پس از رخداد زمین‌لرزه‌های 6 فوریه 2023 بود که خبر وقوع فروچاله‌ای به ژرفای 12 متر در قونیه توجه عمومی را برانگیخت. بلافاصله این سوال مطرح شد که آیا زلزله‌های ششم فوریه 2023 موجب این فروچاله شده‌اند؟ محل ایجاد فروچاله جدید 400 کیلومتر با زمین‌لرزه اول در غازی‌عینتاپ و 385 کیلومتر با زمین‌لرزه دوم فاصله دارد.

دشت حاصلخیز قونیه به دلیل ازدیاد گودال‌ها دچار مشکل شده است. فروچاله‌ها در هر اندازه فعالیت‌های کشاورزی را تهدید می‌کنند و اکنون به مناطق مسکونی نزدیک‌تر شده‌اند. آخرین شمارش نشان می‌دهد که تعداد آنها از 2600 فراتر رفته است. این تعداد فروچاله به افزایش استفاده از آب‌های زیرزمینی و پمپاژ آب مربوط است. خاک با کمبود آب به سرعت فرو می‌رود و کشاورزان را با سوراخ‌های غول‌پیکر در مزارع خود مواجه می‌کند. قونیه به تولید بالای غلات شهرت دارند. سازمان مدیریت سوانح و شرایط اضطرار ترکیه (AFAD) و مرکز تحقیقات کاربردی فروچاله دانشگاه صنعتی قونیه توسعه فروچاله‌ها را بررسی کرده‌اند. کارشناسان به دنبال راه‌هایی برای جلوگیری از تشکیل آنها هستند. این فروچاله‌ها در سطح زمین در دشت قونیه اغلب بین 10 تا 30 متر عرض و 30 تا 40 متر ژرفا دارند. تخمین زده می‌شود که 70 درصد از چاه‌های حفر شده در دشت قونیه غیرقانونی هستند و برای آبیاری محصولاتی که به آب زیادی نیاز دارند –مانند کشت ذرت- حفر شده‌اند. قبلا ژرفای چاه‌ها در حدود 50 متر به آب می‌رسید ولی حالا تا 300 یا 400 متر باید حفر شوند. فروچاله‌های کنونی از مکان‌های عمدتاً منزوی، به سمت مکان‌های مهم‌تری مانند مناطق پرجمعیت، مناطق سرمایه‌گذاری انرژی و مکان‌هایی با فعالیت کشاورزی بالا در حال پیشرفت هستند. با وجود بارندگی شدید سال گذشته، سطح آب زیرزمینی هنوز پایین است و در این منطقه 10 تا 15 متر افت سطح آب مشاهده می‌شود. در سال آبی جاری 2022-2023 هم در قونیه و هم در سایر نقاط ترکیه نسبت به سال آبی 2021-2022 بارش کمتر بود. فصل جدید کشاورزی در شرف آغاز است اما بارش همچنان ناکافی بوده است. حدود 700 فروچاله عمیق‌تر از یک متر و حدود 1800 فروچاله کم‌عمق‌تر، با عمق کمتر از یک متر، را در سراسر قونیه شناسایی کرده‌اند. فعالیت‌های انسانی بر افزایش تعداد آنها اثر می‌گذارد. علت اصلی توسعه فروچاله‌ها در حال حاضر خشکسالی همراه با افزایش پمپاژ بی‌رویه آب‌های زیرزمینی است. مردم هنوز گیاهانی مانند چغندر و ذرت را که به مقدار زیادی آب نیاز دارند، کشت می‌کنند. قونیه مانند سایر حوضه‌ها از رودخانه‌ها آب خارجی ندارد، بنابراین هر افت سطح آب زیرزمینی تعداد فروچاله‌ها را افزایش می‌دهد.
فروچاله‌ها حفره‌هایی در زمین هستند و در مناطقی ایجاد می‌شوند که آب بدون زهکشی خارجی جمع می‌شود. همانطور که آب از زیرزمین تخلیه می‌شود، غارهای زیرزمینی را حل می‌کند، به‌ویژه در مناطقی که سنگ بستر از سنگ‌های تبخیری محلول در آب مانند نمک یا گچ یا سنگ‌های کربناته مانند سنگ آهک یا دولومیت ساخته شده است. فروچاله‌ها به تدریج ایجاد می‌شوند. با این حال، گاهی اوقات، فروپاشی و ایجاد فروچاله ناگهانی است. فروچاله‌های ناگهانی اغلب همان‌هایی هستند که باز می‌شوند و ماشین‌ها، خانه‌ها و خیابان‌ها را می‌بلعند.
فروچاله‌ها تنها یکی از اشکال مختلف فروریزش زمین یا فرونشست هستند. فرونشست زمین، نشست تدریجی یا فرورفتن ناگهانی سطح گسترده‌ای از زمین به دلیل حرکت زیرسطحی مواد زمین است. علل اصلی فرونشست زمین عبارتند از تراکم سیستم آبخوان، زهکشی خاک‌های آلی، استخراج معادن زیرزمینی، تراکم هیدرولیکی، تراکم طبیعی، فروچاله‌ها و ذوب شدن یخ‌های دائمی. فرونشست زمین می‌تواند مناطقی را تحت تأثیر قرار دهد که هزاران مایل مربع وسعت دارند.
فروچاله ایجاد فرورفتگی در زمینی است که زهکشی سطح خارجی طبیعی ندارد. اساساً، این بدان معنی است که وقتی باران می‌بارد، تمام آب در داخل چاله باقی می‌ماند و به طور معمول به زیر سطح تخلیه می‌شود. فروچاله‌ها در چیزی که زمین‌شناسان «زمین کارستی» می‌نامند، رایج هستند. زمین‌های کارستی مناطقی هستند که نوع سنگ زیر سطح زمین به طور طبیعی توسط آب‌های زیرزمینی در گردش در آنها حل می‌شود. سنگ‌های محلول شامل بسترها و گنبدهای نمکی، گچ، سنگ آهک و سایر سنگ‌های کربناته است.
سه نوع فروچاله از نگاه زمین‌شناسان
اولین مورد فروچاله انحلالی (Dissolution sinkholes) است. در این نوع فروچاله، خاک یا پوشش گیاهی کمی روی سنگ آهک یا سایر سنگ بستر وجود دارد. آب حاصل از باران و رواناب به آرامی از شکاف‌های سنگ بستر عبور و آن را حل می‌کند. در نتیجه به تدریج فرسایش رخ می‌دهد. چنین حالتی را می‌توان در فروچاله‌های پیرامون دریاچه سد لار در استان مازندران دید. فروچاله‌های انحلالی گاهی تبدیل به حوضچه می‌شوند و آب در داخل آن جمع می‌شود. فروچاله‌های انحلالی اکثرا به آرامی اتفاق می‌افتند و معمولاً خطرناک نیستند، اما اگر آب از لایه زیرین محافظ عبور کند، فروچاله‌هایی که تبدیل به حوضچه می‌شوند، می‌توانند ناگهان تخلیه شوند.
نوع دوم فروچاله «نشست پوشش» (Cover-subsidence sinkholes) است. این فروچاله‌ها در مناطقی اتفاق می‌افتد که ماسه سنگ بستر را می‌پوشاند. شن و ماسه به منافذی در سنگ فیلتر و به تدریج باعث فرورفتن سطح زمین می‌شود. ادامه فرسایش اندازه فرورفتگی را افزایش می‌دهد. فروچاله‌های پوششی نیز معمولا به آرامی رخ می‌دهند.
خطرناک‌ترین نوع فروچاله، «فروپاشی پوشش» (Cover-collapse sinkholes) است. در این موارد سنگ بستر توسط لایه‌ای از خاک رس پوشانده می‌شود اما در زیر این پوشش زمین، آب یک غار زیرزمینی را حل می‌کند. به تدریج، رسوبات زمین شروع به فرسایش یا ریزش از پایین به داخل غار می‌کنند. زمین از زیر به فروریختن ادامه می‌دهد تا زمانی که فقط یک لایه نازک بین سطح و دهانه زیرزمینی باقی بماند. هنگامی که آن لایه فرو می‌ریزد، فروچاله ناگهان باز می‌شود و هر ساختمان و جسمی را که در سطح باشد می‌بلعد.
هدر رفتن آب نگرانی اصلی مقامات ترکیه است چرا که این کشور با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که پیشگیری از بحران و تنش آبی بیشتر می‌تواند میلیون‌ها لیر ترکیه را به اقتصاد بازگرداند. اگرچه ترکیه دارای مجموعه‌ای از اقلیم‌ها است اما عمدتاً یک کشور نیمه‌خشک است؛ چیزی که به‌ویژه در عصر تغییر اقلیم برای زمین های کشاورزی در آناتولی که از آب و هوای معتدل مناطق غربی کشور دور هستند، خطرناک است. این کشور فعالیت بیشتری جهت پاسخ به مسائل مربوط به اقلیم را در سال‌های اخیر سامان داده است، چرا که بحران اقلیمی تشدید شده و اثراتش از سیل در مناطق ساحلی گرفته تا خشکسالی‌های تهاجمی در مناطق داخلی در سال‌های اخیر نمایان شده است. این کشور شورای آب را در اکتبر 2021 راه‌اندازی کرد که اولین تلاش جامع برای رسیدگی به مشکلات آب بود. در این شورا همه افراد درگیر در این موضوع از کشاورزان گرفته تا صنعتگران گرد هم آمده‌اند.
توجه به فروچاله قونیه‌ بعد از زلزله‌های اخیر
با توجه به فاصله کانون زلزله‌های اخیر در ترکیه (حدود 400 کیلومتر) با فروچاله جدید‌، بعضی محققان بر این باورند که این فروچاله جدید را نمی‌توان به راحتی تکان‌های ناشی از زمین‌لرزه‌های اخیر مربوط دانست ولی مدل‌سازی و تحلیل برای ارزیابی ارتباط بین زمین‌لرزه‌ها و فروچاله جدید همچنان ادامه دارد.

|پیام ما| اعضای سازمان ملل متحد، در روزهای گذشته و در شهر نیویورک گرد هم آمدند تا تلاش‌ها برای ایجاد معاهده تنوع زیستی دریایی جهان را از سر بگیرند. این نشست‌ها که از هفته گذشته آغاز شده و تا سوم مارچ یعنی دوازدهم اسفندماه ادامه دارد، با هدف ایجاد یک توافق واحد برای حفاظت و استفاده پایدار از اکوسیستم‌های دریایی وسیع است. این گفت‌وگوها که به طور رسمی کنفرانس بین دولتی در زمینه تنوع زیستی دریایی مناطق و فراتر از صلاحیت ملی است، می‌خواهد مذاکراتی را که سال گذشته بدون توافق بر سر یک معاهده نهایی متوقف شده بود را از سر بگیرد.

تقریباً دو سوم اقیانوس‌ها خارج از مرزهای ملی در دریاهای آزاد قرار دارند، جایی که قوانین تکه تکه و نابرابر اجرا شده به دنبال به حداقل رساندن زیان انسان هستند و در نتیجه اقیانوس‌ها از این وضع متضرر شده‌اند. آنطور که الجزیره گزارش داده، گفت‌وگوهای سازمان ملل در این سری از مذاکرات بر مسائل کلیدی متمرکز خواهد بود و سوالات بسیاری مانند مرزهای مناطق حفاظت شده دریایی چگونه و توسط چه کسی باید ترسیم شود؟ موسسات چگونه باید اثرات محیط زیستی فعالیت‌های تجاری مانند کشتیرانی و معدن را ارزیابی کنند؟ و چه کسی قدرت اجرای قوانین را دارد؟ در آن مطرح خواهد شد.
نیکولا کلارک، کارشناس اقیانوس‌ها که مذاکرات مرکز تحقیقات غیرحزبی Pew در واشنگتن دی سی را دنبال می‌کند، در جریان این مذاکرات گفت: «این بزرگترین مشترکات جهانی ما است. ما خوشبین هستیم که این دور از مذاکرات، راهی برای رسیدن به یک معاهده در خط پایان باشد.»
به گفته کلارک، هدف از این مذاکرات، راه‌اندازی یک نهاد جدید است که موارد ارسالی از مذاکرات را برای مناطق حفاظت شده دریایی خاص بپذیرد.

