قانون تحویل آب حجمی به بخش کشاورزی قانون بسیار مفصلی است و بخش‌های گسترده‌ای دارد. آنچه در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی مطرح شده بود، تدوین دستورالعملی برای نحوه تحویل حجمی آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی بود. اجرای این بخش مراحل متعددی داشت که در حقیقت نقاط تحویل باید از سوی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت نیرو اعلام می‌شد. همچنین وزارت نیرو موظف به معرفی تشکل‌ها برای تحویل آب بود. باید محل‌های تحویل به ابزارهای اندازه‌گیری مجهز می‌شد و تشکل معرفی شدهٔ آب را تحویل می‌گرفت. اما این بحث بسیار مفصل‌تر از این بوده است. یعنی هم آب‌های سطحی و هم آب‌های زیرزمینی و چاه‌ها را در بر می‌گیرد.

بخشی از عملکرد ضعیفی که منتقدان به اجرای طرح وارد می‌کنند، می‌تواند مربوط به بخش تشکل‌ها و تعریف این نقش باشد. مشکلات دیگری در عملکرد وجود داشت. به عنوان مثال، مجلس در دوره‌ای ممنوع کرده بود که دولت برای نصب و خرید کنتور هزینه کند. طبیعتاً نمی‌شود انتظار داشت که کشاورز خودش داوطلبانه هزینه کند تا خودش را کنترل کنند. یعنی یک تناقض آشکار در قانون وجود داشت. از بودجهٔ 1400 این تناقض در قانون رفع شد و به لحاظ قانونی برای دولت امکان‌پذیر شد که در این بخش هزینه کند یا در قالب تسهیلات برای نصب کنتور به کشاورزان کمک کند. در حقیقت مانع اصلی، عدم انسجام سیاسی موجود بود که دست دولت را هم برای اقدام‌های عملی بسته بود. هرچه این چالش‌ها بیشتر رفع شود، روند اجرای این قانون هم سرعت می‌گیرد.