|پیام ما| برنامه‌ریزی برای پنج سال، مستلزم این است که بدانیم شاخص‌های توسعۀ امروز چه نمایشی از وضعیت توسعۀ ایران ارائه می‌دهند. باوجوداین، به نظر می‌رسد که این مسئله در برنامۀ هفتم توسعه لحاظ نشده و «واقع‌گرایی» نکتۀ مغفول‌ماندۀ این برنامه است. حالا مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی، ضمن مرور مختصر بر وضعیت توسعۀ ایران و وارد کردن نقدهایی به برنامۀ توسعۀ هفتم، پیشنهاد‌هایی را نیز برای تنظیم بهتر برنامۀ توسعه ارائه کرده است.

این گزارش می‌گوید که براساس داده‌های محاسبه‌شده در کتاب توسعۀ 1401 در مؤسسۀ پویش فکری توسعه، ایران در سال 2022 در بین 154 کشور جهان از لحاظ همۀ شاخص‌های توسعه در رتبۀ 117 قرار دارد که نسبت به سال گذشته 12 رتبه تنزل داشته است: «به این معنی که ایران در سال 2022 در توسعه به عقب حرکت کرده است. بنابراین، به نظر می‌رسد در مجموع در مسیر توسعه، جهت فعلی مناسب نیست و این مسیر به هر جایی که منجر شود، توسعه نیست.»
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران دربارۀ ابعاد توسعه این‌طور ادامه می‌دهد که در طول چند سال گذشته شاخص‌ها نشان می‌دهد که کشور ایران از لحاظ «اقتصادی» در وضعیت مناسبی قرار ندارد. بنابر این گزارش، «از لحاظ آمار کمی و زیرساخت‌های اقتصادی»، کشور ایران 7 نمره (در مقیاس صد) پایین‌تر از میانگین جهانی قرار گرفته و «از لحاظ محیط کسب‌وکار» به‌لحاظ نهادی و به‌لحاظ اجرایی 23 و 12 نمره (در مقیاس صد) پایین‌تر از وضعیت میانگین جهانی قرار دارد. همچنین، در ادامۀ این گزارش آمده: «ثبات اقتصادی نیز 13 نمره پایین‌تر از میانگین جهانی است و از لحاظ رشد اقتصادی نیز 5 نمره (در مقیاس صد) زیر میانگین جهانی است. در طول سال‌های گذشته ایران مزیتی را که در نوآوری و فناوری داشته، ازدست‌داده به این معنی که در سال‌های قبل 5 نمره بالاتر از میانگین جهانی بوده است، اما در سال 2022 در حدود میانگین جهانی قرار دارد.» اما این مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تأکید دارد که «بااین‌حال، وضعیت اقتصادی ایران نسبت به وضعیت سیاسی آن بسیار بهتر است.»
به عقیدۀ نویسندگان این گزارش برای کشوری که قرار بود در سند چشم‌انداز بیست‌ساله به کشور اول منطقه تبدیل شود، مقایسۀ شاخص‌ها با میانگین جهانی معنی‌دار است: «فاصلهٔ چشمگیر ما با میانگین جهانی و اینکه 186 شاخص از مجموع 373 شاخص بیش از 10 نمره پایین‌تر از میانگین جهانی قرار گرفته‌اند و تنها 44 شاخص در این مجموعه بیش از 10 نمره بالاتر از میانگین جهانی هستند. اگر با میانگین جهانی مقایسه کنیم 262 شاخص از 373 شاخص زیر میانگین جهانی قرار دارد که نشان‌دهندۀ وضعیت ایران در توسعه است.»

