|پیام ما| زمزمه‌های قرارداد 25 ساله ایران و چین در دولت قبل واکنش‌های زیادی را به همراه داشت‌، همچنان که سفر ابراهیم رئیسی نیز بی‌حاشیه نبود. بهمن ایزدی، مدیر کانون سبز فارس با ارسال یادداشتی به «پیام ما» تبعات حضور چین و قراردادهای اقتصادی آن را با سایر کشورها بررسی کرده و نتیجه گرفته است که این قراردادها به تخریب محیط زیست منجر شده‌اند. روزنامه «پیام ما» این آمادگی را دارد که دیدگاه‌های صاحبنظران علاقه‌مند به این موضوع را منتشر کند.

بعد از مذاکرات مکرر روز هفتم فروردین ۱۴۰۰ محمدجواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه طی نشستی با «وانگ ای»، عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین، برنامه همکاری جامع بین دو کشور امضا شد. نزدیک به دو سال بعد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران به چین سفر و با شی جین پینگ رئیس جمهور، نخست‌ وزیر و 10 ابر شرکت چینی ملاقات و مذاکره کرد.
در این گزارش بدون پرداختن به شنیده‌ها و گفته‌ها از محتویات قرارداد مذکور که تا به حال از نظر مردم و نمایندگان آنان مخفی مانده، بر اساس سوابق امر و اسناد موجود در خصوص انعقاد قراردادهای بین‌المللی چین با سایر کشورها از منظر به جای گذاشتن اثرات زیان‌بار آنها در حوزه محیط زیست و منابع حیاتی بیوسفر، به واکاوی چندین مورد پرداخته شده است.

شرکت‌های چینی با کشتی‌های بسیار مجهز و دارای تجهیزات صید ترال، آبزیان خلیج فارس و دریای عمان را از سطح دریا پاکروبی کردند. متاثر از آن حیات و تعادلات اکولوژیک آن پهنه گران‌سنگ را به مرحله بحران کشیده شده و از سویی دیگر معیشت بومیان کهن‌زاد سه استان ساحلی همجوار با مناطق دچار عدم تعادل شده است

تهدید امنیت غذایی در چین
با استناد به گزارش تخریب محیط‌زیست از سوی آکادمی‌ برنامه‌ریزی برای محیط‌زیست چین، برآورد شده است که هزینه آلودگی، فرسایش و تخریب خاک، از بین بردن زمین‌های مرطوب کشاورزی و بقیه برون‌دادهای مخرب ارزش‌های طبیعی بر اثر رشد اقتصادی چین در عرصه محیط زیست به یک تریلیون و 300 میلیارد یوآن (واحد پول چین) در سال 2008 رسیده است. این میزان مساوی با 3.9 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. بیشتر این هزینه‌ها در دفاتر تراز شرکت‌ها و بودجه دولت به حساب نمی‌آیند، اما سالانه باعث تخریب محیط زیست می‌شوند که حال و آینده این کشور را به شدت مورد تهدید قرار داده است‌. بر این اساس بارها مقامات چین به‌ویژه تا سال 2008 میلادی هشدار داده‌اند که خشکسالی و فرسایش خاک، باعث تخلیه منابع آب در پکن و تهدید امنیت غذایی در کل کشور شده است. معاون وزیر وقت چین در زمینه منابع آب «ژو یینگ»، هشدار داد که فرسایش خاک و کاهش منابع آبی، تهدیدی جدی برای اکولوژی چین و همچنین امنیت و کنترل منابع غذایی به شمار می‌آیند و منابع آبی موجود دیگر توان تامین تقاضای در حال افزایش آن را ندارند. از این رو وجود معضلات محیط زیستی آن کشور موجب شد که بر اساس طرح تحول اقتصادی خود، نقصان منابع پایه سرزمینی خود را با گسترش قراردادهای بین‌المللی با دیگر کشورهایی که دچار ضعف اقتصادی و ضعف مدیریتی هستند، جبران کند. چنانچه نگاهی نه چندان عمیق به کارنامه چین در تعامل با دیگر کشورها بیندازید متوجه خواهید شد که شرکت‌های دولتی جمهوری خلق چین با طرح‌های زیرساختی جاه‌طلبانه خود در حال تخریب محیط زیست در دیگر کشورهای جهان هستند و منابع پایه و ارزش‌های طبیعی آن کشورها را تخریب کرده‌اند‌.
