کاهش یافته است تا جایی‌که عشایر مجبورند با قیمت گزاف علوفه خریداری کنند اما کاهش قیمت دام سبک بازار فروش آن را هم با چالش مواجه کرده است.»
به گفته این کارشناس عشایر در بسیاری مناطق از نظر تامین نفت سفید برای سوخت زمستان در مضیقه هستند و سهمیه ماهانه برای هر خانوار که در گذشته ۴۰۰ لیتر بود در سال جاری به ۲۰۰ لیتر کاهش یافته و این میزان سهمیه تنها کفاف ۱۰ روز را می‌دهد. عقب‌افتادگی دانش‌آموزان عشایر از تحصیل به دلیل کیفیت پایین آموزشی هم یکی دیگر از مشکلات آنهاست که منصوری درباره آن می‌گوید: «در بیشتر نقاط عشایری یک معلم برای چند پایه تحصیلی در نظر گرفته می‌شود و همین عامل زمینه مهاجرت به شهرها را تشدید کرده است. همچنین به دلیل نبود بازار مصرف و عدم توجیه اقتصادی، تولیدات لبنی و صنایع دستی عشایر رونق چندانی ندارد و در بیشتر موارد به اندازه میزان مصرف خانواده اقدام به تولید محصولات لبنی و صنایع دستی می‌کنند.»
منصوری در مورد وضعیت بهداشتی و درمانی و سایر دسترسی‌های عشایر هم ‌می‌گوید که حضور پزشک در مناطق عشایرنشین زرندیه تنها ماهانه یک روز است و در سایر روزها باید برای درمان به شهر مراجعه شود. از طرفی یکجانشینی عشایر امکان‌پذیر نیست چرا که هر کدام از طوایف از تنوع قومیتی و ایلی متعددی با رفتار اجتماعی متمایز از یکدیگر برخوردار هستند و با هم سنخیت ندارند. «جداسازی مراتع و دام و سایر ملزومات زندگی عشایر هم باعث می‌شود که یکجانشینی امکان‌پذیر نباشد. به دلیل محرومیت فرزندان عشایرنشین به‌ویژه دانش‌آموزان از امکانات اولیه زندگی و تحصیلی متاسفانه هیچ اشتیاقی از سوی آنان برای ادامه زندگی به صورت عشایری وجود ندارد در حالی که امکان زندگی یکجانشینی نیز برای همه فراهم نیست. به همین دلیل من معتقدم طبقی از عشایر که به ناچار کوچ را هم رها کنند تقریبا ناگزیر از انتخاب زندگی حاشیه‌نشینی خواهد بود و گزینه دیگری ندارند. یعنی شرایط و امکانات زندگی به آنان اجازه انتخاب دیگری نمی‌دهد. این موضوع یکی از اصلی‌ترین مسائلی است که متاسفانه به هیچ عنوان از سوی دولت دیده و بررسی نمی‌شود.»

انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران (IFRI) در سال ۱۹۸۳ با ادغام هیئت باستان‌شناسی فرانسه در ایران که ژاک دومورگان در سال ۱۸۹۷ تاسیس کرده و موسسه فرانسوی مطالعات ایرانی در تهران که در سال ۱۹۴۷ توسط هانری کربن به وجود آمده بود، ایجاد شد. هدف از تشکیل آن پژوهش در زمینه باستان‌شناسی و ایران‌شناسی با موضوعات، شیعه‌شناسی، عرفان، فلسفه، زبان‌شناسی، تاریخ، جامعه‌شناسی و … بود. در این زمینه مطالعات بسیار اساسی انجام شد و انتشارات بسیار مفیدی صورت گرفت. افراد مشهوری همچون رومان گیرشمن، باستان‌شناس شهیر فرانسوی، شارل هانری دوفوشه کور، رمی بوشارلا و کریستف بالایی ریاست این مرکز را به عهده داشتند. این مرکز زیر نظر بخش فرهنگی سفارت فرانسه فعالیت می‌کند. با توجه به مشکلات سیاسی به وجود آمده برای کشور، این مرکز جزو معدود مراکز فعال در ایران است که با داشتن کتابخانه تخصصی بسیار غنی، جهت استفاده دانشجویان و پژوهشگران و برگزاری نشست‌های تخصصی ایران‌شناسی چراغ مطالعات در این زمینه را روشن نگه داشته است. تعطیلی این مرکز ضربه بزرگی به مطالعات فرهنگی ایران وارد می‌کند و به ضرر مطالعات ایران‌شناسی در زمینه‌های مختلف خواهد بود. کشور فرانسه با داشتن علاقه‌مندان فراوان به سرزمین ایران و داشتن غنای فرهنگی بسیار، همیشه روابط فرهنگی مناسبی با ایران داشته است. باشد که با تدبیر دولت و به خصوص وزارت امور خارجه ایران، این تصمیم ملغی گردد تا پژوهشگران ایران و فرانسه بتوانند از امکانات این مرکز استفاده نمایند و بار دیگر فرهنگ این سرزمین بزرگ بهتر در جهان معرفی گردد.

انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران که از سال 1983 بر روی مطالعات ایران‌شناسی متمرکز بود، تعطیل شد. پیروی انتشار کاریکاتوری توهین‌آمیز از سوی نشریه بدنام فرانسوی شارلی ابدو، وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای در گام نخست برای انتقام از فرانسه، از تعطیل کردن فعالیت‌های این انجمن در جواب توهین این نشریه فرانسوی خبر داد. وزارت امور خارجه فرانسه هم در بیانیه‌ای درباره این اقدام ایران گفته است: «در این مرحله، ما هیچ اطلاعات رسمی در مورد اظهارات رسانه‌ای مقامات ایرانی درباره تعطیلی موسسه تحقیقات فرانسه در ایران (IFRI) دریافت نکرده‌ایم. بدیهی است که اگر این حقیقت داشته باشد مایه تاسف خواهد بود.» در حالی فعالیت این انجمن، تعطیل می‌شود که پیش از این هم در سال 1388، انجمن‌های فرهنگی چون موسسه بریتیش کانسیل پس از راه‌اندازی تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی و حوادث سال ۸۸ به صورت دو طرفه از سوی انگلیس و ایران تعطیل شد. البته موسسه‌ای که فعالیتی مشابه انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران دارد، موسسه ایران‌شناسی بریتانیاست که همچنان به کارش ادامه می‌دهد. به نظر کارشناسان دلیل ادامه پیدا کردن فعالیت این مجموعه در مقابل تعطیل شدن انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران، تمرکز آن بر تاریخ ایران باستان است. در این ارتباط «پیام ما» گزارشی از فعالیت‌های انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران تهیه کرده و کوروش محمدخانی، استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی نیز این تعطیلی و توقف فعالیت را به ضرر مطالعات ایران‌شناسی در جهان دانسته است.

