پیام ما؛ رسانه توسعه پایدار ایران | این‌بار کسی تکان می‌خورد؟

به نظر می‌رسد دیگر قرار نیست «گزارش‌های تکان‌دهنده» کسی را تکان دهد

این‌بار کسی تکان می‌خورد؟

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی منتشر کرده است





این‌بار کسی تکان می‌خورد؟

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۰:۰۰

به نظر می‌رسد دیگر قرار نیست «گزارش‌های تکان‌دهنده» کسی را تکان دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی منتشر کرده است. گزارشی که از کسری تجمعی ۱۴۳ میلیارد مترمکعبی در منابع آب زیر زمینی خبر می‌دهد. اگر بخواهیم کمی شفاف‌تر و دقیق‌تر درباره این عدد صحبت کنیم، باید بگوییم که مصرف سالانه آب در ایران بنا بر گزارش اخیر وزارت نیرو، چیزی در حدود ۹۸ میلیارد مترمکعب است که ۵۵ درصد آن یعنی حدود ۴۵ میلیارد مترمکعب از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود. به بیان دیگر آنچه به عنوان «کسری تجمعی» اعلام شده، حجمی حدود سه برابر مصرف سالانه آب‌های زیرزمینی در ایران دارد. ساده بگوییم: تقریباً چیزی از آبخوان‌ها و منابع آب زیرزمینی باقی نمانده است.
آمار وزارت نیرو از وجود ۸۰۰ هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در کشور خبر می‌دهد. معمولا رسم بر این است که کمبودها، نارسایی‌ها و مشکلات به گردن «فعالیت‌های غیرمجاز» انداخته شود و این وزارت‌خانه هم در گزارش خود به طور نامحسوسی همین رویه را در پیش گرفته است. وزارت نیرو هم در گزارش خود اعلام کرده «۸۵ درصد برداشت از منابع آب زیرزمینی از طریق چاه‌های مجاز انجام می‌شود.» در واقع سالانه ۳۸ میلیارد مترمکعب آب با مجوز وزارت نیرو برداشت می‌شود و حدود هفت میلیارد مترمکعب دیگر از طریق چاه‌های غیرمجاز برداشت می‌شوند.
نسبت تعداد چاه‌های غیرمجاز به مجاز اما چیز دیگری می‌گوید. مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد چاه‌های مجاز را ۴۱۶ هزار حلقه و تعداد چاه‌های غیرمجاز را ۳۳۷ هزار حلقه بیان می‌کند و جمع کل چاه‌های کشور را ۷۵۳ هزار حلقه (۴۳ هزار حلقه کمتر از آمار وزارت نیرو) اعلام می‌کند. بر این اساس، یعنی ۵۵ درصد چاه‌های کشور مجاز هستند اما به گفته وزارت نیرو، ۸۵ درصد منابع آب زیرزمینی را مصرف می‌کنند. این تناقضی قابل تأمل است.
سوال اینجاست که آیا آبدهی متوسط چاه‌های غیرمجاز سالانه ۲۰ هزار و ۷۷۰ مترمکعب است؟ و آیا حفر چاهی با این میزان آبدهی اساساً صرفه اقتصادی دارد؟ این سوالی است که باید کارشناسان اقتصاد کشاورزی پاسخ دهند.
اما اگر بخواهیم اعداد وزارت نیرو را بپذیریم، با چند گزاره روبرو خواهیم بود. یا این وزارتخانه نظارتی بر میزان برداشت آب از چاه‌هایی که خود مجوزش را صادر کرده ندارد. یا آنکه از ابتدا برآورد اشتباهی از میزان مجاز برداشت از چاه‌هایی که مجوز آنها را صادر کرده، داشته است. یا آنکه با تغییرات منابع آب‌های زیرزمینی میزان مجاز برداشت از چاه‌های دارای مجوز را تغییر نداده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، میزان کسری سالانه آبخوان‌ها ۵ میلیارد مترمکعب است و وزارت نیرو نیز در گزارش خود سعی دارد تمام بار کسری آبخوان‌ها را به گردن چاه‌های غیرمجاز بیاندازد که به گفته همین وزارتخانه سالانه هفت میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی برداشت می‌کنند. در اینجا این موضوع مطرح می‌شود که برای مقاله با حفر چاه غیرمجاز و مسدود کردن چاه‌های حفر شده چه اقدامی انجام شده است؟
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به موضوع مهم دیگری نیز اشاره دارد. در این گزارش به پیشرفت پروژه‌های «طرح احیای و تعادل‌بخشی منابع آب زیر زمینی کشور» اشاره شده است. در این طرح استقرار ۶۰۰ گروه گشت و بازرسی برای کنترل برداشت از چاه‌ها و نصب ۱۳۰۰ دستگاه جی‌پی‌اس روی دستگاه‌های حفاری با برچسب «اجرا شده» مشخص شده‌اند. اما «نصب 20900 مورد تجهیزات اندازه‌گیری بر روی منابع آب و پیزومترها و چاه‌های اکتشافی» (با هدف اندازه‌گیری سطح آب آبخوان‌ها) فقط ۵ درصد و «حفر 5200 چاه پیزومتری در دشت‌های کشور و تجهیز آنها» فقط ۲ درصد پیشرفت داشته است. اما «تهیه بیلان و بانک اطلاعاتی 609 محدوده مطالعاتی به‌صورت برخط»، «تهیه و نصب 360 هزار کنتور حجمی و هوشمند آب و برق» و «خرید چاه‌های کم‌بازده کشاورزی» به طور کل اجرا نشده‌اند. در واقع این گزارش، توانایی کم وزارت نیرو در کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی را نشان می‌دهد.
همین نظارت ضعیف، آمارهای وزارت نیرو از سهم چاه‌های غیرمجاز را با تزلزل روبرو می‌کند. در حالی که قرار بوده تا ۳۶۰ هزار کنتور هوشمند، میزان برداشت آب بخش عمده چاه‌های مجاز را کنترل کنند، اما این پروژه هیچ‌گاه انجام نشده است. از سوی دیگر حتی برآوردها از تعداد چاه‌های غیرمجاز در دو گزارش مرکز پژوهش‌ها و وزارت نیرو اختلافی ۴۳ هزار تایی دارد. با این حال گزارش وزارتخانه بر عملکرد خودش مهر تایید می‌زند و اضافه برداشت‌ها از منابع آب زیرزمینی را به فعالیت‌های بدون مجوز نسبت می‌دهد.
هرچند پیچیدگی‌های موضوع آب در ایران بسیار زیاد است و تمامی کمبودها و مشکلا تنها بر عهده متولی اصلی آن یعنی وزارت نیرو نیست. اما به نظر می‌رسد نظارت بر آنچه روی زمین رخ می‌دهد، حلقه گمشده مدیریت آب در کشور ماست. اینکه بدانیم با چه راه‌حل و ترفندی می‌توان وضعیت منابع آب کشور را بهبود بخشید، ساده نیست. اما این را می‌دانیم که وضعیت یک تراژدی تکان‌دهنده و تمام عیار است؛ آیا این بار کسی تکان می‌خورد؟

به اشتراک بگذارید:





پیشنهاد سردبیر

مسافران قطار مرگ

مسافران قطار مرگ

نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشترین بازنشر