| پیام ما | «پیروز»، توله یوزپلنگ آسیایی شامگاه جمعه پایش به بیمارستان باز شد. مشکلات گوارشی، یبوست مزمن و ناتوانی در دفع، عواملی بودند که ابتدا برای بردن او به بیمارستان دامپزشکی مرکزی عنوان شد. هرچند چند ساعت بعد مرخص شد اما شرایط به همین شکل پیش نرفت و با آماده شدن جواب آزمایش‌های پیروز، متولیان سازمان حفاظت از محیط زیست و همچنین رئیس بیمارستان دامپزشکی مرکزی تصمیم گرفتند که پیروز را فعلا در شرایط بستری نگاه دارند. آخرین اخبار شرایط این یوز را نامساعد توصیف می‌کنند و امید مرادی، جراح دامپزشک و رئیس بیمارستان دامپزشکی مرکزی به حکیم مهر گفته «پیروز شرایط کاملا ناپایداری دارد و این شرایط حاکی از آن است که ما با یک نارسایی جدی کلیوی مواجه هستیم. آنزیم‌های کلیوی به شدت بالا و وزن مخصوص ادرار پایین است. حیوان کاملا علائم ازوتمی نشان می‌دهد و با توجه به محدودیت‌های این گونه در بحث درمان‌ و دارو، نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد.»

تاکنون صحبتی از سوی علیرضا شهرداری، تیمارگر و همراه این یوز منتشر نشده اما غلامرضا ابدالی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست در گفت‌و‌گوهایی که داشته، حال او را چندان مساعد توصیف نکرده است.
«پیروز» از زمان به دنیا آمدنش در اردیبهشت‌ماه امسال، همواره در صدر خبرها بوده است. یوزی که تنها بازمانده از سزارین «ایران» مادرش بود، از ابتدا هم با سختی‌ها و ضعف همراه بود و البته پروژه به دنیا آمدن او و دو توله یوز دیگر که به سرعت از دست رفتند هم انتقادات زیادی را به دنبال داشت و بی‌برنامگی‌های رخ داده، نبود اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع و در نهایت وجود خبرهای فراوان که کسی از صحت آنها اطلاعی نداشت از جمله این موارد بود. پیروز در دو روز گذشته اما شرایط وخامت بیشتری به خود دیده و ابدالی روز گذشته درباره وضعیت او گفته «به دنبال یبوست مزمن و مشکلات گوارشی توله یوز نر پارک پردیسان (پیروز) با مشورتی که با کارشناسان داخلی و خارجی صورت گرفته شد این توله یوز در شامگاه جمعه ۵ اسفندماه به بیمارستان دامپزشکی مرکزی، انتقال داده شد.» به گفته او، با توجه به رادیولوژی، سونوگرافی و آزمایشاتی که انجام شد بحث انسداد روده‌ها که قبلا مطرح شده بود منتفی شد اما مشکل دفع در سیستم گوارش وجود دارد. پارامتر‌های خونی و دفع جانور نیز طی آزمایشات لازم بررسی و اشکالاتی در کلّیه و پارامتر‌های خونی مشاهده شد که موضوع توسط تیم دامپزشکی بررسی و اقدامات لازم در حال انجام است.

امید مرادی: به نظر می‌رسید که شرایط او نسبت به روز قبل به لحاظ بالینی تفاوت جدی نکرده اما حالت تهوع و… او از روز گذشته بیشتر شده بود. با دکتر بابک باستانی و همچنین دکتر کالدول که دامپزشک اهل آفریقای جنوبی بود و در این مدت از او مشورت گرفته می‌شد، هماهنگ کردیم و نظرات آنها را گرفتیم و شرایط حیوان را هم گفتیم و به صورت مشترک تصمیم گرفته شد که درمان کنونی برای این حیوان انجام ‌شود

ابدالی تا عصر دیروز وضعیت گونه را در شرایط پایدار ندانسته و گفته بود که امید است با تلاش‌های بی‌وقفه نتیجه لازم در راستای بهبود وضعیت پیروز حاصل شود: «دکتر پیتر کالدول که در هفته‌های ابتدایی تولد پیروز برای رسیدگی به وضعیت این گونه از ایشان استفاده کردیم، در حال حاضر در ایران حضور ندارد اما همچنان از او مشاوره می‌گیریم و روند مداوا و ارائه داروهای مختلف به پیروز با مشورت ایشان صورت می‌گیرد. البته تیم دامپزشکی داخلی خودمان نیز کامل است؛ ولی لحظه ‌به ‌لحظه از آقای کالدول هم مشورت می‌گیریم تا بهترین شرایط درمانی ممکن را برای پیروز فراهم کنیم.»
امید مرادی، جراح دامپزشک و رئیس بیمارستان دامپزشکی مرکزی اما با بیان اینکه نمی‌داند حیوان باقی می‌ماند یا نه، درباره شرایط او گفته «پیروز شرایط کاملا ناپایداری دارد و این شرایط حاکی از آن است که ما با یک نارسایی جدی کلیوی مواجه هستیم. آنزیم‌های کلیوی به شدت بالا و وزن مخصوص ادرار پایین است. حیوان کاملا علائم ازوتمی نشان می‌دهد و با توجه به محدودیت‌های این گونه در بحث درمان‌ و دارو، نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد. به این معنا که ممکن است بعضی از خدمات مثل همودیالیز و… را بشود برای پیروز در جاهای دیگر انجام داد، اما در حال حاضر ما عملا با توجه به این محدودیت‌ها، همه تلاش خود را می‌کنیم برای اینکه اوضاع و احوال او را تا حدی کنترل کنیم که ببینیم حیوان می‌تواند این مسئله را پشت سر بگذارد یا نه؟»
آنطور که مرادی می‌گوید، بعد از انتقال پیروز به بیمارستان، آنها در ابتدا مشاهده کردند که حجم قابل توجهی مدفوع در روده‌های حیوان وجود دارد و علائمی از انسداد با جسم خارجی در دستگاه گوارش او دیده نمی‌شود اما مثانه حیوان خیلی پر بود. بلافاصله به حیوان سوند زده و حجم قابل توجهی ادرار را تخلیه و همزمان اقدام به خارج کردن مدفوع کردند. در ادامه بررسی‌های دیگر شامل تصویربرداری، اکوی قلب و سونو انجام شد و در کنار آن آزمایش خون و ادرار هم گرفته شد. اقدامات اورژانسی تا حدود ساعت ۷ صبح طول کشید و بعد از اینکه حیوان به شرایط پایدار رسید، او را ترخیص کردند تا جواب آزمایش‌ها برسد و مجددا آن را بررسی کنند.
به گفته او، به صورت همزمان در روز گذشته یکی از دکترهای بیمارستان را برای بررسی شرایط پیروز فرستادند: «وقتی جواب آزمایش‌ها رسید، متوجه شدیم که وضعیت کلیوی حیوان اصلا جالب نیست. در خلال بررسی شفاهی احوال حیوان نیز متوجه شدیم که از دیروز صبح شرایط پیروز به سمت بدتر شدن پیش رفته است که البته با توجه به جواب آزمایش‌ها، این یک مسئله قابل انتظار بود. در ادامه از سازمان حفاظت از محیط زیست تماس گرفتند و اعلام کردند که با توجه به شرایط موجود، بهتر است که حیوان بستری باشد. پیروز دوباره به بیمارستان ارجاع داده شد و به نظر می‌رسید که شرایط او نسبت به روز قبل به لحاظ بالینی تفاوت جدی نکرده اما حالت تهوع و… او از روز گذشته بیشتر شده بود. با دکتر بابک باستانی و همچنین دکتر کالدول که دامپزشک اهل آفریقای جنوبی بود و در این مدت از او مشورت گرفته می‌شد، هماهنگ کردیم و نظرات آنها را گرفتیم و شرایط حیوان را هم گفتیم و به صورت مشترک تصمیم گرفته شد که درمان کنونی برای این حیوان انجام ‌شود.»
پیروز، سه بار تا مرز مرگ پیش رفت
پیروز از ابتدای تولد با مشکلاتی همراه بود. چنانچه علیرضا شهرداری، تیمارگر پیروز در گفت و گویی دراین‌باره و در ماه‌های گذشته به ایسنا گفته بود. «پیروز در ماه‌های اول به خاطر اینکه شیر مادر نخورده بود، آنتی‌بادی‌های لازم در بدنش تولید نشده بود. این مسئله پیروز را دچار مشکلات بسیاری کرد تا حدی که سه بار تا مرز مرگ پیش رفت، در آن مدت ما لوازم احیا را در اتاق او آوردیم تا اگر مشکلی پیش آمد بتوانیم عملیات احیا را برای او اجرا کنیم.»
او عنوان کرده بود: «حضور دامپزشک آفریقایی دکتر پیتر کالدوِل هم کمک شایانی برای ما و پیروز بود، در حال حاضر نیز ما احوال پیروز را به او گزارش می‌کنیم و از مشاوره‌هایش بهره می‌بریم. دکتر کالدوِل وقتی متوجه شد ما پیروز را به این شرایط رسانده‌ایم بسیار متعجب شد و گفت با اوضاعی که من به صورت حضوری از پیروز دیدم گمان نمی‌کردم که او زنده بماند.»
شهرداری درنهایت تاکید کرده بود که همچنان نگرانی‌هایی برای پیروز وجود دارد، هر وعده غذایی پیروز در هر روز نسبت به روز قبل یک چالش‌هایی را به همراه دارد: «تیم ما نسبت به نگهداری و مراقبت از این توله یوز با تمام وجود به تلاش ادامه خواهد داد. از طرفی توله یوزها از ۴ تا ۶ ماهگی دوباره وارد یک بحران دیگر می‌شوند که به گفته دکتر کالدوِل در تمام توله یوزها وجود دارد، حتی توله‌هایی که به صورت طبیعی به دنیا آمده‌اند و به صورت دستی بزرگ می‌شوند. امیدواریم بحران پیش رو را هم بتوانیم به خوبی پشت سر بگذاریم. عوض کردن نوع تغذیه پیروز خود یک چالش بزرگ بود، شیرهایی که برای او استفاده شد و حتی شیری که خود دکتر کالدوِل از آفریقای جنوبی آورده بود را خودش تایید نمی‌کرد و می‌گفت در دنیا شیری مناسب یوزپلنگ هنوز ساخته نشده است.»
از لحظه تولد تاکنون به سطح سلامتی مورد نظر نرسیده
پیروز هرچند 6 ماهگی را رد کرده و حالا در ده ماهگی بار دیگر اوضاعش بحرانی شده اما این چالش هم به نظر جدید نمی‌آید چرا که در دی‌ماه تصاویری از او منتشر شد که گردنبند الیزابت به گردنش وصل بود. گردنبندی که برای محدود کردن حرکات حیوان مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌توان از آن برای جلوگیری از لیسیدن زخم و زبان زدن به مناطقی از بدن که به‌روی آن دارو تجویز شده است، استفاده کرد.
این تصاویر همان زمان شایعات بسیاری را درباره پیروز رقم زد تا در نهایت غلامرضا ابدالی با بیان اینکه این تصاویر برای اوایل اواخر آذر‌ماه است به تسنیم گفت: «بستن موقتی گردن‌بند الیزابت به‌صلاح‌دید کارشناسان و بخشی از روند تیمارگری پیروز بوده است.»
علیرضا شهرداری هم در واکنش به این صحبت‌ها با اعلام اینکه پیروز از روز ابتدای تولد مشکل گوارشی داشته گفت: «از همان ابتدا و در طی مراحل رشد اعلام کردیم که هنوز به سطح سلامتی مورد نظر ما با توجه به مشکلات گوارشی نرسیده است. بنابراین با دستور دامپزشک آفریقایی از پماد استفاده می‌کنیم و با توجه به اینکه پشت خود را می‌خواراند، از گردنبند الیزابت به مدت یک تا دو ساعت استفاده کردیم.»

|پیام ما| دفتر مطالعات زیربنایی، گروه کشاورزی و توسعه روستایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحلیلی از منابع و مصارف مالی این بخش و نیز چگونگی تخصیص اعتبارات اجرای احکام مرتبط با فعالیت‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی لایحه پیشنهادی بودجه 1402 کشور را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، اعتبارات پیش‌بینی شده برای فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به اعتبارات مصوب سال 1401 با کاهش 16/8 درصدی مواجه بوده است. علاوه بر این، ارائه برخی از احکام در این لایحه، مانند تک نرخی شدن (آزادسازی) قیمت نهاده‌های کود و بذر به تضعیف جدی بخش کشاورزی منجر می‌‌شود که این امر در صورت نبود حمایت‌های جایگزین و کافی می‌تواند سفره مردم را به چالش بکشد. افزایش بیش از پنجاه درصدی بودجه شرکت‌های دولتی فعال در زمینه تامین کالاهای اساسی کشاورزی آنچنان که در لایحه بودجه 1402 آمده است، می‌تواند نشانه تداوم تصدی‌گری دولت در امر تنظیم بازار و وابستگی به واردات در سال 1402 باشد. همچنین، نپرداختن به مقوله بسیار پر اهمیت کیفیت و سلامت مواد غذایی، با وجود تاکید اسناد بالادستی، از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه سال 1402 است.