«ژان شاردن در سال 1665 میلادی به قصد تجارت الماس از فرانسه به هندوستان سفر کرد و چون به ایران رسید به مدت شش سال در اصفهان اقامت گزید. پس از آنکه در سال 1670 به فرانسه بازگشت دوباره دلتنگ ایران شد و به این کشور بازگشت و سال‌ها در آنجا ماند. او در سال 1686 در کتاب مسافرت به ایران و هندوستان شرقی، می‌نویسد: آنچه از اخلاق ایرانیان قابل تقدیر است، خوی انسانی آنان نسبت به بیگانگان است. به راستی پذیرایی آنان از بیگانگان و مهمان‌نوازی آنان از همه‌کس قابل ستایش است.» این را محسن صبا، استاد اسبق دانشگاه تهران در سال 1334 درباره تاریخچه ایران‌شناسی در فرانسه و علاقه وافر فرانسوی‌ها به شناخت ایرانیان و فرهنگ ایران زمین نوشته است.

به نظر می‌رسد تصمیم برای تعطیلی انجمنی که سال‌ها تلاش کرده بود تاریخ معاصر ایران را بشناساند و بستری برای تبادل دانشجو و ارائه بورس‌های علمی و مطالعاتی به محققان دو کشور برای انجام پژوهش‌های خود برای شناساندن و ارائه تصویری بهتر از ایران به جهانیان شده بود، نه تنها انتقام از فرانسه نباشد بلکه تیشه به ریشه ارائه تصویری واقعی از ایران بزند

علاقه‌ای که از قرن هفدهم بین پژوهشگران فرانسوی نسبت به فرهنگ ایران به دلیل روابط خوبی که بین ایران و فرانسه برقرار بود، شدت گرفت. مطالعات بسیاری درباره تاریخ ایران باستان و همچنین فرهنگ ایرانیان و اقلیت‌های قومی و دینی این مرز و بوم انجام شد و فرانسویان در شناساندن این فرهنگ نقش پررنگی را طی سال‌ها بازی کردند. سفرنامه‌ها و شروحی که تصویری از ایران توسط پژوهشگران فرانسوی منتشر می‌کردند، چشمان غرب را به روی واقعیت ایران گشود به بازنمایی تصویر جهانی ایران در غرب کمک شایانی کرد. ایران‌شناسی فرانسه با میلی روزافزون در طی قرن‌ها، تلاش داشته با اسلوب و روش‌هایی دقیق اوضاع عمومی ایران را شرح دهند. همین علاقه هم بود که به تشکیل مرکز انجمن تحقیقات ایران در فرانسه انجامید و سپس انجمن فرهنگی ایران و فرانسه به هم گره خورد و بخش ایران‌شناسی آن زیر نظر هانری کربن، ایران‌شناس مشهور و علاقه‌مند به عرفان ایرانی با همکاری انجمن مطالعات ایرانی دانشگاه پاریس در سال 1947 پا گرفت. پس از این در سال‌های 1947 تا 1978، 22 جلد از متون ایرانی تحت نظر او به چاپ رسید و تبدیل به مرجعی برای ایران دوستان شد. همزمان با چاپ و نشر این آثار ادبی، بخش ایران‌شناسی پذیرای محققین فرانسوی یا تحصیل‌کرده در فرانسه در ساختمان‌های انستیتو ایران–فرانسه شد و این امر نقش اساسی در تبادل فرهنگی دانشگاه‌ها داشت. با بازنشسته شدن هانری کربن در سال ۱۹۷۵ ریاست این بخش به شارل هانری دوفوشه کور، استاد زبان و ادبیات فارسی در موسسه ملی زبان و تمدن شرق واگذار شد و پدیده جدیدی اتفاق افتاد که بسیار مورد تایید وزارت امور خارجه قرار گرفت؛ اینکه نام گروه ایران‌شناسی به انستیتو ایران‌شناسی تغییر کرد و ساختمان‌های جدیدی در خیابان آذربایجان در سال ۱۹۸۶ به آن اختصاص داده شد. از آن به بعد آثار مختلفی چاپ و منتشر شد؛ از جمله نشریه چکیده‌های ایران‌شناسی که شارل هانری دوفوشه کور، آن را در سال ۱۹۷۸ تاسیس کرد. سپس برنارد هورکاد، استاد جغرافیدان در سال ۱۹۷۹ جانشین شارل هانری دوفوشه کور شد. با شروع انقلاب اسلامی در همان سال هیچ تغییری در وضعیت انجمن به وجود نیامد و انجمن همانند سابق پذیرای محققان بود و کتابخانه خود را در اختیار تمامی علاقه‌مندان قرار می‌داد. هرچند روابط دو کشور ایران و فرانسه سرنوشت جدیدی را برای انجمن رقم زد به طوری که با خاتمه دادن به تحقیقات باستان‌شناسی در سال ۱۹۸۰، انجمن با هیئت باستان‌شناسی فرانسه در ایران (DAFI) ادغام شد و انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران (IFRI) در تهران در سال ۱۹۸۳ به وجود آمد.

