|پیام ما| لایحۀ جنجالی‌ای که براساس آن مالکیت رودخانه‌ها و تالاب‌ها را به وزارت نیرو منتقل می‌کرد و سال پیش اعتراض فعالان محیط زیست را برانگیخته بود، رد شد. این لایحه «حفاظت از رودخانه‌ها و پیشگیری خسارت سیلاب» بود که پیش از این شبکۀ تشکل‌های مردم‌نهاد و محیط زیست کشور در اعتراض به آن به نمایندگان تاخته بود: «مجلس‌نشینان به‌جای پیگیری تحقیق و تفحص و محاکمه‌ مسببین ایجاد بحران آب و فرونشست در کشور، لایحهۀ مذکور را اعلام وصول می‌کنند تا حکمرانی بی‌چون‌وچرا بر منابع آبی کشور را به‌عنوان پاداش، تقدیم وزارت نیرو کنند.» حالا نکتۀ مهمِ ردشدن این لایحه که روز یکشنبه نوبت بررسی آن در کمیسیون کشاورزی مجلس بود، بازگشت سند رودخانه‌ها به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است.

سندسازی وزارت نیرو برای بستر رودخانه‌ها از سال ۱۳۹۷ و انعقاد تفاهم‌نامه سه جانبه میان سازمان جنگل‌ها، سازمان ثبت اسناد و این وزارتخانه آغاز شد و در سال‌های گذشته در سکوت ادامه داشت تا اینکه خبر تلاش برای سند زدن ۴۲ تالاب بزرگ کشور به نام وزارت نیرو، به بیرون درز کرد.
طبق بند ۲ تفاهم‌نامۀ سه‌جانبۀ «بستر رودخانه‌های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و انهار طبیعی تعیین‌شده توسط وزارت نیرو، مشمول مصادیق اراضی ملی (جنگلی، مرتع و بیشه) نیست و مشمول اخذ سند توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نمی‌شود و چنانچه قبلاً به اشتباه سند بستر رودخانه به‌عنوان مصادیق مذکور صادر شده باشد، از طریق واحدهای ثبتی با هماهنگی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری اصلاح می‌شود. حفاظت از حریم و بستر رودخانه‌ها جزء وظایف و مسئولیت‌های وزارت نیرو است.» کارشناسان و فعالان محیط زیست واکنشی تند به این تفاهم‌نامه نشان دادند، آن را خلاف قانون دانستند و برای حراج ثروت‌های ملی به سازمان جنگل‌ها انتقاد کردند.
مصطفی نوری، مشاور سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در امور حقوقی و مجلس به تازگی به «ایانا» خبر داده است که این لایحه که وزارت نیرو به مجلس تقدیم کرده بود، رد شده و با رد شدن آن، سند رودخانه‌ها به سازمان منابع طبیعی بازمی‌گردد. این لایحه در کمیسیون تخصصی بررسی شد و در جریان بررسی لایحه، استدلال‌هایی برای آن مطرح شد.

موضوع جنجالی در لایحۀ حفاظت از رودخانه‌ها، اخذ سند بستر و حریم رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو بود. براساس این لایحه، بخشی از اسناد به نام منابع طبیعی و بخشی نیز به نام وزارت نیرو صادر می‌شد. اما حالا به گفتۀ نوری، قانوناً همۀ اسنادی که برای رودخانه‌ها به‌نام وزارت نیرو صادر شده، باطل است و این سندها باید به نمایندگی از دولت به نام سازمان منابع طبیعی کشور صادر شود