چین بزرگترین ایجادکننده گازهای گلخانه‌ای و آلودگی جیوه در جهان و مصرف‌کننده اصلی محصولات حاصل از تجارت غیرقانونی حیات‌ وحش و چوب است. شرکت‌های دولتی جمهوری خلق چین، بی‌اعتنایی حزب کمونیست چین به محیط زیست را از طریق طرح‌های زیرساختی غالبا غیرشفاف مانند طرح «یک کمربند، یک جاده» (OBOR) صادر می‌کنند.

مقامات چین به ویژه تا سال 2008 میلادی هشدار داده‌اند که خشکسالی و فرسایش خاک، باعث تخلیه منابع آب در پکن و تهدید امنیت غذایی در کل کشور شده است

جاده‌ای به سمت انقراض
در سال‌های اخیر، پروژه‌های مورد حمایت دولت چین در چندین قاره باعث آوارگی مردم محلی، تاثیر منفی بر کیفیت آب، آلودگی خاک و زمین‌های مجاور و نابودی اکوسیستم‌های مختلف شده‌اند. بسیاری از پروژه‌های زیرساختی برنامه‌ریزی شده چین در سراسر جهان آسیب‌های مشابهی به محیط زیست وارد کرده و می‌کنند. در نوامبر سال 2017 صندوق جهانی حیات‌ وحش گزارش داد که طرح‌های «یک کمربند، یک جاده» چینی‌ها می‌تواند تقریباً بر روی ۲۶۵ گونه جانوری در معرض خطر انقراض، از جمله بزهای کوهی، ببرها و پانداها تاثیرات مخربی بگذارد. بنابراین فقدان برنامه‌های دقیق و مشخص محیط‌زیستی در این طرح‌ها می‌تواند کشورهای متعامل با چین را با عواقبی روبه‌رو کند که با معیارهای بین‌المللی مطابقت نخواهند داشت. به گزارش آسوشیتدپرس، در سودان جنوبی، شرکت‌های دولتی جمهوری خلق چین از جمله شرکت ملی نفت چین، کنسرسیوم‌های نفتی را که باعث آلودگی آب و خاک با مواد شیمیایی سمی ‌شده‌اند، تأمین مالی کرده و بر اثر فعالیت آنان ساکنان همجوار و در شعاع این مناطق با مشکلات سلامتی جدی و نگران کننده‌ای، از جمله نقص مادرزادی مواجه شده‌اند. در سال‌های اخیر نقش گروه اتحادیه توسعه (UDG) که یک شرکت دولتی جمهوری خلق چین است فاش شد‌. این شرکت مجری پروژه توسعه یک مجتمع رفاهی-تفریحی چند میلیارد دلاری در کامبوج است. محدوده‌ای که این پروژه در اختیار خویش گرفت تقریباً ۲۰ درصد از خط ساحلی کشور کامبوج و بیش از ۳۶ هزار هکتار زمین را شامل می‌شود. این پروژه بخشی از پارک ملی «بوتوم ساکور» را نیز در برمی‌گیرد که زیستگاه گونه‌های حیات‌ وحش در معرض خطر انقراض است که توسط شکارچیان غیرقانونی نیز تهدید می‌شوند. گروه اتحادیه توسعه برای کسب امتیاز اجاره این زمین، به طور جعلی به‌عنوان یک نهاد کامبوجی ثبت شد و سپس کنترل آن را به جمهوری خلق چین واگذار کرد. گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از این است که طبق گفته فای سیفان، سخنگوی دولت کامبوج، منطقه دارا ساکور احتمالاً به یک پایگاه نظامی‌ تبدیل خواهد شد که موجب ایجاد نگرانی‌های بیشتری برای دولت و مردم کامبوج شده است. مقامات پکن ادعا می‌کنند که شرکت‌های دولتی چین فرصت‌های اقتصادی به کامبوج و سایر کشورها ارائه می‌دهند. در واقع آنها با تصاحب ارزش‌های سرزمینی کشورهای متعامل، غالبا بهره‌برداری در منابع پایه و منابع مالی را گسترش می‌دهند. طبق معاهده اقتصادی چین با سریلانکا، توسعه بنادر سریلانکا انجام شد و در نهایت به دلیل عدم توان مالی دولت سریلانکا در پرداخت اقساط معوقه‌اش، آن بنادر را برای 95 سال در اختیار گرفتند.