در این دور از مذاکرات، مقامات، طرفداران محیط زیست و نمایندگان صنایع جهانی که به دریا وابسته هستند نیز حضور دارند و جما نلسون، وکیل اهل ساموآ که در حال حاضر عضو Ocean Voices در دانشگاه ادینبورگ است، گفت که کشورهای کوچک اقیانوس آرام و جزایر کارائیب به ویژه در برابر مسائل جهانی اقیانوس‌ها مانند آلودگی و تغییرات آب و هوایی آسیب‌پذیرتر هستند

سایمون اینگرام، زیست‌شناس دریایی از دانشگاه پلیموث در انگلیس هم به وجود «نیاز فوری برای توافق» تاکید کرد و گفت «هدف از این گفت‌وگوها تعیین مناطق حفاظت شده دریایی نیست، بلکه ایجاد مکانیزمی برای انجام این کار است.»
از جمله دیگر حاضران در این نشست در روزهای گذشته بوریس ورم، زیست‌شناس دریایی در دانشگاه دالهوسی کانادا بود. به گفته او «اقیانوس‌ها، سیستم پشتیبانی از حیات سیاره ما را دارند.»
در این دور از مذاکرات، مقامات، طرفداران محیط زیست و نمایندگان صنایع جهانی که به دریا وابسته هستند نیز حضور دارند و جما نلسون، وکیل اهل ساموآ که در حال حاضر عضو Ocean Voices در دانشگاه ادینبورگ است، گفت که کشورهای کوچک اقیانوس آرام و جزایر کارائیب به ویژه در برابر مسائل جهانی اقیانوس‌ها مانند آلودگی و تغییرات آب و هوایی آسیب‌پذیرتر هستند.
به گفته او «به رسمیت شناختن دانش سنتی مردم و جوامع محلی به عنوان منبعی معتبر برای محافظت از اکوسیستم‌ها و شیوه‌های زندگی گروه‌های بومی ضروری است.»
گلادیس مارتینز دی لموس، مدیر اجرایی انجمن غیرانتفاعی اینتر امریکن برای دفاع از محیط زیست که بر مسائل محیط زیستی در سرتاسر آمریکای لاتین تمرکز دارد هم با تاکید بر آنکه نزدیک به نیمی از سطح سیاره تحت پوشش دریاهای آزاد است و از این‌رو مذاکرات از اهمیت زیادی برخوردار است گفت: «این معاهده باید قوی و جاه‌طلبانه و دارای اختیار ایجاد مناطق مرتفع و کاملاً حفاظت شده در دریاهای آزاد باشد.»

گلادیس مارتینز دی لموس، مدیر اجرایی انجمن غیرانتفاعی اینتر امریکن برای دفاع از محیط زیست: ما برای زمانی طولانی احساس نمی‌کردیم که تأثیر زیادی روی دریاهای آزاد داشته باشیم اما این تصور با گسترش ماهیگیری در اعماق دریا، استخراج معادن، آلودگی پلاستیکی، تغییرات آب و هوا، و سایر اختلالات انسانی تغییر کرده است

به گفته او، ما برای زمانی طولانی احساس نمی‌کردیم که تأثیر زیادی روی دریاهای آزاد داشته باشیم اما این تصور با گسترش ماهیگیری در اعماق دریا، استخراج معادن، آلودگی پلاستیکی، تغییرات آب و هوا، و سایر اختلالات انسانی تغییر کرده است.
تامین مالی، مشکل دور قبلی مذاکرات
در آگوست گذشته، دور قبلی مذاکرات در مورد معاهده جدید حفاظت از اقیانوس سازمان ملل متحد به حالت تعلیق درآمد و کشورها قادر به دستیابی به توافق در مورد تامین مالی نبودند. آنطور که رویترز نوشته، اشتراک درآمدهای حاصل از «منابع ژنتیکی دریایی» و ایجاد قوانین ارزیابی اثرات محیط زیستی اقیانوس‌ها برای توسعه نیز از مشکلات عمده بود.
جسیکا بتل، کارشناس اقیانوس در صندوق جهانی طبیعت می‌گوید: «به نظر می‌رسد اکنون تمایلی برای نهایی کردن پیمان وجود دارد.»
به گفته لی شو، مشاور سیاست جهانی در صلح سبز، موفقیت مذاکرات که قرار است تا 3 مارس ادامه داشته باشد، همچنان «به مسئله مالی بستگی دارد» و چین قرار است در مورد همراه کردن کشورهای در حال توسعه بازیگر اصلی مذاکرات باشد.
وزارت خارجه چین هم در بیانیه‌ای اعلام کرده که سخت تلاش می‌کند تا به یک توافق با کیفیت بالا دست یابد تا حفاظت و استفاده پایدار را در نظر بگیرد و بتواند به طور کلی توسط جامعه بین‌المللی پذیرفته شود.
این در حالی است که نحوه تقسیم درآمدهای حاصل از توسعه صنعتی اقیانوس‌ها، از جمله استفاده از منابع ژنتیکی دریایی در داروسازی و سایر صنایع، همچنین برای چین که در حال حاضر خانه شش شرکت از 10 شرکت بزرگ جهانی است که ناوگان ماهیگیری دریاهای آزاد را اداره می‌کنند، یک عامل حیاتی خواهد بود.
به گفته صلح سبز، اگر هدف حفاظت از 30 درصد از خشکی و دریای جهان تا سال 2030 باشد، باید سالانه از 11 میلیون کیلومتر مربع (4.25 میلیون مایل مربع) از اقیانوس‌ها تا پایان دهه حفاظت شود و این رقم بزرگی است که نیازمند برنامه‌ریزی و تلاش جهانی برای رسیدن به آن است.

آتش به جان ساختمان 153 خیابان بهار افتاده بود. دو روز پیش، ششم اسفندماه ساختمان 7 طبقه خیابان بهار با 3 طبقه زیرزمین و 380 متر مربع زیربنا شعله‌ور شد. شهردار تهران می‌گوید ساختمان ناایمن نبود اما از قبل اخطار کمیسیون ماده 100 را داشته است و پلمب شده بود ولی مالکان پلمب را شکسته بودند و ساختمان را انبار کردند. ساختمان 60 ساله که سیستم اطفای حریق نداشت، آتش گرفت. آتشِ دود 11 ساعت در خیابان پیچید. ساعات پایانی شب، خبرها تایید کردند که جان یک آتش‌نشان در میان ساختمان دودزده جا ماند.

تراژدی ساختمان 153 خیابان بهار، شش اسفند آغاز شد و هفت اسفند به صحن علنی شورای شهر تهران رسید. نمایندگان پارلمان شهری تهران تذکراتی درباره حادثه دادند و خواستار انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن شدند.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در ابتدای جلسه اعلام کرد که به سازمان آتش‌نشانی حدود 15 دقیقه دیرتر اعلام شد که ساختمانی آتش گرفته است. او تاکید کرد: ظاهرا مالک به دلیل تخلف نمی‌خواسته حادثه را اطلاع دهد. در نهایت هم چون آتش با سیستم‌های معمولی قابلیت اطفا نداشت، به آتش‌نشانان اطلاع داده که اگر به موقع اطلاع می‌داد، آتش‌نشانان در عرض شش تا هفته دقیقه به محل حادثه می‌رسیدند. متاسفانه ناایمن بودن این ساختمان و ابعاد گسترده آتش‌سوزی موجب شد تا فرمانده ایستگاه ۱۲۰ آتش‌نشانی تهران، آقای رضا دارابی به شهادت برسد.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران بعد از چمران در تذکری که به گفته خودش خطاب به شهرداری نبود از دولت پرسید سریال حوادث ناگوار برای ساختمان‌ها تا چه زمانی قرار است، ادامه پیدا کند. او گفت: در ساختمانی که دیروز دچار حادثه شد، تخلف مهمی اتفاق افتاده بود؛ کاربری تجاری به انبار تبدیل شده بود که وظیفه بازرسان وزارت کار بود با این تخلف برخورد کنند و اجازه ندهند که این تخلف ادامه یابد. اما با وجود این که شهرداری پیگیری کرده بود و با حکم قوه قضاییه این ساختمان را پلمب کرده بود، پلمب را شکسته بودند و به تخلفات خود ادامه می‌دادند.

درباره ساختمان‌هایی که حتی بر سر انتشار نامشان هم توافقی وجود ندارد، چه باید کرد؟ حناچی می‌گوید: برای ساختمان‌های نوساز باید اجرای کامل آیین‌نامه کنترل و مقررات ملی را مد نظر قرار داد. مقررات ملی، همان کدهایی است که باید اجرا شود تا ساختمان به لحاظ ایمنی، آسایش و بهداشت شرایط لازم را پیدا کند

