| پیام ما | 35 دانش‌آموز دیگر به لیست دانش‌آموزان مسموم اضافه شدند. دیروز در مدرسه دخترانه خیام در فاز 11 مسکن مهر پردیس گازی منتشر و دوباره پای اورژانس به مدرسه باز شد و تعدادی از دانش‌آموزان با علائم تنفسی به بیمارستان منتقل شدند. به گفته معاون فرماندار پردیس، مسمومیت این دانش‌آموزان خفیف بوده و حال عمومی همه آنها پس از انجام مداوای لازم، مساعد گزارش شده است. رضا کریمی همچنین به نمونه‌برداری از دانش‌آموزان مسموم برای ارسال به آزمایشگاه‌های تخصصی خبر داده است. اما چه چیزی دانش‌آموزان را مسموم کرده است؟ بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت دیروز به تحقیقات دراین‌باره اشاره کرد و گفت: «سم بسیار ضعیفی باعث مسمومیت خفیف در دانش‌آموزان شده که البته عوارضی ایجاد نکرده است. همچنین درباره نوع سم و عوارض احتمالی بعدی آن، جزئیات بیشتر را بعداً منتشر می‌کنیم.» این در حالی است که علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از وجود گازN2 در سمی که منجر به مسمومیت دانش‌آموزان شده، خبر داده است. هر چند جای شکرش باقی است که حال دانش‌آموزان مساعد است اما تکرار این مسمومیت‌ها در مدارس و تبدیل شدن آنها به اخباری که هر روز با عدد و رقم تازه‌ای در رسانه‌ها به روز می‌شوند، فضای امن مدارس به‌عنوان خانه دوم دانش‌آموزان را زیر سوال برده است. با این وجود هنوز مسئولان وزارت آموزش و پرورش در‌این‌باره سکوت کرده‌اند.

حالا که سه ماه است از مسمومیت زنجیره‌ای دانش‌آموزان در مدارس با انتشار گازی ناشناخته می‌گذرد، کم‌کم اخباری از پیگیری‌های نهادهای مختلف به گوش می‌رسد. هر چند که هیچ کدام از این پیگیری‌ها هنوز به جواب مشخصی نرسیده است که چه کسانی پشت این اقدامات هستند یا به طور دقیق چه چیزی عامل مسمومیت دانش‌آموزان است.
با این حال روز گذشته، بهرام عین‌اللهی در حاشیه اجلاس سراسری مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت ایران در جمع خبرنگاران درباره پیگیری مسمومیت سریالی دانش‌آموزان در مدارس، گفت: «کمیته ویژه‌ای را مامور کردیم که در این رابطه تحقیق کنند و از بهترین اساتید سم‌شناسی کشور کمک گرفتیم. تحقیقات آنها نشان داد سم بسیار خفیفی باعث عوارض ضعف عضلانی، بی‌حالی و حالت تهوع می‌شود. من خودم شخصا به قم رفتم و همه بیماران بیمارستان شهید بهشتی را ویزیت کردم. مسمومیت ایجاد شده بسیار خفیف بود و الحمدالله هیچ‌گونه عارضه‌ای برای کسی ایجاد نکرده بود و آنها فقط چند ساعتی دچار علایم بودند.» به گزارش ایسنا او درباره اینکه چه نوع سمی در کار است، گفت: «جزییات بعدا منتشر می‌شود.» عین‌اللهی همچنین تاکید کرد که شناسایی منبع سم و اظهارات در مورد عمدی بودن آن در حدود وظایف وزارت بهداشت نیست.

جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: گزارش وزارت بهداشت قابل قبول بود اما توضیحات وزارت اطلاعات و آموزش و پرورش به هیچ عنوان قانع کننده نبود

در حالی که وزیر بهداشت از بیان چیستی سم امتناع کرده، به گزارش خانه ملت علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته از جانب نمایندگان و اعزام گروهی از نمایندگان مجلس به قم و نتایج آزمایش‌ها، در سمی که منجر به مسمومیت دانش‌آموزان شده گازN2 وجود داشته است. به گفته او این سم بلافاصله در بدن از بین خواهد رفت و به صورت ترکیبی و تلفیقی بوده و به همین دلیل تشخیص آن دشوار است. او همچنین یادآور شد: «این نتایج بر اساس بررسی‌های 30 متخصص وزارت بهداشت به دست آمده، البته ممکن است در مواردی اضطراب نیز علائم مبتلایان را تشدید کرده باشد. به‌علاوه براساس گزارش وزارت بهداشت، دُز سم منتشر شده بسیار پایین بوده و خانواده‌ها مطمئن باشند این موضوع به صورت جدی پیگیری می‌شود و خوشبختانه هیچ فوتی بر اثر این مسمومیت نداشته‌ایم.» منادی سفیدان تاکید کرد: «هفته آینده رئیس شورای امنیت کشور و دستگاه‌های امنیتی دعوت شده‌اند تا نتایج بررسی‌های خود در این رابطه را بیان کنند»
پلیس دست به کار شد
احمدرضا رادان، فرمانده فراجا نیز دیروز بالاخره به این موضوع واکنش داد. به گزارش ایسنا، او درباره ورود پلیس به موضوع مسمومیت دانش‌آموزان در چند استان کشور به خصوص قم گفت: «تلاش زیادی انجام شده که منشاء و کانون این موضوعات پیدا شود. همکاران من در سازمان اطلاعات فراجا و همینطور دستگاه‌های دیگر در حال بررسی این موضوع هستند و امیدواریم که بتوانیم به جای خوبی برسیم.» او با اشاره به اینکه هنوز فردی را در این پرونده دستگیر نشده و اولویت با یافتن منشا این موضوع است، اضافه کرد: «در حال شناسایی مظنونان احتمالی هستیم و کار را باید به صورت ویژه‌تری دنبال کنیم. اولویت ما یافتن منشاء این پرونده است و تا آن زمان درباره عمدی یا غیرعمدی بودن آن قضاوتی نخواهیم کرد.» رادان تاکید کرد: «همه دستگاه‌ها در حال تلاش هستیم تا مردم را از این نگرانی در بیاوریم و مطمئنم هم هستم که پیگیری‌های ما به نتیجه خواهد رسید.»
گزارش‌‌ آموزش و پرورش و وزارت اطلاعات، مجلس را قانع نکرد
حساسیت و تکرار این حوادث منجر به تشکیل جلسه‌ای مشترک بین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با کمیسیون آموزش شد. زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی دراین‌باره گفت: «دو روز پیش هیئتی از کمیسیون بهداشت و درمان به قم سفر کرد و بررسی‌های میدانی در مورد مسمومیت دانش‌آموزان قمی صورت گرفت.» به گفته او این جلسه با حضور اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به همراه کمیسیون آموزش و وزرای آموزش و پرورش، بهداشت و رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شده است. شیخی درباره مسمومیت‌ها و گزارش‌هایی که در این جلسه مطرح شد، گفت: «رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گزارشی از بررسی‌ها و تعداد مراجعه‌کنندگان ناشی از مسمومیت ارائه کرد. طبق گزارشات اعلام شده دانش‌آموزان دچار مسمومیت خفیف با ماهیت سموم گازی شده‌اند که اثرات آن معمولا از ۱۵ تا ۴۵ دقیقه باقی می‌ماند و پایدار نیست و بعد از دقایقی اثرش از بین می‌رود. پس در اینکه مسمومیت اتفاق افتاده، حرفی نیست اما هنوز علت دقیق آن بر اساس گزارشات مشخص نشده است.» او هم گزارش وزارت بهداشت را به لحاظ علمی قابل تامل دانست اما تاکید کرد که این گزارش هم هنوز جای کار دقیق علمی دارد. احمد نادری، نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس نیز درباره این جلسه در صفحه توییتر خود نوشت: «جلسه بررسی مسمومیت‌های اخیر دانش‌آموزان برخی شهرها با مسئولان امنیتی، وزرای بهداشت و آموزش و پرورش برگزار شد. گزارش‌های دستگاه‌ها ارائه شد اما نمایندگان قانع نشدند. مجلس تا حصول نتیجه پیگیر موضوع خواهد بود.» همچنین جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در صفحه شخصی توییترش نوشت: «گزارش وزارت بهداشت قابل قبول بود اما توضیحات وزارت اطلاعات و آموزش و پرورش به هیچ عنوان قانع‌کننده نبود. انتقاد نمایندگان از مسئولان اجرایی و لزوم بررسی فوری این موضوع مورد تاکید بود.»

|پیام ما| «پیروز» از دست رفت. پس از چهار روز که تصویرش از بیمارستان دامپزشکی مرکزی بیرون می‌آمد و مدام از سوی مسئولان بیمارستان و محیط زیست گفته می‌شد که «وضعیتش ناپایدار است»، این توله یوز ده ماهه از دست رفت. تصاویرش از دیروز دست به دست می‌شود و کم و کاستی‌های تولد و بزرگ شدنش در اسارت بار دیگر در صدر خبرها قرار گرفته است. «ایران» او و دو توله دیگر را اردیبهشت امسال به دنیا آورد و آنها خیلی زود به نمادهای امیدبخشی برای مردم بدل شدند. هرچند دو توله خیلی زود مردند اما پیروز بر مرگ چیره شد و امیدها برای تکثیر در اسارت را افزایش داد. هرچند از همان ابتدا صحبت‌هایی درباره مشکلات گوارشی‌اش مطرح بود. دلایل متعددی هم ذکر می‌شد، از جمله شیر نخوردن از مادر، مصرف داروهایی که نباید مصرف می‌شده و… اما چهار روز قبل وقتی وضعیت حادی داشت به بیمارستان منتقل و امید مرادی، رئیس بیمارستان دامپزشکی مرکزی هم نارسایی شدید کلیه را دلیل این اتفاق دانست. صحبت‌ها درباره دیالیز کردنش به میان آمد و در نهایت هم امکانات دیالیز برایش فراهم شد. دیالیز با موفقیت انجام شد و تا صبح دیروز هم آنزیم‌ها کاهش پیدا کردند اما نارسایی کلیه صدمات غیر‌قابل جبرانی را به عروق، کراتین، مغز، کبد و دستگاه گوارش پیروز زده بود و حیوان نتوانست این شرایط را تحمل کند. پس از آن بابک باستانی، دامپزشک سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه عملکرد کلیه «پیروز» هیچ‌گاه عملکرد مورد انتظارشان نبوده است، گفت: «برای سومین بار بود که کلیه «پیروز» دچار این مشکل شد. بدین جهت انتظار از کار افتادن کلیه و احتمال وقوع این اتفاق را همیشه داشتیم.»
بعد از اعلام خبر مرگ او، فراکسیون محیط زیست مجلس تشکیل جلسه داد اما سازمان حفاظت محیط زیست در این جلسه غایب بود. سمیه رفیعی، رئیس این فراکسیون با انتقاد از حضور نداشتن نماینده این سازمان در جلسه گفت: «نامه نوشتند نمی‌توانیم حاضر شویم چون جلسه از پیش تعیین شده‌ای داشتیم، این درحالیست که هیچ دستگاهی نمی‌تواند برای مجلس تعیین تکلیف کند؛ ما امروز جلسه را برگزار می‌کنیم اما خوب است همه بدانند که کسانی که متولیان اصلی پاسخگویی و نگهداری و مراقبت از یوز هستند امروز در جلسه ما حاضر نیستند. حضور دوستانی که در این زمینه مسئولیت دارند را دیگر در مجلس نمی‌خواهیم و باید پاسخ‌های خود را درباره چند مورد از مستندات مربوط به نگهداری و درمان پیروز خواسته‌ایم را به‌صورت کتبی ارسال کنند.» مرگ پیروز، هرچند امید بسیاری را از بین برد و بار دیگر نقص‌های تکثیر در اسارت را که نخستین بار اجرایی می‌شد را به رخ کشید اما توجه به یوزپلنگ آسیایی را یکبار دیگر زنده کرد. حالا همگان می‌خواهند آزمون و خطاها در این زمینه شفاف‌سازی شود؛ سازمان حفاظت محیط زیست درباره ریز به ریز اتفاقات و جزئیات اطلاع‌رسانی کند و از سویی توجه به زیستگاه‌های یوز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. چهار تن از کارشناسان و روزنامه‌نگاران حوزه محیط زیست درباره آینده یوز آسیایی نوشته‌اند که در ادامه می‌خوانید.

آسیب‌شناسی مرگ «پیروز»، وظیفه سازمان محیط زیست

| مرتضی پورمیرزای |

| مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی |

مرگ «پیروز» از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است اما آنچه که بیش از همه می‌بینیم این است که جامعه و شبکه‌های مجازی بسیار از این اتفاق متاثر شده‌اند و این حیوان توانسته افکار عمومی را نسبت به این گونه حساس کند. ایجاد این حساسیت باعث شده تا هم مردم برای حفاظت از یوز مطالبه‌گر شوند و هم به دلیل از دست رفتنش ناامید. این ناامیدی در بسیاری از موارد عاملی شده تا این گمانه تقویت شود که یوز در حال انقراض است، در حالی که وضعیت ما در زیستگاه‌ها به نسبت سال‌های گذشته وضعیت خوبی است. جمعیت شناخته شده و قطعی توران تا جایی که می‌دانیم هیچگاه تا این میزان نبوده و تعداد ماده‌های موجود هم خوب است. تعداد توله‌هایی که امسال در زیستگاه توران به دنیا آمده‌اند، بر اساس برآوردها و آماری که تاکنون به آن دست یافته‌ایم هشت توله بوده که در کنار مادر زندگی می‌کنند و این اتفاق مهم و بزرگی است. حال آنکه پروژه تکثیر در اسارت با وجود اینکه اتفاق خوب و مهمی بود و می‌توانست نتیجه بسیار بهتری داشته باشد اما برنامه شماره دو حفاظت بوده و حالا این وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست است که این اتفاق را آسیب‌سنجی کند و با انتشار گزارشی بگوید که چرا این اتفاق رخ داد. سازمان باید از کلی‌گویی پرهیز کند و نمی‌تواند بگوید جمیع شرایط باعث این شده است. ما نیازمند دلایل مشخص و دقیق هستیم تا بتوانیم برای آینده برنامه‌ریزی کنیم. چرا که در ماه‌های آینده ممکن است باز هم توله‌های جدیدی داشته باشیم و باید تا آن زمان برای این اتفاق آماده شده باشیم.