در کشور کنگو مدیریت بخشی از پروژه‌ها را در اختیار دولت و سرمایه‌گذاری در بخش دیگری از پروژه را که دستیابی به معادن بود را تحت مدیریت اجرایی شرکت‌های دولتی چین قرار دادند تا با سهولت و سرعت بیشتری به درآمدهای اقتصادی برسند‌. اما نتیجه ای که برای کنگو در پی داشت، تخریب کوه‌ها، جنگل‌ها، دشت‌ها، آب‌ها و از بین رفتن ارزش‌های سرزمینی‌شان و آوارگی بومیان بود

تخریب کوه‌ها و جنگل‌ها در کنگو
یکی دیگر از این قراردادها، قرارداد چین با ونزوئلاست. در سال 2015 میلادی کشور ونزوئلا با چین قرارداد همکاری اقتصادی بیست ساله را منعقد کرد. چینی‌ها در آن قرارداد موافقت کرده بودند که در ازای دسترسی آزادانه به منابع متنوع نفتی ونزوئلا در منطقه «فاخا»، وام‌های میلیاردی به ونزوئلا بدهند. لذا نخستین قسط تسهیلات مالی جمهوری خلق چین، به مبلغ 36 میلیارد دلار، در سریع‌ترین مدت به دولت ونزوئلا پرداخت شد و متعاقبا دولت ونزوئلا این وام را صرف پرداخت حقوق معوقه کارمندان و ارائه سوبسید به کالاهای ضروری کرد و بخش قابل‌توجهی از آن نیز به دلیل ساختار سیستم دولتی به طرق گوناگون به جیب گروهی خاص رفت و باقیمانده وام دریافتی نیز در طریق مشابهی حیف و میل شد. طرف چینی که بر اساس مفاد قرارداد متقابل متعهد شده بود که در ازای بهره‌مندی از منابع نفت ونزوئلا، صنایع تولید و بهره‌برداری ذخایر نفتی این کشور را توسعه دهد، عملا جز اتلاف وقت و بهره‌برداری منابع نفتی این کشور، هیچ گونه اقدام دیگری نکرد.
بنابراین بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که ورود شرکت‌های دولتی چین به صنعت نفت ونزوئلا، از اهم دلایل اصلی چالش جدی صنایع نفتی این کشور در سال‌های اخیر است. بر اساس برون‌داد مخرب همین رویکرد چینی‌ها، ونزوئلا که دارای بزرگترین ذخایر نفتی جهان است و قبل از قرارداد با چین شرکت‌های نفتی‌اش در قاره آمریکا کم‌نظیر بودند کارش به جایی کشیده شده که حتی قادر به تامین بنزین کافی برای مصارف داخلی‌اش نیست و پالایشگاه‌هایش یکی پس از دیگری از حیز انتفاع ساقط و تعطیل می‌شوند.
در کشور کنگو نیز مدیریت بخشی از پروژه‌ها را در اختیار دولت و سرمایه‌گذاری در بخش دیگری از پروژه را، که دستیابی به معادن بود، تحت مدیریت اجرایی شرکت‌های دولتی چین قرار دادند تا با سهولت و سرعت بیشتری به درآمدهای اقتصادی برسند‌ اما نتیجه‌ای که برای کنگو در پی داشت، تخریب کوه‌ها، جنگل‌ها، دشت‌ها، آب‌ها و از بین رفتن ارزش‌های سرزمینی‌شان و آوارگی بومیان بود.
مصرف به جای تولید
در حدود دو دهه اخیر کالاهای غیراستاندارد چین که با هدایت و حمایت عده‌ای انگشت‌شمار سودجو وارد بازار ایران شد، موجب شد تا بازار رقابت کالاهای استاندارد سایر کشورها در برابر قیمت نازل کالاهای چینی تاب نیاورند و رفته رفته در تبادلات اقتصادی ایران نقش‌شان بسیار کم‌رنگ شود. از سویی دیگر با افزایش کالاهای وارداتی ارزان‌قیمت چین به کشور که صنایع نرم‌افزار و سخت‌افراز و حتی شامل سوزن خیاطی، مداد، سررسید، سنگ قبر و‌ غیره بود، موجب شد که تولیدات صنایع مختلف کشور توفیق رقابت و پایداری نیابند و نتوانند با کالاهای ارزان‌قیمت چینی رقابت کنند و یکی پس از دیگری تعطیل یا نیمه‌تعطیل شوند. دراین‌باره در مرحله نخست صنایع نساجی، صنعت کفش، صنایع چرم و متعاقبا صنعت چاپ و دیگر صنایع از فعالیت باز ایستادند و تاکنون صنایع تولیدی ما به درستی نتوانسته‌اند کمر راست کنند و از سویی دیگر کشور به مصرف‌گرایی سوق داده شده است.
در خصوص بدعهدی‌های چین در برخی از پروژه‌های ایران نیز کافی است به اظهارات دولتمردان کشور از جمله آقای عباس آخوندی، وزیر سابق راه و مسکن توجه کنیم. او در مصاحبه‌اش به غیرمتعهد بودن چین اشارات آموزنده‌ای دارد که از جمله آنها انجام پروژه قطار برقی سریع‌السیر تهران به مشهد است که سال‌هاست طرف چینی بر اساس تفاهمات با دولت ایران، مبلغ پیش پرداخت را دریافت کرده و تاکنون بابت این پیش پرداخت از دادن ضمانت‌نامه امتناع و هیچگونه اقدام اجرایی نیز نکرده است.
در تاریخ 26 آذرماه سال جاری پایگاه خبری، تحلیلی «انتخاب» از جانب «میثم فاضلی»، مدیر امور مطالعات سد چم‌شیر و کارشناس فنی شرکت توسعه منابع آب و نیروی وزارت نیرو گفت: «در پروژه سد چم‌شیر، حدود ۳۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در چین وجود داشت که دولت چین به ایران باز نمی‌گرداند. در نهایت برای زنده شدن این پول توافق شد که چین از این پول به ایران وام دهد. یعنی از پول خودمان به خودمان! پولی که بخشی از آن توسط شرکت‌های مجری چینی در سد چم‌شیر استفاده شد و دراین‌باره چین تاکید کرده به شرط آنکه در این زمینه چین نیز یک طرف از پروژه سد چمشیر باشد.» (این سد به دلیل وجود سازند نمکی و گچی گچساران و عدم موافقت سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد نظر کارشناسان، تکرارکننده مصائب و مشکلات محیط زیستی در حوضه سد گتوند است) در این رابطه نیز به پروژه سد طالقان و راه‌آهن اصفهان به تهران نیز می‌توان اشاره کرد.
