تعرض معدن‌کاوان به حریم «غار علی‌خورنده» و «گاوخور» بازمانده از دورۀ «میتراییسم» اولین خبر دربارۀ تعرض معدن‌کاوان به محوطه‌ها و آثار تاریخی نیست و آخرین هم نخواهد بود. کمتر از یک‌ماه پیش خبر تعرض دوبارۀ معدن‌کاوان به محوطۀ باستانی «جوبجی» در خوزستان منتشر شد. این محوطۀ باستانی که سال ۱۳۸۶ پس از اجرای طرح کانال آبرسانی کشف شد، گنجینه‌ای از پادشاهان عیلامی را در خود دارد و با وجود ثبت ملی، کامیون‌‌های معدن‌کاوانی که پیش از کشف و ثبت از جادۀ این محوطه عبور می‌کردند، همچنان به رفت‌وآمد خود ادامه می‌دهند. حالا تعرض به «غارعلی خورنده» و «گاوخور» در ارتفاعات کوه «نقرکمر» تفرش از جمله معابد و یادگاری از دورۀ «میتراییسم» خبرساز شده است. آن‌طور که اهالی اعلام کرده‌اند فعالیت معدن در محدودۀ غار و پیشروی آن تا ده‌متری غار، می‌تواند آسیبی جبران‌ناپذیر به این اثر تاریخی و ارزشمند وارد کند؛ کما اینکه طبق گفته‌های اهالی روستای «کوهین» فعالیت در نزدیکی غار به چشمه‌های آب این منطقه آسیب رسانده است. آیا قانون توانسته است یا می‌تواند جلوی این تعرض‌ها را بگیرد‌ و به‌تنهایی کافی است؟

خبر تعرض معدن‌کاوان به حریم «غارعلی خورنده» و «گاوخور» را خبرگزاری «ایلنا» منتشر کرده و به‌نقل از «سعید حیدری» باستان‌شناس و کنشگر میراث‌فرهنگی نوشته است: «براساس اعلام میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی محل فعلی مشخص‌شده برای معدن‌کاوی در حریم غار قرار دارد و به استناد پروانۀ بهره‌برداری به شماره ۴۹۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ بهره‌بردار درصورت برخورد با آثار باستانی ملزم به توقف عملیات و ارائۀ گزارش و رعایت ضوابط میراث‌فرهنگی است. سال 1385 استعلام صنعت، معدن و تجارت توسط محیط‌ زیست پاسخ داده شد. قبل از صدور پروانۀ بهره‌برداری معدن طی نامۀ ادارۀ محیط‌ زیست به صمت وجود غارها و حریم آن‌ها اعلام شد و معدن‌دار به‎صورت محضری تعهد رعایت جرائم قانونی را ارائه کرد و به‌همین دلیل، محل اجرای معدن در حریم و از نظر محیط‌ زیست تا مطالعۀ نهایی و تهیۀ نقشۀ ادامۀ کار غیرقانونی است.»
این باستان‌شناس همچنین باتوجه‌به نامۀ شماره ۳۱/۱۴۰۱/۵۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۱ شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرگونه عملیات معدن‌کاوی در محدودۀ بالادست قنات را موجب تأثیر نامطلوب بر آب‌دهی قنات دانسته و گفته است که‌ «علاوه‌بر دو نامۀ قبلی، مطابق نامۀ شماره ۷۲۵۰-۱۴۰۱/۱۰۲ اداره‌کل محیط‌ زیست استان مرکزی نیز ادامۀ فعالیت این معدن مضر است. همچنین رئیس حوزۀ قضایی تفرش طی نامۀ شماره ۹۰۱۲/۱۷۳/۲۶۵۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۹ به استناد به نامه‌های شرکت آب منطقه‌ای و مدیرکل محیط‌ زیست و تعهد محضری، مضربودن عملیات معدن‌کاوی را تأیید کرده و خواهان توقف پانزده‌روزۀ عملیات استخراج معدن شده است. نکتۀ دیگر اینکه باتوجه‌به اهمیت این دو غار در مطالعات باستان‌شناسی و شواهد تاریخی آن، طی نامه‌ای در مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ به مدیرکل ثبت و حریم آثار حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی، ثبت اضطراری این غارها درخواست شد.»

