برای اولین بار در قانون بودجه ۱۴۰۱، مجلس حکمی در خصوص شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی و انتشار عمومی آن تصویب کرد. اجرای این قانون باعث افشای اطلاعات حدود ۵۰ درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی شد. اما خبرگزاری مهر گزارش داده که این تصمیم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده نشده و غایب است.

پارسال مجلس در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی را ملزم کرد اطلاعات تمامی تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی (اعم از جاری و غیرجاری) را با مولفه‌هایی همچون «مانده تسهیلات» و «میزان پرداختی»، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، شفاف و در پایان هر فصل به صورت عمومی منتشر کند.
به گزارش مهر، با اجرای این مصوبه توسط بانک مرکزی تحت نظارت مجلس، پس از گذشت کمتر از یکسال و سه دوره از انتشار اطلاعات، حدود نیمی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی شفاف شد که تحولی بی‌سابقه در نظارت بانکی محسوب می‌شود و زمینه جلوگیری از بروز تخلف، فساد و رانت در پرداخت تسهیلات را فراهم می‌کند.
در جریان اجرای حکم قانونی شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی، دولت و بانک مرکزی حامی و همراه طرح بود و پیگیری مستمری برای اجرای این حکم نظارتی داشتند؛ به طوری‌که بانک مرکزی با در اختیار گذاشتن ظرفیت‌های فنی و نظارتی خود از جمله سامانه سمات، نقش به سزایی در اخذ اطلاعات از شبکه بانکی و انتشار مستمر آن داشتند.

هر چند انتظار می‌رفت حکم قانونی شفافیت تسهیلات بانکی به صورت پیش‌دستانه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شده و ابعاد آن به سایر مؤلفه‌های مالی شبکه بانکی گسترش یابد اما مشاهدات حاکی از این است که تلاش‌ها برای بی‌اثرسازی قانون شفافیت مؤثر واقع شده و با کارشکنی ذی‌نفعان رانت و فساد در شبکه بانکی، دولت تمامی احکام با رویکرد نظارت و شفافیت را از تبصره ۱۶ بودجه حذف کرده است

هر چند انتظار می‌رفت حکم قانونی شفافیت تسهیلات بانکی به صورت پیش‌دستانه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شده و ابعاد آن به سایر مؤلفه‌های مالی شبکه بانکی گسترش یابد اما مشاهدات حاکی از این است که تلاش‌ها برای بی‌اثرسازی قانون شفافیت مؤثر واقع شده و با کارشکنی ذی‌نفعان رانت و فساد در شبکه بانکی، دولت تمامی احکام با رویکرد نظارت و شفافیت را از تبصره ۱۶ بودجه حذف کرده است.
پیگیری‌های مجلس، به خصوص کمیسیون اصل نود باعث شد قانون شفافیت تسهیلات بانکی تا حد قابل قبولی در سال جاری اجرا شود. با تابیدن نورافکن‌های شفافیت بر تاریک‌خانه تسهیلات کلان شبکه بانکی، کانال‌های پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی برای مردم و نهادهای نظارتی تا حد زیادی شفاف شده و تخصیص اعتبارات بانکی مورد رصد کامل نهاد ناظر پولی و بانکی و همچنین تحت «نظارت عمومی» قرار گرفت.
آیا نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق حکم قانونی مربوط به شفافیت تسهیلات بانکی را به لایحه بودجه الحاق می‌کنند و حتی ابعاد بیشتری را برای انتشار عمومی تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی و همچنین مصوبات مربوط به پرداخت تسهیلات و تعهدات در شورای پول و اعتبار لحاظ می‌کنند؟ الزام شبکه بانکی به شفافیت تسهیلات پرداختی و استمرار در اجرای قانون، زمینه فساد و انحراف در پرداخت تسهیلات را کاهش می‌دهد.
شفافیت چالش قدیمی نظام بانکی
مسئله شفافیت نظام بانکی موضوع تازه‌ای نیست. پیش از این هم اقداماتی برای بی‌نتیجه ماندن قوانین ناظر به شفافیت نظام بانکی رخ داده بود. برای نمونه بانک مرکزی در تاریخ ۰۱/‏۰۴/‏۱۴۰۱ اقدام به بروز‌رسانی اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها کرد اما یک قاعده‌ عجیب برای انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها در نظر گرفت. بانک مرکزی با اشاره به مصوبه جلسه مورخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار اعلام کرده بود که از این پس مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد و یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل ۱۰۰ میلیارد تومان است منتشر خواهد شد.
حجت‌الاسلام شجاعی، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به «مهر» گفته بود: «این اقدام شورای پول و اعتبار، مغایر است با آن هدفی که در تبصره ۱۶ قانون بودجه به دنبال تحقق آن بودیم و چند اشکال نیز به این مصوبه وارد است؛ یکی از اشکالات این است که تسهیلات کلان هر بانک متناسب با سرمایه پایه آن می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین اگر یک عدد مطلقی برای همه‌ بانک‌ها ذکر شود، کار درستی نیست. از طرف دیگر اگر کسی دو فقره تسهیلات ۹۹ میلیارد تومانی دریافت کند در حالی که جمع اینها بالای ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، طبق این مصوبه اطلاعات این تسهیلات در جایی منتشر نمی‌شود.»
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن اشاره به ایراد این مصوبه شورای پول و اعتبار افزوده بود: «از این رو این مصوبه ایراد داشته و در مغایرت با هدفی است که ما در تبصره ۱۶ قانون بودجه به دنبال تحقق آن هستیم که هم جلوگیری از تخلفات احتمالی‌ است هم اینکه ما نمایندگان مجلس می‌خواهیم خلق پول در اتاق شیشه‌ای قرار بگیرد. بانک‌ها یکی از مهمترین عوامل خلق نقدینگی در کشور هستند و ما می‌خواهیم در اتاق شفاف شیشه‌ای قرار بگیرند که با این مصوبه شورای پول و اعتبار تا حدودی به این هدف نمی‌رسیم.»
اقدام دیگری که تابستان امسال رخ داد این بود که لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس ارسال شد که در ماده ۴ آن، دولت به دنبال اصلاح تبصره ۱۶ قانون بودجه و حذف تسهیلات جاری از اطلاعات بانک‌ها بود.
بنا بر باور ناظران تداوم رویکرد دولت برای کاهش شفافیت عملکرد بانک ها می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور داشته باشد.