در گزارش «بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور در بخش کشاورزی و منابع طبیعی» آمده است: «تک نرخی شدن (آزادسازی) نهاده‌های کود و بذر و عدم ارائه حکم الزام‌آور برای اصلاح متناسب قیمت محصولات از جمله احکامی هستند که ذکر آنها در لایحه بودجه سال 1402، حاکی از عدم توجه جدی به حفظ رابطه مبادله بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصادی و سرکوب رشد بخش کشاورزی است. همانند تجربیات پیشین آزادسازی، در صورت عدم اعمال حمایت‌های جایگزین و شفاف برای تولیدکنندگان، تأثیر خود را در گرانی و کمبود مواد غذایی و به چالش کشیدن سفره مردم و نیز ورشکستگی تولیدکنندگان خواهد گذاشت؛ کما اینکه با وجود اعمال چنین محدودیت‌ها و سرکوب‌هایی، اعتبار کافی برای اجرای الگوی کشت دیده نشده است. همچنین تصمیم وزارت نیرو به اخذ عوارض از چاه‌های آب کشاورزی به‌عنوان حق‌النظاره (مندرج در بند 3 تبصره 8 با با ماده 3)، تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی که از ابتدای سال 1384 دریافت هر گونه وجهی از فعالیت‌های بخش کشاورزی و دامداری به‌عنوان حق‌النظاره آب ممنوع کرده است. ضمن اینکه طبق تبصره 1 ماده 21 توزیع عادلانه آب، تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب‌بهاء یا حق‌النظاره بر عهده وزارت کشاورزی است، نه وزارت نیرو. از طرفی اخذ عوارض بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری، از مصرف‌کنندگان آب چاه‌های کشاورزی مجاز فاقد کنتور هوشمند، طبیعتا باعث ترغیب آنان به برداشت دو برابری نسبت به پروانه رسمی خود می‌شود. به عبارتی این نحو از اخذ عوارض، به منبع درآمدی برای دولت به‌ویژه وزارت نیرو تبدیل شده و می‌تواند به ضد هدف اصلی تبدیل شود؛ چرا که برداشت بیشتر از آب، به معنای درآمد بیشتر است.»

سهم فصل کشاورزی و منابع طبیعی از بودجه مصوب کل امور در سال 1401، معادل 34/1 درصد بوده است که در لایحه بودجه سال 1402 به 84/0 درصد کاهش یافته است. مجموع کل اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه برای سال 1402، مبلغ 882 هزار و 197 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به اعتبارات مصوب سال 1401، معادل 68/59 درصد افزایش یافته است

کاهش رقابت صادرات، ضرر تولید
این گزارش در بخش دیگری عنوان می‌کند: «مضاف بر آنچه در بالا شرح داده شد، افزایش عوارض صادراتی محصولات کشاورزی و غذایی آب‌بر به‌میزان سه درصد مازاد بر عوارض صادرات محصولات می‌تواند منجر به کاهش قدرت رقابت صادرکنندگان داخلی و متضرر شدن تولیدکنندگان با توجه به فسادپذیری این محصولات شود. از طرفی این عوارض، سبب کاهش سوددهی تولیدات کشاورزی صادراتی از جمله صیفی‌جات می‌شود.»
اهم آنچه در این گزارش به‌عنوان نقاط برجسته و قابل بررسی ارائه شده است این‌گونه است: «بررسی اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور حاکی از کاهش 16/8 درصدی اعتبارات نسبت به مقادیر مصوب در سال 1401 است. همچنین سهم فصل کشاورزی و منابع طبیعی از بودجه مصوب کل امور در سال 1401، معادل 34/1 درصد بوده است که در لایحه بودجه سال 1402 به 84/0 درصد کاهش یافته است. مجموع کل اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه برای سال 1402، مبلغ 882 هزار و 197 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به اعتبارات مصوب سال 1401 معادل 68/59 درصد افزایش یافته است.»
تقویت واردات
همچنین توزیع اعتبارات دستگاه‌های فعال در بخش کشاورزی و منابع طبیعی نشان می‌دهد که بیشترین اعتبارات هزینه‌ای با 68/26 درصد مربوط به «سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی» است. افزایش 525 درصدی اعتبار ردیف درآمدی «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی؛ با تعمیم این عوارض به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و از طرفی اختصاص تنها 2۷ درصد از این درآمد به سازمان حفظ نباتات کشور و همچنین افزایش 82 /81 درصدی «درآمد حاصل از جرائم و خسارت ناشی از اجرای قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» مصوب اول آبان سال 1385، از نکات قابل تأمل در ارقام درآمدی پیش‌بینی شده برای دستگاه‌های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی است.

تجربیات سال‌های گذشته در عدم اختصاص اعتبارات کافی و عدم اجرای هدفمند سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به بهانه‌هایی همچون کمبود منابع مالی، نشان داد که کشور به سادگی به ورطه وابستگی در تأمین اقلام اساسی غذایی سوق داده شد

بیشترین سهم از اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌های قابل اجرا توسط دستگاه‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی با 38/41 درصد برای «برنامه پژوهش‌های علمی، فناوری و فن‌آفرینی» و بیشترین سهم از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با 80/34 درصد برای «برنامه توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی» پیش‌بینی شده است. بودجه شرکت‌های دولتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و بانک کشاورزی در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال 1401 دارای رشد 32/46 درصدی است. بیشترین سهم از بودجه شرکت‌های دولتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال 1402 به ترتیب مربوط به «شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران»، «شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی» و «شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور» است که حدود 84 درصد از بودجه کل شرکت‌های دولتی بخش کشاورزی را شامل می‌شود. مجموع بودجه این سه شرکت، که وظیفه عمده آن‌ها واردات است، حدوداً 2۷ برابر کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی است.
اصلاح ساختار‌ها دور از دسترس
این گزارش در بخش دیگری تاکید می‌کند: «با اختصاص این اعتبارات اندک به فصل کشاورزی و منابع طبیعی (کمتر از یک درصد از اعتبارات کل امور) و اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای بسیار اندک در فصل مربوطه، نمی‌توان انتظار اصلاح زیرساخت‌های کشاورزی از جمله استقرار قطب‌های کشاورزی و تحقق کشاورزی دانش‌بنیان را داشت.» در این گزارش همچنین به بررسی انطباق لایحه بودجه سال 1402 کل کشور در بخش کشاورزی و منابع طبیعی با احکام قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه پرداخته شد. نتایج این بررسی نشان داد که برای تعدادی از تکالیف مهم، از جمله بازاریابی در کشورهای هدف صادراتی و اعمال سیاست‌های تشویقی صاداراتی برای محصولات فرآوری شده، راه‌اندازی زیرساخت شناسه‌گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالاهای کشاورزی و دامی تا رسیدن به مصرف‌کننده نهایی، کاهش حداقل 10 درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان نهایی محصولات، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، اعتبار مشخصی تخصیص نیافته و یا قابل احصا نیست. همچنین با وجود اینکه در سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم، سیاست تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل 90 درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی مطرح شده است، در برنامه‌های مختلف لایحه بودجه سال 1402 ، برنامه مشخص و کارآمد برای ارتقای عملکرد در واحد سطح محصولات اساسی، یکپارچه‌سازی اراضی، بهبود زیرساخت‌های ارزیابی خطر و ارتقای نظام بازرسی و نظارت بر ایمنی مواد غذایی در نظر گرفته نشده است و برعکس، قیمت نهاده‌های زراعی نیز افزایش اساسی خواهد داشت.
پیشنهادهایی برای ارتقای ساختار لایحه
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش در نهایت به منظور ارتقای ساختار لایحه بودجه سال 1402 در بخش کشاورزی و منابع طبیعی پیشنهادهایی در زمینه‌های «ارتقای خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، توسعه تولید نهاده‌های فناورانه کشاورزی، توسعه صادرات محصولات کشاورزی، ارتقای سلامت و ایمنی غذایی یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی» مطرح کرده است: «بودجه بخش کشاورزی و منابع طبیعی، سند مالی منابع و مخارج این بخش است که به‌عنوان ابزاری برای اجرای تکالیف اسناد بالادستی در طول یک سال به تصویب می‌رسد. بر این اساس، ارائه احکام بودجه‌ای و تعیین منابع و مصارف مرتبط در راستای تحقق تکالیف بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بیش از هر چیز نیاز به تدقیق و آینده‌نگری دارد و موفقیت این بخش در تحقق اقتدار غذایی کشور، تا حد بالایی به کفایت منابع مالی و برنامه‌ریزی صحیح در هزینه‌کرد این منابع وابسته است. تجربه‌های سال‌های گذشته در عدم اختصاص اعتبارات کافی و عدم اجرای هدفمند سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به بهانه‌هایی همچون کمبود منابع مالی، نشان داد که کشور به سادگی به ورطه وابستگی در تأمین اقلام اساسی غذایی سوق داده شد. از طرفی ایرادهای ساختاری در مدیریت بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز منجر به هدررفت بخش مهمی از منابع مالی مربوط شده است؛ به طوری که در نهایت چشم‌انداز روشنی برای رفع چالش‌های کلیدی و ساختاری این بخش مشاهده نمی‌شود. لذا ضروری است بودجه‌ریزی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با لحاظ اهمیت این بخش در اقتصاد و امنیت ملی و در راستای اصلاح ناکارامدی‌های موجود در این بخش از کلیشه‌ها خارج شده و روند تحولی به خود بگیرد.»
مجموع کل اعتبارات چقدر است؟
مجموع کل اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه برای سال 1402، مبلغ 882 هزار و 197 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به اعتبارات مصوب سال 1401 ،معادل 68/59 درصد افزایش یافته است. رشد اعتبارات هزینه‌ای این وزارتخانه در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به مقادیر مصوب سال 1401، برابر با 09/62 درصد و رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، 94/5۷ درصد منظور شده است. افزایش اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه نسبت به اعتبارات مصوب سال 1401، در مقابل کاهش اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی، نشانگر این موضوع است که تعدادی از برنامه‌های خارج از فصل کشاورزی و منابع طبیعی که ذیل وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه قرار دارند، در سال 1402 با افزایش اعتبار نسبت به سال 1401 مواجه بوده‌اند. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به برنامه «پژوهش‌های علمی، فناوری و فن‌آفرینی» با 84/14۷ درصد و «برنامه مدیریت خرید محصولات اساسی کشاورزی» با ۷3/42 درصد افزایش اشاره کرد. گفتنی است سهم برنامه «پژوهش‌های علمی، فناوری و فن‌آفرینی از کل اعتبارات مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه در لایحه بودجه سال 1402 برابر با 17/25 درصد برآورد شده است. جزئیات موارد ذکر شده، در بخش 5 این گزارش با عنوان «اعتبارات برنامه‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی» قابل مشاهده است. سهم اعتبارات برآورد شده هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و کل برای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه در سال 1402 از بودجه کل امور به ترتیب 60/0 ،44/۷ و 2۷/1 درصد است. این سهم‌ها در اعتبارات مصوب سال 1401 وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه به ترتیب برابر با 53/0 ،50/8 و 16/1 درصد بوده است. به عبارتی، سهم اعتبارات هزینه‌ای و کل اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه از اعتبارات کل امور نسبت به سال 1401 افزایش و سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه آن، کاهش داشته است.
توزیع اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه نشان می‌دهد که بیشترین اعتبارات هزینه‌ای با 68/26 درصد مربوط به «سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی» است. این در حالی است که به دلیل عدم اهتمام جدی این سازمان بر رفع چالش‌های میدانی و کلیدی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، متأسفانه اعتبارات تخصیص یافته، نمود مشخصی در ارتقای این بخش نداشته است. نتیجه بارز این موضوع در عدم توسعه تولید نهاده‌های فناورانه و همچنین پایین بودن بهره‌وری تولید و اتلاف منابع پایه مشهود است. همچنین بیشترین اعتبارت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های ذیل دستگاه اصلی سیاستگذار در بخش کشاورزی و منابع طبیعی با 8/41 درصد مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است.
درآمدها از چه قرار است؟
در لایحه بودجه سال 1402، مجموع درآمدها، واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی بخش کشاورزی و منابع طبیعی با کاهش 36/10 درصدی نسبت به مقادیر مصوب در قانون بودجه سال 1401 کل کشور، به عدد 633.62 میلیارد ریال رسیده است. «پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری»، «موسسه رازی» و «سازمان امور عشایر ایران» به ترتیب با 100، 58 و 52 درصد، بیشترین کاهش را نسبت به مقادیر مصوب در قانون بودجه سال 1401 داشته‌اند.
همچنین برای ردیف درآمدی «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی»، اعتبار پنج هزار میلیارد ریالی در نظر گرفته شده است که نسبت به درآمد مصوب در قانون بودجه سال 1401، دارای افزایش 525 درصدی است. چنین افزایشی به دلیل تعمیم این عوارض به بسیاری از کالاهای اساسی کشاورزی و نهاده‌های دامی است. گفتنی است اخذ عوارض از واردات کالاهای اساسی کشاورزی و نهاده‌های دامی که در چرخه تولید بسیاری از محصولات غذایی کشور به کار می‌روند و در امنیت غذایی کشور نقش اساسی دارند، باعث افزایش هزینه‌های تولید این محصولات شده و در تناقض با سیاست‌های اعمال شده مبنی بر کاهش هزینه‌های واردات کالاهای اساسی، از جمله حذف مالیات ارزش افزوده واردات این کالاها و یا کاهش حقوق ورودی این کالاها است. ضمن اینکه اعتبار در نظر گرفته شده برای «سازمان حفظ نباتات کشور» از این محل حدود 27 درصد است. درآمدهای برآورد شده برای سازمان امور اراضی کشور در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 ،با 90 درصد افزایش از 295 میلیارد تومان به 560 میلیارد تومان رسیده است. عمده این افزایش مربوط به «درآمد حاصل از جرائم و خسارت ناشی از اجرای قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» مصوب آبان 1385 است که با افزایش حدود 82 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1401 ،از 220 میلیارد تومان به 400 میلیارد تومان رسیده است. بر اساس گزارش سازمان امور اراضی کشور، عملکرد ردیف درآمدی مربوط به درآمد حاصل از جرائم و خسارت ناشی از اجرای قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سال 1400 و 6 ماه نخست سال 1401 ، به ترتیب 170/3 و 590/2 میلیارد ریال بوده است. در حالی که درآمدهای پیش‌بینی شده برای سازمان امور اراضی از این محل، در سال‌های 1400 و 1401 به ترتیب برابر با 300/1 و 2/200 میلیارد ریال بوده است.
در واقع طبق آمار، در سال 1400 درآمدهای ناشی از عوارض تغییر کاربری و خسارات مربوطه، بیش از دو برابر محقق شده است. جالب‌تر اینکه نسبت مذکور به تنهایی در 6 ماهه اول 1401 محقق شده و قطعاً تا انتهای سال، میزان تحقق بسیار بیشتر نیز خواهد شد. این امر دلالت بر درآمدهای ناپایدار و اتکای منابع مالی، به تغییر کاربری اراضی کشاورزی داشته و شواهد خوبی برای حفظ منابع پایه تولید نمی‌تواند باشد.