یک کارشناس اقتصاد گردشگری: نگاه توسعۀ پایدار و مسئولانه یعنی با جذب گردشگر و رونق محوطه‌های تاریخی و طبیعی و گردشگری به‌جای درآمدزایی از معدن به‌عنوان یک منبع ناپایدار و تجدیدناپذیر، به سراغ یک منظر یا چشم‌انداز بی‌پایان برویم و با ورود گردشگران خارجی و ارزآوری صادرات نامرئی داشته باشیم

به گفتۀ او، علیرغم این نکات، هنوز معدن به فعالیت خود ادامه می‌دهد و تا نزدیکی غار نیز پیشروی کرده است. به گفتۀ این باستان‌شناس، طبق بازدید میدانی از این دو غار باتوجه‌به شواهد برجای ماندۀ مادی و براساس نظر کارشناسان پژوهشکدۀ باستان‌شناسی، این غار که به‌عنوان معبد برای انجام مراسم آیین مهر مورد استفاده قرار می‌گرفت، می‌تواند بازگشایی و موجب جذب گردشگر شود؛ اما همچنان شاهد فعالیت معدن در نزدیکی این غار هستیم که هر لحظه می‌تواند این دو اثر تاریخی را منهدم کند.
ثبت ملی مانع تعرض می‌شود؟
گرچه «مصطفی پورعلی» مدیر ثبت، و حریم آثار حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید می‌کند که «غار علی‌ خورنده» و «گاوخور» در جلسۀ شورای ثبت آثار که روز سه‌شنبه ۹ خرداد امسال برگزار شد، واجد ارزش ثبت ملی شناخته شده است، اما حتی با وجود ثبت ملی این سؤال مطرح است که قانون می‌تواند جلوی تعرض و تخریب را بگیرد؟ برای پاسخ به این سؤال می‌توان به تجربۀ «جوبجی» اشاره کرد. تجربه نشان داد که حتی ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی مبنی‎بر اینکه «هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات، تأسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی-تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد، علاوه‌بر جبران خسارات وارده، به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود»، مانعی برای رفت‌وآمد کامیون‌ها در جادۀ این محوطۀ تاریخی «جوبجی» نشد و این رفت‌آمدها همچنان ادامه دارد.
تجربۀ «جوبجی» اما به‌تنهایی ملاک نیست و باید به تجربه‌های مشترکی اشاره کرد که در همۀ این‌ سال‌ها رخ داده است؛ کارزار مردمی برای توقف فعالیت معدنی در «اسفرجان» اصفهان، فعالیت معدنی در جوار آتشکدۀ «نیاسر» در استان اصفهان، فعالیت مخفیانه و تخریب‌ معدن‌کاوی‌ها در محوطۀ «تیمره» استان مرکزی و فعالیت‌های معدنی و تخریب در چشمه‌های آهکی‌ «توران پشت» در یزد بخشی از دست‌درازی‌‌های معدن‌کاوان به محوطه‌های تاریخی، آن‌هم باوجود ثبت ‌ملی است.
برخورد اشتباه با محوطه‌های تاریخی
در شرایطی که تجربه ثابت کرده است قانون به‌تنهایی نمی‌تواند محافظ محوطه‌های تاریخی باشد، باید به فکر راهکارهای دیگری بود. «حسن کتولی»، مرمت‌گر، دراین‌باره به نکات قابل‌توجهی اشاره می‌کند: «نوع برخورد با محوطه‌های تاریخی در دنیا با آنچه در کشور ما رخ می‌دهد، متفاوت است. برای ما محوطه‌های تاریخی همچون یک فریزری است و چیزی را که پیدا کرده‌ایم یا گمان می‌کنیم وجود دارد یا دارای ارزش تاریخی و فرهنگی است، در آن گذاشته‌ایم و دیگر نه پژوهش و مطالعه‌ای درباره‌اش صورت می‌گیرد و نه گستردگی محوطه مشخص می‌شود.»
او در گفت‌وگو با «پیام ما» تأکید می‌کند که با این کار و رویه ارتباط جهان را با محوطۀ تاریخی و ارتباط این محوطه را با بیرون قطع می‌کنیم و آن را با کمترین هزینۀ مراقبت و حفاظت نگه می‌داریم؛ چه بسیارند محوطه‌های تاریخی غیررسمی‌ای که حتی به‌عنوان یک تپۀ عادی یا زمین کشاورزی رها شده‌اند.
کتولی با بیان اینکه این اتفاق دربارۀ همۀ محوطه‌های تاریخی از رسمی گرفته تا آمار بالای غیررسمی‌ها رخ می‌دهد، می‌گوید:‌ «وقتی برخورد با محوطه‌های تاریخی این‌گونه است و نهادهای مسئول مشخصاً برنامه‌ای درباره‌شان ندارند، مردم عادی هم ارتباطی با آن‌ها برقرار نمی‌کنند و حتی منجر به تعارض منافع با شهروندان هم می‌شوند. یکی خانه‌اش در محوطۀ تاریخی است و یکی زمین‌ کشاورزی‌اش، یکی نیاز به جادۀ دسترسی از مسیر این محوطه دارد و یکی هم به‌دنبال معدن‌کاوی و اشتغال‌زایی است. درواقع، برخورد اشتباه موجب شده است که محوطه‌های باستانی‌ به‌جای اینکه هویت‌‌زا باشند، به معضلی برای مردم و دستگا‌ه‌های خدمات‌رسان و حتی خود وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تبدیل شده‌اند که وزارتخانه‌ برای حفظ این محوطه‌ها، بدون اثبات ارزششان، همیشه در حال جنگ با دزد و قاچاقچی و متعارض و دستگاه‌های خدمات‌رسان است.»