«در پیش‌نویس برنامۀ هفتم به‌طور کل از شاخص آزادی و وضعیت آن در ایران غفلت شده» و «عدالت نیز تنها به عدالت اقتصادی محدود شده» است

همچنین، در پایان محور اول نقد به برنامۀ هفتم توسعه، این پرسش مطرح شده است که اگر در طول 40 سال گذشته میانگین رشد اقتصادی 2.8 درصد بوده و 20 سال گذشته میانگین رشد اقتصادی 1.8 درصد بوده و در طول ده سال گذشته نزدیک به صفر بوده است، چه دلیلی دارد که در طول پنج‌ سال آینده میانگین رشد اقتصادی 8 درصد باشد؟
گلوگاه‌های مغفول توسعۀ ایران در برنامۀ هفتم
برخی از نظریه‌پردازان توسعه مانند آمارتیاسن، توسعه را همان آزادی تلقی می‌کنند، عدالت را نوعی آزادی می‌دانند و بسیاری از اندیشمندان نیز عدالت و آزادی را دو ستون اصلی توسعه در جهان امروز به‌شمار می‌آورند. این گزارش از «رفاه»، «آزادی» و «عدالت» به‌عنوان عناصر مهم توسعه یاد می‌کند و می‌گوید: «اگر یک برنامۀ توسعه وضعیت رفاه، آزادی و عدالت را تغییری ندهد و یا برنامه‌ای دقیق و درست برای بهبود آن نداشته باشد، به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند برنامۀ توسعه تلقی شود.»
همچنین، در ادامه بر این نکته تأکید شده که «در پیش‌نویس برنامۀ هفتم به‌طور کل از شاخص آزادی و وضعیت آن در ایران غفلت شده» و «عدالت نیز تنها به عدالت اقتصادی محدود شده» است: «برای بهبود عدالت اقتصادی نیز سیاست‌های اقتصادی متضادی پیشنهاد کرده است که برخی توسعه‌دهندۀ عدالت اقتصادی و برخی تخریب‌کنندۀ آن است.»
حداقل دستمزدها محور دیگری است که برنامۀ هفتم توسعه به آن وارد شده، اما نتوانسته است راه‌حل درستی برای آن ارائه کند: «طبق آخرین آمار در سال 1399 آمار اشتغال غیررسمی در کشور حدود ۵۵ درصد برآورد شده است که این آمار برای استان‌های مرزی بسیار بالاتر و در برخی از استان‌ها به ۷۳ درصد می‌رسد. مهاجرت از روستا به شهرها در حال بدتر شدن است و نرخ بیکاری کشوری نیز در طول 30 سال گذشته به‌طور میانگین روند صعودی (با شیب + 0.065) داشته است.»
بنابر این گزارش، در حال حاضر حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند و مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان در سال 1398 را 8/21 درصد اعلام کرده که تقریباً «دو برابر نرخ متوسط بیکاری در جهان» است.
پیشنهادهایی برای تدوین بهتر برنامۀ توسعه
گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه 8 پیشنهاد برای تدوین بهتر برنامۀ توسعه ارائه داده است. اولین مورد «توجه به واقعیت و دوری از هدفگذاری‌های غیرقابل‌ اجرا» است. بدین معنا که «هدف‌هایی» که در برنامۀ هفتم در نظر گرفته‌ شده «کاملاً غیرواقعی» است. اجرایی نبودن آنها از همین ابتدا باعث می‌شود، دستگاه‌های درگیر حتی به بخش‌های واقعی برنامه نیز توجه چندانی نداشته باشند و به‌نوعی احترام برنامه در سطح ملی از بین برود.
«توجه به وضعیت هشداردهندۀ شاخص‌های ایران و برنامه‌ریزی تدافعی» از دیگر پیشنهادهایی است که این گزارش به آن اشاره کرده است و می‌گوید: «توجه نکردن به شاخص‌های هشداردهنده درواقع عدم توجه به اجرایی بودن و شدنی بودن برنامه است. زیرا دستگاه‌ها کاملاً درگیر جلوگیری از بحران‌های بعدی هستند و برنامه‌ها اهدافی آرمانی و برنامه‌های پیچیده و رو به‌ جلو را پیشنهاد می‌دهد که دوگانه‌ای بسیار سخت برای همۀ دستگاه‌ها ایجاد می‌کند. به‌علاوه، این موضوع نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.» به عقیدۀ نویسندگان این گزارش، غفلت از نقاط هشداردهنده «باعث عمیق‌تر شدن بحران‌ها و توقف کامل فرایند توسعه» نیز خواهد شد.