ژان شاردن در سال 1686 در کتاب مسافرت به ایران و هندوستان شرقی، می‌نویسد: آنچه از اخلاق ایرانیان قابل تقدیر است، خوی انسانی آنان نسبت به بیگانگان است. به راستی پذیرایی آنان از بیگانگان و مهمان‌نوازی آنان از همه‌کس قابل ستایش است

بانک اطلاعاتی غنی و نایاب، حاصل تلاش‌های ایران‌دوستان
از سال 1994، رمی بوشلار باستان‌شناس، ریاست انجمن را به عهده گرفت و تفاهم‌نامه‌های متعددی با انجمن‌های فرهنگی ایران منعقد شد و پیروی آن برای نشریات انجمن، جوایز ارزشمندی به ارمغان آورد. در سال 1998، کریستوف بالایی استاد زبان‌ فارسی در موسسه ملی زبان و تمدن شرق جانشین بوشلار شد و همکاری‌های زیادی در این دوره با دانشگاه‌ها شکل گرفت. سمینارها و کنگره‌های بین‌المللی جزو برنامه‌های ثابت انجمن شد و کتابخانه و بانک اطلاعاتی دیتا ایرانیکا (Data Iranica) غنی و غنی‌تر شد. کتابخانه این انجمن هم در سال 1949 فعالیت خود را آغاز کرده بود و آثار مهمی را در حوزه علوم اجتماعی و ایران معاصر و همچنین مقالات مهم تحقیقی انجمن را در دل خود جای داده است. به علاوه آثاری ارزشمند و نایاب از متفکران ایرانی چون ابویعقوب سجستانی -که توسط هانی کربن به غرب شناسانده شده بود-، ناصر خسرو، سهروردی، ابن سینا، ابوهیثم جرجانی، ملاصدرا و… در این مخزن موجود است.
انتقام از فرانسه با قربانی کردن انجمن ایران‌شناسی
پس از انتشار کاریکاتوری توهین‌آمیز از سوی نشریه هنجارشکن و بدنام فرانسه به نام شارلی ابدو، وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در واکنش به این «اقدام ضدفرهنگی» نشریه فرانسوی، فعالیت انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران تعطیل می‌شود. اما فعالیت این انجمن که بیشتر در حوزه انسان‌شناسی، قوم‌نگاری، جامعه‌شناسی و… بود؛ یک انجمن فرهنگی که در واقع فعالیت آن از اساس نه با نشریه شارلی ابدو در ارتباط بود و نه ماموریتی که سرلوحه کار خود قرار داده بود مشابه آن نشریه بود.
به نظر می‌رسد تصمیم برای تعطیلی انجمنی که سال‌ها تلاش کرده بود تاریخ معاصر ایران را بشناساند و بستری برای تبادل دانشجو و ارائه بورس‌های علمی و مطالعاتی به محققان دو کشور برای انجام پژوهش‌های خود برای شناساندن و ارائه تصویری بهتر از ایران به جهانیان شده بود، نه تنها انتقام از فرانسه نباشد بلکه تیشه به ریشه ارائه تصویری واقعی از ایران بزند.

