از زمان انعقاد کنوانسیون رامسر در سال 1971 تاکنون، 171 کشور به این کنوانسیون ملحق شده‌اند و به‌سرعت قوانین و مقررات ملّی و تعاملات اقتصادی و اجتماعی خود را در جهت حفظ و احیای تالاب‌ها و حتی ایجاد تالاب‌های جدید متحول نموده‌اند. در سطح ملّی نیز از زمان تصویب ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳، قوانین و مقررات متعددی برای تالاب‌ها وضع شده است. تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزۀ محیط‌زیست (سال 1394)، آیین‌نامۀ اجرایی نحوۀ حفاظت و احیای تالاب‌های کشور (مصوب 1394)، قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور (مصوب 1396) و آیین‌نامۀ اجرایی آن (مصوب 1397) زمینه‌های حقوقی و قانونی مناسبی برای مدیریت تالاب‌های کشور فراهم آورده‌ است. وضع قوانین این حوزه به‌نحوی ارتقا یافته است که در حال حاضر تأمین نیاز آبی تالاب‌ها به‌جای آب کشاورزی در اولویت دوم تخصیص آب پس از آب شرب (ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور) قرار گرفته است.

گزارش سال 2020 شاخص‌های عملکرد محیط‌ زیستی (EPI) در حوزۀ آب، کشور ایران در شاخص «از دست دادن تالاب» با نمرۀ 45.4 رتبۀ جهانی 98 بوده و نسبت به ده سال گذشته نمرۀ کشور ایران 14.1 درصد افت داشته است. با وجود اینکه در اغلب 32 شاخص مورد ارزیابی، نمره و رتبۀ ایران نسبت به ارزیابی ده سال پیش از آن بهبود یافته، ولیکن بدترین عملکرد به‌لحاظ مقایسه به ده سال گذشته مربوط به همین شاخص «از دست دادن تالاب» بوده است.
تعداد استان‌های دارای کانون گردوغبار کشور 23 استان، سطح کانون‌های گردوغبار کشور 34.6 میلیون هکتار و متوسط مقدار غبارخیزی 4.24 میلیون تن در سال برابر با 122 کیلوگرم در هکتار توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست گزارش شده است. علاوه‌بر اینکه بروز طوفان‌های گردوغبار به‌خودی‌خود علائم نگران‌کننده‌ای از وضعیت تأمین حقابۀ محیط زیستی در کشور است، تبدیل‌شدن 1.46 میلیون هکتار از وسعت عرصه‌های تالابی کشور به مناطق تولیدکنندۀ گردوغبار، نگرانی‌ها درخصوص وضعیت تالاب‌های کشور و آیندۀ سلامت جمعیت‌های متأثر از طوفان‌های گردوغبار را دوچندان می‌نماید. درواقع، برمبنای این گزارش 43 درصد از کل عرصۀ 3.4 میلیون هکتاری تالابی کشور در حال حاضر به‌طور کامل خشک شده و به کانون تولید گردوغبار تبدیل شده است.

دولت مکلف شود تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل ۲۰ درصد تالاب‌های بحرانی و در معرض تبدیل به کانون‌های تولید گردوغبار را احیا و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار دهد

تمام این مصادیق حاکی از آن است که سال 1402 نه قرار است چرخ از نو اختراع شود و نه ابداً وضعیت تالاب‌های کشور فرصتی را برای فرصت‌سوزی از طریق خرید زمان برای نوشتن برنامه‌ها به دولتمردان می‌دهد. آنچه که از دقت در کلمات به‌کاررفته در ماده 144 لایحۀ پیشنهادی دولت برای هفتم توسعه برمی‌آید آن است که یا تنظیم‌کنندگان آن به‌طور کامل از سابقۀ احکام مربوط به تالاب‌ها در قوانین توسعۀ پنج‌سالۀ قبلی کشور بی اطلاع بوده‌اند و یا برعکس اتفاقاً کاملاً به موضوع واقف بوده و چارۀ کار را در متهم‌نشدن پنج سال دیگر به ترک فعل، از هم‌اکنون در عدم تعیین فعل و تکلیفی برای انجام‌دادن در پنج سال آینده دیده‌اند. وگرنه چگونه ممکن است عبارات به‌کاررفته در ماده 144 لایحه برنامۀ هفتم توسعه، هم از جهت ادبیات و هم از جهت محتوای تکلیفی، دقیقاً عملی قید شود که سال 1389 در ماده 193 برنامۀ پنجم توسعه به دولت وقت تکلیف شده بود. به‌عبارتی درصورت تصویب این برنامه، نهایتاً دو اتفاق بیشتر نخواهد افتاد، سازمان حفاظت محیط‌ زیست تمام برنامه‌های مدیریت زیست‌بومی را که در طی دو دهۀ گذشته برای اغلب مهمترین تالاب‌های کشور تهیه و تدوین کرده است، بازرونمایی کرده و یا آنکه مجدداً برای تمامی آن‌ها برنامه‌هایی جدید تهیه خواهد کرد.