این مرمت‌گر به تجربۀ جهانی دربارۀ محوطه‌های تاریخی اشاره می‌کند: «در دنیا محوطه‌های باستانی به‌عنوان موزۀ باز و شاهد زنده مورد استفاده قرار می‌گیرند که مردم با آن‌ها در تماس هستند و درواقع، با یک منظر فرهنگی مواجه هستیم. در ایران اما حتی تخت‌جمشید، پاسارگاد، نقش رستم و بیستون‌ هم که به‌عنوان منظر فرهنگی در جهان ثبت شده‌اند، به‌عنوان منظر فرهنگی دیده نمی‌شوند و لایه‌های پایینی‌شان کاوش نشده است. درحالی‎که برخورد درست می‌تواند خود این محوطه‌ها را به منبع درآمد تبدیل کند.»
نگاه مسئولانه به محوطه‌های تاریخی
گفته‌های حسن کتولی دربارۀ درآمدزایی محوطه‌های تاریخی را «رحیم یعقوب‌زاده»، کارشناس اقتصاد گردشگری، به زبان اقتصادی توضیح می‌دهد.
یعقوب‌زاده پیش از هر چیز به تنوع گستردۀ جاذبه‌های گردشگری و تاریخی ایران اشاره می‌کند و به «پیام ما» می‌گوید: «معادن ما که عمدتاً هم در دل مناطق کوهستانی یا جنگل‌ها و در حریم محوطه‌های تاریخی یا جاذبه‌های طبیعی و جانوری قرار دارند، با این نگاه که موجب افزایش درآمد و اشتغال می‌شوند به‌ویژه در سال‌های اخیر با افزایش استخراج و صدور مجوز فعالیت رونق زیادی گرفته‌اند. همین افزایش فعالیت موجب می‌شود اصطکاکی بین جاذبه‌های گردشگری یا طبیعی و معادن شکل گیرد و فعالیت‌های معدنی بسیاری از چشم‌اندازهای ما را تخریب کند و در کنار آن با آلودگی هوا و اکوسیستم منجر به آسیب گونه‌های گیاهی و جانوری شود. سالانه هزاران مجوز فعالیت معدنی داده می‌شود، درحالی‌که نظارتی بر آن‌‌ها نیست و اغلب ارزیابی محیط‌ زیستی و حتی پیوست فرهنگی هم ندارند.»
یعقوب‌زاده توضیح می‌دهد که اگر به‌جای توسعۀ صرف‌ و رونق اقتصاد، نگاهی برپایۀ توسعۀ پایدار داشته باشیم‌، متوجه می‌شویم که فعالیت معادن در همۀ دنیا به‌صورت کنترل‌شده اتفاق می‌افتد و باید فعالیت معادن با نظارت دقیق و حداقل آسیب به محیط‌ زیست انجام ‌شود تا جوامع انسانی و چشم‌اندازهای تاریخی و طبیعی ما در امان بماند و از همه مهمتر اینکه به‌جای معادن، خود محوطه‌های تاریخی و گردشگری به درآمدزایی و اشتغال‌زایی منجر شود.
او با ذکر اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت ارزآوری صادرات مواد معدنی که اغلب خام‌فروشی است به 12 میلیارد تومان هم نمی‌رسد، این سؤال را مطرح می‌کند که «چرا به یک نحو دیگر عمل نکنیم؟»
این کارشناس گردشگری و حفاظت از میراث‌فرهنگی معتقد است نگاه توسعۀ پایدار و مسئولانه یعنی با جذب گردشگر و رونق محوطه‌های تاریخی و طبیعی و گردشگری به‌جای درآمدزایی از معدن به ‌نوان یک منبع ناپایدار و تجدیدناپذیر به سراغ یک منظر یا چشم‌انداز بی‌پایان برویم و با ورود گردشگران خارجی و ارزآوری صادرات نامرئی داشته باشیم.
او تأکید می‌کند که این کار با برنامه‌ریزی دقیق، دغدغه‌مند و توسعه‌گرایانه در حوزۀ گردشگری قابل اجراست.
**
آنچه دربارۀ اقتصاد گردشگری و درآمدزایی با محوطه‌های تاریخی مطرح می‌شود، رویکردی تجربه‌شده در دنیاست و نباید فراموش کرد پیش‌نیاز آن، اختصاص اعتبار برای آغاز،‌ ادامه یا تکمیل مطالعات‌ است تا آگاهی جمعی از اهمیتشان افزایش یابد.