بررسی بعدی در کمیسیون تخصصی آب
یکشنبۀ این هفته، لایحۀ حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل که در 21 ماده از طرف دولت به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع شده است، با حضور مسئولان وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه‌وبودجه، ﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ، ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداری ﮐﺸﻮر، تشکل‌های خصوصی و اعضای کمیسیون کشاورزی بررسی شد. اینطور که خانۀ ملت از قول ذبیح‌الله اعظمی ساردوئی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، مجلس نوشته است یکی از خواسته‌های اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس این بود که دولت طبق وعدۀ خود، پیش از ارسال لایحۀ حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل، لایحۀ آبخیزداری را به مجلس ارائه کند که این امر محقق نشد. به‌همین دلیل مقرر شد که لایحۀ حفاظت از رودخانه ابتدا در کمیتۀ تخصصی آب بررسی و سپس برای تصویب به صحن کمیسیون کشاورزی ارجاع شود.
نوری، مشاور سازمان منابع طبیعی، توضیح داده است: «در پی وقوع سیل در امامزاده داوود، رئیس‌جمهور دستور می‌دهد برای آبخیزداری اقدامات قانونی انجام شود. به‌دنبال این دستور، سازمان منابع طبیعی تدوین پیش‌نویس لایحۀ جامع آبخیزداری را پیگیری می‌کند، ولی همزمان با بررسی این لایحه در کمیسیون تخصصی هیأت دولت، با یک اختلاف چندروزه وزارت نیرو نیز لایحۀ حفاظت از رودخانه‌ها را به مجلس تقدیم می‌کند.» درنهایت، به گفتۀ او اعضای خانۀ ملت گفتند که لایحۀ حفاظت از رودخانه‌ها به وزارت نیرو بازگردد تا با توجه به تأکید رئیس‌جمهور دربارۀ لایحۀ آبخیزداری، هر دو لایحۀ آبخیزداری و حفاظت از رودخانه‌ها، در قالب یک لایحه که فراگیر و جامع‌نگر باشد، به مجلس بازگردانده شود.» او در توضیح بیشتر می‌گوید: «قرار است این دو لایحه تجمیع شوند تا نقاط ضعف برطرف شود.»

یکی از خواسته‌های اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس این بود که دولت طبق وعدۀ خود، پیش از ارسال لایحۀ حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل، لایحۀ آبخیزداری را به مجلس ارائه کند که این امر محقق نشد. به‌همین دلیل، مقرر شد که لایحۀ حفاظت از رودخانه ابتدا در کمیتۀ تخصصی آب بررسی و سپس برای تصویب به صحن کمیسیون کشاورزی ارجاع شود