مخالفت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با لایحه «عضویت ایران در موافقت‌نامه آب و هوایی پاریس» و طرح این موضوع که کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن با محدودیت در استفاده از منابع نفت و گاز مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و این پرسش نماینده مردم تهران که آیا اقتصاد و مسائل ارزی برای کشور مهم‌تر است یا موافقتنامه آب و هوایی پاریس، بار دیگر بیانگر درک نادرست مسئله و کتمان واقعیت‌های تغییرات آب و هوایی است که اکنون کشور به شدت دست به گریبان آن است. کافیست به آمار و ارقام سازمان هواشناسی کشور به عنوان مرجع رسمی در این زمینه توجه کنیم. میانگین دمای سطحی کره زمین طی ۱۷۰ سال گذشته ۱.۲ درجه سلسیوس افزایش یافته، این در حالی است که در طول همین مدت در غرب آسیا و در ایران، افزایش دمای میانگین کمی بیش از ۲ درجه سلسیوس رخ داده است. یعنی غرب آسیا معادل ۱.۵ برابر میانگین افزایش دمای سطحی کره زمین ازدیاد دما داشته است. از این رو در حالی که جامعه جهانی هدف فراتر نرفتن از دو درجه سلسیوس به عنوان میانگین دمای سطحی کره زمین تا سال 2100 میلادی را دنبال می‌کند، به‌نظر می‌رسد این افزایش دما در منطقه خاورمیانه زودتر از موعد انتظار فرا رسیده است و در صورت عدم اقدامات موثر می‌تواند تا دهه‌های آتی به مقادیر بالاتری برسد که تبعات آن بسیار مخاطره‌آمیز و ناگوار خواهد بود.
کشور ما با عوارض و پیامدهای خشکسالی و سیل که دو روی سکه تغییرات آب و هوایی هستند به‌صورت جدی رو‌به‌رو شده و مسائل متاثر از آن بر زندگی ایرانیان و مشخصا اقتصاد و معیشت آنان سایه انداخته است. انکار واقعیت‌های موجود، سیاسی انگاشتن یک توافق محیط زیستی که تقریبا تمامی کشورهای جهان به آن پیوسته‌اند، غفلت از دیپلماسی تغییر اقلیم و از دست رفتن فرصت‌های همکاری علاوه بر انزوای بیشتر قطعا اقتصاد کشور را بیش از پیش در تنگنا قرار خواهد داد. اگر ادّله اشاره شده در گزارش کمیسیون اصل نود مجلس مدنظر قرار گیرد که پیوستن به این معاهده، سیاست‌های حوزه نفت را تحت الشعاع قرار می‌دهد، باید به این حقیقت واقف باشیم که در جهان امروز، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای اتفاقا رابطه مستقیمی با بازار سوخت‌های فسیلی دارد و اگر کشور ما به این پیمان نپیوندد، در پی اقدام مشتریان نفت و گاز ما در جهان برای عمل به تعهدات این توافق، دیر یا زود منافع اقتصادی پیش بینی شده از اجرای سیاست‌های بالادستی در تولید نفت و گاز کشور به محاق خواهد رفت و این انزوای محیط زیستی خودخواسته بدون شک به سود منافع ملی ما نخواهد بود.
جامعه علمی و تخصصی کشور با توجه به عوارض آشکار تغییرات آب و هوایی، ضرورت پیوستن به این معاهده و استفاده از فرصت‌ها و تعاملات بین‌المللی را برای افزایش مقابله و سازگاری اقلیمی درک کرده و توصیه می‌کند. با این‌حال نگاه سیاسی، هراس‌آلود و پر مغالطه به این پیمان تاکنون مانع از به وجود آمدن حرکت اثرگذار و افزایش تاب‌آوری در مقابل تغییرات آب و هوایی شده، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سازگاری با آن را به مراتب بالا برده و متاسفانه دستیابی به «توسعه پایدار» را عملا غیر‌ممکن ساخته است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هیچ اجازه‌ای برای فروش مدارس خیّرساز در طرح مولدسازی صادر نشده است، اظهار کرد: ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از مولدسازی در آموزش و پرورش در پروژه‌های مدرسه‌سازی اختصاص خواهد یافت. به گزارش ایسنا، یوسف نوری در گردهمایی روسا و مدیران عامل مجامع خیّرین مدرسه‌ساز استان‌های کشور با تبریک فرارسیدن اعیاد شعبانیه و و ولادت امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) اظهار کرد: حضرت عباس(ع) نمونه کاملی از یک خیّر بودند که در سال ۶۱ هجری قمری با از خودگذشتگی و ایثار تبدیل به الگویی گران‌بها برای همگان شدند. او با بیان اینکه خیّرین مدرسه‌ساز در جایگاهی بسیار رفیع قرار دارند، گفت: وظیفه خودمان می‌دانیم که در جمع این افراد حضور یابیم و از محضر آن‌ها درس بگیریم. خیّرین مدرسه‌ساز باید تکریم شوند و همواره جایگاه رفیعشان یادآوری شود.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه از زمان آغاز دولت و مدیریت جدید مجموعه آموزش و پرورش بر تمرکز روی تکمیل پروژه‌های خیّرساز تاکید شده‌ است، عنوان کرد: نیاز است که این پروژه‌ها پیگیری شود تا در کمترین زمان ممکن تکمیل شود. متاسفانه برخی از پروژه‌ها از سال ۱۳۹۰ باقی مانده و تکمیل نشده که در اسرع وقت باید به آن‌ها رسیدگی کرد. نوری درباره شایعاتی مبنی بر قرارگرفتن مدارس خیّرساز در طرح مولدسازی املاک دولت نیز، خاطرنشان کرد: در املاکی که خیّرین اقدام به ساخت آن کرده‌اند، هیچ اجازه‌ای مبنی بر فروش و قرار گرفتن در طرح مولدسازی صادر نشده است. اصلا چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود تا ملکی که وقف و یا هبه شده است به فروش گذاشته‌شود. صراحتا تاکید شده ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از مولدسازی بلافاصله به آموزش و پرورش بازگردد و در پروژه‌ها باقی‌ مانده هزینه شود. او گفت: امیدواریم شاهد ثبت جهانی مجمع خیّرین مدرسه‌ساز کشور به عنوان یک میراث معنوی در شاخص‌های جهانی باشیم. همچنین امیدواریم سند و چشم‌اندازی طولانی‌مدت توسط مجمع تدوین شود تا راهی بزرگ در امر مدرسه‌سازی برای آینده ترسیم شود.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، نوری در پایان با بیان اینکه باید معماری بومی در مدارس خیّرساز به‌کار گرفته شود، گفت: استفاده از سازه‌های بومی و سازه‌هایی که به محیط ‌زیست آسیب نرساند از جمله اولویت‌ها باید قرار گیرد، همچنین دیگر نباید اجازه داد پروژه‌ها طولانی شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: حفظ محیط زیست یک مقوله پیشگیری از جرم است که جلوی بسیاری از ناهنجاری‌های جامعه را می‌گیرد. به گزارش ایسنا، علی سلاجقه در چهارمین جلسه شورای حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست که صبح دیروز و با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه و پیشگیری از جرم، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور، مدیرکل پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور و مدیران کل حفاظت محیط زیست استان‌ها برگزار شد، حفظ محیط زیست را یک مقوله پیشگیری از جرم دانست و اظهار کرد: اگر محیط زیست کشور حفظ شود از بسیاری از ناهنجاری‌های جامعه جلوگیری می‌شود.
معاون رییس جمهور با تقدیر از همکاری تنگاتنگ قوه قضاییه و دادستانی کل کشور با سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: متاسفانه هنوز برای خیلی از دستگاه‌های ما بحث حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه ذاتی مطرح نشده است و باید این اتفاق هرچه سریعتر بیفتد.
او در عین حال رویکرد دولت سیزدهم را کاملا محیط زیستی توصیف کرد و توجه به بحث حفاظت از محیط زیست در لایحه بودجه سال آینده را از نمونه‌های این رویکرد عنوان کرد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ضعف قوانین در پیشگیری از وقوع جرایم محیط زیستی، تصریح کرد: خیلی از تخلفات محیط زیستی با مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… در هم تنیده است و تا این مشکلات حل نشود نمی‌توان به طور کامل از این جرایم پیشگیری کرد. بر اساس اعلام، پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، سلاجقه، همخوانی جرم و مجازات را یکی از موارد مهم در پیشگیری از جرایم محیط زیستی بیان کرد و با تقدیر از آرای سبز قضات دستگاه قضایی، گفت: خوشبختانه در حال حاضر مطالبه از سمت دادستانی و قوه قضاییه نسبت به مسائل محیط زیستی بسیار زیاد است. او اظهار امیدواری کرد برگزاری این نشست‌ها موجب نزدیکی دستگاه‌های مختلف برای حفاظت از محیط زیست کشور شود.

افزایش بی‌سابقه قیمت ارز در کشور و عبور از مرز 50 هزار تومان در بازار آزاد، دولت و مجلس را بر آن داشت تا با برگزاری جلسه‌ای غیرعلنی برنامه مشترکی برای کنترل این روند صعودی داشته باشند. برنامه‌ای که به نظر می‌رسد علاوه بر مصوبات و تلاش‌های یک ماه اخیر در دستور کار اقتصادی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور قرار خواهد گرفت.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه غیرعلنی دیروز صبح در مجلس شورای اسلامی پیرامون مسائل ارزی کشور گفت: در این جلسه مقرر شد که کمیته هماهنگی با حضور نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت و سایر دستگاه‌های مربوطه شکل بگیرد.
به گزارش ایسنا، سید نظام‌الدین موسوی در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران ضمن تشریح جزئیات جلسه غیرعلنی دیروز صبح نمایندگان بیان کرد: با توجه به تحولات و تلاطم‌هایی که در روزها و هفته‌های اخیر در بازار ارز شاهد بودیم و برخی مسائل پیرامون افزایش قیمت کالاها و به‌ویژه ارز که در افکار عمومی سوالات و ابهامات متعددی را به وجود آورده است، امروز در خانه ملت با حضور مسئولان ارشد اقتصادی دولت جلسه‌ای غیرعلنی را در خصوص مسائل ارزی و اقتصادی کشور برگزار کردیم.
او ادامه داد: در این جلسه معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی حضور یافتند حدود ۱۰ تن از نمایندگان اعم از روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر از نمایندگان نکات و مطالب خود را مطرح و اعضای دولت نیز در این جلسه گزارشی را به نمایندگان ارائه کردند. آنچه که مشخص بود هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت به‌عنوان قانون‌گذار و مدیر اجرایی حساسیت لازم را پیرامون تحولات ارزی دارد. نمایندگان به واسطه تعاملی که با مردم دارند بیشتر در معرض اعلام این ابهامات و فشارها از سوی مردم بوده و مسئولان دولتی نیز اذعان داشتند که تلاطم‌های بازار ارز می‌تواند به معیشت مردم و اقتصاد کشور آسیب وارد کند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی: ما در حوزه فروش نفت اکنون مشکلی نداریم و فروش نفت از روزانه ۴۰۰ هزار بشکه به بالای یک میلیون بشکه رسیده و برای وارد کردن ارز نیز مشکلی دیده نمی‌شود. در زمینه ورود ارز ناشی از صادرات نیز تسهیل صورت گرفته و بانک مرکزی نیز اعلام کرده که ذخایر ارزی به اندازه کافی است. بانک مرکزی امکانات لازم را برای پاسخگویی به تمام طرف‌های تقاضای ارز در اختیار دارد