«پیروز» روز تولدش از دست رفته بود

| علی کشمیری |

| فعال حقوق حیوانات |

سه‌شنبه نهم اسفند ۱۴۰۱ برای علاقه‌مندان به حیات وحش و کسانی که اخبار این حوزه را دنبال می‌کنند و همچنین برای بسیاری از مردم ایران روز تلخی بود. روزی که ما «پیروز» را از دست دادیم؛ توله‌ یوزی که به یکی از دغدغه‌های شمار زیادی از مردم تبدیل شده بود و در ده ماه گذشته، مردم انس و الفت زیادی با این گربه زیبا و دوست‌داشتنی پیدا کرده بودند.
اما اگر بخواهیم قدری واقعی‌تر به ماجرا نگاه کنیم، ما امروز پیروز را از دست ندادیم. پیروز همزمان با تولدش، عملاً از دست رفته بود. پیروز و دو توله‌ یوز دیگر از مادری به نام «ایران» و پدری به نام «فیروز» به دنیا آمدند. یوزِ مادر با حرف‌وحدیث و اما و اگر از پناهگاه حیات‌ وحش میاندشت صید شده بود و یوزِ پدر را هم از طبیعت زنده‌گیری کرده بودند. با به دنیا آمدن توله‌ها، طرح تکثیر در اسارت در شرایطی شکل گرفت که هیچ برنامه‌ای وجود نداشت. یعنی حتی کسانی که به این طرح خوشبین بودند، در پاسخ به اینکه «چه برنامه‌ای برای تکثیر در اسارت داریم؟»، پاسخ واضحی نداشتند.
آنچه از ابتدای طرح رخ داد هم، مؤید این رویکرد بود. چه طرحی برای تکثیر داشتند وقتی حتی فضایی برای تولد توله‌های احتمالی در نظر گرفته نشده بود و حتی شیر خشک برای توله‌ها تهیه نکرده بودند؟ حتی اصول شیردهی به توله‌ها را نمی‌دانستند. به پیشواز کدام مخلوق می‌خواستند بروند وقتی هیچ برنامه‌ای از پیش نداشتند؟
ما «پیروز» را درست در روز تولدش از دست دادیم. همانطور که دو برادر دیگرش را در همان روزهای اول به علت شرایط بد نگهداری و تغذیه از دست داده بودیم.
این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که آخرین زیستگاهی که امیدها به سمتش روانه است یعنی پارک ملی توران در استان سمنان همچنان ناامن است. سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان نماینده حاکمیت هنوز هیچ برنامه‌ای برای حفظ زیستگاه و حفظ این گونه در زیستگاهش ندارد. از همین رو همچنان با همان دلایل و وضعیت سی سال گذشته، این گونه با ارزش را از دست می‌دهیم. در سال‌های دور، یوزپلنگ‌های آسیایی بر اثر تصادف‌های جاده‌ای جانشان را از دست می‌دادند و امروز هم همانطور است. سگ‌های گله عامل آسیب‌رساندن به توله‌های یوز و دور شدن یوزها از زیستگاهشان بودند و این مشکل هنوز پابرجاست. سازمان حفاظت محیط زیست هیچ برنامه درست و دقیقی برای حل این مسائل ندارد و در بر همان پاشنه می‌چرخد.
با همه اینها، در ده ماه گذشته علیرضا شهرداری مانند فرزند خود از «پیروز» مراقبت و نگهداری کرد. از جانش مایه گذاشت و زندگی‌اش را فدا کرد تا بتواند این گربه که «فرزند ایران» بود را حفظ کند و اثری بسیار ماندگار بر این سرزمین گذاشت. اگر تا ده ماه پیش کسی از وجود یوزپلنگ در زیستگاه‌های ایران و وضعیت آن خبر نداشت، با دیدن پیروز و به واسطه عشق و محبتی که از علیرضا شهرداری دیدند، دیگر کمتر کسی است که نداند در ایران یوز داریم و از میان آنها، توله‌ یوزی به نام «پیروز» در حال نگهداری بود و چنین سرنوشت غم‌باری در انتظارش بود.
اکنون باید به علیرضا شهرداری بابت بزرگی‌اش و برای اینکه عاشقانه به این گربه کوچک و دوست‌داشتنی محبت کرد، خدا قوت و خسته نباشید بگوییم.
اما باید بدانیم که نگرانی‌ها همچنان پابرجاست. مرگ پیروز ممکن است بار دیگر تکرار شود. چون صحبت‌هایی درباره تلاش برای بارداری مجدد «ایران» و تکثیر در اسارت مطرح است و سوالات پیشین هنوز بی‌جواب مانده. برای تکثیر یوزپلنگ آسیایی در اسارت چه برنامه‌ای دارید؟ هیچکس هنوز به این سوال پاسخ روشنی نداده است.

آنچه در حفاظت حیات‌ وحش کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد

| حمیدرضا میرزاده |

| روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست |

مرگ پیروز، یوزپلنگ ده ماهه واکنش‌هایی دور از انتظار و گسترده داشت. فارغ از نقدها و حمایت‌های فعالان و متخصصان حوزه حیات‌ وحش نسبت به پروژه تکثیر در اسارت یوزپلنگ یا نحوه نگه‌داری و مراقبت از پیروز و‌ والدینش، به نظر می‌رسد رویکرد غالب جامعه نسبت به پیروز و مرگ زود هنگامش، رویکردی حاکی از همدلی و علاقه است. به نظر می‌رسد پیروز برای جامعه ایرانیان که با مشکلات عدیده اقتصادی و‌ سیاسی دست و پنجه نرم می‌کنند، تبدیل به نمادی از امید و حرکت به سوی آینده شده بود و انگار افراد جامعه، سرنوشت پیروز را با سرنوشت خودشان مقایسه می‌کردند و با نوعی همذات‌پنداری، اخبار مربوط به او‌ را دنبال می‌کردند. رویکردی که معمولا کارشناسان و متخصصان حیات‌ وحش از آن دوری می‌کنند و بر اساس ماهیت و ذات کارشان تلاش می‌کنند کمتر احساسات خود را در کار دخیل کنند. رویکردی که تقریبا همه مشاغل و تخصص‌ها، خصوصا آنهایی که با حوزه احساسات انسان تداخل دارند در پیش می‌گیرند. اما آنچه روی زمین رخ می‌دهد، گاهی متفاوت از آن چیزی است که در تئوری‌های متخصصان دیده می‌شود.
واقعیت آن است که رویارویی عموم‌ جامعه با حیات‌ وحش و رویکرد آنها نسبت به گونه‌های وحشی اصولا با ظرف و منطق منافع شخصی سنجیده می‌شود. گاهی این منافع مادی و گاهی غیرمادی هستند؛ گاهی نیز هر دو. برای دامداری که با واقعیت حمله گوشتخواران وحشی (مانند پلنگ) با دام اهلی‌اش روبه‌روست، پلنگ چیزی فراتر از رأس هرم غذایی و عضوی از اکوسیستم یا حیوانی زیبا و با ابهت است! احتمالا پلنگ برای او، با وجود همه آن تعاریف اکولوژیک و زیبایی‌شناسانه، جانوری است که به او آسیب وارد می‌کند و خسارت مادی برجای می‌گذارد. یا مثلا برای فردی روستانشین که محصول کشاورزی‌اش بر اثر کمبود دسترسی به آب کافی کاهش پیدا کرده و درآمد سالانه‌اش کمتر شده، در زمانه‌ای که قیمت گوشت و مرغ با سرعت سرسام‌آوری رشد کرده، کبک و‌ دراج و تیهو فراتر از اعضای زنجیره حیات زیستگاهند؛ احتمالا علاوه بر تمام ویژگی‌های زیست‌شناختی، این گونه‌ها برای او چند کیلوگرم گوشت رایگان هستند! حتی برای بسیاری از ما شهرنشینان به دور طبیعت وحشی، شاید یوزپلنگ حائز اهمیت زیبایی شناختی و نمادی از سرزمین ما باشد و به گونه‌ای منفعت ما، افتخار و لذت از وجود این گونه است. با این‌حال آنچه معمولا در برنامه‌های حفاظت از گونه‌ها در نظر گرفته نمی‌شود، رویکرد جامعه نسبت به گونه‌هاست. رویکردهایی که گاه به هیچ‌وجه مورد تایید و قبول کارشناسان و متخصصان قرار نمی‌گیرد. گاهی نیز تلاش برای تغییر از رویکردها، منجر به ایجاد شکاف بین بدنه کارشناسی و عموم جامعه می‌شود.
در واقع سوژه اصلی پروژه‌های حفاظت حیات‌ وحش اگرچه گونه‌های وحشی هستند اما مخاطبان اصلی این پروژه‌ها مردم جامعه‌اند. آنها هستند که باید شناخته شوند، دیدگاهشان درک شود و‌ با درک واقعیات برنامه‌هایی چندوجهی در جهت کاهش تعارض، تغییر سازوکارهای بهره‌برداری از طبیعت و در نهایت تغییر رویکرد از طریق بازتعریف منافع شکل گیرد. نباید فراموش کنیم که تخریب زیستگاه‌ها و انقراض گونه‌ها در دنیای معاصر، حاصل فعالیت بشری و رفع نیازهای جامعه چه توسط خود جامعه و‌ چه توسط حکومت‌هاست. پس رویکرد جامعه -حتی اگر برخلاف دیدگاه علمی و کارشناسی باشد- دارای اهمیت است، چون همان رویکرد است که کمترین تاثیر را بر طبیعت و گونه‌های وحشی دارد.
نمونه‌ای از این اختلاف دیدگاه و ایجاد شکاف بین جامعه و متخصصان در موضوع غذادهی به سگ‌ها در شهرها و مناطق اطراف شهرهاست. دیدگاه کارشناسی این کار را مغایر با اصول اکولوژیک و به ضرر حیات‌ وحش می‌داند اما در مقابل، دیدگاه بخشی از جامعه تشدید این اقدامات -با انگیزه‌های مختلف- است. تقابل و اصطکاک این دو دیدگاه آنقدر زیاد است که به راحتی نمی‌توان در مورد آن در شبکه‌های اجتماعی صحبت کرد! این موضوع نمونه‌ای از عدم درک متقابل از رویکرد طرف مقابل است. قطعا درک یک دیدگاه به معنای پذیرش بی‌چون و چرا نیست اما برای اصلاح یک دیدگاه و رفع اثرات منفی آن، قطعا به این درک نیاز است.
نگاه جامعه به پیروز و اختلاف این نگاه با نگاه کارشناسی نیز نمونه‌ای دیگر است. نگهداری پیروز در شرایط اسارت و رابطه بسیار نزدیک او با مسئول نگهداری‌اش و انتشار تصاویر آن در رسانه‌ها، اگرچه محل اختلاف نظر کارشناسان و فعالان حوزه حیات‌ وحش‌ بود اما تبدیل شدن پیروز به سمبل امید و مشهور شدنش، فرصتی را برای حفاظت از یوزپلنگ و زیستگاه‌هایش و همچنین برنامه تکثیر در اسارت به وجود آورد که می‌توان گفت بی‌سابقه بود.
این درست که ممکن است برخی برداشت‌های نادرست جامعه غیرمتخصص، مسیر حفاظت را با خطر روبه‌رو کند اما نمی‌توان به خاطر وجود این خطرات از فرصت به وجود آمده چشم‌پوشی کرد. بسیاری از برداشت‌های نادرست و کج‌فهمی‌ها را می‌توان با توضیحات شفاف و برنامه‌های آموزشی برطرف کرد اما فرصت‌های این‌چنینی به سادگی به دست نمی‌آیند.
پیروز مُرد. اما برنامه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی متوقف نشده است. هنوز جمعیتی وحشی از یوزپلنگ‌ها در زیستگاه‌های طبیعی زادآوری دارند و از طرف دیگر، پنج یوزپلنگ دیگر نیز هنوز در سایت تکثیر و پرورش موجودند. این تصمیم با سازمان حفاظت محیط زیست است که از این رویکرد مثبت و سرمایه اجتماعی به وجود آمده در جهت تصحیح اشتباهات و پیگیری کم‌اشتباه‌تر برنامه حفاظت و برنامه تکثیر بهره بگیرد یا آنکه سرخورده انتقادات شود. یوزپلنگ هنوز منقرض نشده و فرصت هنوز هست؛ هرچند بسیار اندک.

با مرگ «پیروز»، تنها توله باقی مانده «ایران» (ماده یوز مرکز تکثیر توران)، افکار عمومی واکنشی گسترده و بسیار متنوعی به مرگ این مشهورترین یوزپلنگ آسیایی نشان داد. یوزی که در ماه‌های گذشته برای ایرانیان بدل به یک نماد شده بود. این توله یوز علاوه بر شهرت، نقش مهمی در جذب کمک مالی و افزایش آگاهی نسبت به مسئله حیات‌ وحش و حفاظت از یوزپلنگ آسیایی داشت اما این آگاهی در بسیاری از موارد با اطلاعات اشتباه همراه بود. مثلا بسیاری تصور می‌کنند که با مرگ پیروز، یوزپلنگ آسیایی برای همیشه منقرض شده است. اما در این میان گاهی اطلاعاتی منتشر می‌شود که تشخیص درست و یا غلط بودن آنها کار آسانی نیست. مثلا بسیاری با قاطعیت از این صحبت می‌کنند که تکثیر در اسارت از اساس، کاری بی‌فایده است و یوزهای متولد شده در اسارت هرگز قرار نیست در طبیعت آزادانه زندگی کنند. این در حالی است که موفقیت‌های مهمی در بازوحشی‌‌سازی یوزهای متولد شده در اسارت اتفاق افتاده است. در یکی از آخرین و مهم‌ترین موارد، در بهار 2021، دو یوز متولد شده در اسارات در کانادا به نام‌های «کومبه» و «جاباری» در زیمبابوه به طبیعت معرفی شدند و تنها 24 ساعت طول کشید که دو برادر جداگانه موفق به نخستین شکارشان شدند. البته ملاحظاتی در مورد منطقه رهاسازی وجود دارد و سایت حفاظت شده محل معرفی عاری از دیگر شکارچیان بزرگ در آفریقا است که مهم‌ترین تهدید برای بازوحشی‌سازی موفق یوزها هستند. اما جدا از این مثال موفقیت‌های دیگری در سایر کشورهای آفریقایی به دست آمده که با یک سرچ ساده قابل دسترسی است و مجال بیشتری برای پرداختن به آنها نیست. اما حتی اگر موفقیت‌های فعلی کامل نباشد، همین میزان موفقیت هم یک دهه پیش غیرقابل تصور بود و طبیعتا موفقیت‌های آینده، ممکن است امروز غیرممکن به نظر برسند. مثال‌های بسیاری از دیگر گربه‌سانان در این زمینه وجود دارد؛ مثلا در مورد ببر و پلنگ آمور موفقیت‌های کامل و بی‌نظیری در عرصه بازوحشی‌سازی به دست آمده است که کمی بیش از یک دهه قبل فکر کردن به آنها دشوار بود. حتی در مورد خود تکثیر در اسارت یوز هم تقریبا دو دهه است که تکنیک‌های شبیه‌سازی شرایط اسارت به شرایط طبیعی تحولی عظیم در تکثیر پدید آورده است. این در حالی است که تا پیش از آن نرخ موفقیت سایر روش‌های مداخله‌جویانه پایین بوده و جمعیت‌های در اسارت پایا نبودند اما امروز کاملا خودکفا هستند. در مورد برخی از متدهای مداخله‌جویانه‌ حداقل از سال 2003 موفقیتی به دست نیامده و شگفت این‌که این همان روشی است که با علم به عدم موفقیت بین‌المللی، سال‌ها در مورد کوشکی و دلبر به کار گرفته شد.
در نتیجه هرچند همواره و همیشه حفاظت از زیستگاه به دلایلی که ذکر خواهد شد، اولویت بوده و باقی خواهد ماند ولی با توجه به وضعیت شکننده جمعیت یوزپلنگ (بهتر است بگوییم افراد باقی مانده) در ایران، تکثیر در اسارت یک ضرورت غیرقابل انکار است. اما وقتی از ضرورت تکثیر گفته می‌شود، اجرای چنین کاری به هر قیمتی مد نظر نیست و این ضرورت فقط در صورتی قابل پذیرش است که لوازم و شرایط و فرایندهای آن به شکلی دقیق و مبتنی بر کار جمعی برنامه‌ریزی شوند. ایرادات واضح و آشکار نخستین تلاش از جمله آماده نبودن برای سزارین، امکانات ناکافی ،تشخیص اشتباه جنسیت، اشتباه در غذادهی و نبود برنامه‌ریزی دقیق از جمله این موارد هستند. موارد دیگری هم به استناد معدود تصاویر منتشر شده از این جریان وجود دارد که از حوصله این مطلب خارج است. از دیگر کاستی‌ها همچنین می‌توان به تصمیمات فردی پرسش‌برانگیز نظیر تصمیم به سزارین، هرج و مرج در مرجع تصمیمات درمانی پیروز پیش از حضور دامپزشک آفریقایی و تجویز پر مناقشه برخی داروها اشاره کرد. اینها همه مواردی هستند که ابتدا نیاز به بررسی و سپس اصلاح روندها و فرایندها دارند، در غیر این صورت اتفاقات آینده همچون گذشته چیزی جز خسران و ناامیدی برای جامعه و یوز در پی نخواهد داشت. بنابراین ادامه این طرحِ به شدت ضروری، نیازمند بازنگری جدی برای اجتناب از اشتباهات گذشته، شناخت کمبودها و اصلاح فرایندهای مبتنی بر خرد جمعی به جای کار فردی است.
اما حتی در صورت اصلاح این فرایند‌ها و موفقیت تکثیر در اسارت، باز هم زیستگاه مناسب برای رهاسازی این یوزها به‌عنوان هدف غایی این طرح یک نیاز اساسی است. ذکر این مسئله بدیهی ضروری است که زیستگاه فعلی یعنی توران احتمالا نمی‌تواند پذیرای جمعیت بیشتر یوز باشد. در نتیجه افزایش حفاظت توران و حفاظت موثرتر از مناطق اطراف و دارای پتانسیل بالا باید هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد. این رویکرد فایده‌ای دوگانه دارد و نه تنها به پایداری و افزایش جمعیت وحشی یوز کمک خواهد کرد، بلکه در صورت ضرورت زمینه کافی برای استفاده از پتانسیل‌های تکثیر فراهم خواهد بود.
در غیر این صورت نه تنها طرح تکثیر با شرایط فعلی بی‌فایده خواهد بود، بلکه حوادث، شانس و تصادفات نقش مهم‌تری در تعیین سرنوشت افراد باقی مانده در طبیعت و در اسارت خواهند داشت و هر لحظه ممکن است مجموعه شرایط طبیعی و حوادث وضعیتی را رقم بزنند که در زیستگاه‌های جنوبی رخ داد، یعنی شرایطی که در آن تنها یوزهای مشاهده شده در چند سال گذشته چند نر شناخته شده هستند که مسافت‌های طولانی را به امید یافتن جفت بدون هیچ حاصلی می‌پیمایند و انقراض را انتظار می‌کشند.

|پیام ما| اظهارنظر کارشناسی درباره «لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» عنوان یکی از گزارش‌های تازه منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است. در این گزارش ضمن تعریف کولبری و ملوانی به شیوه «ته‌لنجی»‌،‌ آمار واردات انجام شده در این حوزه برای کولبری یک تا سه میلیارد دلار اعلام شده که در حوزه ته‌لنجی به عددی بین 3 تا 5 میلیارد دلار می‌رسد. دلیل این نوسانات به غیررسمی‌بودن این مقوله برمی‌گردد که آن را از هر گونه کنترلی خارج می‌کند. در ادامه این گزارش درباره لایحه پیشنهادی دولت و انتقادات وارد شده مباحثی مطرح شده است.

مطابق بررسی‌های انجام شده، سالانه حدود ۴ الی ۷ میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) وارد کشور می‌شود. واردات این دو شیوه بدون طی ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و پرداخت عوارض دولتی صورت می‌گیرد. یکی از اهداف اصلی لایحه ارسال شده از سوی دولت با عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»، ساماندهی پدیده‌های کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) است. این گزارش با اشاره به این مطلب می‌افزاید: «در رویه ته‌لنجی عملاً ضوابط و سقف قانون ساماندهی مبادلات مرزی درباره واردات کالای همراه ملوان رعایت نمی‌شود و به رویه جدیدی تبدیل شده است که براساس آن تمام لنج تحت عنوان ته‌لنجی وارد کشور می‌شود. رویه کولبری نیز در هیچ کدام از قوانین تجاری و گمرکی کشور تعریف نشده است. البته در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، هیئت وزیران مصوباتی را به منظور اصلاح رویه‌های مذکور به تصویب رساند اما به دلایلی نظیر خلأ قانونگذاری و .. این کار به سرانجام نرسید.»

واردات ته‌لنجی معادل واردات کالا بدون ضابطه است که میزان واردات به این شکل حداقل 3 میلیارد و حداکثر 5 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. از این میان حدود 5 هزار لنج با ظرفیت کمتر از 500 تن و 70 هزار ملوان دارای گواهینامه‌های مربوطه حدود 2 هزار لنج و 20 هزار ملوان در زمینه واردات کالای ته‌لنجی فعال هستند

ته‌لنجی‌هایی که کل لنج را اشغال کردند
محمد حسام محمدی‌فرد، نگارنده این گزارش درباره کولبری در گزارش خود آورده است: «در ادبیات مناطق مرزی کولبری به دو نوع رسمی ‌و غیررسمی‌ تقسیم می‌شود. کولبران رسمی‌ مشمول آیین‌نامه مصوب سال 1396 هستند اما در کولبری غیررسمی‌ واردات کالا بر دوش مرزنشینان (کولبران) از طریق خلاهای مرزی و مسیرهای طولانی و صعب‌العبور انجام می‌شود. در این حالت هیچ گونه کنترلی بر تردد‌، نوع و حجم و تعداد واردات کالا صورت نمی‌گیرد. به عبارت دیگر کولبری غیررسمی ‌را می‌توان معادل قاچاق کالا دانست.»
او درباره میزان تجارت انجام شده در این شیوه می‌نویسد: «آمارهای ضد و نقیضی از تعداد کولبران و میزان واردات از این طریق اعلام می‌شود. تعداد کولبران از 70 هزار تا 100 هزار نفر برآورد شده و میزان واردات آنها از یک میلیارد تا 3 میلیارد دلار در سال تخمین زده شده است. این اختلاف آمار ناشی از عدم ثبت سیستمی ‌اطلاعات کولبران‌، اقلام ورودی و همچنین گسترش پدیده کولبری غیررسمی ‌است. بررسی اخبار و اطلاعات این حوزه نشان می‌دهد ساکنان برخی از شهرهای مرکزی و متاسفانه تعداد معدودی از بانوان نیز به دلیل مشکلات اقتصادی‌، به کولبری روی آورده‌اند.»
ته‌لنجی به کدام کسب و کار گفته می‌شود؟ در این گزارش دراین‌باره آمده است: «امتیاز کالاهای همراه ملوان در ابتدا با هدف کمک به معیشت ملوانان به آنان اعطا شد و به ملوانان و خدمه لنج‌های دارای حداکثر 500 تن ظرفیت اجازه داده شد تا در کنار کالاهای اصلی لنج مقداری از کالاهای معین را جهت مصرف شخصی بدون نیاز به تشریفات و پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور کنند. به این دلیل اصطلاحا به اینگونه اقلام ته‌لنجی گفته می‌شود. با کم‌رونق شدن بازار لنج‌های سنتی و اعطای سهمیه بیشتر از مصرف شخصی به آنان‌، این رویه به تدریج به‌عنوان یک رویه مستقل از حمل محموله بازرگانان شناخته شده و از نظر حجمی‌، کل لنج را اشغال کرد ولی همچنان از عبارت ته‌لنجی برای آن استفاده می‌شود.»

آمارهای ضد و نقیضی از تعداد کولبران و میزان واردات از این طریق اعلام می‌شود. تعداد کولبران از 70 هزار تا 100 هزار نفر برآورد شده و میزان واردات آنها از یک میلیارد تا 3 میلیارد دلار در سال تخمین زده شده است

این گزارش می‌افزاید: «از این رو واردات ته‌لنجی معادل واردات کالا بدون ضابطه است که میزان واردات به این شکل حداقل 3 میلیارد و حداکثر 5 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. از این میان حدود 5 هزار لنج با ظرفیت کمتر از 500 تن و 70 هزار ملوان دارای گواهینامه‌های مربوطه حدود 2 هزار لنج و 20 هزار ملوان در زمینه واردات کالای ته‌لنجی فعال هستند.»
از نظر محمدحسام محمدی‌فرد، نگارنده این گزارش چالش‌های مبادلات مرزی نشان می‌‌دهد علاوه بر لزوم ساماندهی رویه‌های کولبری و ته‌لنجی،‌ باید به مباحثی نظیر شیوه استقرار و همچنین اشتغال و توسعه مناطق مشمول توجه کرد. او ادامه می‌دهد: «بررسی علل عدم موفقیت سایر طرح‌ها و مصوبات ساماندهی رویه کولبری و ته‌لنجی نیز نشان می‌دهد اجرای دفعتی و یکباره اصلاحات و همچنین عدم توجه به اشتغال و معیشت مناطق مرزی، نقش موثری در مقاومت ذی‌نفعان و عدم اجرای طرح داشته است. از سوی دیگر دولت به منظور اجرای ساماندهی تدریجی‌، فاقد اختیارات لازم بوده است؛ به گونه‌ای که دولت صرفا در حوزه اعطای تخفیف یا معافیت از سود بازرگانی دارای اختیار بوده اما در حوزه مجوزها‌، ضوابط و حقوق گمرکی نیازمند اختیارات قانونی است.»
اقتصاد ملی یا محلی
در لایحه پیشنهادی دولت به موضوع اجرای تدریجی ساماندهی مبادلات مرزی،‌ اختیارات دولت به منظور ساماندهی پلکانی و اختصاص منابع حاصل شده از اجرای طرح به توسعه و اشتغال مناطق مشمول اشاره شده است. از همین روست که این گزارش بیان می‌کند:‌ «در ماده یک لایحه به اجرای پنج ساله این قانون اشاره شده و سقف واردات کالا از رویه‌های مذکور معادل 10 درصد واردات کل کشور در نظر گرفته شده است (حدود 5 میلیارد دلار در سال). البته در انتهای ماده یک به عدم شمول میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر طی 5 سال اجرای طرح و پس از آن اشاره شده ولی در سایر موارد به نحوه تعیین سقف آن،‌ فرایند ثبت، نظارت و… اشاره‌ای نشده است.»
به اعتقاد محمدی‌فرد هدف اولیه این معافیت‌ها تامین مصرف شخصی و یا خرده فروشی در سطح استان‌های مرزی بوده اما به تدریج از اهداف اصلی خود فاصله گرفته و به یک رویه تجاری تبدیل شده اند. او با بیان این مطلب در این گزارش آورده است: «لذا تعیین سقف و ضوابط برای مصرف شخصی و یا خرده‌فروشی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در غیر این صورت به محلی جهت سوءاستفاده تبدیل می‌شود. از این رو پیشنهاد می‌شود در پایان 5 سال برای مصارف اصناف و واحدهای تولیدی شهرستان‌های مرزی، اقلام تعیین شده با استفاده از معافیت 20 درصدی از حقوق ورودی وارد کشور شوند تا خروج تجمیعی آنها از شهرستان مرزی از مزیت کمتری برخوردار باشد.»
آیا این لایحه می‌تواند به مدیریت این دو شیوه واردات منجر شود؟ در این گزارش در‌این‌باره آمده است: «در ارزیابی کلی لایحه، منتقدان از دو منظر متفاوت با لایحه دولت مخالف هستند. منظر اول که از ناحیه مبارزه با قاچاق کالا و در راستای بهبود اقتصاد ملی است‌، این طرح را مسیری جهت قانونی شدن قاچاق کالا طی 5 سال اعلام می‌کند که به تبع آن امکان مبارزه با قاچاق کالا از طریق رویه‌های مزبور وجود نخواهد داشت. در نگاه اول به موضوع‌هایی نظیر کاهش درآمدهای ملی‌، ضربه تولید ملی،‌ عدم رعایت ضوابط ارزی‌، بهداشتی غذایی،‌ امنیتی و… تاکید می‌شود.»
این گزارش ادامه می‌دهد: «در نگاه دوم که در تقابل با نگاه اول قرار دارد از ناحیه توسعه محلی به موضوع ورود کرده و ساماندهی کولبری و ته‌لنجی را به منزله نابودی اقتصاد محلی و افزایش بیکاری در مناطق مرزی می‌داند. چرا که در اغلب مناطق دارای رویه کولبری و ته‌لنجی،‌ متاسفانه زیرساخت‌های مناسب برای توسعه یا اشتغال جایگزین وجود ندارد و حذف رویه‌های مذکور می‌تواند به آسیب دیدن معیشت بومیان و بروز بحران‌های اقتصادی منجر شود.»
محمدی‌فرد نتیجه می‌گیرد: «تقابل موجود در میان دو نگاه را می‌توان تقابل میان اقتصاد ملی با اقتصاد محلی دانست. یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم امکان ساماندهی مبادلات مرزی در کشور نیز تقابل این دو نگاه در میان تصمیم‌گیران کشور و عدم پذیرش راهکار میانی است. این در حالی است که هدف اصلی در لایحه دولت ایجاد موازنه میان نگاه ملی و نگاه محلی در پدیده‌های کولبری و ته‌لنجی است به گونه‌ای که در میان‌مدت‌، منفعت مناطق مرزی از درآمدهای حاصله افزایش یافته و به تدریج به سمت تجارت رسمی ‌هدایت شوند.»

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: الحاق ایران به موافقتنامه آب و هوایی پاریس در کارگروهی زیر نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی است و نظر نهایی دولت در این خصوص پس از اتمام بررسی‌ها اعلام می‌شود.
علی سلاجقه با اشاره به مخالفت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با لایحه پیوستن ایران به «موافقتنامه آب و هوایی پاریس» به ایرنا گفت: ما به‌عنوان دستگاه تخصصی نظر خود را اعلام می‌کنیم اما این موضوع از جنبه‌های تخصصی، حقوقی و امنیتی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی و سپس نظر کلی دولت اعلام می‌شود.
او عنوان کرد: هنوز دولت در این مورد نظر نهایی خود را اعلام نکرده و موضوع در کارگروهی ویژه در حال بررسی است تا تصمیم‌گیری و نتیجه نهایی اعلام شود.

| پیام ما| حواشی ساخت و آبگیری سد چم شیر همچنان ادامه دارد. این سد که در طول ماه‌های گذشته به یکی از اصلی‌ترین مناقشات محیط زیستی کشور بدل شده بود، با وجود مخالفت فعالان محیط زیست آبگیری شد. سدی که بر روی سازند نمکی گچساران ساخته شده و چاه‌های نفت موجود در زیر آن هم از جمله دیگر مناقشات بود، توسط وزارت نیرو آبگیری شد و حالا در جدیدترین خبر درباره این اتفاق، شکایتی از سوی اتحادیه انجمن‌های علوم زیستی ایران و با امضای ۱۷ تن از اساتید دانشگاه تهران و فعالان محیط زیست منتشر شده است. آنها که از وزارت نیرو، آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویر احمد و سازمان حفاظت از محیط زیست به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند، خواهان ابطال پروژه هستند.

وزارت نیرو همچنان آبگیری سد چم‌شیر را رد می‌کند اما عکس‌های ماهواره‌ای چیز دیگری می‌گوید. بعد از مخالفت‌ها و انتقادات بسیار، آبگیری این سد، در هفته گذشته به صورت چراغ خاموش آغاز شد و اکنون همه ابهامات این پروژه بزرگ زیر سیلاب غرق شده است. سد چم‌شیر در ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر دوگنبدان مرکز شهرستان گچساران، نام خود را از تنگه‌ای نزدیک به مرز استان بوشهر گرفته است. این سد پیش از پیوستن رودخانه خیرآباد به رودخانه زهره ساخته شده و بعد از تکمیل آبگیری، پنجمین سد بزرگ کشور خواهد بود که وظیفه آبرسانی و تامین برق را به عهده می‌‌گیرد. اما نگرانی‌ها درباره این سد از ابتدا جدی بود، چنان که منتقدان، آن را به دلیل قرار گرفتن روی سازند نمکی گچساران، «گتوند» دوم می‌خواندند و با این عنوان درباره چم‌شیر، زنهار می‌دادند. آبان سال پیش عباس بحرودی، عضو هیئت علمی ‌دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران درباره این موضوع به «پیام ما» گفته بود: «مشکلی که سد چم‌شیر و سدهای دیگر در رشته کوه‌های زاگرس در خوزستان و کهگیلویه دارند سازند گچساران است. این سازند که از نظر نفتی بسیار با‌اهمیت است، پوش‌ سنگی از مواد تبخیری و دارای لایه‌هایی از نمک و گچ است. این لایه‌ها با هر بارندگی یا جریان آب، حل می‌شوند و آب را هم شور می‌کنند که این آب شور به زمین‌های کشاورزی و یا مصارف پایین‌دست خسارت وارد می‌کند و در سد گتوند شاهد این اتفاق بودیم.» در مقابل، مجری پروژه سد چم‌شیر تاکید داشت که تمامی مراحل مطالعات علمی احداث سد طی شده و آبگیری آن هیچ مشکلی به وجود نمی‌آورد. واکنش علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم به این انتقادات چنین بود: «ما قبلاً هم اعلام کردیم که اجازه گتوند دوم را نمی‌دهیم و مواضع ما همین است تا راستی‌آزمایی انجام شود. کارشناسان ما و وزارت نیرو مشغول کارهای میدانی هستند و بعد از مشخص شدن نتایج آن اعلام موضع می‌کنیم و هیچگونه آبگیری فعلاً انجام نمی‌شود.» (۳۰ آذر، در حاشیه جلسه هیئت دولت) وقتی موضوع چم‌شیر داغ شده و انتقادات بالا گرفته بود، سلاجقه دستور بررسی دقیق این سد را داد و سه روز بعد، معاون این سازمان گفت که چم‌شیر تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست ساخته شده و هیچ مشکل محیط زیستی ندارد.

حسین آخانی: ما در نهایت همچنان خوش‌بینیم. چرا که دستگاه قضا گفته با فساد خصوصا در دستگاه‌های دولتی مقابله می‌کند و حالا ما با فسادی گسترده روبه‌روییم. برای این سد با وجود این حجم ایراد و منتقد، هزینه‌های فراوانی شده و با آبگیری هم امکان هر گونه راستی‌آزمایی را از منتقدان سلب کرده‌اند. درنتیجه برای همه این موارد باید پاسخگو باشند. چرا که آبگیری سد پاک کردن آثار جرم است. با این حال جلوی ضرر را هر وقت بگیریم فایده است

مشکل چم‌شیر فقط سازند گچساران و بیم انحلال نمک در آب نبود. قطع جریان سیلابی رودخانه زهره، از دست رفتن حاصلخیزی جلگه خوزستان و تشکیل کانون‌های ریزگرد در جنوب شرقی این استان و همچنین وجود ۱۱ چاه نفت در داخل و حاشیه مخزن هم از موضوعاتی بود که منتقدان درباره مخاطرات محیط زیستی آن هشدار دادند. از سوی دیگر در ماه‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی اثرات کیفی ناشی از آبگیری سد چم‌شیر» به نواقص مطالعاتی درباره این سد پرداخته و خواستار به‌روزرسانی داده‌های هیدرولوژیکی، بررسی مطالعات مدل‌سازی کیفی مخزن و توجیه اقتصادی طرح و در صورت نیاز بازبینی آن شده بود. علی بیت‌اللهی، عضو هیئت علمی‌ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی آذر امسال نیز به «پیام ما» گفته بود که با توجه به لایه‌بندی و جنس لایه‌ها و جهت شیب آنها، احتمال بروز زمین‌لغزش و حرکت دامنه‌ای به سمت دریاچه وجود دارد. به گفته او اندازه‌گیری‌های ژئوفیزیکی به‌روش مقاومت الکتریکی با جریان ثابت که در چند نقطه در محدوده سد انجام شده، ارزش فنی نداشته و نمی‌تواند هیچ دستاوردی درباره تعیین وجود یا نبود وجود لایه‌های نمکی داشته باشد.
همه این هشدارها و انتقادات اما جلوی آبگیری چم‌شیر را نگرفت. با وجود آبگیری و مخالفت‌های پیشین سازمان محیط زیست و تکرار این عبارت که «نمی‌گذاریم گتوند دیگری ساخته شود»، آخرین واکنش سلاجقه درباره این سد، به موضوع انتشار نامه‌های مربوط به چم‌شیر در فضای مجازی و پیگیری این موضوع از سوی پلیس فتا برمی‌گردد.
آبگیری سد پاک کردن آثار جرم است
شکایت درباره راه‌اندازی سد چم‌شیر آنطور که حسین آخانی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست به «پیام ما» می‌گوید از دو ماه قبل شروع شده بود اما فرایند ثبت شکایت با توجه به تعداد افراد شاکی طولانی شد: «فرایند ثبت شکایت سخت بود چرا که تعداد افراد زیاد بودند و انجام هماهنگی‌ها زمان زیادی برد و در نهایت با وجود همه سختی‌ها این اتفاق افتاد.» به گفته او، در تمام این مدت به نقد و نظرها از سوی سازمان‎های متولی توجهی نشده و آنها هنوز نمی‌دانند چقدر این شکایت با وجود آبگیری سد می‌تواند اثرگذار باشد. «وزارت نیرو با وجود تمام انتقادات، نامه‌ها و حتی مخالفت سازمان حفاظت از محیط زیست، معاون اول رئیس جمهور و اصل ۹۰ مجلس کار خود را پیش برد و حالا وظیفه دستگاه قضایی است که به این تخلفات رسیدگی کند.»
این استاد دانشگاه می‌گوید در ماه‌های گذشته همه راه‌های ممکن را امتحان کرده‌اند و حالا مجبور شدند تا‌ به دستگاه قضایی متوسل شوند: «ما در نهایت همچنان خوش‌بینیم. چرا که دستگاه قضا گفته با فساد خصوصا در دستگاه‌های دولتی مقابله می‌کند و حالا ما با فسادی گسترده روبه‌روییم. برای این سد با وجود این حجم ایراد و منتقد، هزینه‌های فراوانی شده و با آبگیری هم امکان هر گونه راستی‌آزمایی را از منتقدان سلب کرده‌اند. درنتیجه برای همه این موارد باید پاسخگو باشند. چرا که آبگیری سد پاک کردن آثار جرم است. با این حال جلوی ضرر را هر وقت بگیریم فایده است.»
این شکایت فقط از وزارت نیرو نیست. بلکه آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویر احمد و سازمان حفاظت از محیط زیست هم مورد شکایت این افراد واقع شده‌اند. حالا آخانی می‌گوید یکی از بزرگترین انتقاداتشان به عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست است: «قبل از این شکایت، نامه‌ای با امضای 20 متخصص به سازمان محیط زیست فرستادیم و انتقادات را مطرح کردیم اما سازمان پاسخ نداد و حتی جلسه‌ای در دانشگاه تهران با حضور متخصصان برگزار کردیم و از سازمان خواستیم تا نماینده‌ای بفرستد اما این کار را هم انجام ندادند. بعد از آن نامه‌ای به دستم رسید که نشان می‌داد علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با آبگیری مخالفت کرده. نامه را منتشر کردم اما آنها از انتشار نامه عصبانی شدند و بلافاصله از سازمان با من تماس گرفتند که چرا نامه منتشر شده؟ و من را مجبور به پاک کردن نامه کردند. بعد هم رئیس سازمان گفت افراد را برای انتشار نامه‌هایی از این دست به پلیس فتا ارجاع خواهند داد. من می‌پرسم معنی این تهدیدها چیست؟ چرا آنها نمی‌خواستند کسی متوجه شود که مخالف آبگیری سد هستند؟»
آخانی می‌گوید در حال حاضر ۳۵۰ میلیون متر مکعب آب در منطقه جمع شده و این را تصاویر ماهواره‌ای هم نشان می‌دهد و اینکه هنوز آن را کتمان می‌کنند عجیب است: «ما امیدواریم دستگاه قضایی با فوریت به این موضوع بپردازد تا بتوان جلوی فاجعه را گرفت. چون اگر سد پر شود و انحلال نمک در آن صورت گیرد، بازگشت به عقب غیرممکن است و نمی‌توان دریاچه‌ای پر از نمک را خالی کرد و این یعنی فاجعه‌ای محیط زیستی برای اقلیم منطقه و کشور.»

قیمت دلار روز یکشنبه (7 اسفند) روند افزایشی داشت و به 60 هزار تومان رسید تا موج انتقادها به سوی دولت نیز افزایش پیدا کند. دیروز، (هشتم اسفندماه) بعد از این افزایش قیمت، وارد کانال جدید و از میانه روز وارد روندی کاهشی شد و چند پله نزول قیمت داشت. حالا رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «انبوه مشکلات و کاستی‌ها در تامین منابع به دولت مردمی به ارث رسیده بود»، یکی از دلایل این افزایش قیمت را «نقش‌آفرینی دست‌های بیگانه» می‌داند.

سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر دیروز، دوشنبه، در دیدار نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه مراکز استان‌ها، تحقق گفتمان انقلاب یعنی اجرای ارزش‌ها و برقراری عدالت اسلامی را پیام و خواست مردم در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری دانست و بیان کرد: «دولت مردمی در ابتدای کار خود با ۲ مسئله مواجه بود؛ یکی انتظار دلدادگان به انقلاب اسلامی برای تحقق آرمان‌های انقلاب و دیگری شرایط خاصی که کشور داشت.»
به گزارش ایسنا، رئیس‌جمهوری در تشریح شرایط خاص کشور به گزارش‌های منابع رسمی از شاخص‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دهه ۹۰ اشاره کرد و گفت: «کاهش مجموع نرخ رشد کشور به حدود ۰.۴ درصد، کاهش شدید فروش نفت و بازگشت درآمدهای آن، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، داغدار شدن روزانه حدود ۷۰۰ خانواده به دلیل شیوع کرونا و امثال آن از جمله مصادیق مشکلات پیش روی دولت مردمی در آغاز فعالیت بود که دولت سیزدهم با عزم به حل این مشکلات شروع به کار کرد.»
رئیسی با اشاره به رسیدن نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به رقمی نزدیک به ۵ درصد عنوان کرد: «دولت مردمی توانست در این مدت نرخ تورم را از ۵۹.۳ درصد به زیر ۴۰ درصد برساند اما اجرای طرح عادلانه کردن پرداخت یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی که تکلیف قانونی بودجه ۱۴۰۱ بود، باعث افزایش دوباره نرخ تورم شد.»
او اضافه کرد: «دولت با تداوم سیاست کنترل مصارف و هزینه‌ها که از شهریور ۱۴۰۰ آغاز کرده بود، توانست هزینه‌ها و منابع درآمدی خود را تراز کرده و در نتیجه افزایش نقدینگی را نیز تا حدود زیادی کنترل کند و امسال اولین سالی است که تا ماه پایانی سال به احتمال قوی کسری بودجه نداریم.»
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دولت با جلوگیری از کسری بودجه و کنترل افزایش نقدینگی، عوامل اصلی ایجاد تورم را مهار کرده است، گفت: «دولت مردمی در مدت کوتاهی توانست فروش نفت را به سطح پیش از تحریم‌ها رسانده، روابط و تجارت خارجی را احیا کند و در عرصه داخلی نیز برای رفع ناترازی‌ها در زیرساخت‌های آب، برق و گاز قدم‌های جدی بردارد.»

رئیسی: جهش‌های ناگهانی قیمت ارتباطی به مولفه‌های بازار و تجارت ندارد و صرفا نتیجه انتظار تورمی و تلاش برای ایجاد تلاطم و التهاب در عرصه اقتصاد است که از خارج کشور ایجاد می‌شود و متاسفانه برخی نیز در داخل در آتش آن می‌دمند

رئیسی افزود: «با وجود انبوه مشکلات و کاستی‌ها در تامین منابع که به دولت مردمی به ارث رسیده بود و نیز هزینه‌هایی که از محل رفع ناترازی‌ها در زیرساخت‌های کشور به دولت تحمیل شد، قیمت ارز تا آبان‌ افزایش بسیار اندکی داشت، اما حالا سوال اینجاست که با این وجود، جهش یکباره قیمت چگونه بوجود آمد؟»
رئیس‌جمهوری بیان کرد: «این اتفاق علل مختلفی می‌تواند داشته باشد که مهمترین آن حاصل نقش‌آفرینی دست‌های بیگانه است. دشمن وقتی دید سدهایی که مقابل پیشرفت ملت ایران ایجاد کرده بود در حال شکستن هستند، ابتدا بلوا و اغتشاش خیابانی به راه انداخت و وقتی با آگاهی و بصیرت مردمی در این فتنه نیز ناکام ماند، تلاش کرد با افزایش بی‌اعتمادی و ایجاد نارضایتی و کشاندن آن به سفره مردم اهداف خود را دنبال کند.»
رئیسی با اشاره به افزایش قیمت ارز حتی در روزهای تعطیل که هیچ کسب و کار و تجارتی جریان ندارد، افزود: «معلوم می‌شود که جهش‌های ناگهانی قیمت ارتباطی به مولفه‌های بازار و تجارت ندارد و صرفا نتیجه انتظار تورمی و تلاش برای ایجاد تلاطم و التهاب در عرصه اقتصاد است که از خارج کشور ایجاد می‌شود و متاسفانه برخی نیز در داخل در آتش آن می‌دمند.»
او تصریح کرد: «البته دولت وظیفه خود می‌داند که در مقابل این التهاب‌آفرینی ایستاده و تلاطم‌ها را کنترل و آرامش و ثبات را بر بازار حاکم کند.»
رئیسی از آغاز طراحی و اجرای راهکارهای موثر برای مدیریت بازار ارز، کنترل و تثبیت آن خبر داد و افزود: «دولت با تمام توان برای تداوم رشد اقتصادی کشور تلاش خواهد کرد.»
در این جلسه تعدادی از نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه مراکز استان‌ها دیدگاه‌های خود را درباره برخی مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین منطقه محل ماموریت خود بیان کردند.
مجلس این شرایط را پیش‌بینی کرده بود
نماینده مردم فلاورجان در نشست علنی نوبت صبح دیروز (دوشنبه، 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی مجلس قانونگذاری و نظارت است، گفت: «احترام امامزاده را باید متولی نگه دارد، شما دیروز عنوان کردید که دولت باید کمیته ای برای بحث ارز تشکیل دهد، حال این دولت کجاست؟ وقتی امام(ره) می‌گوید مجلس در رأس امور است چرا نباید حرمت خودمان را نگه داریم. مردم امروز نمی‌توانند حتی نان بخرند و همه قیمت‌ها، لحظه‌ای افزایش پیدا می‌کند. خواهش من این است شما ورود پیدا کنید.»
به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سید ناصر موسوی لارگانی تصریح کرد: «مگر کسی مانع نظارت مجلس بر دولت در بحث مربوط به ارز است؟ افتخار مجلس این است که یک ماه و نیم قبل، مجلس این شرایط را پیش‌بینی کرده بود و در نشست نظارتی مجلس، بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی 40 روز قبل به دولت و رئیس‌جمهور منتقل شد و ما کارمان را انجام دادیم و الان هم کارمان را انجام خواهیم داد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: «در جلسه غیرعلنی اینگونه بحث شد که یک گروه مشترک و کمیته در این خصوص با هم همفکری کنند و من عنوان کردم که اگر دولت هر همفکری از مجلس می‌خواهد ایرادی ندارد و ما کمک می‌کنیم اما ما اقدامات نظارتی را از 40 روز قبل انجام دادیم، اشکالات را گفتیم و مسائل را منعکس کردیم و حتما این موضوع را پیگیری می‌کنیم.»
او اضافه کرد: «در جلسه دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز آقای پورابراهیمی همین موضوعات را مجددا متذکر شدند و پیگیر مسائل هستند.»
بانک مرکزی مسئول جنگ ارزی است
حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب ظهر دیروز در مراسم پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در پاسخ به این پرسش که چرا وضعیت اقتصادی کشور این روزها به هم ریخته است؟ گفت: «جنگ ترکیبی یک روزه دو روزه نیست، بلکه طولانی است. آمریکا دنبال این بود که با موضوع اقتصادی و فرهنگی به سراغ دانشگاه‌ها برود و سپس اعتراضات به سایر اقشار رفته و به کف خیابان بیاید، ولی این فصل تمام شد. الان دنبال این است که مسائل را از اغتشاشات به مسائل امنیتی بیاورند مثل عملیات اصفهان. گام دیگر آنها ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی است.»
به گزارش ایسنا، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: «آمریکا نمی‌خواهد زیرساخت پیشرفت در کشور شکل گیرد.آمریکا جنگ ارزی راه انداخته است. او در اربیل، هرات، امارات، سبزه میدان و سایت‌های فردایی با قیمت بازی کرده و عملیات می‌کند. در داخل خرید را راه می‌اندازد تا ناامنی ادراکی به راه بیندازد. دولت و بانک مرکزی باید به موقع دخالت و برخورد می‌کردند که مقداری تاخیر وجود داشت. نباید دولت ذخایر خود را تخلیه کند تا قیمت را نگه دارد. ارز باید صرف سرمایه‌گذاری شود. این ورق جنگ ارزی عوض شدنی و قابل مدیریت است.»
طائب افزود: «مسأله ارز باید حل شود؛ به هر حال جنگ است و دولت باید خود را قوی کند و موفق شود. تا کسی نگوید چرا شما با ترک فعل برخورد نمی‌کنید؟ باید یک زمانی به مسائل دوره قبل در خصوص بانک مرکزی رسیدگی شود، ولی الان وقتش نیست. به رئیس بانک مرکزی هشدار دادیم که ذخایر در حال خالی شدن است و او هم پذیرفت، ولی به او دستور دادند که سیاست بانک مرکزی ادامه یابد. اولویت اول مردم حل مسئله اقتصادی، نه برخورد با ترک فعل قبلی‌هاست. باید مطالبه عمومی در این زمینه ایجاد و در زمان خودش به آن پرداخته شود.»
او روند با بیان اینکه برخورد با فساد در حال بهترشدن است، عنوان کرد: «زمینه شکل‌گیری فساد در خود دستگاه اجرایی در حال نزولی شدن است. در زمینه جنگ ارزی هم اگر به موقع عمل می شد، الان این هزینه را نمی‌دادیم. در زمینه مهسا امینی نیز باید به موقع روایت اول را ما می‌گفتیم تا دشمن روایت خود را غالب نکند.»
مشاور عالی فرمانده کل سپاه در ادامه تاکید کرد: «باید در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قوی شویم. ریل‌گذاری جدید در حال انجام است و وقتی می‌بینیم روند عوض شده است، باید کمک کنیم.»
طائب درباره راهکار مقابله با جنگ ارزی نیز تاکید کرد: «بانک مرکزی مسئول جنگ ارزی است و باید با کمک دستگاه‌های امنیتی، یک پک کامل برای این جنگ تهیه کند. آنجا که لازم است برخورد شود و آنجا که لازم است، ارز را برساند. جاهایی کُند عمل می‌کنیم، ولی اینگونه هم نیست که نظارت نباشد.»

پس از فراگیر شدن نگرانی‌ها بابت تغییر اقلیم و آگاهی بشر درباره آثار آن هیئت بین‌الدولی تغییر اقلیم در سال ۱۹۸۸ شکل گرفت. اقدامات این سازمان بین دولتی علمی معطوف به ارزیابی‌های جامع اطلاعات علمی و فنی و اجتماعی و اقتصادی پیرامون مخاطرات این ابرچالش محیط زیستی است. این هیئت به عنوان بدنه سازمان ملل در زمینه ارزیابی علوم مرتبط به تغییر اقلیم هیچ پژوهش یا پایشی را در خصوص داده‌ها و فراسنج‌های اقلیمی اجرا نمی‌کند و در بازتاب نظرات تخصصی می‌کوشد. فعالیت‌های این هیئت غیر‌تجویزی است و گزارش‌هایی مبتنی بر داده‌های علمی ارائه می‌دهد. مطابق این گزارش‌ها افکار عمومی در جریان نقش غلظت گازهای گلخانه‌ای به ویژه کربن دی اکسید در فرایند تغییر اقلیم و در تعاقب آن تاثیر اقدامات انسانی قرار گرفتند. به این ترتیب افکار عمومی لزوم ایجاد کنفرانس‌های بین المللی دوره‌ای و تشکیل پیمان‌نامه هایی برای رفع این چالش را تاکید کرد. به طور کلی کنفرانس‌های بین‌المللی در راستای پاسخگویی به مردم و تنظیم قراردادهای بین‌المللی بین دولت‌ها صورت گرفتند. هدف سازمان ملل از برگزاری کنفرانس‌های تغییر اقلیم دستیابی به پیمان بین‌المللی شهروندگرا و الزام‌آور است. پیمانی با ضمانت اجرایی که همه کشورهای پذیرنده، به توافق‌های آن عمل کنند. کنوانسیون‌های تغییر اقلیم نیز با هدف غایی نیل به ثبات غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو به منظور حفظ زیست‌بوم‌ها و امنیت آب و غذا و توسعه اقتصادی پایدار ایجاد شدند. کنوانسیون‌ها غالبا مبتنی بر اصل مسئولیت‌های مشترک و متفاوت دارای اصول و موازین متفاوتی برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هستند. تعهداتی مانند کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و اعطای کمک‌های فنی و مالی به قصد تعدیل آثار سوء تغییر اقلیم برای کشورهای صنعتی در نظر گرفته شده است. به این صورت هر کشوری باید بر اساس توانمندی‌های خود از سیستم اقلیمی برای حفاظت نسل‌های حال و آینده حمایت کند. هر چند که بنا به ذات دانش روابط بین‌الملل پیمان‌ها به خودی خود ارزشی ندارند و پیوستن دولت‌ها به آنها اعتبار می‌بخشد. در راستای تلاش‌های بین‌المللی مذکور می‌توان به توافق پاریس در ذیل چهارچوب پیمان نامه سازمان ملل متحد در تغییر اقلیم با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تاب‌آوری اقتصادی اشاره کرد. محتوای توافق از سوی نمایندگان حدود ۱۹۵ کشور دارای حق حاکمیت در کنفرانس تغییر اقلیم در سال ۲۰۱۵ تصویب و معرفی شد و به امضای مجالس قانونگذاری ۱۴۷ کشور رسید. هدف توافق پاریس متکی بر مندرجات ماده دو ابراز واکنش قوی‌تری نسبت به مخاطرات تغییر اقلیم است و هدف ارتقای اجرای چارچوب پیمان‌نامه سازمان ملل مانند جلوگیری از افزایش دو درجه سلسیوسی میانگین دمای جهانی و افزایش سازگاری و تاب‌آوری و توسعه کم کربن بدون تهدید امنیت غذایی را دنبال می‌کند. فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی و یافتن راهکارهای جایگزین تولید انرژی نیز همواره مدنظر بوده است. بسیاری از متخصصان معتقد هستند که تاثیر مثبت توافق پاریس بر اقتصاد جهان انکارناپذیر است. به نحوی که کاهش انتشار کربن ۲۶ تریلیون دلار سود جهانی در پی خواهد داشت. همراهی اجرای توافق با سیاست‌گذاری‌های معقول تا سال ۲۰۳۰ به کارآفرینی قابل توجه و توسعه اقتصادی منجر خواهد شد. تاثیر چشمگیر در جلوگیری از سیل و توفان و آلودگی هوا و… با کاهش خسارات ناشی از پدیده‌های طبیعی مرتبط است. پذیرش و همراهی سرمایه‌داران بزرگ با توافق پاریس نیز به معنای تاثیر‌پذیری ثبات و رشد اقتصادی از مخاطرات تغییر اقلیم است. بدون شک دایره اثربخشی توافق های بین‌المللی محیط زیستی مانند توافق پاریس به موارد فوق محدود نخواهد شد. توجه به مقوله گذار بر اقتصاد کم کربن و ارزیابی دقیق در بخش‌های انرژی، مدیریت شهری و صنعت و… یک اولویت است. چه بسا که این امکان وجود دارد که این توافق بستری برای کشورهای در حال توسعه به منظور ارتقای تاب‌آوری و کسب یاری و دریافت اطلاعات فنی و علمی از کشورهای توسعه یافته فراهم کند. افزایش توانمندی دیپلماتیک و کسب اعتبار بین‌المللی در حوزه محیط زیست و دریافت کمک‌های مالی و فناوری قابل توجه نیز از دیگر موارد حائز اهمیت هستند. البته مسئله هراس انگیز برای بسیار کشور‌های مردد در پذیرش آن، تعهدآوری است. الزامات تعهدآور برای فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی برای کشورهایی که اقتصاد متکی بر نفت و گاز دارند، نگرانی کاهش درآمد و ناتوانی در تامین بلند مدت انرژی خود را در پی دارد. تلقی برخی از کشورها از محتوای این توافق نیز تهدیدی برای امنیت ملی است. به هر روی توجه هوشمندانه و آینده‌نگرانه و بررسی دقیق فایده‌ها و هزینه‌ها و ارایه دیدگاه‌های کارشناسی‌ معتبر، ضرورت اجتناب‌ناپذیر کشورهایی است که به این توافق متعهد نشده‌اند.

مجموعه تاریخی عباس‌آباد پیش از مصوبه اخیر که از سوی شورای‌عالی معماری و شهرسازی در مورد الحاق به بافت شهری بهشهر تصویب شده است مخاطرات زیادی مانند ساخت شهرک و واگذاری اراضی طی یک مناقصه را از سر گذرانده بود. متاسفانه در این مجموعه تاریخی ذی‌نفعان زیادی حضور دارند و هر روز که می‌گذرد گویی نهادهای بیشتری می‌خواهند از آن سهم داشته باشند. تقریبا در رسانه‌ها نامی از این بنای ثبت جهانی شرق مازندران نمی‌بینید و نمی‌خوانید جز به واسطه مخاطرات و تخریب‌ها. به تازگی نیز خبر الحاق این مجموعه تاریخی که در جنگل‌های البرز قرار دارد به بافت شهری که کیلومترها از آن دور است توجه حامیان میراث فرهنگی را جلب کرده است. در مورد مصوبه اخیر باید به این نکته توجه کرد که این محدوده با فاصله بسیار زیاد از محدوده شهر بهشهر، به عنوان محدوده‌ای جنگلی که هیچ‌گونه ویژگی شهری ندارد (و حتی نمی‌توان نام محله بر آن گذاشت تا ذیل قوانین شهرداری بیاید) قرار گرفته و علاوه بر این‌ها یک روستای مستقل که جز حوزه شهری نیست، میان این دو حائل است. این الحاق پیشتر در شورای‌عالی معماری و شهرسازی کشور در سال 99، رد شد و یک بار هم در زمان بازنگری طرح جامع شهر به آن ایراد وارد شد.
اما طی این دو سال بدون تغییر طرح جامع یا تغییری در آرای کارشناسی متولیان قانونی این محوطه شورای عالی معماری و شهرسازی از رای منفی خود برگشته و مصوبه رد شده خودش را به تصویب رسانده است.
از سوی دیگر شهرداری بهشهر در حالی به دنبال مدیریت این مجموعه است که کارنامه روشنی در مورد نگرش و عملکرد درباره بناهای تاریخی ندارد. مثال بَین آن نیز مکان فعلی شهرداری است. این نهاد سال‌هاست که که در باغ تاریخی صفوی که امروز به نام پارک ملت بهشهر می‌شناسیم حضور دارد و نه تنها در حفاظت از آن ناتوان است بلکه اقدام به ساخت و ساز در حریم فنی آن کرده است.
بنای چهلستون یا باغ شاه در بهشهر جزو معدود بناهای تاریخی ایران است که دارای دو شماره ثبت ملی و دو حریم است. یک بار ساختمان شهرداری ثبت ملی شد و یک بار باغ شهرداری و شهرداری بهشهر به هیچ یک از این حرایم احترام نگذاشته و تخلفاتش در این مکان محرز است. 15 سال است که هر دوره شهردار و شورا وعده تخلیه این بنا به منظور ساخت موزه را بیان می‌کنند اما این اقدام هم انجام داده نمی‌شود و ما شاهد هستیم که آثار تاریخی گوهر تپه بهشهر در موزه شهر آمل نمایش داده می‌شود. در مورد کاخ صفی‌آباد هم شهرداری خیز تملک برداشت آن هم برای محدوده ای که ممکن است به عنوان یک لکه منفصل در جنگل‌های هیرکانی به ثبت جهانی برسد.
در مورد عباس‌آباد بهشهر، شهرداری در دوره‌ای که مدیریت این منطقه با سازمان منابع طبیعی بود و میراث فرهنگی عملا حق مدیریتی نداشت، با عنوان جمع‌آوری زباله و نظافت منطقه مکانی را در اختیار گرفت. دکه ورودی نصب شد و از آن زمان تا به حال هر وسیله نقلیه برای ورود به این منطقه 10 هزار تومان ورودی می‌دهد در حالی که هیچ گونه خدماتی از محل این درآمد ارائه نمی‌شود. شهرداری هرگز میزان درآمد این ورودیه‌ها و اینکه صرف چه اموری می‌شوند را اعلام نکرده است. این نقطه آغاز ورود شهرداری به یک منطقه ثبت جهانی بود و طی چند سال گذشته تلاش بیشتری برای حضور پررنگ‌تر می‌کند تا از محل درآمدی این منطقه بتواند استفاده کند. شهرداری تخصصی در زمینه حفاظت از ابنیه و محوطه های تاریخی ندارد و قانون هم این نهاد را ذی‌صلاح نمی‌داند. اگر بررسی دقیقی بر حجم مداخلات و تخلفات در حوزه ابنیه و محوطه‌های تاریخی بهشهر به عمل بیاید ابعاد این موضوع روشن می‌شود. بنا بر این تجربه تاریخی در بهشهر نگرانی‌ها از دست‌درازی به داشته‌های فرهنگی و تاریخی این منطقه بسیار است.
نکته دیگر که باید به آن توجه کرد این است که در مورد مصوبه اخیر وزارتخانه مخالفت شدید و صریحی انجام داد. به رغم نظر مخالف دستگاهی که قانون او را متولی میراث فرهنگی کرده است، این مصوبه به تصویب رسیده است. در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت که شهرداری بعد از این از آرای کارشناسی وزارت میراث و اداره‌های تابعه استانی و شهرستانی‌اش تمکین کند؟ در این زمینه انجمن‌ها و تشکل‌های میراث فرهنگی هم به این تصمیم معترض هستند و تمام تلاششان را برای ابطال این مصوبه به کار خواهند گرفت.

تحولی در پیش است، ناگزیر و در راه. این تحول یا به بربریت راه می‌برد یا به عدالتی اجتماعی. از این رو شناخت مکانیسم‌های گوناگون در همه سپهرهای جامعه که منجر به شکاف طبقاتی، فقر و تبعیض و محرومیت و بی‌عدالتی می‌شود ضروری است. تحول سیاسی بدون رفع تبعیض‌ها و ساز و کارهای طبقاتی، عقیم و ناکارا خواهد بود. بخش مهمی از توسعه، پیشرفت و دستیابی به رفاه منوط و مربوط است به محیط زیست، زیست‌بوم و نحوه مدیریت منابع طبیعی که نیازهای همگانی یا قشر خاص را برآورده کند. آلودگی‌ها، بحران آب، دسترسی به انرژی از جمله عواملی است که در شکل‌دادن به وضعیت یک جامعه سهیم‌اند. این وضعیت از یک‌سو برآمده است از مناسبات درونی و طبقاتی یک جامعه-یک کشور و از سوی دیگر وابسته است به مناسبات بین‌المللی میان کشورها؛ میان کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته یا به اصطلاح کشورهای مرکز-کشورهای شمال جهانی و کشورهای فقیر، توسعه‌نیافته و حاشیه‌ای یا به اصطلاح کشورهای پیرامونی-کشورهای جنوب جهانی. هم در تنظیم و تغییر روابط طبقاتی و هم در تعیین نوع روابط بین‌المللی و ترسیم مسیر توسعه صنعتی و انسانی کشور و طرح جامعه‌ای نو و بدیل، محیط زیست و بهره‌برداری و دسترسی به منابع زمینی و زیرزمینی نقش مهمی دارند. این منشور که خطاب به رهبران، سازمان‌ها و فعالان مدنی و محیط زیستی در سراسر جهان است از سوی جمعی از تشکل‌ها و فعالان مدنی و محیط زیستی در کشورهای آسیب‌دیده از استعمار محیط زیستی در ارتباط با گذار عادلانه انرژی تحت پیمان زیست‌بوم-اجتماعی و بین‌فرهنگی جنوب منتشر شده است. این منشور با تلاش جمعی از ده‌ها گروه و افراد در جنوب جهانی، کاستی‌های وضعیت موجود، رویکرد «انرژی پاک» کشورهای ثروتمند شمال جهانی به دور شدن از سوخت‌های فسیلی را تشریح می‌کند. همچنین دیدگاه‌های جدیدی از گذار و دگرگونی ‌محیط زیستی ارائه می‌دهد که به‌لحاظ جنسیتی، عادلانه و به‌لحاظ زیست‌بوم، احیاکننده و مردمی و در عین حال محلی و بین‌المللی هستند.

ما به‌عنوان فعالان، روشنفکران و سازمان‌های کشورهای مختلف جنوب، از عوامل تغییر در جای‌جای جهان می‌خواهیم که به یک گذار رادیکال، دموکراتیک، به‌لحاظ جنسیتی عادلانه، به‌لحاظ زیست‌بومی احیاکننده و به‌لحاظ اجتماعی مردمی و بوم‌گرا متعهد شوند که هم بخش انرژی و هم بخش‌های صنعتی و کشاورزی که به ورودی‌های انرژی در مقیاس بزرگ وابسته هستند را متحول می‌کند

گذار به‌اصطلاح سبز در کشورهای شمال عمدتا وابسته به تحمیل و صدور آلودگی و استخراج حداکثری از منابع در کشورهای جنوب است. کشور ما با صادرات مواد خام، فولاد و محصولات پتروشیمی بخشی از این زنجیره تأمین منابع مورد نیاز در تولید و مصرف کالاهای مصرفی و مدرن برای کشورهای توسعه‌یافته است. در کنار این در کشور ما فاصله زیادی بین مصرف آب و انرژی در دهک‌های بالای جامعه و دهک‌های پایین وجود دارد که هر گونه چشم‌انداز رفاه و عدالت را تحت تأثیر قرار داده است. در ضمن تبعات محیط زیستی تولید انرژی و استخراج گاز و نفت و محصولات پتروشیمی دامن ساکنان مناطق نفتی و صنعتی را گرفته بی‌آنکه منافع رفاهی و اقتصادی شامل آن‌ها شود: نوعی استعمار داخلی. از این رو این منشور و مانیفست‌هایی مانند آن راهنمایی در ترسیم و تخیل آینده سرزمین‌مان می‌تواند باشد.
در این منشور که 10 فوریه سال جاری میلادی منتشر شده، آمده است:
«بیش از دو سال پس از شیوع همه‌گیری کرونا و اکنون در کنار پیامدهای فاجعه‌بار حمله روسیه به اوکراین، یک «هنجار جدید اجتماعی» ظاهر شده که به یک وضعیت عادی جدید تبدیل شده است. این وضعیت جدید جهانی نشان‌دهنده وخیم‌تر شدن بحران‌ها در سپهرهای گوناگون است: سپهرهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اکولوژیکی، زیست پزشکی و ژئوپلیتیک.
فروپاشی محیط زیست نزدیک است. زندگی روزمره بیش از پیش نظامی شده است. دسترسی به غذای خوب، آب تمیز و مراقبت‌های بهداشتی مقرون‌به‌صرفه، محدودتر شده است. دولت‌های بیشتری خودکامه شده‌اند. ثروتمندان ثروتمندتر شده‌اند، قدرتمندان قدرتمندتر، و فناوری کنترل‌نشده و بی‌مهار تنها به این روندها سرعت بخشیده است. موتور محرکه‌های این وضعیت ناعادلانه، یعنی سرمایه‌داری، مردسالاری، استعمار و بنیادگرایی در وجه‌های مختلف باعث بدتر شدن این وضعیت بد می‌شوند.
آن‌گونه که در منشور مردم جنوب، پیرامون گذار و تحول اجتماعی و بوم‌گرای انرژی آمده است ما معتقدیم که مشکلات جهان جنوب از مشکلات شمال جهانی و قدرت‌های نوظهوری مانند چین متفاوت است. عدم توازن قدرت بین این دو قلمرو نه تنها میراث دوران استعمار است بلکه به دلیل نوعی مدل نواستعماری انرژی عمیق‌تر شده است. در بستر تغییر اقلیم، نیازهای روزافزون انرژی و از دست رفتن تنوع زیستی، کشورهای سرمایه‌داری مرکزی فشار را برای استخراج ثروت طبیعی کشورهای پیرامونی با تکیه بر نیروی کار ارزان آن کشور افزایش داده‌اند. نه تنها الگوی متداول تولید به شکل استخراج منابع طبیعی هنوز پابرجاست، بلکه بدهی اکولوژیکی کشورهای شمال به جنوب در حال افزایش است.»
در بخش دیگری از این منشور آمده است: «در این وضعیت جدید که در حال تبدیل به قاعده شدن است، «گذار به انرژی پاک» در کشورهای شمال فشار بیشتری را بر جنوب جهانی برای تولید کبالت و لیتیوم که در تولید باتری‌های پیشرفته کاربرد دارد، چوب بالسا برای توربین‌های بادی، زمین برای تولید آرایه‌های خورشیدی بزرگ و زیرساخت‌های جدید برای پروژه‌های بزرگ هیدروژنی وارد کرده است. این کربن‌زدایی از زندگی ثروتمندان، که متکی بر بازار و صادرات‌ است، به مرحله جدیدی از تخریب محیط زیست در جنوب جهانی بستگی دارد، که زندگی میلیون‌ها زن و مرد و کودک را و همچنین زندگی غیرانسانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. به این ترتیب، جنوب جهانی بار دیگر به شکل منبعی ظاهراً تمام‌نشدنی برای کشورهای شمال قربانی می‌شود.
اولویت اصلی برای شمال جهانی تضمین زنجیره‌های جهانی تأمین به ویژه مواد خام حیاتی و جلوگیری از انحصار دسترسی برخی کشورها مانند چین بوده است. به عنوان مثال، وزرای تجارت G7 اخیراً از یک زنجیره تأمین مسئولانه، پایدار و شفاف برای مواد معدنی حیاتی از طریق همکاری بین‌المللی، سیاست‌گذاری و امور مالی، از جمله تسهیل تجارت کالاها و خدمات زیست‌محیطی از طریق سازمان تجارت جهانی حمایت کردند. شمال جهانی برای برآوردن نیاز خود به منابع، به ویژه منابعی که در «گذار به انرژی پاک» ضروری است، برای توافقات تجاری و سرمایه‌گذاری بیشتر به جنوب جهانی فشار آورده است. این توافق‌نامه‌ها برای کاهش موانع تجارت و سرمایه‌گذاری، حفاظت و تقویت قدرت و حقوق شرکت‌ها، از طریق ارائه طرح‌های حقوقی احتمالی بر اساس مکانیسم‌های حل و فصل اختلاف سرمایه‌گذار و دولت (ISDS) طراحی شده‌اند. شمال جهانی از این توافقات برای کنترل «گذار به انرژی پاک» و ایجاد یک استعمار جدید استفاده می‌کند.»
نویسندگان این منشور یادآوری کرده‌اند: «دولت‌های جنوب با اخذ وام‌های سنگین برای ایجاد صنایع و کشاورزی در مقیاس بزرگ به منظور تأمین نیازهای کشورهای شمال در تله بدهی افتاده‌اند. برای بازپرداخت این بدهی‌ها، دولت‌ها مجبور شده‌اند منابع بیشتری را از زمین استخراج کنند که منجر به دور باطلی از نابرابری و تخریب شده است. امروزه، ضرورت فرا رفتن از مصرف سوخت‌های فسیلی بدون کاهش قابل توجه مصرف در شمال، تنها فشار برای بهره‌برداری از این منابع طبیعی را افزایش داده است. علاوه بر این، کشورهای شمال در حالی‌که گذار انرژی خود را پیش می‌برند که هم‌چنان مسئله‌ بدهی‌های تاریخی و فزاینده محیط زیستی به کشورهای جنوب لاینحل باقی مانده است. تغییرات جزئی در ماتریس انرژی نابسنده است. کل سیستم انرژی باید از تولید و توزیع گرفته تا مصرف و اتلاف دگرگون شود. جایگزینی خودروهای الکتریکی به جای خودروهای احتراق داخلی کافی نیست، بلکه کل مدل و شکل حمل و نقل، از طریق کاهش مصرف انرژی و ترویج گزینه‌های پایدار برای همه، از جمله ثروتمندان، باید تغییر کند.
به این ترتیب، روابط باید نه تنها بین کشورهای مرکز و پیرامون، بلکه در داخل کشورها بین نخبگان و مردم عادلانه‌تر و بین طبقه سرمایه‌دار و کارگر متحول شود. نخبگان و قشر حاکم و فاسد در جنوب جهانی نیز با سود بردن از استخراج، با وابستگی به قدرت‌های خارجی و شرکت‌های ثروتمند و تأثیرگذار جهانی، با سرکوب مدافعان حقوق بشر و فعالان محیط زیست و با تداوم نابرابری اقتصادی در این سیستم ناعادلانه دست دارند.»
بخش دیگر منشور تذکر این نکته است که راه‌حل‌های این بحران‌های در هم تنیده نه صرفاً فناوری‌محور که بیش از هر چیز سیاسی است.
نویسندگان تصریح کرده‌اند: «ما به عنوان فعالان، روشنفکران و سازمان‌های کشورهای مختلف جنوب، از عوامل تغییر در جای‌جای جهان می‌خواهیم که به یک گذار رادیکال، دموکراتیک، به‌لحاظ جنسیتی عادلانه، به‌لحاظ زیست‌بومی احیاکننده و به‌لحاظ اجتماعی مردمی و بوم‌گرا متعهد شوند که هم بخش انرژی و هم بخش‌های صنعتی و کشاورزی که به ورودی‌های انرژی در مقیاس بزرگ وابسته هستند را متحول می‌کند. با وجود جنبش‌های مختلف برای عدالت اقلیمی، «گذار اجتناب ناپذیر است، اما عدالت، بدون داشتن برنامه هدفمند، نه».
ما هنوز زمان داریم تا یک گذار عادلانه و دموکراتیک را آغاز کنیم. ما می‌توانیم از نظام اقتصادی نئولیبرال به سمتی برویم که حامی زیست پایدار باشد، عدالت اجتماعی را با عدالت محیط زیستی به هم آمیزد، ارزش‌های برابری‌خواهانه و دموکراتیک را با یک سیاست اجتماعی انعطاف‌پذیر و کل‌نگر گرد هم آورد و تعادل اکولوژیکی لازم برای یک سیاره سالم را بازیابی کند. اما برای دستیابی به این اهداف والا، ما به تخیل سیاسی و نگرش‌های آرمانی برای یک جامعه از نوعی دیگری نیاز داریم که عادلانه باشد و به زمین به مثابه مأوای مشترک انسان‌ها و غیرانسان‌ها احترام بگذارد.
تحول انرژی باید بخشی از یک چشم‌انداز جامع باشد که نابرابری عمیق و ریشه‌ای در توزیع منابع انرژی را مدنظر قرار می‌دهد و به سوی دموکراسیِ انرژی پیش می‌رود؛ باید تأکید بر مؤسسات در مقیاس بزرگ -شرکت‌های کشاورزی، شرکت‌های بزرگ انرژی- و همچنین راه‌حل‌های مبتنی بر بازار را از بین ببرد. در عوض، باید تاب‌آوری جامعه مدنی و سازمان‌های اجتماعی را تقویت کند.
بر این مبنا: ما هشدار می‌دهیم که پروژه‌های عظیم گذار انرژی به رهبری ابرشرکت‌های شمال جهانی و اجرای دولت‌ها در جنوب باعث گسترش مناطق قربانی و آسیب‌دیده، تداوم میراث استعماری، پدرسالاری و تله بدهی می‌شود. انرژی یک حق اساسی و غیرقابل انکار بشر است، از این رو دموکراسی انرژی باید هدف ما باشد.
ما از مردم جنوب می‌خواهیم که راه‌حل‌های نادرستی را که با اشکال جدید استعمار انرژی همراه است، و اکنون به نام گذار سبز مطرح می‌شوند، رد کنند. ما صریحاً خواستار ادامه هماهنگی و همکاری سیاسی میان مردم جنوب و در عین حال ایجاد اتحادهای راهبردی با بخش‌های مهم در شمال هستیم.
برای کاهش و تعدیل ویرانی‌های ناشی از بحران اقلیمی و پیشبرد یک گذار عادلانه و مردمی و بوم‌دوست، ما خواهان پرداخت بدهی‌های محیط زیستی کشورهای ثروتمند به کشورهای جنوب هستیم. این بدان معناست که در مواجهه با مسئولیت نامتناسب شمال جهانی، در مقایسه با کشورهای جنوب، در ایجاد بحران اقلیمی و فروپاشی محیط زیستی، اجرای واقعی یک سیستم جبران خسارت به کشورهای جنوب ضروری است. این سیستم باید شامل انتقال قابل توجه منابع مالی و فناوری مناسب باشد و باید لغو بدهی‌های دولتی را برای کشورهای جنوب در بر بگیرد. ما خواهان پرداخت غرامت و جبران خساراتی هستیم که مردم بومی، گروه‌های آسیب‌پذیر و جوامع محلی طی استخراج معدن، ساخت سدهای بزرگ و اجرای پروژه‌های انرژی کثیف متحمل شده‌اند.
ما مخالف گسترش حوزه‌های پروژه‌های هیدروکربنی در کشورهای خود -از طریق پروژه‌های فراکینگ و فراساحلی– هستیم. همچنین گفتمان ریاکارانه و ساختگی اتحادیه اروپا مبنی بر اعلام‌کردن گاز طبیعی و انرژی هسته‌ای به‌عنوان «انرژی‌های پاک» را مردود می‌دانیم. ما از عدم استخراج سوخت‌های فسیلی زیرزمینی و ایجاد شرایط اجتماعی و کاری لازم برای کنار گذاشتن استخراج‌گرایی و حرکت به سمت آینده‌ای پس از سوخت‌های فسیلی حمایت می‌کنیم.
به همین منوال ما «استعمار سبز» را که در قالب تصاحب زمین برای مزارع خورشیدی و بادی، استخراج بی‌رویه مواد معدنی حیاتی، و ترویج «اصلاحات» تکنولوژیکی مانند هیدروژن آبی، سبز و خاکستری صورت می‌گیرد رد می‌کنیم. حصارکشی و سلب مالکیت، محروم کردن، خشونت، دست‌اندازی و تجاوز، و زورگویی، مشخصه روابط انرژی شمال-جنوب از گذشته تاکنون بوده است. این‌ها دیگر در عصر گذار اجتماعی بوم‌گرا قابل قبول نیست.
در ادامه این منشور آمده است: «ما خواستار حفاظت واقعی از محیط زیست و مدافعان حقوق بشر، به ویژه مردم بومی و زنان در خط مقدم مقاومت در برابر استخراج‌گرایی هستیم.
از بین بردن فقر انرژی در کشورهای جنوب و همچنین فقر انرژی بخش‌هایی از شمال جهانی، باید یکی از اهداف اساسی ما باشد. این هدف تنها از طریق پروژه‌های جایگزین، غیرمتمرکز و توزیع عادلانه انرژی‌های تجدیدپذیر که متعلق به خود جوامع هستند و توسط خود آنها اداره می‌شوند قابل دستیابی است.
ما موافقت‌نامه‌های تجاری بین‌المللی را محکوم می‌کنیم که کشورهایی را که می‌خواهند استخراج سوخت‌های فسیلی را محدود کنند، مجازات می‌کنند. ما باید استفاده از ابزار قراردادهای تجاری و سرمایه‌گذاری تحت کنترل شرکت‌های چندملیتی را که در نهایت استخراج بیشتر را ترویج و تسهیل می‌کنند و باعث تحکیم و تقویت استعمار جدید می‌شوند متوقف کنیم.
بدیل جامعه بوم‌گرای مورد نظر ما بر مبارزات بی‌شمار، استراتژی‌ها، طرح‌های پیشنهادی و ابتکارات مبتنی بر جوامع محلی استوار است. «منشور» ما برآمده است از تجربه زیسته و دیدگاه‌های انتقادی مردم بومی و سایر جوامع محلی، زنان و جوانان در سراسر جنوب جهانی. این منشور از تلاش‌های فکری و عملی انجام شده در زمینه حقوق طبیعت، بوئن ویویر، سماق کاوسای، اوبونتو، سواراج، منابع عمومی، اقتصاد مراقبت، کشاورزی بوم‌گرا، حاکمیت غذایی، پسااستخراج‌گرایی، کثرت، خودمختاری، و حاکمیت انرژی الهام گرفته شده است. مهم‌تر از همه، ما خواهان یک گذار رادیکال، دموکراتیک، مردمی، به‌لحاظ جنسیتی عادلانه و به‌لحاظ زیست‌بوم احیاکننده و به‌لحاظ اجتماعی همگانی و بوم‌دوست هستیم. این منشور از همه دعوت می‌کند تا با کمک به ایجاد دیدگاه‌های جمعی و راه‌حل‌های جمعی، به مبارزه مشترک برای تحول رادیکال بپیوندند.»

الحاق پایگاه جهانی عباس آباد به بافت شهری بهشهر از سال 1399 به عنوان یک بحث جدی به محافل کارشناسی حوزه شهری و میراث فرهنگی نه فقط این شهرستان و استان مازندران، بلکه سراسر کشور راه یافت. با این وجود، اعلام‌نظر قطعی شورای عالی معماری و شهرسازی در مخالفت با این موضوع، آبی بر آتش نگرانی‌ها از سرنوشت این باغ تاریخی صفوی ریخت که بارها و بارها و پیش از این نیز مورد ساخت و ساز و دخل و تصرف‌های مغایر با ضوابط و مقررات داخلی و بین المللی میراث قرار گرفته بود. با گذشت بیش از دو سال بار دیگر این موضوع به میان آمده است. این بار شورای عالی معماری و شهرسازی با این الحاق موافقت خود را اعلام کرده است.. با وجود پیگیری‌های «پیام ما»، تصویری از این مصوبه دست نیامد. مدیران شهری بهشهر می‌گویند این مصوبه تنها مربوط به حریم شهر است و مخالفان می‌گویند این محوطه به عنوان یک لکه و بافت منفصل به محدوده شهر بهشهر اضافه شده است.

همزمان با بازنگری دوباره در طرح جامع شهر بهشهر، در شرقی‌ترین شهرستان مازندران، سال در 1398 پیشنهاد الحاق ۶۰۴ هکتار از اراضی عرصه و حریم کوشک باغ تاریخی عباس‌آباد به حریم شهر از سوی مشاور طرح مطرح شد. این پیشنهاد با وجود تصویب در طرح جامع و پس از آن در شورای برنامه‌ریزی استان در سال 1399 از سوی شورای معماری و شهرسازی رد شد. با گذشت دو سال از این رخداد گویی با پیگیری‌های شهرداری و شورای شهر بهشهر و حمایت استانداری این بار این شورا موافقت خود با این الحاق را اعلام کرده است. الحاقی که روابط عمومی‌شهرداری بهشهر می‌گوید به عنوان بافت منفصل و در محدوده شهر خواهد بود اما شهردار آن را رد می‌کند و می‌گوید مجموعه تاریخی عباس‌آباد به حریم شهر اضافه خواهد شد.
بی جواب مانده‌ایم
مصطفی شریفی مدیر پایگاه جهانی عباس‌آباد در مورد این موضوع که چطور شورای عالی معماری و شهرسازی رای به الحاق محدوده‌ای به بافت شهری می‌دهد که بیش از 5 کیلومتر از شهر فاصله دارد و یک روستا نیز بین این دو فاصله را تثبیت کرده است به «پیام ما» می‌گوید: «این موضوع از سال 99 شروع شده است. در وهله نخست شهرداری درخواست الحاق عباس‌آباد و روستای علی تپه را به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌دهد. شورا هم رای می‌دهد که در صورت موافقت میراث فرهنگی بلامانع است. بعد از آن شهرداری این درخواست را به اداره ما فرستاد و موضوع با بررسی مدیرکل وقت پایگاه‌های کشور رد شد.»

یاسر احمدی شهردار بهشهر: این جنجال‌ها بی اساس است. شهرداری به تکالیف و حقوق و اختیارات خود آگاه است و قرار نیست خلاف موازین و ضوابط میراث فرهنگی در این منطقه اقدامی‌انجام دهد

او ادامه می‌دهد: «توجه کنید عباس‌آباد یک باغ برون‌شهری و در جنگل و کوهستان است و یکی از ضوابط ثبت جهانی عباس‌آباد این بود که هرگونه دخل و تصرفی که اصالت و یکپارچگی اثر را زیر سوال ببرد و خدشه دار کند ممنوع است. دقت کنید که ما در مورد باغ صحبت می‌کنیم نه فقط یک بنا. با قرار گرفتن یک سری آثار در حریم یا محدوده‌های شهری، خواه ناخواه در درازمدت، احتمال دخل و تصرف آن بالا می‌رود. همان زمان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوبه‌ای تنظیم می‌شود مبنی بر اینکه با توجه به نامه دکتر عزیزی مدیر کل پایگاه‌های کشور و اعلام مخالفت ایشان، این الحاق صورت نمی‌گیرد. دو روز بعد از این مصوبه، اصلاحیه‌ای بر آن می‌آید که الحاق صورت می‌گیرد. جالب اینکه در مصوبه دو روز گذشته به شماره نامه پایگاه‌های کشور هم ارجاع دادند. اما بعد از 48 ساعت آن اعلام‌ نظر را نادیده گرفته و با الحاق موافقت کردند. بلافاصله مدیرکل وقت میراث فرهنگی استان و معاون میراث فرهنگی کشور با ارسال نامه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و استاندار وقت مازندران که زیر مجموعه سازمان برنامه و بودجه است تذکر داده و سوال پرسیده می‌شود. اما جوابی به میراث داده نمی‌شود. در نامه‌ای که دکتر طالبیان معاون وقت میراث فرهنگی کشور به استاندار مازندران ارسال کرده بود به صراحت قید شده که با توجه با بند 11 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث اظهارنظر نهایی در مورد طرح‌های عمرانی جامع و تفصیلی در مناطق فرهنگی تاریخی با میراث است.»
رای میراث تغییری نکرده است
شریفی اضافه می‌کند: «عباس‌آباد بهشهر سال 90 ثبت جهانی شده اما سال 1346 به ثبت ملی رسیده است. حتی اگر این اثر ثبت جهانی نبود هم به عنوان یک اثر ملی اظهار نظر نهایی در مورد آن قانونا به عهده وزارت میراث است. همان زمان سازمان بازرسی هم نامه‌ای به شورای برنامه‌ریزی و توسعه می‌زند که چرا چنین مصوبه‌ای به رغم اعلام مخالفت صریح میراث به تایید رسیده است. در جریان اینکه آیا به مکاتبه سازمان بازرسی پاسخی داده شده یا خیر اطلاعی ندارم اما به میراث فرهنگی هیچ نامه‌ای نرسید.»
شریفی در مورد تحرکات شهرداری برای اضافه کردن این محدوده تاریخی به حریم شهر نیز توضیح می‌دهد: «چندین ماه بعد شهرداری درخواست دیگری مطرح کرد و آن درخواست الحاق محدوده عباس‌آباد به عنوان یک لکه در داخل جنگل و بافت منفصل به محدوده و نه حریم شهر است. جالب اینکه روستایی که بین عباس‌آباد و بهشهر وجود دارد در این طرح دوم به محدوده اضافه نمی‌شود. بلکه فقط یک لکه با چندین کیلومتر فاصله به عنوان محدوده شهر اضافه می‌شود. این طرح پیرو طرح اول به شورای عالی معماری و شهرسازی رفت و بار دیگر در سطح وزارتخانه با آن مخالفت شد. عباس‌آباد در حال حاضر چند ذی‌نفع دارد. یعنی برای مدیریت این مجموعه طی سال‌ها میان آب منطقه‌ای، میراث فرهنگی و منابع طبیعی تنش وجود دارد. از سال 94 که میراث فرهنگی از مدیریت مجموعه خلع ید شد، این مجموعه بسیار آسیب دید.»