پنج‌شنبه پانزدهم دی بود که در واکنش به اقدام موهن نشریۀ فرانسویِ Charlie Hebdo، «وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران» در بیانیه‌ای «فعالیت انجمن ایران شناسی‌ فرانسه در ایران را تعطیل» اعلام کرد. این انجمن اما هفتادوشش سال پیش، به نیت تحقیق و تکریم باستان‌شناسی ایران و تشویق مطالعات و پژوهش در زمینۀ ایران‌شناسی پدید آمد و در همۀ این سال‌ها بر این مهم پای فشرد که کارنامۀ کتاب‌هایی که در عرصۀ ایران‌شناسی منتشر کرد، همایش‌هایی که در حوزۀ ایران‌شناسی برپا کرد و حمایت‌هایی که از پژوهش‌های ایران‌شناسی کرد، همه و همه نمود این فعالیت است.
انجمنی که شاید بتوان آن را بیش از هر کس، مدیون و مرهون هانری کربن (Henry Corbin)، ایران‌شناس و اسلام‌شناس فرانسوی که فلسفۀ اشراق سهروردی و حکمت متعالیۀ ملاصدرا را به اروپاییان معرفی کرد، دانست. او بود که به سبب عشق و علاقه‌اش به فلسفۀ ایرانی و حمایت رئیس روابط فرهنگی وزارت امور خارجه فرانسه، او را به تأسیس بخش ایران‌شناسی در انجمن ایران و فرانسه با عنوان انجمن ایران‌شناسی فرانسه در تهران (IFIT) واداشت و در کنار هیئت باستان‌شناسی فرانسه در ایران (DAFI) که در آن زمان، رومن گیرشمن (Roman Ghirshman)، ایران‍‌شناس فرانسوی، ریاست آن را عهده‌دار بود و البته پیش‌تر، در سال 1897 توسط ژاک دِ مورگان (Jacques de Morgan)، ایران‌شناس و باستان‌شناس فرانسوی راه افتاده بود، فعالیت خود را آغاز کرد.
او با هدف نشر میراث عرفان ایرانی، با استفاده از میکروفیلم‌های نسخه‌های خطی موجود در کتاب‌خانه‌های ایران، چاپ دوزبانۀ این آثار را آغاز کرد و منتج به مجموعۀ 22 جلدی با نام «گنجینۀ متون ایرانی» طی سال‌های 1326 تا 1357 شد که از جملۀ آن می‌توان به «شرح شطحیّاتِ» روزبهان بَقلی و «انسان‌الکاملِ» عزیزالدّین نَسَفی اشاره کرد. مجموعه‌ای که البته بعدها گسترش یافت؛ بخشی از آن با همکاری نشر معین و قسم دیگری نیز با همیاری انتشارات طهوری، و البته هر دو با مشارکت انجمن ایران‌شناسی فرانسه به طبع رسید.
کربن در سال 1975 (1354)، بازنشسته شد و پس از آن، تا امروز، ایران‌شناسان دیگری بر مسند این انجمن نشستند که به ترتیب؛ شارل هانری دوفوشه‌کور (Charles-Henri de Fouchécour)، برنارد هوکارد (Bernard Hourcade)، رمی بوشارلا (Rémy Boucharlat)، کریستف بالایی (Christophe Balaÿ)، ژان دورینگ (Jean During)، کریستین برومبرگر (Christian Bromberger)، فیلیپه روچارد (Philippe Rochard) و دنیس هرمان (Denis Hermann) بودند.
پس از انقلاب اما انجمن تغییری بنیادین به خود دید و آن این بود که در سال 1980 (1359)، با خاتمه پیدا کردن تحقیقات باستان‌شناسانۀ فرانسوی‌ها، همانند دیگر خارجی‌ها، هیئت باستان‌شناسی فرانسه در ایران و انجمن ایران‌شناسی فرانسه در تهران ادغام شدند و «انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران» را با نام Institut Français de Recherche en Iran (IFRI) شکل دادند.
این انجمن که تا امروز در خیابان شهید وحید نظری، بن‎‌بست ادیب واقع بود، و تحت نظارت رایزنی فرهنگی سفارت فرانسه در تهران اداره می‌شد، کتاب‌خانه‌ای معظم مشتمل 49هزار منبع ازجمله 28هزار کتاب داشت. هم‌چنین هر سال، سه بورس علمی و مطالعاتی برای یک تا سه ماه به پژوهش‌گران جوان اعطا می‌کرد و حتی اقامت‌گاهی شامل پنج اتاقِ دو نفره برای حضور کوتاه‌مدت محققان اروپایی فراهم کرده بود.
حضور فرهنگی این انجمن چه در انتشار کتاب و چه در برگزاری همایش علمی تا اکنون نیز ادامه داشت. یکی از آخرین کتاب‌های مشترکی که نشر یافت، «نگاه فرانسوی به کودتای سوم اسفند 1299: یادداشت‌های روزانۀ ژرژ دوکرو، وابستۀ نظامی فرانسه در تهران» به همّت انتشارات آبی پارسی و هم‌زمان با یک‌صدمین سال‌ کودتای سوم اسفند (سال 1399) بود. یکی از مهم‌ترین‌های نشست‌های مشترک نیز بزرگ‌داشت «پی‌یر برایان»، هخامنشی‌پژوه شهیر فرانسوی در آخرین روزهای آبان 1397 با حضور خودِ او در تهران و با تلاش مؤسسۀ نگارستان اندیشه بود. هم‌چنین مجلّۀ بخارا نیز در همۀ این سال‌ها برنامه‌های مشترکی برگزار کرد که آخرینِ آن‌ها، شب «اِروه لوته‌لیه»، نویسندۀ فرانسوی در دهم مرداد 1401 بود. حالا انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران که در سال‌های پس از انقلاب، با افت‌وخیزهایی مواجه شده بود، باز هم رنگ تعطیلی به خود دیده است. اتفاقی که پژوهش‌های ایران‌شناسی در فرانسه را با وقفه مواجه خواهد کرد و این بی‌شک به ضرر ایران خواهد بود.

|پیام ما| مردم و مقامات پرو اتفاقی که یک سال پیش در نزدیکی سواحل «ونتالیلا» رخ داد را «بزرگترین فاجعه محیط زیستی» در تاریخ معاصر این کشور می‌خوانند. درست در اولین ساعات پانزدهم ژانویه 2022 بود که نزدیک به دوازده هزار بشکه نفت خام در بیشتر از 20 ساحل تخلیه شد. بیش از 174 هکتار از ساحل به نفت آلوده شد؛ منطقه‌ای به وسعت 270 زمین فوتبال. با وقوع این نشتی بزرگ از نفتکش متعلق به شرکت «رپسول»، صدها پرنده، شیر دریایی و پنگوئن تلف شدند، ماهیگیران شغلشان را از دست دادند و زیستگاه جانوران آسیب شدیدی دید. حالا نزدیک به یک سال از این واقعه گذشته است و بعد از مناقشات بسیار بر سر اینکه مقصر کیست، «رپسول»، غول انرژی اسپانیایی از سوی مقامات محیط زیست پرو با جریمه‌ای تقریباً 5.5 میلیون یورویی مواجه شده است.

لکه سیاهی که نیمه ژانویه پارسال، با جریان باد و موج به سمت شمال رانده شد، 25 ساحل را قیرآلود و سه منطقه حفاظت‌شده دریایی را آلوده کرد و مساحتی به وسعت حدود 106 کیلومتر مربع (به اندازه پاریس) را پوشش می‌داد. در جریان این حادثه نفتی، بیشتر از 700 هزار نفر تحت تاثیر نشت نفت قرار گرفته و ده‌ها کسب و کار مجبور به تعطیلی شدند. همچنین دست کم 5 هزار نفر معیشت خود را از دست دادند. دفتر سازمان ملل متحد در پرو هم این اتفاق را «بدترین فاجعه محیط زیستی» در تاریخ معاصر این کشور وصف کرده است. رپسول در ابتدا علت این نشت را امواج تسونامی ناشی از فوران آتشفشان در تونگا می‌دانست و از همان زمان مسئولیت این اتفاق را به تانکر حمل نفت واگذار کرد. اما سرانجام همین شرکت به‌عنوان مقصر اصلی جریمه شد.

