|پیام ما| براساس آمار سازمان منابع‌طبیعی، در ۱۰ سال اخیر بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ سیل در کشور اتفاق افتاده است که هر سیل به‌طور متوسط بیش از ۴۰ میلیارد تومان خسارت اقتصادی به‌جای گذشته است. پس از سیلاب‌های مرداد سال 1401، رئیس جمهوری مهلت دوهفته‌ای برای ارائه و تصویب «لایحهٔ اجرای گستردهٔ عملیات آبخیزداری» در نقاط بحرانی سیل تعیین کرد، دستوری که بیش از یک سال از آن می‌گذرد و هنوز اجرا نشده است. براساس این دستور مقرر شده بود سازمان منابع‌طبیعی لایحهٔ قانون آبخیزداری را با قید فوریت تدوین و برای سیر مراحل قانونی و ارسال به مجلس شورای اسلامی، به هیئت دولت ارائه کند. معاون اول رئیس‌جمهوری، وزارت جهادکشاورزی را مکلف کرد ظرف دو هفته طرحی جامع با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود به‌همراه مدل تأمین مالی و فازبندی‌شده برای آبخیزداری در کشور تدوین و ارائه کند.
طرح جامع منابع‌طبیعی و آبخیزداری با توجه به سیل‌های مکرر که در کشور در جنوب و شمال کشور اتفاق می‌افتاد، از سال 95 در جریان است و در تاریخ 30 خرداد 1402 در مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام وصول شد، اما تا به امروز در قالب طرح جامع به مجلس ارائه نشده است. این درحالی‌است که تمام کارشناسان بر این مسئله متفق‌القولند که تنها راهکار جلوگیری از وقوع سیل و خسارت‌های آن انجام عملیات آبخیزداری است.
براساس آمار سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور تاکنون در ۳۵ میلیون هکتار از اراضی کشور آبخیزداری انجام شده و ۹۰ میلیون هکتار دیگر نیز در انتظار آبخیزداری است.
«حمید نوری»، مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به «پیام ما» می‌گوید تغییری در وضعیت لایحه رخ نداده است: «این لایحه همچنان در کمیسیون زیربنایی معطل مانده.» به گفتهٔ نوری، مشخص نیست که آیا لایحه قرار است در آخرین وضعیت بررسی‌شده بماند یا این‌بار در قالب طرح در مجلس بررسی شود.
آنطور که نوری می‌گوید، موضوع این لایحهٔ بلاتکلیف، طی چندین مرحله از سوی دفتر آبخیزداری پیگیری شد اما «هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. با توجه به وضعیت اقلیمی که با آن روبرو هستیم امیدواریم که این لایحه به هر شکلی تعیین تکلیف شود.»
کمیسیون زیربنایی دولت، متشکل از چندین وزارتخانه است که بسیاری از لوایح مهم دولت را بررسی می‌کند به نظر می‌رسد اما بسیاری از این لوایح بیشتر روی میز کارشناسان این کمیسیون خاک می‌خورند و هرگز میز کار وزرا برای تصویب و ارسال به مجلس شورای اسلامی یا ابلاغ در دولت نمی‌رسند.