«خانه اندیشمندان علوم انسانی» که از سه‌شنبه هفته گذشته نیروهای شهرداری برای پلمب کردن آن اقدام کرده بودند، هنوز در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برد. با وجود اینکه اعضای این موسسه از نماینده‌های شهرداری تهران شکایت کرده و از دادستانی تهران خواسته‌ند مهلت مناسب برای تعیین تکلیف به آنها داده شود، اما آخرین پیگیری‌ها نشان از آن دارد که نیروهای شهرداری هنوز این مکان را ترک نکرده‌اند. تصور آنها بر این است که این ملک متعلق به شهرداری است و قصد دارند با نام «خانه اندیشمندان علوم انسانی» خودشان این ملک را اداره کنند. حالا «امیرحسین پورسینا»، قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری درباره این اقدام شهرداری به «پیام ما» می‌گوید که این قرارداد برای طرفین لازم‌الاجراست و شهرداری به هیچ بهانه حقوقی نمی‌تواند این محل را از تصرف خانه اندیشمندان خارج کند.

از سه‌شنبه هفته گذشته که مدیرکل مطالعات فرهنگی و اجتماعی با تعداد زیادی از عوامل شهرداری به ساختمان خانه اندیشمندان علوم انسانی در خیابان نجات‌الهی آمدند و به مدیران این مرکز دستور تخلیه دادند، هنوز فضای «خانه اندیشمندان» ملتهب است. به رغم دستور دادستانی به معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مبنی بر خودداری از تخلیه ملک، نشانه‌ای از تمکین شهرداری به این دستور وجود ندارد. شنیده‌ها حاکی از آن است، ماموران شهرداری که قفل‌های اتاق‌های این موسسه را عوض کرده بودند؛ چهارشنبه شب هفته گذشته قفل اتاق‌های دیگری را هم عوض کردند. نگرانی مسئولان خانه اندیشمندان از این اتفاقات باعث شد تا آنان باز هم چند شب گذشته را آنجا سپری کنند.
واکنش استادان علوم انسانی
به دنبال ادامه‌دار شدن اقدام شهرداری شماری از استادان علوم انسانی با انتشار پیام‌های جداگانه به این اتفاقات واکنش نشان داده‌‌اند. «ژاله آموزگار»، استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان‌های باستانی در پیامی گفته است: «به عنوان یکی از کسانی که بار‌ها در سالن‌های خانه اندیشمندان علوم انسانی نشسته‌ام و به سخنان مفید و پرمحتوای صاحب نظران گوش فرا داده‌ام و یا خود از بلندگوی آن خدمات خدمتگزاران فرهنگ را ستوده‌ام و به چشم خود اظهار علاقه جوانان را به این مباحث دیده‌ام نمی‌توانم باور کنم که چنین پایگاهی بسته شود.» او در ادامه پیام خود نوشته است که «آیا خردمندانه‌تر نیست که به جای بریدن درختان بارور در آبیاری آن‌ها بکوشیم و اگر نیازی به ایجاد مرکز فرهنگی دیگری هست، نهال جدیدی بکاریم؟»

معاون اجتماعی شهرداری تهران: این تصمیم قبل‌تر به منظور بازسازی و ایجاد تغییرات در ساختمان گرفته شد اما با وجود صدور این رأی ما به دنبال تخریب نیستیم و تنها بحث تغییر فضای کاری است