صنعت نفت پرو با جوامع محلی درگیر شده که می‌گویند ننشت مدام نفت، خطوط لوله نشتی و سایر آلودگی‌ها، محیط زیست را ویران می‌کند. طبق گزارش اخیر آکسفام و هماهنگ‌کننده ملی حقوق بشر پرو، در فاصله سال‌های 1991 تا 2021، هزار و یک مورد نشت نفت در پرو اتفاق افتاده است؛ 556 مورد در ناحیه آمازون و 404 مورد در سواحل

رپسول چگونه هزینه نشت نفت را پرداخت می‌کند؟
اینطور که یورونیوز نوشته است، به‌گفته آژانس ارزیابی و نظارت محیطی (OEFA)، سه جریمه جدید هم به دلیل «مسئولیت‌های اجرایی» مرتبط با نشت نفت، برای رپسول صادر شده است. این کمپانی پیش از این هم مجبور شده که بیش از 11 میلیون یورو برای مدیریت ضعیف خود در این حادثه نفتی بپردازد.
کمپانی رپسول 1.18 میلیون یورو در ژوییه گذشته و 10.1 میلیون یوروی دیگر در اکتبر به دلیل اصلاح نکردن روند نشت، ناتوانی در شناسایی مناطق آسیب‌دیده و گزارش نادرست جریمه شده بود.
طبق اعلام OEFA آخرین جریمه‌ها به دلیل ارائه نکردن «اطلاعات مورد نیاز» در مورد آسیب‌های محیط زیستی ناشی از نشت بوده است.
در کنار پنج شرکت دیگر، رپسول همچنین با 4.3 میلیارد جریمه دیگر برای خسارت وارده به مردم و محیط زیست مواجه است. آژانس حمایت از مصرف‌کنندگان پرو، ایندکوپی، اعلام کرده که آسیب‌های محیط زیستی بر سواحل و ماهیگیران نیز تأثیر می‌گذارد.
البته کمپانی رپسول هم در وبسایت خود می‌گوید که پالایشگاه «لا پامپیلا» قبلاً با بیش از 3200 خانواده و افراد آسیب‌دیده قرارداد پرداخت غرامت امضا کرده است.

در سالی که گذشت حادثه نفتی رپسول، تنها فاجعه محیط زیستی پرو نبود. اواخر سپتامبر 2022، گروه‌های بومی پرو در اعتراض به نشت حدود 2500 بشکه نفت خام در بزرگترین جنگل بارانی جهان، رودخانه مارانون، یکی از شاخه‌های اصلی آمازون را مسدود کردند. این حادثه که 16 سپتامبر رخ داد، دومین نشت نفت بزرگی است که در سال 2022 در پرو اتفاق افتاد و چندین جامعه محلی در منطقه شمال شرقی لورتوی پرو تحت تاثیر قرار گرفتند

آسیب مدام صنعت نفت پرو به بومیان و محیط زیست
صنعت نفت پرو با جوامع محلی درگیر شده که می‌گویند نشت مدام نفت، خطوط لوله نشتی و سایر آلودگی‌ها، محیط زیست را ویران می‌کند. طبق گزارش اخیر آکسفام و هماهنگ‌کننده ملی حقوق بشر پرو، در فاصله سال‌های 1991 تا 2021، هزار و یک مورد نشت نفت در پرو اتفاق افتاده است؛ 556 مورد در ناحیه آمازون و 404 مورد در سواحل.
در سالی که گذشت حادثه نفتی رپسول، تنها فاجعه محیط زیستی پرو نبود. اواخر سپتامبر 2022، گروه‌های بومی پرو در اعتراض به نشت حدود 2500 بشکه نفت خام در بزرگترین جنگل بارانی جهان، رودخانه مارانون، یکی از شاخه‌های اصلی آمازون را مسدود کردند. این حادثه که 16 سپتامبر، یعنی تقریبا 8 ماه بعد از آلودگی سواحل «ونتالیلا» رخ داد، دومین نشت نفت بزرگی است که در سال 2022 در پرو اتفاق افتاد و چندین جامعه محلی در منطقه شمال شرقی لورتوی پرو تحت تاثیر قرار گرفتند. وزارت محیط زیست پرو در آن زمان میران نشت نفت را 2 هزار و 500 بشکه تخمین زد. «پترو پرو» در بیانیه‌ای اعلام کرد که نشت نفت نتیجه آسیب «عمدی» به خط لوله نفتی است که توسط این شرکت اداره می‌شود.
حادثه رپسول با محیط زیست پرو چه کرد؟
درباره بزرگترین حادثه رپسول، بحث از ابتدا پیچیده و طولانی بود. گاردین یک ماه پس از حادثه در گزارشی درباره دلایل این حادثه نوشته بود که نفتکش در حال تخلیه نفت خام در نزدیکی سواحل لیما، مورد اصابت امواج شدید قرار گرفت و شکستگی یکی از خطوط لوله زیر آب باعث شد نفت خام از نفتکش ایتالیایی Mare Doricum به اقیانوس فوران کند. پس از این حادثه دولت پرو پس از اعلام آلودگی 21 ساحل در سواحل اقیانوس آرام به دلیل نشت نفت، وضعیت اضطراری محیط زیستی اعلام کرد و در درخواستی غیرعادی از شهروندان خواست تا برای جمع‌آوری نفت ریخته شده، موهایشان را اهدا کنند.
به گفته سرویس ملی مناطق طبیعی حفاظت‌شده دولت پرو (سرنانپ)، این حادثه به یکی از غنی‌ترین اکوسیستم‌های دریایی جهان آسیب شدیدی وارد کرد؛ ماهی‌ها و بی‌مهرگان را کشت، پر و بال بیش از هزار پرنده دریایی به نفت آلوده شد، چند صد حیوان از جمله پستانداران دریایی مانند سمورهای دریایی در خطر انقراض هم جانشان را از دست دادند. در آن زمان، از آنجا که شرکت نفت، کاپیتان نفتکش و دولت پرو، یکدیگر را مقصر می‌دانستند، وقوع فاجعه برای یکی از غنی‌ترین اکوسیستم‌های دریایی جهان و حداقل دو هزار ماهیگیر ساحلی که به آن وابسته هستند، این سوال را مطرح کرد که مقصران فجایع محیط زیستی چگونه باید در زمان بحران آب و هوا و تلفات فاجعه‌بار حیات وحش مجازات شوند. نگرانی‌ها در این مورد جدی بود.
دولت پرو رپسول را متهم می‌کرد که دیر واکنش نشان داده و یک روز پس از وقوع حادثه، طرح اضطراری خود را برای نشت آب آغاز کرده است. کمپانی هم این ادعا را تکذیب کرد و در بیانیه‌ای گفت که همان شب حادثه، طرح اضطراری خود را فعال و حقایق را به مقامات مربوطه اعلام کرده است. رپسول در ابتدا می‌گفت یک تسونامی به دلیل فعالیت آتشفشانی در تونگا باعث این نشت شده است اما بعد نفتکش ایتالیایی را سرزنش کرد که موقعیت خود را برای تخلیه نفت تغییر داده است. البته شرکت نفتکش هم این ادعا را رد کرد.
بحث درباره مقصر حادثه در حالی بود که پیامدهای محیط زیستی و اجتماعی رفته‌رفته مشخص شد. مانوئل پولگار ویدال، وزیر سابق محیط زیست این کشور که اکنون یکی از مدیران سازمان جهانی حفاظت از محیط زیست WWF است، معتقد بود که بر اساس قانون پرو، در نهایت کمپانی رپسول مسئول این نشت است، هر چند این کشور سابقه ضعیفی در پاسخگو کردن کسب‌وکارهای بزرگ درباره آلودگی دارد. پولگار ویدال همچنین گفته بود که آژانس ارزیابی و اجرای محیط زیست پرو باید رپسول را برای پاکسازی فعلی جریمه کند و همچنین به این شرکت دستور دهد تا حداقل برای پنج سال آینده «نظارت دائمی را اتخاذ کند». در آن زمان انتظارات برای دریافت غرامت درخور بسیار کم بود، اما دست آخر، ورق برگشت. با اینکه از آن میزان نفت سرازیر شده، فقط 30 درصد قابلیت جمع‌آوری داشت و محیط زیست آلوده ماند، جریمه غول نفتی اسپانیا، فعالان محیط زیستی را امیدوار کرده که برای پیشگیری از وقوع فجایع محیط زیستی، بیشتر تلاش شود.