رضا مروتی کارشناس حوزه شهری: آنچه در طرح جامع شهر بهشهر عنوان شده یک محدوده تدقیق نشده و در حقیقت ناشفاف است و مشخص نیست که تکلیف روستایی که میان آن قرار گرفته چگونه است

او همچنین در مورد آخرین مصوباتی که سرنوشت این مجموعه تاریخی در گرو آنها قرار دارد، می‌گوید: ‌«مرداد ماه سال جاری شورای عالی معماری و شهرسازی مصوبه‌ای در خصوص این مجموعه تصویب کرد که همسو با مصوبه‌ای است که محل ایراد از سوی وزارت میراث فرهنگی است. در بخشی از این مصوبه نیز می‌گوید که میراث فرهنگی برای اقدامات حفاظتی و گردشگری باید تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری منعقد کند. در حالی که در هیچ جای قانون ما ملزم به انعقاد تفاهم‌نامه با شهرداری نیستیم. این مصوبه یک ماه قبل به ما ابلاغ شد و از همان زمان تلاش ما، اداره کل استانی و وزارت‌خانه برای ابطال این مصوبه آغاز شده است. یونسکو پیشتر نیز به دلیل حجم بالای مداخلات در این مجموعه هشدار داده بود و این مصوبات این نهاد بین‌المللی را حساس‌تر خواهد کرد.»
مدیر پایگاه‌های جهانی و ملی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور با تایید و صحه بر گفته‌های مدیر پایگاه جهانی عباس‌آباد، به «پیام‌ما» می‌گوید: «ما در حال آماده کردن گزارش مجددی هستیم تا بار دیگر مخالفت خودمان را با این مصوبه اعلام کنیم. آقای دکتر دارابی در شورای عالی معماری و شهرسازی هم رای مخالف خود را اعلام کرده است و مستندات آن نیز وجود دارد.»
رضا سامه ادامه می‌دهد: «ما به عنوان متولی میراث کشور، از مسیر قانونی پیش می‌رویم و این فرآیند هم در حال انجام است. من فکر می‌کنم اگر قرار باشد تدبیری اتفاق بیافتد در چهارچوب همین فرآیند است. میراث از رای خود برنگشته و برنخواهد گشت. ما به عنوان متولی و مدافع این مجموعه همه اقدام‌های لازم را انجام می‌دهیم.»
شهرداری برنامه ای ندارد
روابط عمومی‌شهرداری بهشهر در گفت‌و‌گو با «پیام ما» تایید می‌کند که پایگاه جهانی عباس‌آباد به صورت بافت منفصل به محدوده شهر اضافه شده است و حریم شهر نیست. اما شهردار این شهر می‌گوید که این گفته تنها یک اشتباه لفظی بوده است. یاسر احمدی در گفت‌وگو با «پیام ما» مخالفت با این مصوبه و الحاقیه را ناشی از تنگ‌نظری افرادی می‌داند که منافعشان در خطر قرار می‌گیرد. او می‌گوید: «این جنجال‌ها بی‌اساس است. شهرداری به تکالیف و حقوق و اختیارات خود آگاه است و قرار نیست خلاف موازین و ضوابط میراث فرهنگی در این منطقه اقدامی‌انجام دهد.»
او ادامه می‌‌دهد: «باغ عباس‌آباد، تنها باغ ثبت شده در فهرست جهانی باغ‌های صفوی ایران نیست و می‌دانید که این بناها عموما در محدوده شهری قرار دارند. اما تهدیدی برای خروجشان از فهرست یونسکو وجود ندارد. مگرشهرداری‌ها در مورد این ابنیه خودمختار عمل می‌کنند که حالا این نگرانی برای باغ عباس‌آباد وجود دارد؟ این مجموعه ‌سال‌هاست که به حال خود رها شده است و هیچ گونه رسیدگی به آن به عنوان برند شهر بهشهر انجام نمی‌شود. به این نکته نیز توجه کنید که عباس‌آباد، در حریم شهری است نه محدوده شهر و قوانین و مقررات در این دو مورد بسیار متفاوت است.»
احمدی در مورد اینکه شهرداری پس از این مصوبه و در صورت ابطال نشدن آن چه برنامه‌ای برای این مجموعه دارد می‌گوید: «هیچ برنامه مشخصی ندارد. باید میراث فرهنگی شهرستان یا استان، کتابچه گردشگری این مجموعه را تهیه کند و شهرداری مطابق آن و زیر نظر کارشناسان میراث آن را اجرا کند.»
نظارت را افزایش دهید
رضا مروتی کارشناس حوزه شهری اما توجه را به این نکته جلب می‌کند که باید نخست روشن شود مصوبه به عنوان بافت منفصل است یا محدوده: «آنچه درطرح جامع شهر بهشهر عنوان شده یک محدوده تدقیق نشده و در حقیقت ناشفاف است و مشخص نیست که تکلیف روستایی که میان آن قرار گرفته است چگونه خواهد بود. ایراد در الحاق بافت نیست بلکه ایراد در نحوه مدیریت آن است. ممکن است پارک‌های جنگلی حریم شهرها هم در تولیت شهرداری‌ها قرار بگیرد. موضوع این است که باید برای این نهاد، درامد، هزینه، قید و بند و ضوابط مشخصی معین شود. یعنی بیشتر از اینکه فکر کنیم قرا است مدیریت با چه دستگاهی باشد به این فکر کنیم که میراث فرهنگی چگونه نظارت می‌کند و اهرم نظارت را افزایش دهیم.»
با این وجود نگرانی شهروندان و حامیان میراث فرهنگی در شمال کشور از این مصوبه بسیار بالاست. تجربه حضور نهادهای دیگر در این منطقه به عنوان ذی‌نفعان رسمی ‌و غیررسمی، در کنار حوادثی مانند آتش‌سوزی موزه مستقر در این منطقه و نبود ادوات اطفا، دریافت ورودی بدون هزینه‌کرد به منظور ساماندهی و حفاظت، تجربه حضور دستگاه‌هایی مانند شهرداری در کاخ صفوی چهلستون بهشهر، تخریب گسترده عمارت‌های پهلوی چیت‌سازی و مانند اینها مجموعه عواملی است که شهروندان مازندرانی را به تنها مجموعه ثبت جهانی شرق مازندران حساس کرده است. به ویژه اینکه در دوره‌ای و طی مناقصه‌ای از سوی سازمان زندان‌ها، بخشی از اراضی این جنگل در تملک یک مالک خصوصی در آمده بود. حالا دو سوال پیشِ رو خودنمایی می‌کند: جزییات مصوبه جدید الحاق چیست؟ وزارت میراث فرهنگی تا کجا در برابر خطرهای احتمالی که طی سال‌ها مانند سایه این مجموعه تاریخی و جهانی را تهدید می‌کند ایستادگی می‌کند؟

اعلام خبر رسمی عمدی بودن مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس قم و بروجرد از سوی یونس پناهی، معاون وزیر بهداشت و سپس تایید علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، غوغا به پا کرد. تا جایی که کمتر از چند ساعت معاون وزیر بهداشت حرفش را پس گرفت و رسانه‌ها را در بازتاب این نقل قول از جانب او مقصر دانست و گفت: «آنچه از بنده درباره علل بیرونی مسمومیت‌ تعدادی از دانش‌آموزان در قم و عمدی بودن آنها نقل شده، مورد تایید نیست.» اما روایت‌هایی در رسانه‌ها منتشر شده که از قول دانش‌آموزان درگیر در مدارس بروجرد می‌گویند شیئی از خارج مدرسه به داخل پرتاب شده و با انتشار گازی از آن، آنها مسموم شده‌اند. برخی دیگر هم با اینکه منبع انتشار گاز را نمی‌دانستند اما سردرد، تهوع و لمسی اندام آنها را بی‌نصیب نگذاشته است. دو روز پیش در همین هول و ولا نیز خبری از قول فاضل میبدی، استاد حوزه و دانشگاه آمد که این فضا را به گروه‌های «هزاره‌گرا» در قم و اصفهان نسبت می‌داد. البته او نیز دیروز این خبر را رد کرد و گفت که او چنین اعتقادی ندارد و چیزی شنیده و نقل کرده و این هزاره‌گرایی برای ایران نیست و پژوهش در رابطه عامل این مسمومیت‌ها ادامه دارد. به هر حال این فضای مبهم ضد و نقیضی که هنوز مشخص نیست چه عاملی فضاهای آموزشی را هدف گرفته، برای دانش‌آموزان در مدارس دخترانه و پسرانه به جز ترس و وحشت بین آنها و والدینشان چیز دیگری نداشته است. پیرو همین دلشوره‌ها هم اخباری مبنی از جلوگیری برخی والدین از حضور فرزندانشان در مدرسه‌ها منتشر شده است. امیر حسین‌آبادی، حقوقدان در‌باره این وضعیت به «پیام ما» می‌گوید: «چه این اتفاقات عمدی با قصد مجرمانه رخ داده باشد و چه به شکل تصادفی بدون عامل مجرمانه، دادسرا و دادستان هر محل موظف به بررسی این موضوع هستند و البته باید توجه داشت که این وظیفه رفع تکلیف از دولت و مسئولان، مبنی بر تامین امنیت و آرامش روان عموم جامعه نمی‌کند.»

آقای حسین‌آبادی، با توجه به افزایش حساسیت بر موضوع مسمومیت زنجیره‌ای دانش‌آموزان در مدرسه، به ما بگویید این مسئله چه ابعادی دارد؟
مسئله مسمومیت دانش‌آموزان ابعاد اجتماعی گسترده‌ای دارد زیرا برای دانش‌آموزان و والدین آنها نگرانی‌هایی ایجاد کرده که رفع آنها اهمیت بسیاری دارد. همچنین بعد حقوقی این موضوع از منظر حقوق عامه نیز قابل بررسی است. دادستان هر شهرستان وظیفه دارد که رخ دادن این دست از اتفاقات را بررسی کند. چه امکان وجود عامل مجرمانه به شکل تعمدی در این اتفاقات وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، پیگیری این موضوع به گردن دادستان هر محل است. دادستان است که وظیفه دارد با همراهی پزشکان و کارشناسان متخصص به موضوع رسیدگی کرده و علت‌یابی کند. اگر بررسی‌ها، تعمدی را در این موضوع نشان دهد مسئولیت دادسرا سنگین‌تر خواهد بود زیرا باید عاملان را شناسایی و دستگیر کند. همچنین لازم به ذکر است حتی اگر عامل مجرمانه پشت این موضوع نباشد، چون این مسئله ابعاد حقوقی و اجتماعی دارد باید در مرحله اول دادسرا با همکاری دادستان هر محل موضوع را پیگیری کند. البته این پیگیری‌ها رفع تکلیف از دولت و مسئولان، مبنی بر تامین امنیت و آرامش روان عموم جامعه نمی‌کند. در ادامه و در مرحله بعد فرماندار، شهردار، مسئولان دولتی همه باید دست به دست هم دهند تا گره این موضوع باز و روشن شود.

امیر حسین‌آبادی، حقوقدان: وزارت آموزش و پرورش در این پرونده از مسئولان اصلی بوده زیرا بچه‌ها از لحظه‌ای که وارد فضای آموزشی می‌شوند، مسئولیت حفظ سلامت آنها به طور کامل به عهده آموزش و پرورش است

بر همین اساس هفته گذشته دادستان کل کشور، دستور ویژه‌ای برای پیگیری این موضوع و پاسخ به نگرانی‌ها داد…
برای مدیریت این وضعیت نیازی به دستور دادستان کل نبوده و وظیفه دادستان هر محل است که به مجرد آگاهی به وقوع این حوادث، برای موشکافی آن اقدام و دخالت کند. در واقع این پیگیری‌ها باید بدون دستور دادستان کل انجام می‌شد و علت‌یابی‌ها باید زودتر از این آغاز می‌شد.
به مسئولیت دولت اشاره کردید، با توجه به اینکه تا امروز وزارت آموزش و پرورش پاسخ و واکنش روشنی در رابطه با این اتفاقات نداده و فقط در یک مورد مسئولیت موضوع را تمام و کمال بر عهده وزارت بهداشت دانسته است؛ بگویید چه انتظاری از این وزارتخانه به‌عنوان متولی اصلی نهاد آموزش می‌رود؟
وزارت آموزش و پرورش در این پرونده از مسئولان اصلی بوده زیرا بچه‌ها از لحظه‌ای که وارد فضای آموزشی می‌شوند، مسئولیت حفظ سلامت آنها به طور کامل به عهده آموزش و پرورش است. وظیفه این نهاد نگهداری و حفظ سلامت دانش‌آموزان است و باید مراقب باشند که اتفاقی برای آنها نیفتد. هر صدمه و لطمه‌ای که دانش‎آموزان ببینند از لحاظ کیفری اگر کوتاهی از مدرسه نباشد، مسئولیت آن به گردن این وزارتخانه است. به لحاظ مدنی به طور کلی اگر در مدرسه که وظیفه نگهداری از اطفال (به‌ویژه طفل صغیر زیر 15 سال) را دارد، صدمه‌ای به کودک وارد شود؛ تمام مسئولیت با نهاد نگهدارنده است؛ چرا که در این زمان مسئولان مدارس و طبیعتا آموزش و پرورش مسئول مستقیم در برابر خساراتی هستند که به دانش‌آموزان وارد می‌شود.
در فضایی که ابهامات زیادی در مسیر حل و فصل این وقایع موج می‌زند و برخی نگران پشتیبانی گروه‌های مرتجع از این وقایع هستند، نظر شما چیست؟
دستگاه‌ها و مقامات امنیتی کشور ما بسیار قدرتمند هستند لذا اگر چنین چیزی باشد، مقامات قضایی و دادسرا در مدت خیلی کوتاهی می‌توانند عوامل را شناسایی و کشف کنند. همچنین با توجه به ایجاد شدن فضای رعب و وحشت و تشویش و نگرانی در جامعه از سوی عاملان این وقایع مجازات‌های کیفری متعدد و قابل تعقیبی وجود دارد.
در نهایت لطفا بگویید با توجه به اینکه ابعاد اجتماعی این حوادث نگرانی‌های گسترده‌ای برای تحصیل امن دانش‌آموزان ایجاد کرده است، نهادهای مدنی چطور و از چه راهی می‌توانند دادخواه باشند و پیگیری کنند؟
خانواده‌های آسیب‌دیده از این موضوع می‌توانند با یاری نهادهای مدنی مثل کانون وکلا، موضوع را اعلام کرده و از خدمات و مشاوره کانون وکلا و گرفتن وکیل برای پیگیری موضوع استفاده کنند. همچنین روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها به عنوان بخشی از نهادهای مدنی وظیفه پیگیری و نوشتن از ابعاد مختلف موضوع را دارند تا مسئولان را متوجه اهمیت موضوع کنند و اگر عامل مرتجعی پشت این حوادث باشد، افزایش حساسیت عمومی با پیگیری‌های نهاد مدنی می‌تواند برای این گروه‌ها بازدارنده باشد و همه باید به تکاپو بیفتند.