این عضو شورا در ادامه نقدی به شهرداری تهران کرد و گفت: ما بارها از شهرداری خواسته‌ایم حتی اگر نمی‌خواهد فهرست ساختمان‌های پرخطر را منتشر کند، این فهرست را در اختیار اعضای شورا قرار دهد و این لیست را ما با مسئولیت حقوقی خودمان منتشر می‌کنیم. اگر حادثه دیروز به صورت مشابه در ایام شب عید که پر از ازدحام است در یکی از همین ساختمان‌های ناایمن رخ دهد و جان تعداد زیادی از شهروندان گرفته شود، چه کسی می‌خواهد پاسخگو باشد؟ من مطمئنم که همین حادثه دیروز هم می‌گذرد و فراموش می‌شود و هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد.
قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران در ادامه گزارشی از حادثه خیابان بهار به شورای شهر تهران ارائه کرد. او درباره پیشینه ناایمن بودن این ساختمان گفت: ساختمانی که دیروز دچار حادثه شد، یکی از ساختمان‌هایی بود که اخطار گرفته بود و پرونده جاری داشت و به دنبال مسائل حقوقی و قضایی آن بودیم. متاسفانه در شهر تهران در برخی زون‌های مناطق ۱۱، ۱۲ و ۱۵ حدود یک‌سوم خانه‌ها به انبار تبدیل شده است. بدون هیچ تمهیدات ایمنی این تغییر کاربری‌ها انجام می‌شود و این ساختمان‌ها متاسفانه بیمه هم می‌شوند اما اگر دستگاه قضا محکم برخورد کند، قطعا شاهد حوادث کمتری از این دست خواهیم بود. محمدی با بیان اینکه آتش‌نشانی در سه سال گذشته ۳۳ هزار ساختمان را پایش کرده است، ادامه داد: ما این ساختمان‌ها را در چهار دسته ناایمن، پرخطر، میان خطر و کم‌خطر تقسیم‌بندی کرده‌ایم که ۱۱ هزار ساختمان از این تعداد در جدول ساختمان‌های پرخطر هستند که ساختمان ۱۵۳ نیز جزو پرخطرها بود که رأی قضایی و حکم پلمب داشت که مالک به صورت غیرقانونی فک پلمپ کرده و قاضی حکم جلب برای او صادر کرده است.
هرچند که به گفته علیرضا زاکانی، شهردار تهران ساختمان خیابان بهار جزو 129 ساختمان ناایمن نبوده است اما آتش‌سوزی در آن تداعی ریزش متروپل آبادان و ریزش پلاسکو و کلینیک سینا اطهر و ساختمان‌های ناامن دیگری بود. بعضی چاره کار را در شفافیت می‌دانند؛ اینکه همه شهروندان بدانند چه ساختمانی ایمن است و چه ساختمانی نه. اقدامی که شهرداری و شورای شهر در دوره قبل پیگیر آن بودند و مدتی هم اطلاعات به دست رسانه‌ها رسید اما بعد از آن همه چیز متوقف شد و در دوره فعلی هم برخی با انتشار اسامی ساختمان‌های ناایمن موافق بودند و برخی نه.
دیروز رئیس شورای شهر تهران هم انتشار نام ساختمان‌های ناایمن را مشروط به اجازه دستگاه قضایی دانست‌: «در این زمینه نیز دادستانی و وزیر کشور صحبت‌هایی را داشته‌اند و ما نیز در صورتی که لیست ساختمان‌ها در اختیارمان قرار بگیرد آن را در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار می‌دهیم البته انتشار عمومی آن با نظر دادستانی و وزیر کشور شدنی است.»
اما این چالش به مدیریت کنونی شهر تهران محدود نیست چنان‌که پیروز حناچی، شهردار سابق تهران در گفت‌وگو با روزنامه «پیام ما» می‌گوید خود او هم موافق علنی شدن نام ساختمان‌های ناایمن نبوده است: «این ساختمان‌ها بیشتر نیازمند رسیدگی و جلوگیری از عدم بهره‌برداری هستند. من آن زمان توجیهم را با یک مثال بیان می‌کردم، ببینید در بازار آزاد، پژو سفید رنگ و سیاه رنگ وقتی از کارخانه بیرون می‌آیند باهم تفاوتی ندارند اما قیمت اینها باهم تفاوت دارد، دلیل آن هم دلالان هستند. اگر هم فقط اسامی را اعلام کنیم اما فعالیتی برای ایمن‌سازی انجام ندهیم، فقط فضا را برای دلالان باز کرده‌ایم.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا اعلام اسامی ساختمان‌های ناایمن باعث تردد نکردن مردم در این ساختمان‌ها می‌شود، تاکید کرد: اگر این ساختمان‌ها اینقدر ناایمن‌اند، با استناد به ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری با کمک دستگاه قضایی می‌توانند آنها را پلمب کنند.
اما با این ساختمان‌ها که حتی بر سر انتشار نامشان هم توافقی وجود ندارد، چه باید کرد؟ حناچی می‌گوید: برای ساختمان‌های نوساز باید اجرای کامل آیین‌نامه کنترل و مقررات ملی را مد نظر قرار داد. مقررات ملی، همان کدهایی است که باید اجرا شود تا ساختمان به لحاظ ایمنی، آسایش و بهداشت شرایط لازم را پیدا کند.
حناچی درباره ساختمان‌های قدیمی نیز راه‌حلی دارد: مقررات ملی را بعد از زلزله رودبار و منجیل در کشور اجرا کردیم. تا قبل از آن ما آیین‌نامه اجباری نداشتیم معنای این جمله این است که ساختمان‌های آسیب‌پذیر که هیچ آیین‌نامه‌ای در آن لحاظ نشده باشد، وجود دارد، این ساختمان‌ها در معرض آسیب‌های مختلف هستند. شهرداری وظیفه شناسایی این ساختمان‌ها، اعلام خطر به آنها و ایمن کردن آنها را دارد. بافت شهری مانند بافت سلولی بدن انسان است. شهر باید دائما نوسازی شود و ساختمان‌های قدیمی و فرسوده جای خود را با ساختمان‌های نوساز عوض کنند.
در دوره شهرداری پیروز حناچی 34 هزار ساختمان پایش شد، در این دوره هم 33 هزار ساختمان، تعدادی از ساختمان‌ها ایمن‌سازی شدند اما مشخص نیست که چه تعداد از آنها در آینده جان می‌گیرند.

|پیام ما| زمزمه‌های قرارداد 25 ساله ایران و چین در دولت قبل واکنش‌های زیادی را به همراه داشت‌، همچنان که سفر ابراهیم رئیسی نیز بی‌حاشیه نبود. بهمن ایزدی، مدیر کانون سبز فارس با ارسال یادداشتی به «پیام ما» تبعات حضور چین و قراردادهای اقتصادی آن را با سایر کشورها بررسی کرده و نتیجه گرفته است که این قراردادها به تخریب محیط زیست منجر شده‌اند. روزنامه «پیام ما» این آمادگی را دارد که دیدگاه‌های صاحبنظران علاقه‌مند به این موضوع را منتشر کند.

بعد از مذاکرات مکرر روز هفتم فروردین ۱۴۰۰ محمدجواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه طی نشستی با «وانگ ای»، عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین، برنامه همکاری جامع بین دو کشور امضا شد. نزدیک به دو سال بعد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران به چین سفر و با شی جین پینگ رئیس جمهور، نخست‌ وزیر و 10 ابر شرکت چینی ملاقات و مذاکره کرد.
در این گزارش بدون پرداختن به شنیده‌ها و گفته‌ها از محتویات قرارداد مذکور که تا به حال از نظر مردم و نمایندگان آنان مخفی مانده، بر اساس سوابق امر و اسناد موجود در خصوص انعقاد قراردادهای بین‌المللی چین با سایر کشورها از منظر به جای گذاشتن اثرات زیان‌بار آنها در حوزه محیط زیست و منابع حیاتی بیوسفر، به واکاوی چندین مورد پرداخته شده است.

شرکت‌های چینی با کشتی‌های بسیار مجهز و دارای تجهیزات صید ترال، آبزیان خلیج فارس و دریای عمان را از سطح دریا پاکروبی کردند. متاثر از آن حیات و تعادلات اکولوژیک آن پهنه گران‌سنگ را به مرحله بحران کشیده شده و از سویی دیگر معیشت بومیان کهن‌زاد سه استان ساحلی همجوار با مناطق دچار عدم تعادل شده است

تهدید امنیت غذایی در چین
با استناد به گزارش تخریب محیط‌زیست از سوی آکادمی‌ برنامه‌ریزی برای محیط‌زیست چین، برآورد شده است که هزینه آلودگی، فرسایش و تخریب خاک، از بین بردن زمین‌های مرطوب کشاورزی و بقیه برون‌دادهای مخرب ارزش‌های طبیعی بر اثر رشد اقتصادی چین در عرصه محیط زیست به یک تریلیون و 300 میلیارد یوآن (واحد پول چین) در سال 2008 رسیده است. این میزان مساوی با 3.9 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. بیشتر این هزینه‌ها در دفاتر تراز شرکت‌ها و بودجه دولت به حساب نمی‌آیند، اما سالانه باعث تخریب محیط زیست می‌شوند که حال و آینده این کشور را به شدت مورد تهدید قرار داده است‌. بر این اساس بارها مقامات چین به‌ویژه تا سال 2008 میلادی هشدار داده‌اند که خشکسالی و فرسایش خاک، باعث تخلیه منابع آب در پکن و تهدید امنیت غذایی در کل کشور شده است. معاون وزیر وقت چین در زمینه منابع آب «ژو یینگ»، هشدار داد که فرسایش خاک و کاهش منابع آبی، تهدیدی جدی برای اکولوژی چین و همچنین امنیت و کنترل منابع غذایی به شمار می‌آیند و منابع آبی موجود دیگر توان تامین تقاضای در حال افزایش آن را ندارند. از این رو وجود معضلات محیط زیستی آن کشور موجب شد که بر اساس طرح تحول اقتصادی خود، نقصان منابع پایه سرزمینی خود را با گسترش قراردادهای بین‌المللی با دیگر کشورهایی که دچار ضعف اقتصادی و ضعف مدیریتی هستند، جبران کند. چنانچه نگاهی نه چندان عمیق به کارنامه چین در تعامل با دیگر کشورها بیندازید متوجه خواهید شد که شرکت‌های دولتی جمهوری خلق چین با طرح‌های زیرساختی جاه‌طلبانه خود در حال تخریب محیط زیست در دیگر کشورهای جهان هستند و منابع پایه و ارزش‌های طبیعی آن کشورها را تخریب کرده‌اند‌.
چین بزرگترین ایجادکننده گازهای گلخانه‌ای و آلودگی جیوه در جهان و مصرف‌کننده اصلی محصولات حاصل از تجارت غیرقانونی حیات‌ وحش و چوب است. شرکت‌های دولتی جمهوری خلق چین، بی‌اعتنایی حزب کمونیست چین به محیط زیست را از طریق طرح‌های زیرساختی غالبا غیرشفاف مانند طرح «یک کمربند، یک جاده» (OBOR) صادر می‌کنند.

مقامات چین به ویژه تا سال 2008 میلادی هشدار داده‌اند که خشکسالی و فرسایش خاک، باعث تخلیه منابع آب در پکن و تهدید امنیت غذایی در کل کشور شده است

جاده‌ای به سمت انقراض
در سال‌های اخیر، پروژه‌های مورد حمایت دولت چین در چندین قاره باعث آوارگی مردم محلی، تاثیر منفی بر کیفیت آب، آلودگی خاک و زمین‌های مجاور و نابودی اکوسیستم‌های مختلف شده‌اند. بسیاری از پروژه‌های زیرساختی برنامه‌ریزی شده چین در سراسر جهان آسیب‌های مشابهی به محیط زیست وارد کرده و می‌کنند. در نوامبر سال 2017 صندوق جهانی حیات‌ وحش گزارش داد که طرح‌های «یک کمربند، یک جاده» چینی‌ها می‌تواند تقریباً بر روی ۲۶۵ گونه جانوری در معرض خطر انقراض، از جمله بزهای کوهی، ببرها و پانداها تاثیرات مخربی بگذارد. بنابراین فقدان برنامه‌های دقیق و مشخص محیط‌زیستی در این طرح‌ها می‌تواند کشورهای متعامل با چین را با عواقبی روبه‌رو کند که با معیارهای بین‌المللی مطابقت نخواهند داشت. به گزارش آسوشیتدپرس، در سودان جنوبی، شرکت‌های دولتی جمهوری خلق چین از جمله شرکت ملی نفت چین، کنسرسیوم‌های نفتی را که باعث آلودگی آب و خاک با مواد شیمیایی سمی ‌شده‌اند، تأمین مالی کرده و بر اثر فعالیت آنان ساکنان همجوار و در شعاع این مناطق با مشکلات سلامتی جدی و نگران کننده‌ای، از جمله نقص مادرزادی مواجه شده‌اند. در سال‌های اخیر نقش گروه اتحادیه توسعه (UDG) که یک شرکت دولتی جمهوری خلق چین است فاش شد‌. این شرکت مجری پروژه توسعه یک مجتمع رفاهی-تفریحی چند میلیارد دلاری در کامبوج است. محدوده‌ای که این پروژه در اختیار خویش گرفت تقریباً ۲۰ درصد از خط ساحلی کشور کامبوج و بیش از ۳۶ هزار هکتار زمین را شامل می‌شود. این پروژه بخشی از پارک ملی «بوتوم ساکور» را نیز در برمی‌گیرد که زیستگاه گونه‌های حیات‌ وحش در معرض خطر انقراض است که توسط شکارچیان غیرقانونی نیز تهدید می‌شوند. گروه اتحادیه توسعه برای کسب امتیاز اجاره این زمین، به طور جعلی به‌عنوان یک نهاد کامبوجی ثبت شد و سپس کنترل آن را به جمهوری خلق چین واگذار کرد. گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از این است که طبق گفته فای سیفان، سخنگوی دولت کامبوج، منطقه دارا ساکور احتمالاً به یک پایگاه نظامی‌ تبدیل خواهد شد که موجب ایجاد نگرانی‌های بیشتری برای دولت و مردم کامبوج شده است. مقامات پکن ادعا می‌کنند که شرکت‌های دولتی چین فرصت‌های اقتصادی به کامبوج و سایر کشورها ارائه می‌دهند. در واقع آنها با تصاحب ارزش‌های سرزمینی کشورهای متعامل، غالبا بهره‌برداری در منابع پایه و منابع مالی را گسترش می‌دهند. طبق معاهده اقتصادی چین با سریلانکا، توسعه بنادر سریلانکا انجام شد و در نهایت به دلیل عدم توان مالی دولت سریلانکا در پرداخت اقساط معوقه‌اش، آن بنادر را برای 95 سال در اختیار گرفتند.

