پیام ما؛ رسانه توسعه پایدار ایران | قانون نباید ظرفیت فساد را فراهم کند

قانون نباید ظرفیت فساد را فراهم کند

مصوبه مولدسازی اموال دولت از زمان مطرح شدن و پیگیری‌اش از سوی دولت، سر و صدای زیادی به‌راه انداخت





۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۲۲:۴۴

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در واکنش به تکذیبیه سازمان خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد از دریافت دستمزد‌های میلیاردی اعضای هیئت عالی مولدسازی، به نحوه نگارش مصوبه مولدسازی انتقاد کرد و از مجلس خواست که بنابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مانع بی‌حرمتی به قانون شود. مصوبه مولدسازی اموال دولت از زمان مطرح شدن و پیگیری‌اش از سوی دولت، سر و صدای زیادی به‌راه انداخت. مصوبه‌ای که با ادعای مولدسازی اموال بلااستفاده‌ٔ دولت آمد و با روند غیرشفاف اعضای هیئت مولدسازی در اعلام و انتخاب اموال بلا‌استفاده به‌عنوان «اموال مازاد» دولت و در کنار مصونیت قضایی تصمیم‌گیری‌های آنها حواشی زیادی با خود به همراه آورد.
در روزهای اخیر نیز پس از نامه سرگشاده «احمد توکلی»، رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت که در آن از دستمزدهای میلیاردی اعضای هیئت مولدسازی گفته بود، نام این مصوبه دوباره به صدر خبر‌ها آمد. نامه‌ای که در آن آمده بود:‌ «هر یک از هفت صاحب‌منصب عضو هیئت مولدسازی برای ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ هشت میلیارد تومان حق‌الزحمه می‌دهند.» این ادعا اما از سوی وزیر اقتصاد و همچنین رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی تکذیب و گفته شد که اعضای هیئت عالی هیچ حق‌الزحمه‌ای بابت مولدسازی دریافت نمی‌کنند و در آینده نیز نخواهند کرد. با این وجود توکلی در واکنش به این تکذیبیه در نامهٔ دیگری با اشاره به مصوبه مولدسازی و انتقاد از اختیارات هیئت عالی مولدسازی گفته است:‌ «در مصوبه، هیئت عالی مجاز شده است تا پنج درصد منابع حاصل از فروش دارائی‌ها را کارمزد حساب کند که صرف هزینه‌های اجرایی و ایجاد انگیزه در عوامل و پرداخت پاداش به تمام کسانی شود که در این امر فعالیت مؤثر دارند. در یکی از تغییرات بعدی به‌عنوان اصلاح، سقف پنج درصد را حذف کرده‌اند و تصمیم‌گیری آن را به آینده‌ای مبهم احاله کرده‌اند و تعیین سقف را مجری (رئیس سازمان خصوصی‌سازی) پیشنهاد دهد و هیئت عالی تصمیم بگیرد و این یعنی احتمالات بدتر از مثالی که من به‌صورت فرضی بیان کرده‌ام، ممکن‌الوقوع است.» او از نحوهٔ نگارش مصوبه، به نحوی که دست هیئت عالی مولدسازی و مجری آن یعنی سازمان خصوصی‌سازی را برای پرداخت پاداش باز می‌گذارد، انتقاد کرده و در بخش دیگری از نامه آورده است:‌ «قانون نباید ظرفیت چنین مظالمی را برای اشخاص فراهم کند. امروز شما دست در کیسه بیت‌المال نمی‌کنید فردا هم نمی‌کنند؟»

به اشتراک بگذارید:





پیشنهاد سردبیر

مسافران قطار مرگ

مسافران قطار مرگ

نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *