وقتی در خرداد 1398 برای نخستین بار در کشور، قانون حفاظت از خاک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، امید فراوانی در میان دوستداران محیط زیست کشور برای حفظ این سرمایه ارزشمند که طی دهه ها مورد غفلت، نابودی و تخریب قرار داشت، پدید آمد. پیش از این، برخی مواد قانونی پراکنده در قوانین دائمی و برنامه‌ای کشور به موضوع خاک می‌پرداخت و نبود سند بالادستی مختص خاک، پیچیدگی فرآیند تعیین نوع و شدت تخریب‌ها و آلودگی‌ها و عدم ضمانت اجرایی در قوانین موجود، از ضرورت‌های تهیه قانونی بود که بتواند به صراحت به «خاک» به عنوان منبع حیاتی از منظر حقوقی اعتبار ببخشد. با این وجود، طی سه سال پس از ابلاغ این قانون، برغم برخی اقدامات در شناسایی و پایش آلاینده‌های خاک، بخش‌های زیادی از مواد قانون حفاظت خاک یا اجرا نشده یا به‌صورت ناقص اجرا شده است. این قانون که به دو معضل مهم خاک یعنی «فرسایش»، و «آلودگی خاک» پرداخته است و تکالیف آن به ترتیب بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد، همچنان از آیین‌نامه اجرایی مشخص شده در ماده 26 قانون که منطقا در قوانین موضوعه، ضوابط اجرایی و جزییات نحوه پیاده‌سازی و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی مجری قانون را تبیین کند؛ محروم است.
طی چندسال اخیر بیشتر توجه رسانه‌ها در موضوع خاک، بر قاچاق خاک متمرکز بوده که در جای خود بسیار حائز اهمیت است. با این حال علاوه بر صادرات غیرقانونی خاک، نباید از خسارات فرسایش، تغییر کاربری‌ها و انتشار آلاینده ها به خاک غافل شد. اهمیت اکولوژیک خاک به عنوان بستر دو سوم از تنوع زیستی و نیز در هم تنیدگی مقوله ایمنی و سلامت غذا با کیفیت خاک اهمیت بیش از پیش اجرای صحیح قانون حفاظت از خاک را توسط دستگاه‌های متولی روشن می‌کند. این در حالی است که آلودگی خاک به واسطه ویژگی‌های آن به مراتب پیچیده‌تر از آلودگی آب بوده و به همان میزان بازسازی و احیای خاک‌های آلوده هم سخت‌تر است. آبیاری مزارع با فاضلاب خام، آلودگی حاصل از نهاده‌های شیمیایی، آلودگی‌های نفتی، پسماندهای صنعتی و ویژه و معادن از مهم‌ترین علل آلودگی خاک در کشور ما هستند که همواره نسبت به تبعات خطرناک این آلودگی که با ایمنی غذایی ارتباطی مستقیم دارد بی‌توجهی شده است. کیفیت خاک در ایران به‌ویژه خاک‌های درجه یک کشاورزی و منابع طبیعی نیاز به توجه ویژه‌ای دارد. این منابع باید در برابر هرگونه تخریب و آلودگی حفاظت شوند چرا که ارزش اقتصادی این خاک‌ها بر اساس عملکرد اکوسیستمی بسیار بالاست و نمی‌توان هیچ عدد و رقمی برای آن متصور بود. متاسفانه روند فزاینده تخریب خاک و انتشارآلاینده‌ها، نبود سیستم‌های منسجم نظارت و شبهاتی که حاکی از بقایای آفت‌کش‌ها و فلزات سنگین در محصولات کشاورزی است، عدم اثربخشی مطلوب در اجرای قانون حفاظت از خاک را به تصویر می‌کشد. با وجود تاکید قانون بر همکاری همه دستگاه‌های دخیل و همراهی قوه قضاییه مطابق ماده 22 قانون در رسیدگی خارج از نوبت به جرایم خاک، به نظر می‌رسد قانون حفاظت خاک تنها در صورتی می‌تواند به سرنوشت سایر قوانین زمینگیر شده محیط زیستی دچار نشود که‌ بندهای مشخص شده در قانون با اولویت از جانب همه متولیان اجرایی شود. در غیر این صورت با توجه به شرایط کشور و روند گسترده تخریب‌ها وآلودگی‌ها، اجرای دست و پا شکسته بندهایی از قانون قادر نخواهد بود، اهدافی را که قانونگذار در قانون حفاظت از خاک مدنظر قرار داده است، محقق کند.