جنگ ترجیحی علیه ارز
موسوی گفت: در این نشست انتقادات و پیشنهاداتی از جانب نمایندگان مطرح شد؛ یکی از نکات این بود که سیاست واحدی در حوزه ارز وجود ندارد. ما صحبت‌های متفاوتی را در مورد سیاست‌های ارزی از زبان مسئولان می‌شنویم که این امر سبب القای ناهماهنگی در سطح دولت می‌شود. عدم اجرای برخی احکام قانونی بودجه نظیر کالابرگ از دیگر نکات نمایندگان بود از سویی دیگر برخی از نمایندگان تاکید داشتند که نگاه کارشناسی دولت در زمینه ارز مشخص نیست. از دیگر انتقادات نمایندگان عدم اشراف کامل بانک مرکزی در بازار ارز بود. نمایندگان دولت نیز در گزارش‌هایی که ارائه کردند تاکید داشتند که مسائل مربوط به ارز ناشی از کمبود ارز یا مشکلات ارزی در حوزه صادرات و واردات نیست و ما در این حوزه مسئله مالی و اقتصادی نداریم بلکه این وضعیت را به واسطه جنگ ترجیحی که دشمن به راه انداخته و به دنبال ایجاد تزلزل در اقتصاد کشور است، نسبت دادند. دشمن درصدد است از طریق تعیین نرخ‌های ساختگی بازار ارز را برهم بزند. از سوی دیگر برخی از سیاست‌های ارزی و اقتصادی شکست‌خورده گذشته سبب بی‌اعتمادی مردم شده و این زمینه را فراهم کرده تا در بازار غیررسمی و توسط عناصری که عمدتا از خارج کشور صحنه‌گردان هستند نرخ دلار را بالا ببرند و مداخله ساختارشکنانه در بازار ارز داشته باشند.
او ادامه داد: برخی از این افراد درصدد هستند تا بازار ارز را به تلاطم بکشانند. گزارشی از حساب‌های متعددی که در داخل و خارج کشور سعی داشتند در بازار ارز مداخله مخرب داشته باشند ارائه شد که عمدتا این افراد توسط دستگاه‌های امنیتی شناسایی شده و با آنها برخورد صورت گرفته است. برخی از مداخلات مخرب در جهت تخریب بازار است. نمایندگان دولت تاکید داشتند اگر از نظر اقتصادی نگاه کنیم مشکلی در بازار ارز وجود ندارد، بلکه مسائل دیگری سبب شده که وضعیت بازار ارز به اینجا کشانده شود. دولت بیشتر بر روی عوامل انتظاری تاکید داشت و نمایندگان دولت معتقد بودند که از نظر اقتصادی مشکلی نداریم البته آمارها در مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را تایید می‌کند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی توضیح داد: ما در حوزه فروش نفت اکنون مشکلی نداریم و فروش نفت از روزانه ۴۰۰ هزار بشکه به بالای یک میلیون بشکه رسیده و برای وارد کردن ارز نیز مشکلی دیده نمی‌شود. در زمینه ورود ارز ناشی از صادرات نیز تسهیل صورت گرفته و بانک مرکزی نیز اعلام کرده که ذخایر ارزی به اندازه کافی است. بانک مرکزی امکانات لازم را برای پاسخگویی به تمام طرف‌های تقاضای ارز در اختیار دارد. تراز تجاری کشور نیز وضعیت خوبی دارد دوستان در دولت این نگاه را داشتند که مسائل و مشکلات بازار ارز ناشی از نگاه انتظاری است. مسائلی از قبیل سیاست‌های غلط گذشته در حوزه ارز، مباحث مربوط به تحریم و عدم اشراف بانک مرکزی در بازار طبق این گفته دولتمردان در حال رفع شدن هستند و دولت به دنبال این است که اشراف بانک مرکزی در پی مسائل ارزی تقویت شود. آنچه که از جانب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد و رئیس مجلس نیز در جمع‌بندی خود بر آن تاکید داشته‌اند که مجلس شورای اسلامی به فشارهای بیرونی و ورود مخرب دشمنان یا عناصر آنها در بازار ارز مطلع است.
نگاه دولت را نمی‌دانیم
موسوی ادامه داد: ما می‌دانیم که در جنگ ترکیبی تمام عیار دشمن ،علاوه بر جنبه سیاسی و اجتماعی در حوزه اقتصادی نیز دشمن به دنبال این است تا بازار ارز را برهم بزند. در این جنگ ترکیبی قطعا مجلس شورای اسلامی در کنار دولت است تا بتوانیم بازار ارز را مدیریت کنیم اما از نظر مجلس مواردی وجود دارد که بسترساز دخالت دشمن در بازار ارز است. یکی از آنها فقدان نقشه راه است. مجلس شورای اسلامی معتقد است که نقش راه مشخصی در حوزه بازار ارز وجود ندارد اگر این نقشه راه به سرعت شکل نگیرد دولت نمی‌تواند در بازار ارز اعمال حاکمیت کند. از سوی دیگر باید نگاه کارشناسی در حوزه ارزی از سوی دولت مشخص شود. اکنون عده‌ای تلاطم‌های بازار ارز را ناشی از کسری بودجه، تورم و ناترازی بانک‌ها می‌دانند که معتقدند بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده است. نگاه دیگر این است که مسائل و تحرک‌های ارزی زمینه‌ساز ایجاد تورم شده است. اکنون ما نمی‌دانیم کدام از این نگاه‌ها بر دولت غالب است. در اتخاذ سیاست‌های ارزی باید از نگاه کارشناسان و صاحب‌نظران استفاده شود. از سویی دیگر برخی از مصوبات مجلس به احکام بودجه که در مجلس به تصویب رسیده است و از سوی دولت اجرایی نمی‌شود مانند بحث کالابرگ مجلس با این شرط با حذف ارز ترجیحی موافقت کرد که در کنار آن کالابرگ به مردم داده شود اما دولت تا این لحظه این موضوع را اجرایی نکرده است. نمایندگان اعتقاد دارند بخشی از آن مشکلات انتظاری که خود دولت به‌عنوان یکی از عوامل اختلال در حوزه ارزی می‌دانند، می‌تواند حل شود. پس از طرح مسائل یاد شده، دولت و مجلس از هماهنگی بیشتر در این زمینه استقبال کردند، لذا پیشنهاد شد برای اشراف بیشتر بر عرصه مسائل ارزی کشور، کمیته مشترکی شامل نمایندگانی از دولت و مجلس و همچنین سایر دستگاه‌ها و نهادهایی که ذی‌مدخل هستند در این زمینه شکل بگیرد و این کمیته سریعاً موضوع را رصد کرده و سیاست‌ها و هماهنگی لازم در این زمینه انجام شود تا بتوانیم در اسرع وقت وضعیت بازار ارز را از این اوضاع متلاطم و بی‌ثباتی که موجب رنج و ناراحتی مردم شده، نجات دهیم.
او افزود: البته مسئولان دولت خصوصاً معاون اول رئیس جمهور در گزارشی که ارائه کردند، ۳ مرحله مواجهه دولت فعلی با ۳ بحران را مطرح کردند و معتقد بودند دو بحران قبلی را دولت پشت سر گذاشته است. بحران اول در زمان به دست گرفتن دولت بوده که در آن زمان شرایط اقتصادی مناسب نبوده و وضعیت معیشتی مردم، وضعیت بازار ارز و فروش نفت و بازگشت ارز به کشور دچار مشکل بوده است که معاون اول معتقد بود این شرایط را پشت سر گذاشته اند. دوم جنگ ترکیبی همه جانبه دشمن علیه کشور است که آن را پشت سر گذاشته‌ایم.
همچنین او اشاره‌ای نیز به دوران شیوع کرونا داشت و قاطعانه اعلام کرد با تمهیدات اندیشیده شده و هماهنگی‌هایی که با مجلس صورت خواهد گرفت، بحران ارزی را پشت سر خواهیم گذاشت و دولت اجازه نخواهد داد از این زاویه معیشت مردم دچار مشکل شود. در این نشست معاون اول رئیس جمهور برنامه‌های کلان اقتصادی دولت را تشریح کرد. برخی از اقدامات کلان موجب می‌شود منابع درآمدی جدیدی برای دولت و کشور حاصل شود که این منابع و سرمایه‌گذاری‌های جدید در کنترل بازار ارز تاثیر خواهد داشت. در نهایت می‌توان اذعان کرد در این جلسه تاکید بر تبیین راه، سیاست و تفکر مشخص در بازار ارز شد که متعاقباً بر این اساس کمیته هماهنگی در سطح قوا و دستگاه‌های مربوطه شکل خواهد گرفت.
مشکلی در پرداخت ارز نیست
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در ادامه تاکید کرد: همچنین ریاست مجلس نیز در این زمینه تاکید داشت که این موضوع مسئله‌ای مربوط به یک هفته و ماه نیست بلکه بحث ساعت است، لذا مسئولان در دولت و همچنین نمایندگان در مجلس باید تلاش کنند سیاست‌های اعلامی در این زمینه به سرعت عملیاتی شود تا بتوانند فضا را کنترل کنند تا دغدغه‌های مردم برطرف شده و وضعیت ارزی سامان یابد. رئیس کل بانک مرکزی تاکید داشت بحث سامانه مبادله‌ای که راه‌اندازی شده، برای همه ابعاد تقاضا آمادگی وجود دارد و هیچ مشکلی برای پرداخت ارز به کسانی که به صورت واقعی تقاضا دارند، وجود ندارد و امکان تامین وجود دارد، همچنین وضعیت وارد شدن ارز به داخل کشور نیز از تراستی‌ها و یا جاهای دیگری که مدنظر است طی سفرهای اخیر شرایط خوبی را فراهم کنند. رئیس کل بانک مرکزی در این نشست اعلام کرد که جلسات متعددی با بخش های صادراتی کشور نیز از اعم از شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ مخصوصاً فولادی‌ها و پتروشیمی داشتند که شرایط ورود ارز صادراتی به سامانه مبادله تسهیل شود تا بتوانند با فعالیتشان این سامانه به عنوان نرخ تامین ارز تثبیت‌کننده باشد و اعتقاد داشتند در شرایطی که بحث عمده‌ای از تقاضا در این مرکز مبادلاتی تامین می‌شود، هیچ مشکلی هم برای آن وجود ندارد. طبیعتاً آن بازار غیررسمی که مبادله چندانی در آن صورت نمی‌گیرد، بخش ساختگی و جعلی است که اهمیت چندانی در اقتصاد کشور ندارد، منتها این فرض و موضوع را باید همه مسئولان و دستگاه‌ها بر آن تاکید کنند تا رسانه ها و مردم باور کنند آنچه که نرخ واقعی ارز محسوب می‌شود، همانی است که در مرکز مبادلات ارزی مطرح می‌شود. البته تاکید کردند این نرخ نیز از طریق ابزارها و کارشناسی و نگاهی به بازار موجود تعیین می‌شود.

|پیام ما| جایزه وقفی و مستقل «معلم» از سوی سازمان مردم نهاد برهان در چهاردهمین رویداد نوآوری‌های آموزشی چهارسوق رونمایی شد. این جایزه ایرانی که مشابه نمونه خارجی آن یعنی جایزه جهانی معلم بنیاد وارکی است، با هدف قدردانی از معلم‌ها و افراد تاثیر‌گذار در حوزه آموزش و پرورش، طراحی شده است. بنیان‌گذاران جایزه «معلم» امیدوارند این جایزه بتواند در سطح ملی و جهان اسلام مورد توجه قرار گیرد و مشوقی برای دانش‌آموزان نخبه باشد تا در عرصه معلمی فعالیت کنند. به گفته محمد آذین، رئیس رویداد بین‌المللی تعلیم و تربیت چهار سوق، اهدای این جایزه با هدف تجلیل از شان و منزلت معلمان به کسانی تعلق می‌گیرد که به جز شایستگی‌های حرفه‌ای، اثرگذاری‌های اجتماعی چون ایجاد امید برای دانش‌آموزان داشته باشند. جایزه «معلم»، یک جایزه چند بخشی است و امسال نیز برای اولین بار در جشنواره فیلم فجر به کارگردانانی که توانسته بودند نکات تربیتی و آموزشی را در اثر خود رعایت کنند، اهدا شده بود.

رونمایی از جایزه «معلم» در دبیرخانه دائمی رویداد تعلیم و تربیت چهار سوق با حضور معاونان وزیر آموزش و پرورش و هزار و 300 از فعالان تعلیم و تربیت انجام شد. این مراسم هرساله با هدف تقویت امید و انگیزه بین فعالان حوزه تعلیم و تربیت کشور و شبکه‌سازی بین آنها برگزار می‌شود. رئیس رویداد بین‌المللی چهار سوق با بیان اینکه جشنواره چهارسوق در حوزه نوآوری‌های آموزشی در امر تعلیم و تربیت است، درباره هدف برگزاری این جشنواره گفت: «هدف اولیه جشنواره چهارسوق، فعالان فعلی تعلیم و تربیت هستند که می‌توانند با یادگیری، رشد پیدا کنند و سپس با شبکه‌سازی موثر افراد بیشتری را در این امر درگیر کنند.» برگزارکنندگان چهارسوق امیدوارند که این رویدادهای سالانه، آغاز ارتباطات تاثیرگذار بین افراد باشد.
جایزه معلم، جایزه‌ای وقفی
رئیس رویداد بین‌المللی تعلیم و تربیت چهار سوق درباره منطق این جایزه عام‌المنفعه توضیح داد: «این جایزه که از سوی بنیاد عام‌المنفعه و مردم‌نهاد برهان با منطق اداره به صورت وقفی ارائه می‌شود. به بیان دیگر پشتیبانی مالی این جایزه مستقل به شکل موقوفه بوده و نه به حاکمیت و نه بازار هیچ وابستگی ندارد.»

ثریا مطهرنیا: کمی‌نگری در آموزش و اتکا به روش‌های آزمون نشده، آموزش و پرورش را بی‌اعتبار می‌کند

آموزش و پرورش باید امری دولتی باقی بماند
ثریا مطهرنیا معلم برتر نامزد دریافت جایزه سال گذشته بنیاد وارکی که برای رونمایی از جایزه معلم در این رویداد حاضر شده بود، گفت: «بخشی از مشکلات ما در جامعه از این است که نظام آموزشی ما در تربیت مسئولان کشوری، موفق عمل نکرده است.» او ضمن تجلیل از مقام معلمی، تاکید کرد: «آموزش و پرورش نباید به امری بازاری و تزئینی تبدیل شود. آموزش و پرورشباید امری دولتی باقی بماند و در رقابت با آموزش خصوصی و غیرانتفاعی به حاشیه رانده نشود.» او ادامه داد: «کمی‌نگری در امر آموزش و اتکا به روش‌های آزمون نشده، آموزش و پرورش را بی‌اعتبار می‌کند. در مسئله مولدسازی نیز نگرانی‌های ما باید به صورت عینی و ملموس پاسخ داده شود و به این حوزه به صورت ویژه توجه شود.» او همچنین اشاره کرد که کمک‌های مردمی هیچگاه جای بودجه‌های دولتی را نخواهد گرفت و گفت: «آموزش و پرورش باید به دنبال ایجاد انگیزه در حمایت از فعالان این حوزه باشد.» به تاکید او باید در فرایند بودجه‌ریزی به اندازه بودجه‌های دفاعی و امنیتی برای این وزارتخانه جدی عمل شود. مطهرنیا رونمایی از جایزه معلم را جایزه‌ای برای «بازهویت‌بخشی» به معلمان دانست و گفت: «این تدبیری هوشمندانه است که می‌تواند به عنوان یک ابتکار عمل مطرح شود.»
مهارت‌آموزی را اولویت قرار دهید
ناصر قفلی، رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور نیز با اشاره به این نکته علت پیشرفت کشورهای دیگر تاکید آنها بر مهات‌آموزی بوده، گفت: «حوزه مهارت‌آموزی مغفول مانده است و علت بیکاری جوانان ما این است که به آنها تنها دروس غیرکاربردی آموزش داده شده است.» او با تاکید بر اینکه ما نیاز به هنرستان‌های ابزار داریم گفت: «جای خالی هنرستان‌های ابزار کنار کارخانه‌ها برای پسران احساس می‌شود. تاسیس این مدارس می‌تواند مهارت‌های افراد در حوزه آهنگری و… را بالا ببرد به این ترتیب بحران بیکاری نیز می‌تواند کمرنگ شود.» او پس از این سخنان از جایزه معلم پرده‌برداری کرد. رونمایی از این جایزه با حضور محمود امانی تهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، محمد مهدی کاظمی، معاون آموزش متوسطه، رضا مراد صحرایی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان به نمایندگی از وزیر آموزش و پرورش و ناصر قفلی، رئیس جامعه خیران مدرسه‌ساز کشور انجام شد.