سال 1402 نه قرار است چرخ از نو اختراع شود و نه ابداً وضعیت تالاب‌های کشور فرصتی را برای فرصت‌سوزی از طریق خرید زمان برای نوشتن برنامه‌ها به دولتمردان می‌دهد

ولیکن هر یک از این دو سناریو، بعد از پایان سال اول برنامه یک نتیجه خواهد داشت: «برنامه فراموش کرده است برای چهارسال ادامۀ اجرای برنامه، تکلیفی برای دولت تعیین کند»
هر نقدی بدون ارائۀ پیشنهاد ابتر است، پس پیشنهاد می‌شود: دولت مکلف شود تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل ۲۰ درصد تالاب‌های بحرانی و در معرض تبدیل به کانون‌های تولید گردوغبار را احیا و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار دهد. به‌منظور ضمانت اجرایی تحقق این هدف، دولت مکلف است همه‌ساله در ابتدای سال آبی نسبت به تعیین، تخصیص و تأمین حقابۀ محیط زیستی تالاب‌های کشور به‌عنوان اولویت دوم پس از تأمین آب شرب و لحاظ شرایط اقلیمی سال آبی مذکور اقدام نماید. بنابر گزارش ارائه‌شدۀ وزارت نیرو در جلسه مهرماه 1400 شورای‌عالی آب، نسبت مجموع مصارف آب (92.7 میلیارد مترمکعب) به منابع آب تجدیدپذیر کشور 103.4 میلیارد مترمکعب) در سال 1399 به عدد 89 درصد رسیده بوده است.
این، به‌معنای عبور 49 واحد درصدی مصرف آب در کشور از شاخص تنش آبی، با اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از منابع آب در سال‌های اجرای برنامه، سالانه 8 واحد درصد از نسبت مصارف به منابع آب تجدیدپذیر کشور را کاهش دهد. در غیر این‌صورت نه تنها خشک‌شدن حتمی باقیماندۀ وسعت تالاب‌ها بلکه کل پایداری سرزمین ایران در انتهای برنامۀ هفتم توسعه در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت.

تالاب‌ها در برنامه‌های توسعه

برنامۀ چهارم توسعه (مصوب سال 1384):
ماده 67- برنامۀ مدیریت زیست‌بومی در زیست‌بوم‌های حساس، به‌ویژه دریاچه ‌ارومیه تهیه و به مرحلۀ اجرا درمی‌آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان ‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، آیین‌نامۀ اجرایی این‌ ماده را تهیه و به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسانند.
برنامۀ پنجم توسعه (مصوب سال 1389):
ماده 191- برنامۀ مدیریت زیست‌بومی در زیست‌بوم‌های حساس، به‌ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجرا درمی‌آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری معاونت و وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، آئین‌نامۀ اجرائی این ماده را تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسانند.
ماده 193- باتوجه‌به شرایط ویژۀ تالاب‌های کشور از منظر اقتصادی، کشاورزی، زیست‌بومی، تنوع زیستی و گردشگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آنها و وجود چالش‌های جدی در تخصیص منابع آب در این مناطق و به‌طور کلی، پیچیدگی و شکنندگی زیست‌بوم طبیعی این مناطق، دولت مکلف است در سال اول برنامه، با ساماندهی مجدد سازمان‌های موجود در بخش‌های آب، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهره‌برداران در دشت‌های اطراف این تالاب‌ها اقدام نماید.
برنامۀ ششم توسعه (مصوب سال 1396):
ماده 38- دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط‌زیست به‌عمل آورد:
ب ـ اجرای برنامۀ عمل حفاظت، احیا، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب‌های کشور با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی به‌ویژه در ارتباط با تالاب‌های ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر به‌طوری که تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل۲۰ درصد تالاب‌های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیا شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.
لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه (سال 1402):
ماده 144- دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سازوکارهای اجرایی لازم را برای مدیریت یکپارچۀ تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان حفاظت محیط‌زیست و با جلب مشارکت بهره‌برداران در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها ایجاد نماید.