افزایش آلودگی هوای تهران و برخی کلانشهرها موجب شد تا خطیب موقت نماز جمعه تهران هم به این موضوع واکنش نشان دهد و از روند کنونی پیگیری دستگاه های اجرایی در زمینه اجرای قانون هوای پاک انتقاد کند. حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد همچنین در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه افزایش سرمایه اجتماعی باید به عنوان یکی از مهمترین و اساسی‌ترین سیاست‌ها در دستور کار قرار گیرد، اظهار کرد: بعضا توصیه‌های رهبر انقلاب در این حوزه مورد غفلت قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدحسن ابوترابی فرد در نماز جمعه این هفته تهران که در مصلی تهران برگزار شد با اشاره به موضوع آلودگی هوا و با بیان اینکه آلودگی هوا منشاء خسارت‌ها و آسیب‌های جدی در کشور است، اظهار کرد: بر اساس آمار جهانی آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ و میر در سراسر دنیاست و بر اساس گزارش وزارت بهداشت کشورمان سالیانه حدود ۳۷۰۰ نفر از شهروندان تهرانی قربانی آلودگی هوا می‌شوند و میزان مرگ و میر به واسطه آلودگی هوا در کشور سالیانه حدود ۱۲ هزار نفر است.
او با بیان اینکه بر اساس گزارشی که وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۸ منتشر کرد، خسارت آلودگی هوا به شهروندان تهرانی سالیانه حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است، تصریح کرد: بر اساس همین گزارش خسارت آلودگی هوا به کشور به صورت میانگین سالیانه چندین هزار میلیارد تومان است و همانطور که اشاره شد آلودگی هوا منشاء خسارت‌ها و آسیب‌های جدی است و باید رفع این مشکل در دستور کار جدی مسئولان قرار بگیرد.

خطیب نماز جمعه تهران: همانطور که پیش از این اشاره کردم سرمایه اجتماعی به عنوان مهمترین رکن برای توسعه و پیشرفت جوامع مطرح است و اعتماد و مشارکت اجتماعی دو شاخصه اصلی سرمایه اجتماعی است