در کشور کنگو مدیریت بخشی از پروژه‌ها را در اختیار دولت و سرمایه‌گذاری در بخش دیگری از پروژه را که دستیابی به معادن بود را تحت مدیریت اجرایی شرکت‌های دولتی چین قرار دادند تا با سهولت و سرعت بیشتری به درآمدهای اقتصادی برسند‌. اما نتیجه ای که برای کنگو در پی داشت، تخریب کوه‌ها، جنگل‌ها، دشت‌ها، آب‌ها و از بین رفتن ارزش‌های سرزمینی‌شان و آوارگی بومیان بود

تخریب کوه‌ها و جنگل‌ها در کنگو
یکی دیگر از این قراردادها، قرارداد چین با ونزوئلاست. در سال 2015 میلادی کشور ونزوئلا با چین قرارداد همکاری اقتصادی بیست ساله را منعقد کرد. چینی‌ها در آن قرارداد موافقت کرده بودند که در ازای دسترسی آزادانه به منابع متنوع نفتی ونزوئلا در منطقه «فاخا»، وام‌های میلیاردی به ونزوئلا بدهند. لذا نخستین قسط تسهیلات مالی جمهوری خلق چین، به مبلغ 36 میلیارد دلار، در سریع‌ترین مدت به دولت ونزوئلا پرداخت شد و متعاقبا دولت ونزوئلا این وام را صرف پرداخت حقوق معوقه کارمندان و ارائه سوبسید به کالاهای ضروری کرد و بخش قابل‌توجهی از آن نیز به دلیل ساختار سیستم دولتی به طرق گوناگون به جیب گروهی خاص رفت و باقیمانده وام دریافتی نیز در طریق مشابهی حیف و میل شد. طرف چینی که بر اساس مفاد قرارداد متقابل متعهد شده بود که در ازای بهره‌مندی از منابع نفت ونزوئلا، صنایع تولید و بهره‌برداری ذخایر نفتی این کشور را توسعه دهد، عملا جز اتلاف وقت و بهره‌برداری منابع نفتی این کشور، هیچ گونه اقدام دیگری نکرد.
بنابراین بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که ورود شرکت‌های دولتی چین به صنعت نفت ونزوئلا، از اهم دلایل اصلی چالش جدی صنایع نفتی این کشور در سال‌های اخیر است. بر اساس برون‌داد مخرب همین رویکرد چینی‌ها، ونزوئلا که دارای بزرگترین ذخایر نفتی جهان است و قبل از قرارداد با چین شرکت‌های نفتی‌اش در قاره آمریکا کم‌نظیر بودند کارش به جایی کشیده شده که حتی قادر به تامین بنزین کافی برای مصارف داخلی‌اش نیست و پالایشگاه‌هایش یکی پس از دیگری از حیز انتفاع ساقط و تعطیل می‌شوند.
در کشور کنگو نیز مدیریت بخشی از پروژه‌ها را در اختیار دولت و سرمایه‌گذاری در بخش دیگری از پروژه را، که دستیابی به معادن بود، تحت مدیریت اجرایی شرکت‌های دولتی چین قرار دادند تا با سهولت و سرعت بیشتری به درآمدهای اقتصادی برسند‌ اما نتیجه‌ای که برای کنگو در پی داشت، تخریب کوه‌ها، جنگل‌ها، دشت‌ها، آب‌ها و از بین رفتن ارزش‌های سرزمینی‌شان و آوارگی بومیان بود.
مصرف به جای تولید
در حدود دو دهه اخیر کالاهای غیراستاندارد چین که با هدایت و حمایت عده‌ای انگشت‌شمار سودجو وارد بازار ایران شد، موجب شد تا بازار رقابت کالاهای استاندارد سایر کشورها در برابر قیمت نازل کالاهای چینی تاب نیاورند و رفته رفته در تبادلات اقتصادی ایران نقش‌شان بسیار کم‌رنگ شود. از سویی دیگر با افزایش کالاهای وارداتی ارزان‌قیمت چین به کشور که صنایع نرم‌افزار و سخت‌افراز و حتی شامل سوزن خیاطی، مداد، سررسید، سنگ قبر و‌ غیره بود، موجب شد که تولیدات صنایع مختلف کشور توفیق رقابت و پایداری نیابند و نتوانند با کالاهای ارزان‌قیمت چینی رقابت کنند و یکی پس از دیگری تعطیل یا نیمه‌تعطیل شوند. دراین‌باره در مرحله نخست صنایع نساجی، صنعت کفش، صنایع چرم و متعاقبا صنعت چاپ و دیگر صنایع از فعالیت باز ایستادند و تاکنون صنایع تولیدی ما به درستی نتوانسته‌اند کمر راست کنند و از سویی دیگر کشور به مصرف‌گرایی سوق داده شده است.
در خصوص بدعهدی‌های چین در برخی از پروژه‌های ایران نیز کافی است به اظهارات دولتمردان کشور از جمله آقای عباس آخوندی، وزیر سابق راه و مسکن توجه کنیم. او در مصاحبه‌اش به غیرمتعهد بودن چین اشارات آموزنده‌ای دارد که از جمله آنها انجام پروژه قطار برقی سریع‌السیر تهران به مشهد است که سال‌هاست طرف چینی بر اساس تفاهمات با دولت ایران، مبلغ پیش پرداخت را دریافت کرده و تاکنون بابت این پیش پرداخت از دادن ضمانت‌نامه امتناع و هیچگونه اقدام اجرایی نیز نکرده است.
در تاریخ 26 آذرماه سال جاری پایگاه خبری، تحلیلی «انتخاب» از جانب «میثم فاضلی»، مدیر امور مطالعات سد چم‌شیر و کارشناس فنی شرکت توسعه منابع آب و نیروی وزارت نیرو گفت: «در پروژه سد چم‌شیر، حدود ۳۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در چین وجود داشت که دولت چین به ایران باز نمی‌گرداند. در نهایت برای زنده شدن این پول توافق شد که چین از این پول به ایران وام دهد. یعنی از پول خودمان به خودمان! پولی که بخشی از آن توسط شرکت‌های مجری چینی در سد چم‌شیر استفاده شد و دراین‌باره چین تاکید کرده به شرط آنکه در این زمینه چین نیز یک طرف از پروژه سد چمشیر باشد.» (این سد به دلیل وجود سازند نمکی و گچی گچساران و عدم موافقت سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد نظر کارشناسان، تکرارکننده مصائب و مشکلات محیط زیستی در حوضه سد گتوند است) در این رابطه نیز به پروژه سد طالقان و راه‌آهن اصفهان به تهران نیز می‌توان اشاره کرد.
کف دریا از گونه‌های مختلف پاکسازی شد
حضور شرکت‌های شیلات چین در دریای عمان و خلیج فارس در سال‌های اخیر از جمله مواردی است که تاکنون با انتقادهای جدی مواجه شده است. شرکت‌های چینی با کشتی‌های بسیار مجهز و دارای تجهیزات صید ترال، آبزیان خلیج فارس و دریای عمان را از سطح دریا پاکروبی کردند. متاثر از آن حیات و تعادلات اکولوژیک آن پهنه گران‌سنگ را به مرحله بحران کشیده شده و از سویی دیگر معیشت بومیان کهن‌زاد سه استان ساحلی همجوار با مناطق دچار عدم تعادل شده است، به طوری که بسیاری از هم‌وطنان ما در استان‌های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان که رزق و روزی و استمرار زندگی شرافتمندانه‌شان با خوان نعمتی است که در خلیج فارس و دریای عمان قرن‌ها به آن متکی بوده دچار چالش جدی شده‌اند.
سال‌هاست منحصرا کشتی‌های غول پیکر چینی که بر عرشه آنها مجهزترین کارخانه‌جات سنگبری تعبیه شده است، مواد مختلف و خاک‌های معدنی و همچنین سنگ‌های معدنی کشور را از پیمانکاران داخلی به قیمت بسیار ارزان می‌خرند و در دبی به قیمت‌های بسیار گزاف به طرف‌های تجاری سایر ملل می‌فروشند‌.
ذکر همین چند نمونه گویای این واقعیت است که چین و شرکت‌های دولتی وابسته‌اش علاقه‌ای به حفظ ارزش‌های سرزمینی کشورهای متعاملش و توسعه نیروی انسانی بومی ‌یا بهبود و ارتقاء دانش فنی و بعلاوه رونق اصولی فناوری طرف مقابل تعاملات در تمامی‌زمینه‌ها ندارد. لذا با توجه به اینکه بر اساس آمار موجود بسیاری از واحدهای صنعتی، تولیدی ایران تعطیل و یا نیمه تعطیل‌ هستند که وجود این مراکز صنعتی به طور بالقوه نشان دهنده سرمایه عظیمی ‌در کشور است. از طرفی دیگر با توجه به نرخ بیکاری در کشور به گزارش اکوایران بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده از بانک جهانی، در سال 2021 حدود 11.5 درصد بوده است. این موضوع طبعا موجب شده بسیاری از افراد فنی و کارآمد نیز از مشاغل خویش باز بمانند. از سویی دیگر با وجود سرگردانی و منفعل ماندن بسیاری از سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی و صنعتی کشور و همچنین بیکاری خیل عظیمی ‌از جوانان هوشمند و متخصص که در واقع سرمایه‌های اصلی کشور محسوب می‌شوند و ضامن استقلال کشورند، آیا ایران برای بالفعل شدن امکانات بالقوه‌اش نیاز به حضور کشور دیگری در کسوت رقیب دارد؟
نگاهی به تابلو نام خیابان‌ها و کوچه‌ها بیندازید
وقتی در برابر درخواست مردم و نمایندگان آنان در خصوص اطلاع از مفاد قرارداد دولت و چین، سخنگوی دولت قبل پاسخ می‌دهد که: چین مایل به انتشار متن سند همکاری بیست و پنج ساله نیست !! این پاسخ را چگونه می‌‌توان توضیح داد؟ از تمامی مسئولان خواهش می‌کنم فردا که از منزل‌شان راهی محل کارشان شدند به اسامی‌ تابلو‌های نصب شده در کوچه و خیابان‌ها و بسیاری از اماکن از ده‌کوره‌ها، روستاها و شهرها به دقت نگاهی بیندازند تا ببینند بر روی آن تابلوها نام عزیزانی می‌درخشد که حق استمرار حیات داشتند، اما در شرایطی بسیار سخت و کشنده، جان شریف‌شان را نثار حفظ تمامیت ارضی، حفظ استقلال ملی، امنیت، اقتصاد و حیثیت کشور کردند. حفظ حرمت جان شریف و اندیشه پاک شهیدان وطن و تلاش برای ایرانی مستقل و آباد بر اساس اصول نهم، یکصد و پنجاه و دو و همچنین یکصد و پنجاه و سه از اهم فعالیت‌های مدیران کشور است.