سیزدهمین اجلاس شورای حکام آب مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری در حالی به کار خود پایان داد که اعضای این نشست بر افزایش همکاری‌ها برای غلبه بر چالش‌ها تاکید کردند.
به گزارش ایرنا، علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو در این اجلاس ضمن اشاره به ضرورت توجه به مقوله آب به‌عنوان یک عنصر وحدت‌ساز گفت: زمان آن رسیده که در حکمرانی منابع آب با مشارکت اعضا گام‌های بلندی برداریم.
وزیر نیرو با بیان اینکه در منطقه در زمینه انرژی رشد خوبی کرده‌ایم، ادامه داد: آب باید محور وحدت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو باشد و زمان آن رسیده که در حوضه آب هم یک گام بلند در مدیریت و حکمرانی منابع آب داشته باشیم. او اضافه کرد: همچنین فعال کردن این مرکز به‌عنوان مرکزی برای توسعه مدیریت منابع آب، تبادل تجربیات و بهره‌گیری از آخرین فناوری‌ها مد نظر اعضا بود که امید است به این اهداف برسیم.
محرابیان از اعضا خواست هر چه سریع‌تر نماینده خود را معرفی کنند تا به صورت فعال با مرکز در ارتباط باشند.

علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در این اجلاس ضمن اشاره به ضرورت توجه به مقوله آب به‌عنوان یک عنصر وحدت‌ساز گفت: زمان آن رسیده که در حکمرانی منابع آب با مشارکت اعضا گام‌های بلندی برداریم

خسرو ناظری، دبیرکل اکو در این نشست گفت: ایجاد این مرکز در سال ۲۰۰۲ نقطه عطفی در ابتکارات ایران و یونسکو بود و مدیریت پایدار آب امری ضروری برای منابع موجود آب است تا بتوانیم اهداف مدنظر که روی آنها هم تاکید شده را محقق کنیم.
او تاکید کرد: باید از منابع آب برای زندگی مسالمت‌آمیز و رفاه هر چه بیشتر مردم استفاده کنیم و از دستاوردهایی که در مرکز انجام شده به‌ویژه در حوضه ظرفیت‌سازی و مشارکت در حوضه بین‌المللی خرسندیم.
ناظری گفت: روی بهینه‌سازی استفاده از منابع طبیعی تاکید داریم و کشورهای عضو اکو همواره در زمینه مدیریت آب همکاری کرده‌اند. همچنین در زمینه بهره‌وری مناسب برای کشاورزی به دنبال ابتکار هستیم و امیدواریم دستاوردهای خوبی داشته باشد. ما همچنین تلاش می‌کنیم یک سری اهداف مدنظر را با تصویب استانداردهای مناسب و سیاست‌های ملی و منطقه‌ای را مستحکم کنیم تا کشورهای عضو و نیز شرکای منطقه‌ای همکاری کنند.
او افزود: ما نیازمند مدیریت درست منابع آب برای استفاده درست از آن هستیم و آب مهمترین نیاز کشورها برای حیات آنهاست. در ادامه، کالیوش نماینده بانک توسعه اسلامی‌ گفت: بانک توسعه اسلامی‌، مرکزی مالی است و به بحث‌های توسعه‌ای در کشورهای عضو کمک می‌کند. این بانک در دوره زمانی ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۵ بر سه حوضه احیای منابع، ارتقای تاب آوری و توسعه اقتصاد سبز و حمایت از زیرساخت‌های سبز، پایدار، انرژی پاک، آی‌تی و زیرساخت‌های اجتماعی و بهداشت آب تمرکز دارد.
او ادامه داد: بانک توسعه اسلامی‌ برنامه‌هایی را در دستیابی به توسعه پایدار روستایی کشورهای عضو اجرا کرد؛ راهبردی را توسعه می‌دهیم که در آوریل ۲۰۲۱ تصویب شده تا در خلال ۵ سال آینده برنامه‌ای را اتخاذ کنیم که بر توسعه مناطق شهری بر اساس استانداردهای بین‌المللی شهری متمرکز است.
کالیوش اضافه کرد: بانک توسعه اسلامی‌ به دنبال این است که در بخش‌های شهری در حوضه مدیریت شهری کمک کند. بانک آماده است از فعالیت‌های مرکز از طریق انتقال دانش و یافته‌های مدیریتی حمایت کند. همچنین در بخش دیگری از نشست نماینده کشور سریلانکا در اجلاس نیز ضمن اعلام آمادگی دولت این کشور برای همکاری سازنده با اعضا گفت: معتقدیم دستاوردهای این نشست می‌تواند سازنده باشد و کاهش مشکلات آبی کشورها کمک کند. بر همین اساس سریلانکا آماده است به همکاری‌های خود با تمامی‌کشورهای عضو ادامه دهد.
وزیر آب و انرژی تاجیکستان نیز در این اجلاس بیان کرد: مدیریت بهینه منابع آبی در سایه همکاری و همراهی کشورهای منطقه میسر می‌شود.
دلیر جمعه افزود: آب از جمله موضوع‌هایی است که مدیریت مطلوب آن بدون همکاری و تعامل فرامنطقه‌ای امکان‌پذیر نیست. او با تاکید بر ضرورت مدیریت مطلوب منابع آب گفت: امروزه دیگر مرزها نمی‌توانند انسان‌ها را محدود کنند و آب از جمله موضوع‌هایی است که مدیریت مطلوب آن بدون همکاری و تعامل فرامنطقه‌ای امکان‌پذیر نیست.
وزیر آب و انرژی تاجیکستان ادامه داد: در شرایطی قرار داریم که چالش‌هایی مانند تغییر اقلیم و کاهش بارش‌ها و نیز افزایش جمعیت مشکلات فراوانی را برای کشورها در حوضه تأمین منابع آب ایجاد کرده است و همه کشورها در این زمینه‌آسیب‌پذیر شده‌اند.
جمعه افزود: بر این اساس باید در سطح ملی و فراملی بر مسئله آب تأکید کنیم و اقدام‌های صحیحی را برای پیشبرد اهداف و توسعه پایدار دنبال کنیم.
معاون وزیر آب افغانستان دیگر سخنران این اجلاس بود که در سخنرانی خود گفت: تغییر اقلیم دسترسی و مدیریت آب را در این کشور دشوارتر ساخته و تحریم های اقتصادی بر مردم افغانستان آنها را با مشکلاتی در حوضه آب روبه‌رو کرده است.
مجیب الرحمن ادامه داد: مدیریت آب شهری به یکی از چالش های جدی در افغانستان تبدیل شده است. از طرفی دیگر کاهش تغذیه آب های زیرزمینی بر این مشکلات افزوده است.
مجیب الرحمان افزود: رسیدگی به مشکلات ناشی از کمبود آب در حوضه فرامرزی نیاز به همکاری های دو جانبه و چند جانبه دارد و ایفای نقش سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را می‌طلبد.
سیزدهمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری (تحت پوشش یونسکو) به‌عنوان تنها نهاد بین‌المللی متولی مسائل آبی منطقه با حوضه فعالیت در غرب و جنوب آسیا، آسیای میانه و شمال آفریقا با حضور وزرا، معاونان و نمایندگان ۱۵ کشور و هشت سازمان عضو به ریاست وزیر نیرو در تهران برگزار شد.

|پیام ما| کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، آب پاکی را بر دستان کسانی که در تلاش بودند تا ایران به «توافقنامه آب و هوایی پاریس» بپیوندد ریخت و در جلسه چند روز قبل مخالفت خود را با پیوستن ایران به این توافق اعلام کرد. توافق پاریس، که با نام پیمان پاریس نیز شناخته می‌شود، ذیل چارچوب پیمان‌نامه سازمان ملل در تغییر اقلیم و برای کاستن از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، سازگاری و امور مالی است و نخستین بار در سال 95 به تصویب هیئت دولت ایران رسید و بعد متن الحاق ایران به توافقنامه پاریس، توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شد. در مرحله بعد این مصوبه برای تایید شورای نگهبان ارسال شد که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد. با روی کار آمدن مجلس جدید بار دیگر پیوستن ایران به این توافقنامه مورد بحث قرار گرفت و حالا آنطور که عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان حفاظت از محیط زیست به «پیام ما» می‌گوید؛ آنها در دولت قبل تلاش بسیاری برای اقناع شورای نگهبان کردند اما «مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مخالف پیوستن ایران به این توافقنامه بود.»

از حدود هفت سال قبل که دولت ایران برای نخستین بار پذیرفت که در توافق پاریس حاضر شود، تاکنون، مناقشات بسیاری بر سر این حضور وجود داشته است. ایران هم در نشست پاریس متعهد شده بود چهار درصد بدون شرط و هشت درصد به شرط برداشته شدن تحریم‌ها تا سال ۲۰۳۰ از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود بکاهد اما در اجرا با مخالفت‌هایی مواجه شد. مسعود تجریشی معاون سابق محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به ایرنا گفته بود: «در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مجلس وقت با الحاق ایران به معاهده پاریس موافقت کرد و بعد از آن به شورای نگهبان فرستاده شد که آنها دو ایراد گرفتند که آن هم شکلی بود نه محتوایی، مثلا پرسیدند منظور از ۲۱ چیست یا اینکه گفته شده آیا سند الحاقی دارد یا نه؟ که ما جواب دادیم و آنها هم قانع شدند. اما با تغییر در مجلس شورای اسلامی کار نصفه مانده است، در واقع مجلس وقت می‌گفت که شورای نگهبان باید به ما جواب بدهد، شورای نگهبان هم گفت که دیگر ابهامی نداریم و حالا توپ در زمین مجلس است.»

عیسی کلانتری: ما در سال‌های گذشته فلر گازی چاه‌های نفت را مهار کردیم و گفته بودیم در شرایط تحریم چهار درصد و در شرایط برداشته شدن تحریم هشت درصد از تولید گازهای آلاینده را کاهش می‌دهیم و واقعا این کار انجام گرفت و اگر به توافقنامه ملحق می‌شدیم این امکان وجود داشت که با هزینه جهانی تلاش بیشتر و بهتری برای این امر انجام بگیرد

از جمله اهداف مهم این پیمان، اجرای پروژه‌هایی برای توقف هرچه سریع‌تر انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورها و اجرای برنامه‌هایی است تا بتوان در نهایت در سال ۲۰۵۰ میلادی بین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و جذب دوباره آن تعادلی ایجاد کرد و پس از آن، میزان انتشار دی اکسید کربن را به تدریج به صفر رساند.
برای اینکه به کشورهای کمتر برخوردار در اجرای اهداف این تفاهمنامه فشار وارد نشود، مقرر شد کشورهای کمتر توسعه‌یافته برای انطباق دادن خود با تعهدات این توافقنامه از کمک‌های مالی برخوردار شوند، بر این اساس کشورهای ثروتمند باید از سال ۲۰۲۰ میلادی، سالانه مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار به کشورهای فقیر بپردازند. این کمک مالی نیز از سال ۲۰۲۵ میلادی افزایش می‌یابد. این کمک‌ها اما تنها به کشورهایی تعلق می‌گیرد که عضو این توافقنامه باشند. توافقنامه‌ای که حالا کمیسیون اصل 90 مخالف پیوستن ایران به آن است.
تاثیر توافق پاریس بر خاموشی‌ چند سال اخیر
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90، معاهده پاریس را برای کاهش آلودگی هوا بی‌تاثیر دانسته و همین هم یکی از دلایلی است که این کمیسیون مخالف پیوستن ایران به آن باشد. به گفته او در جریان تصویب موافقتنامه پاریس در مجلس شورای اسلامی در آذر ۱۳۹۵ به نحوی عمل شد که هدف معاهده کاهش آلودگی هوا است. این در حالی است که موضوع این معاهده، کاهش گاز دی اکسید کربن انسان‌ساخت به‌عنوان مهم‌ترین گاز گلخانه‌ای است. اصولاً دی اکسید کربن، آلایندۀ محیط زیست نیست و دست‌اندرکاران توافقنامۀ پاریس نیز تنها مدعی نقش آن در گرمایش زمین هستند.

