🔹یکی از کارکنان: اسناد امحایی سازمان در تخلفی بزرگ به فروش رسیده است

🔹گروهی از کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی در اعتراض به مشکلات معیشتی و انتصاب «مدیران متخلف» در حیاط این مجموعه دست به تجمع زدند.

🔹کارمندان معترض سازمان اسناد و کتابخانه ملی صبح دوشنبه با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار رسیدگی به وضعیت معیشت نیروهای این نهاد شدند و در نهایت با قرائت بیانیه‌ای خطاب به رئیس این سازمان مطالبات خود را مطرح کردند.

🔹یکی از کارمندان کتابخانه ملی که در این تجمع حضور داشته به «پیام ما» می‌گوید: « معترضان خواستار برگزاری جلسه با آقای مختارپور، رئیس سازمان اسناد شدند. ابتدا گروه کارکنان معترض را به دفتر راه ندادند و در ادامه رئیس حراست معترضان را که شمارشان به ۱۵۰ نفر می‌رسید به سالن همایش هدایت کرد. آقای مختارپور که می‌دانست که از عملکرد او ناراضی هستیم، از خودش دفاع کرد اما صحبت‌های او رضایت‌بخش نبود.» در این جلسه که با حضور «علیرضا مختارپور»، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، «هوتن والی‌نژاد»، معاون پشتیبانی و «فاطمه صدر»، سرپرست معاونت پژوهش و منابع دیجیتال برگزار شد، کارکنان «کمبود بودجه» را در بی‌توجهی به مطالبات معیشتی توجیه‌پذیر ندانستند.

🔹این کارمند سازمان استناد که نمی‌خواهد نامش عنوان شود، ادامه می‌دهد: «ما به انتصاب مدیرکل فراهم‌آوری و ارزشیابی اسناد اعتراض داریم. باخبریم که اسناد امحایی از بین رفته و در تخلفی بزرگ به فروش رسیده است. اسناد از دست رفته شامل اسناد تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است. در حالی که حتی اسناد زائد کشور هم به سازمان ما می‌رسد و باید امحا شود، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد که این اسناد به فروش رسیده است.»

🔹در سال ۹۸ وقتی شمار زیادی از اسناد این سازمان به‌دلیل آبگرفتگی از بین رفت، رئیس وقت سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفته بود که این اسناد قابل امحا بوده‌اند و با ۱۶ کامیون جابه‌جا شده‌اند. این موضوع از نگاه بعضی کارکنان کتابخانه ملی هنوز حل نشده و در عوض مقصران حادثه سمت‌های جدیدی در سازمان گرفته‌اند. یکی از آنها می‌گوید: «معلوم نیست در آن زمان اسناد کجا رفتند. اسناد بسیار مهمی بودند که شمال همه وزارتخانه‌ها می‌شد که حتی ثبت نشده بودند.»

🔹در نهایت به‌دنبال اعتراضات مکرر این سازمان درباره مشکلات مختلف سازمان و بی‌نتیجه‌ بودن جلسات، آنها در بیانیه‌ای نوشتند که «به‌نظر می‌رسد مدیریت ارشد سازمان هیچگونه دغدغه‌ای نسبت به مشکلات اعلام‌شده ندارد.»

🔹در این بیانیه که خطاب به رئیس سازمان نوشته شده، مشکلات به دو بخش معیشتی و عملکردی تقسیم شده است.

🔹در بخش مشکلات عملکردی به «انتصاب نامناسب مدیران و معاونین» که تخصص و تجربه آنها «هیچگونه هم‌خوانی با وظایف محوله ندارد» اشاره کرده‌اند، از جمله معاونت پشتیبانی تخصصی که «تاکنون جهت رفع مشکلات معیشتی کارمندان هیچ کاری مناسبی انجام نداده‌اند»، سرپرست معاونت اسناد ملی که «فاقد کوچکترین تخصص و تجربه در حوزه آرشیو ملی» است و همچنین معاونت پژوهش و فناوری که خلاف مقررات و آیین‌نامه استخدامی سازمان عضو هیات علمی نیست.

🔹این بیانیه ادامه می‌دهد: «معاونت کتابخانه ملی که با رویه‌هایی که در این معاونت انجام داده است موجب هرج و مرج بسیاری در بخش‌های مختلف کتابخانه شده و بیشترین وقت ایشان به امور حاشیه‌ای می‌گذرد.» آنها همچنین به مشکلات اخلاقی بعضی مدیران کل هم اشاره کرده و از «برخوردهای بسیار تند و خارج از احترام مدیران ارشد» انتقاد کرده‌اند. در این بیانیه همچنین درباره رکود در عملکرد معاونت‌های تخصصی سازمان آمده است: «در دوره اخیر هیچ گونه فعالیت جدیدی که بتوان نقش سازمان را پررنگ‌تر و خدمات آن را کامل‌تر کند انجام نشده است.»

🔹در بخش مشکلات معیشتی به این موارد اشاره شده است: نپرداختن فوق‌العاده ویژه، افزایش نیافتن مبلغ رفاهیات مندرج در حکم افراد با توجه به افزایش سرسام‌اور تورم و مشکلات اقتصادی جامعه، قطع بسیاری از پرداخت‌های مناسبتی که پیش از این در سازمان وجود داشته است و از سال ۱۴۰۰ با حضور مختارپور در جایگاه رئیس سازمان حذف شده است، افزایش نیافتن حق‌الزحمه شیفت از سال ۱۴۰۰ تاکنون، نپرداختن اضافه کار مناسب به بسیاری از پرسنل.

🔹از نگاه کارکنان معترض کتابخانه ملی این تنها بخشی از مشکلات سازمان می‌رود و آنها می‌گویند اگر نتیجه‌ای از اعتراضات نگیرند، درخواست خود را به «مراکز بالاتر» می‌فرستند و پیگیری‌ها را ادامه می‌دهند./ #پیام_ما

#اختصاصی_پیام_ما
#کتابخانه_ملی

@payamema