هنرستان نور قم، فرزانگان اردبیل، نام مدرسه اعلام نشده (!) قم، و حالا دبیرستان احمدیه بروجرد…
حتی خواندن اخبار مربوط به مسمویت‌های سریالی دانش‌آموزان در مدارس مخوف‌ و مرموز است؛ چه برسد به نوجوانانی که تجربه‌اش کرده‌اند و خانواده‌هایی که از فرستادن دختران، و در مواردی پسرانشان، به مدارسی که قرار بود نهادهایی باشند امن، عادلانه، شاد و پویا که در آن فرزندان سرزمین بتوانند دانش بیاموزند، تجربه کسب کنند، زندگی یاد بگیرند و برای آینده و حضور در همه عرصه‌های اجتماعی آماده شوند واهمه دارند. آنها در شرایطی نگران آینده‌ نزدیکِ فرزندانشان هستند که حالا و با اعلام قطعی «عمدی» بودن این سریال از جانب مراجع رسمی می‌دانیم اراده‌ای برای ستاندن آینده نوجوانان و حق آموزش و تحصیل از دختران وجود دارد. دستانِ این اراده باید همین‌جا و قبل از اعلامِ فصل دوم سریال قطع شود. و جامعه حق دارد و باید مطالبات زیر را از رسانه‌ها، دولت، و مراجع امنیتی و قضایی داشته باشد:
اول، رسانه‌ها نباید فکر کنند دارند سریال‌های کاراگاهی دهه هفتاد آمریکا را گزارش می‌دهند و یا دارند یک صفحه حوادث روزنامه را پر می‌کنند. دیروز تیتری را در یکی از روزنامه‌ها دیدم که نوشته بود «نکته عجیب ماجرا این است که تنها دختران دچار این مشکل شده‌اند.» این یک بیماری یا مشکل طبیعی نیست که مثل سرماخوردگی به آن دچار شوند و دختر بودن دانش‌آموزان در آن عجیب باشد. اینها نشانه‌هایی هستند برای کاوش. پنج پرسش اصلی روزنامه‌نگاری باید درباره این جریان پاسخ داده شود: دقیقا چه کسانی و گروه‌هایی درگیر هستند؟ دقیقا چه اتفاقی افتاده؟ این اتفاق‌ها چه وقت افتاده‌اند و آیا توالی معناداری میان آنها وجود دارد؟ کجا و چه شهرهایی درگیر جریان هستند و آیا ارتباطی میان بسترهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی در این شهرها با جریان وجود دارد؟ چرا و انگیزه‌های اصلی و فرعی چه هستند؟ چگونه بروز این اقدام ممکن شده است و آیا شکاف‌ها و ابهاماتی در توضیحات و شواهد وجود دارد؟
دوم، دسترسی به آموزش و پرورش حق تمامی شهروندان است و فراهم کردن و مراقبت همه‌جانبه از این حق نه لطفِ و مهرِ دولت، بلکه وظیفه آن است. شاید دولت باید به جای وقت گذاشتن روی لیست فروش مدارس و کسب درآمد، آن هم در شرایطی که در بحران محرومیت آموزشی و ترک تحصیل هستیم بیشتر به قطع کردن اراده‌هایی که برای تعطیلی مدارس و محروم شدن دختران از آن وجود دارد فکر کند و برای آنها جواب قاطع داشته باشد. توضیحی که از جانب معاون وزیر بهداشت داده شده حتی نزدیک به کافی هم نیست و هیچ رنگی از پاسخگویی ندارد: «افرادی دوست داشتند که تمامی مدارس به خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند.» در ادامه هم برای اینکه به ذهن خودشان خیال جامعه را راحت کنند و شرایط را عادی جلوه دهند بنویسند که حال همه خوب است و مواد شیمیایی «در دسترس بودند!»
سوم، مراجع قضایی ادعا دارند اگر پروانه‌ای در شهر «الف» پر بزند آنها می‌توانند بانیان توفان در شهر «ب» را پیش از وقوع توفان دستگیر کنند. چطور است که جریانی تهدیدی که 14 مدرسه تاکنون در چندین شهر قربانی آن شده‌اند به صورت سریالی تکرار می‌شود و هیچ کنشی و نیرویی برای توقف آن وجود ندارد؟ حتی مسمومیت عمدی یک دانش‌آموز در یک مدرسه هم زیادی و سنگین است.
علاقه‌ای وجود دارد تا جنایاتی (بله بخوانید جنایت) از این دست در قالب «طالبانیسم به ایران برسد»، «داعشِ ایرانی دیده شد»، «نازیسم به ایران رسید»، «زلزله ترکیه به تهران می‌رسد» و… گزارش شود تا بلکه قیاس‌های هراس‌آور باعث شکلگیری اراده‌ای برای توقف جریان شود. اینجا به نظر نیازی به چنین قیاسی نیست، بلکه باید بسترها و روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (و احیانا اقتصادی) موجود همین اتفاق کاملا روشن شده و با آن برخورد قاطع شود. بیش از صد سال مبارزه در پسِ دستیابی به حق آموزش رایگان، همگانی و بدون هیچ تبعیض جنسیتی یا قومیتی و مذهبی، باکیفیت و قابل دسترس در کشور ما وجود دارد. مبارزه‌ای که متوقف نشده و نخواهد شد. همه نهادهای مسئول درباره شفافیت و پاسخگویی وظیفه دارند تا سریال مسمومیت نه تنها تکرار نشود، بلکه بانیان آن بدانند تغییری در تحصیل امنِ دختران تحت هیچ شرایطی به وجود نخواهد آمد.

| پیام ما | «پس از مسمومیت چندین‌باره دانش‌آموزان در مدارس قم، مشخص شد افرادی دوست داشتند که تمامی مدارس، به خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند.» این را معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور پس از نزدیک به سه ماه تکرار مسمومیت دانش‌آموزان در قم و از هفته گذشته در بروجرد، رسماً اعلام کرد. همچنین علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی عامل این مسمومیت‌ها را به اعتراضات اخیر ربط داده و با اشاره به مسمومیت روزهای اخیر دانش‌آموزان دختر در برخی مدارس قم و بروجرد گفته است: «معلوم نیست چرا کسانی که به دنبال اغتشاش در ماه‌های گذشته بودند اکنون به عمد دنبال به تعطیلی کشاندن مدارس دخترانه هستند.» تا امروز، پای دختران با علائم سرفه شدید، تهوع، سرگیجه و سردرد به بیمارستان باز شده اما هنوز مشخص نیست که مسئولیت این مسمومیت‌ها به گردن چه فرد یا گروهی است. این در حالی است که تکرار زنجیره‌ای این حوادث پای وزارت اطلاعات و دادستان کل کشور را نیز به موضوع کشانده است. محمدعلی نجفی توانا، جرم‌شناس و وکیل دادگستری در‌این‌باره به «پیام ما» می‌گوید: «باید تحقیقات گسترده‌تری صورت بگیرد تا عاملان شناسایی و مورد تعقیب قرار گیرند. زیرا این مسمومیت‌های زنجیره‌ای دختران جنبه عمومی دارد.»

سریال مسمومیت دانش‌آموزان در برخی مدارس کشور اعتراض و نگرانی بسیاری از والدین را به همراه داشته است. از ۹ آذر در هنرستان نور یزدانشهر قم تعداد ۱۸ دانش‌آموز، ۲۲ آذر در هنرستان نور یزدانشهر قم تعداد ۵۱ دانش‌آموز، ۸ بهمن در مدرسه فاطمیه صفاشهر قم تعداد ۱۵ دانش‌آموز، ۱۰ بهمن در مدرسه فاطمیه صفاشهر قم تعداد ۱۸ دانش‌آموز، ۱۲ بهمن در مدرسه بلقیس برقعی قم ۷ دانش‌آموز و یک معلم، ۱۶ بهمن در دبیرستان دخترانه قرائتی در پردیسان قم، همان روز در مدارس میثم، طاها و امامی، ۱۷ بهمن دانش‌آموزان مدرسه حضرت فاطمه الزهرا(س) منطقه ۳۰ متری کیوانفر، مدرسه شاهد رضوی در منطقه هنرستان و هنرستان سید حسن برقعی در محله عمار یاسر، دچار مسمومیت شدند. روز دوشنبه ۱۷ بهمن نیز گزارش مسمومیت در هشت مدرسه به اورژانس ۱۱۵ قم اعلام شده که پس از بررسی و حضور تیم‌های امدادی در مدارس ۶۱ دانش‌آموز به مراکز درمانی منتقل شدند.

محمدعلی نجفی‌توانا، جرم‌شناس: اگر این مسمومیت‌ها ناشی از کوتاهی مسئولان مدرسه باشد، به جز تحمل مجازات کیفری باید از سوی مقامات اداری نیز این تخلفات ثبث شود تا بر اساس مجازات‌های مقرر در نظام اداری از امتیازات محروم شوند

اغلب این دانش‌آموزان علائمی مانند تهوع، سرگیجه، سردرد و بی‌حسی در اندام‌ها داشتند. در ادامه تعدادی از دانش‌آموزان مدرسه شاهد رضوی در منطقه هنرستان و تعدادی از دانش‌آموزان هنرستان سید حسن برقعی در محله عمار یاسر با علائمی شامل سرفه شدید، تهوع، سرگیجه و سردرد توسط آمبولانس‌های اورژانس به بیمارستان‌های قم منتقل شدند. آخرین روز از بهمن امسال، دانش‌آموزان پس از ۳ روز تعطیلی به مدرسه‌ها برگشته بودند که باز هم گزارشی از روانه شدن شماری از دانش آموزان به بیمارستان منتشر شد. از سه‌شنبه هفته گذشته دانش‌آموزان بروجردی نیز به لیست این مسمومیت‌ها اضافه شدند. به گزارش ایرنا، عصر روز سه شنبه دوم اسفندماه نیز ۲۱ دانش آموز دخترانه دبیرستان احمدیه (دوره دوم) بروجرد با علائم سرگیجه و حالت تهوع به بیمارستان منتقل و بعد از مراقبت‌های پزشکی همگی از بیمارستان ترخیص شدند. روز چهارشنبه صبح سوم اسفند برای بار دوم ۶۲ نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه احمدیه (دوره اول) دچار علائم مسمومیت شدند. صبح شنبه ششم اسفند‌ماه نیز برای بار سوم دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه احمدیه (دوره دوم) دچار مسمومیت شدند. دیروز هم به گفته مسلم مرادی، فرماندار بروجرد باز هم 50 نفر از دانش‌آموزان مدرسه دخترانه ۱۵ خرداد شهرستان بروجرد با علائم سرگیجه و حالت تهوع به مرکز درمانی اعزام شدند.
گزارشی به مجلس ارائه نشده است
با تکرار این حوادث و ورود دادستان کل کشور و وزارت اطلاعات برای پیگیری موضوع، حساسیت این مسئله بالا رفت و اما همایون سامه نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن تایید عمدی بودن مسمومیت‌ها گفته که هرچند وزیر اطلاعات وارد این پرونده شده اما هنوز گزارشی به مجلس ارائه نشده است.
مسمومیت مدارس بروجرد ربطی به قم ندارد
به گزارش ایرنا پدرام پاک‌ آیین، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره مسمومیت‌های بروجرد گفت: «مسمومیت شماری از دانش‌آموزان یک مدرسه در بروجرد بر اثر گاز مونوکسید کربن بوده و ارتباطی با مسمومیت‌های اخیر در قم ندارد. مسمومیت بر اثر استنشاق گاز منوکسید کربن اتفاق می‌افتد، گویا در مجاورت مدرسه‌ای که برخی دانش‌آموزان آن در بروجرد مسموم شده‌اند، سالن ورزشی وجود دارد که منوکسید کربن ناشی از لوله بخاری در مجاورت پنجره کلاس مسمومیت تعدادی از دانش‌آموزان را به دنبال داشته است‌.» با این حال تیم‌های ویژه از دستگاه‌های مختلف و گروه‌های پدافند غیرعامل در دبیرستان احمدیه مستقر شده و به بررسی موضوع با ریاست مستقیم فرماندار بروجرد می‌پردازند. در این میان مدیرکل بحران استانداری لرستان و مدیرکل آموزش و پرورش نیز از نزدیک تیم‌های ویژه را همراهی می‌کنند تا به علت اصلی مسمومیت دانش‌آموزان رسیدگی شود.
ترکیبات شیمیایی جنگی در کار نیست
هفته آخر بهمن، تسنیم در گفت‌وگو با مسئولان یکی از مدارس درگیر با این مسمومیت‌ها در قم نوشت که در زمان وقوع حادثه بویی شبیه به بوی نارنگی در فضا منتشر شده و پس از آن دانش‌آموزان با علائم سردرد و سرگیجه مواجه شدند. همین موضوع بازار حرف و حدیث‌ها در بحبوحه این اتفاقات را داغ کرده و برخی اخبار غیررسمی می‌گویند که آثار این مسمومیت‌ها بلند‌مدت است و پس از ترخیص دانش‌آموزان از بیمارستان برخی علائم مثل لمسی اندام برای دانش‌آموزانی که مسموم شده بودند، بازگشته است. اما یونس پناهی، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در نشستی خبری در مشهد گفت: «هر چند مسمومیت دانش‌آموزان مدارس قمی ناشی از ترکیبات شیمیایی در دسترس بود اما این ترکیبات مواد شیمیایی، جنگی نیست و هیچ نشانه ای از مسری بودن آن وجود ندارد. از این رو عفونی و قابل انتقال به دیگران نیست و نیاز به درمان تهاجمی ندارند و درصد زیادی از عوامل شیمیایی دخیل در این مسمومیت پیشگیرانه است.» او اضافه کرد: «حفظ آرامش افراد مسموم در اولویت است چرا که برهم خوردن آرامش سبب ایجاد استرس، اضطراب و در نتیجه طولانی شدن روند بهبودی می‌شود.»
آیا پای خطای اداری در میان است؟
این وضعیت مبهم و پیچیده درباره مسمومیت دانش‌آموزان از یک طرف نگرانی‌ها برای پشتیبانی برخی افکار تندرو از این جریان برای محروم کردن دختران از حق تحصیل را به میان آورده است. از طرف دیگر از جنبه عمومی این جرم روان جامعه را خدشه‌دار کرده است. محمدعلی نجفی توانا، جرم‌شناس به «پیام ما» در این‌باره می‌گوید: «موضوع مسمومیت زنجیره‌ای دختران از سه بُعد قابل بررسی است. از منظر جنبه خصوصی جرم، والدین دانش‌آموزان با مراجعه به مرجع قضایی و با استناد به نظریه کارشناس می‌توانند درخواست مراقبت پزشکی داده و پس از جلب نظر کارشناس و اثبات مسمومیت در زمان حضور دانش‌آموز در مدارس شخص یا اشخاص مسبب این مسمومیت را شناسایی و مورد تعقیب و مجازات قرار دهند.» او اضافه می‌کند: «باید مشخص شود که آیا اولیای مدارس که براساس قانون در طول زمان حضور دانش‌آموز در مدرسه مسئولیت حمایت و مراقبت از دانش‌آموزان را به عهده دارند، از رعایت ضوابط و شرایط کوتاهی کرده‌اند یا خیر؟ اگر این نوع مسمومیت ناشی از کوتاهی مسئولان مدرسه باشد، به جز تحمل مجازات کیفری باید از سوی مقامات اداری نیز این تخلفات ثبث شود تا بر اساس مجازات‌های مقرر در نظام اداری از امتیازات محروم شوند.» او درنهایت درباره جنبه عمومی جرم و به خطر انداختن سلامت مردم در محیط آموزشی می‌گوید: «دادستان هر شهرستان همراه با دادستان کل کشور می‌توانند در این موارد حتی بدون شکایت اولیای دم برای اینکه حافظ قانون باشند، مسببان این حوادث را تحت تعقیب قرار دهند. تحقیقات گسترده‌تری باید صورت بگیرد تا عاملان آن به شکل جدی مورد شناسایی و تعقیب قرار بگیرند زیرا این مسمومیت‌های زنجیره‌ای دختران جنبه عمومی دارد.»