کشورهای ثروتمند باید از سال ۲۰۲۰ میلادی، سالانه مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار به کشورهای فقیر بپردازند. این کمک مالی نیز از سال ۲۰۲۵ میلادی افزایش می‌یابد. این کمک‌ها اما تنها به کشورهایی تعلق می‌گیرد که عضو این توافقنامه باشند

خضریان همچنین گفته موافقتنامۀ پاریس در خاموشی‌های چند سال اخیر تاثیر داشته است: «خاموشی‌های چند سال اخیر موضوع شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید برق در ایران، اقتصادی نیست؛ چرا که بخشی از سرمایه‌گذاری اولیۀ سنگین، وابسته به منابع ارزی و نوسانات آن است.» همین خاموشی‌ها هم دلیل دیگری بوده تا این کمیسیون پیوستن به معاهده را درست نداند. «از این رو شاهد نبود مشارکت بخش خصوصی در تاسیس نیروگاه‌های جدید به مانند سال‌های قبل هستیم که خاموشی سال‌های اخیر یکی از ثمره‌های آن است. روند موجود باعث شده تا وزارت نیرو بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی به نیروگاه داشته باشد که انتظار می‌رود در سال‌های پیش رو افزایش یابد.»
صحبت‌های سخنگوی کمیسیون اصل 90 در حالی است که در مجلس فعلی و در سال 99 و 1400 هم چند باری در این خصوص صحبت شده بود و جلسات مشترکی هم با سازمان حفاظت از محیط زیست برگزار شده بود. نمونه‌اش مهر سال 99 است که حسین خواجه‌پور، مشاور معاونت انسانی سازمان حفاظت از محیط‌ زیست دراین‌باره گفته بود: «اقدامات ملی با این توافقنامه کاملا همسو است و از سویی کشور ما نسبت به این بحران آسیب‌پذیر است، اگر به جای اینکه عضو ناظر باشیم، فعال شویم، می‌توانیم از مکانیزم‌های حمایتی تغییر اقلیم استفاده کنیم. اما اگر به معاهده نپیوندیم، جامعه جهانی مسیر خودش را می‌رود، وقتی هم می‌بیند کشوری که در بین ۱۰ منتشر کننده اصلی قرار دارد کاری نمی‌کند، به آن فشار می‌آورد.»
منافع ملی در گرو صف‌کشی‌های سیاسی
دولت یازدهم، دولتی بود که نخستین بار پیوستن ایران به توافقنامه پاریس در آن مورد پذیرش قرار گرفت. عیسی کلانتری که آن زمان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود درباره آن زمان به «پیام ما» می‌گوید: «دولت توافق را پذیرفت و برای مجلس ارسال شد. مجلس هم آن را قبول و به شورای نگهبان ارسال کرد اما این شورا توضیحاتی نیاز داشت و می‌خواستند پیوست‌های موجود در توافقنامه و سایر موارد را ببینند. ما همه پیوست‌ها را به شورای نگهبان فرستادیم و سه جلسه هم با حضور افرادی از این شورا تمام موارد مورد بررسی قرار گرفت و به سوالات مختلف پاسخ داده شده و مدارک مورد نیاز را تحویل گرفتند اما در نهایت هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کرد.»
او می‌گوید این هیات بدون ذکر دلایل متقن مخالفت کرد و این امر هم روند پذیرش این توافقنامه مهم و جهانی را کند ساخت: «این اتفاق اصلا برای ایران خوب نیست. ما چرا نباید در معاهده‌های مهم جهانی حاضر باشیم و از مزایای آن هم استفاده کنیم؟ در حال حاضر هر کشوری که این توافق را نپذیرد نمی‌تواند از کمک‌های این توافق بهره ببرد و ما بیش از هر چیز هنوز درگیر صف‌کشی‌های سیاسی هستیم تا منافع ملی و نگاه سیاسی به اتفاقات حاکم است نه نگاه فنی و تخصصی.»
کلانتری پیش از این هم بر این امر تاکید داشت که ایران با وجود مشکلاتی که به دلیل تحریم‌ها و سایر موارد دارد و با وجود اینکه به این توافقنامه ملحق نشده اما در راستای کاهش گازهای گلخانه‌ای گام برداشته است. او می‌گوید: «ما در سال‌های گذشته فلر گازی چاه‌های نفت را مهار کردیم و گفته بودیم در شرایط تحریم چهار درصد و در شرایط برداشته شدن تحریم هشت درصد از تولید گازهای آلاینده را کاهش می‌دهیم و واقعا این کار انجام گرفت و اگر به توافقنامه ملحق می‌شدیم این امکان وجود داشت که با هزینه جهانی تلاش بیشتر و بهتری برای این امر انجام بگیرد.» رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست، بار دیگر با تاکید بر اینکه نیاز است مسائل کشور به دور از جبهه‌بندی‌های سیاسی و به نگاه فنی و تخصصی بررسی شود، گفت: «نبود همین نگاه فنی و تخصصی دلیلی بوده تا پیوستن به بسیاری از معاهده‌های بین‌ا‌لمللی با دشواری انجام گیرد و ما از بسیاری منافع دور شویم. توافق پاریس می‌تواند برای ما از هر نظر بسیار مفید باشد اما در حال حاضر شاهدیم که این اتفاق رخ نداده است.»

طرح احداث تله‌کابین ناهارخوران در استان گلستان در سال‌های اخیر با انتقادهای جدی و گسترده کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی روبه‌رو شده است. با این‌ حال مسئولان استان گلستان بدون توجه به ایرادات مطرح شده در مطالعه «ارزیابی تاثیرات محیط زیستی»، بر اجرای این طرح تاکید می‌کنند. رامین رحمانی، دانش‌آموخته دکتری علوم اکولوژی جنگل و عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان یکی از منتقدان این طرح است. او یکی از 50 استاد «دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان» است که با امضای نامه‌ای خطاب به «شورای عالی شهرسازی و معماری» اعلام کرد با احداث تله‌کابین در «جنگل‌های ناهارخوران» مخالف است. دلایل این مخالفت را در گفت‌وگو با او بررسی کرده‌ایم.

برخی از موافقان تله‌کابین ناهارخوران می‌گویند محیط زیستی‌های مخالف، احساساتی هستند و دلیل علمی برای مخالفت خود ندارند. شما به‌عنوان یک متخصص جنگل دلایل این مخالفت‌تان را بفرمایید.
وجود ابهام در جانمایی یکی از اساسی‌ترین دلایل این مخالفت است. گفته می‌شود در مکان‌یابی برای جانمایی پروژه تله‌کابین گرگان، ۴۰ مکان مطالعه و بررسی شده و ناهارخوران و هزارپیچ مناسب‌تر شناخته شده و در نهایت ناهارخوران انتخاب شده است. بنابراین، در مجموع ۳۸ مکان به دلایلی مانند فاصله زیاد و بُعد مسافت با مرکز شهر، کم‌عرض بودن جاده‌های دسترسی و دارا نبودن ایمنی ترافیکی در شب، فاصله زیاد از جاده اصلی، دور بودن از ارتفاعات، دور بودن از دید مسافران، فاصله زیاد از مراکز پست برق شهر گرگان و محروم بودن از امکان ارائه خدمات اولیه به گردشگران، مناسب شناخته نشده‌اند.

باید توجه داشت چنانچه مکان مطلوب بر اساس اظهارنظر توصیفی انتخاب شود، شبهه جهت‌دهی انتخاب برای تامین منافع پنهان به اذهان متبادر خواهد شد که یکی از معایب استفاده از روش انتخاب محسوب می‌شود

آیا این دلایل از نظر شما منطقی و علمی بوده است؟
خیر! من از کسانی که 38 نقطه را رد کرده‌اند و بر ناهارخوران اصرار دارند چند پرسش دارم. برای احداث تله‌کابین، نزدیک بودن به مرکز شهر چه مزیتی محسوب می‌شود؟ چگونه می‌توان کم‌عرض بودن جاده دسترسی را که قابل تعریض است، عیب محسوب کرد و در مقابل پاک‌تراشی جنگل بی‌نظیر ناهارخوران، در مسیری به طول ۳ کیلومتر و عرض ۴۰ متر (۱۲ هکتار) را عاری از عیب و قابل قبول دانست؟ چگونه می‌توان در شرایطی که تله‌کابین خدمات شبانه ندارد، فقدان ایمنی ترافیکی در شب را برای جاده‌های دسترسی 38 نقطه مطرح کرد؟ چگونه می‌توان فاصله زیاد از جاده اصلی و دور بودن از دید توریست‌ها و مسافران را به عنوان دلیل حذف 38 نقطه پذیرفت؛ اما در جمع‌بندی نهایی، هزارپیچ را که در مجاورت جاده اصلی و در معرض دید مسافران است، حذف کرد و ناهارخوران را برای احداث تله‌کابین انتخاب کرد؟ چگونه می‌توان 38 نقطه را به دلیل داشتن فاصله زیاد مرکز پست برق شهر گرگان و محروم بودن از امکانات ارائه خدمات به گردشگران حذف کرد؛ اما در انتخاب نهایی، هزارپیچ را که به سبب پروژه شهربازی از پست برق و امکانات ارائه خدمات به گردشگران بهره‌مند خواهد شد، نادیده گرفت؟
بررسی دقیق و ماهوی دلایلی که برای حذف مکان‌ها اقامه شدند، نشان می‌دهد که همه دلایل مبتنی بر اظهارنظر توصیفی بودند؛ در نتیجه، انتخاب نهایی از پشتیبانی مستندات مستدل و پشتوانه علمی بی‌بهره ماند. دخیل نبودن شاخص‌ها و معیارهای کمی و معتبر، یک نارسایی بزرگ در جانمایی تله‌کابین گرگان است که برای رفع آن باید نواقص را پذیرفت و بر اجرای انتخابی که دفاع مستدل و مستند از آن مسیر نیست، اصرار نداشت. با توجه به اهمیت پروژه از نظر تاثیرات محیط زیستی و هزینه‌های احداث، در صورتی که ۴۰ مکان اولیه، از نظر دارا بودن ویژگی‌های ضروری و مطلوب برای احداث تله‌کابین به‌طور میدانی بررسی می‌شدند (با استفاده از شاخص‌ها و معیارهای کمی و با رعایت اصل تعارض منافع افراد و سازمان‌ها) و مکان مناسب به استناد آنالیز جانمایی و بر اساس داشتن بالاترین امتیاز ارزیابی شناسایی می‌شد، نتیجه‌ای معتبر و مستند به دست می‌آمد. به عبارت دیگر، در پروژه‌های مهم باید مکان مناسب برای اجرای پروژه را شناسایی کرد و نه انتخاب. علاوه بر این، باید توجه داشت چنانچه مکان مطلوب بر اساس اظهارنظر توصیفی انتخاب شود، شبهه جهت‌دهی انتخاب برای تامین منافع پنهان به اذهان متبادر خواهد شد که یکی از معایب استفاده از روش انتخاب محسوب می‌شود.

در طول 30 سال گذشته چند درصد از مساحت جنگل ناهارخوران را تغییر کاربری دادیم؟ چند درصد از جنگل ناهارخوران را با سطوح سخت و نفوذناپذیر پوشاندیم؟ می‌دانید که با ایجاد سطوح سیمانی، آسفالت و ایرانیت، مانع نفوذ آب باران و برف به جسم خاک شدیم؟ می‌دانید که با افزایش سطوح سخت، آب را به هرزآب و سیلاب بدل کردیم؟