پیشنهاد سوم مرکز پژوهش‌های اتاق ایران «در نظر گرفتن تصویر همه‌جانبه از توسعه» است. توجه به بخش‌های کمی و «ندیدن بخش‌های کیفی و همچنین سیاسی و محیط زیستی و اجتماعی توسعه» باعث می‌شود تا موانع اصلی که فرایند توسعه را دچار مشکل کرده، دیده نشوند و در نتیجه به‌جای علت‌ها، بر روی معلول‌ها انرژی بگذاریم، فرصت تحول را در کشور از دست دهیم.
«اتخاذ رویکرد سیستمی در تدوین برنامۀ توسعه» پیشنهاد بعدی است. بدین معنا که بسیاری از برنامه‌ها تأثیرات منفی و یا مثبتی بر سایر برنامه‌ها دارند و عدم توجه به این ارتباطات باعث می‌شود تلاش‌ها یکدیگر را خنثی کنند و در مجموع دستاورد لازم شکل نگیرد. باید تأثیر هر یک از بندها بر سایر بندهای برنامه به‌صورت کامل تحلیل و ارائه شود.
«ساده‌سازی برنامه‌های توسعه و ایجاد قابلیت اجرا توسط دستگاه‌ها با تمرکز بر مهمترین و بحرانی‌ترین نقاط توسعه» موضوع دیگری است که این گزارش به‌عنوان پیشنهاد ارائه می‌کند و می‌گوید: «برنامۀ عریض و طویل فعلی قابل ‌اجرا نیست و باید بسیار ساده‌تر شود و بر نقاط اهرمی توجه کند تا بتواند بیشترین تأثیر را بگذارد و از اتلاف انرژی در بخش‌های دیگر خودداری کند.»
همچنین، این گزارش می‌گوید که زمین بازی دولت برای اجرای توسعه آماده نیست و تلاش‌هایی که در پیش‌نویس برنامۀ هفتم برای فرادولتی شدن برنامه نیز انجام‌ شده، کافی نیست. باید همۀ نهادهای حکمرانی متقاعد شوند که حضور فعال آنها در عرصۀ توسعه تنها راه اجرایی شدن سیاست‌های این برنامه و دستیابی به توسعه خواهد بود. به همین دلیل «فرادولتی شدن برنامۀ توسعه» پیشنهاد بعدی‌ای است که ارائه شده است.
به علاوه بسیاری از استان‌ها و بسیاری از اقشار دارای اولویت‌ها و نیازهایی هستند که در برنامۀ هفتم توسعه دیده نشده و ضروری است که به «نیازهای واقعی جامعه و اولویت‌های اجتماعی در تنظیم برنامۀ توسعه» توجه شود.
پیشنهاد پایانی این گزارش «دخیل کردن همۀ اقشار مردم و همۀ مناطق کشور به برنامه‌های توسعه» است. به این دلیل که «اولویت اقشار و البته مناطق مختلف کشور متفاوت است» و «برنامه‌ریزی متمرکز نمی‌تواند تأثیر اهرمی داشته باشد».
حالا باید دید قرار است برنامۀ هفتم توسعه چقدر به واقع‌گرایی نزدیک شود. همانطور که «محسن پیرهادی»، یک عضو هیئت‌رئیسۀ مجلس پیش‌تر تأکید کرده بود برای تدوین و تصویب برنامۀ هفتم توسعۀ کشور فاکتورهای بسیاری باید دیده و اعمال شود که از جمله آن «واقع‌گرایی» و «در نظر گرفتن شرایط حقیقی و موقعیت واقعی کشور» در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.