در مورد جزییات حادثه حریق در ساختمان خیابان بهار و دلایل آن در حال حاضر اطلاعات دقیقی وجود ندارد که کارشناسان بتوانند با مصداق‌های ارائه شده در مورد دلایل اصلی آن، نظر و تحلیل ارائه دهند. اما آنچه که می‌دانیم این است که شهر تهران یک میلیون قطعه زمین و پارسه دارد. تعداد زیادی از این ساختمان‌ها عمری تا حدود 200 سال دارند. یعنی میانگین عمر ابنیه فرسوده تا تهران 200 سال در نظر گرفته می‌شود. بنابراین این ساختمان‌ها در زمان ساخت ضوابط و قوانینی که امروز برای مقابله با حریق یا زلزله، برای ما الزام‌آور است را رعایت نکرده‌اند یا حتی به صورت حداقلی دارای آن نیستند. بسیاری از ساختمان‌ها در زمان ساخت ضوابط را رعایت کرده‌اند اما مسئله در زمان بهره برداری از آن‌ها یا تغییر کاربری، دچار اصلاح نشده‌اند.
یک نمونه از حوادث ناشی از تغییر کاربری غیراصولی و بدون اصلاح یا هماهنگ سازی ایمنی، ساختمان پلاسکو است. در حادثه پلاسکو ما شاهد بودیم که تغییر کاربری ساختمان و تبدیل آن به انبار پارچه و ادوات بسیار قابل اشتعال بدون اینکه ایمنی ساختمان با کاربری جدید تطبیق پیدا کند آن فاجعه را به بارآورد. این شرایط بر بسیاری ساختمان‌های شهر تهران حاکم است.
اگر این دو خطر را در تعداد زیاد ساختمان‌ها ضرب کنید خواهید دید که موضوع بسیار جدی است. طی سال‌های گذشته شهرداری با کمک قوه قضاییه ساختمان‌های ناایمن را شناسایی کرده است و تعداد قابل توجهی از این ساختمان‌ها را هم ملزم به نوسازی و ایمن سازی کرده است. اما باید دقت کرد که مدیریت شهری در این فرآیند یک تسهیلگر است و دارای اختیاراتی نیست که توقع داشته باشیم به تنهایی بتواند کاری از پیش ببرد. نقش خود ساکنان در رفع این خطر بسیار مهم و اساسی است. به نظر باید نهضت گسترده‌ای در این زمینه با همیاری و تلاشش مدیریت شهری راه بیفتد.
در حال حاضر نیز، به این دلیل که ارزیابی دقیقی صورت نگرفته است نمی‌توان به قطعیت در مورد ساخت و سازهای فعلی رای داد اما به نظر ایمن سازی چه در بخش نقشه و چه اجرا با حدود قابل قبولی اجرا می‌شود. به ویژه به نظر می‌رسد توجه در بخش نقشه بیشتر است. مهم‌ترین چیزی که باید در نظر گرفته شود این است که نظارت در بخش ساختمان باید تشدید شود. یعنی هم شهرداری، هم نظام مهندسی ساختمان نظارت را به شکل بسیار جدی دنبال کنند.

انتشار اخبار نگران‌کننده درباره مسمومیت دانش‌آموزان دختر در مدارس قم و بروجرد موجب شده تا افکار عمومی درباره این موضوع نگران شوند. درباره این موضوع انتظار می‌رود نهادهای امنیتی و سیاسی دلایلشان را هر چه زودتر به مردم بگویند. تا الان دانش‌آموزان دختر در شهر مذهبی قم و شهر بروجرد درگیر این اتفاق شده‌اند. حتی ممکن است شهرهای دیگری هم درگیر شده باشند که فعلا ما از آنها بی‌خبر باشیم. با توجه به اظهاراتی که شده، نگرانی برای خانواده‌ها و همه مردم وجود دارد زیرا فرزندانمان در این مدارس درس می‌خوانند و مدارس باید جای امن و ایمنی باشد. انتظار ما این است که مسئولان هر چه سریع‌تر نسبت به این مسئله ورود و مسببان این قضیه شناسایی و دستگیری شوند تا امنیت و آرامش به جامعه بازگردد. حتی انتظار می‌رفت که زودتر از این نسبت به قضیه مسمومیت دانش‌آموزان دختر واکنش نشان داده شود چرا که اکنون این اتفاق تبدیل به مسئله‌ای سریالی شده است. به‌خصوص که معاون وزیر بهداشت گفته مسمومیت دانش‌آموزان مدارس قمی ناشی از ترکیبات شیمیایی بوده که قضیه را نگران‌کننده‌تر می‌کند و این مسمومیت‌ها ممکن است آثار سوئی را بر سلامتی آنها بگذارد. در حال حاضر دو مسئله دانش‌آموزان را آزار می‌دهد؛ اول نگرانی از اینکه به مدرسه بروند و در این مکان اتفاقی به وقوع بپیوندد و مسموم شوند، دوم اینکه ممکن از این مسمومیت‌ها آثار سویی داشته باشند که در آینده مشخص شود. این مسمومیت‌ها به شکل سریالی در حال انجام است. بنابراین نهاد‌های امنیتی و سیاسی باید پاسخگو باشند که مسببان این امر چه کسانی هستند و از این اقدامات جلوگیری شود زیرا کشور ما، کشور بزرگی است و میلیون‌ها دانش‌آموز در این مدارس درس می‌خوانند که نیمی از آنها دختر هستند. مسئولان حوزه بهداشت هم باید کمک کنند تا مشخص شود که چه ماده‌ای دختران را مسموم می‌کند. کشور ما در عرصه پزشکی پیشرفته است و طبیعتا در کوتاه‌مدت می‌توانند پاسخ‌های بهتری را به ما بدهند.

این روزها که حضور زنان در فضای اجتماعی پررنگ، تاثیرگذار و جریان‌ساز شده و زنان روزنامه‌نگار زیادی در عرصه مطبوعات فعال هستند که بعضا برای این حضور و فعالیت تخصصی هزینه‌های زیادی را هم متحمل می‌شوند، بد ندیدیم سابقه این حضور را در تاریخ مطبوعات بررسی کنیم. از این هفته ستونی خواهیم داشت برای معرفی روزنامه‌های مخصوص زنان از عصر قاجار تا آخر دوره پهلوی دوم و هر هفته یکی از این روزنامه‌ها را معرفی و بررسی می‌کنیم.
هر چند که به طور مشخص نمی‌توانیم از اولین روزنامه‌نگاران زن نام ببریم، چرا که آنها زنان نویسنده‌ای بودند که نوشته‌های خود را اغلب با نام مستعار برای نشریاتی چون «حبل‌المتین» و «ندای وطن» می‌فرستادند؛ می‌توانیم از نخستین روزنامه‌های مخصوص زنان نام ببریم. اولین مجوزی که به نام یک زن در ایران صادر شد، مجوز چاپ روزنامه «دانش» برای خانم دکتر کحال در تاریخ ۲۵ شعبان ۱۳۲۸ قمری از طرف وزارت معارف و اوقاف و فواید عامه بود.
روزنامه دانش با رویکردی کاملا غیرسیاسی با سرلوحه‌ای به این مضمون شروع به کار کرد: «روزنامه‌ایست اخلاقی علم خانه‌داری، بچه‌داری، شوهرداری، مفید به حال دختران و نسوان و به‌کلی از پلتیک و سیاست مملکتی سخن نمی‌راند.»
سیاست نانوشته‌ای که در سرلوحه حرفی از آن به میان نیامد اما در تمام شماره‌های روزنامه با جدیت دنبال شد، حفظ جایگاه زن به همان شکل سنتی و فقط در قالب زن خانه‌دار، همسر وظیفه‌شناس و مادر نمونه بود. خانم دکتر کحال زنان را تشویق می‌کرد که حریم مقدس خانه را جدی بگیرند و با پذیرفتن مسئولیت خانه‌داری و تربیت فرزندان، مسئولیت اداره کشور و صیانت از مملکت را به مردان بسپارند! عمده مطالب این روزنامه در مورد سلامت کودکان و وظایف خانه‌داری بود. در مقاله‌ای به نام «رسم شوهرداری» در شماره دو این روزنامه آمده است که:
«در ترتیبات راحتی شوهر مواظب باشید، مثلا غذای او را به وقت حاضر نمایید و در زمستان کرسی یا بخاری او را گرم و حاضر بدارید… شما اگر از جایی دلتنگی دارید وقتی که شوهر وارد خانه شد با روی گشاده او را استقبال نموده، تعارفات رسمانه را به‌جا بیاورید و آن اوقات تلخی را پنهان نمایید، مبادا مرد بیچاره هم از جای دیگر اوقات‌اش تلخ باشد، وقتی که خانه آمد بر اوقات تلخی او بیافزایید و حال آن‌که باید رفع اوقات‌تلخی از او بشود.»
تقریبا شروع ناامیدکننده‌ای بود. بعد از تلاش زیاد اولین حضور رسمی مکتوب زنان اتفاق افتاده بود اما به جای ورود به مسائل اساسی مثل ازدواج در سن پایین، چند همسری، برابری اجتماعی و دغدغه‌های این‌چنینی به مسائلی مثل تامین رفاه مرد به‌عنوان وظیفه زن، عدم دخالت در امور مهم اجتماعی و تثبیت حضور زن در خانه می‌پرداخت.
اما تمام مطالب آن هم به این شکل نبود و یکی از قسمت‌های مفید روزنامه دانش که قدم بسیار مهمی هم برای پیشرفت زنان بود تاکید بر مسئله آموزش دختران و تاسیس دبستان‌های دخترانه است. خانم دکتر کحال در چند شماره از روزنامه دانش با اشاره به این نکته که تحصیل از دختران این آب و خاک مادران بهتر و باسوادتری می‌سازد که با تربیت درست اطفال از آغاز تولد، راهگشای بسیاری از مشکلات و عقب‌ماندگی‌های اجتماعی می‌شوند، مردان را به پیگیری برای ایجاد شرایط مساعد تحصیل دختران دعوت می‌کند.
نام حقیقی مدیرمسئول روزنامه دانش، خانم عفت سیاح سپانلو است که بعد از ازدواج با آقای دکتر حسین کحال به خانم دکتر کحال تغییر کرده و به همین نام فعالیت می‌کردند. همچنین از آقای دکتر کحال چشم‌پزشکی را هم یاد گرفته و در مطب ایشان بیمارهای زن را ویزیت می‌کردند. اعلان مطب دکتر کحال از اعلان‌های ثابت این روزنامه بود. در صفحه نخست روزنامه دانش نوشته شده: اعلان‌های صفحه نخست سطری یک قران و و صفحه آخر ده‌شاهی. همین‌طور قیمت اشتراک سالیانه روزنامه در تهران ۱۲ قران، سایر ولایات ۱۵ قران و بلاد خارجه ۷ فرانک.
البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم که روزنامه اصطلاحی است که در زمان قاجار به تمام جراید اطلاق شده و روزنامه دانش در واقع نشریه‌ای بود متشکل از ۸ صفحه که در ابتدا هفته‌ای یک مرتبه و بعد از چند شماره هر دو هفته یک‌بار چاپ و توزیع می‌شد.
روزنامه دانش بعد از چاپ سی شماره و با مرگ همسر خانم دکتر کحال، که مشوق و بانی این جریده بود، تعطیل شد.