دلیل دیگر مخالفت ما با احداث تله‌کابین در جنگل ناهارخوران، کوچک‌نمایی تاثیرات منفی پروژه بر محیط زیست است. بر اساس محاسبات علمی و دقیق صورت گرفته در صورت اجرای این طرح، 12 هکتار جنگل هیرکانی پاک‌تراشی خواهد شد.
اما شهرداری گرگان، اعضای شورای شهر و دیگر مسئولان بارها اعلام کرده‌اند که برای اجرای این طرح، حتی یک درخت قطع نخواهد شد.
این گفته با واقعیت فرسنگ‌ها فاصله دارد. در جلسه 19 مرداد 1400، این ادعا مورد توجه قرار نگرفت. اضافه کنید، مساحت ایستگاه‌های سه گانه و مساحت طرح‌هایی را که در آینده و برای ارتقا گردشگری و تکمیل تله‌کابین احداث می‌شوند. قطعا احداث پروژه تله‌کابین نیازمند جاده پشتیبانی برای تردد ماشین‌آلات، حمل قطعات دکل، مصالح، نیروی انسانی و دیگر موارد ضروری است. همچنین نیازمند برپایی کارگاه‌هایی برای استقرار عوامل اجرایی ساخت پروژه است. سرجمع این موارد، با نگاهی خوشبینانه منجر پاک‌تراشی و قطع درختان و حذف پوشش گیاهی حدود 15 هکتار (و حتی بیشتر) خواهد شد. توجه داشته باشید که همین عمل در تله‌کابین نمک‌آبرود و دیگر تله‌کابین‌های شمال ایران انجام شده است. مساحت پروژه تله‌کابین ناهارخوران را حدود 8500 متر مربع ذکر کرده‌اند. در این قبیل پروژها که تاثیرات آنها در محیط جنگل چندجانبه است باید مجموع تمام سطوحی که به‌طور مستقیم و حتی غیرمستقیم تحت تاثیر اجرای پروژه قرار می‌گیرند به‌عنوان مساحت پروژه اعلام شود. مسیر تله‌کابین 3 کیلومتر و عرض آن 40 متر است. برای رعایت استاندارد ایمنی (حریق جنگل) و برای تسهیل عملیات امداد و نجات سرنشینان کابین (نجات افراد از کابین‌ها و انتقال آنها به زمین امن در بروز خطرات و حوادث غیرمترقبه) لازم است تمام درختان و پوشش گیاهی در مسیر تله‌کابین به‌طور کامل حذف شوند؛ این یعنی 15 هکتار جنگل‌تراشی خواهد شد.
پس این همه ادعا درباره قطع نشدن درختان و تخریب نشدن جنگل و کوچک بودن سطح پروژه حقیقت ندارد؟
در این پروژه، موضوع احداث جاده پشتیبانی مطرح نشد. جاده پشتیبانی برای تردد ماشین‌آلات، حمل قطعات دکل، مصالح، نیروی انسانی و دیگر موارد ضروری است. درباره تعداد کارگاه‌هایی که برای احداث تله‌کابین برپا خواهد شد، مساحت آنها، مصالح مورد استفاده و نحوه برچیدن آنها توضیحی داده نشده است. مساحت پارکینگ با ظرفیت 460 خودرو و سطح سخت آن جزو مساحت پروژه اعلام نشده و بدیهی است که در جمع کل مساحت پروژه لحاظ نشده است. کوچک‌نمایی تا آنجا پیش رفت که در پلان‌های پارکینگ، نه تنها محل احداث دفاتر اداری، انتظامی و نظارتی و سرویس‌های بهداشتی مشخص نشد، بلکه راه ورود مسافران به ایستگاه تله‌کابین و موقعیت ایستگاه تله‌کابین نسبت به پارکینگ نشان داده نشده است. گویا بنا بر این است که تا حد ممکن اطلاعات عرضه نشود و شاید هم تاکنون فرصت نشده که اسناد به‌طور کامل تهیه شوند. همچنین درباره سازه‌های انتقال آب و برق و ابعاد آنها هیچ اطلاعاتی ارائه نشده. درباره نحوه دفع فاضلاب، نحوه جمع‌آوری آب‌های سطحی و منبع تامین برق نیز هیچ اطلاعاتی ارائه نشده است. با ورود متخصصان جنگل به جمع بررسی‌کنندگان محتوای طرح تله‌کابین گرگان، تاریخ مصرف ادعای قطع نشدن درخت و قطع شدن فقط 3 درخت منقضی شده و با توجه ادله‌ای که در جلسه 20 مرداد 1400 اقامه شد قطعا تکرار این ادعا در برابر جمعی از کارشناسان و اساتید دانشگاه سبب خسران است و بعید می‌دانم در آینده شاهد چنین ادعایی باشیم.
درباره مطالعات ارزیابی این طرح هم داوری خودتان را بفرمایید.
این طرح به سبب گستردگی مساحت، تعدد ساخت‌و‌ساز و تغییرات گسترده‌ای که در طبیعت جنگل ناهارخوران ایجاد می‌کند، مشمول «ارزیابی تاثیرات محیط زیستی» و نیز مشمول «ارزیابی تاثیرات تجمعی» می‌شود. ادعا بر این است که مساحت طرح تله‌کابین کمتر از 5 هکتار است و نیاز به ارزیابی محیط زیستی ندارد؛ در حالی که مستفاد به دلایل بند «ب» ثابت شده این ادعا صحیح نیست. درباره ارزیابی تاثیرات تجمعی صحبتی به میان نیامده؛ در حالی که تعدد عرصه‌های تغییر یافته و تعدد ساخت‌وساز، طرح را در شمول ارزیابی تاثیرات تجمعی قرار می‌دهد.
ایجاد سطوح سخت و مشکلات ناشی از آن برای اکوسیستم‌ها یکی دیگر از دلایلی است که شما پیشتر بر آن تاکید داشتید.
در طول 50 سال گذشته، بخشی از مساحت جنگل ناهارخوران دستخوش تغییر کاربری شده است و در نتیجه به‌طور مستمر و فزاینده به مساحت سطوح سخت و نفوذناپذیر شامل سطوح سیمانی، آسفالت و ایرانیت افزوده شده که سبب کاهش ورود آب برف و باران به خاک و افزایش رواناب و سیلاب شده است. با تداوم این روند، از یک سو تغذیه سفره‌های آب دچار اختلال شده و خشکسالی شدت گرفته و از سوی دیگر شدت و تعداد سیلاب‌ها افزایش یافت و تخریب ناشی از بروز سیل بالا گرفت. با توجه به مشکلات مذکور و با توجه به تاثیرات این مشکلات در طبیعت و محیط شهر گرگان، معتقدم هر گونه مداخله جدید انسان در جنگل‌های ناهارخوران باید منوط به ارزیابی محیط زیستی مجموع مداخلات انسان در 50 سال گذشته شود. مداخلات جدید صرفا در محدوده ظرفیت اکولوژیک جنگل ناهارخوران می‌تواند مجاز باشد اما توجه داشته باشیم که استفاده از تمام این ظرفیت در طولانی‌مدت، عوارض تخریبی به همراه دارد. تصور کنید جنگل ناهارخوران به مثابه یک خودرو است که می‌تواند در اتوبان با سرعت حداکثر 110 کیلومتر در ساعت حرکت کند، شما با این خودرو روزانه مسافت 400 کیلومتر را با سرعت 110 کیلومتر در ساعت می‌رانید و همسایه شما با خودرویی کاملا مشابه، روزانه مسافت 400 کیلومتر را با سرعت 90 کیلومتر در ساعت طی می‌کند. به آسانی می‌توانید تجسم کنید پس از گذشت یک سال، استهلاک و هزینه‌های این خودروها چقدر متفاوت است. استفاده از تمام ظرفیت‌های جنگل ناهارخوران یعنی برداشت غیراصولی از مواهب طبیعت. حد یقف مداخلات ما انسان‌ها در طبیعت کجاست؟ این حد باید با ارزیابی علمی و بی طرفانه تعیین شود و باید قانونی وجود داشته باشد که منابع پایه طبیعت را که ارزش آن میلیون‌ها مرتبه بیشتر از ذخایر طلای بانک مرکزی است، از تخریب مصون نگه دارد. در غیر این صورت دارندگان قدرت سازمانی با ارائه توجیهات سرهم‌بندی شده، برای تخریب و برداشت غیراصولی از مواهب طبیعت، راهی خواهند یافت و یا راه خواهند ساخت.
چرا مصرف کردن منابع پایه طبیعت ناهارخوران به‌عنوان اولین گزینه در شرایط وجود جایگزین، جایز نیست؟
چون در شرایطی که نقاط دیگر و از جمله «هزارپیچ» به‌عنوان یک مکان مناسب با مزایای مطلوب برای احداث تله‌کابین مطرح است (پیش‌تر به مزایا اشاره شد)، احداث تله‌کابین در ناهارخوران توجیه ندارد. توجه داشته باشید که در مرحله مکان‌یابی احداث تله‌کابین، به دو مکان یعنی ناهارخوران و هزارپیچ رسیدند و بدون ارزیابی تاثیرات محیط زیستی، ناهارخوران را انتخاب کردند، در حالی که بررسی مقدماتی، حاکی از کمتر بودن تاثیرات محیط زیستی احداث تله‌کابین در هزارپیچ است. البته، نتیجه‌گیری نهایی پس از مقایسه دو مکان قطعیت می‌یابد. حتی تایید نشدن مکان هزارپیچ را نمی‌توان حجتی برای احداث تله‌کابین در ناهارخوران دانست، باید مکانی را یافت که مورد تایید ارزیابی محیط زیستی قرار گیرد. با اجرای طرح‌هایی که ماهیت آنها مصرف کردن بخش عظیمی از منابع پایه طبیعت برای تحقق اهدافی کوچک است، هرگز توسعه پایدار حاصل نمی‌شود؛ اما قطعا زخمی ماندگار بر چهره طبیعت حک خواهد شد.
به نظر شما این همه اصرار برای احداث تله‌کابین در «ناهارخوران» چه دلیلی دارد؟ در صورتی که گزینه‌های پیشنهادی دیگری هم وجود داشته است.
تحلیل اولیه می‌تواند این باشد که افراد و سازمان‌ها، صحت آنچه را که ایجاد کرده‌اند یا در ایجاد آن نقش داشتند تایید می‌کنند؛ در نتیجه، ذهن به‌سختی به سمت راه‌حل یا راه‌حل‌های جایگزین متمایل می‌شود و آن را به‌سختی می‌پذیرد. البته در علم مدیریت، شناسایی اقداماتی که نیازمند اصلاح یا تغییر هستند و انعطاف‌پذیری برای انجام تغییرات، نمایانگر مدیریت با درایت و شجاعانه است که می‌تواند در این قبیل موارد از وقوع بحران یا فاجعه جلوگیری کند. گذشته از این تحلیل اولیه، ارائه یک پاسخ مستدل و مستند به سوال فوق مستلزم تحقیق و تفحص در اسناد و مدارک، بررسی میدانی و مصاحبه با مطلعین است. حدس و گمان هم در این موضوع جایز نیست اما حسب تجربه کاری و حرفه‌ای گمان می‌کنم اطلاعاتی که از بررسی موارد زیر حاصل شود بتواند پاسخی برای سوال فوق فراهم کند:
الف- اسناد و مدارکی که انتخاب ناهارخوران در مرحله جانمایی و تایید صحت این انتخاب برمبنای آنها انجام شده است.
ب- اسناد و مدارکی که حذف هزارپیچ در مرحله جانمایی و تایید صحت این انتخاب برمبنای آنها انجام شده است.
ج- اسناد و مدارک موید ناممکن بودن احداث پروژه تله‌کابین گرگان به صورت یک خط مستقیم و ضرورت احداث ایستگاه میانی است (ضرورت احداث مسیر تله‌کابین روی خط شکسته)
د- مشخصات فنی و تاریخچه احداث جاده موجود در دامنه شرقی توشن و امکان اتصال احتمالی این جاده به ایستگاه میانی که خود جنگل‌تراشی بزرگی را در پی خواهد داشت.
ﻫ- امکان احداث احتمالی جاده‌ای برای اتصال توشن به ناهارخوران در حوالی ایستگاه میانی و در ادامه جاده موجود در دامنه شرقی توشن.
و- تاثیر احتمالی احداث تله‌کابین و جاده ارتباطی توشن به ناهارخوران در قیمت اراضی توشن و رونق معاملات زمین. باید اذعان داشت که بدون شک اعتلای شهر گرگان و ارتقا آن به یک زیست‌بوم مطلوب و پیشرفته، مرهون تلاش و اهتمام شخصیت‌ها، مدیران و کارشناسانی بوده است که برای تحقق این هدف بزرگ از هیچ کوششی دریغ نورزیدند و بررسی موارد فوق‌الذکر،‌ نه تنها به شفاف‌سازی اقدامات انجام شده در پروژه تله‌کابین گرگان کمک می‌کند، بلکه امکان تقدیر و تشکر از این شهروندان دلسوز و تلاشگر را نیز فراهم می‌آورد.
سال‌هاست که استان با بحران‌هایی از جمله سیل و خشکسالی و ریزگرد مواجه است و حتی چند سالی است که سیل وارد مرکز شهر گرگان شده است. تخریب جنگل‌های بالادست می‌تواند شدت و خسارت این رخدادها را افزایش دهد. آیا با اجرای تله‌کابین در جنگل‌های بالادست، این بحران ها تشدید نمی‌شود؟
تخریب جنگل یعنی کاهش مساحت تاج درختان و کاهش مساحت سایه‌های حیات‌بخش آن. تاج پوشش و سایه حاصل از تاج درختان، ضامن حفظ سلامت آب و خاک است. حد نهایی تخریب جنگل، تغییر کاربری است که پیامد آن، افزایش مساحت سطوح سخت و نفوذناپذیر شامل سطوح سیمانی، آسفالت و ایرانیت است. در طول 50 سال گذشته، تخریب و تغییر کاربری جنگل سبب کاهش ورود آب برف و باران به خاک و افزایش رواناب و سیلاب شد. در نهایت، مختل شدن تغذیه سفره‌های آب، سبب تشدید خشکسالی شد و افزایش شدت و تکرار سیلاب، به افزایش تخریب ناشی از بروز سیل انجامید. خشک شدن چشمه‌ها نشان از خالی شدن ذخیره آب و نبود جایگزین دارد. نفوذ آب باران و برف به جسم خاک، تنها منبعی است که تغذیه سفره‌های زیرزمینی، جریان جویبارها و چشمه‌سارها و تامین ذخیره آب در جسم خاک را پشتیبانی می‌کند. حال در چنین شرایطی، هر گونه مداخله و تغییر در بوم‌سازگان جنگل، اعم از احداث تله‌کابین و دیگر مداخلات منتهی به تخریب و تغییر کاربری جنگل، به تشدید خشکسالی و افزایش وقوع سیل خواهد انجامید.
با توصیفی که از وضعیت جنگل‌ها ارائه کردید مشخص است که در این سال‌ها جنگل‌های ما آسیب‌های متعددی دیده‌اند. در چنین شرایطی پیشنهاد شما برای پیشگیری از افزایش این آسیب‌ها چیست؟
رئیس سازمان ملی استاندارد در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان در 6 بهمن 1399 گفت: «یکی از مواردی که سازمان ملی استاندارد روی آن تمرکز دارد بحث وسایل ورزشی و شهربازی‌ها است، برخی از این وسایل با دستورات مقام استانی بازگشایی می‌شوند؛ در صورتی که وسایل استاندارد لازم را ندارند، از مسئولان استانی درخواست داریم جان مردم را به خطر نیندازید. در حال حاضر در کشور ۴۴ تله‌کابین داریم که ۱۱ مورد مجوز دارد و ۲۶ مورد مجوز ندارد.» عزیزان و بزرگواران شهر گرگان و استان گلستان، لطفا برای توسعه‌ای که با عدم قطعیت همراه است، تخریب مواهب طبیعت و به خطر انداختن جان مردم را روا ندارید. همت کنید، تله‌کابین گرگان را در جای مناسب احداث کنید و الزاما برای آن مجوز و تایید استاندارد اخذ کنید.
با همه همشهریانی که دل در گروی آب و خاک گرگان گذاشتند سخنی کوتاه دارم. در طول 30 سال گذشته چند درصد از مساحت جنگل ناهارخوران را تغییر کاربری دادیم؟ چند درصد از جنگل ناهارخوران را با سطوح سخت و نفوذناپذیر پوشاندیم؟ می‌دانید که با ایجاد سطوح سیمانی، آسفالت و ایرانیت، مانع نفوذ آب باران و برف به جسم خاک شدیم؟ می‌دانید که با افزایش سطوح سخت، آب را به هرزآب و سیلاب بدل کردیم؟ همان سیلابی که چند بار به میان شهرمان تاخت و ویرانگر شد. می‌دانید با راه انداختن سیلاب، رگ‌های حیاتی درون خاک را خشکاندیم و خاک حیات‌بخش جنگل ناهارخوران را از آب حیات محروم کردیم؟ می‌دانید با انگشتانمان، چشم ده‌ها چشمه‌سار طبیعی را کور کردیم؟ نمی‌خواهیم با نوه‌ نوپایمان کنار آب‌گیر توشن قدم بزنیم؟ آب سفید چشمه را روی دستان جوانان برومندمان بریزیم تا خنکای آب چشمه و نسیم ملایم، جان آنها را تازه کند؟ نمی‌خواهیم در چند سال و چند دهه بعد، با تابلوی پاییز هزار رنگ جنگل ناهارخوران، خاطرات شامانی‌های جوانی را مرور کنیم؟ به کجا چنین شتابان؟ گویا بنا داریم تمام تغییر کاربری‌های ممکن را خودمان انجام دهیم و جایی برای ایده‌های آیندگان نگذاریم.

آبان امسال طبقه‌بندی استان‌های کشور بر اساس الگوی کشت محصولات زراعی برای سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ از نظر نوع و حجم محصول برای تولید سبزی و صیفی، از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که بر اساس سهم هر استان، خدمات، تسهیلات و طرح‌های تشویقی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی برای انتقال کشت سبزی و صیفی به فضای گلخانه‌ای و استفاده از فضای آزاد شده برای تولید کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی، مصوباتی را ابلاغ کرد. در این طبقه‌بندی تولید سبزی و صیفی به ترتیب خوزستان با ۲۱۲۵ هزار تن، فارس ۱۸۱۸ هزار تن، گلستان ۱۶۲۴ هزار تن، مازندران ۱۵۷۴، کرمانشاه ۱۲۳۵ هزار تن و خراسان رضوی با ۱۰۶۴ هزار تن در اولویت قرار گرفته‌اند.

