سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با اشاره به حذف بند مربوط به اختصاص ۲۰ درصد از منابع حاصل از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست در جلسه عصر دیروز ۲۴ بهمن این کمیسیون گفت: پروانه چرای دام و چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر پذیرفته می‌شود.
به گزارش ایسنا، رحیم زارع در توضیح مصوبات جلسه نوبت عصر دیروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: سازمان برنامه و بودجه مکلف شد با همکاری وزارت نیرو ظرف شش ماه از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۲ روستاهای بالای ۲۰ خانوار که دارای تنش کمی و کیفی آب شرب و یا فاقد تاسیسات آبرسانی هستند را شناسایی کرده و تک روستاها و مجتمع‌های روستایی را آبرسانی کند؛ کل مبلغ این بند ۲۴۰۰ میلیارد تومان است که ۲۰ درصد این مبلغ به روستاهای جدید اختصاص پیدا خواهد کرد.
او ادامه داد: کمیسیون تلفیق در زمان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه تصویب کرده بود که به منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت اقتصاد موظف است نسبت به افزایش تا ۳ درصد عوارض صادرات محصولات کشاورزی و غذایی آب‌بر، مازاد بر عوارض محصولات مشمول این بند در سال آینده اقدام کند؛ در بخش هزینه‌ای مصوب شد که درآمد حاصله به منظور اجرای الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

پروانه چرای دام و چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر پذیرفته می‌شود

زارع ادامه داد: کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استان‌هایی که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیته‌های رفع تداخلات جهاد سازندگی از جانب خود کشاورزان بلامانع است.
او اضافه کرد: بانک مرکزی موظف شد حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه را به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در توضیح مصوبه دیگر این کمیسیون گفت: کمیسیون تلفیق در بخش درآمد تصویب کرده بود که بهای آب تحویلی/برداشتی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن از منابع آبی، در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده، معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های اجرایی جایگزین تامین و بر اساس آخرین بهای ابلاغ در محدوده استقرار صنایع تعیین شود. در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده وزارت نیرو مجاز است صد درصد بهای آب را از این صنایع و معادن دریافت کنند. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.
او ادامه داد: در بخش هزینه‌ای این بند مقرر شد که درآمدهای حاصله صرف احداث و تکمیل طرح‌های اولویت‌دار تامین و انتقال آب از جمله پایداری تامین آب شرب، بهره‌برداری، مرمت و بازسازی تاسیسات برق آبی، آبرسانی به روستاها با اولویت مناطق محروم، تکمیل طرح نیمه‌تمام منابع آب، جلوگیری از آلودگی منابع آبی، اجرای طرح‌های احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و آبرسانی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هزینه شود.
زارع همچنین گفت: کمیسیون تلفیق دو بند از لایحه بودجه را حذف کرد؛ یکی بند ج تبصره ۸ که در آن آمده بود؛ نهاده‌های کشاورزی (کود و بذر) اعم از تولید داخلی و وارداتی در سال آینده صرفاً به نرخ های مبتنی بر قیمت تمام شده و تک نرخی و در مورد اقلامی که در بازار بورس کالا عرضه می‌شود به نرخ‌های کشف شده در بازار بورس عرضه می‌شود.
او در پایان بیان کرد: تلفیق بند ه تبصره ۸ را نیز حذف کرد که در آن آمده بود؛ ۲۰ درصد از منابع حاصل از عوارض آلایندگی (عوارض سبز) موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص پیدا کند.