کف دریا از گونه‌های مختلف پاکسازی شد
حضور شرکت‌های شیلات چین در دریای عمان و خلیج فارس در سال‌های اخیر از جمله مواردی است که تاکنون با انتقادهای جدی مواجه شده است. شرکت‌های چینی با کشتی‌های بسیار مجهز و دارای تجهیزات صید ترال، آبزیان خلیج فارس و دریای عمان را از سطح دریا پاکروبی کردند. متاثر از آن حیات و تعادلات اکولوژیک آن پهنه گران‌سنگ را به مرحله بحران کشیده شده و از سویی دیگر معیشت بومیان کهن‌زاد سه استان ساحلی همجوار با مناطق دچار عدم تعادل شده است، به طوری که بسیاری از هم‌وطنان ما در استان‌های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان که رزق و روزی و استمرار زندگی شرافتمندانه‌شان با خوان نعمتی است که در خلیج فارس و دریای عمان قرن‌ها به آن متکی بوده دچار چالش جدی شده‌اند.
سال‌هاست منحصرا کشتی‌های غول پیکر چینی که بر عرشه آنها مجهزترین کارخانه‌جات سنگبری تعبیه شده است، مواد مختلف و خاک‌های معدنی و همچنین سنگ‌های معدنی کشور را از پیمانکاران داخلی به قیمت بسیار ارزان می‌خرند و در دبی به قیمت‌های بسیار گزاف به طرف‌های تجاری سایر ملل می‌فروشند‌.
ذکر همین چند نمونه گویای این واقعیت است که چین و شرکت‌های دولتی وابسته‌اش علاقه‌ای به حفظ ارزش‌های سرزمینی کشورهای متعاملش و توسعه نیروی انسانی بومی ‌یا بهبود و ارتقاء دانش فنی و بعلاوه رونق اصولی فناوری طرف مقابل تعاملات در تمامی‌زمینه‌ها ندارد. لذا با توجه به اینکه بر اساس آمار موجود بسیاری از واحدهای صنعتی، تولیدی ایران تعطیل و یا نیمه تعطیل‌ هستند که وجود این مراکز صنعتی به طور بالقوه نشان دهنده سرمایه عظیمی ‌در کشور است. از طرفی دیگر با توجه به نرخ بیکاری در کشور به گزارش اکوایران بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده از بانک جهانی، در سال 2021 حدود 11.5 درصد بوده است. این موضوع طبعا موجب شده بسیاری از افراد فنی و کارآمد نیز از مشاغل خویش باز بمانند. از سویی دیگر با وجود سرگردانی و منفعل ماندن بسیاری از سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی و صنعتی کشور و همچنین بیکاری خیل عظیمی ‌از جوانان هوشمند و متخصص که در واقع سرمایه‌های اصلی کشور محسوب می‌شوند و ضامن استقلال کشورند، آیا ایران برای بالفعل شدن امکانات بالقوه‌اش نیاز به حضور کشور دیگری در کسوت رقیب دارد؟
نگاهی به تابلو نام خیابان‌ها و کوچه‌ها بیندازید
وقتی در برابر درخواست مردم و نمایندگان آنان در خصوص اطلاع از مفاد قرارداد دولت و چین، سخنگوی دولت قبل پاسخ می‌دهد که: چین مایل به انتشار متن سند همکاری بیست و پنج ساله نیست !! این پاسخ را چگونه می‌‌توان توضیح داد؟ از تمامی مسئولان خواهش می‌کنم فردا که از منزل‌شان راهی محل کارشان شدند به اسامی‌ تابلو‌های نصب شده در کوچه و خیابان‌ها و بسیاری از اماکن از ده‌کوره‌ها، روستاها و شهرها به دقت نگاهی بیندازند تا ببینند بر روی آن تابلوها نام عزیزانی می‌درخشد که حق استمرار حیات داشتند، اما در شرایطی بسیار سخت و کشنده، جان شریف‌شان را نثار حفظ تمامیت ارضی، حفظ استقلال ملی، امنیت، اقتصاد و حیثیت کشور کردند. حفظ حرمت جان شریف و اندیشه پاک شهیدان وطن و تلاش برای ایرانی مستقل و آباد بر اساس اصول نهم، یکصد و پنجاه و دو و همچنین یکصد و پنجاه و سه از اهم فعالیت‌های مدیران کشور است.