سرپرست سازمان منابع طبیعی کشور با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، رسماً به صدور اسناد مالکیت اراضی ملی محدوده و حریم شهرها برای وزارت راه و شهرسازی و صدور اسناد مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها برای وزارت نیرو، اعتراض کرد.
عباسعلی نوبخت با صدور اسناد مالکیت اراضی ملی محدوده و حریم شهرها برای وزارت راه و شهرسازی و صدور اسناد مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها برای وزارت نیرو، مخالفت کرد.
در این نامه با موضوع «خدشه به اسناد مالکیت دولت و ابطال اسناد و صدور سند مالکیت تحت عنوان بستر و حریم رودخانه‌ها توسط برخی واحدهای ثبتی» خطاب به حسن بابایی آمده است:‌ «همانگونه که مستحضرید حسب احکام قانونی وظیفه تثبیت حاکمیت دولت بر روی عرصه و اعیانی منابع ملی و دولتی و حفاظت و حراست از آن‌ها بر عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گذارده شده است، به دلیل برداشت‌های ناصواب برخی از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی خاصه وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای درخواست‌هایی مبنی بر صدور اسناد اراضی ملی و حوزه‌های آبخیز سند تحت عنوان بستر رودخانه‌ها به واحدهای ثبتی ارائه و منجر به ابطال اسناد دولت گردیده که به دلایل مستندات قانونی و توجیهات فنی اقدام گسترش پدیده شوم زمین‌خواری نسبت به اراضی ملی کشور (حفظ انفال) را فراهم خواهد آورد.»

رودخانه‌ها به عنوان شریان‌های طبیعی و حیاتی منابع طبیعی و جزء لاینفک عرصه‌های طبیعی نه تنها قابلیت جداسازی نداشته بلکه به لحاظ فنی جزئی از اکوسیستم حیاتی (همانند خاک و سایر اجزاء یک اکوسیستم) تفکیک آن منطقی و کارشناسی نبوده و به همین دلیل در هیچیک از احکام و قوانین جاری، مالکیتی برای سایر دستگاه‌ها لحاظ نگردیده است

در بند اول به ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل‌ها اشاره شده که بر اساس آن همه عرصه و اعیان جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌ها و اراضی جنگلی به عنوان اموال عمومی متعلق به دولت به مفهوم عام کلمه بوده و بنابراین تغییر هرگونه سند به نام سایر دستگاه‌ها در خصوص اموال عمومی موصوفه، هیچ توجیهی نداشته و موجب تحمیل هزینه‌های هنگفت، صرف زمان بسیار برای دولت و امکان سوءاستفاده برای سودجویان مهیا خواهد کرد و مغایر با قوانین و اصول یکپارچگی مدیریت و حفاظت و توسعه پایدار در عرصه‌های ملی است. این نامه با اشاره به ماده ۳۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، تاکید می‌کند که نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگل‌ها، مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی از وظایف و اختیارات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است و مالکیت دولت بر عرصه‌های منابع طبیعی هیچ گونه محدودیت و منعی برای انجام فعالیت‌ها و قوانین و مقررات سایر دستگاه‌ها ایجاد نمی‌کند. در ادامه به این اشاره شده است که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به دلیل وظایف ذاتی و داشتن پشتوانه‌های قانونی برای پیگیری تعدی و تعرض به منابع طبیعی (انفال) هم از ابعاد کیفری و هم حقوقی، امکان جلوگیری و برخورد قانونی با متخلفان را داراست. در بند پنجم و ششم آمده است: «رودخانه‌ها به عنوان شریان‌های طبیعی و حیاتی منابع طبیعی و جزء لاینفک عرصه‌های طبیعی نه تنها قابلیت جداسازی نداشته بلکه به لحاظ فنی جزئی از اکوسیستم حیاتی (همانند خاک و سایر اجزاء یک اکوسیستم) تفکیک آن منطقی و کارشناسی نبوده و به همین دلیل در هیچیک از احکام و قوانین جاری، مالکیتی برای سایر دستگاه‌ها لحاظ نگردیده است. تغییرات دائمی بستر رودخانه‌ها در طول زمان به دلایل افزایش یا کاهش میزان دبی آب، موجب می‌گردد مسیر و محدوده بستر دائماً دچار تغییر گردیده و قطعاً این امر با تعیین مختصات جغرافیایی دقیق در راستای استانداردهای کاداستر در تعارض بوده و یا به عبارتی برای بستر ناپایدار امکان صدور سند مالکیت به دلیل تغییرات سالیانه غیرمنطقی بوده و به هیچ وجه امکان‌پذیر نخواهد بود.»
از سوی دیگر در رابطه با نحوه تعیین و بهره‌برداری بستر رودخانه‌های طبیعی (دائمی) کشور به این اشاره شده که به موجب تبصره یک ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، صرفاً تعیین پهنای بستر و حریم رودخانه‌های دائمی با وزارت نیرو است. همچنین قانون‌گذار در تبصره‌های چهارگانه ذیل ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب، ضمن پرهیز از ورود به مباحث مالکیتی نسبت به تعیین حدود وظایف وزارت نیرو را به شرح زیر تعریف و مشخص کرده است؛ از جمله در تبصره (۱) تعیین پهنای بستر و حریم و تبصره (۲) تعیین حریم مخازن و تاسیسات آبی.
در بخش آخر، نوبخت درباره حریم رودخانه‌ تاکید می‌کند که انتقال اسناد رودخانه به نام امور آب، فاقد هرگونه وجاهت قانونی است و ادامه می‌دهد: «در صورت تعیین حد بستر قانونی از ناحیه وزارت نیرو و ارائه نقشه‌های بستر رودخانه‌های دائمی و طبیعی امکان جانمایی بر روی نقشه‌های کاداستر توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور میسر خواهد بود. لذا ضرورت دارد با نگاه ملی و پرهیز از بخشی‌نگری، از تکه تکه شدن اراضی ملی به انحاء و عناوین مختلف از جمله بستر رودخانه‌ها و نظایر آن و نقض حاکمیت یکپارچه منابع ملی کشور جلوگیری گردد.»
سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نهایت با اشاره به این موارد و اقدامات برخی از واحدهای ثبتی نسبت به صدور سند حریم و بستر رودخانه‌ها به نام امور آب اقدام کرده‌اند، از رئیس سازمان ثبت اسناد تقاضا کرده است که این موضوع در جلسه‌ای مشترک با حضور وزارت نیرو و دستگاه‌های نظارتی مطرح شود تا تدابیر لازم در راستای برطرف کردن اقدامات مغایر قانون صورت گرفته، از بدعتی خطرناک پیشگیری شود تا موارد مشابهی که می‌تواند حفظ اموال عمومی و بیت‌المال را تهدید کند، دیگر به وقوع نپیوندد.