پاسخ توکلی به تکذیبیه سازمان خصوصی‌سازی:قانون نباید ظرفیت فساد را فراهم کندمصوبه مولدسازی اموال دولت از زمان مطرح شدن و پیگیری‌اش از سوی دولت، سر و صدای زیادی به‌راه انداخت
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در واکنش به تکذیبیه سازمان خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد از دریافت دستمزدهای میلیاردی اعضای هیئت عالی مولدسازی، به نحوه نگارش مصوبه مولدسازی انتقاد کرد و از مجلس خواست که بنابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مانع بی‌حرمتی به قانون شود. مصوبه مولدسازی اموال دولت از زمان مطرح شدن و پیگیری‌اش از سوی دولت، سر و صدای زیادی به‌راه انداخت. مصوبه‌ای که با ادعای مولدسازی اموال بلااستفاده‌ٔ دولت آمد و با روند غیرشفاف اعضای هیئت مولدسازی در اعلام و انتخاب اموال بلا‌استفاده به‌عنوان «اموال مازاد» دولت و در کنار مصونیت قضایی تصمیم‌گیری‌های آنها حواشی زیادی با خود به همراه آورد.
در روزهای اخیر نیز پس از نامه سرگشاده «احمد توکلی»، رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت که در آن از دستمزدهای میلیاردی اعضای هیئت مولدسازی گفته بود، نام این مصوبه دوباره به صدر خبر‌ها آمد. نامه‌ای که در آن آمده بود: «هر یک از هفت صاحب‌منصب عضو هیئت مولدسازی برای ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ هشت میلیارد تومان حق‌الزحمه می‌دهند.» این ادعا اما از سوی وزیر اقتصاد و همچنین رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی تکذیب و گفته شد که اعضای هیئت عالی هیچ حق‌الزحمه‌ای بابت مولدسازی دریافت نمی‌کنند و در آینده نیز نخواهند کرد. با این وجود توکلی در واکنش به این تکذیبیه در نامهٔ دیگری با اشاره به مصوبه مولدسازی و انتقاد از اختیارات هیئت عالی مولدسازی گفته است: «در مصوبه، هیئت عالی مجاز شده است تا پنج درصد منابع حاصل از فروش دارائی‌ها را کارمزد حساب کند که صرف هزینه‌های اجرایی و ایجاد انگیزه در عوامل و پرداخت پاداش به تمام کسانی شود که در این امر فعالیت مؤثر دارند. در یکی از تغییرات بعدی به‌عنوان اصلاح، سقف پنج درصد را حذف کرده‌اند و تصمیم‌گیری آن را به آینده‌ای مبهم احاله کرده‌اند و تعیین سقف را مجری (رئیس سازمان خصوصی‌سازی) پیشنهاد دهد و هیئت عالی تصمیم بگیرد و این یعنی احتمالات بدتر از مثالی که من به‌صورت فرضی بیان کرده‌ام، ممکن‌الوقوع است.» او از نحوهٔ نگارش مصوبه، به نحوی که دست هیئت عالی مولدسازی و مجری آن یعنی سازمان خصوصی‌سازی را برای پرداخت پاداش باز می‌گذارد، انتقاد کرده و در بخش دیگری از نامه آورده است: «قانون نباید ظرفیت چنین مظالمی را برای اشخاص فراهم کند. امروز شما دست در کیسه بیت‌المال نمی‌کنید فردا هم نمی‌کنند؟»
مهدی مسعودیان 
محمدکریم آسایش 
حسن رسولی 
فرزانه تونی 
نسیم معماریان 
حمیدرضا میرزاده 
علی بیت اللهی 
رضا شهبازی
ارسال پاسخ