با وجود رشد 52 درصدی اعتبارات حوزه درمان در لایحه بودجه سال 1402، این بخش همچنان با چالش‌هایی رو‌به‌رو است. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اعتبار بیش از هزار و 500 میلیارد ریالی ردیف درمان در سال آینده نیز مشکلاتی را که این بخش سال‌ها با آن گلاویز بوده، رفع نمی‌کند. چالش‌هایی از جمله فرسودگی بیمارستان‌ها، نامتوازن بودن دخل و خرج بیمارستان‌های تک‌تخصصی و زیر 100 تخت‌خوابی، هزینه‌های حوادث و بلایای طبیعی و غیرمترقبه، کمبود تخت توانبخشی، وضعیت نامطلوب و نبود پوشش بیمه‌ای خدمات دندان‌پزشکی در بخش دولتی، بار مالی ناشی از درمان اتباع خارجی و کاهش اعتبارات برنامه راهبری و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گریبان این بخش را گرفته است. همچنین پایدار نبودن منابع اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل یارانه‌ها از دیگر مسائلی است که تنگناهایی را برای فعالان این بخش به وجود آورده است. در این گزارش وضعیت بخشی از این چالش‌ها را مرور می‌کنیم.

اعتبارات بخش درمان در بودجه سال آینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سهم زیادی را به خود اختصاص داده است. بخش ارائه خدمات درمانی بیش از هزار میلیارد ریال و برنامه سیاستگذاری، راهبری و توسعه خدمات بیمه درمانی 296 هزار میلیارد ریال از این بودجه سهم دارند اما هنوز اوضاع برای مشکلات ریشه‌دار بخش درمان بحرانی است.
کمبود بودجه برای بازسازی 370 بیمارستان‌ فرسوده
یکی از مشکلات بیمارستان‌های دولتی، فرسودگی ساختمان و تجهیزات بیمارستانی این مراکز است و بر اساس اعلام مسئولان وزارت بهداشت، در حال حاضر کشور دارای 370 بیمارستان بالای 25 سال قدمت است. این بیمارستان‌ها از لحاظ ایمنی بیمار و ساختمان از جمله سرویس بهداشتی، تأسیسات سیستم سرمایش و گرمایش، آسانسورها، تابلوهای برق، برق اضطراری، استریلیزاسیون مرکزی و‌… نیازمند ایمن‌سازی هستند. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و اعلام وزارت بهداشت نیز برای بازسازی هر بیمارستان به طور متوسط 50 میلیارد تومان نیاز است. بنابراین با توجه به آمار این بیمارستان‌ها، فقط 18 هزار و 500 میلیارد تومان بودجه برای ایمنی بیمارستان‌های فرسوده بالای 25 سال نیاز است.

تخصیص منابع ناکافی به بخش درمان یا شاید توزیع نادرست آنها، مشکلات ریشه‌داری که فعالان این حوزه سال‌هاست با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند را نه تنها رفع نمی‌کند بلکه منجر به ادامه پیدا کردن آنها می‌شود

بیمارستان‌های کوچک و تک‌تخصصی نیاز به حمایت مالی دارند
بیمارستان‌های تک تخصصی مثل سوانح سوختگی، توانبخشی، روانپزشکی و آنهایی که دارای کمتر از 100 تخت هستند، معمولا درآمد کمتری از سایر بیمارستان‌ها دارند. طبق این گزارش، یک بیمارستان تک تخصصی کمتر از 1.4 درآمد یک بیمارستان چند‌تخصصی به ازای هر تخت و بیمارستانی که کمتر از 100 تخت داشته باشد نیز 0.6 درآمد بیمارستانی بزرگ‌تر را دارد. همین موضوع، نگهداشت نیروی انسانی در این مراکز را بسیار مشکل می‌کند. حال با توجه به این مشکلات 35 بیمارستان تک‌تخصصی و 257 بیمارستان کمتر از 100 تخت‌خواب، زیان‌ده شده و نیازمند حمایت مالی برای ادامه فعالیتشان هستند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها یک بیمارستان چند‌تخصصی برای جبران زیان‌دهی به اعتباری بیش از 13 میلیارد و 800 میلیون و بیمارستانی با کمتر از 100 تخت‌خواب به بیش از 7 میلیارد و 240 میلیون ریال نیاز دارد.
دندان‌های پوسیده سهم ایرانیان از بودجه وزارت بهداشت
بر اساس پژوهشی در سال 98، دندان‌های نزدیک به 13 درصد ایرانیان بزرگسال پوسیده، فاسد، ترمیم یا کشیده شده است. همچنین نتایج پژوهش دیگری در سال 2022 از نشان می‌دهد که از سال 1990 تا سال 2017، خراب شدن دندان‌‎های ایرانیان روندی افزایشی داشته و طی این سال‌ها دندان‌های هر ایرانی 15 درصد بیشتر خراب شده است. گرانی خدمات دندان‌پزشکی و نبود پوشش بیمه‌ای کافی برای آن از دلایل این وضعیت گزارش شده است. بر اساس پیمایش هزینه و درآمد خانوار در سال 1399 خدمات دندانپزشکی در کنار دارو، 16.7 درصد از پرداخت از جیب خانوارها را تشکیل می‌دهند. با این وجود هنوز خبری از پوشش بیمه‌ای این خدمات در بودجه دولت نیست.
نابرابری در توزیع خدمات توانبخشی
بر اساس اطلاعات برنامه کشوری توانبخشی پزشکی، دلایلی چون رشد جمعیت سالمند، تغییر الگوی بیماری‌ها از واگیر به غیرواگیر، سوانح و تصادف جاده‌ای، حوادث و بلایای طبیعی و نیز وجود جانبازان جنگ تحمیلی، نیاز ما به خدمات توانبخشی در کشور را افزایش داده است. همچنین برآوردها از وجود 8 میلیون نفر نیازمند خدمات توانبخشی می‌گویند اما سرانه تخت توانبخشی در کشور به ازای هر صد هزار نفر جمعیت فقط 0.17 درصد در کشور است. البته جالب توجه است که این آمار در تهران 1.05 به ازای هر صد هزار نفر است. این تفاوت آماری خود به تنهایی شکلی از نابرابری در توزیع خدمات توانبخشی را نشان می‌دهد. همچنین پیش از این پیشنهاد شده بود که 6 تخت به ازای هر۱۰۰ هزار نفر مشکل کمبود تخت را رفع خواهد کرد. مسئولان وزارت بهداشت پیش‌تر گفته بودند که برای رسیدن به حداقل استانداردهای تخت‌های بستری توانبخشی در کشور، نیاز به ایجاد و بهره‌برداری 550 تخت بستری توانبخشی تا سال ۱۴۰۴ و هزار و 200 تخت تا سال 1408 داریم. همچنین هزینه راه‌اندازی هر تخت بستری توانبخشی، ۲ میلیارد تومان برآورد شده است. در حال حاضر ۱۴۰ مرکز جامع توانبخشی در کل کشور وجود دارد که از این تعداد 97 مرکز خصوصی است. همچنین 3 هزار و 335 مؤسسه فیزیوتراپی در بخش خصوصی و 76 مؤسسه فیزیوتراپی در بخش عمومی کشور فعال است.
بیمه اتباع باز هم زمین می‌ماند؟
بار مالی درمان اتباع خارجی که با مشکل دریافت بیمه گلاویزند برای نظام درمانی در 6 ماهه نخست سال گذشته بیش از 785 میلیارد تومان گزارش شده است. این در حالی است که بنا بر گزارش مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فقط 5 درصد از خدمات بهداشتی درمانی مراکز دولتی به اتباع خارجی ارائه می‌شود. بر اساس گزارش مجلس تا سال 1401، 70 درصد اتباع فاقد بیمه بودند و این میزان در شش ماهه اول سال گذشته با افزایش 10 درصدی به 80 درصد رسیده است. این وضعیت مسئولان را بر آن داشته که در لایحه بودجه سال آینده بالاخره مشکل بیمه این افراد را با شورای عالی بیمه با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر حل کنند اما وزارت بهداشت برای این کار فقط ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی کرده است.
کاهش 25 درصدی بودجه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
طبق این گزارش، اعتبارات برنامه راهبری و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دیگر از اعتبارات وزارت بهداشت نیست و در لایحه بودجه ۱۴۰۲، اعتبار اجرای این قانون زیر نظر سازمان بیمه سلامت قرار گرفته است. اعتبارات این برنامه در سازمان بیمه سلامت تا 18.6 درصد افزایش یافته است‌. اما مجموع اعتبارات آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، 25 درصد کاهش یافته و از ۲۳هزار و 595 میلیارد ریال به 17 هزار و 700 میلیارد ریال رسیده است. همچنین در قانون بودجه ۱۴۰۱ از منابع هدفمندی یارانه‌ها مبلغ 7 هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار برای تاسیس و تجهیز مراکز درمان ناباروری در نظر گرفته شده بود که در لایحه ۱۴۰۲ تبدیل به هزار و 500 میلیارد ریال برای برنامه ایجاد و تجهیز مراکز درمان سرطان و ناباروری شده است. البته از آنجایی که این اعتبار در ردیفی مشترک با حوزه سرطان قرار گرفته، مشخص نیست که سهم حوزه ناباروری چقدر است. اما حتی اگر همه این رقم برای حوزه ناباروری صرف شود باز هم از برآورد 927 هزار میلیارد ریالی وزارت بهداشت، بسیار کمتر است.
تخصیص منابع ناکافی به بخش درمان یا شاید توزیع نادرست آنها، مشکلات ریشه‌داری که فعالان این حوزه سال‌هاست با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند را نه تنها رفع نمی‌کند بلکه منجر به ادامه پیدا کردن آنها می‌شود. با این حساب به نظر نمی‌آید که بودجه‌ای که وزارت بهداشت برای بخش درمان در نظر گرفته، بتواند پاسخگوی چالش‌های بی‌‌شمار این حوزه باشد.

هفته گذشته بود که مطلبی در صفحه شخصی مدیر مؤسسه بیاض (موسسه اطلاع‌رسانی و پژوهش در عرصه متون کهن) منتشر شد که توجه را به بخشی مغفول مانده از میراث کشور معطوف می‌کرد. مجید غلامی جلیسه با نقل روایتی که به یک داستان می‌مانست نوشته بود: در میانه حکومت پهلوی اول بنابر دستور رضاشاه کتابخانه ملی، بنیان گذاشته می‌شود. کتابخانه نیاز به کتاب دارد و بنابر توصیه مهدی بیانی قرار می‌شود که بخشی از کتاب‌های کتابخانه سلطنتی (13 هزار و 712 جلد خطی و چاپی) و کتابخانه مدرسه دارالفنون به این کتابخانه منتقل شود. برای تفکیک کتاب‌های کتابخانه سلطنتی، هیئتی از نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف تشکیل شد و این هیئت از تاریخ 8 اردیبهشت 1315 تا هفتم تیر 1317 به انتخاب و جداسازی کتاب‌ها پرداختند که نتیجه آن فاجعه‌بار بود. برای راه‌اندازی کتابخانه‌ای جدید (ملی)، دو کتابخانه باسابقه و ارزشمند که آیینه‌ای از فرهنگ، تمدن، تجدد و نوگرایی ایران در یکصد سال پیش از آن بودند شرحه‌شرحه و نابود شدند. این پژوهشگر نسخ خطی و مدیر فعلی انتشارات وراقان در گفت‌و‌گو با «پیام ما» شرح می‌دهد که چرا پس از سال‌ها موضوع این کتاب‌ها را یادآوری کرده است.

چرا به چند پاره شدن کتابخانه سلطنتی پرداخته‌اید؟ رخداد ویژه‌ای اتفاق افتاده است؟
خیر رخداد جدیدی نیست بلکه موضوع کهنه است که در حدود 80 و اندی سال پیش اتفاق افتاده است. اما افرادی مانند من که کار پژوهشی انجام می‌دهیم و نیز به مراجعه به منابع نیاز پیدا می‌کنیم، دچار چالش می‌شویم. این چالش‌ها این زخم را باز می‌کند که چرا باید چنین بی‌تدبیری اتفاق بیفتد و حالا عواقبش دامنگیر ما شود. شالوده کتابخانه سلطنتی در ابتدای دوره قاجار شکل می‌گیرد و در دوره ناصرالدین‌شاه بنیانش محکم‌تر می‌شود. خود ناصرالدین‌شاه بسیار به این کتاب‌ها علاقه‌مند بوده است؛ تا آنجا که گویی کلید کتابخانه را تحویل گرفته و به گردن انداخته و مسئولیت آن را به عهده می‌گیرد. نکته قابل توجه برای ما درباره این کتابخانه این است که حجم قبل توجهی نسخ خطی و ارزشمند، در این مجموعه و در این سال‌ها جمع‌آوری شده است. بخشی از این کتب از شاهان قبل وجود داشتند، برخی به صورت هدیه و برخی هم با خریداری جمع‌آوری شده‌اند. این نسخ هم به لحاظ فیزیکی و هم محتوایی دارای ارزش هستند.

شالوده کتابخانه سلطنتی در ابتدای دوره قاجار شکل می‌گیرد و در دوره ناصرالدین‌شاه بنیانش محکم‌تر می‌شود. خود ناصرالدین‌شاه بسیار به این کتاب‌ها علاقه‌مند بوده است؛ تا آنجا که گویی کلید کتابخانه را تحویل گرفته و به گردن انداخته و مسئولیت آن را به عهده می‌گیرد

برای خود من، این موضوع که تعداد زیادی نسخه چاپی از اروپا و کشورهایی مانند امپراتوری روسیه، امپراتوری عثمانی و هندوستان به این کتابخانه راه پیدا کرده، بسیار جالب است. می‌شود گفت این کتاب‌ها و این منابع نخستین مواجهه شاهان قاجار با علوم و دانش غربی و اروپایی بودند. در این کتابخانه کتاب‌های متعددی در مورد قوانین نظامی و ارتش یا در مورد مهندسی، پزشکی و علومی مانند اینها وجود داشت. می‌توان گفت این کتاب‌ها نیروی محرک تجدد در ایران بود. اما کتبی که به مرور جمع شده بود و می‌توانست محل خوبی برای یک کار پژوهشی باشد چند پاره شده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، کتابخانه‌های قدیمی را حفظ می‌کنند و این کتابخانه‌ها دارای جنبه میراثی تاریخی و فرهنگی است. کتابخانه در قلب خود مجموعه‌ای رویدادهای قابل مطالعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و… را جای داده است.
این کتاب‌ها الان در دو مجموعه کتابخانه ملی و کتابخانه کاخ گلستان نگهداری می‌شوند. طی سال‌های بعد از انقلاب هرگز پیشنهادی برای نگهداری این آثار در یک مجموعه واحد وجود نداشت؟
اگر هم وجود داشته است من اطلاعی ندارم. خانم آتابای که دوره‌ای در دوره پهلوی دوم ریاست کتابخانه ملی را هم به عهده داشته است مکاتبات زیادی برای بازگرداندن این آثار به کتابخانه کاخ گلستان داشتند که به گفته خودشان هرگز موفق نشدند. بعد از انقلاب اما تا جایی که من اطلاع دارم هرگز تلاشی در این خصوص انجام نشد. ما هر چه از زمانی که این اتفاق رخ داده دورتر می‌شویم طبیعتا موضوع هم به دست فراموشی سپرده و از اذهان دور می‌شود. طبیعتا این موضوع برای افراد و مسئولان چه در کتابخانه ملی و چه در مجموعه وزارت میراث فرهنگی دارای اولویت نیست.

در این کتابخانه کتاب‌های متعددی در مورد قوانین نظامی و ارتش یا در مورد مهندسی، پزشکی و علومی مانند اینها وجود داشت. می‌توان گفت این کتاب‌ها نیروی محرک تجدد در ایران بود. اما کتبی که به مرور جمع شده بود و می‌توانست محل خوبی برای یک کار پژوهشی باشد چند پاره شده است

آیا فهرست جامعی از این کتاب‌ها وجود دارد که بدانیم دقیقا در مورد چند عنوان یا چند جلد کتاب صحبت می‌کنیم؟
خوشبختانه در دوره‌های مختلف، این مجموعه چند بار فهرست شده است و یکی از آخرین فهرست‌ها که در سال 1391 تهیه و چاپ می‌شود منبع بسیار خوبی است. خودم هم اخیرا تحقیقی در مورد بخش چاپی این کتابخانه انجام دادم. بخش بزرگی از این کتابخانه شامل آثار چاپی می‌شود. تقریبا نزدیک به 11 هزار کتاب چاپی به زبان‌های فارسی، ترکی، عربی، روسی ، آلمانی، فرانسه و انگلیسی آن زمان از کتابخانه سلطنتی به کتابخانه ملی منتقل شد. این ایده وجود داشت که کتابخانه ملی بیشتر به کتاب‌های چاپی نیاز دارد، به همین دلیل بیشترین حجم کتاب‌های منتقل شده کتاب‌های چاپی بود گرچه بیش از دو هزار نسخه هم کتاب‌های خطی به کتابخانه ملی منتقل شد. در بخش کتاب‌های فارسی، عربی و ترکی، که من بر روی آن پژوهش انجام داده‌ام، نکته مهم این است که حداقل 10 درصد کتاب‌ها مفقود شده‌اند و اطلاعاتشان در سامانه کتابخانه ملی موجود نیست. البته زمان در انتقال اینها به کتابخانه ملی هم فهرستی برای تحویل این کتاب‌ها تهیه شده بود. من آن فهرست را ندیدم و اطلاع ندارم که هنوز وجود دارد یا خیر اما قاعدتا قابل ردیابی و شناسایی است که در چه بازه زمانی وارد و یا از کتابخانه ملی خارج و مفقود شدند. اتفاق بد دیگر این است که در خود کتابخانه ملی هم آثار باقی‌مانده چند پاره شده‌اند. مثلا بخشی از آن در مخزن ایرانشناسی است. بخشی در مخزن نفایس، بخشی در مخطوطات و نسخ خطی قرار گرفته‌اند یعنی آن جا هم تجمیعی وجود ندارد.
فکر می‌کنید در شرایط فعلی مناسب‌ترین راه برای حفاظت از این کتاب‌ها و در دسترس پژوهشگران قرار دادن آنها چه اقدامی است؟
ایده‌آل این است که کتابخانه سلطنتی به معنای واقعی خودش دوباره احیا شود. ما کتابخانه‌ای به عمر دو قرن در کشور داریم. این کتابخانه در همه جای دنیا مایه فخر و مباهات است. در مقابل سابقه تشکیل و راه‌اندازی کتابخانه ملی ما هنوز به یک قرن نرسیده است. در صورتی که اگر کتابخانه سلطنتی در معنای فیزیکی‌اش وجود داشت، می‌توانستیم بگوییم ایران دارای کتابخانه‌ای با قدمت دو قرن است. در شرایط فعلی نه میراث فرهنگی ما، به‌عنوان متصدی کاخ گلستان و کتابخانه سلطنتی و نه کتابخانه ملی چنین توانی را دارد. همین حالا هم کتابخانه کاخ گلستان عملا به روی پژوهشگران بسته است و جز برخی دسترسی‌های رانتی، هیچ گونه دسترسی منطقی حتی برای پژوهشگران وجود ندارد. اما در کتابخانه ملی این مشکل به این صورت وجود ندارد. من فکر می‌کنم در وهله نخست با یک تفاهم، کتابخانه سلطنتی در قالب یک پورتال و به صورت مجازی راه‌اندازی شود و فهرست، مستندات و اطلاعاتی که داریم روی این سامانه قرار بگیرد. نسخه‌ها اسکن شده و لینک‌ها بر این سامانه بارگذاری شود. ضمن اینکه خود کتابخانه ملی هم این آثار را تجمیع کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را مکلف به اخذ عوارض آلایندگی به ازای هدررفت هر متر مکعب گاز فلر و همچنین کاهش تلفات شبکه و گازهای محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی در سال ۱۴۰۲ کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان در جریان جلسه علنی روز گذشته، بخش درآمدی تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بند الحاقی یک این تبصره را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۱ تبصره ۱؛ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط خود اقدامات زیر را به عمل آورد: به ازای هدررفت هر متر مکعب گاز مشعل (فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکت‌های تابعه، از جمله گازهای همراه نفت و گاز مشعل واحدهای پالایش و فرآوری گاز، معادل پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال عوارض آلایندگی را از محل منابع داخلی خود به صورت ماهیانه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند. همچنین نسبت به کاهش تلفات شبکه و گازهای محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی به زیر چهار درصد (۴%) از گاز تزریقی به خطوط انتقال اقدام و به ازای هر متر مکعب هدررفت گاز طبیعی در شبکه سراسری بیش از حد مجاز فوق‌الذکر، عوارضی به میزان پنج هزار(۵.۰۰۰)ریال از منابع داخلی خود به حساب خزانه‌داری کل پرداخت کند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است با اعلام میزان مقادیر جز ۱ و ۲ توسط وزارت نفت (و در صورت عدم اعلام وزارت نفت، مطابق مقادیر سال ۱۴۰۱) وجوه حاصله را به صورت ماهانه و علی‌الحساب از منابع ۱۴/۵ درصد شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت کسر و به ردیف درآمدی شماره … جدول شماره ۵ این قانون واریز کند.