نگاهی به سهم مشخص شده برای توسعه کشت گلخانه‌ای و کاشت سبزی و صیفی در برخی استان‌های اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، نشان می‌دهد این سهم با تولید سالانه و ظرفیت تولید آنها ناهماهنگ است. بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی، خوزستان دارای ۲۶۳ هکتار سطح زیر کشت گلخانه‌ای است که در آنها سالیانه ۸ هزار و ۳۰۰ تن محصولات سبزی و صیفی، ۵۴ میلیون شاخه گل و گیاه زینتی و ۲۶۷ میلیون نشاء، تولید می‌شود. تولید سبزی و صیفی در این استان بنا بر آمارها دولتی، حدود 6 هزار تن تولید بیشتر نسبت به این سند الگوی کشت دارد. همچنین بنا بر همین آمار عمده‌ترین محصولات تولیدی گلخانه‌های خوزستان شامل خیار، توت‌‌فرنگی، گوجه‌فرنگی، فلفل‌دلمه‌ای، گل رز و انواع گل‌های شاخه بریده، نشاء و سبزی و صیفی می‌شود.
حالا مدیر باغداری سازمان جهاد کشاورزی این استان به «پیام‌ ما» می‌گوید: برای تحقق برنامه توسعه پنج‌ساله گلخانه‌ای کشور، امسال ۵۲ هکتار توسعه گلخانه برای استان در نظر گرفته شده بود و البته طی این برنامه 5 ساله ۲۶۰ هکتار دیگر به سطوح گلخانه‌های استان افزوده شود.

مجری طرح توسعه گلخانه‌های جهاد کشاورزی گلستان: سازمان جهاد کشاورزی در گلستان با احداث شهرک کشاورزی، چند عرصه یکپارچه را به ایجاد مجتمع‌های یکپارچه ۲۰ تا ۳۰ هزار هکتاری گلخانه اختصاص داده تا متقاضیان بر حسب توان مالی بخشی از آن را در اختیار بگیرند

محمد حسینی‌نسب سرمایه‌گذاری بالا برای احداث گلخانه‌ را دلیلی بر استقبال کشاورزان از تغییر وضعیت کشاورزی سنتی به گلخانه‌ای اعلام می‌کند و می‌گوید: به همین دلیل ارائه تسهیلات کم‌بهره با مدت زمان بازپرداخت طولانی به متقاضیان احداث گلخانه در دستور کار قرار گرفته است.‌ با توجه به اعطای تسهیلات گلخانه‌ای و صدور مجوز قانونی، تاسیس و توسعه گلخانه‌های مدرن در سطح استان در حال افزایش است. استان خوزستان در سال ۱۴۰۰ در توسعه گلخانه‌ای کشور با توسعه ۵۸ هکتاری سطح گلخانه‌ای رتبه ششم را به دست آورد. سالانه بیش از ۱۰۰۰ تن محصولات گلخانه‌ای شامل فلفل‌دلمه‌ای، گوجه‌فرنگی و توت‌فرنگی به کشورهای روسیه، اوکراین و کشورهای حاشیه خلیج فارس از استان خوزستان صادر می‌شود.
او معتقد است که مازاد تولید در استان وجود ندارد و با توجه به توان صادراتی استان، الگوی کشت تمرکزش را با تغییر مصرف آب قرار داده است که توسعه سیاست گلخانه‌ای به جای کشت در فضای باز این هدف را محقق می‌کند.
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس پاسخی در این خصوص نمی‌دهد. اما رئیس این سازمان در گفت‌وگوی خود با ایرنا در آخرین روز دی گذشته، از توسعه کشت گلخانه‌ای برای مقابله با خشکسالی و هدف‌گذاری برای احداث بیش از ۲۰۰۰ هکتار گلخانه در این استان خبر داده بود.

مدیر باغداری سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: برای تحقق برنامه توسعه پنج‌ساله گلخانه‌ای کشور، امسال ۵۲ هکتار توسعه گلخانه برای استان در نظر گرفته شده بود و البته طی این برنامه 5 ساله ۲۶۰ هکتار دیگر به سطوح گلخانه‌های استان افزوده شود

مجتبی دهقان‌پور در این گفت‌وگو بیان کرده بود: تاکنون متقاضیان احداث ۲۲۱۴ هکتار گلخانه در فارس شناسایی شده‌اند. این سطح از توسعه گلخانه‌ها و محیط‌های کنترل شده علی‌رغم ابلاغ سهمیه تنها ۲۰۰ هکتاری برای توسعه گلخانه‌ها در سال جاری از سوی وزارت جهاد کشاورزی به این استان است. نزدیک به هزار هکتار از طرح‌های مذکور ۱۵ تا ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. ستاد ویژه گلخانه‌ها در استان به ریاست استاندار و با مشارکت جدی و تعامل سازنده تمام دستگاه‌های مرتبط و با محوریت سازمان جهاد کشاورزی این استان تشکیل شده و با برگزاری منظم و مستمر جلسات، ستاد روند پیشرفت پروژه‌ها را رصد و پایش می‌کند.
به گفته او از ابتدای این سال آبی تا پایان دی، طرح ۴۳ هکتار گلخانه سبزی و صیفی و ۲۲ هکتار سایبان کشاورزی باغ‌ها در فارس به بهره‌برداری رسیده است و همچنین ۳۲۲ طرح، به مساحت ۳۰۷ هکتار، برای اخذ تسهیلات به میزان ۲۲ هزار و ۲۳۱ میلیارد ریال عمدتا به بانک کشاورزی معرفی شده‌اند.
بنا به اعلام سازمان جهاد کشاورزی در گلستان از سال ۹۶ تا پایان سال 1400، ۵۲۰ هکتار مجوز احداث گلخانه در استان صادر شد. همچنین از مجموع مجوزهای صادر شده برای راه‌اندازی واحدهای گلخانه‌ای در گلستان تاکنون عملیات اجرایی ۲۸۰ هکتار آن آغاز شده که ۱۱۰ هکتار آن در مرحله نهایی ساخت و یا به بهره‌برداری رسیده است. همچنین بنا به اعلام این دستگاه، بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات برای احداث گلخانه در گلستان پرداخت شده و برای تکمیل واحدهای گلخانه‌ای که مجوز آن صادر شده به ۱۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات نیاز است. این استان تا سال 96، رتبه 28 در کشت گلخانه‌ای را به خود اختصاص داده بود که طی 4 سال این رتبه به چهار رسید.
حالا و در نیمه سال زراعی 1401_ 1402، مجری طرح توسعه گلخانه‌های جهاد کشاورزی گلستان به «پیام‌ ما» می‌گوید که این استان ۱۴۹ هکتار گلخانه در حال ساخت و بهره‌برداری دارد.
لیلا جهانگیر توضیح می‌دهد: «پس از برآورد هزینه توسط کارشناسان جهاد کشاورزی به میزان ۸۰ درصد سرمایه‌ای که متقاضیان گلخانه نیاز دارند به صورت تسهیلات کم‌بهره با تنفس یک ساله و با بازپرداخت پنج ساله به آنها پرداخت می‌شود.»
او افزایش بی‌سابقه قیمت ارز، بالا بودن قیمت زمین در برخی مناطق مانند قیمت زمین در شهرهای شمالی، تهیه آب و مجوزهای بهره‌برداری را از جمله چالش‌های پیش رو اعلام می‌کند و می‌گوید: «سازمان جهاد کشاورزی در گلستان با احداث شهرک کشاورزی، چند عرصه یکپارچه را به ایجاد مجتمع‌های یکپارچه ۲۰ تا ۳۰ هزار هکتاری گلخانه اختصاص داده تا متقاضیان بر حسب توان مالی بخشی از آن را در اختیار بگیرند. یعنی هزینه‌های زیرساخت از سوی دولت پرداخت شده و طبیعتا سرمایه‌گذاری اولیه برای متقاضی پایین می‌آید. به‌ویژه اینکه بسیاری متقاضیان ما روستاییان هستند و یکی از هدف‌گذاری‌های توسعه گلخانه‌ها افزایش اشتغال روستاها است.»
در استان مازندران نیز توسعه کشت گلخانه‌ای در دستور کار دولت قرار دارد. مسئولان جهاد کشاورزی مازندران هم می‌گویند که کشت صیفی و سبزی به گلخانه‌ها منتقل می‌شوند. این ایده در این استان‌ نیز در شرایطی دنبال می‌شود که الگوی کشت حدود 1500 تن اعلام شده اما فقط در یک شهر بابل حدود 20 هزار تن محصول سبزی و صیفی تولید می‌شود. همچنین بر اساس آمار رسمی دولت بیش از 50 هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان به کشت سبزی و صیفی اختصاص دارد.
مسئولان جهاد کشاورزی این استان پاسخی درباره برنامه‌های پیش رو برای توسعه کشت صیفی‌جات در گلخانه‌ها و همچنین هماهنگی میان میزان کشت ابلاغی از سوی دولت با تولید حقیقی ارائه نمی‌دهند.
این ناهماهنگی میان عدد اعلامی الگوی کشت و تولید در استان کرمانشاه نیز به چشم می‌آید. تولید محصولات جالیزی در این استان بنا به آمار رسمی دولت، سالانه 5 و نیم هزار تن است، در حالی که الگوی کشت ابلاغی عددی در حدود 1200 تن را ابلاغ کرده است. این استان همچنین 4 میلیون تن شاخه گل نیز تولید می‌کند. در سند الگوی کشت ابلاغی بر تغییر شیوه کشت سبزی و صیفی از فضای باز با گلخانه تاکید شده و استان‌های ویژه‌ای را برای این موضوع مشخص کرده اما این ابلاغ با وجود مشخص کردن میزان کشت مورد نیاز، برنامه‌ای برای کشت مازاد ارائه نکرده است. علاوه بر این افزایش تولید و هدر رفت بالا در استان های مشخص شده در سند الگوی کشت؛ میزان تولید سبزی و صیفی‌جات در سایر استان های کشور نیز قابل توجه است,

عصر روز پنج‌شنبه چهارم اسفندماه بالگرد حامل وزیر ورزش و هیئت همراه در شهرستان بافت واقع در استان کرمان دچار سانحه شد. پس از بروز این حادثه مصدومان با تلاش اورژانس به بیمارستان خاتم‌الانبیاء‌(ص) بافت منتقل و پس اقدامات درمانی برای تکمیل این اقدامات به بیمارستان شهید باهنر کرمان منتقل شدند. در این سانحه «اسماعیل احمدی» مشاور وزیر ورزش و سرپرست حوضه وزارتی این وزارتخانه جان باخت.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم برای بررسی وضعیت مصدومان روز جمعه به کرمان سفر کرد.
بهرام عین‌اللهی‌ در حاشیه عیادت از مصدومان در کرمان گفت: خطر از وزیر ورزش رفع شده و دوران نقاهت درمان ایشان نیز با توجه به صدمات وارده (در سانحه بالگرد) تا چند وقت دیگر ادامه خواهد داشت و پس از آن سلامتی به صورت کامل برمی‌گردد.
به گزارش ایرنا، عین‌اللهی با اشاره به اقدامات انجام شده برای وزیر ورزش و سایر مصدومان در جمع خبرنگاران افزود: ضربه به سر وزیر ورزش سنگین نبوده و خونریزی بسیار خفیف است که احتیاج به جراحی ندارد؛ یکی از مهره‌های گردن ایشان نیز دچار شکستگی خفیفی شده است. وی اظهار داشت: بیشترین صدمه در قفسه سینه وزیر ورزش وارد شده و حدود ۳۰ درصد از ریه دچار صدمه شده است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: حالات جسمی وزیر ورزش و جوانان نیز ناشی از ضربه به سر و ضایعه قفسه سینه ایشان است اما خوشبختانه با رسیدگی فوق تخصصی خیلی خوب علایم حیاتی او کاملا ثابت شده است که جای قدردانی از مسئولان درمانی دارد. او بیان کرد: سطح هوشیاری وزیر ورزش و جوانان اکنون در وضعیت بهتری قرار گرفته که پس از کم کردن دارو به بالای ۹ می‌رسد که رقمی خوب است.
حال مدیران کل ورزش کرمان و آذربایجان شرقی بدتر است
عین‌اللهی تصریح کرد: حادثه سقوط بالگرد در شهرستان بافت بسیار تلخ و سنگین بود و این حادثه ۱۹ مصدوم و یک نفر فوتی داشت. او افزود: ۹ بیمار از ۱۹ نفر بیمار مصدوم در بخش مراقبت های ویژه(ICU) و ۱۰ نفر در بخش عمومی بستری شدند که تاکنون تعداد زیادی از آنان مرخص شده‌اند. وی ادامه داد: اکنون چهار بیمار در آی سی یو بستری هستند که این افراد از جمله وزیر و مدیران کل ورزش و جوانان استان کرمان و آذربایجان شرقی است که حالشان بدتر است.
بافت ریه مدیرکل ورزش کرمان آسیب جدی دیده است
مهدی احمدی‌نژاد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان عصر دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت پاریزی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان، اظهار داشت: در بررسی انجام شده از سی‌تی‌اسکن آقای پاریزی، ریه وی در اثر ضربه‌ای که به آن وارد شده به شدت آسیب دیده است. او با بیان اینکه به قلب مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان هم ضربه‌ای سنگین وارد شده، افت فشار خیلی شدید داشته و افت اکسیژن خون او کاملا مشهود بود، افزود: صبح جمعه قریب چهار ساعت با یک تیم فوق تخصصی اقدامات لازم بر روی آقای پاریزی انجام شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر فشار بیمار پایدار شده و اکسیژن خون بالا آمده است، گفت: با این وجود شرایط مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان بحرانی است، شرایط پاریزی با دیگر بیماران قدری متفاوت است و امیدوار هستیم با کمک خداوند درمان‌های ما به نتیجه مطلوب برسد.
او با بیان اینکه در آسیب‌های ریوی چیزی در حدود 10 تا 14 روز طول می‌کشد که خود ریه ثبات پیدا کند، ادامه داد: این زمان مستلزم این است که اتفاق جدیدی برای بیمار نیفتد چرا که در آی‌سی‌یو اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی را داریم که روند درمان را دچار اختلال می‌کند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار امیدواری کرد که وضعیت تنفسی «پاریزی» بهبود یابد.