ابوترابی‌فرد در بخش دیگری از صحبت‌های خود در این زمینه ادامه داد: خوشبختانه در سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی قانون هوای پاک را در ۳۶ ماده تصویب کرد و در آن وظایف نهادهای مسئول در این حوزه از جمله وزارت کشور، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما، وزارت صمت، سازمان استاندارد و… را مشخص و تعریف کرد. عملکرد دولتمردان در حوزه اجرای این قانون باید مورد نقد جدی قرار بگیرد.
خطیب جمعه تهران ‌همچنین در بخشی از صحبت‌های خود با بیان اینکه در هفته‌های پیش بحثی را در مورد سرمایه اجتماعی آغاز کرده بودم، تصریح کرد: همانطور که پیش از این اشاره کردم سرمایه اجتماعی به عنوان مهمترین رکن برای توسعه و پیشرفت جوامع مطرح است و اعتماد و مشارکت اجتماعی دو شاخصه اصلی سرمایه اجتماعی است.
او با تاکید بر اینکه اعتماد افراد جامعه به یکدیگر و اعتماد دو نهاد دولت و ملت ریشه در اتحاد و استحکام نظام خانواده دارد، گفت: دفاع مقدس محصول نظام خانواده است و مادران شهدا بزرگترین سرمایه اجتماعی این کشور هستند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران در ادامه صحبت‌های خود در ارتباط با موضوع مورد اشاره تصریح کرد: از نگاه محققان مادر رکن خانواده و رمز پایداری آن است و در همین چارچوب ما شاهد این هستیم که اسلام و انبیاء الهی توجه ویژه‌ای به بانوان، منزلت و جایگاه آنها و همچنین موضوع حجاب و عفاف، پاسداری از ارزش‌ها، وفاداری به همسر به فرزند داشته‌اند و اینها همه ریشه در نگاه اسلام به نهاد خانواده دارد.
ابوترابی‌فرد ادامه داد: تمام سرمایه اجتماعی بر دوش مادران، خواهران و بانوان بزرگواری است که در این روزها و ماه‌های اخیر نشان دادند که پیوست ناگسستنی با ارزش‌های اسلامی، اخلاقی و ملی دارند.
او با بیان اینکه در موضوع سرمایه اجتماعی نهاد خانواده بسیار مهم است و مادران و بانوان عمود این نهاد هستند ادامه داد: دفاع مقدس را نهاد خانواده خلق کرد. شهدای عالیقدری چون شهید سلیمانی‌ها، شهید صیاد شیرازی‌ها، شهید تهرانی‌ها، شهید فلاحی‌ها، شهید تهرانی مقدم‌ها، شهید کاظمی‌ها و شهید باکری‌ها و … این شخصیت‌های برجسته و تاریخ ساز و خالق اتحاد و امنیت تربیت شدگان مدارس و نهادی هستند که رکن و مربی این مدارس مادران این بزرگواران و همسران شهدای عالیقدر هستند که از بانوی بزرگ عاشورا حضرت زینب (س) و همچنین حضرت ام‌البنین الهام گرفته‌اند.
ابوترابی‌فرد با تاکید مجدد مبنی بر اینکه باید نهاد خانواده را گرامی بداریم و برای استحکام آن تلاش کنیم، ادامه داد: از نظر صاحبنظران مسائل اجتماعی یکی از عواملی که در افزایش سرمایه اجتماعی نقش برجسته‌ای ایفا می‌کند حوزه دین و ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی است و رابطه تنگاتنگی بین دین مداری، اخلاق، خداباوری، فرهنگ و ارزش‌های ملی و اسلامی و سرمایه اجتماعی وجود دارد.
خطیب موقت نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه نقش دین مداران در افزایش سرمایه‌های اجتماعی تعیین کننده است، افزود: سردار سلیمانی‌ها که یکی از مهمترین، کلیدی‌ترین و با ارزش‌ترین ارکان سرمایه اجتماعی ایران هستند در پرتو تربیت دینی در این جایگاه قرار گرفته‌اند. شهید سلیمانی اعتقاد داشت جامعه ما خانواده ما هستند و باید در بین مردم بود، در بین مردم حضور داشت و مردم را جذب کرد. او دغدغه اجتماعی، تربیت دینی و استحکام جامعه اسلامی را داشت و نگاه او در ارتباط با جذب حداکثری برآمده از تربیت دینی بود.ایشان تاکید داشتند که همان دختر کم حجاب دختر من و شماست و فقط رابطه حزب‌اللهی با حزب‌اللهی معنا ندارد. رابطه حزب‌اللهی با کسی که دینش ضعیف‌تر است مهم است و باید این روابط برقرار شود تا جذب صورت بگیرد و این نوع رابطه‌ها مهم است و باید این کار را بکنیم.
او ادامه داد: این اندیشه یعنی افزایش سرمایه اجتماعی، یعنی دغدغه تعالی، تکامل و رشد جامعه را داشتن و اینکه تلاش کنیم کسی از قطار انقلاب جا نماند.
ابوترابی‌فرد با بیان اینکه افزایش سرمایه اجتماعی باید به عنوان یکی از مهمترین و اساسی‌ترین سیاست‌ها در دستور کار قرار بگیرد، تصریح کرد: متاسفانه بعضا توصیه‌های رهبری در این حوزه مورد غفلت قرار گرفته است.
خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه مربی شهید سلیمانی‌ها رهبر معظم انقلاب اسلامی است و در مدرسه اوست که چنین شخصیت‌هایی تربیت شده‌اند، گفت: ابوالمهندس‌ها، سید حسن نصرالله‌ها، فاتحان یمن، فاتحان جنگ در برابر استکبار تربیت شده مدرسه‌ای هستند که مدرس و مربی آن رهبر معظم انقلاب است.

کارزاری با عنوان «درخواست جایگزینی طرح جمع‌آوری و دپوی سگ‌های بلاصاحب در پناهگاه‌ها با طرح عقیم سازی، واکسیناسیون، رهاسازی و فرهنگسازی عمومی» در وبسایت کارزار در جریان است. در متن این کارزار خطاب به رئیس مجلس، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس آمده است:« به استحضار می رساند جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب توسط شهرداری و دهیاری‌ها از سطح شهرها و پیرامون آن که به صورت غلط در حال اجرا می‌باشد و موجب آسیب رسیدن به این موجودات و دپوی ظالمانه آنها در پناهگاه‌های بی‌کیفیت که با حبس ابد بدون امید یکسان است (با شعار زندگی امن‌تر برای انسان‌ها _ به ارزش غم و فنای گونه‌ای دیگر از جانداران) می‌شود، علاوه بر این که به شدت عملی دور از اخلاقیات بوده بلکه با موازین دین مبین اسلام نیز در تناقض است…» این کارزار از ۲۴ تیر آغاز شده و تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ ادامه دارد.

خبرهای زیادی درباره اجرای سالانه ۱۱۰ هزار نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی حمایتی در سال جاری و ۵۵۵ هزار نیروگاه در ۵ سال از ابتدای سال منتشر شد اما تاکنون این نیروگاه‌ها به مرحله اجرایی نرسیده‌اند.
به گزارش ایلنا، نیروگاه‌های خورشیدی حمایتی به معنای نیروگاه‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی است که برای اقشار کم درآمد احداث می‌شود. برق تولیدی این نیروگاه به شبکه تزریق شده و بر اساس یک قرارداد خرید تضمینی برق ۲۰ ساله به وزارت نیرو فروخته می شود و این اقشار از این طریق، تولید کننده برق شده و درآمد کسب می کنند.
حمیدرضا صالحی نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران دراین‌باره گفت : در سال جاری تفاهم‌نامه ۵جانبه برای بهتر اجرایی شدن این پروژه‌ها امضا شده است، اما حتی نسبت به سال‌های گذشته عقب هستیم.سال گذشته بسیج سازندگی در چهار استان کشور از جمله خراسان رضوی، اصفهان و اردبیل تعداد زیادی پروژه خورشیدی حمایتی توسط شرکت‌های پیمانکار انجام داد و برنامه این بود که تعداد استان‌ها در سال جاری گسترش یابد. ولی چیزی که شاهد هستیم این است که حتی روال سال گذشته نیز امسال متوقف شده و پروژه‌ها از ابتدای سال واگذار نشده‌اند. همینطور کمیته امداد در سال گذشته در بعضی استان‌ها قرارداد برای واگذاری پروژه ها منعقد کرد ولی در سال جاری انعقاد قرارداد کاملا متوقف شده است، اغلب پروژه های حمایتی در طول سالهای گذشته در استان‌های کشور اجرا شده است؛ تجهیزات این نیروگاه‌ها نیز تهیه شده است.

او درباره علت توقف پروژه‌ها گفت: یکی از اشکالات اصلی، قیمت‌گذاری دستوری روی پروژه‌های خورشیدی است. وزارت نیرو از ابتدای سال برای پروژه‌های ۵ کیلوواتی سقف قیمت ۱۰۰ میلیون تومانی تعیین کرده است که از نظر بخش خصوصی این کار غیرضروری و البته غیرکارشناسی است. قیمت نیروگاه خورشیدی در هر استان، طی استعلام قیمت از شرکت‌ها و یا مناقصه تعیین می‌شود و بسته به شرایط هر استان و زمان برگزاری استعلام و تورم و نرخ ارز می‌تواند متفاوت باشد. اینکه یک قیمت برای نیروگاه خورشیدی از مرکز به همه استان‌ها ابلاغ شود، دلیل کارشناسی ندارد.
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در ابتدای سال جاری در خراسان شمالی مناقصه ای برای ۱۰۰ نیروگاه برای مددجویان کمیته امداد برگزار شد و برنده مناقصه با ۱۲۰ میلیون تومان برنده شد. اکنون چند ماه از آن زمان گذشته است و قیمت نیروگاه قطعا از ۱۲۰ میلیون تومان بالاتر است ولی وزارت نیرو کماکان اصرار دارد که نیروگاه‌ها باید با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان اجرا شود.
او همچنین توضیح داد : اصرار وزارت نیرو روی قیمت ۱۰۰ میلیون تومان قطعا منجر به توقف اجرای نیروگاه می‌شود و اگر در جایی با این قیمت اجرا شود، باید در کیفیت پنل، اینورتر، تجهیزات حفاظتی، سازه، ارت و سایر موارد شک کرد و احتمالا مددجو و ارگان حمایتی را در سال‌های آینده با مشکلات روبرو خواهد کرد. اصرار روی قیمت‌های پایین و در نتیجه کیفیت‌های پایین به حدی است که ما را نگران کرده است که نکند تجربه منفی آبگرمکن‌های خورشیدی در روستاها مجددا برای سیستم های خورشیدی فوتوولتائیک تکرار شود و اثر منفی در فرهنگ‌سازی بگذارد. وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی انرژی‌های تجدیدپذیر باید به این موضوع دقت کند که کیفیت سیستم‌هایی که اکنون نصب می‌شوند، روی فرهنگ سازی و آینده تاثیر دارد.
صالحی تاکید کرد: وزارت نیرو صرفا سالانه نرخ‌های پایه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر را تعیین می‌کند و این نرخ‌ها باید در ابتدای هر سال ابلاغ شوند که در سال جاری علیرغم پیگیری‌های بسیار، نرخ‌ها پس از ۸ ماه و در آبان ماه ابلاغ شدند. این تاخیر در ابلاغ نرخ‌ها خود موجب از دست رفتن ۸ ماه از سال شد.
وی خاطرنشان کرد: تعیین قیمت نیروگاه‌های حمایتی وظیفه وزارت نیرو و اصولا وظیفه دولت نیست. قیمت نیروگاه‌ها در سال‌های گذشته در یک فرایند رقابتی در مناقصه و یا استعلام قیمت توسط ادارات کمیته امداد و بسیج سازندگی در هر استان مشخص می‌شدند، و این روال در سال‌های گذشته متداول و اصلاحات لازم در آن انجام شده بود و داشت مسیر خود را طی می‌کرد و گسترش می‌یافت که متاسفانه امسال ایده‌های غیر عملیاتی مانند واگذاری بسته‌های ۵ هزار تایی، سقف قیمت ۱۰۰ میلیون تومانی، گارانتی ۲۰ ساله عملکرد سیستم مطرح شد، و عملا واگذاری پروژه ها را ۱۰ ماه به عقب انداخت.
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیان داشت: وظیفه وزارت نیرو تعیین نرخ‌های خرید تضمینی برق تجدیدپذیر به اندازه مناسب و ابلاغ آنها در ابتدای هر سال است، نه تعیین قیمت نیروگاه. تعیین قیمت نیروگاه وظیفه ادارات استانی کمیته امداد و بسیج سازندگی در هر استان است که از طریق استعلام قیمت و برگزاری مناقصه انجام می دهند.

دبیر سرویس سیاسی روزنامه اعتماد پنجشنبه شب بازداشت شد. به گزارش اعتمادآنلاین؛ همسر «مهدی بیک»، دبیر سیاسی روزنامه اعتماد، با انتشار این خبر در توییتر نوشت: «موبایل، لپ‌تاپ و وسایل مهدی بیک در جریان بازداشتش ضبط شده است.» به گزارش «پیام ما» بیک در هفته‌های گذشته مصاحبه‌هایی را با خانواده شماری از زندانیان اعتراضات اخیر در این روزنامه اعتماد منتشر کرده بود. میلاد علوی، نیلوفر حامدی، الهه محمدی و شماری دیگر از روزنامه‌نگاران هم در ماه‌های اخیر با اتهامات مختلفی بازداشت شده‌اند. پیش از این انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با انتقاد از بازداشت خبرنگاران رسانه‌های شناسنامه‌دار داخل کشور این روند را تضعیف کننده نهاد رسانه و موجب از دست رفتن مرجعیت رسانه‌های داخلی دانسته بود.