از زمانی که رهبر معظم انقلاب با درخواست حسن روحانی مبنی بر تمدید زمان بررسی لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» موافقت کردند، موضوع FATF بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد. از میان لوایح چهارگانه FATF، لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسیده‌اند اما لوایح الحاق ایران به پالرمو (کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی) و سی.اف.تی (کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم) که در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی‌مانده‌اند.

گرچه پس از موافقت رهبری با تمدید زمان بررسی لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی»، بسیاری گمان بردند که مجمع تشخیص هم ناچار به تصویب این لوایح می‌شود، اما حالا با حرف‌های مرتضی نبوی، عضو یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نظر امیدها به تصویب این لوایح در مجمع تشخیص، رنگ باخته است. دیروز، مرتضی نبوی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا گفته که «کفه مخالفت با FATF در مجمع تشخیص مصلحت سنگین‌تر است.» این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آخرین وضعیت بررسی این لوایح گفته است: «دست دولت خیلی برای توجیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب پیوستن به لوایح باقی‌مانده از FATF پر نیست و با این اطلاعاتی که دولت داده است، روند بررسی خیلی در مجمع تشخیص مصلحت تغییری نکرده است.»
او همچنین گفته است: «یک بحثی در مجمع بوده است که ما تصویب کنیم که به دو سازمان جهانی مبارزه با تروریسم و فساد بپیوندیم اما بعد از زمانی که تحریم‌ها کاملا برداشته شود که معنای این هم در واقع نپذیرفتن FATF است.»
نبوی که خود یکی از مخالفان تصویب این لوایح است، معتقد است که اکثریت اعضای مجمع معتقدند که ضرر پیوستن به FATF بیشتر از ضرر نپیوستن به آن است و در نتیجه سوال اصلی اعضای مجمع را این می‌داند که «از پارسال تا الان چه اتفاق جدیدی افتاده است و آیا دولت می‌تواند بگوید اگر این لوایح تصویب شود، وضعیت معیشت مردم بهتر می شود؟» نبوی می‌گوید که دولتی‌ها در پاسخ به این سوال می‌گویند، «تا تحریم‌ها باشد، شرایط تغییر نمی‌کند».
پیشتر، آیت‌الله محسن مجتهد‌شبستری، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته بود که او هم مانند اکثریت اعضا، مخالف تصویب این لوایح است، چراکه «معایبش از محاسنش بیشتر است» و امیدوار است که این لوایح تصویب نشود و «دوباره سرمان کلاه نرود.»
حدود دو ماه پیش، رهبری با درخواست حسن روحانی مبنی بر تمدید زمان بررسی لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» با هدف پیوستن تهران به گروه ویژه اقدام مالی موافقت کردند. برخی از سیاستمداران، موافقت رهبری با تمدید زمان بررسی این لوایح را چراغ سبز ایشان برای تصویب این لوایح تفسیر کردند و برخی دیگر صرفا فرصتی دوباره برای بررسی مجدد این لوایح.
مرتضی نبوی اما می‌گوید که رهبری، «نظر اثباتی یا نفی ندارند»: «نامه‌نگاری مسئولان در دوره قبلی هم انجام شده بود و رئیس‌جمهور، معاون اول و برخی وزرا به رهبری نامه نوشته بودند و ایشان عینا همان نامه‌ها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده بودند و هیچ خطی در جهت اثبات یا نفی نداده‌اند و خواسته‌اند مجمع تشخیص مصلحت نظر کارشناسی خود را بدهد. اگر ایشان مخالف باشند که مجمع به آن ورود نمی‌کند.»
نبوی گفته درخواست مجمع از دولت این بوده به اعضای مجمع اطلاعات بدهد که «اگر به لوایح باقی‌مانده FATF بپوندیم آمریکا از اطلاعات ما سو‌استفاده می‌کند یا نه؟ و آیا در وضعیت معیشتی مردم تغییری ایجاد می‌شود؟»
سوالاتی که بارها مقامات دولتی در سخنرانی‌های خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آن‌ها پاسخ داده‌اند. مقامات دولتی بارها بر اهمیت تصویب این لوایح تاکید کرده‌اند تا جایی که اوایل دی ماه، حسن روحانی تلویحا گفته بود که دلیل وجود مشکل در خرید واکسن، تصویب نشدن لوایح مربوط به پولشویی است. موضوعی که علی مطهری هم بر آن تاکید کرده و گفته بود که مشکل اصلی در خرید واکسن، قرار داشتن ایران در لیست سیاه پولشویی است و به همین دلیل نتوانستیم 50 میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت را برای 8 میلیون ایرانی منتقل کنیم. مطهری، مجمع تشخیص را در این مورد مسئول دانسته است.
حسن روحانی در سخنان دیگری در سوم دی ماه گفته بود که یکی از راه‌های مبارزه با فساد، تصویب چهار لایحه FATF است: «…که دو تای آن تصویب شد و در دو تای دیگر دستور رهبری راهگشاست… البته ممکن است بعضی‌ها خوششان نیاید.»
با این حال، آیت‌الله موحدی کرمانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، 21 دی ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته است که FATF در مجمع تصویب نمی‌شود. به گفته موحدی کرمانی، همان بار اول که در مجمع تشخیص مصلحت، از دستور کار خارج شد، «مشخص شد که مجمع با FATF موافق نیست.» او همچنین گفته است که به خاطر اصرار روحانی بوده که رهبری دستور بررسی مجدد این لوایح را دادند: «در واقع احساس می‌کنم رئیس‌جمهور، آقا را به این تصمیم رساند.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این‌که قرار نیست این لایحه در کمیسیون‌های مجمع مورد بررسی قرار گیرد، گفته است: «اگر این لوایح مجدداً به صحن مجمع بیاید، تغییری در سرنوشت آن ایجاد نمی‌شود، زیرا اعضای مجمع یک بار نظر خود را در خصوص این لوایح اعلام کرده‌اند.»
اصرار دولت و برخی از سیاستمداران برای تصویب لوایح دیگر FATF، به منظور خروج ایران از لیست سیاه این گروه ویژه مالی است. اتفاقی که می‌تواند ایران را به عنوان یک کشور کم‌ریسک در جهان قرار دهد. گرچه تصویب این لوایح می‌تواند مزایایی برای روابط تجاری و سیاسی ایران داشته باشد، اما ماندن ایران در لیست سیاه، به گفته برخی از تحلیل‌گران قطعا خطرناک و آسیب‌زننده خواهد بود؛ حتی برای دسترسی به غذا و دارو که خارج از دایره تحریم‌ها قرار دارند.