سند رودخانه‌ها بازمی‌گردد
موضوع جنجالی در لایحۀ حفاظت از رودخانه‌ها، اخذ سند بستر و حریم رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو بود. براساس این لایحه، بخشی از اسناد به‌ نام منابع طبیعی و بخشی نیز به نام وزارت نیرو صادر می‌شد. نوری که پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست است، خبر خوبی به مخالفان لایحه داده است: «با تصویب‌نشدن این لایحه در مجلس، مفاد آن حکم قانون نیست و برای اینکه سندی به نام وزارت نیرو صادر شود، هیچ منشأ و مبنای قانونی نداریم و قانوناً همۀ اسنادی که برای رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو صادر شده است، باطل است. این سندها باید به نمایندگی از دولت به نام سازمان منابع طبیعی کشور صادر شود.»
این موضوع پیش از این نیز باعث اعتراض رئیس سازمان منابع طبیعی شده بود. عباسعلی نوبخت مهرماه ۱۴۰۱ در نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اقدامات وزارت نیرو برای دریافت سند رودخانه‌ها اعتراض کرده و آن را یک سوء‌تعبیر از مفاد تفاهم‌نامۀ مشترک بین دو مجموعه نامیده بود. او تأکید کرده بود که انتقال اسناد رودخانه به نام امور آب، فاقد هرگونه توجیه قانونی است.
نمایندگان استدلال‌های کارشناسی را بپذیرند
آیا امکان دارد که بار دیگر بندهای مرتبط با انتقال مالکیت رودخانه‌ها در لایحۀ جدید قید شود؟ نوری به «پیام ما» پاسخ می‌دهد: «اگر نگاه افراد تدوین‌کنندۀ این لایحه، منطقی و مسئولانه باشد، به‌یقین در لایحۀ مشترک جدید به این امر نمی‌پردازند، چرا که چنین کاری از اساس قانونی نیست. درصورتی‌که چنین اتفاقی در لایحۀ جدید رخ دهد و به نتیجه برسد، شاهد گسترش ویلاسازی و ساخت‌وساز در بستر و حریم رودخانه‌ها خواهیم بود. علاوه‌براین، اختلافاتی جدی بین وزارت نیرو و مردم پیش می‌آید. بنابراین، منطقی است که در ادامۀ مسیر در لایحه‌ای که قرار است به مجلس برود و قانون شود، به جای موضوع مالکیت، به مهمترین موضوعات در حوزۀ آب از جمله تولید، ذخیره آب و تزریق و نفوذ دادن به منابع پراخته شود.»
این پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست با اشاره به اینکه مالکیت رودخانه‌ها از قبل نیز متعلق به دولت بود، ادامه می‌دهد: «سند زدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها به نام وزارت نیرو به استناد تفاهم‌نامه‌ای بود که معاون وقت سازمان با آب منطقه‌ای امضا کرده بود و این تفاهم‌نامه مبنای قانونی نداشت. بااین‌همه، متأسفانه اقداماتی انجام دادند و در برخی موارد حتی اقدام به اخذ سند کردند که درنهایت مورد اعتراض منابع طبیعی و برخی کارشناسان قرار گرفت. در حال حاضر اسناد برگشته است، اما من آمار دقیقی ندارم.»
درحالی‌که بناست این لایحه بار دیگر بررسی شود، به گفتۀ نوری «به نظر می‌رسد برخی در وزارت نیرو یا برخی کارشناسان در پی آن باشند که باز هم بندهای مربوط به مالکیت را در لایحۀ جدید جای دهند». او اضافه می‌کند: «در قانو‌نگذاری باید به دو مسئله توجه کرد: فلسفۀ قانون و آثار آن. به نظر می‌رسد فلسفه اخذ سند رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو در این لایحه، مدیریت و کاهش سیل نیست، بلکه بیشتر در پی این هستند تا از محل واگذاری‌های احتمالی یا اجارۀ بستر و حریم رودخانه‌ها، کسب درآمد داشته باشند.»
آیا سازمان منابع طبیعی نفوذ کارشناسی لازم را برای جلوگیری از این اتفاق دارد؟ مشاور امور حقوقی و مجلس سازمان منابع طبیعی اینطور جواب می‌دهد: «انتظار این است که مجلسی‌ها، استدلال‌های کارشناسی را بپذیرند. همانطور که روز یکشنبه استدلال‌ها مورد قبول نماینده‌ها قرار گرفت و لایحه رد شد. از سوی دیگر، همۀ متخصصان امر باید به موضوع مدیریت حوضه‌های آبخیز به‌منظور تولید و ذخیره‌سازی آب در بالادست حوضه‌ها توجه داشته باشند تا کمتر شاهد وقوع جریان‌های سیلابی باشیم. بنابراین، به اینکه مالکیت عرصه‌های ملی را تفکیک کنیم نیازی نیست. چرا که در این صورت بعید نیست که دستگاههای دیگر هم دربارۀ مالکیت نقاط دیگر مدعی شوند و با ایجاد تقابل، یک‍ارچگی عرصه‌های آبخیز از بین برود.»
وزارت نیرو پیش از این با استناد به یک تفاهم‌نامه و درحالی‌که هنوز لایحه در دست بررسی اولیه بود، برای مالکیت رودخانه‌ها و تالاب‌ها اقدام کرده بود. اکنون مشخص نیست که دقیقاً چه تعداد از اسناد مورد ادعای این وزارتخانه به سازمان منابع طبیعی بازگشته است. از سوی دیگر، باتوجه‌به اشتیاق این وزارتخانه به مالکیت عرصه‌های آبی، باید منتظر ماند و دید که آیا موضع مالکیت این عرصه‌ها به همین‌جا ختم می‌شود یا در آینده طرح‌ها و توافق‌نامه‌های دیگری برای این منظور در دستور کار دولت و مجلس قرار می‌گیرد؟