«اسماعیل اسماعیلی جلودار»، استاد باستان‌شناسی دانشگاه تهران و رئیس انجمن باستان‌شناسی ایران هم در ویدیویی که در اختیار «پیام ما» قرار داده، گفته است: «شهرداری تهران با حمایت از خانه اندیشمندان علوم انسانی زمینه را برای فعالیت نخبگان علوم انسانی در اینجا فراهم کرده و اتفاقات بسیار خوبی افتاده است. امیدواریم جامعه ما که نیاز روزافزونی به اندیشمندان علوم انسانی دارند این حق را از علوم انسانی سلب نکرده و همچنان این خانه بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.»
دیروز هم استادانی چون مصطفی ملکیان در این مرکز فرهنگی حضور پیدا کردند تا حمایت خود را از این خانه اعلام کنند.
شهرداری چه پاسخی داد؟
«ناصر امانی» عضو شورای شهر تهران در واکنش به عملکرد شهرداری به شبکه شرق گفته بود: «این روش را قبول نداریم. پیگیری هم کردیم کسی جواب ما را نداد تا آنکه مطلع شدیم مسئولان خانه خودشان شکایت کردند و دستور موقت گرفتند تا فعلا در ساختمان بمانند.»
«امین توکلی‌زاده»، معاون اجتماعی شهرداری تهران هم در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به اخبار منتشر شده درباره تعطیلی و تخریب خانه اندیشمندان علوم انسانی توضیح داد: «از مدتی قبل با نامه دستگاه‌های نظارتی، برای شهرداری مسجل شد که باید نحوه واگذاری و بهره‌برداری از برخی مجموعه‌های تحت نظر این نهاد، که در سنوات گذشته واگذار شده‌اند، مورد بررسی قرار گیرد و خانه اندیشمندان علوم انسانی از جمله این مجموعه‌ها است.»
او گفته پیش از این چند بار با مدیران خانه اندیشمندان مکاتبه شده و «اخطارهای لازم» به آنها داده شده بود. توکلی‌زاده با تأکید بر اینکه همکاران حوزه مطالعاتی شهرداری با مدیران این مجموعه به منظور ایجاد تغییر فضای کاری در این ساختمان صحبت کرده بودند، گفت قرار است «خدمت گسترده‌تری» در این حوزه برای فعالان علوم انسانی اتفاق افتد.
توکلی‌زاده با اشاره به صدور رای قضایی، مبنی بر مهلت ۲۰ روزه تخلیه خانه اندیشمندان، گفت: «این تصمیم قبل‌تر به منظور بازسازی و ایجاد تغییرات در ساختمان گرفته شد اما با وجود صدور این رأی ما به دنبال تخریب نیستیم و تنها بحث تغییر فضای کاری است.»
سوءتفاهم برای شهرداری
«علیرضا غریب‌دوست»، عضو گروه حقوق و دبیر انجمن حقوق‌شناسی خانه اندیشمندان به «پیام ما» می‌گوید که به‌رغم دستور قضایی ابلاغ شده، شهرداری هنوز تمکین نکرده است و کلید را تحویل نداده‌اند.
او درباره دلیل اقدام شهرداری توضیح می‌دهد: «تصور شهرداری این است که خانه اندیشمندان علوم انسانی متعلق به شهرداری است. در حالی که اینجا یک موسسه است که شماره ثبت و شناسه ملی دارد و توسط اساتید علوم انسانی تاسیس شده و طرف قرارداد با شهرداری است. حالا شهرداری گفته که خانه اندیشمندان را به ما تحویل دهید تا آن را اداره کنیم. شهرداری می‌تواند بگوید تخلیه کنید اما نمی‌تواند بگوید این محل را به ما تحویل دهید تا به اسم «خانه اندیشمندان علوم انسانی» آن را اداره کنیم.»
استنکاف از دستور مقام قضایی قابل پیگیری است
«امیرحسین پورسینا»، قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری، درباره نوع قرارداد بین شهرداری و خانه اندیشمندان علوم انسانی به «پیام ما» توضیح می‌دهد: «این قرارداد، حبس مؤبد است. به این معنا که زمان نامحدودی برای منتفع (خانه اندیشمندان) در نظر گرفته شده و برابر قرارداد منعقد شده مدتی برای انقضای آن متصور نیست. از سوی دیگر این قرارداد قابلیت رجوع ندارد و تنها زمانی به خودی خود موضوعیتش را از دست می‌دهد که آنهایی که به نفع‌شان قرارداد تنظیم شده، وجود خارجی نداشته باشند یا اینکه آن مکان به دلایلی از حیز انتفاع ساقط شود برای مثال به دلیل زلزله یا سیل موجودیت ساختمان از بین برود. در وضعیت کنونی هیچ یک از این دو احتمال اتفاق نیفتاده. لذا قرارداد برای طرفین لازم‌الاجراست و شهرداری هیچ بهانه حقوقی نمی‌تواند این محل را از تصرف خانه اندیشمندان خارج کند.»
او درباره اینکه با وجود دستور قضایی، شهرداری کماکان به اقداماتش در این محل ادامه می‌دهد، می‌گوید: «خود این عمل مصداق مجرمانه دارد. در محیطی که حق انتفاع آن برای خانه اندیشمندان است، ورود یک نهاد حکومتی بدون دستور قطعی دادگاه عمل مجرمانه است و برابر قانون مجازات اسلامی از مصادیق تعدی ماموران دولت محسوب می‌شود. استنکاف از دستور مقام محترم قضایی نیز تعدی یک نهاد عمومی غیردولتی مثل شهرداری نسبت به مرجع قضایی است که خود قابلیت پیگیری دارد.»
پورسینا درباره تعویض قفل در ورودی خانه اندیشمندان هم می‌گوید که این موضوع علاوه بر اینکه «از مصادیق تعدی ماموران یک نهاد عمومی نسبت به مقام قضایی» به شمار می‌آید، «ممانعت از حق و یا مزاحمت» نیز است.
به عقیده او این موسسه محلی است که اندیشمندان حوزه علوم انسانی به صورت مرتب مبادرت به طرح مسائل حساس و عمومی کرده‌اند: «اگر نشست‌های خانه اندیشمندان را بررسی کنند تماما نشست‌های تخصصی و کاربردی بوده. به جای تشویق و اینکه از خروجی سخنرانی‌های انجام گرفته، مشکلاتی کشور را حل کنند و از این مکان‌ها که «بیت‌الحکمت» هستند کمک گیرند، حالا دست به چنین اقداماتی می‌زنند.»
مواضع مسئولان شهرداری نشان می‌دهد این استدلال‌های حقوقی را ناشنیده می‌گیرند. گویی چنان که «نعمت‌الله فاضلی»، انسان‌شناس، هم هشدار داده مسئله خانه اندیشمندان علوم انسانی از نظر مدیران شهرداری به ناهمگونی مواضع آنها مربوط است و نیروهای فکری نزدیک به شهردار کنونی تهران قصد کرده‌اند این مکان را هم مال خود کنند.